از قلهک تا منچستر

گرمای طاقت فرسای بیش از ۲۰ درجه این روزها هر رهگذری را برای حضور حتی چند دقیقه ای در باغی مصفا و سرسبز به هوس می اندازد، چه رسد که چنین باغی در شمالی ترین بخش پایتخت، آن هم در خیابان شریعتی و در محله قلهک باشد. این باغ خرم با آن سروهای سر به فلک کشیده و نارون های ستبر و بید مجنون های خرامان که در میانه دیوارهایی بلند و محافظان بسیار محصور شده، همان باغ قلهک مشهور است که خبرسازشدنش در این روزها نه از سر هوس برای قدم زدن در آن بلکه در ذم اعطای از سر هوس آن از پادشاهان قاجار به بریتانیا است. این باغ که در حال حاضر به اقامتگاه کارکنان سفارت بریتانیا در تهران اختصاص یافته و در بخشی از آن نیز دفتر شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) مستقر شده، در واقع بخشی از حاتم بخشی های محمدشاه قاجار و ناصرالدین شاه در قرن نوزدهم میلادی است.
هنوز ۸ سالی به پایان قرن دوازده هجری شمسی مانده بود که لطف ملوکانه محمدشاه شامل حال انگلیسی ها شد و باغ قلهک را به سر جان کمپدل وزیر مختار وقت بریتانیا سپرد. پس از آنکه سر رونالد تامسون جانشین کمپدل شد - در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی- در این باغ امارتی ساخت تا کارکنان سفارت بریتانیا در آن سکنی گزینند. در آن دوران انگلیسی ها با متحد دیگر ایران یعنی روسیه در این خطه از خاک پایتخت همسایه بودند چرا که محمدعلی شاه قاجار، زرگنده را نیز به وزیر مختار روس اعطا کرده بود. جالب آنکه محل اصلی سفارت انگلیس در حوالی دروازه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری بود و سال ها بعد - در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی- سفارت انگلیس به زمینی به مساحت ۱۵جریب در شمالی ترین نقطه تهران آن زمان یعنی در خیابان فردوسی منتقل شد.
انگلیسی های مقیم ایران تنها در روزهای گرم تابستان به این باغ مصفای استیجاری برای استراحت و تفرج کوچ می کردند. تا این که لطف ملوکانه در ایام شاهنشاهی ناصرالدین شاه قاجار دوچندان شد و بیش از پیش متحدان انگلیسی را مرهون لطف و مرحمت دربار ایران کرد. شاهنشاه طی جریره ای مرقوم فرمودند که «به جهت نشیمن ییلاقی سفارت دولت بهیه انگلیس، باغ واقع در قریه قلهک و اراضی متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکاً تعلق به دولت علیه دارد». به این ترتیب طی آن نامه حق انتفاع باغ ۲۰ هکتاری قلهک به سفارت انگلیس واگذار شد. با پایان یافتن عصر قاجار، روابط فی مابین دولتین ایران و بریتانیا قوت بیشتری گرفت. تا آنجا که انگلیسی ها توانستند در دوران پهلوی اول این ملک را به نام خود در مرکز اسناد ایران به ثبت رسانند.
از آن پس بود که انگلیسی ها آنچنان که می خواستند، باغشان را ساختند. ابتدا برای تجلیل از کشته شدگان خود در جنگ جهانی دوم، گورستانی را در گوشه ای از این باغ برای مدفون کردن آنها بنا نهادند که سربازان انگلیسی کشته شده در مبارزه با رئیسعلی دلواری در جنوب ایران - منطقه دلوار در شهر بوشهر- را نیز به این مکان منتقل کرده و مدفون کردند. سپس از محل قنات های موجود در این باغ برکه ای ساختند و استخری تفریحی نیز بعدها به مجموعه آبی این باغ اضافه شد. علاوه بر ساختمان مسکونی این باغ، امارت مجزای دیگری در ضلع غربی این باغ نیز وجود دارد که در حال حاضر به مرکز مطالعاتی به نام «انجمن ایران شناسی بریتانیا» اختصاص یافته. همچنین مدارسی بین المللی در ضلع شمالی این باغ است که اکنون به مدارس آلمانی ها و فرانسوی ها اختصاص یافته و در آن تبعه این کشورها در ایران به زبان مادری خود تحصیل می کنند.
این باغ از نظر بنا و گیاهان موجود در آن تا بدان جا قدمت دارد که در مهر سال ۱۳۸۲ با شماره ۱۰۴۰۵ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و همین موضوع لزوم توجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برای نظارت بر چگونگی حفاظت از بنا مورد تاکید قرار داد.
● مناقشه مالکیت قلهک
سرمای زمستان بر خنکای هوای قلهک افزود و زمستان سختی را در بهمن ۸۴ برای ساکنین این باغ رقم زد چرا که به دنبال ممانعت از تدفین جنازه در گورستان های متروکه ایران که با قوانین شهری مغایرت دارد، برخی مطلع شدند که انگلیسی ها در باغ قلهک تعداد زیادی جنازه مربوط به دوره جنگ جهانی اول و دوم را دفن کرده اند. لذا این سوال پیش آمد که طبق چه قانونی و بر چه مبنایی ۳۷ سال پیش اجازه داده اند تا آخرین گروه جنازه های سربازان انگلیسی را از هند و پاکستان به باغ قلهک بیاورند و تدفین کنند.
چون این ملک در اختیار اتباع خارجی است، انتظار می رفت که وزارت امور خارجه به عنوان یکی از مسوولان مرتبط وارد عمل شده و موضوع را با نگاهی کارشناسانه در ابعاد سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. اما سکوت این دستگاه مجال را برای دیگرانی که ربطی به مساله نداشتند فراهم آورد. کمااینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ناگه داعیه دار میدان شد و طی بررسی ای که کارشناسانه می خواند، اعلام کرد که باغ قلهک در تملک انگلیس نیست و قرارداد اجاره این ملک به انگلیس پایان پذیرفته است. این بنیاد در حالی اقدام به ارائه چنین نظری کرد که وزارت امور خارجه می توانست پرونده باغ قلهک را از راه اداره املاک حقوقی مورد بررسی قرار دهد و مراتب تخلفاتی که در خصوص تملک انگلستان بر باغ قلهک دیده شده است را به سفارتخانه انگلستان در لندن گزارش کند و پیگیری این پرونده را راساً در دستور کار خود قرار دهد.
در بهمن ۸۴ بود که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با هدف صیانت از دستاوردهای خون شهیدان و برای پاسداشت تمامیت ارضی کشور طی ارتباطاتی با سه قوه کشور در مقام تحقق اهداف خود برآمد. همچنان که از یکسو به نمایندگان مجلس توصیه کرد این فرصت طلایی را از دست ندهند چرا که در صورت تاخیر در احقاق حقوق ملت افتخار بازپس گیری باغ قلهک نصیب مجلس هشتم خواهد شد.
رئیس این بنیاد حتی خطاب به آن دسته از نمایندگان مجلس که معتقد بودند انگلستان قادر به مقابله به مثل است، یادآور شد که دولت انگلیس توان چنین کاری را ندارد و چنانچه بخواهد در حوزه حقوقی وارد شود باید ثابت کند که اماکن ایران در انگلستان به صورت غیرقانونی تصاحب شده است، در حالی که می دانیم چنین چیزی عاری از صحت است.
بنیاد مذکور همچنین از دولت خواست با جدیت وارد عمل شده و باغ قلهک را از انگلیسی ها بازستاند. و در نهایت اینکه سردار سرتیپ میرفیصل باقرزاده در مسند ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از دادستان کل کشور خواستار استرداد باغ قلهک از سفارت انگلستان شد. او در نامه خود به دری نجف آبادی نوشت که در پی اخبار منتشره پیرامون غصب باغ قلهک توسط دولت انگلستان از آنجایی که قطعه زمین مزبور به عنوان بخشی از مایملک کشور ایران تلقی می شود و اساساً حفظ سرزمین، به عنوان یکی از ارزش های ثابت و پایدار در نزد ایرانیان محسوب می گردد و دفاع هشت ساله ملت سلحشور ایران اسلامی در راستای حفظ کشور و تمامیت ارضی و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گرفته است، هرگونه تلاش برای حفظ آب و خاک این کشور یک ارزش متعالی و منبعث از تعالیم عالیه اسلام عزیز و ارزش های دفاع مقدس است.
از این رو با عنایت به این که پس از انقراض پادشاهان قاجار، عقد سکنی در ملک یادشده باطل و فاقد وجاهت شرعی است، از آن دادستان محترم تقاضا دارد برابر موازین اسلامی و قانونی کشور، نسبت به خلع ید دولت غاصب انگلیس از باغ مذکور و استیفای حقوق از دست رفته ۱۵۰ ساله اقدام فرمایند. اگرچه این سردار اصرار دارد که هر سه قوه را وارد این مساله کند اما در دو قوه مجریه و قضائیه کمتر موفق بوده است. باقرزاده اصرار دارد که بگوید هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه در پیگیری مساله باغ قلهک مصمم هستند و کارهای کارشناسی در سه سطح مختلف انجام شده است.
اما دولت تاکنون هیچ موضع رسمی ای در این زمینه اتخاذ نکرده و تنها سخنگوی آن در پاسخ به برخی سوالات خبرنگاران در کنفرانس های مطبوعاتی خود یک بار در بهمن ۸۴ گفت که دولت این موضوع را یک بحث تاریخی دانسته و در حال حاضر و با وجود گرفتاری های دولت و ارجحیت بسیاری از مسائل کنونی بر این مبحث مورد پیگیری دولت قرار نمی گیرد و شاید در ماه های آینده، هیات دولت به بررسی این مشکل هم بپردازد. او سپس در خرداد سال گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر صحت تنظیم ابلاغیه ای در مورد باغ قلهک در راستای عدم کار خبری و تبلیغاتی در مورد آن گفت؛ ما هیچ بخشنامه یا دستوری در این ارتباط نداده ایم و همین که شما در این مورد سوال می پرسید نشان می دهد که تابع این مساله نیستید، از ناحیه ما هیچ محدودیتی برای پیگیری و طرح مسائل نیست.
در حالی که موضع گیری دولت در قبال باغ قلهک تا همین جا محدود شده است، باید بگوییم که دستگاه قضایی حتی تا همین حد هم وارد عمل نشده و هیچ موضعی در این رابطه اتخاذ نکرده است. اما سردار باقرزاده به جای این دستگاه وارد عمل شده و پیش از آنکه هیچ حکمی صادر شده باشد اعلام کرد که انگلیسی ها آخرین زمستان خود را در باغ قلهک می گذرانند.
در حال حاضر شش ماهی تا زمستان آتی فرصت باقی است و تا آن زمان مشخص خواهد شد که چنین اظهارنظرهای بدون پشتوانه حکم قضایی تا چه میزان محقق خواهد شد. البته او پیشاپیش به کارکنان و دیپلمات های انگلیسی توصیه کرده که حداکثر استفاده را از فضای زیبا و مصفای باغ قلهک به عمل آورده و در کنار برکه، اصطبل، کاخ های تاریخی و گورستان سربازان خود در جنگ های جهانی عکس یادگاری بگیرند چرا که در زمستان آینده دیگر جایی در این باغ نخواهند داشت.
● قدم زدن نمایندگان در باغ قلهک
اگرچه دو قوه قضا و اجرا کمتر وارد عمل شدند، اما شکایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به کمیسیون اصل نود سبب شد که نمایندگان بی آنکه به باغ قلهک وارد شوند، با بررسی این پرونده، لااقل بتوانند در میان اوراق اسناد و مدارک مربوط به آن هم که شده، قدم بزنند. بیش از همه هم چهره های اصولگرا و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در این باغ برو و بیا داشتند. این در حالی است که وظایف مصرح مجلس در قانون اساسی دال بر نظارت و قانونگذاری است و رسیدگی به شکایاتی از این دست و ورود به حیطه آن در زمره وظایف دستگاه قضایی است. به عبارت دیگر مجلس هیچ شأنیتی برای پرداختن به پرونده باغ قلهک ندارد و تنها می تواند گزارش ها و بررسی های خود را جهت اطلاع به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی نشستی خارج از نوبت، اسناد و مدارک مربوط به این باغ را مورد بررسی قرار داد و ضمن مخدوش و فاقد اعتبار خواندن سند دولت انگلستان در تصرف باغ قلهک اعلام کرد؛ با توجه به شواهد و مدارک موجود در این پرونده باید گفت در تصرف این باغ هم مامور دولت ایران تبانی کرده و هم کسانی که این ملک به آنها واگذار شده تخلف کرده اند.این کمیسیون دو اشکال بر تصرف انگلیسی ها بر باغ قلهک وارد کرد؛ نخست آنکه سندی دال بر این که مسوولان ایران مالکیت این باغ را به انگلیسی ها واگذار کرده باشند وجود ندارد و حداکثر شاه قاجار در آن زمان برای استراحتگاه تابستانی این منطقه را در اختیار انگلیسی ها گذاشته بوده و دوم اینکه انگلیسی ها سیر کامل و قانونی صدور سند را طی نکرده اند. از این رو کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد که منتظر حکم قانونی قوه قضائیه برای تصرف غیرقانونی انگلیسی ها بر باغ قلهک است.
پرونده باغ قلهک در این کمیسیون مختومه نشد و طی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مقدمات سوالی از وزیر امور خارجه نیز فراهم آمد. آنچنان که در آذرماه گذشته سوال الیاس نادران نماینده تهران از منوچهر متکی در خصوص اقدامات وزارتخانه در رابطه با بازپس گیری باغ قلهک با توجه به تصرفات غاصبانه و اقدامات غیردیپلماتیک دولت انگلیس اعلام وصول شد.
این نماینده آبادگر طی اظهارنظری گفت؛ باید حقوق ملت ایران احقاق شود و علاوه بر این کانون توطئه ای که به مرکز فساد و توطئه علیه مصالح نظام و ملت ایران تبدیل شده، بسته شود. وی افزود؛ مجلس مصر به این است و تلاش می کند دولت فرصت پس گرفتن باغ قلهک را پیدا کند. همچنین هفت نماینده اصولگرا (علی زادسر، سیدجلال یحیی زاده، علی عسگری، رشید جلالی، حسن کامران، محمد خوش چهره و الیاس نادران) اخیراً طی تذکری کتبی به «داود دانش جعفری» وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهان پاسخگویی او برای عدم تشکیل پرونده در محاکم قضایی و تاخیر و قصور در بازپس گیری باغ قلهک از سفارت انگلیس شدند.
در همین راستا طرح دوفوریتی ای با عنوان «الزام دولت به اقدام در تعیین وضعیت و تبدیل باغ قلهک به پارک استعمارشناسی و استعمارستیزی» تدوین شد. البته یک روز پیش از ارائه این طرح که به امضای ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده است؛ جزوه ای با نام «اسناد مربوط به تعلق باغ قلهک به ایران» در میان نمایندگان توزیع شد که در آن از ۵ تن از مراجع تقلید قم نیز در این خصوص استفتا شده و همگی آنان بر تلاش مسوولان برای بازپس گرفتن این باغ تاکید کرده اند.
طرح یادشده با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگان برای دفاع از حقوق ملت و استیفای حقوق ملت و اعاده ۲۰۰ هزار متر مربع از خاک میهن و مستند به اصل ۷۱ قانون اساسی در ارتباط با اختیار مجلس برای وضع قانون در همه امور و اصل ۸۳ قانون اساسی مبنی بر غیرقابل انتقال بودن بناهای تاریخی که از نفایس ملی است طراحی شده است. در این طرح آمده که دولت موظف است ظرف مدت پنج ماه تمهیدات لازم را جهت تبدیل باغ قلهک به پارک استعمارشناسی و استعمارستیزی به عمل آورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک سند باغ قلهک را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کند.
اما چنین به نظر نمی رسد که همه نمایندگان با این طرح موافق باشند. کمااینکه باهنر از جایگاه نایب رئیسی مجلس تعیین تکلیف باغ قلهک را به قوه قضائیه سپرد و اعلام کرد؛ طرح تعیین تکلیف باغ قلهک برای اظهارنظر نهایی به قوه قضائیه ارسال می شود. وی گفت؛ براساس مشورت های حقوقی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که موضوع باغ قلهک و تعیین تکلیف آن یک اقدام قضایی است و نیاز به قانونگذاری ندارد، معتقدیم قوه قضائیه باید نسبت به بررسی اسناد باغ به هنگام واگذاری اقدام کند و پس از رسیدگی های حقوقی درباره سرنوشت آن حکم قضایی بدهد. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی هم تاکید کرد که موضوع باغ قلهک به مجلس مربوط نمی شود. به گفته وی این بحث کاملاً حقوقی است و هر فردی که ادعا دارد باید در چارچوب دستگاه قضایی و قوانین موجود ادعای خود را پیگیری کند. مضاف بر اینکه در خصوص باغ قلهک هیچ خلاء قانونی وجود ندارد که نیاز به قانونگذاری باشد.
● منازعه حقوقی، شرعی یا سیاسی
به نظر می رسد که منازعه بر سر باغ قلهک بیش از آنکه از منظر حقوقی باشد؛ رنگ و بویی سیاسی یافته است. بویی که از روابط نامطلوب ایران و انگلیس در اعصار مختلف به مشام می رسد و اخیراً این روابط بار دیگر به نقاط تیره و تاریک خود رسیده است. کوتاهی انگلیس در حل معضل پرونده هسته ای ایران از یک سو، اعطای لقب «سر» به سلمان رشدی از طرف ملکه انگلیس از سوی دیگر و منازعات پیش آمده بر سر مراسم جشن تولد ملکه بریتانیا و موارد مشابهی از این دست، این روابط را به این سو سوق داده است. تنگی روابط ایران و انگلیس را نه از روی منازعه بر سر باغ قلهک بلکه از روی فراخوانده شدن وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی و سوال از وی در مورد فعالیت بنیاد فرهنگی بریتانیا و تعدد زیاد کارکنان سفارتخانه (تا مرز ۱۸۰ نفر) می توان فهمید.
مدعیان اخراج ساکنان انگلیسی باغ قلهک بر این باورند که ملکیت باغ قلهک هم قبل از نامه ناصرالدین شاه و هم بعد از آن با دولت ایران بوده است و پادشاهان قاجار اجازه انتفاع از باغی را که معمولاً تابستان ها اجاره می کردند به آنها داده اند. همچنین آنان با اشاره به اینکه ناصرالدین شاه باغ قلهک را به انگلیسی ها «هبه» - هدیه - کرده است، معتقدند که طبق فتاوای موجود به ویژه قاعده فقهی «نفی سبیل» شاه حق هبه انفال مسلمین را نداشته و مرور زمان نیز مشروعیتی بر تملک و تصرف آنها ایجاد نمی کند. مضاف بر اینکه در اینگونه عقود هر زمان که مالک بخواهد، می تواند رجوع کند. همچنین با فوت یکی از متعاقدین عقد باطل می شود.
اگر چه انگلیس در سال ۱۳۱۳ به واسطه استشهادیه از ارباب اطلاع اقدام به ثبت سند باغ قلهک به نام خود می کند اما خواستاران اخراج آنان استشهاد از افرادی چون حسین پیرنیا (رئیس مجلس شورای ملی)، حسن پیرنیا (وزیرکابینه رضاخان) و حسن مستوفی (از رجال سیاسی زمان قاجار و پهلوی) که همگی از فراماسونرهای معروف هستند را فاقد وجاهت دانسته و می گویند که در ثبت سند تمامی مراحل قانونی طی نشده است. نهایتاً اینکه از نگاه آنها تقاضای دولت انگلیس جهت صدور سند آن هم براساس استشهادیه مخدوش و ادعای تصرف مالکانه بدون تردید از مصادیق بارز کلاهبرداری شناخته می شود که در جایگاه خود و پس از خلع ید انگلیس باید مورد پیگرد قرار گیرد.
این در حالی است که نه تنها انگلیسی ها صراحت دارند که اسناد معتبری برای اثبات مالکیت خود دارند، بلکه سکوت دستگاه قضایی در مقابل این همه سر و صدا برای بازپس گیری باغ قلهک از انگلیسی ها مقوم این نظر است که داعیه مدعیان اخراج ساکنان باغ قلهک، محلی از اعراب ندارد. مضاف بر اینکه شهردار منطقه سه شهرداری تهران نیز موجود بودن اسناد و مستندات مربوط به مالکیت این بنا توسط سفارت انگلستان را تایید کرده است.
● باغ در برابر باغ؛ قلهک در برابر هایدپارک یا منچستر
با به درازا کشیده شدن موضوع باغ قلهک، پیشنهادات جالبی برای حل آن به میان آمد. از جمله معاوضه این باغ با باغاتی مشابه در لندن. نخستین بار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در حالی که به دولت انگلیس توصیه می کرد قبل از اینکه فرصت از دست برود و پرونده های جدید مفتوح شود نسبت به عودت باغ قلهک به ملت ایران داوطلبانه اقدام کند، اعلام کرد؛ چنانچه تمایل به نگهداری باغ قلهک دارید وجه آن را بپردازید یا اینکه «هایدپارک لندن» را به عنوان معوض به ایران تحویل کنید.
«هاید پارک» بزرگترین پارک شهر لندن است که در واقع ریه های سبز شهر لندن به شمار می آید. گفته می شود ناپلئون پس از دیدن هایدپارک دستور ساخت بلوار عظیم و سرسبز پاریس را صادر کرد. سالانه چندین کنسرت در محوطه باز این پارک اجرا می شود.
از مکان های دیدنی این پارک می توان دریاچه بزرگ آن را که برای قایقرانی و شنا در نظر گرفته شده، و نیز جاده طویلی را نام برد که در واقع اولین معبر عمومی لندن است که در شب توسط چراغ روشن شد. همچنین فواره ای به یادبود پرنسس دایانا، عروس سابق ملکه بریتانیا که در سانحه رانندگی کشته شد، نیز در این پارک ساخته شده است. البته مشخص نیست که چرا و بر اساس چه قیاسی و از چه موضع رسمی ای سردار باقرزاده گفته است که باغ قلهک را با هایدپارک معاوضه می کند.
در ابتدای منازعات برسر مالکیت باغ قلهک سفارت بریتانیا در تهران اعلام کرد که نسبت به نامه نمایندگان مجلس که در آن این سفارتخانه به تملک غیرقانونی باغی در شمال تهران متهم شده است واکنشی نشان نمی دهد و حتی یکی از سخنگویان سفارت بریتانیا گفت؛ «ما درباره آنچه در رسانه ها مطرح شده و در نامه نمایندگان مجلس آمده، اظهارنظری نداریم.» اما اخیراً به نقل از جفری آدامز سفیر انگلیس در تهران گفته شده است که در صورت تصویب طرح «الزام دولت به تبدیل باغ قلهک به پارک موزه استعمار شناسی و استکبار ستیزی»، دولت انگلستان اقدام متقابل را حق خود می داند و مراکز فرهنگی ایران در لندن به ویژه باغ منچستر را بازپس می گیرد.
گفتنی است که باغ منچستر یکی از سه زمینی است که بنیاد فرح، از جانب همسر محمدرضا پهلوی در لندن خریداری کرده و پس از انقلاب، جمهوری اسلامی موفق به بازپس گیری آن شده است. اما چون مسوولان ایران قصد برپایی مرکزی برای نشر عقاید مذهبی و دینی اسلامی در باغ منچستر را داشتند، مجوزی برای این کار از سوی دولت بریتانیا صادر نشد و باغ منچستر به ملکی بدون کاربری بدل شده است.
اگرچه این باغ در یکی از بهترین نقاط کشور انگلیس قرار دارد و می توان کاربردهای دیگری برای استفاده از آن اندیشید، اما تاکنون کوچک ترین گام اجرایی ای در این زمینه برداشته نشده و صاحبان ایرانی از این دارایی خود هیچ بهره ای نبرده اند. گفتنی است زمین های دیگری نیز از سوی بنیاد فرح با بودجه کشور ایران قبل از انقلاب در پایتخت اکثر کشورهای اروپایی خریداری شده که چون برخی از آنها به نام خود فرح ثبت شده است، جمهوری اسلامی موفق به بازپس گیری آنها نشده است.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد