تقسیم جهان از دیدگاه اسلام

پیدایش اسلام هماند هر مکتب فکری بزرگ ( ماند لیبرالسیم و مارکسیم ) که ادعای جهانی دارند ، لزوما و بلوک بندی جامعه بشری همراه است . در این مان به علت تسلط مذهب اهل سنت بر حکومت ، نظریات ایشان مدون تر و قابل توجه تر است
تقسیم بندی جهان به دلایل گوناگونی از جمله احکام و شرایط مخصوص هر ناحیه مورد توجه صاحب نظران و فقهای اسلامی قرار گرفته است. بعضی از این تقسیم بندی ها مثل تقسیم جهان به دارالاسلام و دارالحرب بهانه ای برای زیر سوال بردن اسلام شده است . هدف از یان تحقیق ارائه و بیان نظریات گوناگون درباره تقسیم بندی برای درک هرچه بهتر است .
صاحب نظران و فقهای اسلامی با توجه به مقتضیات و نیازهای هر عصر تقسیم بندیهای گوناگونی از جهان ارائه کرده اند که مجموع نظرات ایشان را می توان در سه نظریه بیان کرد:
۱) نظریه اول : تقسیم جهان از لحاظ فکری – عقیدتی
۲) نظریه دوم : تقسیم جهان از لحاظ حقوقی – سیاسی
۳) نظریه سوم : تقسم جهان از لحاظ عرفی – تاریخی
▪ نظریه اول : تقسیم جهان از لحاظ فکری – عقیدتی
اسلام جهان را از دیدگاه فکری و عقیدی به سه منطقه تقسیم می کند :
الف) تقسیم جهان به دارالاسلام و داراکفر از لحاظ عقیده مردم
ب) تقسیم جهان به دارالاسلام و داراکفر از لحاظ قلمرو حکومت
ج) تقسیم جهان به دارالاسلام و داراکفر از لحاظ اجرای احکام
الف) تقسیم جهان به دارالاسلام و داراکفر از لحاظ عقیده مردم
از این منظر دارالاسلام هم انسانهای معتقد به مبانی اسلامی را در بر می گیرد و شامل کلیه گرویدگان این مکتب ه رچند از نظر خاک ، رنگ ، نژاد، زبان با هم اختلاف داشته باشند ، می گردد.
دارالکفر شامل تمامی انسانهای غر مسمان جهان ( از هر فرقه و دسته ) می باشد.
در این تقسیم به خوبی جایگاه عقیده و ایمان در مرز بندی جهان ملاحظه می شود و قلمرو دولت اسلامی را قطع نظر از مختصات خاک ، خون و غیره بر یک اصل معنوی ( وحدت عقیده ) استوار می گرداند . به عبارت بهتر آن قسمت از جهان را که در قلمرو اسلام است دارالاسلام و قسمت دیگری را که در برابر نفوذ اسلام حالت منفی دارد دارالکفر می نامند.
در فقه اسلامی برای هر یک از این دو سرزمین در برخی از مسائل مقررات خاصی آمده است خود لزوم چنین تقسیم بندی را توجیه می کند.
ب) تقسیم جهان به دارالاسم و داراکفر از لحاظ قلمرو حکومت
دارالاسلام عبارت است از کلیه کشورهایی که در قلمرو حکومت اسلامی هستند. اتباع این کشورها معمولا مسلمان هستند. و اگر اقلیت غیر مسلمانی هم وجود داشته باشد، تحت شرایطی از حقوق خاصی برخوردارند، ولی با این حال تابع حکومتهای اسلامی می باشند. در طول تاریخ اسلام در ابتدا حدود دارالسلام منطبق بر سر حدات قلمرو خلافت بود ف لیکن با به قدرت رسیدن سلاطین و کاهش قدرت خلیفه کلیه کشورها و سرزمینهایی که حاکم مسلمان در آن حکومت می کرد را در بر گرفت .
علامه حلی در بحث از حکم لقیط ( طفل سرراهی ) محدوده سرزمین اسلام یا به تعبیر دیگر دارالاسلام و دارالکفر را مشخص کرده است وی در آغاز می گوید: پیروان شافعیه دارالاسلام را به سه دسته تقسیم کرده اند
۱) شهرهایی مانند بصره و کوفه و بغداد که بوسیله مسلمانان تأسیس شده است.
۲) بخشهایی که مسلمانان فتح و تصرف کرده اند و مردم آنها پرداخت مالیات جزیه را تعهد کرده اند .
۳) بخشهایی که در آغاز در اختیرا مسلمانان بوده ولی مشرکان آنها را غصب کرده اند ؛
ولی سرانجام هنگام یکه نظر فقهی خودش را بازگو می کند هر یک از دارالاسلام و ادرالکفر را نی به دو دسته تقسیم می کند : سرزمینهای دارالاسلام عبارتند از :
۱) سرزمینی که مسلمانان در آن بنا تاسیسی کرده اند و در حال حاضر متعلق به آنان است.
۲) سرزمینی که مسلمانان با جنگ آنر تصرف کرده اند .
دارالکفر نیز به دو دسته است:
۱) سرزمینی که متعلق به مسلمین بوه ولی در حال حاضر در اختیار کفار است.
