توسعه و تحقق حقوق زنان در نظام اسلامی

● اشاره:
در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی ما کاخ شکوهمند حیات و زندگی به خانه و خانواده تعلق دارد که زنان به عنوان عضو اصلی و اهم این کاخ در قد بر افراشتگی آ ن نقش بسزایی دارند. کتاب مقدس ما زن و مرد را از دو صنف،اما از یک نوع دانسته و فرموده « ما زن و مرد را از یک نفس واحد خلق نمودیم. » این کتاب در کنار هر مرد مؤمن از یک زن مؤمن نام برده و با اختصاص دادن یک سوره مهم از قرآن به مریم مقدس به ما آموخته است که خلقت بدون مرد ممکن است ؛ اما بدون زن امکانپذیر نیست و با این کار امتیازی دیگر بر امتیازات زنان افزوده است. بینش دینی ما اختلاف در جسمانیت را موجب اختلاف در انسانیت ندانسته و تفاوت زنان و مردان را در عقل ذاتی یکسان و در عقل اکتسابی به تلاش و کوشش هر یک از آنها واگذار کرده است . در پدیده شناسی مذهبی ، زن و مرد روح و همزاد یکدیگر بوده؛ بدون نقش آرام بخش زنان، نهاد جهان ناآرام و کاروان بشری متوقف خواهد شد؛مگر نه این است که نیمی از جمعیت جهان را زنان و مابقی آنها را فرزندان آنها تشکیل می دهند.
پیامبر گرامی اسلام دوست داشتن و احترام به زنان را نشانه ایمان مردان دانسته و می فرمایند: « کسی که احترامش نسبت به زنان بیشتر است ، ایمانش به خدا نیز افزون تر می باشد» و نیز می فرمایند: « زنان را خوار و ذلیل نمی شمارند، مگر مردمانی خوار و ذلیل .» ادبیات ما مردان را پیش نویس خلقت و زنان را پاکنویس خلقت دانسته و معتقد است که فرشته عدالت زن است و اگر روزی بخواهیم از عدالت خداوندی مثالی بیاوریم، بدون شک آن مثال زن خواهد بود. چنانچه مولوی شاعر بزرگ ایرانی ، برای زن مقام آفرینندگی قائل شده و می گوید: پرتو حق است آن معشوق نیست خالق است آ ن گوییا مخلوق نیست
ایشان معتقد است که خداوند با قرار دادن میل شدید میان زن و مرد،بقا و اتحاد جهان را تضمین نموده است. عرفای ما نیز شباهت عجیبی میان کعبه یعنی نماد دینی مسلمین جهان و معشوق می بینند و در آثار خود برای خود هویت زنانه می گزینند و واژگان استعاری خود را نیز زنانه قرار داده اند و حتی خورشید عالم تاب را با جنسیت لفظی مؤنث مورد خطاب قرار می دهند و در نهایت از نقش و عشق مادرانه خداوند نسبت به جهان در معنای کلی تر سخن می گویند.
با این دیدگاه اسلامی و ملی ، در مقدمه قانون اساسی ما آمده است : « زنان ایران به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام شاهنشاهی متحمل شده اند،ازحقوق بیشتری برخوردار خواهند شد.»
اصول بیستم و بیست و یکم این قانون ضمن تأکید بر احقاق تمامی حقوق زنان ، مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و ازهمه حقوق انسانی ،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. »
وظیفه تکلیفی دولت است که حقوق زنان را در تمامی جهات تضمین کند؛از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
۲) حمایت ازمادران ، بخصوص در مورد بارداری و حضانت فرزند
۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
۴) ایجاد بیمه خاص برای بیوگان ،زنان سالخورده و بی سرپرست
۵) اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته .
بعد از قانون اساسی از جمله مهم ترین قوانین ایران،قانون مدنی است که در جهت حمایت از حقوق زنان بارها مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و تحولات شگرفی را پدید آورده است که در اینجا به بخشی از این تحولات اشاره ای کوتاه می شود:
قانون افزایش مهریه به نرخ روز : طبیعت مهر پذیری زنان، مهریه را جزو حقوق طبیعی آنان دانسته و قوانین شرعی و عادی نیز به دلیل آن که خداوند طبیعت زنان را مهر پذیر آفریده ، در مقام قانونگذاری از این اصل پیروی کرده است . از این رو خداوند سبحان این حق را در مقام تکوین برای زنان قرار داده و مقام تشریع و قوانین موضوعه موظف به تبعیت از این امر بوده اند.
مهریه هدیه ای است که مرد در آغاز ازدواج برای ابراز عشق و علاقه خود به همسرش به او اعطا می کند. امروزه روانشناسان معتقدند که دادن هدیه از سوی مرد در آغاز زندگی در ایجاد انرژی عاطفی بسیار مؤثر خواهد بود.
قانونگذار ما نیز به دلیل موارد مذکور و عقب نماندن از ساختار اجتماعی و تغییرات اقتصادی جامعه،برای این که بتواند خود را با خواست جامعه منطبق سازد، با اصلاح ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ، اعلام نموده با تصویب این قانون پرداخت مهریه زنان ایرانی بر اساس شاخصی است که با توجه به تغییر قیمتها و تورم ناشی از نوسانات اقتصادی هرساله توسط بانک مرکزی اعلام می گردد؛ زیرا هر جامعه ای دارای دو حالت آمرانه ثبات و تغییر است . این اصلاحیه موجب شد که حقوق زنان در این بخش تا صد برابر افزایش یابد. از نکات مثبت دیگر این اصلاحیه آن است که بر خلاف قاعده کلی عطف به ماسبق نشدن قوانین شامل مهریه های پیش از تصویب این قانون نیز می گردد ؛زیرا روح حاکم بر قانون زمان پرداخت مهریه را مدنظر قرار داده نه زمان وقوع عقد را .
ـ اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی : بر اساس این اصلاحیه هر عملی که دوام زوجیت را به مخاطره اندازد و انجام دادنش برای زوجه سخت و یا غیر قابل تحمل باشد، می تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید و زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نموده و دادگاه نیز مرد را مجبور به طلاق می نماید. اگر اجبار دادگاه میسر نگردید، دادگاه رأساً اقدام به طلاق زن می نماید. از جمله موارد عسر و حرج می توان به عقیم بودن مرد و محروم شدن زن از نعمت مادر شدن ، اعتیاد مرد وترک منزل به مدت طولانی که با فلسفه یک زندگی مشترک منافات دارد و... اشاره کرد. هم اکنون بیش از ۷۰ درصد آرای دادگا های ایرا ن در امر طلاق با استناد به این قانون صورت می گیرد.
ـ اصلاح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی : پیش از اصلاح ماده مذکور سن بلوغ و ازدواج برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال بوده است. مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به این که پایین بودن سن ازدواج ممکن است پیامدهای مختلف جسمانی ، روانی ، حقوقی و اجتماعی در پی داشته باشد، در مصوبه خود سن ۱۸ سال را برای ازدواج دختر و ۲۰سال را برای پسر به تصویب رسانده است که متأسفانه این موضوع با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شد و در نهایت مصوبه مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخرین مرجع تصمیم گیری قانونی در کشور است ، مطرح شد و این مجمع سن ازدواج و بلوغ را از ۹ سال به ۱۳ سال ارتقاء داد و در مورد پسران نیز همان سن ۱۵ سال را ابقا نمود؛ زیرا یک دختر ۱۳ ساله می تواند ازدواج کند و در جسم و روح خود تصرف نماید و در خصوص وقایع مهم زندگی خود تصمیم بگیرد؛ اما همین دختر تا زمانی که به سن رشد ؛ یعنی ۱۸ سالگی نرسد، نمی تواند طرف دعاوی مالی قرار گیرد و یا در اموال و دارایی خود تصرف نماید و آنها را به صورت قانونی انتقال دهد.
از نتایج مثبت دیگر این اصلاحیه افزایش سن مسؤولیت کیفری دختران به سن ۱۳ سالگی می باشد؛ زیرا از پیش از اصلاحیه سن مسؤولیت کیفری برای دختر ۹ سال بود. بر اساس قوانین ایران طفل فاقد مسؤولیت کیفری است و در تعریف طفل گفته شده : « طفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. » از این رو با قوانین قبلی دختر ۹ ساله بالغ شناخته شده و دارای مسؤولیت کیفری بود.
ـ اصلاحیه مربوط به حضانت مادر بعد از طلاق: پیش از اصلاحیه اخیر، حضانت پسر تا ۲ سال و دختر تا ۷ سال با مادر بود؛ اما تغییرات جدید قانونی ، سن حضانت پسر را تا ۷ سالگی افزایش داده است.
لازم به ذکر است ؛ رویه قضایی دادگاه های ایرانی در خصوص مسأله مربوط به حضانت بیش از هر چیز به مصلحت طفل توجه دارد تا رعایت قانون ؛ زیرا دادگاه های ما مصلحت طفل را بالاتر از حق و قانون می داند و اگر در موردی با وجود منع قانونی مصلحت طفل ایجاب نماید که حضانت او به مادر داده شود، دادگاه حضانت طفل را به مادر خواهد داد.
نکته مهم دیگر در مورد حضانت این است که دختر بعد از ۹ سالگی و پسر بعد از ۱۵ سالگی مخیر خواهد بود که به اختیار خود یکی از والدین را انتخاب نموده و نزد آنها زندگی نماید که بیشتر کودکان زندگی با مادر را انتخاب میکنند. در صورتی که پدر از تسلیم طفلی که بر اساس قانون ، حضانت آن بر عهده مادر گذاشته شده ،سرباز زند، از سوی دادگاه محکوم به حبس می شود تا به تکلیف خود عمل نماید.
ـ اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی : این ماده به صورت یکجانبه به مرد حق می داد از دادگاه تقاضا نماید که همسرش را از شغل موردنظر خود بازدارد که با اصلاح این ماده این حق متقابلاً به زن نیز داده شد که همسر خود را از شغل منافی مصالح خانوادگی بازدارد.
ـ تصویب ماده ۶۴۷ قانون مجازت اسلامی در سال ۱۳۷۵ در خصوص تداین : بر اساس این ماده اگر مردی پیش از عقد طرف خود را با امور واهی و غیر واقعی مانند داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ریا،شغل یا سمت خاص ،تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای آ ن واقع گرددد، در حالی که اگردارای این شرایط نبود عقد واقع نمی شد، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می گردد.
ـ رجوع به داوری پیش از طلاق : با اصلاح قانون مربوط به طلاق ،دادگاه ها موظف هستند پیش ازصدور حکم موضوع را به حکمین واگذار کند. درصورتی که مساعی و تلاش حکمین که از طرف خانواده مرد یا زن و یا از سوی دادگاه تعیین می شود، نتیجه ای حاصل نشد، دادگاه اقدام به طلاق می نماید.
تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت در سال ۱۳۷۲ : با تصویب این قانون وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوین متون درسی برای تأمین سلامت مادران و کودکان شد. همچنین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کشور نیز موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام تنظیم خانواده در تمامی رشته هی آموزشی گردید و صدا و سیما نیز موظف شد برنامه های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی فراهم نماید.
ـ اصلاحیه قانونی پیرامون ازدواج مجدد مردان : یکی از دلایل فروپاشی خانواده ها در ایران ،ازدواج مجدد مردان بود که بر اساس قوانین قبلی این اختیار به مردان داده شده بود؛ اما هم اکنون با اصلاحات قانونی به صورت جدی این اختیارات محدود گردیده است . بدین معنا که هیچ مردی بدون اجازه دادگاه و یا اجازه همسر اول خود نمی تواند مبادرت به ازدواج مجدد نماید. دادگاه نیز تحت شرایط سخت مثلاً مواردی که همسر اول به بیماری سخت و صعب العلاج مبتلا باشد، اجازه لازم راصادر می نماید. در غیر این صورت بدون اجازه همسر اول اجازه ازدواج مجدد رابه مرد نمی دهد و همسر اول نیز تحت هیچ شرایطی این اجازه را به همسر خود نخواهد داد؛ زیرا توقع توجه دایمی زن از مرد و طبیعت مهر پذیر بودن زنان به گونه ای است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند زن دیگری را با همسر خود ببینند و محبت و علاقه شوهر خود رابا او تقسیم نمایند. از این رو در عمل راه ازدواج مجدد برای مردان به صورت دایمی و رسمی مسدود گریده است.
ـ درج شروط ضمن عقد در عقد نامه و اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی : بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، مردان در امر طلاق زنان مبسوط الید بوده و هر زمان که اراده می کردند می توانستند پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی، آنها را مطلقه نمایند؛در حالی که چنین حق مساوی برای زنان وجود نداشت و دادگاه می توانست درخواست زن در مسأله طلاق را قبول یا رد نماید.
پس از انقلاب سلامی برای پر کردن این خلأ قانونی و در جهت حمایت از حقوق زنان ،شرایطی در سند ازدواج مندرج گردیده که این شرایط به "شرایط ضمن عقد" معروفند. بدین معنا که مرد با امضای این شرایط در آغاز ازدواج به همسر خود وکالت می دهد تا در صورت بدر رفتاری ، اعتیاد ، اختیار کردن همسر دیگری بدون اجازه او و امثال آن به دادگاه مراجعه نموه و پس از اثبات موضوع در دادگاه ، خود را مطلقه کند. علاوه بر این در سال ۱۳۸۲ نیز ماده ۱۱۳۳ از سوی مجلس اصلاح و به زنان در امر طلاق یک حق مساوی با مردان داده شد.
این شروط ضمن عقد به همراه این اصلاحیه در جهت پر کردن خلأ قانونی ناشی از فقدان اختیارات زن بسیار مؤثر بوده و توانسته است تا حدود زیادی حقوق زنان را تأمین نماید. این حقوق و سایر حقوق مالی موجب شده است که هم اکنون درایران مردان برای امر طلاق پیشقدم نمی شوند و بیش از ۷۰ درصد طلاقها به درخواست زنان صورت می گیرد.
ـ وضع تبصره ۶ در خصوص اجرت المثل : با وضع تبصره ۶ اصلاح قانون طلق در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد،با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده از سوی زوجه در منزل زوج ، دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی ، برای زوجه اجرت المثل تعیین می کند و مرد باید پیش ازطلاق آ نرا بپردازد؛ زیرا بر اساس قوانین مدنی ایران زن در منزل شوهر خود غیر از تمکین ( انجام وظایف زناشویی ) وظیفه ای دیگر ندارد و حتی برای شیر دادن فرزند خود نیز می تواند از همسرش اجرت دریافت نماید. این ماده قانونی دست قاضی را در تعدیل آثار تأسف بار ناشی از طلاق بازگذاشته و در واقع نوعی جبران خسارت از سوی مردی است که بی جهت همسر خویش را طلاق مید هد. مبانی تحلیلی وضع این تبصره جلوگیری از ورود ضرر ناروا در اثر طلاق بدون دلیل زوج می باشد.ـ شریک شدن زن در نیمی از دارایی مرد: مرد با امضای شروط مندرج در عقد نامه متعهد می شود که همسر خود را در تمامی اموال و دارایی ها یی که بعد از ازدواج به دست می آورد،شریک کند و در صورتی که اقدام به طلاق همسرش نماید، یمی از دارایی خود را به همسرش بپردازد.با توجه به ساختار اجتماعی جامعه ما و به دلیل این که بسیاری از زنان فاقد پایگاه اقتصادی هستند ، این شرط پشتوانه خوبی برای آنها بوده و نوعی تأمین اقتصادی بعد از طلاق به حساب می آید.
▪ اصلاحیه در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده:
چنانچه دختر در ازدواج با فرد دلخواه خود با مخالفت پدر روبه رو شود، می تواند پس از معرفی کامل مرد مورد نظر و تنظیم صورتجلسه شرایط ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که اجازه ثبت ازدواج آنها را با وجود مخالفت پدر صادر نماید.
تا چندین سال پیش در میان بعضی از عشایر ایران آداب و رسوم خلاف شرع و قانون رایج بود که هم اکنون به دلیل اقدامات خوبی که در سه بعد فرهنگی ،قضایی و امنیتی انجام گردیده ، بسیاری از این رسوم تعطیل شده وتعدادی دیگر نیز به حداقل رسیده است . این رسوم اشتباه عبارتند از :
۱) نهوه : این واژه از نهی به معنی بازداشتن گرفته شده است . بر اساس این رسم عشایر برای پسر عمو یک حق اولویت نسبت به دختر عمویش قائل هستند و اگر کسی از آن عشیره یا عشیره دیگر، دختر عمو را خواستگاری کند، پسر عمو حق دارد که از آن ازدواج جلوگیری نماید و اگر به نهی او اعتنا نگردد، آتش فتنه بین دو عشیره یا افراد یک عشیره روشن می شود و چه بسا پسر عمو دست به جنایت های خطرناکی مانند قتل دختر یا خواستگار یا پدر دختر بزند و یا آ ن دختر بر اثر لجباری پسر عمو تا آخر عمر در خانه پدر از انتخاب شریک دلخواه زندگی محروم بماند و یا ممکن است خواستگار و یا پدر دختر با دادن مبالغ هنگفتی پول ، رضایت پسر عمو را جلب کنند. از دیدگاه اسلامی و قانونی این رسم، غیر انسانی و مخالف با منزلت زن بوده است.
۲) ازدواج شعاز ۱: بدین معنی که مردی به دیگری می گوید دختر یا خواهرت را به ازدواج من در بیاور و در برابر این کار من نیز خواهر یا دخترم را به ازدواج تو در می آورم ، به گونه ای که هر کدام از آن دو دختر به عنوان مهریه دیگری به حساب می آیند. این نوع ازدواج نیز در اسلام و قوانین مدنی ما باطل اعلام شده است ؛ زیرا با اصل "آزادی اراده" منافات داشته و یک نوع ازدواج تحمیلی به حساب می آید و خداوند طبیعت انسان را به گونه ای آفریده که با هر گونه تحمیل مخالف است . حمایت قانونی دادگاه های ما همانند بند ( الف) بوده و در صورت مراجعه دختر به دادگاه او را در حمایت قانونی خویش قرار می دهند و از ازدواج تحمیلی جلوگیری می نمایند.
۳) ازدواج فصلیه : چنانچه زنی به عنوان فصل « دیه و یا خون بها» به جای پول و یا همراه با پول از سوی قبیله قاتل به قبیله مقتول داده شود، بدان ازدواج فصلیه گویند. غالباً این گونه ازدواج ها بدون اختیار زن صورت می گیرد؛ این نوع ازدواج نیز از دیدگاه اسلامی و قانونی باطل است .
۴) ازدواج منذوره : گاه پدر و مادر دختری ، نذر می کنند که او را به ازدواج یک نفر از ذریه پیامبر اکرم ( ص) در آورند که این نوع ازدواج نیز از نظر شری و قانونی باطل است ،زیرا: اولاً در نذر آن چیزی که باید اجرا شود، فعل خود نذر کننده است نه فعل دیگری . ثانیاً عقد نکاح فقط با رضایت طرفین منعقد می گردد و اگر این ازدواج فراتر از پیشنهاد باشد و با زور و اکراه صورت گیردباطل است و دادگاه باحمایت از دختر اقدامات بی اساس والدین را خنثی خواهند نمود.
۵) ازدواج حسان : گاهی اوقات طایفه ای برای همدردی و پایان دادن به مصیبت طایفه خود با طایفه ای دیگر ، یکی از دختران خود را تقدیم طایفه مصیبت دیده می نماید. این کار از دید آنها جنبه هدیه داشته و برای اظهار همدردی صورت می گیرد که این نوع ازدواج هم خلاف شرع و قانون است .
۶) قتل ناموسی : قتل ناموسی عبارت از این است که خویشاوندان زنی که به زنا متهم شده مانند برادر، پدر شوهر و یا پسر عمو، به قتل آن زن اقدام می کنند و آ ن را تنها راه زدودن ننگ از خانواده شان می دانند و به آن عمل افتخار می کنند ؛حتی اگر اتهام ناشی از سوء ظن صرف و یا عمل قبیح نا مشروعی کمتر از زنا بوده باشد.
عجیب این است که قاتل پس از قتل از شخص متهم به زنا مطالبه دیه ( خون بها ) می کند و آن طرف نیز طبق موازین عشایر ناگزیر از پرداختن دیه است . این موضوع نیز مغایر قوانین شرعی و عرفی جامعه ما می باشد؛ زیرا حد شرعی زنا قتل نیست و تحت شرایط صعب الحصول مانند شهادت چهار نفر ویا اعتراف چهار باره خود متهم ثابت می گردد و غیر از حاکم شرع کسی حق اجرای آ ن را ندارد.
▪ اقدامات سیستم قضایی در از میان بردن خشونت های یاد شده :
۱) برنامه ریزی دقیق در سه بعد فرهنگی ، قضایی و امنیتی
۲) تشکیل ستادی با ریاست رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات ، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و وزیر کشور
۳) تشکیل ستاد فرهنگی و اجتماعی عشایر استان
۴) حمایت عملی روحانیت و مسؤولان اجرایی از ستاد
۵) برخورد قاطع با متخلفان توسط دادگاه های انقلاب و حبس و تبعید آنان
۶) در نظر گرفتن ۱۰ سال حبس برای قاتلان حتی در صورت گذشت اولیای دم
۷) سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در جمع عشایر پیرامون موضوع
۸) برقرار نمودن سمینار های مختلف ، شب شعر، توزیع کتاب و جلسات توجیهی و چاپ بروشور
۹) شناسایی شیوخ با نفوذ و استفاده از آنها در جهت اهداف یاد شده
۱۰) حمایت قانونی از تمامی بزه دیدگان و تحت پوشش قرار دادن آنها
۱۱) فعال نمودن کمیسیون بانوان در استانداری و همچنین شواهای روستاها
▪ درنتیجه این اقدامات :
۱) ازدواج نمودن با دخترا ن به عنوان فصل و دیه قتل تقریباً منتفی شده است .
۲) فصلهای غیر شرعی بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.
۳) قتلهای ناموسی نیز از کاهش ۹۰ درصدی برخوردار بوده اند.
۴) مسأله نهوه بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته ست .
با توجه به روند رو به رشد ادامات یاد شده و توسعه کار فرهنگی ، اجتماعی و قضایی تمام عیار به نظر می رسد پدیده های ناهنجار و زن ستیز عشایری تا چند سال اینده به کلی ریشه کن گردد.

منبع : قوه قضائیه