بررسی عملکرد دوساله بورس

در سایه جو روانی خاص حاکم بر بازار سهام در سال های ۸۲ و ۸۳ شاخص های قیمتی کل به طور بی رویه و غیرمعمول در حال افزایش بود. برای مثال در سال ۸۲ شاخص قیمت و بازده با ۶/۱۳۸ درصد و شاخص کل با ۱۲۵ درصد رشد، نشان دهنده وضعیتی غیرعادی هستند که حجم روزافزون تقاضا و معاملات در بازار را به دنبال داشت.
تحقیقات مختلف صورت گرفته در سطح جامعه دانشگاهی و مالی وجود حباب در این دوره زمانی را مورد تایید قرار داده است. به گزارش سنا به طور طبیعی باید به فاصله زمانی کوتاهی منتظر ترکیدن حباب ها و افت شدید شاخص بودیم که اتفاقاً در سال ۸۴ با اعمال سیاست شفاف سازی، پرهیز از بزرگ نمایی ها و اصرار متولیان بازار به ارائه اطلاعات صحیح و واقعی این پدیده به وجود آمد و با حذف تاثیر حباب، شاخص ها به ارقام واقعی و پایدار خود نزدیک شدند. البته ممکن است با وارد شدن شوک روانی ناشی از اطلاع بازار از وجود حباب در سال های قبل، شاخص قیمت از آنچه باید باشد کمی پایین تر بیاید. نکته قابل توجه در این زمینه تجربه سایر کشورها است.
برای مثال در کشوری مانند ژاپن با بازار مالی قوی و فعال، از بین رفتن اثرات حباب حدود ۹ سال طول کشیده است. موارد مشابه در سایر کشورها نیز موید زمانبر بودن رفع اثرات حباب است که تلاش متولیان بازار در ایران به حداقل رساندن مدت و اثرات این پدیده است.در چند سال اخیر رویدادهای مهمی در صحنه ملی و بازار سرمایه به وقوع پیوسته که هر یک به نوبه خود به طور طبیعی تاثیر خود را بر بازار سرمایه گذاشته است.
تصویر کلی عملکرد بازار سهام بیانگر این است که با پشت سر گذاشتن نوسانات اولیه در سال ۸۴ که به دنبال از بین رفتن حباب های قیمتی و نیز تصویب و آغاز اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار به وجود آمد در سال ۸۵ و سه ماهه نخست سال ۸۶ شاهد وضعیت باثباتی در بازار سهام بوده ایم و وضعیت سال ۸۵ عملکرد امیدوارکننده یی را نوید می دهد. در جدول همراه به منظور حذف تاثیرهای حباب و نوسان های مقطعی ناشی از مسائل ملی و بین المللی نظیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، مسائل هسته یی و برخوردهای چندگانه و متغیر برخی قدرت ها و مجامع بین المللی و نیز رویدادهای خاص بازار سرمایه از جمله تجدید ساختار و اجرای قانون جدید بازار، با این رویکرد فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه باید یک افق بلندمدت زمانی را در ورود به این بازار مدنظر داشته باشند.
در بررسی صورت گرفته، سال ۸۱ سال پایه بوده و سالی است که هنوز مسائل ذکر شده، تاثیر چندانی روی عملکرد بازار ایجاد نکرده بودند.به طور کلی عملکرد بازار در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ وضعیت قابل قبول و مطلوب تری را نشان می دهد و مهمتر اینکه در یک افق ۴ ساله، در مجموع و بر حسب میانگین سالانه عموماً شاخص های اصلی عملکرد بیانگر روند رو به رشد و مطلوبی هستند. برای مثال شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان نماگر بازده کل بازار در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ معادل ۷/۱۴ درصد و در مقایسه با سال پایه ۸۱ در مجموع حدود ۱۷۱ درصد و بر حسب میانگین سالانه در این دوره ۲۸ درصد رشد را نشان می دهد.
شاخص کل قیمت به عنوان معیار سود سرمایه در سال ۸۵ نسبت به سال ماقبل، از ۸/۳ درصد و در مقایسه با سال ۸۱ معادل ۹۴ درصد و بر حسب متوسط سالانه از ۱۸ درصد رشد برخوردار بوده است. ارزش کل بازار نیز در سال ۸۵ بیانگر رشدی معادل ۳/۲۱ درصد نسبت به سال ماقبل و رشد ۳۵ درصد سالانه در سال های ۸۱ تا ۸۵ است. به همین ترتیب سایر شاخص ها در زمینه تعداد و ارزش سهام معامله شده، تعداد و ارزش سهام عرضه شده دولتی و نیز نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در حد بالایی بیانگر عملکرد مثبت بازار است.
در این میان رشد شاخص ها، کمترین رشد سالانه در دوره مورد بررسی مربوط به تعداد شرکت های پذیرفته شده است که عمدتاً مربوط به حساسیت و دقت سازمان نسبت به رعایت همه الزامات قانونی پذیرش و فعالیت شرکت ها در بورس است که در راستای حمایت از سرمایه گذاران و ملزم کردن شرکت ها به برخورداری از حداقل ضوابط تعیین شده برای پذیرش و حضور در بورس و ارائه اطلاعات کامل تر و شفاف صورت می گیرد، ضمن اینکه رشد ۷ درصدی سالانه هم رقم قابل توجهی است.
همچنین رشد تعداد و ارزش سهام عرضه شده دولتی در سال ۸۵ نسبت به سال ماقبل به ترتیب ۵/۱۷۲۱ درصد (حدود ۱۷ برابر) و ۶/۱۰۹۵ درصد (حدود ۱۱ برابر) و این رشد نسبت به سال ۸۱ به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۵ درصد بوده است.
عرضه موفقیت آمیز سهام شرکت های ملی صنایع مس و فولاد مبارکه اصفهان که از شرکت های بزرگ دولتی به شمار می روند در ماه های پایانی سال ۸۵ به ترتیب با ارزش معاملاتی ۶۴۰ میلیارد و ۳۷۴ میلیون و ۸۸۹ میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال در اولین روز عرضه در بورس موید این مطلب است.اما بازار سرمایه کشور باید تا رسیدن به جایگاه واقعی خود گام های بلندتری بردارد.این در حالی است که در دو سال اخیر شاخص کل که شاخصی قیمتی است، به دلیل تمایل سرمایه گذاران به تقسیم سود و افزایش سرمایه کاهش یافته است.
در عین حال شاخص کل (TEPIX) طی این دوره از ۱۲ هزار و ۴۱۷ به ۹۲۹۴ کاهش یافته است. ولی شاخص بازده نقدی و قیمت که نشان دهنده بازدهی کل است وضعیتی متفاوت داشته و نوسان های شاخص بازده نقدی و قیمت (TEPIX) از فراز و فرود برخوردار بوده است. این شاخص در دوره زمانی بین ۲۳ خرداد ۸۴ تا ۳۰ آبان ۸۴ روند نزولی از ۳۱ هزار و ۹۶۵ به ۲۷ هزار و ۱۶۰ رسیده و از این تاریخ تا ۲۹ شهریور ۸۵ به عدد ۳۱ هزار و ۲۱۸ افزایش یافته و پس از آن مجدداً روند نزولی را پیموده است.
البته این شاخص از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا ۲۲ آذرماه ۸۵ روند صعودی داشته و در حال حاضر نیز این شاخص از عدد ابتدای سال ۸۵ بالاتر قرار دارد. در طول سال ۱۳۸۶ شاخص های مزبور نزولی بوده است.

منبع : روزنامه اعتماد