۲) سرزمین که در اصل بوسیله کفار تأسیس شده و در حال حاضر نیز در اختیار آنان است
بنابراین هر جا که مسلمانان حضور داشته باشند و حاکمیت آن منطقه در اختیارشان باشد( دارالاسلام ) و هر جا که حاکمیت آن متعلق به کافران است ( درالفر ) محسوب می شود.
هنگامی که جزئی از اجزاء این سرزمین مورد تجاوز دشمنان اسلام قرار بگیرند بر مسلمین واجب کفایی است که به مقدار احتیاج در مقام دفاع برآیند و در صورتیکه احتیاج به نیروی بیشتر در بین باشد بر همه مسلمانان واجب عینی خواهد شد و در صورت تخلف از انجام این وظیفه همه آنها مسئول خواهند بود.
سرزمینهایی که بدین ترتیب جزء دارالاسلام محسوب می شود با استیلاء و تسلط دشمنان از عنوان سرزمین اسلامی و دارالاسلام و احکام آن خارج نخواهد شد و هر قدر هم از نظر زمان تأخیر وجود داشته باشد، مسئله دفاع در برابر تجاوزات گذشته و حال به قوت خود باقی است.
بر طبق این نظریه دارالکفر به کشورهای غیر اسلامی اطلاق می شود. ساکنین این کشورها تماما یا غالبا غیر مسلمان بوده و از نظر مسلمانان کافر محسوب می گردند. دراین کشورها اگر اقلیت مسلمانی نیز زندگی کنند، تحت حکومت کشورهای کافر قرار دارند ولو از نظر انجام فرائض مذهبی آزادی کامل را دارا باشند.
ج) تقسیم جهان به دارالاسلام و داراکفر از لحاظ اجرای احکام اسلامی
در این نظریه جنبه گسترده تری به مفهوم دارالاسلام داده می شود و حتی کشورهای غیر اسلامی که مسلمانان ساکنان در آن بتوانند آزادانه به وظایف و تکالیف شرعی خود عمل کنند نیز جزء دارالاسلام است. از این نظر عنوان دارالاسلام بر سرزمین معینی منوط به توسعه یا محدودیت اعتبار قانون اسلام است ، به این معنی که اگر قانون حتی بوسله معدودی از مسلمانان در سرزمینی رعایت شود، آن سرزمین از لحاظ تئوری سرزمین اسلامی شناخته می شود. طرفداران این نظریه مدعی اند که ظهور و تجلی اسلام به ظهور احکام و شعائر آن بستگی دارد. بنابراین وقتی احکام و شعائر اسلامی در سرزمینی اجرا نشود، دیگر آن سرزمین عنوان دارالاسلام را از دست خواهد داد.
بدین ترتیب سرزمین واحدی ممکن است در یک زمان جزئی از دارالاسلام باشد و در زمان دیگر بر اثر تسلط قوانین غیر اسلمی و از بین رفتن شعائر و احکام اسلامی به داراکفر ملحق شود.
در این نظر دارالکفر بر عکس جنبه محدودتر به خود می گیرد و شامل کشورهای غیر اسلامی می شود که مسلمانان ساکن در آنجا به هیچ وجه قادر به انجام فرایض مذهبی خویش نباشند و به عبارت دیگر سرزمینهای خارج از مرز قانون اسلام را دارالکفر یا دارالحرب می دانند.
در اواخر قرن نوزدهم میلادی هندوستان هر چند تحت اداره بریتانیای کبیر بود اما به عقیده فقها اگر تمام یا قسمتی از شریعت اجرا شود لازم نیست که فرمانروا مسامان باشد. آنها این کشور راجزئی از دارالاسلام میدانستند . به عقیده ایشان ملاک دارالاسلام و دارالکفر اجرا و عدم اجرای قوانین الهی است و شخص و نوع حکومت تأثیری در صدق این عنوان ندارد.
پیاده کردن این نظریات ( نظریه اول و دوم ) خود به خود بسیاری از کشورها که امروز به طور معمول بعنوان کشور اسلامی شناخته شده اند را از دارالاسلام خارج می کند . به طور مثال کشوری چون ترکیه، از آنجا که نوع حکومتش اسلامی نیست جزء دارالاسلام نمی باشد و از سوی دیرگ داراکفر یا دارالحرب نیز محسوب نمی شود.
در یک نظر سطحی ممکن است چینین قضات شود که اسلام کره زمین را به دو بلوک ( مهاجم ) و ( هدف تهاجم ) تقسیم کرده است و به استثنای سرزمینهای اسلامی در کلیه جاهای دیگر یک حالت عمومی جنگ برقرار نموده است. این قضاوت دستاویز تاخت و تازهایی به حریم اسلام در محافل علمی و سیاسی شدهد است . در حالیکه این نکته مورد توجه قرار نگرفته است که فقها این تقسیم بندی از جهان را عموما در مباحث جهاد بکار برده اند . لذا ملاحظه می شود که اطلاق دارالحرب به سرزمینهایی صحیحی است که اولا اکثریت مردم آنجا غیر مسلمان هستند، ثانیا عملا در صحنه درگیری نظامی و یا مجوز شرعی چنین درگیری درباره آن محقق گردیده است . از نظر اسلام جنگ یک حالت عارضی در روابط مسلمانان است و اصل در روابط بین المللی اسلامی همزیستی مسالمت آمیز است .
▪ نظریه دوم : تقسیم جهان از لحاظ حقوق – سیاسی
در نظریه سعی شده تا میان مفاهیم سیاسی و حقوقی سرزمینهای مختلف از دید اسلام تفاوت قائل شود و بدین صورت تفاوت احکام میان آنها را توضیح دهد . بعنوان نمونه دارالاسلام در معنای حقوقی دارای قواعد مشخصی در فقه اسلامی است . بعنوان مثال اگر کودکی در منطقهای که مسلمانان زندگی می کنند پیدا شود ملحق به مسلمانان است و بر این اساس این کودک مسلمان شناخته می شود و دارای حقوق و تکالیفی است.
تدبر در سیستم سیاست خارجی اسلام مخصوصا توجه خاصی که در موضوع معاهدات و پیمان ها دارد به خوبی می رساند که در کنار داراالسلام و دارالکفر ( دارالحرب ) وجود سرزمینهای دیگر هم قابل تصور است ، هر چند قابل انکار نیست که ملتها و دولتهای غیراسلامی به علت وحدت نظر منفی که در مورد اسلام دارند ، همه نسبت به اسلام و ملت اسلامی ، اردوگاه مخالف محسوب می گردند.
ـ دارالعهد
دارالعهد بر اساس آیاتی است که در آنها بر لزوم وفای به عهد نسبت به ملتهایی که مسلمین با آنان قرار داد بسته اند تأکید شده است. از جمله این آیات، آیه ۴ سوره توبه است که ما ترجمه آن را ذکر می کنیم :
( برائت از مشرکین شامل آنها نمی شود که با شما پیمان بسته اند و قرار دادشان را نقض نکرده و به هیچکدام از دشمنان شما کمک ننموده اند . با آنان تا پایان قرادادشان طبق تعهداتی که سپرده اید عمل نمایید که خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد. )
منظور از دارالعهد کلیه دلتها و کشورها و سرزمین هایی است که مردم آنها بر اساس پیمانی که با مسلمین بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آمیزی با امت اسلام برخوردار می باشد و روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی آن دو بر اساس پیمان مشترکی تنظیم شده است. در حقیقت باید گفت دارالعهد عنوان عامی است که بر موارد دارالذمه، دارالامن ، دارالهدنه ، دارالصلح و دارالحیاد اطلاق می گردد.
ـ درالامان
تئوری دارالامان بر اساس مشروعیت نوعی قرارداد بین المللی است که فقها آنرا استیمان یا عقد امان می نامند
شیخ طوسی امان را به سه نوع تقسیم می کنند: الف ) امام مسلمین که صلاحدد وی در همه مصال مسلمین نافذ می باشد، می تواند با همه ملتهای و دولتهای جهان قرارداد امان منعقد نماید.
ب ) نماینده اما منسبت به همسایگان قلمرو حکومتش می تواند از قراداد امان استفاده کند.
ج ) فرد فرد مسلمین می توانند یک یا چند نفر از کفار امان بدهند ولی به اهالی یک شهر نمی تواند امان بدهد.
از امام صادق ( ع) نقل شده است:
هرگاه سپاهی از مسلمین گروهی از کفار را محاصره نمودند و یکی از آنها درخواست امان کرد و کمترین و پست ترین فرد مسلمان از نظ رمقام به وی امان داد ، بر بالاترین مقام دولت اسلامی واجب است که به این امان وفادار باشد.
امیرالمومنین ( ع) در یکی از جنگها هنگامی که لشکریانش قلعه ای را محاصره کرده بودندو در آخرین لحظات جنگ و در آستانه پیروزی بودند چون شنیدند برده مسلمانی به جمیع اهالی آن قلعه امان داده است ، تعهد وی را تنفیذ نمود و از محاصره قلعه دست کشیدند .
با توجه به احادیث روشن می شود که اعطاء امان اختصا به فرمانده یا امام مسلمین نداشته و این حق برای عموم مسلمین محفوظ می باشد ولی از آنجا که گفتار دیوانه و شخص نابالغ از نظر قانون اسلام اعتبار ندارد، لذا د رامان دهند بالغ و عاقل بودن شرط ضمنی است ولکن مرد و زن مسلمان چه آزاد و چه برده در این حق یکسان هستند. در مشروعیت قراداد امان همین مقدار کافی است که ضرر به اسلام و مسلمین نداشته باشد ولی مصلحت داشتن برای اسلام یا مسلمین در آن شرط نیست . بسیاری از فقها مدت امان را تا یکسال می دانند . قرارداد امان را می توان به صورت کتبی ، شفاهی و حتی با اشاره منعقد کرد.
مستأمن از همه حقوق انسانی به مقتضای قارداد امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و عرض مصونیت کامل دارد. لذا اگر مورد تعرض قرار گیرد، دولت اسلامی موظف است از بیت المال کلیه خسارتهای ناشی از تعرض را به آن بپردازد.ـ دارالعهد نه :
دارالعهدنه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که بین آن و دولت اسلامی قرارداد متارکه جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متهد باشند. شرط اصلی مشروعیت قراداد مهاد نه آن است که متضمن مصلحت برای مسلمین باشد و مصلحت می تواند به طرق زیر احراز شود:
۱) هدنه زمینه را برای گرایش کفار به اسلام فراهم آورد .
۲) شرایط هدنه موجب تقویت مسلمین گردد.
۳) با مهاد نه ضررهای بیشتر و خطرات بزرگتری از اسلام و مسلمین دفع گردد.
۴) بدون آن امکانات و نیروی دفاعی لازم برای مسلمین فراهم نباشد .
فقها مهادنه با همه گروهها و ملتهای غیر مسلمان را مشروع شمرده و فرقی بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب قائل نمی شود. شرکت کنندگان در این قرارداد از امنیت مالی و جانی و عرضی برخوردارند . دولت اسلامی با هیچ بهانه نمی تنواند قرارداد هدنه را نقض کند مگر آنکه قصد خیانت مهاندین ثابت شود.
می توان در مقایسه قراداد ذمه و مهادنه تفاوتهای زیر را قائل شد:
۱) قراداد ذمه دائمی است ولی مهادنه موقت می باشد
۲) قرارداد ذمه با شرط مالی همراه است ( جزیه ) ولی در مهادنه شرط مالی الزامی نیست.
۳) قبول قرارداد ذمه برای دولت اسلامی الزامی است ولی قبول مهادنه الزامی نیست .
۴) در صورت احتمال خطر ، مهادنه صحیح نیست ، ولی قراداد ذمه جز در موردی که خطر قطعی است قابل رد نمی باشد.
توجه کنید که مسئولیت مهادنه و قراداد آن با شخص امام ( معصوم ) و یا نماینده او خواهد بود، زیرا مهادنه به معنی ترک جهاد از امور بسیار مهم اجتماعی و سیاسی مسلمین است و افراد و گروه خاصی نمی توانند خودسرانه اقدام به عقد مهادنه کنن. نکته دیگر در عقد مهادنه شرایطی که از نظر اسلام نامشروع است، نه باید گنجاند زیرا چنین شرطی لغو و بی اثر است . مانند تحویل اسلحه کفار ، ...
نکته دیگر مدت مهادنه باید در متن قرارداد آورده شود و به این شرط به دو صورت قابل اجراست : نخست اینکه مدت مهادنه در قرارداد ذکر شود و یا اینک قرارداد مطلق باشد ولی دولت اسلامی برای خود حق فسخ قرارداد را محفوظ بشمارد. در مرود مدت مهادنه برخی فقها آنرا تا ۴ ماه و بعضی تا یکسال می دانند و عده ای هم مدت آنرا موکول به نظر و صلاحدید دولت اسلامی می کنند.
پیامبر ( ص ) در جریان جنگ احزاب ناگزیر برای تضعیف جبهه دشمن به یی از متحدان قریش پیشنهاد نمودند : در ازای دریافت یک سوم محصول خرمای مدینه، وی و قومش از همکاری با قریش خودداری کنند.
با استناد به رفتار ایشان اگر بنا به مصلحت و ضرورت حصول توافق در قاردادی بین دولت اسلامی و دولت کفر بار ملالی داشته باشد، مشروع خواهد بود.
ـ داراحیاد ( اعتزال )
به سرزمینی و کشوری گفته می شود که در روابط سیاسی و ایدئولوژیکی و مناقشات بین دارالاسلام و دارالحرب کناره گیری نموده ، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته باشد و در مخاصمات و درگیریهای نظامی بی طرفی خود را حف کند. معمولا سیاست بی طرفی طبق یک قرارداد دو جانبه یا چند جانبه تحقق می یابد.
سیاست اعتزال از طرف ملتهای دیگر در روابط آنها با دارالاسلام مورد تأیید اسلم قرار گرفته ، اتخاذ سیاست اعزال از طرف دارالاسلام نسبت به دیگر دولتها نیز می تواند قابل قبول باشد. خصوصا در ماجراها و بحرانهایی که بی ثمر و سبب به هرز رفتن نیروها و اتلاف امکانات و تعهدات نابجا و سوءاستفاده از موقعیت دارالسلام از طرف دشمنان می گردد، بی شک سیاست عدم مداخله و بی طرفی راه گریز منطقی و مشروع تلقی می گردد.
سیاست نه شرقی و نه غربی در شرایط کنونی جهان نوعی سیاست بی طرفی است . زیرا در چنین شرایطی دخالت به نفع یکی از دو ابرقدرت رقیب جهانی و مداخله در مناقشات یک طرفه برای دولت اسلامی قابل قبول نمی باشد.
با قبول اصل بی طرفی بعنوان یک خط مشی مشروع در روابط بین الملل اسلامی می توان انواع مختلف آنرا به صورتهای زیر نام برد:
۱) بی طرفی در مورد چند کشور و بی طرفی نسبت به همه موارد تخاصم .
۲) بی طرفی دائمی و موقت.
۳)بی طرفی مشروط و مطلق
۴) بی طرفی سیاسی و نظامی
مفاد اعلان بی طرفی و یا قراداد بی طرفی آن است که هیچکدام در عملیات خصمانه به طور مستقیم و غیر مستقیم در محدوده توافق شده شرکت نکنند و از هر گونه دادن اسلحه و مهمات و آذوقه و وسایل و ادوات دیگر نظامی که به نحوی موجب تقویت یکی از متخاصمین گردد، خودداری کند.
اتخاذ چنین تصمیمی با در نظر گرفتن ملاحظات و به صورت موقت و یا دائم و تحت شرایط زیر خواهد بود:
الف) رفتار محبت آمیز نسبت به مسلمانان : نمونه بارز آن رفتار نجاشی پادشاه حبشه نسبت به مسملانان است. در این باره حدیثی از پیامبر اکرم ( ص) نقل شده است:
مادامی که حبشی ها متعرض شما نشده اند آنها را به حال خود واگذارید.
ب) ملاحظات نظامی : بعد مسافت و دوری از دارالاسلام و در نتیجه عدم امکان دسترسی به کشور غیر اسلامی ، به حکومت اسلامی اجازه می دهد که آن کشور را بی طرف قلمداد کند. در این مورد بی طرفی ناحیه نوبه ( سرزمینی در شمال سودان ) را در سالهای اولیه ظهور اسلام می توان ذکر کرد.
ج) رقابتهای بین المللی : برخی اوقات رقابت بین کشوها موجب میشود تا کشورهای اسلامی سرزمینی را بی طرف اعلام کنند. از جمله می توان بی طرفی قبرس در سال ۲۶ هجری قمری را نام برد .
دارالموادعه
دارالموادعه به سرزمین یا کشوری اطلاق می شود که مرد آن با دارالاسلام قرارداد موادعه ( یعنی عدم خصومت و دشمنی ) منعقد کرده باشند . در اصطلاح فقهی موادعه نوعی قراداد امان موقت است که بر اساس متارکه جنگ بین مسلمین و غیر مسلمین منعقد می گردد و گاه موادعه مترادف با معاهده و مهادنه ذکر می شود.
در فقه شیعه موادعه به معنی قراداد جداگانه مطرح نشده و بعنوان نوعی خاصی از قراداد مهادنه آمده است. مفهوم مهاده اعم ا زمفهوم موادعه است و مهادنه در پایان بخشیدن به جنگ موجود و نیز جلوگیری از جنگ متحمل اطلاق می شود و موادعه به لحاظ اینکه بیشتر در موارد اول ( پایان بخشیدن به جنگ موجود ) به کار می رود مفهومی خاص دارد ولی با وجود این از نظر حکم و شرایط و مسائلی که در بحث دارالمهادنه ذکر کردیم تفاوتی بین این دو عنوان به نظر نمی رسد.
ـ دارالصلح
به کشورهایی اطلاق می شود که بین آنها و دارالاسلام قراداد صلح منعقد شده باشد. قراداد صلح به اجماع فقهاء اسلام برای دولت اسلامی جائز است ولی در اینکه قراداد صلح همان قرار داد ذمه یا هدنه و یا امان است و یا قراردادی است جداگانه در میان فقها اختلاف نظر است.
علامه حلی در تذکره الفقهاء می گویند : امام مسلمین می تواند با غیر مسلماان قرارداد صلح منعقد نماید و این مطلب بین فقها اجماعی است : زیرا کار جنگ مربوط به امام و موکول به نظر وی می باشد نماینده عام امام ( فقهای عادل ) ، حتی اگر ولایت عامه برای او قائل نشویم ، نیز باید گفت که وی می تواند به هر نحوی که صلاح بداند دست به انعقاد قرارداد صلح بنماید.
در صلح دولت اسلامی می تواند خارج از چارچوب و ضوابط و شرایط قرادادهای معین نامبرده ( ذمه ، هدنه، ...) با دارالکفر قرارداد منعقد کند. بر اساس نظر علامه حلی در شرایط صلح بدون خطر جنگ، به طور اضطراری و یا بنابر مصلحت اسلام و دارالاسلام ، دولت اسلامی می تواند با دارالحرب وارد مذاکره و امضای قرارداد صلح برای مدت طولانی شود.
ـ دارلهجره
دارلهجره عبارت است از محل امنی که مسمانان بتوانند در آنجا به وظائف و تعهدات اسلامی خود عمل نمایند. از اینرو همانطور که دارالاسلام می تواند مصداق دارالهجره باشد، ممکن است بخشی از دارالکفر نیز به دلیل شرایط خاصی که بر آن حاکم است مصداق آن باشد.
در عصر پیامبر ( ص ) مدینه تنها مصداق دارالهجره نبوده و عده ای از مسلمانان با اجازه پیامبر (ص) به کشور حبشه مهاجرت کردند و پس از صلح حدیبیه نیز تعدادی از اهالی مکه که اسلام آورده و دراختناق مکه قادر به حفظ معتقدات خود نبودند و طبق شرایط قرارداد حدیبیه اگر به مدنه هجرت می کردن به قریش مسترد می شدند، ناگزیر یکی از مناطق امن میانه راه مکه و مدینه را انتخاب کردند.
ـ دارالاستضعاف
دارالاستضعاف در مقابل دارالهجره به سرزمین و کشوری گفته می شود که در آن ، شرایط و امنیت لازم برای دینداری و زندگی بر محور عقیده و ایمان برای مسلمانان فراهم نباشد و محدودیتها و فشارها و آزارها از طرف دولت یا مردم موجب گردد که مسلمان نتواند به وظائف و تعهدات و شعائر اسلامی عمل کند . در این شرایط به نظر همه فقها باید از آن سرزمین مهاجرت کرد.
عده ای نیز دارالاستضعاف را مفهوم کلی تعبیر کرده اند و در تعریف آن گفته اند : به سرزمینی که مردم در آن قدرت آزاد اندیشیدن و توان آزاد زیستن و امکان انجام مراسم و فرائض و آدابی که به مقتضای عقیده و فرهنگ خود بدان علاقمندند را نداشته باشند. مستکبرین به خاطر آنکه آزادی توده های مردم را خطر بزرگی نسبت به قدرت و منافع خود می بینند به معارضه با آنا بر می خیزند و راههی آزادی و احقاق حقوق را برای آنها می بندند و به آزارشان می پردازند .
استضعاف و استکبار لازم و ملزوم یکدیگرند ، با هم به وجود می آیند و توأم از میان می روند از اینرو قرآن هرگز استضعاف را نستوده است بلکه آنها را به خاطر عدم تلاش در رهایی از استضعاف که در حقیقت تلاشی است در جهت نابودی استکبار مورد نکوهش قرارداده است.
ـ دارالبغی
بغی در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و دراصطلاح فقه سیاسی ، باغی به مسلمانی گفته می شود که به دنبال تشخیص حق بوده و در این راه به نتیجه ای رسیده باشد که وی با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زده و برعلیه دولت اسلامی قیام کند.
به همین لحاظ دارالبغی به سرزمین و شهر و کشوری اطلاق می شود که مرد آن ، علیرغم اعتقاد اسلامی که دارند بر دلت اسلامی شورش کنند و حاکمیت امام و نایب او را به مخاطره افکنند.
در تعریف بغاهٔ ویژگیهای برای آنان بیان می کنند. از جمله گروه متشکلی که بر اساس یک تفکر انحرافی در برابر دولت اسلامی شورش کنند و مردم را به قیام علیه امام دعوت نمایند و حاکمیت دولت اسلای را به مخاطره افکنند و با خط مشی و سیاست براندازی ، جریانی را در جامعه اسلامی بوجود آورند ، بغاهٔ نامیده می شوند.
بر این اساس موارد زیر را می توان از مصادیق باغی دانست.
۱) احزاب و گروههایی که در دارالاسلام از اطلاعت امام سرپیچی می کنند و دست به قیام مسلحانه علیه دولت می زنند و فرمانبرداری خو را موکول به ایجاد تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود می نمایند .
۲) احزاب و گروههایی که با تحریک مردم به شورش و قیام علیه امام قصد سرنگون کردن حکومت اسلامی و ایجاد هرج و مرج و نقض حاکمیت اسلام را دارند ، بدون آنکه طرح برای به دست گرفتن قدرت داشته باشند.
۳) احزاب و سازمانهایی که به منظور تجزیه قسمتی از دارالاسلام و جدا نمودن آن از حاکمیت امام دست به شورش و تحریک مردم می زنند و با مخالفت و نافرمانی خصمانه ، مرکزیت حکومت اسلامی را نقض می کنند.۴) جمعیتی که با تشکیلات سازمان یافته با اعمال فشار سیاسی و تبلیغاتی و راه اندازی توطئه ها از خارج دارالاسلام و نفوذ در داخل بخواهند به صورت یک حرکت خزنده مردم را علیه امام بشورانند و حاکمیت دولت اسلامی را نقض و حکومت را ساقط کنند.
۵) احزاب و سازمانهایی که بخواهند یکی از اهداف ذکر شده را از طریق اعمال قوه قهریه ، از خارج و یا داخل کشور اسلامی دنبال نمایند و علیه اما م و نائب او مسلحانه قیام کنند.
۶) گروهی که پس از درگیری با گروهی دیگر و ایجاد صلح عادلانه بین آن دو دست به تجاوز علیه رقیب خود بزند.
مقابله با اهل بغی باید با ظرافت و دقت و استفاده از راه حلهای فرهنگی و سیاسی انجام گیرد. دولت اسلامی با گفتگو و بحث و مذاکره سعی در حل مشکل اعتقادی ، فقهی و اجتماعی آنان می کنند و از آنان به طرق مسالمت آمیز می خواهد کنند. شورشیان هرگاه مهلت بطلبند ، باید به آنها فرصت داده شود و در این مدت لازم است دولت اسلامی از جریان امر مطلع باشد و با مراقبت کامل مقاصد آنها را دریابد. اگر تمایلی به فرمانبرداری از آنها مشاهده نمود مهلت کافی بدهد و در صورتی که قصد فریب دارند و به این بهانه در صدد تقویت خود و جمع آوری نیرو و امکانات هستند چنین فرصتی را زا آنان بگیرد.
دولت اسلامی پس از پیمودن راههای مسالمت آمیز و یأس از امکان راه حل مسالمت آمیز می تواند با استفاده از عنوان ( مولفه قلوبهم ) از طریق کمکهای مادی و اقتصادی به عادی سازی شرایط و فرو نشاندن شورش بپردازد و از بیت المال در این راه سود ببرد . با فرض ناکامی در این راهها هنگامی که امام تصمیم به مجازات و سرکوب شورشیان می گیرد . بر همه اقشار امت واجب است به ندای امام پاسخ مثبت بدهند.
درخواست آتش بس و مهادنه از شورشیان پذیرفته نمی شود و به خطار جنایاتی که به هنگام شورش مرتکب شده اند پس از سرکوب و فرو نشانده شدن فتنه طبق مقررات اسلمی مجازات می شوند
ـ دارالرده
آنچه که موجب پدیده جدید حقوقی و سیاسی بنام دارالرده می گردد. ارتداد جمعی از ساکنان بخشی از دارالاسلام و یا تمرکز مرتدان در بخشی از دارالحیاد و یا درالعهد می باشد. ارتداد عبارت از حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی است که با انکار یکی از اصول سه گانه اسلام ( توحید ، نبوت و معاد ) و یا نفی اصلی از اصول ضروری ای که انار آن سرانجام به انکار اصول سه گانه منتهی می شود.
فقها مرتد را به دو گروه ملی و فطری تقسیم کرده اند .
مرتد ملی به کسی گفته می شود که از پدر و مادر غیر مسلمان متولد شده و به هنگام بلوغ تابعیت غیر اسلامی داشته و پس مسلمان شده و اینکه ارتداد یافته است.
مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان متولد شده و به نگام بلوغ دارای تابعیت فطری اسلامی بوده و از آن پس مرتد گردد.
دارالرده با دارالحرب چهار فرق عمده دارد:
۱) مهادنه با اهل رده ( مرتدین ) در دارالرده جائز نیست؛ در حالکه مهادنه با داراحرب جائز است .
۲) نمی توان با دریافت مال از مرتدین، وضعیت آنان را رسما مورد شناسایی قرارداد و ارتداد آنان را مورد مصالحه قرار داد در حالی که با دارالحرب می توان قراداد امان ... بست.
۳) آنان را به بردگی نمی توان گرفت و زنانشان را نیز اسیر نمی توان نمود
۴) مسلمانانی که بر آنها چیره می شوند نمی توانند اموال آنها را به غنیمت بگیرند.
فقها رابطه دارالاسلام و ارالرده را رابطه خصمانه تلقی کرده اند و در صورت قدرت و امکانات و فراهم بودن شرایط مساعد دولت اسلامی را موظف به برخورد با دارالرده می دانند .
ـ دارالذمه :
مناطق هم پیمان با مسلمین ( دارالذمه ) به سه صورت قابل تصوراست:
الف) سرزمینهای ذمی نشین پراکنده بدون تمرکز که در قلمرو دارالاسلام قرار گرفته است.
ب) مناطق خاصی از دارالاسلام که محل سکونت ذمیانی به طور متمرکز می باشد . به نحوی که ذمیان در آن منطقه دارای تشکیلات دینی و فرهنگی و اجتماعی بوده و از نوعی سازماندهی و تمرکز برخوردارند.
ج ) کشورهایی که مردمشان پیرو یکی از ادیان رسمی سه گانه ( یهود، مسیحیت و زرتشتی ) می باشند و با دولت اسلامی قراداد ( ذمه ) منعقد نموده اند .
در فرض اول و دوم قلمرو آنها جزء قلمرو دارالاسلام محسوب می شود ولی در فرض سوم این مناطق را نتها به لحاظ وابستگی به دارالاسلام نمی تواند جزء قلمرو دارالاسلام دانست.
احترام به قوانین اسلام و االتزام به مقررات اسلامی و پذیرفتن احکام قضائی و جزائی و اجتماعی معمولا یکی از مورد رکنی قراداد ذمه است.
ذکر این نکته ضروری است که هرگاه مواضع سیاسی کشورهای موجود در این مناطق نسبت به کشورهای اسلامی تغییر کرد ، برحسب مورد ، منطقه چنین کشوری نیز تغییر خواهد کرد.
▪ نظریه سوم : تقسیم جهان از لحاظ عرفی – تاریخی
حدود قلمرو وطن اسلامی ا زنظر نفوذ سیاسی ، کلیه متصرفات دلوت اسلامی و مناطقی را که مسلمین در تملک آن استقلال دارند و از نفوذ هرگونه سیاست بیگانه بیرون است ، شامل می گرددو دولت اسلامی حفظ و حراست سرزمینهای مزور را در مقبل مداخله و تجاوزات خارجی به عهده دارد، و ناگزیر حدود متصرفات ارضی با وسایل مصنوعی و یا طبیعی مشخص می گردد.
سرزمینهایی که جزء قلمرو دولت اسلامی محسوب می گردد ممکن است به عنوان زیر باشد:
۱) اراضی اصلی : این عنوان شامل آن قسمت از اراضی است که تحت مالکیت مسلمین و دولت اسلامی بوده است.
۲) اراضی الحاقی : عبارت از سرزمینهایی می باشد که بر اثر جهاد و دفاع به تصرف مسلمین در می آیند
۳) اراضی تحت الحمایه ای : شامل سرزمینهایی است که قبل از انعقاد پیمان متعلق به ذمیان و اقلیتهای مذهبی بوده است . اراضی مزبور ممکن است داخل قلمرو اسلامی ( دارالاسلام ) و یا در خارج به صورت کشور جداگانه ای که از حمایت دفاع دلت اسلامی برخوردار می باشد ، قلمداد شود.
● ضرورت وجود مرز و اهمیت آن از دیدگاه اسلام
در لزوم تعیین مرزها و قلمرو حکومتی یک دولت ( به ویژه در دوران معاصر ) جای هیچ تردیدی نیست ؛ زیار استقلال و آزادی یک ملت در برابر دیگر ملتها ، آنگاه قابل تحقق است که از نظر جغرافیای دارای سرزمینی مخصصو به خود و طبعا دارای مرزهای مشخصی باشد که تجاوز دیگر ملل یا دول را از آن مرزها منع کند و هر نوع فعالیت صحیح اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و ...، متوقف به اجازه دولتهای دیگر نباشد .
اهمین مسئله مرزها و ضرورت وجود آن برخلاف نظر بعضی از دانشجویان علوم سیاسی – که آنرا از عوارض پیدایش فکر ملیت در جامعه اروپا دانسته اند – از دیر باز مورد توجه جوامع بشری بوده و کشورهای بزرگی مانند ایران ، روم و ... برای تعیین قلمرو جعرفایایی خود قرنها جنگیده اند . در منابع اسلامی نیز در مورد متعددی ضرورت و اهمیت این مطلب ضمن بیان ثواب و فضیلت کسانی که پاسداری از مرزهای سرزمین اسلامی را به عهده دارند، تحت عنوان ، رباط گوشزد شده است . از جمله امام زین العابدین ( ع) در مناجات خود با پروردگار متعال چنین درخواست می کند:
بارخدایا ب رمحمد و آل محمد درود فرست و به عزت خودت مرزهای مسلمین را حفظ فرما و به نیروی خودت پاسدارانش را یاری ده و با جود و سخای خویش نعمتهایت را بر ایشان افزون فرما . خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و بر تعدادی مرزداران اسلام بیفزا و اسلحه آنان را کارگر بفرما و قلمرو مسلمین را در پناه خودت حفظ کن ...
مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۱ ضمن بحث از وجوب هجرت از سرزمین کفر و احکام رباط و مرزداری روایاتی را نقل فرموده که به بعضی از ان اشاره می کنیم . سلمان فارسی ( ره ) از پیامبر ( ص ) روایت کرده است :
قال ( ص) رباط لیله فی سبیل الله خیر من صیام شهر و قیامه فان مات جری علیه عمله الذی کان یعمل و اجری علیه رزقه .
در حدیث معروف امام رضا (ع) نیز به نگام بیان وظایف امام ( ع) آمده است:
( باالامامه تمام الصلوهٔ و الزکاهٔ و الصیام و الحج و ... و منع الثغور و الاطراف)
● نتیجه گیری
جهان از دیدگاه اسلام سه قسم است:
۱) مرزهای عقیدتی که حاکمیت جوامع اسلامی را از غیر مسلمانان مشخص می سازد و این در واقع مرزهای جغرافیای ثابتی را معرفی نمی کند. بلکه از این نظر مرزهای جهان اسلام ، مرزهای توسعه پیر و تابع اوضاع عقیدتی مردم است که هر چه مردم بیشتری به اسلام برگروند محدوده جغرافیای دارالاسلام نیز وسیعتر خواهد شد. ملاک بعدی قلمرو حکومت اسلامی و ملاک دیگر اجرای احکام اسلام و رعایت شعائر آن است .
۲) مرزهایی که طبق قرارداد و پیمان بین کشورهای دیگر و حکومت اسلامی معین شده است این مرزها بی تردید از دیدگاه اسلام معتبر است و تا هنگامی که طرف مقابل ، پیمان را نقض نکند اسلام نیز عمل به پیمان را الزامی می داند .
۳) اهمیت مسئله مرزها و ضروت وجود آن از دیرباز مورد توجه جوامع بشریبوده و کشورهای بزرگی مانند ایران ، روم و ... این تعیین قلمرو جغرافیای خود قرنها جنگیده اند . در منابع اسامی نیز در موارد متعددی ضرورت و اهمیت این مطلب ضمن بیان ثواب و فضیلت کسانی که پاسداری از مرزهای سرزمین اسلامی را به عهده دارند ، تحت عنوان ، رباط گوشزد شده است مرزهایی که به صورت عرفی و تاریخی در اختیار یک ملت بوده و هست – پس از گرویدن به اسلام نیز تا هنگامی که این ملت زندگی اجتماعی منسجم خود را حفظ کند از دیدگاه اسالم حاکمیت آن مردم بر سرزمین خوشان به رسمیت شناخته شود و در نتیجه در حل اختلافات مرزی آنان نیز حاکم اسلامی از راههای شرعی و عرفی اقدام خواهد کرد. در حال حاضر مسئولیتهای دیگری به عهده دولت است که جز با تعیین حدود حاکمیت و مشخص شدن میان جمعیت کشور و مقدار امکانات آنان ، برنامه ریزی صحیح و سازنده ممکن نخواهد بود.

پژوهشگر: مهدی نصوحیان
منابع
۱. تنواتی ، جلیل ، حقوق اسلام، تهران ، دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهان علوم اسلامی ، ۱۳۷۷
۲. حلی ، علی بن مطهر ( عامه حلی ) ، تذکره الفقها ء ، قم : المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، بی تا ، ج ۱ و ج ۲.
۳. خلیلیان ، خلیل ، حقوق بین الملل اسلامی ، قم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،۱۳۶۲
۴. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه اسلام و حقوق بین الملل ، تهران ، سمت ، ۱۳۷۲ ، ج ۱
۵. ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، اسلام و حقوق بین الملل ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۷۵
۶. طباطبایی ف سید محمد حسین ( علامه طباطبایی ) ، محمدحسین ، المیزان ، ج ۴
۷. عمید زنجانی ، عباسعلی ، اقامتگاه و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
۸. __________ ، وطن ، سرزمین و آثار حقوق آن ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۶۵
۹. _________، فقه سیاسی ، تهران ، نشر امیر کبیر ، ۱۳۶۷ ، ج ۳.
۱۰. فیرحی ، داوود ، نظام سیاسی و دولت در اسلام ، تهران ، سمت ، ۱۳۸۲

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی