جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا
خصوصیسازی در اروپای شرقی
● جمهوری چك
تا قبل از سال ۱۹۸۹ تعداد بنگاههای خصوصی در چكسلواكی معدود بود و قانون اساسی این كشور تنها مالكیت دولتی و تعاونی را به رسمیت میشناخت. جنبشهای ملی سازی كه در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ (بعد از جنگ جهانی دوم) به وقوع پیوست فضای كمیبرای فعالیت بنگاههای خصوصی باقی گذارد. اما «انقلاب آرام» نوامبر ۱۹۸۹ با میلیونها تظاهركننده در خیابانهای پراگ، به ایجاد دولتی دموكراتیك و به قدرت رسیدن رئیس جمهور «هاول» در كاخ «كاستل» منجر شد. این انقلاب سرآغازی برای تحولات گسترده سیاسی و اقتصادی بود. تقسیم این كشور به دو كشور مستقل چك واسلواكی در اوایل ژانویه ۱۹۹۳، بر بخشهای بزرگی از جمعیت دو قسمت تاثیر بحرانی و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای گذاشت. البته وقوع این تقسیم نمیتوانست مانع موج گسترده اصلاحات اقتصادی بویژه در ناحیه مرز جدید چك بشود.در دوره ۹۴-۱۹۹۰ بنگاههای خصوصی زیادی در اندازههای كوچك و متوسط گسترش یافتند. شمار كار آفرینان خصوصی و مالكان بنگاههای كوچك تنها در جمهوری چك از تعداد تقریبی ۷۰ هزار نفر در اواسط سال ۱۹۸۹ به حدود ۶۰۰ هزار نفر در اواسط ۱۹۹۴ افزایش یافت. شمار شركتها در چكسلواكی (اعم از شركتهای با مسئولیت محدود، سهامیتضامنی و سهامیعام) در خلال سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ به سرعت افزایش یافت. در جمهوری چك تخمین زده میشود كه شمار این شركتها در خلال ژانویه ۱۹۹۳ و ژوئیه ۱۹۹۴ دو برابر شده باشد و در همین مدت از شمار بنگاههای دولتی كاسته شده است. سرعت كاهش بنگاههای دولتی در شروع روند اصلاحات كند بود اما زمانی كه آثار «خصوصیسازی بزرگ مقیاس» به تدریج خود را نشان دادند شتاب بیشتری یافت.
در خلال دوره ۴ ساله گذار، ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، تولید ناخالص داخلی به میزان ۱/۲۱ درصد كاهش یافت. سال ۱۹۹۰ فقط سال آمادهسازی اصلاحات بود و اصلاحات از اول ژانویه ۱۹۹۱ بطور جدی آغاز گردید. تولید ناخالص داخلی در طول اولین سال اصلاحات یعنی ۱۹۹۱ به میزان ۲/۱۴ درصد و در سال بعدی ۶/۶ درصد كاهش یافت. پیشبینی میشد كه این روند در سال ۱۹۹۴ معكوس گردد اما تقسیم كشور چكسلواكی به دو دولت مستقل در اول ژانویه ۱۹۹۳ مانع از تحقق این پیشبینی گردید. اما در سال ۱۹۹۴، برای اولین بار از زمان آغاز اقدامات اصلاحی، تولید ناخالص داخلی ۲/۲ درصد افزایش یافت. در این میان تولیدات صنعتی و بخش خدمات و ساختمان سازی به ترتیب ۲ درصد و ۷/۶ درصد رشد یافت اما بخش كشاورزی همچنان در ركود به سر میبرد.
كاهش تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۹ تا حد زیادی ناشی از كاهش تولیدات صنعتی بود كه برای كشورهای منطقه، این كاهش در فاز اولیه گذار، به پدیدهای عمومیتبدیل شده بود. صنایع سنگین به شدت آسیب دید و رشد تولید صنعتی در نیمه اول سال ۱۹۹۴ در كل ناشی از رشد صنایع سبك بود.
اشتغال بخش دولتی در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۹ به میزان ۱/۵۸ درصد كاهش یافت. یعنی شاغلین بخش دولت بطور متوسط تقریبا ۲۰ درصد در سال كاهش یافت. در حالیكه اشتغال بخش خصوصی در این مدت ۳۷ برابر گردید و از ۳/۱ كل اشتغال به بیش از ۵۳ درصد از كل اشتغال بالغ شد. كه این میزان رشد بخوبی نمایشگر توانایی بخش خصوصی در هدایت اشتغال است و نشان میدهد كه چگونه این بخش میتواند در عرض كمتر از ۴ سال، خود از حدود ۳۷ برابر نماید. همچنین طبق پیشبینیها; اشتغال كل به میزان ۱۲ درصد (۶۵۶ هزار نفر) كاهش یافت. كه البته بیشتر ناشی از افزایش قابل ملاحظه بهرهوری در بنگاههای خصوصی نسبت به بنگاههای دولتی بود، همچنانكه اشاره شد; این كاهش قبلا نیز پیشبینی میشد لكن این كاهش اشتغال به جای اینكه به بیكاری قابل ملاحظه منجر شود به كاهش در نیروی كار (بالغ بر ۸ درصد) منجر شد.
● روشهای خصوصیسازی
تصمیم درباره اجرای برنامه اصلاحات و آزادسازی اقتصادی، مستلزم شكلگیری چارچوب نهادی و حقوقی متناسب با كاركرد اقتصاد بازار است. باید بسیاری از قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرد، قوانین و مقررات جدیدی معرفی شده و مجوزهای بیشماری صادر گردد و در یك كلام دولت حوزههای اختیار خود را مشخص و محدود نماید و صرفا به اعمال حاكمیت بسنده كند. تحول نهادها بسیار مهم بود و علاوه بر تغییر نقش نهاد دولت و تجدید نظر در وظایف آن باید نهادهایی مبنی بر حفظ و استمرار این وضعیت و محدود نمودن حقوقی و قانونی دولت از مداخله در اقتصاد، بوجود میآمد. از سوی دیگر این كشور به یكسری نهادهای صرفا اقتصادی نظیر نهادهای بخش پولی و مالی و نیز به سایر نهادهای مستقر در سیستم اقتصادی آزاد نیاز داشت تا بتواند عملكرد قابل قبولی از بخش خصوصی را انتظار داشته باشد. به طور مثال در آن شرایط كشور چك، باید یك نظام بانكی متناسب با ضرورتهای اقتصاد بازار بوجود میآمد كه جانشین نظام تك بانكی در این كشور میشد. علاوه بر این، نهادهای ضروری ویژه خصوصیسازی نیز باید ایجاد میگردید.
۱) خصوصیسازی «كوچك مقیاس»
خصوصیسازی به چند شكل در این كشور اجرا شد. از لحاظ سیر زمانی، ابتدا عودت دارائیها به صاحبان پیشین و یا ورثه آنها اجرا شد. مدت كوتاهی پس از آن، خصوصیسازی كوچك مقیاس به اجرا درآمده و واحدهای كوچك از طریق مزایده عمومیبه كارفرمایان مربوطه فروخته شد. در اسلواكی و چك در سالهای پس از انقلاب به حدود ۱۰۰ هزار دعوی عودت دارائی رسیدگی شده و در حدود ۳۰ هزار بنگاه كوچك در فرآیند خصوصیسازی كوچك مقیاس به فروش گذارده شد.
گرچه این خصوصیسازیها در مقایسه با خصوصیسازی «بزرگ مقیاس» محدود بود لكن از نقطه نظر تحولات ساختاری، تاثیر مهمیداشت. اصلاح قوانین و خصوصیسازیهای «كوچك مقیاس» راه را برای توسعه كسب و كار مبتنی بر بنگاههای كوچك و متوسط هموار نمود. بطوریكه ۶۰۰ هزار شغل كارآفرینانه تا سال ۱۹۹۴ تنها در این بخش ایجاد شد.
۲) خصوصیسازی «بزرگ مقیاس»
در فرآیند خصوصیسازی بزرگ مقیاس بیشتر بنگاههای دولتی، خصوصی شدند. در این برنامه از روشهای مختلف خصوصیسازی از قبیل مزایدهها، مناقصهها، فروشهای مستقیم به خریداران داخلی و خارجی و بیشتر از همه، از روش «خصوصیسازی مبتنی بر سند هزینه» كه بسیار هم در آن زمان مورد تبلیغ واقع شد، استفاده گردید.
اصل اساسی روش سند هزینه به این شرح است كه مالكیت بنگاههای دولتی نه در عوض پول بلكه در ازای سندهای سرمایهگذاری به شهروندان خصوصی منتقل میشد. هر شهروند بالای ۱۸ سال میتوانست سندهای سرمایهگذاری را در شكل دفترچههای سند هزینه خریداری كند. این دفترچهها هزار امتیاز سرمایهگذاری داشتند و شكلی از پول سرمایهگذاری بودند كه به ازای پرداخت وجهی به میزان یك هزار KC (برابر با ۳۵ دلار آمریكا) قابل خریداری بود. این اسناد به كلیه شهروندان، حق شركت در مزایده مالكیت سهام هر شركتی را میداد.
برنامه خصوصیسازی مبتنی بر سند هزینه دو مرحله داشت: مرحله نخست آن در سالهای ۹۳-۱۹۹۲ اجرا شد و طی آن ۱۵۰۰ بنگاه با مشاركت ۵/۸ میلیون نفر شهروند خصوصی شدند. مرحله دوم نیز در پاییز ۱۹۹۳ آغاز و در سال ۱۹۹۵ پایان پذیرفت. این روش راه حلی برای مشكل ناكافی یا كم بودن منابع مردم بود و به تمام افراد امكان شركت در برنامه خصوصیسازی را فراهم مینمود لذا از نظر مشاركتكنندگان عادلانه ارزیابی میشد. در سال ۱۹۹۴ بجای آنكه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت باشد، حدود دو سوم بنگاهها در بخش خصوصی فعالیت میكردند.● آلمان شرقی
برخلاف رویكرد اتخاذ شده در كشورهای شرق و مركز اروپا، كشور آلمان شرقی موسسه عمومی جدیدی را تحت عنوان(THA) بنیاد نهاد كه هدف آن اجرای خصوصیسازی، تجدید ساختار و سازماندهی مجدد بنگاههای دولتی سابق بود. این موسسه تحت قوانین جمهوری دموكراتیك آلمان استقرار یافت و فعالیت خود را از اول جولای ۱۹۹۰ آغاز نمود. اصول حاكم بر آن، بعد از اتحاد دو آلمان تغییر نكرد ولی سقف اعتبارات آن ۲۵ میلیارد مارك افزایش یافت و در سال ۱۹۹۳ این رقم به ۳۷ میلیارد مارك رسیدTHA . تحت نظارت وزارت دارائی آلمان فعالیت میكرد و ابتدا به عنوان مالك بیش از ۸ هزار شركت دولتی سابق، وارسی و كنترل ۴۵ هزار كارخانه را در اختیار داشت كه نیمی از نیروی كار جمهوری دموكراتیك آلمان را شامل میشد.
فعالیتTHA تا پایان سال ۱۹۹۴ به پایان رسید: ۹۸ درصد كل شركتهای تحت پوشش (۱۲۳۴۵ واحد) خصوصی یا تعدیل شدند و ۱۹۲ بنگاه كه ۶۶ هزار شاغل را در اختیار داشتند به نهادی كه جایگزینTHA گردید منتقل شدند.
از میان ۱۲۱۶۲ بنگاهی كه طی كل این دوره دچار تغییراتی شدند ۶۵۴۶ بنگاه (۵۴ درصد) به بخش خصوصی انتقال یافت. و ۱۳ درصد كل شركتهای خصوصی شده به كشورهای خارجی فروخته شد. گر چه برخی از این بنگاهها به فعالیت ادامه دادند اما ۳۷۱۸ بنگاهعنی حدود ۳۱ درصد آنها تعطیل شدند. مالكان جدید بنگاهها وعده دادند كه ۲۱۱ میلیارد مارك دردهه ۱۹۹۰ سرمایهگذاری كنند و ۵/۱ میلیون شغل جدید به وجود آورند. تا پایان فعالیتهایTHA در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴، مالكان جدید ۴/۴۹ میلیارد مارك بهTHA پرداخته بودند و میزان كل منابع تخصیص یافته بالغ بر ۷۳ میلیارد مارك میشد.
كارTHA در سال ۱۹۹۴ به پایان رسید وBVS جایگزین آن شد كه بر عقد قراردادها، فروش املاك و مستغلات نظارت و بنگاههایی كمك میكرد كه فروش یا تعطیلی آنها میسر نبود. راهبردTHA را میتوان بر اساس شعار اصلی آن خلاصه نمود: خصوصیسازی سریع، تجدید ساختار اقتصاد و تعطیلی آرام بنگاهها. البته این كار هزینههای قابل ملاحظه ای داشت و وضع صنعت در آلمان شرقی سابق را بطور كلی دگرگون ساخت ضمن آنكه تاثیر منفی شدیدی بر وضع اشتغال گذاشت.
● عملیات THA
وظایفTHA به عنوان كارگزار دولتی به شرح ذیل بود:
الف) اداره بنگاههای دولتی مطابق اصول حاكم بر اقتصاد بازار
ب) انتقال سریع شركتها به بخش خصوصی در حداقل زمان ممكن با تقدم خصوصیسازی آنها و نه تجدید ساختار بخشهایی از بنگاهها. این انتقال به معنای فروش به بخش خصوصی حتی در قیمتهای منفی و بازگرداندن بنگاهها به صاحبان قبلی شان و یا تبدیل مالكیت دولتی به مالكیت عمومیبود.
ج) تجدید سازماندهی بنگاهها در قالب شركتهای رقابت پذیر و خصوصیسازی آنها در مراحل بعدی
د) فراهم آوردن اموال منقول برای اهداف اقتصادی، سازماندهی مجدد و خصوصیسازی دارائیهایTHA در بخشهای كشاورزی و جنگلها با در نظر گرفتن ماهیت ویژه این بخشها.
همچنین فعالیتهایTHA را میتوان به شش دوره تقسیم نمود:
۱) تا زمان وحدت دو آلمان،THA میبایست تعطیلی بنگاهها را از طریق فراهم آوردن منابع نقدی كافی تضمین مینمودTHA . میبایست میزان ذخایر و موجودی سرمایه بنگاهها، اموال منقول و تعهدات لازم را محاسبه میكرد.
۲) THA از اكتبر ۱۹۹۰ تا پایان همان سال اقدام چندانی به عمل نیاورد در صورتی كه آلمان غربی خرید بهترین بنگاهها را آغاز كرده بود.
۳) THA از آغاز سال ۱۹۹۱، پیشنهاد استقرار خدمات اطلاع رسانی برای شركتها و ثبت رسمیشركتهایش را با پشتیبانی تبلیغات رسانههای عمومیو دولتی در مورد فروش شركتهایش مطرح نمود. ۷۰ درصد بنگاهها نیازمند تجدید ساختار بودند و این روند بیشتر پس از فروش آنها به بخش خصوصی و یا انتقال به مقامات دولتی صورت میگرفت.
۴) THA بازاریابی فعال برای بنگاهها را در سال ۱۹۹۲ آغاز كرد كه شامل جستوجو برای یافتن سرمایهگذاران خارجی و پیشبرد مدیریت خرید سهام میشد. كارگران هم میتوانستند ۲۰ درصد سهام شركتها را خریداری كنند.
۵) در اواخر سال ۱۹۹۲،THA فعالانه سازماندهی مجدد بنگاهها را آغاز كرد. ایالتهای آلمان شرقی سابق مسئولیت بنگاههای صنعتی را در حیطه عملكرد خود بر عهده گرفتند و بنگاههای نیازمند تجدید ساختار در قالب گروههای مشاركتی مدیریتی (۱۰ تا ۱۵ تایی) در هم ادغام شدند.
۶) طی سالهای ۹۴-۱۹۹۳،THA سیاست خود را به سرمایهگذاریهای ضروری در بنگاههایش معطوف كرد كه میبایست نسبت به سرمایهگذاران بالقوه، بی طرف عمل میكردند.
THA بنگاههای كوچك شده را بدون توجه به ساختار منطقه ای یا صنعتی اشتغال به سرمایهگذاران میفروختTHA . در مجموع حدود ۱۵ هزار بنگاه را بطور كلی یا جزئی طی این دوره فروخت. سرعت روند خصوصیسازی در سال ۱۹۹۲ به اوج خود رسید ولی در ادامه از روند آن كاسته شد چرا كه شركتهای برجای مانده جهت فروش، دشواریهایی داشتند. و بهمین جهت، ارزش تخمینی كل بنگاههایTHA به سرعت از ۶۰۰ میلیارد مارك آلمان به ۸۱ میلیارد مارك كاهش یافت.
● معیارهای خصوصیسازی THA مشاغل، سرمایهگذاریها و درآمدها
طرح اولیه این بود كه ۶۱۰۰ بنگاه از ۸ هزار بنگاه اولیه (شامل ۴۵ هزار كارخانه) خصوصی شود. با تقسیم این بنگاهها، تعداد بنگاههای تحت نظارتTHA به شدت افزایش و به ۱۳ هزار بنگاه در اواسط سال ۱۹۹۳ رسید. كه با خصوصی سریع تا پایان سال ۱۹۹۳، ۱۲۳۶۰ بنگاه از این ۱۳ هزار بنگاه، خصوصی شدند.
شاخص خصوصیسازی، یعنی نسبت بنگاههای خصوصی شده به كل دارائیهایTHA ، تا اواسط سالهای ۱۹۹۱، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ به ترتیب ۷/۲۴، ۵/۶۹ و ۴/۹۵ بوده است. علاوه بر آن، ۱۵۸۸ بنگاه نیز دوباره خصوصی شدند. البته شایان ذكر است كه در آغاز هیچگونه هدفی در مورد مشاغل و میزان سرمایهگذاریها مطرح نشد. اما بعدها خریداران نسبت به سرمایهگذاری و ایجاد شغل متعهد شدند و حتی برای آنها جریمه هم تعیین شد. بدین معنی كه آنها در اقدامیكاملا خلاف اصول اقتصاد باز، موظف شدند تا در ازای هر شغلی كه از دست میدهند یا در ازای تعدیل هر كارگر، جریمه نقدی پرداخت كنند. بدین ترتیب بخشی از آزادی عمل و بخشی از كارایی بنگاههای خصوصی، فدای حفظ اشتغال مد نظر دولت شد. و بدین ترتیب عملا یكی از ویژگیهای اساسی اقتصاد باز كه همانا بالا رفتن بهرهوری و كارایی و البته انعطاف پذیر بودن بازار عوامل تولید است از بین رفت.
در كل، درآمدهایTHA از محل فروش بنگاههایش، طی سالهای ۹۴-۱۹۹۰ به ۷۳ میلیارد مارك رسید در حالی كه ۲۶۰ میلیارد مارك تعهد ایجاد كرده بود. هر چند این كسری كمتر از كسری پیشبینی شده بود بطور مثال ۱۰۱ میلیارد مارك صرف پرداخت بدهی بنگاهها شد. در ضمن بنگاهها هم نتوانستند تعهدات خود در زمینه ایجاد سرمایهگذاری و اشتغال را بطور كامل به انجام برسانند.
نكته مهم در مورد زیان ده بودن بنگاههای دولتی و هزینههای مربوط به تعدیل و آمادهسازی آنها میباشد كه برTHA تحمیل شد. سه چهارم كل بنگاهها بطور متوسط ۱۳ درصد زیان ده بودند، در ماه مارس ۱۹۹۲، ۷۶۴ بنگاه از ۳۱۵۳ بنگاه، سودآور و ۲۸ بنگاه در نقطه سر به سری فعالیت میكردند.
اكثر بنگاهها به شركتهای بزرگ آلمان غربی و برخی به شركتهای خارجی فروخته شد تنها ۶ الی ۷ درصد مالكان جدید متعلق به آلمان شرقی بودند. لكن برآوردها نشان میدهد كه زیان مالی از چند صد میلیارد مارك به ۲۷۰ میلیارد مارك تقلیل یافته است. كشورهای خارجی (به جز آلمان غربی) درحدود ۸۴۰ بنگاه را در ازای پرداخت ۲/۶ میلیارد مارك خریداری كردند لكن آنها متعهد شدند كه ۸/۱۹ میلیارد مارك یعنی ۱۱ درصد كل سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری انجام دهند كه به ایجاد ۱۴۸ هزار شغل منجر میشد.
منبع : روزنامه حیات نو
همچنین مشاهده کنید