آیا تورم پدیده‌ای پولی نیست؟

از آنجا كه دولت نهم از منتقدان اقتصادی خواسته است تا به صورت علمی ادعاهایشان را ثابت كنند این نوشته بر آن است تا یكی از انتقادات وارد شده را بررسی كند.برای آن كه به طور علمی به یك موضوع اقتصادی پرداخته شود،
قبل از هر چیز مهم است كه بدانیم علم اقتصاد از شاخه‌های علوم اجتماعی محسوب می‌شود و طریقه اثبات علمی در آن با علوم طبیعی متفاوت است. وقتی دانشمندی در یكی از علوم اجتماعی نظریه‌ای را ارائه می‌كند، بر اساس آن قادر است به سوالات و ابهامات موجود، پاسخ گوید و در میان نظریات مطرح در بین دانشمندان، نظریه‌ای كه قادر باشد این سوالات را در سطحی وسیع‌تر پاسخ گوید و با شواهد موجود در جامعه بیشتر همخوانی داشته باشد، به عنوان نظریه غالب شناخته خواهد شد. البته در هر صورت نظریه غالب هم دارای یك حوزه شمول مشخص است كه خارج از آن فاقد اعتبار است. معمولا اثبات نظریه‌های اجتماعی از طریق اجرای آزمایش امكان پذیر نیست و تقریبا نمی‌توان این نظریات را برای تعیین میزان اعتبار در سطح جوامع به آزمایش گذاشت، زیرا هم از نظر عقلی و هم اخلاقی نادرست است.
در واقع این دانشمندان با مشاهده شواهد حادث و موجود در جامعه، نظریات خود را می‌پرورانند و در بحث و جدل با دانشمندان دیگر، حوزه شمول نظر خود را مشخص می‌كنند و ممكن است پس از سال‌ها مطالعه و مباحثه، جامعه‌ای اجرای یك نظریه را بر روی خود بپذیرد كه اگر چنین شود در عمل هم میزان اعتبار نظریه مشخص می‌شود و البته جوامع دیگر هم این امتیاز را دارند كه به صورت رایگان و بدون هر گونه ریسك از نتایج اجرای نظریه برخوردار شوند و هزینه‌های سنگین سعی و خطا را متقبل نشوند. در یكی دو سده اخیر نظریه غالب اقتصادی در دنیا نظریه كلاسیك بوده است و تنها در یك دوره حدود چهل ساله نظریه كینز در دنیا حاكم شد و ما هم‌اكنون قادریم نتایج اجرای این دو نظریه را به طور عملی در سطح كشورها مشاهده كرده و از این نتایج استفاده كنیم. ضمنا قبل از هر بحث علمی لازم است مباحثه كنندگان، موضع علمی خود را مشخص كنند، در غیر این صورت امكان بحث علمی بسیار مشكل می‌شود.
از رویه اقتصادی دولت نهم چنین بر می‌آید كه مشی اقتصادی این دولت همچون دولت‌های گذشته یك مشی كینزی البته با غلظت بیشتر است. همانطور كه اشاره شد از دهه چهل میلادی به مدت حدود چهل سال نظریه غالب و رایج در جهان نظریه كینز بود و این نظریه از دهه هشتاد به بعد در دنیا به كلی كنار گذاشته شد، زیرا اجرای نظریه كینز در كشورهای مختلف عارضه‌ای مشترك را با عنوان درد بی درمان تورم ایجاد كرد و هیچ كشوری نتوانست آن را مهار كند. از آن طرف در طی همین دوره، مكتب كلاسیك كه البته شامل زیرمجموعه‌های مختلفی هم می‌شود توانست ضمن روشن نمودن ابهامات گذشته پاسخ این مشكل را هم ارائه دهد و دوباره پس از یك وقفه چهل ساله به نظریه غالب و رایج تبدیل شود.
در واقع راه حل معضل تورم تنها و تنها یك چیز است و آن قبول این واقعیت است كه تورم یك پدیده پولی است كه البته‌این موضوع هم‌اكنون در سطح جهان، یك اصل مسلم پذیرفته شده است و در هر كشوری هم كه آزموده شد، اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت و كشورهایی كه در دهه هفتاد میلادی در مقابله با تورم احساس عجز می‌كردند، از دهه هشتاد به بعد توانستند به راحتی آن را مهار كنند. تغییر نگرش اقتصادی دیگر كشورها از سال ۱۹۸۰ به بعد در همین روزنامه قبلا توسط نگارنده مورد بحث قرار گرفته است. در واقع اكنون مخالفان این اصل هستند كه باید ادعای خود را ثابت كنند. حال در همین خصوص به مساله افزایش قیمت مسكن در سال گذشته اشاره می‌كنیم.
بر اساس آنچه كه گفته شد، اگر در چند سال اخیر رشد نقدینگی یك رقمی بود، نه تنها با افزایش قیمت مسكن مواجه نمی‌شدیم بلكه نرخ تورم هم‌اكنون نزدیك صفر بود و دلایل دیگری كه برای افزایش قیمت مسكن عنوان می‌شود، در واقع دلایل فرعی متاثر از این دلیل اصلی هستند. همین‌طور می‌توان قاطعانه گفت كه اگر رشد نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ معادل رشد نقدینگی سال ۸۲ بود و نرخ بهره در سال ۸۵ كاهش نمی‌یافت، باز هم با افزایش جهشی قیمت مسكن مواجه نمی‌شدیم. البته استدلال‌های فوق تنها مربوط به سال ۸۵ نیست بلكه برای تمام سال‌هایی كه با تورم مواجه بوده‌ایم نیز صادق است.اثبات آنچه را كه گفتیم در واقع موفقیت دیگر كشورها در مهار تورم از راه كنترل نقدینگی بوده و یكی از دلایل مهم منسوخ شدن مكتب كینز در دنیا نیز همین موضوع بوده است.

مهران دبیرسپهری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد