نقد نگاه دولت نهم به جامعه مدنی

● نهادهای مدنی در انزوا نمی مانند
ظهور و بروز نهادهای مدنی را می توان یکی از جنبش های نوین اجتماعی در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره سوم میلادی و در پاسخی به نیاز زمان دانست. جنبش های نوین اجتماعی که خود با چالش های جدی یی مواجه هستند، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد برای تحقق دموکراسی و نقد شیوه های کهنه و فرسوده گذشته در جوامع سر بلند کرده اند.
اگرچه این موضوع به ناچار هزینه ها یی را برای آنان در پی خواهد داشت اما چنانچه گستره تاسیس این نهادها فزونی یابد از حمایت بیشتری ازسوی مردم برخوردار شده و هزینه فعالیت های شان کاهش خواهد یافت. شکل گیری نهادهای مدنی برای دستیابی به حقوق برابر مدنی، اجتماعی، عمومی، شهروندی، قضایی و غیره نشانگر خودآگاهی شهروندان کشورها است که خود دستاوردی است بزرگ.
از چنین جنبش هایی می توان به عنوان جنبش های تحول خواه و حتی نزدیک به سنت آزادی خواهی نام برد، که در عین اجتماعی بودن خصلت سیاسی هم دارند. اما خصلت سیاسی آنان در تعارض با کلیت نظام موجود نیست، بلکه با اعتقاد به اینکه حوزه مدنی با حوزه سیاسی متفاوت است ولی ممکن است در زمینه هایی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، با هوشیاری قائل به تفکیک این دو حوزه هستند و فعالیت های خود را بر مبنای این تفاوت شکل می دهند زیرا تلاش این نهادها برای بهبود وضع موجود به روش های مسالمت جویانه و متعهدانه است، به همین دلیل در انتظار تغییر ساختارها، کار را تعطیل نمی کنند، بلکه به تحولات مسائل روزمره نیز توجه دارند. این نهادها به عنوان چشم بیدار جامعه برای بهبود وضع گروه های آسیب پذیر یا شرایط عمومی حاکم بر جامعه تلاش می کنند. بنابراین نه می توان عملکرد این نهادهای متکثر و متنوع را با نگاه های قالبی و یکسویه ارزیابی کرد و نه می توان با نگاه های صرفاً امنیتی به اداره آنها اقدام کرد.
● تغییر بر اساس تلاش های جامعه مدنی
بسیاری از حقوق مدنی - اجتماعی به دست آمده در سال های اخیر، بر اثر تلاش و مقاومت جامعه مدنی، با توجه به ساختارهای موجود در کشور بوده و هر تغییری هرچند اندک در این راستا با ارزش و گامی رو به جلو ارزیابی می شود. در جامعه یی که مردم جلوتر از دولت حرکت کنند و دولتمردان چشم بر نیازهای زمان ببندند، طبیعتاً جنبش های اجتماعی نمی توانند از موانع به راحتی عبور کرده و در یک تحول سازنده نقش کلیدی ایفا کنند. جنبش مدنی ایران با حضور موثر و جدی خود در عمل اجتماعی و کمک به بیداری اجتماعی نقش مهمی ایفا کرده است. درخواست برای احترام به کرامت انسانی و آزادی های فردی و جمعی، امنیت فکری و شغلی و استقلال نهادهای مدنی، مهمترین چالشی است که در بیداری اجتماعی مطرح شده است.
● NGOها، جاسوس نیستند
واقعیت آن است که در همه زمان ها و همه کشورها سازمان های امنیتی، اطلاعاتی، مسیونرهای مذهبی و غیره تحت عناوین شرکت های اقتصادی، مراکز درمانی، کانون های مذهبی و در عصر حاضر تحت عنوان NGOها به جاسوسی یا تبلیغ اهداف خود پرداخته اند. لیکن واقعیت حاکی از جاسوس بودن یا وابستگی همه شرکت ها، کانون ها، رسانه ها و NGOها به بیگانگان نیست زیرا اگر چنین بود همه جهان تحت سیطره سازمان های اطلاعاتی و امنیتی قرار می گرفت و توسعه انسانی، حقوق بشر، آزادی، حاکمیت ملی، بسط و گسترش علم و فناوری، هنر و ادبیات، دین و... امکان رشد نمی یافت.
● نهادهای مدنی؛ بازیگران اصلی مذاکرات
در دهه های اخیر سازمان های غیردولتی با گسترش فعالیت های خود در صحنه های بین المللی، فصل جدیدی در ارتباطات بین الملل گشوده اند. این نهادها به موازات دولت ها به عنوان بازیگران اصلی مذاکرات چندجانبه و بین المللی درآمده و نقش اساسی در تدوین و توسعه حقوق بین المللی ایفا کرده اند. از این رو علاوه بر دولت ها این نهادها نیز به عنوان شرکای سازمان های بین المللی به رسمیت شناخته می شوند.
به همین دلیل استفاده از بودجه های موجود در قالب پروژه هایی چون خدمات بشردوستانه، رسیدگی به مهاجرین و پناهندگان، حمایت از حقوق کودکان و زنان، سلامت و بهداشت، تامین آب سالم، مبارزه با بیماری های همه گیر جهانی، توسعه فناوری کشاورزی و... امکان پذیر شده است.
بنابراین سازمان های غیردولتی(NGOها) با به چالش کشیدن سیاست های نادرست دولت ها، حکومت ها را به اتخاذ سیاست های همگرایانه و مردم سالارانه سوق می دهند. جنبش های اجتماعی و مدنی دهه های اخیر این فرصت را فراهم آورده اند تا دولتیان سیاست های خود را متناسب با شرایط بین المللی، منطقه یی و ملی پایه ریزی کنند و ارتباط کاری نزدیک با کشورهای هم طراز و نیز جامعه بین المللی را سامان بخشند.
بسیاری از کشورها با بهره گیری از نیروهای مردمی و NGOها تلاش می کنند با حضور در مجامع بین المللی و لابی گری، در قالب پروژه، سهم بیشتری از بودجه های جهانی را جذب و در راه توسعه پایدار کشورشان هزینه کنند. ولی در کشور ما به دو دلیل عمده حتی بخشی از بودجه های تخصیص یافته به آژانس ها و نهادهای بین المللی در ایران همه ساله برگشت می خورد؛ اول به دلیل ناتوانی دولت در جذب این بودجه ها و هزینه کردن آن در راه توسعه و پیشرفت کشور و دوم به دلیل نوع نگاه ناباورانه و توهم توطئه، امکان جذب این بودجه ها برای نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی نیز میسر نمی شود، در حالی که این موضوع به عنوان یک حق در آیین نامه سازمان های غیردولتی دیده شده است.
به همین دلیل در شرایط کنونی نه سازمان های بین المللی و نه سازمان های غیردولتی از ترس اتهامات وارده تمایلی به همکاری با یکدیگر در قالب پروژه و سهم پذیری مالی در ازای فعالیت انجام شده، از خود نشان نمی دهند. بنابراین دولتمردان منتقد به سازمان هایی که از طریق پروژه از امکانات مالی نهادهای بین المللی یا از بودجه های فرهنگی برخی از کشورها استفاده می کنند می بایست پاسخ و راهکار مناسبی برای این موضوع ارائه کنند. تحولات پرشتاب جهانی فرصت هایی است که بازبینی در باب سیاست های رایج در مورد نهادهای مدنی را به عنوان یک مساله ملی و بین المللی ایجاب می کند.
● تحمیل سکوت به نهادهای مدنی
با مباحث و نگرانی های مطرح شده توسط برخی مسوولان در رابطه با ارتباط نهادهای مدنی با سازمان های خارج از کشور و تغذیه شدن توسط گروه ها، رسانه ها، دریافت پول و... (که اتهامی جدید نیست) نمی توان بنیان یک جنبش را از ریشه قطع کرد. ممکن است برای مدت کوتاهی بتوان آنان را به حاشیه راند ولی به محض باز شدن فضا مجدداً این نهادها در عرصه اجتماعی ظاهر شده و تاثیر خود را برجای خواهند گذاشت. دولتمردان اما نباید از سکوت و انفعال نهادهای مدنی رضایت داشته باشند زیرا پیچیدگی های مسائل اجتماعی به گونه یی است که به یکباره به شکل پدیده های بحرانی جلوه گر شده و نظم اجتماعی را ناموزون تر از آن چه هست خواهد کرد. در این شرایط مسوولان به جای نگاه به درون و رفع اشتباهات خود در یک سیکل بسته به دنبال عامل بیرونی می گردند تا تقصیرها را به گردن آن دیگری بیندازند.
نوع برخورد با سازمان های غیردولتی و نهادهای مدنی در دولت کنونی را می توان یک آزمون کوچک برای اعتقاد به حضور مردم در صحنه دانست. بنابراین تلاش برای یکدست کردن نهادهای مدنی و تحمیل سکوت بر آنان از نوآوری و تحرک این نهادهای مردمی خواهد کاست و آنان را به انزوا خواهد کشاند.
● منفعل سازی جامعه مدنی
نهادهای مدنی، پژواک جامعه انسانی، زنده، پویا و متکثر هستند. این نهادها چشم بینای مردم بوده، فراتر از زمان حال را می نگرند و در صورت حضور در عرصه اجتماعی، سرمایه اجتماعی را افزایش داده، تحقق دولت- ملت را سرعت خواهند بخشید (اگرچه در حال حاضر برخی کشورها از بحث دولت - ملت سازی فراتر رفته و بحث جامعه مدنی سازی را در دستور کار دارند)، در نهایت دیده بانی، نظارت، نقد فعالیت های دولت و بهبود عملکرد مسوولان از پیامدهای حضور این بازیگران واسط خواهد بود. چنانچه دولتمردان به دنبال جامعه یی ایستا، منفعل، واگرا، ضعیف و تک صدایی باشند باید در پلمب کردن و محدودکردن این نهادها عجله بیشتری به خرج دهند. بدین ترتیب خیل عظیمی از نیروهای مردمی انگیزه های خود را از دست داده، منفعل، خانه نشین یا گوش به فرمان خواهند شد.
● اتهامات سنگین به فعالان جامعه مدنی
فعالیت هایی چون افزایش آگاهی شهروندان، کار برای رفاه و سعادت دیگران، توانمند سازی جامعه محلی، آموزش همکاری های جمعی با یکدیگر، پرورش قدرت تعقل، افزایش نیروی قضاوت، تبدیل مردم به شهروند، آموزش ایستادن بر پای خویشتن، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس، تغییر الگوی رفتاری در زندگی، تغییر ارزش ها و باورهای غلط و تبدیل به آنچه صحیح و زیبنده انسان است، تربیت کنشگران اجتماعی و دیگر مسائلی که از حوصله خارج است از جمله اتهامات سنگینی است که می توان به نهادهای مدنی وارد کرد و به مقابله و سرکوب این نهادهای دموکراتیک در داخل، تحت عنوان سوء استفاده دشمن از این تحرکات که مرتباً در رسانه ها بازتاب داده می شود پرداخت، تا بدین ترتیب همه باور کنند که این نهادها دست نشانده و جیره خوار خارجی ها هستند. در این رابطه هر حرکت جدیدی به مثابه دستوری است که از خارج صادر می شود. بسط و گسترش حقوق بشر و دموکراسی خواست ملت ایران نیست بلکه ایده هایی وارداتی است. بدین گونه می توان این نهادها را همواره مورد اتهام قرار داد و از صحنه به در کرد.
● سخن آخر
برای گذار به دموکراسی می بایست ابتدا در اندیشه انسان های یک کشور تغییراتی رخ دهد و جوامع خود خواهان دموکراسی باشند. نمی توان به طور فی البداهه یا دستوری در کشوری حقوق بشر را پیاده یا دموکراسی را وارد کرد. از آنجا که شکل گیری این تمایل نیازمند ایجاد نهادهای خاصی است، این فرآیند امری درازمدت و زمان بر خواهد بود .
به نظر می رسد امروزه دیگر تزریق پول به یک کشور برای تغییرات اجتماعی مورد نظر تامین کنندگان مالی، روشی است نخ نما شده، مردم ایران با سابقه کهن تاریخی نیاز به این گونه حمایت های مادی ندارند بلکه مردم ایران معتقدند چنانچه دولتمردان کشورهای دیگر از دخالت های خود در ایران و منطقه دست بردارند بیشترین کمک را به مردم منطقه روا داشته اند و مردم خود جامعه را به سوی دموکراسی هدایت خواهند کرد. سابقه تاریخی نشان داده است، تغییرات اجتماعی به طور اجباری هرگز کلیدی برای گذار به دموکراسی نبوده است.سپس روی سخن با دولتمردانی است که نهادهای مدنی را دست پرورده دشمن می دانند، این مسوولان نباید به مردمی که چنین نهادهایی را تاسیس کرده اند و به توسعه وطن خود علاقه مند هستند، این گونه اتهامات غیرقابل باوری وارد کنند.
این افراد، بیش از آنکه نگاه به امکانات بیرونی داشته باشند توجه به بضاعت داخلی و موجودی ملی و فردی خود دارند و با تکیه بر آن حرکت می کنند. بدین ترتیب مسوولان باید توجه داشته باشند در جامعه یی که نهادهای مدنی و جنبش های گوناگون امکان عرض اندام نیابند، زمینه سوء استفاده سایر کشورها و رویکرد دخالت خارجی افزایش خواهد یافت.
بالعکس درصورت تقویت این نهادها در داخل و ایجاد زمینه مشارکت مردم، مشروعیت رویکردهای غیردموکراتیک برای حل دشواری ها کاهش می یابد. بنابراین حال که کشور در شرایط خاص بین المللی قرار دارد مناسب ترین راه این است که به جای گرفتن انگشت اتهام به سوی نهادهای مدنی و زدن انواع برچسب به آنان و مسوولان سپهر داخلی را به گونه یی شکل دهند که اتحاد، همبستگی و احساس امنیت بیشتری میان مردم و دولتمردان ایجاد شود. ضروری است گاه دولتمردان به سیاست های داخلی نیز نیم نگاهی انتقادی داشته باشند شاید اشکال در جای دیگری باشد.
لذا با اتخاذ سیاست های مردم محور حرمت و کرامت انسانی افراد دلسوز کشور که با سرمایه مادی و انسانی خود در راستای حل معضلات اجتماعی و توسعه کشور اقدام به تاسیس چنین نهادهایی کرده اند به جای ملکوک و متهم شدن، پاس داشته خواهند شد.

فاطمه فرهنگ خواه

منبع : روزنامه اعتماد