جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
عملکرد اقتصاد در طول تاریخ
گفتار زیر بخشی از سخنرانی داگلاس نورث هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳ است. نورث در این گفتار بهطور اجمالی به بررسی نقش نهادها و گذر زمان در سیر تكامل تاریخ اقتصاد و همچنین رابطه میان نهادها، هزینههای مبادله و تئوری نئوكلاسیك پرداخته است.
۱) تاریخ اقتصاد نشاندهنده عملكرد اقتصادها در طول تاریخ است. هدف از تحقیق در این زمینه نه تنها این است كه پرتو جدیدی بر گذشته علم اقتصاد بیافكنیم بلكه فراهم كردن چارچوبی تحلیلی برای نظریات اقتصادی است كه ما را نسبت به درك فرآیند تغییرات اقتصادی در طول تاریخ توانمند سازد. یك تئوری پویای اقتصادی همانند یک تئوری تعادل عمومی ابزار تحلیلی مناسبی خواهد بود. در غیاب یك چنین تئوری، ما میتوانیم مشخصات اقتصادهای گذشته را تشریح كنیم، عملكرد اقتصادها را در زمانهای مختلف بررسی كرده و تحلیل آماری مقایسهای را به كار بگیریم، اما همواره جای خالی یك درك تحلیلی را از شیوه تكامل اقتصادها در گذر زمان احساس خواهیم کرد.
وجود یك نظریه پویای اقتصادی برای رشته توسعه اقتصادی نیز حیاتی است و این موضوع نكته مبهمی نیست چرا كه رشته توسعه اقتصادی در طی پنج دهه گذشته یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم همواره با شكست مواجه بوده است. نظریه اقتصادی نئوكلاسیك ابزار مناسبی برای تحلیل اقتصاد و سیاستهایی تجویزی به منظور توسعه نیست و این امر با عملكرد بازارها مرتبط است نه با چگونگی توسعه بازارها. زمانی كه درك درستی از چگونگی توسعه اقتصادی وجود ندارد چگونه میتوان سیاستهای مناسبی را برای توسعه تجویز كرد؟ اقتصاددانان نئوكلاسیك روشهای زیادی را دیكته كردهاند كه همگی آنها تنها موانعی بر سر راه توسعه بودند. این تئوری در ابتدا با دقت و ظرافت ریاضی از دنیای آماری و بدون اصطكاك الگوسازی شد. زمانی كه این تئوری در زمینه تاریخ و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر توسعه تكنولوژیك و سرمایهگذاری بیشتر بر منابع انسانی معطوف كرد، اما از ساختار انگیزشی شكل گرفته در نهادهایی كه تا حدی از سرمایهگذاری اجتماعی تاثیر میپذیرند چشمپوشی كرد. در تحلیل عملكرد اقتصادی در گذر زمان دو فرضیه كاملا اشتباه وجود دارد: یكی این كه نهادها مهم نیستند و دوم اینكه گذر زمان (تاریخ) نیز مهم نیست.
این گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عین حال یك تئوری نظیر تئوری تعادل عمومی فراهم نمیكند و ما نیز چنین تئوری را در اختیار نداریم. اما در عوض شالوده اولیه یك چارچوب تحلیلی را فراهم میكند كه منجر به درك ما از تكامل تاریخی اقتصادها میشود و یك راهنمای لازم و در عین حال ناقص برای سیاستگذاری به منظور بهتر شدن عملكرد اقتصادی را با خود به همراه میآورد. چارچوب تحلیلی اخیر اصلاحیه تئوری نئوكلاسیك است. آنچه باقی میماند فرضیه اصلی كمیابی و رقابت ابزار تحلیلی تئوری اقتصاد خرد است و آنچه اصلاح میشود فرض عقلایی بودن است، پس تنها گذر زمان باقی میماند.
نهادهای حاصل از ساختار انگیزشی نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبنای مشخص عملكرد اقتصادی هستند. گذر زمان تا جایی كه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی مربوط است بعدی است كه در آن فرآیند یادگیری انسان راه تكامل نهادها را شكل میدهد و آن اعتقاداتی است كه افراد، گروهها و جوامع دارند كه فرد تعیینكننده انتخابهایی است كه نتیجه فرآیند یادگیری در طول زمان است
۲) نهادها قیود طراحی شده توسط بشر هستند كه روابط متقابل انسانها با یكدیگر را شكل میدهند. نهادها شامل قیود رسمی (قوانین، مقررات و قانون اساسی)، قیود غیر رسمی (هنجارهای رفتاری، رسوم و آداب تحمیل شده رفتاری) و ویژگیهای الزام به اعمال آنها هستند. علاوهبر این نهادها مشخصكننده ساختار انگیزشی اجتماعی و به ویژه اقتصادی هستند. نهادها و تكنولوژی مورد استفاده در تولید تعیینکننده هزینههای مبادله و تبدیل میباشد كه به هزینههای تولید اضافه میشوند.
این «رونالدكوز» (۱۹۶۰) بود كه رابطه مهم میان نهادها، هزینههای مبادله و تئوری نئوكلاسیك را نشان داد. نتیجه نئوكلاسیك بازاراهای كارا تنها زمانی به دست میآید كه مبادله دارای هزینه نباشد. تنها در شرایطی كه مبادله بیهزینه باشد، عوامل تولید به راه حل حداكثر كردن درآمد با توجه به ترتیبات نهادی موجود خواهند رسید. زمانی كه مبادله هزینهبر است، نقش نهادها مهم است. والیس و نورث (۱۹۸۶) در یك مطالعه تجربی نشان دادند كه در دهه ۱۹۷۰، ۴۵درصد از تولید ناخالص داخلی امریكا به داد و ستد اختصاص یافته است. بازارهای كارا در دنیای واقعی زمانی ایجاد میشوند كه رقابتی بهاندازه كافی قوی از طریق آربیتراژ و بازخوردهای اطلاعاتی كارا آنهم با شرایط هزینه مبادله صفر كوز به دست بیایند، که در این صورت بخشها میتوانند منافع ذاتی تجارت در بحث نئوكلاسیك را به دست آورند.
اما برای دستیابی به چنین بازارهای كارایی رفع نیازهای نهادی و اطلاعاتی به شدت ضروری است. بازیگران اقتصادی نه تنها باید اهدافی مشترك داشته باشند بلكه باید راه درست دستیابی به آنها را نیز بدانند. اما این بازیگران چگونه راه صحیح دستیابی به اهداف خود را پیدا میكنند. پاسخ ابزار عقلایی این است كه گرچه در ابتدا ممكن است طرفین مبادله مدلهای متنوع و نادرستی داشته باشند، اما فرآیند بازخورد اطلاعاتی و آربیتراژ میان آنها مدلهای نادرست اولیه را تصحیح میكند، رفتار غیر عادی سرزنش میشود و بازیگران بازمانده به سوی مدلهای درست هدایت میشوند.
شرط ضمنی جدیتر اصول مدل بازار رقابتی این است كه زمانی كه هزینه مبادله به طور معناداری بالا است نهادهای حاصل از بازار به گونهای طراحی شدهاند كه طرفین مبادله را برای بدست آوردن اطلاعات اساسی به منظور تصحیح مدل خود، تشویق نمایند. مفهوم ضمنی آن این است كه نهادها نه تنها برای دستیابی به محصولات كارا طراحی شدهاند بلكه آنها میتوانند باعث بیتوجهی به عملكرد اقتصادی شوند به دلیل اینكه آنها نقشی مستقل در عملكرد اقتصادی ایفا میكنند.
اینها نیازهای جدی ای هستند كه به صورت كاملا استثنایی درک میشوند. افراد معمولا با اطلاعات ناقص و با مدلهای مشتقه كه اشتباههای فراوانی دارند، تصمیمگیری میكنند. در عوض در یك دنیای با هزینه مبادله صفر، شدت چانهزنی كارایی محصولات را تحت تاثیر قرار نمیدهد، اما در یك دنیای با هزینه مبادله مثبت چرا.
استثنایی است كه بازارهای اقتصادی را بیابیم كه تقریبا شرایط لازم برای كارایی را داشته باشند. اما این نکته در مورد بازارهای سیاسی غیرممكن است. در بازارهای اقتصادی آنچهاندازهگیری میشود ویژگیهای ارزشمند – ابعاد حقوق مالكیت و فیزیكی- كالاها و خدمات یا عملكرد عوامل حاضر در بازار است. در حالی كهاندازهگیری میتواند بسیار هزینه بر باشد، مقیاسهای استانداردی وجود دارد، ابعاد فیزیكی مشخصات عمیقی دارند (اندازه، وزن، رنگ و غیره) و ابعاد حقوق مالكیت در واژههای قانونی تعریف شدهاند. رقابت همچنین یك نقش حیاتی در كاهش هزینههای الزام به اعمال قوانین بازی میكند. سیستم قضایی الزامات اجباری را فراهم میكند. بازارهای اقتصادی در گذشته و حال معمولا ناقص بودهاند و یا با هزینههای مبادله بالا احاطه شدهاند.۳) رابطه متقابلی میان نهادها و سازمانهای شكلدهنده تكامل نمادی اقتصادی وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازی باشند، سازمانها و كارآفرینان آنها بازیگران این بازی هستند.
سازمانها متشكل از گروههایی مقیدند كه نیات مشتركی را برای دستیابی به اهداف معینی دنبال میکنند سازمانها، گروههای سیاسی (مجالس سیاسی، سنا، شورای شهر، مجالس قانونی)، گروههای اقتصادی (شركتها، واحدهای تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونیها)، گروههای اجتماعی (كلیساها، انجمنهای ورزشی، انجمنها)، گروههای آموزشی (مدارس، دانشگاهها، مراكز شغلی كارآموزی) را در بر میگیرد.
سازمانهایی كه به وجود میآیند در برابر فرصتهای ایجاد شده توسط ماتریس نهادی جامعه واكنش نشان میدهند. اگر چارچوب نهادی به دزدی ( رفتارهای غیرمجاز) پاداش دهد، سازمانهای غیرمجاز نیز به وجود خواهد آمد، و اگر چارچوب نهادی به فعالیتهای تجاری پاداش دهد، سپس سازمانهایی – شركتها - به وجود خواهند آمد كه فعالیتهای مولد را به كار خواهند گرفت.
تغییر اقتصادی فرآیندی فراگیر، فزاینده و در حال جریان است که نتیجه انتخابهای فردی هر روزه بازیگران و کارآفرینان سازمان میباشد. در حالی كه حجم وسیعی از این تصمیمات و انتخابها تكراری هستند، اما برخی از آنها تغییر در قراردادهای موجود میان افراد و سازمانها در برمیگیرند. گاهی اوقات قرارداد جدیدی میتواند در ساختار موجود حقوق مالكیت و قوانین سیاسی اجرا شود، اما گاهی اوقات اشكال جدید قرارداد نیازمند تغییر در قوانین هستند. به همین صورت، هنجارهای رفتاری كه تغییرات را هدایت میكنند به تدریج اصلاح میشوند اما در هر دو مورد نهادها در حال تغییرند.
اصلاحات به این دلیل اتفاق میافتد كه افراد درک میکنند كه آنها میتوانند بهترین تغییرات لازم برای تجدید ساختار (سیاسی و اقتصادی) را انجام دهند. ممکن است منبع ادراكات تغییر یافته برای اقتصاد برونزا باشد –برای مثال یك تغییر در قیمت یا برابری یك محصول رقابتی در یك اقتصاد ادراكات كارآفرینان را در یك اقتصاد دیگر درباره فرصتهای سودآور تغییر میدهد. اما بنیادیترین منبع بلندمدت تغییر یادگیری افراد و كارآفرینان سازمانها است.
سرعت تغییر اقتصادی تابعی از نرخ یادگیری است اما مسیر تغییر اقتصادی تابعی از بازدهیهای انتظاری همراه با كسب و تحصیل انواع متفاوتی از دانش است.
۴) ضروری است که فرضیه اساسی تئوری اقتصادی یعنی عقلانیت را به منظور رویكرد مفهومی به ماهیت یادگیری انسانی مورد بازبینی قرار دهیم. تاریخ نشان میدهد كه عقاید، ایدئولوژیها، افسانهها و تعصبات مهم هستند و دركی از روش تكامل آنها برای پیشرفت بیشتر در توسعه چارچوب فهم تغییر اجتماعی لازم است. چارچوب فروض انتخاب عقلایی این است كه افراد میدانند سلیقه آنها چیست و مطابق با آن عمل میكنند. این نكته ممكن است برای افرادی كه در بازارهای توسعهیافته دست به انتخاب کالا میزنند صحیح باشد اما این فرض آشكارا برای انتخابكنندگانی که در شرایط عدم اطمینان قرار دارند نادرست است – شرایطی كه انتخابهای اقتصادی و سیاسی را مشخص کردهاند و تغییرات تاریخی را شکل دادهاند.
«هربرت سایمون» این موضوع را به خوبی بیان كرده است: اگر ما بپذیریم که هم دانش و هم توان محاسباتی تصمیمگیرندگان به شدت محدود است آنگاه باید میان دنیای واقعی و استنباط بازیگران اقتصادی از آن و نحوه استدلال آنها درباره آن تمایز قائل شویم. به عبارت دیگر ما باید درباره فرآیند تصمیم گیری نظریه پردازی کنیم ( و آن را به صورت تجربی بیازماییم) نظریه ما نباید تنها شامل فرآیندهای استدلال شود بلکه باید فرآیندهای مولد تجسم ذهنی بازیگران از مساله تصمیم و نیز فرآیندهای مولد چارچوب فکری ایشان را در بر گیرد.
چارچوب تحلیلی كه باید بسازیم، باید درك ما از چگونگی یادگیری انسانی را توسعه دهد. اما شناخت علمی مراحل گستردهای را در سالهای اخیر به وجود آورده است – مراحل كافی برای پیشنهاد یك رویكرد مقدماتی كه میتواند ما را در درك تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان كمك كند.
۵) ما با استفاده از ابزار تحلیلی اقتصاد نئوكلاسیك نمیتوانیم به محور فروپاشی شوروی و جهان كمونیسم پاسخی بدهیم، اما میتوانیم با رویكردی شناختی - نهادی نسبت به مسائل اخیر توسعه به بررسی این موضوع بپردازیم. بنابراین، با توجه به یک یك چارچوب تحلیلی برای درك تغییرات اقتصادی، باید طبق دستورهای زیر عمل كنیم:
الف) این رویكرد تركیبی از قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و مشخصات اجرایی است كه عملكرد اقتصادی را شكل میدهند. در حالی كه ممكن است قوانین رسمی یك شبه تغییر كنند، هنجارهای غیررسمی فقط به صورت تدریجی تغییر خواهند كرد و برخی اوقات هنجارها به برخی از قوانین مشروعیت میبخشند. تغییرات انقلابی هرگز همانند حامیان انقلاب طراحی نمیشوند و عملكرد متفاوتی از آنچه پیشبینی شده است خواهند داشت و اقتصادهایی كه میکوشند خود را با قوانین رسمی اقتصادهای دیگر تطبیق دهند به دلیل تفاوت در هنجارهای غیررسمی و الزامات آنها عملكردی متفاوت با وضعیت اولیه خود و کشور صادرکننده قانون خواهند داشت. شواهد حاكی از آن است كه انتقال قوانین رسمی سیاسی و اقتصادی اقتصادهای بازاری غرب به جهان سوم و اقتصادهای اروپای شرقی شرایط كافی را برای عملكرد اقتصادی خوب فراهم نمیكند.
ب) روابط سیاسی عملكرد اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند، به دلیل اینكه آنها قوانین اقتصادی را تصویب میكنند. بنابراین قسمت اصلی سیاستگزاری توسعه ایجاد سیاستهای مدافع حقوق مالكیت كارا است. اما ما در مورد چگونگی تصویب چنین قراردادهایی دانش خیلی كمی داریم، به دلیل اینكه اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد كاربردی جدید برای سیاستها) اكیدا بر ایالات متحده و سیاستهای توسعه جدید توجه دارد. یك پژوهش فشرده لازم است تا سیاستهای جهان سوم و اروپای شرقی را نیز مدلسازی كند. با اینحال، تحلیل اخیر برخی اشارات دارد:
الف) در شرایطی كه مدلهای ذهنی، عوامل انتخابها را شكل میدهند هم نهادها و هم نظامهای اعتقادی باید منظور اصلاحات موفق تغییر كنند.
ب) هنجارهای رفتاری توسعه كه حامی تصویب قوانین جدید خواهند بود فرآیندی طولانی است و در نبود چنین مكانیسمهایی سیاستهای اجرایی بیثبات خواهد بود.
ج) در حالی كه با وجود رژیمهای استبدادی رشد اقتصادی در كوتاهمدت میتواند اتفاق بیافتد، اما رشد اقتصادی بلندمدت است که موجب توسعه حاكمیت قانون خواهد شد.
چهارم) حتی اگر قوانین سیاسی نامطلوب یا بیثبات باشند، محدودیتهای غیررسمی (هنجارها، اعتقادات) مطلوب گاهی اوقات میتوانند موجب رشد اقتصادی شوند. میزان الزامی بودن قوانین غیررسمی نکتهای بسیار كلیدی است.
ج) این كارایی تطبیقی است که به جای كارایی تخصیصی برای رشد بلندمدت كلیدی است. نظامهای موفق اقتصادی- سیاسی ساختارهای نهادی انعطافپذیری را تكامل دادهاند كه میتواند از شوكها و تغییرات یک باره جان سالم به در ببرند. اما این نظامها بارداری بلندمدت را تولید كردهاند و ما نمیدانیم چگونه كارایی تطبیقی را در كوتاه مدت ایجاد كنیم.
ما تنها مجموعه ای از مسیرهای بلندمدت برای دستیابی به درك عملكرد اقتصادی طی زمان را در اختیار داریم. پژوهش اخیر دربردارنده فرضیات جدیدی در مواجهه با شواهد تاریخی است و چارچوب تحلیلی را فراهم میكند كه توانایی ما را در درك تغییرات اقتصادی در طول زمان افزایش میدهد، که در این فرآیند به شیوه ای موثر تئوری اقتصادی را برای مواجهه با پیامدهای جاری غنی میسازد و شاهد این مدعا انتخاب این پژوهش از سوی کمیته نوبل است که ما باید به دنبال آن برویم.
بخشهایی از سخنرانی داگلاس نورث، به هنگام دریافت جایزه نوبل- ۹ دسامبر، ۱۹۹۳
محمدرضا فرهادی پور
محمدرضا فرهادی پور
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
حجاب ایران رئیس جمهور رئیسی دولت سیزدهم دولت توماج صالحی سریلانکا مجلس شورای اسلامی پاکستان کارگران سید ابراهیم رئیسی
کنکور تهران سیل هواشناسی آتش سوزی سازمان سنجش فضای مجازی سلامت پلیس شهرداری تهران اصفهان فراجا
قیمت خودرو خودرو قیمت طلا دلار بازار خودرو مسکن قیمت دلار بانک مرکزی ارز ایران خودرو تورم سایپا
موسیقی سعید آقاخانی رهبر انقلاب ترانه علیدوستی تلویزیون فیلم مهران مدیری سینمای ایران کتاب بازیگر شعر
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
آمریکا رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه جنگ غزه فلسطین روسیه چین حماس اوکراین طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال استقلال بازی بارسلونا سردار آزمون لیگ برتر انگلیس فوتسال لیگ برتر باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس تراکتور
هوش مصنوعی ناسا رونمایی مریخ تیک تاک اپل فیلترینگ
مالاریا کاهش وزن زوال عقل سلامت روان داروخانه