زخم نفت بر پیکر اقتصاد ایران

● تاثیر منفی اکنون زدگی بر روند پیوند نفت به اقتصاد ملی
هنگامی که وقایع جزیی تاریخی در مسیر تکامل، به معنای همسازی و انطباق با محیط، انتخاب می شوند، وابستگی به مسیر طی شده حکفرما می شود. همین که تکنولوژی یا نهادی به عنوان معیار در یک صنعت یا یک جامعه تثبیت می شوند، صنعت یا جامعه در قالب این استاندارد محصور می شوند. این وضعیت شبیه وضعیت گروهی است، که در بازی های هماهنگی ناخالص، گرفتار تعادل غیربهینه می شود.
به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر طی شده زمانی به وجود می آید که نسخه برداری و گسترش دامنه کاربرد یک نهاد، یا یک نوع تکنولوژی بازدهی فزاینده به مقیاس دارد و هزینه های تغییر رویه های پیشین از منافع تغییر آن رویه ها بیشتر است. ناقصی های بازار و عدم توزیع برابر قدرت چانه زنی با رفتار سیاسی غیررقابتی رانتی، از عوامل تعیین کننده در شدت وابستگی به مسیرهای تاریخی طی شده هستند.
وابستگی به مسیر طی شده به طور صریح کانون توجه را به این نکته معطوف می کند که تاریخ موضوعیت دارد و تکنولوژی ها، قراردادها و ساختارهای اجتماعی معین به صورت پیوسته بازتولید یا گرفتار در توالی تکمیل کننده یکدیگر می شوند. به هم وابستگی فنی اجزای سیستم، بازدهی فزاینده و غیرقابل برگشت بودن سرمایه گذاری باعث شروط لازم برای وابستگی پویایی اقتصاد به مسیری خاص هستند.
● مسیر آغشته به نفت
با وجود اینکه وابستگی جدی اقتصاد ایران به درآمد نفت، از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد، ماتریس نهادی موجود در اقتصاد ایران و تکنولوژی و شیوه تولید غالب زمینه این وابستگی را به وجود آورد.
دید سیاستمداران به نفت و طرح ریزی چگونگی تزریق آن به رگ های فرسوده اقتصاد ایران ملهم از بافتار اکنون زده و ناامنی بود که سرمایه گذاری بلندمدت را حتی برای دولت رانتی پرهزینه می کرد و حداکثرسازی درآمد را از فروش سرمایه ملی در دستور کار قرار می داد.
بدین سان، مسیر اقتصاد متکی به نفت نیز وابسته به چارچوب نهادی گذشته اقتصاد ایران شد و دید کوتاه مدت اکنون زده رانت طلبی در طبقه حاکم و گروه های هم سود آغاز شد، اگرچه کارآفرینان خلاق نیز با بسط سیستم بازتوزیعی نفت، تن خود از شلاق رقابت نبوده بازار ناقص در ایران برای همیشه آسودند و به دنبال هویج سود (رانت) سرشار چسبندگی انگلی به لوله نفت با تولید وداعی ابدی کردند. دیدگاه درآمدی به نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت در متن قراردادهای نفتی به خوبی نمایان است. با گذشت یک قرن از اکتشاف و استخراج نفت، ساختار قراردادهای نفتی، اغلب به سمت استفاده صرف اقتصاد ایران از درآمد سرشار نفت هدایت شده است.
سیستم های قراردادی نفت انواع مختلفی دارد و با توجه به شرایط سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت نوع قراردادها تغییر کرده است و طیف گسترده یی را در برمی گیرد؛ در سیستم های امتیازی مالکیت خصوصی منابع طبیعی مجاز است. در این گونه سیستم ها مالکیت منابع در محل تولید واگذار می شود.
در سیستم های قراردادی دولت ها مالکیت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را در اختیار دارند و پیمانکاران سهمیه یی از تولید یا فروش یا منافع را دریافت می دارند، این سیستم ها به زیرمجموعه مشارکت در تولید و پیمانکاری و خدمت تقسیم می شوند. در مجموعه قراردادهای مشارکت در تولید (و یاسود) از نقطه نظر موازین حقوقی و در مواقع بروز اختلاف پیمانکار حق دریافت مالکیت بخشی از تولیدات نفت خام یا گاز طبیعی را دارا است و لذا در این گونه قراردادها مالکیت از محل تولید در سیستم های امتیازی به محل صدور نفت انتقال می یابد.
زیرمجموعه این سیستم قراردادها، بر حسب تقسیم تولید ناخالص به قراردادهای تقسیم تولید ناخالص و سود حاصل از نفت می انجامد. نمونه های فاقد این گونه قراردادها، شامل مدل های کشور پرو و مدل های کشورهای اندونزی و مصر است.
در مجموعه قراردادهای پیمانکاری و خدمت، مالکیت تام منابع در اختیار دولت ها است و پیمانکار فقط سهمی از منافع یا فروش را به صورت نقد دریافت می دارد.
بر حسب مقدار و ابعاد تقبل ریسک تجاری پروژه، قراردادهای پیمانکاری خالص و قراردادهای پیمانکاری مخاطره یی، زیرمجموعه این گونه قراردادها هستند. در قراردادهای پیمانکاری خالص دولت ها عمده ریسک تجاری در رابطه با اجرای پروژه های مربوطه نفت و گاز را تقبل می کنند. از جمله این گونه قراردادها نمونه قراردادهای بیع متقابل ایران است. در قراردادهای پیمانکاری ریسکی، مجموعه مخاطرات تجاری در رابطه با اجرای پروژه های نفت و گاز فی مابین دولت های طرف قرارداد و پیمانکاران بین المللی تقسیم می شود.
تا زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، سهم کشورهای صادرکننده نفت از طرف شرکت های نفتی معین می شد و شرکت ها سهم دولت ها از درآمد نفت را تعیین می کردند. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، به رهبری مصدق کبیر، قاعده بازی تغییر کرد و دولت ها به تعیین سهم شرکت ها از درآمد نفت پرداختند. در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی قانون ۹ ماده اجرای اصل کمیسیون نفت تصویب و شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. پیش از این دوره قالب حقوقی قراردادها امتیاز بود. در این نوع قراردادها رویه این گونه بود که حق الامتیاز مقطوعی صورت می گرفت و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیار وسیعی بود، این نوع امتیازات نفتی عملاً با ضعف دولت ها همراه بوده است.
رژیم امتیازات در خاورمیانه توأم با رژیم کاپیتولاسیون بود و از اعمال قوانین ملی نظیر مقررات سالیانه صادرات و واردات معاف بود. دولت هیچ گونه اختیاری در عملیات مربوط به امتیاز نداشت. سپس قالب های حقوقی جدیدی همانند مشارکت (تقسیم منافع و تقسیم محصول) و قرارداد خدمت همراه با ریسک، برعهده پیمانکار به وجود آمدند. با تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دولت های صادرکننده نفت در بازی بازار نفت نیز صاحب قدرت شدند و در تعیین قیمت نقش اثرگذاری به دست آوردند.
در سال ۱۳۴۳ قرارداد مشارکت مبنا قرار گرفت. مشارکت بدین معنا بود که دولت از طریق یک شرکت صددرصد دولتی اقدام کرده و قراردادی را برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی منعقد می کند. در این نوع قراردادها سرمایه گذاری، اداره فنی و بازاریابی مورد تاکید بودند. در مقدمه قراردادهای مشارکت که ایران منعقد کرده غالباً به این امر اشاره شده که شریک خارجی برای نفت خامی که به واسطه این قرارداد حاصل می شود بازار دارد.
البته بدیهی است که شریک خارجی حاضر نخواهد بود از موقعیت ممتاز خود در بازارها برای فروش نفت طرف ایرانی بهره گیرد بلکه عملاً بدین کیفیت عمل می شود که طرف خارجی سهم طرف ایرانی را به قیمت معمول بازار برداشت و صادر می کند و خود با استفاده از موقعیت ممتازش به نرخ بالا تری به فروش می رساند و لذا در عمل دسترسی شریک خارجی به بازار منافع محسوسی را نصیب طرف ایرانی نمی سازد.
براین اساس بود که در قراردادهای شش گانه ۱۳۴۳و۱۳۴۴ فرمول تازه یی توسط ایران گنجانده شد که براساس آن شریک خارجی سهم خود را برداشت و به قیمت اعلان شده که به توافق طرفین تعیین می شود به فروش خواهد رساند.طرف ایرانی نیز خود به این شیوه عمل می کند و چنانچه طرف ایرانی موفق به فروش کل سهام خود نشود در این صورت شریک خارجی متعهد است که آن میزان را برداشت و به بهای نیمه راه به فروش رساند که نتیجه این خواهد شد که منافع حاصله بین شریک ایرانی و خارجی تقسیم خواهد شد. براساس این فرمول منافع حداقلی برای شریک ایرانی تضمین می شود.
تا سال ۱۳۲۹ سهم ایران از درآمد نفت طبق قراردادهای امتیازی به ۱۷ سنت و سپس به ۱۹ سنت از هر بشکه می رسید. در دوره ملی سازی و نهضت ملی شکوه اقتصاد بدون نفت در اقتصاد ایران تجربه شد، اما همان چارچوب نهادی، خروج از مسیر تاریخی هزینه سنگین مبادله و فرار از تولید را برنتابید و دوباره پیکر اقتصاد ایران، خمار درآمد نفت شد و مسیر گذشته حاکم شد. تولید نفت ایران در سه سال اول قرارداد کنسرسیوم، پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد، به همان سطح پیش از ملی شدن رسید.
تولید ایران در دهه ۱۹۶۰ میلادی اندکی از یک میلیون بشکه بیشتر بود و درآمد دولت به حدود ۸۵ سنت از هر بشکه بالغ می شد. در دوره شوک اول نفتی، درآمد ایران از یک دلار و هفتاد و هشت سنت به دوازده دلار و هشتاد و یک سنت از هر بشکه رسید. در سال ۱۹۷۳، ایران روزانه شش میلیون و چهل و شش هزار بشکه نفت تولید می کرد، درحالی که بر مبنای قرارداد دوم کنسرسیوم ظرفیت تولید نفت ایران هشت میلیون بشکه در روز بود.
در دوران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و از اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، قراردادهای بیع متقابل مبنای عمل در صنعت نفت ایران شد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار می گیرد. معاملات تجارت متقابل عبارتند از ترتیبات قراردادی بین المللی که به موجب آن، یک طرف کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی، از قبیل خدمات یا تکنولوژی را تامین می کند و در عوض، از طرف مقابل میزان مورد توافقی از کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی را خریداری کرده یا ترتیب خرید آنها توسط شرکتی تعیین شده توسط وی را فراهم می سازد.
قراردادهای تجارت متقابل دارای اقسام مختلفی است که قراردادهای بیع متقابل یکی از انواع آن است. قراردادهای بیع متقابل که در طبقه بندی سیستم های قراردادی تحت عنوان کلی قراردادهای خدمات نفتی بدون ریسک تعریف می شود. این نوع قرارداد، در سال ۱۳۷۰ برای اولین بار توسط شرکت ملی نفت ایران مطرح و به شرکت های نفتی بین المللی پیشنهاد شد بر مبنای قرارداد بیع متقابل، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منافع هیدروکربوری توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد. کنترل کامل عملیات بهره برداری، مالکیت و کنترل کامل تولید و کنترل بازاریابی و فروش نفت از شرایط این قرارداد هستند.
قراردادهای بیع متقابل که بیشتر مبنای قرارداد های توسعه میادین نفت و گاز قرار گرفته است با تغییراتی در روش اجرایی جهت پروژه های اکتشافی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که باز پرداخت سرمایه گذاری طرح ها صرفاً از محل همان پروژه میسر است و همچنین پیش بینی برنامه توسعه میادین اکتشاف نشده غیر ممکن است لذا قراردادهای بیع متقابل اکتشافی در دو مرحله اکتشاف و توسعه منعقد و اجرا می شوند.
در قراردادهای بیع متقابل اکتشافی پیمانکار مسوول اجرای عملیات اکتشافی بر اساس شرح تعریف شده در قرارداد بوده که در صورت عدم کشف اقتصادی منبع هیدروکربنی مورد قرارداد خاتمه یافته و در شرایط دستیابی به مخزن اقتصادی و برنده شدن در مناقصه مرحله توسعه می تواند تا ۳۰ در صد مرحله توسعه با پیمانکار برنده مشارکت داشته باشد.
● اینک امروز
امروز با گذشت یک قرن از اکتشاف و استخراج، ایران کماکان صادرکننده نفت خام است. البته گروهی از صنایع پتروشیمی در ایران راه اندازی شده اند، اما نگاه به آمار صادرات نفتی و غیرنفتی ایران از وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد نفت خام پرده برمی دارد. جزیره یی که پیوند های پسین و پیشین بسیار ناچیزی با بخش های مختلف اقتصاد ایران دارد، نقش نهاده یی غیرمستقیم را برای آنان ایفا می کند.
قراردادهای نفتی از هر نوع و با هرگونه نوآوری به عوض انتقال تکنولوژی، تنها به استخراج و فروش نفت خام کمک کرده اند. از یک طرف کشوری با صادرات قابل توجه نفت واردکننده بنزین است و به عنوان راه حلی کوتاه مدت به سهمیه بندی دست می زند. فارغ از اینکه روزی نفت تمام می شود، گاز هم تمام می شود و امکان استفاده از سوخت فسیلی وجود نخواهد داشت.
اگر هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی از هزینه استفاده از وسایل نقلیه شخصی کمتر بود، مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کردند و هزینه سنگین ترافیک را متحمل نمی شدند. بدیهی است که در فصل تابستان به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و گرمای هوا از تردد روزانه کاسته می شود و نباید این وضعیت را به حساب نتیجه سهمیه بندی بنزین منظور کرد. علاوه بر این اگر قرار است یارانه ها هدفمند شوند، چه لزومی به سهمیه بندی و ایجاد زمینه بازار سیاه است. طبق الگوهای تخیلی اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز در پی تغییر قیمت نسبی سوخت فسیلی و افزایش هزینه استفاده از آن، هیچ بنگاه تولیدی به سمت جایگزینی سوخت مناسب تری نمی رود حتی برنامه تحقیق و توسعه نیز اجرا نمی کند.
هنگام شوک اول نفتی، عاملی که باعث پیشی گرفتن صنعت خودروسازی ژاپن از صنعت خودروسازی امریکا شد، گرایش بنگاه های ژاپنی به سمت تولید خودروهای کم مصرف بود، در حالی که خودروهای امریکایی همچنان پرمصرف بودند. ممکن است در کوتاه مدت هزینه واردات بنزین کاهش یابد، اما هزینه انسانی ناشی از جیره بندی مسافران در صف دهشتناک وسایل نقلیه عمومی و تحمل فشارهای ازدحام در این وسایل و بیکاری عده زیادی از مسافربرانی که پلاک ندارند را چگونه می توان در این راه حل کوتاه مدت جبران کرد.
از طرف دیگر و از جنبه مسائل مربوط به تولید نفت نیز، تولید صیانتی از میادین نفتی مستلزم مطالعه رفتار تولیدی میدان در خلال زمان است. ارزیابی دقیق از خصوصیات طبیعی مخزن و بررسی رفتار مخازن مشابه در سایر نقاط جهان، طراحی مدل های ریاضی مخزن برای شبیه سازی، جهت دستیابی به الگوی تولید بهینه، استفاده از این مدل ها برای پیش بینی و نیز برای تطبیق دادن تاریخچه عملکرد مخزن با دلالت های مدل و بررسی عکس العمل مخزن نسبت به فرآیند تولید در خلال زمان، از شرایط لازم برای طراحی روش های مناسب جهت بهبود ضریب بازیافت است.
بنابراین مطالعه جامع مخازن همزمان با شروع بهره برداری از آنها آغاز می شود و تا پایان عمر مخازن ادامه می یابد. بدون مطالعه جامع و مستمر مخازن قطعاً موازین تولید صیانتی رعایت نخواهد شد و چه بسا میلیاردها بشکه نفت در جا، با روش های شناخته شده موجود، غیر قابل استحصال باقی خواهد ماند.
از دید اغلب کارشناسان فنی نفت، بهترین روش برای افزایش بازیافت از مخازن نفت کشور که همسو با منافع ملی نیز هست، تزریق گاز در حجم بسیار بالا به مخازن نفتی است، زیرا ساختار طبیعی مخازن نفتی ما، با وجود سنگ های متخلخل، چنان است که با تزریق گاز می توان به بالاترین بازیافت رسید و گاز تزریق شده به میادین نفتی برای نسل های آینده ذخیره سازی می شود. میدان عظیم پارس جنوبی که با قطر مشترک است، گاز مورد نیاز را برای تزریق به سهولت تامین می کند.
بنابراین محاسبه حجم گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی کشور، مهمترین نکته در تدوین الگوی عرضه بهینه گاز طبیعی است. نخست باید حجم گاز مورد نیاز را برای تزریق محاسبه کرد، آن گاه می توان مابقی گاز تولید شده را به مصارف داخلی و صادرات اختصاص داد. حجم گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی رکن اساسی در تولید صیانتی از میادین نفتی است و در عین حال مهمترین متغیر در محاسبه حجم بهینه صدور گاز به شمار می رود.
با این وجود آیا فروش گاز به کشورهای دیگر راه حل بلندمدتی به نظر می رسد؟ روزی گاز هم باید سهمیه بندی شود، آن روز تکلیف خودروهای گازسوز چیست؟ آیا این رویه ها با عدالت بین نسلی همخوانی دارند؟ آیا کشوری که نمی تواند به اندازه نیاز داخل بنزین تولید کند و واردکننده صرف بنزین است، می تواند با گازسوز کردن خودروها به صادرات بنزین بپردازد؟

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد