پوپولیست‌‌ها چگونه اقتصاد را پیش می‌برند

پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ در غرب، انقلاب کینزی برای از میان برداشتن این فاجعه تاریخی کمر به تحولی شگرف در علم اقتصاد بست.
اینکه مکانیسم بازار همواره در تعادل با اشتغال کامل است و دوره‌‌های رکودی و تورمی ‌تنها نوساناتی زودگذرند توسط جان میناردکینز به تمسخر گرفته شد.
او بر این باور بود که توصیه اقتصاد کلاسیک به عدم مداخله در بازار بدین معناست که هنگام متلاطم شدن اقیانوس، ناخدای کشتی گرفتارشده در توفان تنها آرام در اتاق خود بنشیند و منتظر باشد تا دریا آرام شود، حتی اگر این توفان به قیمت جان آدمیان ختم شود.
● کینز و سیاستگذاری
کینز معتقد بود که یک دولت متعهد باید برای رساندن اقتصاد به نقطه مطلوب، اقدام کند. نمی‌توان منتظر بود تا امواج متلاطم، کشتی جامعه را در خود فرو کشد.
سیاستمدار و سیاستگذار دست در دست هم باید برای نجات کشتی از هیچ کنشی مضایقه نکنند. مهم آن نیست که بازار بنا بر چه فلسفه‌ای ایجاد شده و مداخله در آن چه آثار بلندمدتی می‌تواند داشته باشد، مهم آن است که اشتغال کامل حاصل شود. اگرچه پیام کینز، پیش از وی نیز در تاریخ اقتصادی مطرح شده بود، لیک دوران طلایی اقتصاد آزاد، پارادایم «بگذار بشود، بگذار بگذرد» و عدم مداخله در طول قرن نوزدهم باعث آن بود تا فلسفه مداخله به موزه تاریخ سپرده شود و در نتیجه در رکود بی‌سابقه، پیام قدیمی ‌کینز مورد استقبال قرار گیرد.
از منظر کینز چرخه‌‌های تجاری حول اشتغال کامل می‌توانند مخرب و در عین حال برای مدت طولانی برگشت‌ناپذیر باشند. پیش از کینز تصور عمومی‌ بر این بود که چرخه‌‌ها عدم تعادل‌‌هایی هستند که در کمترین زمان توسط مکانیسم بازار از بین می‌روند و در نتیجه دلیلی برای مداخله دولت نبود.
اما کینز با اشاره به وضعیت اسفناک رکود بزرگ، این پرسش را مطرح کرد که بالاخره بازار کی یادش می‌افتد که انسان‌‌ها در حال نابودی هستند و به سمت تعادل بهینه حرکت خواهد کرد؟ دولت‌‌ها پیام لرد کینز را با جان و دل پذیرفتند. چه پیامی ‌بهتر از این می‌توانست باشد تا دولت‌‌ها با توجیه آن بتوانند در اقتصاد دخالت کنند.
دخالت انجام شد. جنگ جهانی دوم باعث شد این روند سرعت بیشتری پیدا کند. ایالات متحده اولین کشوری بود که رونق را بار دیگر تجربه کرد. کشورهای اروپایی یک به یک با تسکین دادن دردهای جنگ، رونق خود را بازیافتند. کینز پیروز میدان شده بود، هر‌ چند زود دار فانی را وداع گفت و نماند تا پیروزی‌‌ها و شکست‌‌های آتی تفکر خود را ببیند.
تا دهه ۱۹۷۰ سیاستگذاران، اقتصاد را حوزه نمایش قدرت خود یافتند و مطمئن بودند که دخالت آنان موجبات ثبات سیستم را فراهم می‌کند. اما در این زمان بود که زنگ خطر به صدا درآمد و رکود دهه ۱۹۷۰ نشان داد که سیاست‌‌های کینزی قادر نیست چرخه رکود را متوقف کند. اینجا بود که الگوهای رقیب بار دیگر توانستند خود را زنده کنند و از آن پس الگوی کینزی هیچ‌گاه نتوانست قدرت پیشین را به دست آورد.
بنابراین رقابت اصلی مکاتب مختلف اقتصادی در طول قرن بیستم به این پرسش برمی‌گشت که «داخله موجب رونق است یا اقتصاد باید آزادانه عمل کند؟» با این وجود در کنار این جدال علمی، گروهی دیگر نیز سر برآوردند که دغدغه دیگری داشتند.
