بزرگنمائی آماری تا پنجاه برابر

شاخص‌های اقتصادی نظیر تغییرات تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، جمعیت، بیکاری، نقدینگی، ضریب جینی، بهره‌وری سرمایه، درجه ریسک‌ اقتصادی، بدهی دولت به سیستم بانکی، پایه پولی، صادرات، واردات، رتبه فسادگریزی، توسعه انسانی و .... همگی به مثابه آئینه‌هایی هستند که تصویر عملکرد اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارند. با مشاهده این تصاویر می‌توان به نقاط ضعف و قوت پی برد و در این رهگذر اشتباهات را اصلاح کرد و به آزموده‌های مورد رضایت پای فشرد.
حراست از صحت شاخص‌های اقتصادی وظیفه همه به ویژه دولتمردان است چرا که مخدوش شدن یا مخدوش کردن شاخص‌ها به دلیل اینکه نتیجه‌اش مورد پسند ما نیست، به منزله شکستن آئینه است که نه تنها واقعیت را تغییر نمی‌دهد بلکه ما را از مشاهده عیوب و اشکالات محروم می‌سازد.[۱]
چند ماهی است که در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی بگومگوهای فراوان در میان دولتمردان بگوش می‌رسد. به عنوان مثال، درحالی که سازمان‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی سال ۱۳۸۵ ایران را حدود ۵ درصد اعلان میدارند، مقامات دولتی این رشد را هفت درصد ذکر می‌کنند. یا درحالیکه مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم سال ۸۵ را بیش از ۲۳ درصد اعلان کرده اما دولت آن را حدود ۱۳ درصد باور دارد. نکته دیگر آنکه بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بنا به دلایلی، گزارش اقتصادی سال گذشته را منتشر نکرده‌اند و دولت نیز گزارش عملکرد برنامه پنجساله چهارم را که می‌بایستی به موجب ماده ۱۵۸ قانون برنامه پنجساله چهارم، در تیرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند، انجام نداده است. امیدواریم با ارائه گزارش‌های رسمی توسط مراجع مربوطه امکان تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی دولت نه بر مبنای گمانه‌زنی و استناد به آمارهای مخدوش بلکه برپایه شاخص‌های متقن و روشن بعمل آید.
اما آنچه موجب نگارش این مقاله گردید اظهارات وزیر محترم صنایع محترم در مورد جذب ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به بخش صنعت در سال گذشته است.[۲] با توجه به تفاوت فاحشی که عدد فوق با واقعیت دارد، ابتدا توضیحی در مورد شرایط سرمایه‌گذاری در ایران ارائه می‌گردد. سپس به بررسی زمینه‌های جذب سرمایه خارجی پرداخته و در نهایت عملکرد جذب سرمایه خارجی را مرور می‌کنیم.
● نگاهی به شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۱ قانون اساسی که دادن امتیاز تشکیل شرکت‌های خارجی را منع می‌کند، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به بوته فراموشی سپرده شد. مزید براینکه شرایط دوران جنگ، حتی اگر مشکل قانونی وجود نمی‌داشت امکان جذب سرمایه خارجی منتفی بود. پس از خاتمه جنگ و تدوین برنامه اول توسعه، مسأله جذب سرمایه خارجی بصورت جدی مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت، اگرچه بسیاری از مسئولین اعم از دولتی و مجلسی، بویژه نیروهای موسوم به چپ با آن مخالفت می‌ورزیدند. دولت بارها تصمیم گرفت اصلاحیه قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را به مجلس بیاورد اما به دلیل نگرانی از اینکه با تفسیر اصل ۸۱ قانون اساسی ممکن است ان قانون قدیمی و نیمه بند را نیز از دست بدهد از این تصمیم منصرف شد. اولین تلاش دولت در این زمینه مربوط می‌شود به لایحه قانونی مناطق آزاد که با تأئید مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. نهایتاً قانون جدید جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ به صورت قانونی جامع و راهگشا مراحل تصویب را گذراند و به دولت ابلاغ شد.
● زمینه‌ها برای جذب سرمایه خارجی
خوشبختانه پس از تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی بستر قانونی برای این امر مهم فراهم شد. علاوه بر این، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه را از هر نظر برای سرمایه‌گذاری خارجی آماده نموده است. لازم به ذکر است که برای سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر قانون و مقررات، عوامل دیگری مانند دسترسی به بازار محلی و منطقه‌ای، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر با قیمت مناسب، دسترسی به مواد اولیه انرژی ارزان مورد توجه است که خوشبختانه همگی در کشور ما فراهم است.
● نگاهی به عملکرد جذب سرمایه خارجی در ایران
انتظار می‌رفت پس از تصویب قانون جدید جذب سرمایه خارجی در سال ۱۳۸۱و وفاقی که در ضرورت جذب و حمایت از سرمایه خارجی در ایران بوجود آمده، میزان جذب سرمایه خارجی شتاب گیرد. بهمین جهت در برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه ۴۰% برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شد.
سازمان سرمایه‌گذاری آمار سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۸۵،۸۴،۸۳ را به ترتیب ۷/۲ و ۳/۴ و ۲/۱۰ میلیارد دلار اعلان کرد. اگر این اعداد را مبنای قضاوت قرار دهیم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۵۹ درصد و ۱۴۰ درصد رشد داشته است که از رشد پیش‌بینی شده در برنامه (متوسط ۴۰ درصد) بسیار جلوتر است.
همچنین بر مبنای آمار ارائه شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در فاصله‌ی سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۹۸۵ کلاً ۴/۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسیده که از این مبلغ،۵/۱۴ میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری چهارده سال اخیر، در دو سال ۸۴ و ۸۵ انجام شده است. اما نکته بسیار ظریفی در بیان این آمار و ارقام وجود دارد که اگر به آن توجه نشود ممکن است ۱۸۰ درجه قضاوت ما را د رمورد عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی جابجا نماید.
● رویه اداری انجام سرمایه‌گذاری خارجی
بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، رویه اداری درخواست سرمایه‌گذاری خارجی تا تحقق آن مراحل زیر را پشت سر می‌گذارد.
الف) ارائه تقاضا توسط سرمایه‌گذار خارجی به سازمان و یا امضای تفاهم‌نامه
ب) بررسی تقاضای سرمایه‌گذار توسط کارشناسان سازمان سرمایه‌گذاری
ج) تصویب تقاضای سرمایه‌گذاری توسط مراجع ذیربط
د) ارائه موافقت مراجع مربوطه به سرمایه‌گذار
هـ) ورود سرمایه خارجی بصورت ارز یا کالا یا خدمات به کشور
هرگونه خلط و اشتباه در نحوه انعکاس اخبار مربوط به مراحل فوق می‌تواند موجب خطای صدها برابری شود. به عنوان مثال تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و یا تقاضاهای اولیه از صدها میلیارد دلار متجاوز است. در حالیکه میزان سرمایه‌گذاری مصوب در حد چند میلیارد دلار و میزان سرمایه وارده می‌تواند در حد چند صد میلیون دلار باشد.
با توجه به توضیح فوق آمار به ظاهر متناقضی که در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی اعلان می‌شود قابل توجیه است به شرط اینکه بگویند این آمار مربوط به کدام مرحله از روند جذب سرمایه خارجی است. با توجه به همین نکات به بررسی اظهارات وزیر محترم صنایع مبنی بر اینکه "سال گذشته ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد صنعت شد" می‌پردازیم.
▪ اولاً – در سال گذشته کلاً ۳/۱۰ میلیارد دلار موافقت با انجام سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری بعمل آمده است. این موافقت مشتمل بر پروژه‌های مختلفی در حوزه‌های تجاری، صنعتی، مسکونی، مجتمع تفریحی، بورس اوراق بهادار، هتل‌سازی، احداث نیروگاه، پرورش شتر مرغ و ..... می‌باشد. لذا حتی اگر ۲/۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده باشد، فقط بخشی از آن مربوط به صنعت است و بقیه مربوط به سایر قسمت‌ها.
▪ ثانیاً – حدود ۳/۱۰ میلیارد دلار که توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مقامات ارشد دولتی اعلان شد، چیزی جز اعلان موافقت سازمان سرمایه‌گذاری و اعلان آن به سرمایه‌گذار نیست. می‌توان این موافقت را به موافقت اصولی تشبیه کرد که یک سرمایه دار داخلی برای انجام پروژه‌ای می‌گیرد ولی ممکن است این موافقت را در جیب خود بگذارد و از انجام آن منصرف شود.
آنچه که اهمیت دارد میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور (به‌صورت ارز یا کالا یا خدمات) است و در برنامه پنجساله چهارم نیز قانون گذار خواهان رشد متوسط چهل درصدی برای چنین سرمایه‌ای شده است. به‌نظر می‌اید که مسئولین ذیربط از اعلان این آمار منع شده‌اند. در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز علیرغم تقاضای نمایندگان، هیچگونه اطلاعاتی در این زمینه ارائه نگردید.[۳]
از آنجا که به صورت رسمی میزان ورود سرمایه خارجی در سال ۸۵ به کشور نه توسط بانک مرکزی و نه گمرک و نه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اعلان نشده است، تنها راه برای محک زدن به اظهارات وزیر محترم صنایع، گزارش‌های منتشر شده توسط مراجع بین‌المللی است. به موجب گزارش مؤسسه لوکو مانیتور (LOCO Monitor) که میزان سرمایه‌های خارجی در کشورهای مختلف را منتشر می‌نماید در سال ۲۰۰۶ میلادی ( ۹ ماه اول ۸۵ و سه ماه آخر ۸۴) ۸۰۳ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.
از آنجا که در سال ۱۳۸۵ مبلغ ۵۸۰ میلیون دلار سرمایه خارجی برای احداث و بهره‌برداری از دومین شبکه کشوری تلفن همراه توسط شرکت ایران‌سل وارد کشور شد، بنابراین آنچه که از مبلغ ۸۰۳ میلیون دلار سرمایه وارده برای سایر قسمت‌ها (تجاری، مسکونی، صنعتی، هتل سازی و ...) باقی می‌ماند چیزی حدود ۲۲۰ میلیون دلار است.
حتی اگر فرض کنیم کل ۲۲۰ میلیون دلار به بخش صنعت کشور وارد شده باشد، با عدد ۲/۱۰ میلیارد دلار که وزیر محترم صنایع اعلان نمودند قریب ۵۰ برابر کوچکتر است.

مرتضی الویری

منبع : رستاک