دولت و رانت اقتصادی

بر اساس نظریه «كارفرما-كارگزار» بوروكرات‌ها و كارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداكثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. به علاوه، به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم و بوروكرات‌ها و اطلاعات بیش‌تر بوروكرات‌ها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمی‌توانند بر عملكرد بوروكرات‌ها و كارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. این عوامل موجب می‌شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت‌خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بینجامد. تجربهء كشورهای سوسیالیستی و بسیاری از كشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است.
با این همه، از این قضیه نمی‌توان نتیجه گرفت كه هرگونه مداخلهء دولت در امور اقتصادی نادرست و مضر است. زیرا این امر ضرورت مقابله با نارسایی‌های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می‌گیرد. افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را می‌توان به گونه‌ای طراحی و تنظیم نمود كه خطر رشد كنترل نشده دولت و گسترش رانت‌خواری را به حداقل برساند. همچنین در روند توسعه و تحولات سازوكار بازار آزاد رانت‌های غیرمولد و گاه مخربی به وجود می‌آید كه ارتباطی به مداخله دولت در امور اقتصادی ندارد. این امر موجب می‌شود تا سرمایهء خلاق جامعه در فعالیت‌های غیرمولد و حتی مخرب جذب شود. نهاد دولت می‌تواند نقش موثری در حذف این‌گونه رانت‌ها ایفا كند. در واقع، حذف این‌گونه رانت‌ها یكی از وظایف پایه‌ای نهاد دولت است.
● رانت اقتصادی
عوامل تولید، مانند نیروی كار و سرمایه، دارای كابردهای متفاوتی می‌باشند و می‌توانند برای كسب درآمد در شركت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد فعالیت كنند. رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیتی كه در آن به كار مشغول است و حداقل درآمدی كه باید به آن پرداخت تا آن را در فعالیت مزبور نگاه داشت. در این تعریف كه به «رانت كلاسیك عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی به پدیده‌های «اضافهء ارزش تولیدكننده»و «رانت كمیابی» مرتبط است.
در یك تعریف دیگر كه به «رانت پارتویی عامل تولید»معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست رفته» تعریف می‌شود. به منظور حداكثرسازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی می‌شود كه از آن بتواند بیش‌ترین درآمد را داشته باشد. «هزینهء فرصت از دست رفته» عامل تولید عبارت است از بیش‌ترین درآمدی كه عامل تولید می‌تواند از یك فعالیت دیگر كسب كند. در این تعریف، رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیتی كه در آن به كار مشغول است ( Y ) و «هزینه فرصت از دست رفته» آن، یعنی بیش‌ترین درآمدی كه پس از ( Y ) می‌تواند در یك فعالیت دیگر ( X ) به دست آورد. برای مثال، اگر درآمد عامل از فعالیت كنونی ( Y ) ۲۰۰ هزار تومان باشد و بیش‌ترین درآمدی كه پس از ( Y ) می‌تواند از فعالیت ( X ) به دست آورد ۱۵۰ هزار تومان باشد، در آن صورت رانت اقتصادی عامل تولید مورد نظر برابر ۵۰ هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، رانت اقتصادی عبارت است از مابه‌التفاوت بین درآمد عامل تولید از فعالیت كنونی و حداقل درآمدی است كه باید به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب نمود.
در بازار «رقابتی كامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه كه درآمد كنونی عامل تولید بیش‌تر از حداقل درآمدی باشد كه باید به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب كرد و در آن نگاه داشت، آن گاه عوامل تولیدی بیش‌تری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آن قدر ادامه پیدا خواهد كرد تا رانت اقتصادی از بین برود.
در واقع، پدیده رانت اقتصادی را می‌توان تعمیم داد و در مورد هر كالا و بازاری به كار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار كالا رابطهء مستقیم دارد و از آن می‌توان به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری «قدرت بازار» و یا شدت انحصاری بودن بازار استفاده كرد.
● رانت‌خواری
در تعریف كلی، رانت‌خواری به فعالیت اقتصادی‌ای گفته می‌شود كه توسط آن یك فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن‌كه ارزش افزودهء بیش‌تری تولید كند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند:
۱) باج سبیل‌گیری تبهكاران از كسبه و مغازه‌داران;
۲) ایجاد كارتل توسط شركت‌ها به منظور افزایش قیمت تولیدات خود;
۳) افزایش بی‌مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی، بدون آن‌كه با افزایش باروری همراه باشد;
۴) اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت كسب امتیازهای اقتصادی.
به‌طور مشخص، پدیده رانت‌خواری اولین بار توسط اقتصاددان آمریكایی، گوردون تولوك، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوك» رانت‌خواری هنگامی واقع می‌شود كه شركت‌های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی‌گرها» دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود كردن واردات، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شركت‌های جدید به بازار و كنترل قیمت‌ها، محیط و شرایطی را كه شركت‌های مزبور در آن فعالیت می‌كنند، به نفع آن‌ها تغییر دهد. این نظریه متعاقبا در سال ۱۹۷۳ توسط یك اقتصاددان آمریكایی دیگر به نام «ان كروگر» پرداخته‌تر شد و با نام رانت‌خواری ( Rent Seeking ) شناسانده شد.
فعالیت رانت‌خواری از فعالیت سودجویی( Profit Seeking )متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترك اقدام به تولید ارزش افزوده می‌كنند. در حالی‌كه در فعالیت رانت‌خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیش‌تر همراه نیست. بلكه منابع انبوهی كه صرف تبلیغات، استخدام «لابی‌گرها»، دادن رشوه به كارمندان دولت و اعطای كمك‌های مالی به احزاب سیاسی می‌شود عملا به هدر می‌رود.
به علاوه، گسترش رانت‌خواری موجب می‌شود تا منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج و به سوی فعالیت‌های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی كه یك شركت موفق می‌شود تا با صرف مثلا یك میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شركت‌های متعددی جذب فعالیت رانت‌خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد منتقل خواهد گشت.
همچنین، وقتی كه دولت در برابر دریافت رشوه و كمك‌های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی‌مورد اقدام به حمایت از یك گروه اقتصادی می‌كند، در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش كرده، مانع از كاركرد مطلوب آن می‌شود. سیاست‌های حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه‌های گمركی، محدود كردن سطح واردات، تنظیم قیمت‌ها، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تنظیم ورود و خروج شركت‌ها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت هستند كه برای رفع نارسایی‌های بازار تدوین شده باشند. در غیر این صورت، مداخلهء دولت در امور اقتصادی، با مخدوش كردن سیستم انگیزه‌های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع و افت كارآیی اقتصاد خواهد شد.
به این ترتیب رانت‌خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش كردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد تصلب‌های نهادی و ناهنجاری‌های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد، بلكه با سست كردن پایه‌های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادی كشور می‌شود.
● خطر مداخلهء دولت
همان‌طور كه تجربهء اقتصادی‌های سوسیالیستی و بسیاری از كشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان می‌دهد، رشد بیش از اندازه و كنترل نشدهء دولت، به ویژه در عرصهء اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت‌خواری به وجود می‌آورد.
بر اساس وجه كلاسیك نظریهء «كارفرما - كارگزار» كه درآن عامهء مردم حكم كارفرما و بوروكرات‌ها و كارمندان دولت حكم كارگزاران مردم را دارند، بوروكرات‌ها و كارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی درپی حداكثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. نیز، به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم (كارفرما) و بوروكرات‌ها (كارگزاران) و اطلاعات بیش‌تر بوروكرات‌ها درمورد موسسات دولتی، عامهء مردم درشرایطی نیستند كه بتوانند برعملكرد بوروكرات‌ها و كارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.در چنین شرایطی، رشد گستردهء دولت موجب رشد هرچه سریع‌تر مناسبات رانت‌خواری در اقتصاد خواهد شد، زیرا كارمندان دولت و سیاستمداران برای كسب درآمد بیش‌تر اقدام به وضع قوانین دست و پاگیر و ایجاد موانع بیش‌تر بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی خواهند كرد تا با تولید رانت بیش‌تر، درآمد خود را به حداكثر برسانند. در واقع، سیاستمداران و كارمندان دولت خود به خیل رانت‌خواران می‌پیوندند و با ایجاد موانع بیش‌تر موجب رشد فزایندهء آن می‌شوند.
به عبارت دیگر، برخلاف نظریهء اقتصاد نئوكلاسیك، دولت نگهبان و پاسدار اجتماعی بی‌طرفی نیست كه هدف آن صرفا حفظ منافع عمومی باشد; بلكه تا حد قابل‌توجهی ابزاری در دست اقشار پرقدرت جامعه جهت تامین و حفظ منافع اقتصادی آن‌هاست.
شركت‌های بزرگ با صرف مبالغ هنگفت، مانند دادن كمك‌های مالی به احزاب سیاسی برای خود پایگاه قدرت در دولت به وجود می‌آورند; سپس دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید، شرایط و محیط اقتصادی را به نفع آن‌ها تغییر دهد. از سوی دیگر، سیاستمداران و كارمندان دولت كه درپی حداكثرسازی منافع اقتصادی خود هستند، نه تنها در برابر این روند مقاومت نمی‌كنند، بلكه برای كسب درآمد بیش‌تر با وضع قوانین دست و پاگیر و ایجاد موانع بیش‌تر به جمع رانت‌خواران پیوسته موجب گسترش رانت‌خواری می‌شوند. به علاوه، از آن‌جا كه عامهء مردم به دلیل نابرابری اطلاعات قادر به اعمال نظارت موثر بر عملكرد بوروكرات‌ها و كارمندان دولت نیستند، این روند یك دور تسلسل باطل به وجود می‌آورد كه موجب رشد فزایندهء رانت‌خواری و مداخلهء دولت در امور اقتصادی می‌شود.
● كنترل خطر
نظریهء فوق استدلال پرقدرتی علیه رشد كنترل نشدهء دولت و مداخلهء بیش از حد آن در امور اقتصادی به‌دست می‌دهد، اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت كه هرگونه مداخلهء دولت در امور اقتصادی نادرست و مضر است، زیرا این امر به برداشت یك بعدی و ساده‌ای از پدیدهء دولت می‌انجامد و ضرورت مقابله با نارسایی‌های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می‌گیرد. دریافت این مطلب كه كارمندان دولت دارای منافع شخصی و انگیزهء كسب درآمد بیش‌تر هستند نقش مثبتی در طراحی سیستم مداخلهء دولت در امور اقتصادی ایفا می‌كند. زیرا موجب می‌شود كه جامعه با دیدی واقع‌بینانه به ماهیت دستگاه دولت بنگرد و به پیامدهای منفی رشد بیش از اندازهء آن آگاه باشد، اما تعمیم این مطلب به سطحی كه در آن كارمندان دولت هیچ مسوولیت و انگیزهء دیگری جز تامین حداكثر درآمد ندارند و دولت عمدتا دستگاهی در دست كارمندان برای كسب حداكثر درآمد است، یك خطای متدولوژیك است كه نهایتا به نفی حركت جمعی و نفی نهاد دولت می‌انجامد. از سوی دیگر، همان‌طور كه در پیش نشان داده شد، سازوكار بازار آزاد دارای نارسایی‌های انكارناپذیر متعددی است كه رفع آن‌ها مستلزم مداخلهء خردمندانهء دولت در امور اقتصادی است. بالاخره، سیستم مداخلهء دولت در امور اقتصادی را می‌توان به گونه‌ای طراحی و تنظیم كرد كه خطر رشد كنترل نشدهء دولت و گسترش رانت‌خواری را به حداقل برساند.
مهم‌ترین تضمین برای جلوگیری از رشد كنترل نشدهء دولت و مداخلهء بی‌رویهء آن در امور اقتصادی را باید در ماهیت و كیفیت نظام سیاسی، نهاد قانون‌گذاری و دستگاه اداری دولت جست‌وجو كرد. عملكرد و كیفیت این نهادها باید به گونه‌ای باشد كه نه تنها از رشد بی‌رویهء دولت جلوگیری كند، بلكه شرایطی به وجود آورد كه دولت نتواند هیچ مداخله و سیاست اقتصادی را بدون اثبات توجیه اقتصادی آن به تصویب برساند و به اجرا بگذارد. كیفیت نظام سیاسی كشور، پاسخگویی دولت و شفافیت دستگاه اداری آن دارای نقشی حیاتی در تحقق این امر هستند.
افزون بر موارد فوق، شیوهء مداخلهء دولت در امور اقتصادی و چگونگی ابزارهای مورد استفاده نیز دارای اهمیت است. اساسا، مداخلهء دولت در امور اقتصادی برای بخش‌های مورد حمایت ایجاد رانت می‌كند. چنانچه مداخلهء دولت دارای توجیه اقتصادی و برای رفع نارسایی بازار باشد، رانت مربوطه مثبت بوده، موجب عملكرد مطلوب‌تر اقتصاد می‌شود. در ایجاد چنین رانت‌هایی باید توجه داشت كه ساختار و شیوهء عملكرد رانت مورد نظر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا می‌تواند موجب موفقیت و یا شكست آن و رشد مناسبات رانت‌خواری شود.
در این موارد، برای آن‌كه رانت مورد نظر موثر باشد باید طول عمر آن به اندازهء كافی طولانی باشد، در غیر این صورت، به نتیجهء مورد نظر نخواهد رسید. برای مثال چنانچه طول عمر مالكیت فكری كه توسط دولت به صنایع داده می‌شود بیش از اندازه كوتاه باشد، صاحبان سرمایه در نوآوری‌های فن‌آوری سرمایه‌گذاری نخواهند كرد. از سوی دیگر چنانچه رانت مورد نظر دایمی و یا طول عمر آن طولانی تر از حد مطلوب باشد، موجب پیدایش رانت‌خواری، اتلاف منابع و ناهنجاری اقتصادی خواهد شد.
به علاوه، دولت باید همواره رانت را به صورتی ایجاد كند كه قادر به حذف آن نیز باشد. شركت‌ها با سرعت به رانت ایجاد شده عادت می‌كنند و چنانچه دولت بخواهد اقدام به حذف آن كند، از تمامی توانایی‌های مالی و سیاسی خود استفاده خواهند كرد تا از حذف رانت مورد نظر جلوگیری كند. بنابراین، هرگاه كه دولت اقدام به ایجاد رانت می‌كند، باید اطمینان داشته باشد كه قادر به حذف آن نیز خواهد بود. برای مثال، باید بتواند شركت‌هایی را كه با حذف رانت مخالفت می‌كنند، تنبیه كند. مطلوب‌ترین راه آن است كه رانت به گونه‌ای تدوین شود كه طول عمر آن محدود باشد و ترجیحا دارای سازوكاری باشد كه طی مدت مورد نظر خود به خود حذف شود.
همچنین، دولت می‌تواند رانت را به صورتی تدوین كند كه ارزش آن با عملكرد و كارآیی شركت‌های مورد نظر مرتبط باشد، به‌طوری كه اگر طی مدت تعیین شده به افزایش كارآیی نینجامد خود به خود متوقف شود و در صورت موفقیت ارزش آن به تناسب با تاثیر آن تنزل كند.
● رانت‌های غیر مولد
باید توجه داشت، كه در روند توسعه و تحولات سازوكار بازار آزاد، كاملا جدا از شدت و چگونگی مداخلهء دولت در امور اقتصادی، همواره این خطر وجود دارد كه سرمایهء خلاق جامعه جذب فعالیت‌های غیر مولد و حتی مخرب شود. همان‌طور كه «بومال» خاطرنشان می‌كند، چنانچه ساختار انگیزه‌های اقتصادی یك جامعه به گونه‌ای باشد كه برای فعالیت‌های مخرب نظیر جنگ‌افروزی و قاچاق اسلحه و موادمخدر، رانت اقتصادی تولید شود، در آن صورت سرمایه‌های خلاق جامعه جذب این فعالیت‌ها خواهند شد. پاره‌ای از فعالیت‌های دیگر مخرب نیستند، اما ارزش افزوده نیز به وجود نمی‌آورند، مانند واسطه‌گری و دلالی‌های بی‌مورد كه با دست به دست كردن غیرضروری كالاها موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
مجددا، همان‌طور كه «نورس» اشاره می‌كند، وقتی كه ساختار انگیزه‌های اقتصادی جامعه به گونه‌ای شود كه برای این فعالیت‌ها رانت اقتصادی تولید شود، سرمایه‌های خلاق جامعه جذب این فعالیت‌های غیرمولد خواهد شد.
رانت‌های مخرب و غیرمولد فوق موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی و پیدایش ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شوند، اما این رانت‌ها الزاما نتیجهء مداخلهء دولت در امور اقتصادی نیست. برعكس نهاد دولت می‌تواند نقش موثری در حذف این‌گونه رانت‌ها ایفا كند. در واقع، حذف این‌گونه رانت‌ها یكی از وظایف پایه‌ای نهاد دولت است. برای مثال، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالی و پولی مناسب ریسك‌های استراتژیك و فشار‌های تورمی را كاسته و با ایجاد یك محیط اقتصادی باثبات بستر رشد فعالیت‌های بورس‌بازی و سوداگری‌های تجاری و ارزی را بخشكاند.

هادی زمانی
توضیح: منابع در آرشیو روزنامه موجود است.
منبع:www.hadizamani.com

منبع : روزنامه سرمایه