سخن آنان نیز اگرچه در همان اوان رایج شدن پارادایم کینزی، بر سطور ژورنال‌‌های علمی‌حک شد اما آنان هم باید تا دهه ۱۹۷۰ و درماندگی تفکر کینزی صبر می‌کردند تا نقدشان مورد توجه قرار گیرد. پایه نظری آنها بر این پرسش بنا نهاده شده بود که به راستی سیاستگذاران دولت هنگام مداخله به منفعت عمومی ‌می‌اندیشند یا منافع خود و گروه‌‌های حامی‌خویش را اولویت می‌دهند. کینز ابدا در مورد این موضوع اندیشه نکرده بود، به قول هرود
(Harrod) وی خود از طبقه نخبه‌ای بود که می‌اندیشید سیاست‌‌های اقتصادی باید توسط طبقه نخبه و روشنفکر (intellectual) طرح‌ریزی و اجرا شود. در پس ذهن کینز چنین طبقه‌ای بی‌تردید دچار نفع شخصی نمی‌شد، تا وی در مورد اولویت منفعت عمومی ‌در تصمیم‌سازی توسط سیاستگذار دچار دغدغه شود و در این مورد به بحث بپردازد. در واقع عمل برای نفع عمومی‌ توسط سیاستگذار، پیش‌فرض کینز بود.
● اقتصاد سیاسی جدید
کالکی (Kalecki) در سال ۱۹۴۳ برای اولین بار این پیش‌فرض خام کینز را مورد انتقاد قرار و نشان داد که چگونه سیاستگذاران وابسته به گروه‌‌های ذی‌نفع، می‌توانند موجب رکودهای اقتصادی شوند تا بدین شکل تهدید کاهش سود گروه‌ها را که ناشی از چانه‌زنی کارگران برای دستمزد است از بین ببرند.
در حقیقت طولانی‌شدن اشتغال کامل می‌تواند انگیزه چانه‌زنی را در کارگران افزایش دهد و به همین علت سیاستگذاران وابسته برعکس نظر کینز، اقتصاد را از تعادل خارج و به رکود می‌کشانند تا کارگران دارای قدرت چانه‌زنی نشوند. آکرمن (Akerman) هم چهار سال بعد نشان داد که دولت‌‌های دموکراتیک دارای این انگیزه‌اند تا برای منافع حزبی خود، اقتصاد را دچار نوسان کنند.
در حقیقت این دو نمونه در همان آغاز انقلاب کینزی، این هشدار را می‌دادند که چرخه‌‌های تجاری سیاسی می‌تواند توسط سیاستگذاران ایجاد شود؛ سیاستگذارانی که به‌زعم کینز می‌بایست نوسانات را کنترل کنند. اینها همه به این دلیل بود که پیش فرض کینز نقض شده بود.
با این وجود، این نحله فکری در دهه ۱۹۷۰ با کارهای نوردهاس (Nordhaus)و هیبس (Hibbs)خود را با عنوان «اقتصاد سیاسی جدید» به منصه ظهور رساند. پس از انقلاب انتظارات عقلایی نیز مدل‌‌های این مکتب توسط راگاف(Rogoff)، سیبرت (Sibert)و آلسینا (Alesina)با وارد کردن این نوع از انتظارات در مدل، نتایج پیشین را با قدرت بیشتر به اثبات رساند. یکی از مدل‌‌های متداول مدلی است که اول بار توسط نوردهاس توسعه یافت.
وی نشان داد که چگونه حاکم فعلی برای پیروزی در انتخابات آتی باعث می‌شود که تورم به طور باورنکردنی افزایش یابد. در واقع حزب حاکم برای پیروزی در انتخابات به راه‌حل‌‌های فوری روی می‌آورد که آثار مخربش پس از انتخابات بروز می‌کند.
نوردهاس نشان می‌دهد که حاکمان برای جلب توجه عموم و اینکه آنان باور کنند حاکمان تمام قوای خویش را برای حل معضلات اقتصادی صرف می‌کنند و در نتیجه بتوانند در انتخابات بعدی نیز پیروز شوند، سیاست‌‌های شدید انبساطی را برای کاهش نرخ بیکاری اتخاذ می‌کنند و از آنجا که تورم دیرتر بدین سیاست‌‌ها واکنش نشان می‌دهد آنان می‌توانند با خیال راحت توانایی خود را به رخ بکشند و انتظار انتخاب مجدد را از سوی مردم داشته باشند.
