نظارتی از جنس دخالت

پیش‌نویس اساسنامه شركت سرمایه‌گذاری قبل از سال‌‌جاری تدوین و برای دریافت نظر كارشناسان روی سایت سازمان رسمی بورس و چند نهاد مالی قرار گرفت.
به دنبال انتشار این اساسنامه بسیاری از كارشناسان در گفت‌وگو با خبرنگاران، نسبت به مواد آن انتقاد داشته و آن را مداخله در امور شركت‌ می‌دانند تا نظارت بر بازار. باب نقد منصفانه این اساسنامه همچنان باز است و كارشناسان می‌توانند نظرات خود را در این باره ابراز كنند.
سازمان بورس اوراق بهادار در بهمن‌ماه سال قبل (۱۳۸۵) اقدام به انتشار پیش‌نویس نمونه اساسنامه شركت‌های سرمایه‌گذاری بر روی سامانه اینترنتی سازمان كرد. براساس این پیش‌نویس «سازمان» می‌تواند به عنوان نهاد عالی نظارتی، بر ساختار كلیه شركت‌های سرمایه‌گذاری اعم از بورسی و غیر بورسی اعمال نظر و نظارت كند. این نظارت شامل كلیه اركان شركت شامل ساختار
سبد دارایی، تركیب سهامداران، سرمایه، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، مجامع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌شود.
با توجه به محدودیت‌های موجود در این پیش‌نویس به نظر می‌رسد تصویب نهایی این اساسنامه می‌تواند تغییرات زیادی را در ساختار شركت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد كند. در ادامه به ذكر برخی از موارد این پیش‌نویس و مشكلات مرتبط با آن اشاره می‌شود.
▪ ماده ۳: موضوع فعالیت شركت به قرار زیر است:
۱) تشكیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی‌های شركت به نام شركت با هدف كسب انتفاع با لحاظ موارد زیر:
الف) بیش از ۵درصد از دارایی‌های شركت كه به این فعالیت اختصاص یافته است، به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یك ناشر اختصاص نیابد.
ب) میزان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یك ناشر در حدی باشد كه كمتر از ۲۰درصد حق رای از مجموع حق رای لازم برای انتخاب هیات‌مدیره آن ناشر را در اختیار شركت و اشخاص وابسته به شركت قرار دهد.
ج) در تركیب اوراق بهادار سبد، اوراق بهادار منتشره از طرف شركت‌های سرمایه‌گذاری قرار نگیرد.
د) حداكثر ۲۰درصد از دارایی‌هایی كه به این فعالیت اختصاص یافته است، صرف خرید اوراق بهادار ناشرانی شود كه در یك صنعت فعالیت می‌كنند.
ـ تبصره ۱: شركت حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های خود را به موضوع فعالیت مذكور در بند یك این ماده اختصاص می‌دهد. بقیه دارایی‌های شركت می‌تواند شامل دارایی‌هایی باشد كه به منظور انجام فعالیت‌های شركت ضرورت دارند. همانگونه كه ملاحظه می‌شود «سازمان» با قرار دادن محدودیت‌هایی شامل تركیب و توزیع سبد دارایی شركت‌های سرمایه‌گذاری، استقلال تصمیم‌گیری این شركت‌ها درخصوص نحوه كاهش ریسك و افزایش بازدهی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به این صورت اصول مالی در مورد توزیع ریسك یا تركیب بهینه پرتفوی با ابهام روبه‌رو می‌شود. موضوعی كه به نظر می‌رسد در هیچ یك از بورس‌های مترقی دنیا قابل مشاهده نیست.
▪ ماده ۶ - بند ۴: صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی اعضای هیات‌مدیره و سایر مدیران و كاركنان شركت، وظایف و مسوولیت‌های آنها، حداقل تعداد كاركنان و مدیران و توانایی‌های مورد نیاز آنها برای اعلام فعالیت شركت.
▪ ماده ۹: سهامداران عمده شركت باید مورد تایید سازمان باشند. هرگونه نقل و انتقال سهام یا پذیره‌نویسی سهام جدید كه باعث شود شخصی به یك سهامدار عمده تبدیل شود، باید قبلا به تایید سازمان برسد.
به نظر می‌رسد «سازمان» براساس موارد فوق، شان همتراز بانك مركزی و بیمه مركزی و حتی بیش از این دو نهاد برای خود قائل شده است و اجازه نظارت بر صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای مدیران و كاركنان شركت، تعداد و مسوولیت كاركنان و تغییرات سهامداران عمده را به خود داده است. همچنین تایید صلاحیت اخلاقی مدیران و كاركنان شركت‌ها علاوه بر صلاحیت حرفه‌ای از نكات جالب توجه موارد فوق است.
واژه صلاحیت اخلاقی بدون مفهوم است، یعنی آیا مدیران شركت‌های سرمایه‌گذاری باید صلاحیت و در اینجا اخلاق حرفه‌ای شان تایید شود یا اخلاق دینی یا مذهبی؟
▪ ماده ۲۰: پیش‌نویس دستور جلسه مجمع عمومی توسط مقام دعوت كننده مجمع عمومی تهیه می‌شود. این پیش‌نویس برای هر یك از موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی، باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) موضوع قابل طرح، مدت زمان طرح موضوع و افراد مطرح كننده آن.
ب) عمده افرادی كه می‌توانند در موافقت یا مخالفت با موضوع سخنرانی كنند و نحوه انتخاب آنها از بین داوطلبان و مدت زمان اختصاصی به سخنرانی آنها.
ج) نحوه رای‌گیری و شمارش آرا.
ـ تبصره ۳: موضوعاتی كه در پیش‌نویس دستور جلسه مجمع عمومی پیش‌بینی نشده باشند، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهند بود، مگر اینكه كلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند.
درخصوص این ماده تهیه پیش‌نویس دستور جلسه مجمع توسط مقام دعوت‌كننده مجمع می‌تواند فرصت در اختیار گرفتن جو مجمع را در اختیار وی قرار دهد.در حقیقت مجامع عمومی تنها فرصتی است كه سهامداران می‌توانند از نزدیك مشكلات و ابهامات موجود در گزارش‌های مالی و فعالیت مدیران شركت را از ایشان مورد پرسش قرار دهند و ماده فوق در رابطه با انتخاب افراد پرسش‌كننده و زمان سوالات می‌تواند این فرصت را از سهامداران سلب كند.به بیان دیگر مقام دعوت‌كننده به صورت عمدی یا سهوی می‌تواند از مطرح شدن برخی سوالات و ابهامات جلوگیری به عمل آورد.
▪ ماده ۲۴: شركت توسط هیات‌مدیره‌ای مركب از حداقل پنج شخص اعم از حقیقی یا حقوقی كه توسط مجمع عمومی عادی با توجه به این اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد.عده اعضای هیات‌مدیره كه همواره عددی فرد است، توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. عده اعضای مستقل هیات‌مدیره حداقل سه‌پنجم عده اعضای هیات‌مدیره است. تعیین عده اعضای هیات‌مدیره با توجه به لزوم تغییر اساسنامه شركت از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است و مجمع عمومی عادی نمی‌تواند عده اعضای هیات‌مدیره را تعیین كند.
▪ ماده ۵۷: در صورتی كه سازمان تغییر در اساسنامه شركت را ضروری تشخیص دهد، هیات‌مدیره باید ظرف مهلتی كه سازمان تعیین می‌كند، تشریفات لازم برای تغییر در اساسنامه را طبق نظر سازمان به انجام رساند.همچنین هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب سازمان و طی تشریفات قانونی است.براساس این ماده سازمان علاوه بر اختیارات گسترده خود در موارد قبلی، در هر زمان می‌تواند مواد جدیدی به این آیین‌نامه اضافه كند كه این ماده از یك طرف استقلال شركت‌های سرمایه‌گذاری را زیر سوال می‌برد و از طرف دیگر ریسك سیاستگذاری این شركت‌ها را به شدت افزایش می‌‌دهد.موارد ذكر شده در بالا تنها بخشی از ابهامات و ایرادات موجود در پیش‌نویس نمونه اساسنامه شركت‌های سرمایه‌گذاری است كه سازمان در ماده ۵۸ به صراحت اعلام می‌كند كه در صورت لغو مجوز فعالیت شركت توسط سازمان، شركت باید منحل شود یا با تایید سازمان و تغییر نام و موضوع فعالیت، به فعالیت دیگری ادامه دهد.به بیان دیگر اگر شركتی كه عنوان سرمایه‌گذاری را در نام ثبت شده یدك می‌كشد، هر یك از مواد ذكر شده در این اساسنامه را نقض كند یا محكوم به انحلال است یا تغییر عنوان و فعالیت.
به نظر می‌رسد مواد موجود در این اساسنامه علاوه بر محدود كردن استقلال شركت‌های سرمایه‌گذاری و مخدوش كردن ماهیت این شركت‌ها، اختیارات بدون حد و مرزی را نصیب «سازمان» می‌كند و این اختیارات اجازه برخوردهای سلیقه‌ای را نیز به «سازمان» می‌دهد و در نهایت می‌تواند منجر به ثبت و به وجود آمدن شركت‌هایی با ماهیت فعالیت سرمایه‌گذاری اما فاقد عنوان سرمایه‌‌گذاری شود.در نهایت اینكه در صورت تسری این مواد به شركت‌های سرمایه‌گذاری بورسی، تمامی این شركت‌ها حداقل ماده۳ را نقض می‌كنند كه براساس ماده ۵۸ یا باید تن به انحلال دهند یا عنوان خود را تغییر دهند.

علیرضا كدیور

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد