بازار سرمایه و عبور از شرایط دشوار

به روایت بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصاد، یکی از مشکلات اقتصادی کشور افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه های پولی و عدم مدیریت مناسب جهت تجهیز و هدایت سرمایه های سرگردان در فعالیت بنگاه های اقتصادی است.
تک محصولی بودن نظام اقتصادی کشور و اتکای آن به درآمد های نفتی و رشد فزاینده قیمت نفت در سال های اخیر، موجب افزایش رشد پایه پولی و رشد پایه پولی به رشد نقدینگی و رشد نقدینگی به رشد تورم منجر شده است.
افزایش رشد ۳۴ درصدی نقدینگی درسال ۱۳۸۴ توام با یکسان سازی نرخ سود تسهیلات و کاهش آن به ۱۲ درصد بدون توجه به نرخ تورم نمی تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور و همچنین کمکی به مدیریت مناسب نقدینگی در کشور کند ولاجرم به تشدید نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری خواهد انجامید.
تغییر درنرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست های پولی جهت تعادل بخشیدن در بخش های اقتصادی است. افزایش یا کاهش نرخ تسهیلات بدون پشتوانه کارشناسی صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند و موجب عدم کارایی سیاست های پولی و مالی در پیشبرد اهداف تبیین شده می شود.
اثرات تصمیم یکسان سازی نرخ تسهیلات به رغم تشدید دشواری در مدیریت نقدینگی کشور، از منظری می تواند در میان مدت فرصتی را برای بازار سرمایه به دست آورد، زیرا جهت گزینه سرمایه گذاری راهکار عملیاتی جامع و مدونی برای عامه مردم وجود ندارد.
سرمایه گذاری در فلزات گرانبها، ارز، تلفن همراه، خودرو و امثالهم، دارای بازدهی ای به مراتب کمتر از سنوات قبل شده است. ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه تابعی از خط مشی های سیاسی و اقتصادی در کشور است.
عوامل متعددی از تصمیمات کلان می تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران برای حضور یا عدم حضور آنان در بازار سرمایه شود. اتخاذ تصمیمات در خصوص سیاست های پولی و مالی، برابری نرخ ارزهای معتبر با واحد پولی کشور، نرخ بهره بانکی، قوانین مالیاتی، سیاست های بازرگانی، احترام به مالکیت خصوصی، قوانین مرتبط با کپی رایت، آزادی های اجتماعی و سیاسی، قوانین مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی،... و امنیت سرمایه گذاری از جمله موارد بااهمیت در تصمیم سازی های سرمایه گذاری در کشور است.
در شرایط مساعد، تشکیل و انباشت سرمایه در بورس، با افزایش کارایی و رونق اقتصادی روابط منطقی دارد و بالطبع موجب افزایش ظرفیت بنگاه های اقتصادی و ارتقای بهره وری آنان می شود و عملکرد مناسب بنگاه های اقتصادی موجب برخورداری دولت از منابع مالی ناشی از افزایش درآمد های مالیاتی، افزایش سطح اشتغال، کاهش کسری بودجه و بهبود کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی می شود.
به رغم رشد شاخص های کلان اقتصادی در سال های اخیر و پتانسیل های بالقوه در بازار سرمایه روند کاهشی در بازار سرمایه مسیر خود را می پیماید. روند کاهشی شاخص کل با شیب ملایم در حال نزدیک شدن به سطح ۹هزار واحد است. این روند کاهشی از شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز شده و در این مدت فراز و نشیبی را تجربه و طی کرده است.
در شرایط حاضر، بسیاری از فعالان بازار سرمایه به هرگونه افزایش سرمایه و دعوت مجامع عمومی شرکت ها با نگرانی می نگرند. زیرا به رغم بازده نقدی مناسب و پوشش بودجه های مصوب با آغاز فعالیت مجدد در بازار سرمایه، سهام بسیاری از شرکت ها بدون حمایت سهامداران عمده و تحت شرایط احساسی به پایین ترین قیمت به فروش می رسد و این امر موجب کاهش ارزش بازار سهام شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی می شود.
انتظار در آغاز فصل مجامع عمومی شرکت ها، توقف نسبی روند کاهشی بازار و رونق نسبی در بازار سرمایه بود. اما متاسفانه نشانه هایی از بهبود شرایط مشاهده نمی شود و اگر به لطف افزایش نرخ جهانی مس در چند ماه اخیر نبود، بازار سرمایه در رکود باقی می ماند. عدم تقاضا برای صنایع خودروسازی و پتروشیمی و بسیاری از شرکت هایی که بودجه مصوب خود را پوشش دادند و همچنین با تعدیل های مناسب، سودی مناسب را برای سهامداران به دست آوردند نشانه هایی از ناکارآمدی بازار سرمایه دارد.
بی شک می توان بخشی ازناکارآمدی بازار سرمایه را به دلیل ریسک سیستماتیک ناشی از بحران هسته ای کشور و تشدید فشارهای سیاسی بین المللی و همزمانی اتمام مهلت ۶۰ روزه در فصل مجامع شرکت ها دانست. انتظار فعالان بازار از نتایج گفت وگو و مذاکره های ایران و امریکا در بغداد، لاریجانی و سولانا و نشست شورای امنیت پس از اتمام مهلت ۶۰ روزه موجب کاهش حجم معاملات در بازار بورس شده است.
در شرایطی که از نیمه دوم سال ۱۳۸۵ روند اجرایی شدن ابلاغیه مقام رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی از تحرک بیشتری برخوردار شده و همچنین با عنایت به قانون جدید بازار سرمایه و تفکیک نهاد نظارتی و عملیاتی به منظور هرچه شفاف و کارآمد شدن بازار و تولد شرکت سهامی بورس به قطعیت رسیده است. بی رمقی و کم عمقی بازار سرمایه و حجم کم معاملات نگرانی را برای کارشناسان به وجود آورده است.
واگذاری سهام برخی شرکت های مشمول اصل ۴۴ در شرایطی که می توانست بازار بورس را به تحرک وادارد، متاسفانه به دلیل عدم درک شرایط حاضر، عدم اعتقاد راسخ به کاهش نقش تصدی گری دولت در اقتصاد، ارتقای فرهنگ سهامداران و... با موفقیت همراه نبود، به طوری که سرمایه گذاران نهادی و غیرنهادی با بی میلی نظاره گر ارزش ذاتی سهام این گونه شرکت های اعلام شده به بازار سرمایه همراه بودند.
واگذاری سهام می توانست و می تواند فرصتی را برای بازار سرمایه ایجاد کند، منوط بر اینکه انتظار اولیه خریداران سهام برای بازده در آغاز و میان مدت تحقق یابد. به طوری که بخشی از نقدینگی به دلیل جذابیت این گونه سهام وارد بازار سرمایه شود و عملاً رسالت بازار سرمایه که هدایت و تجهیز سرمایه های سرگردان به سمت بنگاه های اقتصادی است تحقق یابد. مطالعات انجام شده توسط دونتر و مالاستا (۱۹۹۷) در هشت کشور و همچنین بررسی های انجام شده توسط جونز و دیگران (۱۹۹۷) نشان می دهد قیمت گذاری عرضه اولیه در بسیاری از کشورها به طور میانگین ۳۰ درصد پایین تر انجام شده است.۱
در واقع بررسی ها نشان می دهد در خصوصی سازی از سوی دولت های فروشنده، آنان به طور قابل ملاحظه ای تمایل دارند قیمت گذاری پایین صورت پذیرد. این مهم کمک شایان توجهی به نهادینه شدن فرهنگ سهامداری می کند و دولت ها با این رویکرد تصدی گری خود را کاهش داده و از طرفی موجب ارتقای مسوولیت اجتماعی بخش خصوصی می شوند.
در سال های اخیر افزایش حجم نقدینگی و همچنین تبدیل درآمدهای نفتی به ریال (افزایش پایه های پولی) موجب شد دولت در روند کاهشی نرخ تورم متوقف شود و از موفقیت لازم برخوردار نشود.
همان گونه که ملاحظه می شود رشد سالیانه نقدینگی به طور متوسط ۳۰ درصد است که این میزان رشد بالا نیازمند اجرای برنامه های مناسب جهت هدایت سرمایه های سرگردان ناشی از رشد نقدینگی است. بازار سرمایه با درک شرایط موجود و درایت می تواند فرصتی را برای کنترل تورم از طریق جمع آوری نقدینگی در جامعه و هدایت آنان به امر تولید مهیا کند، مشروط بر آنکه هماهنگی کامل جهت همگرایی مدیران بازار سرمایه سازمان خصوصی سازی و سایر نهادهای ذی ربط و کارشناسان مستقل و مجرب و همچنین همکاری نهادهای مالی و اطلاع رسانی شفاف صورت پذیرد تا بازار سرمایه با تزریق نقدینگی جدید همراه شود و نهادهای مالی و حقوقی جهت کسب منافع کوتاه مدت از عرضه سهام در ابعاد وسیع پرهیز کنند.
در غیر این صورت نه تنها واگذاری سهام جدید از استقبال مناسب برخوردار نمی شود بلکه بازار سرمایه به رکودی عمیق تر فرو خواهد رفت و در این مرحله همه ذی نفع ها متضرر می شوند. نحوه واگذاری سهام، میزان و بهای هر سهم و وضعیت سوددهی گذشته و چشم انداز آتی و حمایت سهامداران عمده در عرضه عمومی اولیه از اهمیت بالایی برخوردار است.
عرضه اولیه با رویکرد ترویج «فرهنگ سهامداران»، «کاهش تصدی گری دولت» و «اعتقاد به بخش خصوصی» و «احترام به مالکیت خصوصی» می تواند جذابیت کافی برای ورود سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به همراه آورد. از معضلات دیگر خروج نقدینگی و عدم تزریق نقدینگی جدید و جایگزین به بازار سرمایه است.
متاسفانه برخی شرکت ها و نهادهای مالی و حقوقی، جهت تملک بخشی از سهام شرکت های مورد نظر خود، اقدام به واگذاری و فروش سایر سهم های خود با حداقل سود یا زیان می کنند که این امر به دلیل شرایط روانی حاکم بر بازار، موجب فزونی عرضه سهام بر تقاضا می شود و بازار سرمایه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می دهد و نه تنها کمکی برای رفع تنگناهای بازار بورس نمی شود، بلکه موجب افزایش تصمیم های نابخردانه سرمایه گذاران و بی اعتمادی در بازار ثانویه می شود.
امنیت در سرمایه گذاری و مدیریت ریسک از مقدمات اولیه حضور سرمایه گذاران در همه طرح ها و امکان سنجی های اقتصادی است. در حال حاضر سهم ریسک سیستماتیک فراتر از ریسک غیر سیستماتیک است.
عواملی که سهم ریسک سیستماتیک را (علاوه بر مدیریت بحران انرژی هسته ای) تشدید می کنند تصمیمات غیرکارشناسی و خلق الساعه مانند اعلام عدم صادرات سیمان و سپس تکذیب آن، بلاتکلیفی دوماهه وضعیت نرخ تسهیلات بانکی در شرایطی که شورای پول و اعتبار پیشنهاد نشست آن را اعلام کرده بود، بلاتکلیفی وضعیت سیمان در سبد حمایتی، عدم شفافیت در نرخ خوراک بر شرکت های پتروشیمی، اعلام یکسان سازی نرخ تسهیلات به ۱۲ درصد بدون هماهنگی نهادهای مالی و پولی همگی به انحای مختلف بازار سرمایه را به حالت ابهام و خنثی هدایت می کند.
تاکید بر سیاست های پولی انبساطی، در شرایطی که کارشناسان اقتصادی نرخ حقیقی تورم را فراتر از نرخ رسمی اعلام می کنند و مرکز پژوهش های مجلس نرخ واقعی تورم را بیش از نرخ رسمی گزارش کرد باید به انتظار افزایش نرخ تورم حداقل به میزان پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس در حدود ۲۴ درصد برای سال جاری نشست.
به همین منظور باید حداکثر توان و فرصت های موجود را برای به تحرک درآوردن بازار سرمایه به کار بست تا بتوان بخشی از تورم را کاهش داد و رسالت بازار سرمایه را محقق کرد. عدم نگهداشت سرمایه گذاران در شرایط فعلی موجب خواهد شد سرمایه گذاران تصمیم به خروج از بازار سرمایه بگیرند و اگر سرمایه گذارانی به دلایلی نتوانند از بازار سرمایه خارج شوند با بی رغبتی و در حالت خنثی به سر خواهند برد و این شایسته بازار ثانویه کشور نیست.
در ماه های اخیر پدیده نوسان گیری های مقطعی و بسیار کوتاه مدت موجب گسترش و ترویج نامطلوب فرهنگ سهامداری، عدم اعتماد و اطمینان بازار سرمایه برای سرمایه گذاران بالقوه، تجربه ناموفق برای سرمایه گذاران خرد و عامه و رقابت ناسالم در بازار شده است. ادامه چنین وضعیتی موجب تنزل سطح مشارکت عمومی در پروژه های خصوصی سازی و سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت ترغیب و تشویق نخواهد کرد. بی شک این مهم کمکی به ارتقای سطح کیفی زندگی، افزایش نرخ رشد مناسب اقتصادی و کمک به حل معضل بیکاری در وضعیت کنونی نمی کند.
افزایش مدیریت کنترل ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق جذب سرمایه های جدید و افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار، عمق بخشیدن به بازار از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی با سیاست های ارشادی و تشویقی، کاربردی کردن ابزارهای نوین مالی به ویژه در حوزه پوشش ریسک، پاسخگویی و شفافیت در اعلام وضعیت ابهام برانگیز صنایع پتروشیمی، سیمان و بانکداری و تسریع در واگذاری شرکت های اصل ۴۴ قانون اساسی با تدبیر و رویکردهای پیش گفته و درک شرایط حساس برای بازار سرمایه و همدلی و همکاری بیش از پیش همه نهادهای مالی و حقوقی می تواند گامی برای حفظ وضعیت موجود و رونق نسبی بازار سرمایه باشد. در غیر این صورت با توجه به شرایط پیش آمده در پرونده هسته ای، هیجان ناشی از ریسک در بازار سرمایه موجب می شود فرصت پیش آمده در فصل مجامع عمومی شرکت ها و بازده نقدی مناسب از دست برود و بازار بورس همچنان با ادامه شیب منفی ملایم به روند کاهش خود ادامه بدهد و سرمایه گذاران با خاطراتی تلخ بازار سرمایه را ترک کنند و سال های متمادی طول خواهد کشید تا اطمینان و اعتماد به بازار سرمایه برگردد.

پی نوشت
۱- مگینسون، پراس و بوچکوریا، خصوصی سازی و بازار سرمایه، ترجمه فکوهی، ناصر، انتشارات سازمان بورس، ۱۳۸۱
مصطفی والهی

منبع : روزنامه شرق