اقتصاد و حقوق بشر

● پیشگفتار
چه رابطه یی میان «حقوق بشر» به عنوان شریف ترین دستاورد مدرنیته و «بازار آزاد» به عنوان نظمی خود انگیخته که به واسطه پویایی اش دیوید ریکاردو آن را نظمی شکوهمند می نامید وجود دارد؟ آیا رعایت حقوق بشر صرفاً نیازمند ایجاد ساختار سیاسی متناسب با این مفهوم است یا شکل دهی به مناسبات اقتصادی خاصی را نیز طلب می کند؟ فی المثل آیا این ساختار سیاسی شوروی سابق بود که حقوق و آزادی های عمومی را به تعطیلی کشانده بود یا آن ساخت سیاسی در کنار ساخت اقتصادی تشکیل یک «کل واحد» را می داد که خروجی اش نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر بود؟
«حقوق بشر» مفهومی صورت مند و جهت دار است و در حوزه اقتصاد نیز نمی تواند تهی از جهت گیری باشد. ولی آیا می توان به شکل ایجابی از الگویی اقتصادی سخن گفت که برخاسته از موازین حقوق بشر باشد؟ و یا می باید از موضعی سلبی از اقتصادی دفاع کرد که صرفاً با این موازین مغایرت نداشته باشد؟
در یکصد سال اخیر بسیاری از روشنفکران آزادیخواه ایرانی همواره در تئوری و عمل آزادی های سیاسی را برتر و گرامی تر از آزادی های اقتصادی دانسته و اصلاً امر سیاست را گرامی تر از اقتصاد پنداشته اند. در ریشه یابی چرایی این امر شاید به یونان باستان برسیم که در نزد فلاسفه اش امر سیاست شریف تر از سایر مقولات و از جمله اقتصاد بود. تعبیر اقتصاد به امری حیوانی ریشه در همین نگاه دارد.
روشنفکری در ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد تغییر مسیر داد و به چپ پیچید. ولی در چپ روی به مارکس نیز اقتدا نکرد که باور داشت اقتصاد زیر بنای بسیاری از امور روبنایی و از جمله سیاست است. (اگر چه مارکس نیز «بایدی» که از این «هست» استنتاج می کند که خود گزاره یی نادرست است و توضیحش خارج از حوصله این یادداشت.)
اما تاریخ روشنفکری ایران و به خصوص تاریخ روشنفکری پس از کودتای ۲۸ مرداد چون بختکی بر دوش ما است و می باید محترمانه به کناری نهادش.
پشت سرچیزی نیست
پشت سر خستگی تاریخ است
زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است
اکنون حقوق بشر به درستی پارادایم ما است و گویا این بار مساله نماها را به جای مساله ننشانده ایم و دروازه ورود به دنیای مدرن را که همان محق شدن آدمی است، یافته ایم. امروز می باید از پایگاه حقوق بشر و از موضع شهروندانی محق نسبت مان را با حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ روشن کنیم و در هر یک از این حیطه ها ساختاری متناسب با حقوق مان طلب کنیم.
توگویی قد کشیده ایم و نظم مبتنی بر افکار گذشته قبایی نیست که اندازه مان باشد. این نوشتار در پی واکاوی اقتصاد هم سو با حقوق بشر و متناسب با شأن شهروندان آزاد است و مدعای اصلی نگارنده در این خلاصه می شود که «بازار آزاد رقابتی» با تکمله تامین اجتماعی، نظم اقتصادی تامین کننده حقوق انسانی است و دفاع از آن رسالت امروز همه فعالان حقوق بشر در ایران است.
● بازار آزاد
اقتصاد را چنین تعریف کرده اند؛« علم تصمیم گیری و انتخاب چگونگی تخصیص منابع محدود برای برآورده ساختن حداکثری نیازهای نامحدود.»
منابع در دسترس بشر و توانایی بهره گیری از این منابع، دارای محدودیت است. اما نیازها و علایق بشر اولاً بسیار گسترده و نامحدود است، ثانیاً ارضای این نیازها کاملاً جنبه موقتی دارد. در نتیجه منابع موجود تکافوی برآورده ساختن همه نیازها را نمی دهد. مثلاً متراژ زمین های قابل کشت در ایران مقداری مشخص و محدود است، اما محصولات کشاورزی شناخته شده بسیار متنوع و گسترده اند. میل ما بر این است که از همه انواع محصولات کشاورزی تا حد وفور و تا جایی که مطلوبیتش صفر شود، تولید و مصرف کنیم.
ولی کمبود زمین چنین اجازه یی را از ما سلب می کند. ما ناچار به انتخاب و تصمیم گیری در این باره ایم که چه مقداری از این زمین ها را به گندم، چه مقداری از آن را به کشت حبوبات، چه مقداری را به کشب صیفی جات، چه مقداری را به کشت خشکبار و ... اختصاص دهیم، اما دقیقاً مساله اصلی در اینجا است که رخ می نماید. چه کسی یا نهادی باید در این مورد تصمیم گیری کند؟ چه شخص حقیقی یا حقوقی باید تصمیم بگیرد که مثلاً چه مقدار زمین به کاشت درختان سیب اختصاص یابد یا چه مقدار گوجه، با چه کیفیت و قیمتی تولید شود؟ مکاتب اقتصادی زیادی حول همین امر شکل گرفته اند.
پاسخی که سوسیالیست ها به این مساله داده اند یک کلمه است؛ دولت. شوروی و اقمارش نیز تحقق عینی این تئوری بودند. در شوروی این دولت بود که وظیفه تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص منابع را بر عهده داشت. دولت بود که تعیین می کرد مثلاً در سال باید چه تعداد تلویزیون، خانه و یا بخاری تولید شود. در اردوگاه سوسیالیسم بوروکرات های دولتی مقدار کالاهای مورد نیاز در طول سال را برآورد و با دستورالعمل به واحدهای تولیدی، آنان را ملزم به تولید همان مقدار کالا می کردند.
از این رو سازمان های مدیریت و برنامه ریزی میراثی اساساً سوسیالیستی دارند. در آنجا بنا بود هرکس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش مصرف و دولت مرجع تشخیص توان و نیاز افراد جامعه بود. امری که به دلیل عدم آگاهی و احاطه دولت بر تمامی متغیرها و مولفه های اقتصاد خرد، نشدنی بود. هایک، اقتصاددان اتریشی، علت این ناممکن بودن را به خوبی توضیح می دهد. اجرای آن سیاست ها به جز ناکارآمدی کامل اقتصادی، استبداد سیاسی را نیز به همراه داشت و شد آنچه دیدیم.در اقتصاد بازار اما مکانیسم عرضه و تقاضا، در نظمی خود انگیخته، تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع را مشخص می سازد. بازار مجموعه یی است متشکل از سه دسته از بازیگران اصلی؛
۱) تولیدکنندگان
۲) توزیع کنندگان
۳) مصرف کنندگان.
ترکیبی از سیگنال های قیمت و درجه مطلوبیت ها است که انگیزه این بازیگران برای میزان تولید و توزیع و مصرف را شکل می دهد.فی الواقع دست نامرئی یی وجود ندارد. دست نامرئی همان به تعادل رسیدن مطلوب های شخصی بازیگران خرد بر مبنای مکانیسم قیمت است.مخلص کلام اینکه در اقتصاد بازار علایق و ترجیحات مصرف کنندگان در قالب «تقاضا» بروز می یابد و مشخص می سازد که با توجه به محدودیت مواد خام و منابع در دسترس، از هر کالایی به چه میزان و با چه کیفیت و قیمتی «عرضه» شود.
● اقتصاد بازار و حقوق بشر
پس از «حق حیات» که بنیادی ترین حق انسان ها است، چهار حق اساسی دیگر را می توان شناسایی کرد که سایر حقوق منتج از این چهار حق است؛
۱) حق آزادی
۲) حق انتخاب
۳) حق اعتراض
۴) حق مشارکت.
در واقع امنیت نیز چیزی نیست جز تضمین این حقوق توسط پلیس و دستگاه قضایی و اکاوی بستر تحققی این چهار حق اصلی در حوزه اقتصاد و نشان دادن رابطه معنا دار و مستقیم میان شکل گیری «بازار آزاد رقابتی» و ارتقای «استانداردهای رعایت حقوق بشر» در زیر می آید؛
حق آزادی؛ انسان موجودی است که آزاد زاده می شود و باید آزادانه زندگی کند.انسان آزاد، انسانی است مختار که مالک خویش و مالک نتایج حاصل از کنش های خویش است. انسانی آزاد است که خودش برای خودش تصمیم بگیرد نه دیگری برایش. بردگان آزاد نیستند زیرا در مقابل ارباب شان، نه مختارند، نه مالکند و نه اجازه دارند برای زندگی شان تصمیم بگیرند. به بیانی بهتر انسان آزاد، انسانی است که برده نباشد.
اقتصاد دولتی اما راهی به سوی بردگی است. در شوروی از انسان ها هم اختیار ستانده شد و هم مالکیت و این دو به اربابی بزرگ به نام دولت تفویض شد و به راستی انسان هایی بدون اختیار و مالکیت بردگانی بیش نیستند. به لحاظ اقتصادی، جامعه وقتی در وضعیت بردگی قرار ندارد که بتواند به جای دولت، خود تصمیم بگیرد که می خواهد از منابع موجود و در دسترس چه کالاهایی، به چه مقداری و با چه کیفیتی تولید شود.
همان گونه که توضیح داده شد در بازار آزاد است که این امر در قالب تقاضا نمود می یابد و شکل عرضه به خود می گیرد. یعنی برآیند علایق، ترجیحات و خواست افراد جامعه است که منجر به تصمیم گیری برای تولید کالاها وخدمات گوناگون می شود و نه علایق و ترجیحات عده یی معدود از بوروکرات های دولتی. در اقتصاد بازار است که افراد هم مالکیت دارند و هم تصمیم می گیرند و برای حفظ مال شان ناچار به اتخاذ عقلانی ترین تصمیم و بهینه ترین شکل تخصیص منابعند و چه چیزی جز تصمیمات عقلایی و تخصیص بهینه منابع به پویایی و رشد اقتصاد یاری می رساند؟
حق انتخاب؛ ارزش زیستن، به آزاد بودن است و ارزش آزادی، به توانایی انتخاب گری. انسان زمانی در تصمیم گیری آزاد است که بتواند از میان چندین گزینه یکی را برگزیند. اگر به کسی گفته شود که در تصمیم گیری آزاد است ولی یک یا چند گزینه محدود را پیش روی او قرار دهند عملاً معنایش این است که آن فرد در تصمیم گیری آزاد نیست.
آزادی خواهان ما بسیار بر حق انتخاب در حوزه سیاست تاکید کرده اند. مثلاً اینکه در انتخابات باید به همه گرایش ها اجازه معرفی کاندیدا داده شود تا مردم توانایی انتخاب و گزینش داشته باشند. اما از دید بسیاری از آنان حق انتخاب در حوزه اقتصاد مغفول می ماند، ما همان گونه که حق داریم از میان چندین حزب و گروه یکی را در انتخابات برگزینیم یا از میان ده ها روزنامه سیاسی با گرایش های گوناگون یکی را بخریم و بخوانیم. همچنین کاملاً محقیم که پنیر صبحانه مان را از میان چندین مارک برگزینیم یا توانایی انتخاب اتومبیل مان را از میان انواع محصولات شرکت های مختلف اتومبیل سازی داشته باشیم. آزادی انتخاب پنیر، شکلات، اتومبیل، بیمه، بانک، خدمات پستی، لباس و غیره ارزشش به هیچ وجه کمتر از آزادی انتخاب حزب سیاسی، روزنامه، NGO و کاندیدای انتخاباتی نیست.
حق انتخاب شهروندان درحوزه اقتصاد در بازار آزاد رقابتی است که تامین می شود از این رو است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی قائل به تقدم آزادسازی اقتصادی بر خصوصی سازی هستند.آزادسازی به معنای کاهش دخالت دستوری دولت در اقتصاد، کاهش تعرفه ها و موانع گمرکی، گردش آزاد سرمایه، مقررات زدایی، از میان بردن انحصارها و... به رقابتی شدن بازار و افزایش آزادی انتخاب منجر می شود. آزاد سازی و انحصارزدایی از بازار رمز تضمین حق انتخاب شهروندان در یکی از مهمترین حوزه های زندگی یعنی حوزه اقتصاد است.
حق اعتراض؛ اعتراض به بی عدالتی، حق کشی و رویه های نادرست از بدیهی ترین حقوق انسانی است.اعلامیه استقلال امریکا که در شمار اعلامیه های حقوق بشری محسوب می شود حق اعتراض و حتی قیام علیه ستم را مجاز می داند. در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است؛« از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نشود.»
طغیان بر ضد بیداد و ستم، رادیکال ترین شکل اعتراض است و مسبب بروز آن حاکمان جبارند که جان ها را به لب می رسانند. اما در شرایط نرمال، اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی به تصمیمات و اقدامات دولت ها، رویه یی جاری در تمامی جوامع دموکراتیک و مدنی است.اما آیا نقادی و اعتراض شهروندانی که در حوزه معیشت، مواجب بگیر دولتند عملاً امری شدنی است؟
نهادهای مدنی، سازمان هایی غیردولتی اند که وظیفه سازمان دهی جامعه را برعهده دارند تا درکنار دولت سازمان یافته، جامعه سازمان یافته نیز شکل بگیرد.
این امر به بالانس قدرت میان دولت و جامعه منجر می شود و راه غلبه دولت بر شهروندان را تا حد زیادی سد می کند. توتالیتاریسم محصول اقتدار سازمان یافته و جامعه بی سازمان است، ولی در اقتصادی که دولت بر تمام شئونش سیطره دارد و تخصیص و توزیع منابع در ید اختیار حاکمان است و در خارج از حوزه دولت تقریباً چیزی وجود ندارد، آیا به راستی می توان از جامعه مدنی مستقل از دولت سخن گفت؟ وقتی همه دانشگاه ها حکومتی ا ست، اساتید دگراندیش اگر در قالب انقلاب فرهنگی تصفیه نشوند، حداقل آن است که محترمانه بازنشسته می شوند و فعالان دانشجویی منتقد و معترض ستاره دار می شوند و محروم از تحصیل.
وقتی همه صنایع اصلی و شرکت های بزرگ مملکت دولتی هستند، مدیران با تجربه یی که با تغییر دولت خانه نشین شده اند، جای دیگری برای فعالیت نمی یابند و هر شب خواب بازگشت دوباره به حاکمیت و تصدی مشاغل سابق را می بینند.حکومتی که همه منابع اقتصادی را در اختیار دارد، هزینه اعتراض را علاوه بر برخوردهای امنیتی و قضایی به حیطه اقتصادی فرد معترض نیز تسری می دهد. از جمله بیکار ساختن وی یا عدم استخدام دردستگاه ها و شرکت های دولتی توسط دوایر گزینش.
بر دولتی می توان نقد و نظارت داشت که نه تنها معیشت مردم دراختیارش نیست که خود مواجب بگیر شهروندان درقالب مالیات است. دراقتصاد بازار است که تخصیص منابع توسط دولت صورت نمی گیرد و معیشت مردم تا حد بسیار زیادی از حوزه کنترل و دخالت حکومت خارج می شود. دولت به مستخدم و حقوق بگیر شهروندان بدل می شود و هزینه هایش را از محل مالیات تامین می کند.
حق مشارکت (دموکراسی)؛ بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد؛ « هر شخصی حق دارد که در اداره عمومی کشور خود، مستقیماً یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جدید» و همچنین در بند ۳ ماده ۲۱ آمده است؛ « اراده مردم، اساس قدرت حکومت است. این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به صورت ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رای مخفی یا به طریقه یی مشابه برگزار شود که آزادی رای را تامین کند.»
رعایت مواد بالا به اجرایی شدن دموکراسی شدن سیاسی منجر می شود. در دموکراسی ها احزاب و گروه های سیاسی در ایام انتخابات، روش و برنامه خویش برای اداره کشور را به شهروندان عرضه می دارند و شهروندان در روز انتخابات با رای شان یکی از روش ها را برای مدت مشخصی بر می گزینند. ولی آیا در حوزه اقتصاد نیز ممکن است از دموکراسی اقتصادی سخن گفت؟ آیا ممکن است اراده مردم اساس جهت گیری های اقتصادی باشد؟ در بازار آزاد رقابتی تا حد زیادی چنین چیزی ممکن است.
▪ برخی از شباهت های بازار آزاد با دموکراسی های سیاسی به قرار زیر است؛
- در دموکراسی ها، احزاب برنامه خویش را به قصد جلب نظر مردم ارائه می کنند، در بازار نیز بنگاه ها کالای خویش را به قصد جلب نظر خریداران عرضه می کنند.
- در روز انتخابات شهروندان با رای شان برنامه ها و منویات یک حزب را بر می گزینند، در بازار نیز با پول شان و خریدی که انجام می دهند در واقع به یک کالا و بنگاه تولید کننده آن رای داده اند.
- شهروندان با رای ندادن به دولتی که بر سر کار است و رای دادن به احزاب دیگر، عدم اعتمادشان را به دولت مستقر اعلام می کنند، در بازار نیز با نخریدن محصول یک شرکت و خرید از دیگر شرکت ها، عدم اعتماد و علاقه شان به محصولات آن شرکت را اعلام می کنند.
- در دموکراسی ها احزاب برای استمرار کسب آرای مردم نیازمند تامین رضایت آنان هستند و دربازار آزاد نیز بنگاه ها برای کسب نظر خریداران به تامین رضایت آنان نیاز دارند.
اما یک تفاوت؛ در دموکراسی های سیاسی انتخابات هر چند سال یکبار برگزار می شود، اما در بازار هر روز، روز انتخابات است و شهروندان دائماً در حال انتخاب.وجه اشتراک بازار آزاد در حوزه اقتصاد و دموکراسی درحیطه سیاست به نحوی است که می توان بازار آزاد را تحقق دموکراسی و اراده مردم در حوزه اقتصاد دانست.

مهدی الیاسی

منبع : روزنامه اعتماد