اما پس از چندی آثار تورم‌زا خود را بروز می‌دهد لیک بی‌تردید این وضعیت پس از انتخابات و رای مردم است. بنابراین حق مداخله در اقتصاد و اولویت دادن به منفعت حزبی باعث آن است تا در اقتصاد چرخه‌‌های تجاری- سیاسی حاصل شود.
● این پوپولیست‌‌ها
تا بدین جا مشخص شد که چگونه دولت‌‌هایی که بنابر اعتقاد کینز ضامن ثبات اقتصادند خود اقتصاد را دچار نوسان می‌کنند. در مدل نوردهاس دولت با اهداف سیاستی که در پیش می‌گیرد مایل است تا مردم را برای رای به خود آماده کند. به عبارت دیگر دولت نشان می‌دهد که سیاست‌‌هایش منجر به کاهش تورم و کاهش بیکاری شده است.
اما در مدل‌‌های جدیدتر چون مدل درازن (Drazen) که در سال ۲۰۰۰ آن را ارائه داده است، دولت‌‌ها پیش از آنکه با متغیرهای کلان و تحقق اهداف بخواهند مردم را ترغیب به حمایت از خود کنند با بهره جستن از عدم آشنایی مردم از نتیجه سیاست‌‌ها، با خود ابزار سیاستی پشتوانه مردمی ‌برای خود جذب می‌کنند.
به عنوان مثال، دولتی ممکن است برای آنکه نشان دهد برای مبارزه با بیکاری چه کرده است بدون آنکه منتظر نتیجه شود با تبلیغات بسیار بگوید فلان بودجه و فلان مصوبه را تصویب کرده‌ام یا برای آنکه بگوید با تورم مبارزه کرده‌ام، می‌تواند دستور کاهش نرخ بهره را از خدمات خود بداند، بدون آنکه مردم عادی بدانند این کار واقعا موجب کاهش تورم می‌شود یا خیر.
اما چرخه‌‌های سیاسی زمانی به اوج خود می‌رسد که حاکمیت دارای ریشه‌‌های پوپولیستی بوده و هر آن بخواهد خود را به مردم عادی نشان دهد و محبوبیت و پشتوانه آنان را به هر قیمت حفظ کند. این دولت دارای بیشترین پتانسیل برای برهم زدن نظم اقتصادی و ایجاد نوسانات سیاسی است. با وجود چنین دولتی اصولا نفس سیاست مهم است و نتیجه قابل‌توجه نیست. دولت تنها می‌خواهد با نام‌آوردن از سیاست‌‌ها بیشتر از پیش نشان دهد که به فکر مردم است و مردم ناآگاه از نتیجه سیاست نیز،
هر چه بیشتر دولت را از آن خود می‌دانند. بسیاری از کشورهای جهان سوم که از دردهای مفرط اقتصادی رنج می‌برند، دچار چنین دولت‌‌هایی هستند، اما امروز به خصوص در آمریکای لاتین، به دلیل شکست اصلاحات اقتصادی، این دولت‌‌ها هر روز سر از خاک برمی‌آرند و آینده بر وضعیت اسفناک‌تر آنان گواهی خواهد داد.
رسیدن به اهداف مطلوب اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه به وسیله سیاست‌‌هایی عملی خواهد شد که در نظر عام سیاست‌‌های ضدمردمی ‌است و به همین علت دولت‌‌های پوپولیست سخت از این سیاست‌‌های بهینه پرهیز دارند. در عوض آنان ترجیح می‌دهند بدون در نظر گرفتن اصول علمی، سیاست‌‌هایی را دنبال کنند که مورد پسند عوام است هر‌چند این سیاست‌‌ها در بلندمدت به زیان خود جامعه باشد.
با آمدن پوپولیسم، عقل عوام حاکم خواهد شد و عقلانیت به کناری خواهد رفت. این عدم تمکین به عقلانیت خود را در تمام وجوه کنش دولت نشان می‌دهد و اقتصاد نیز یکی از آن وجوه است. اما اگر قانون بر مبنای اقتصاد آزاد راه را بر مداخله دولت ببندد آنگاه قدرت مانور پوپولیست‌‌ها در اقتصاد به حداقل می‌رسد و آینده اقتصاد وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.
اما چه حیف که اقتصادهای درحال توسعه از این ویژگی تهی هستند و هر کدام زمانی پوپولیسم اقتصادی را تجربه می‌کنند.

پویا جبل‌عاملی

منبع : روزنامه هم‌میهن