انحراف CPI و GDP Deflator نشانگر اشکال در محاسبه نرخ تورم

مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی فنی و تخصصی ، نحوه برآورد (پیش بینی) نرخ‌‌تورم و رشد نقدینگی در سال جاری را تشریح كرد. قبلا برخی محافل، مطابق معمول واکنش به گزارش های انتقادی، این گزارش را "غرض ورزی" اعلام کرده بودند.
توضیحات كارشناسی این مركز پیرو گزارش قبلی پیرامون پیش‌بینی نرخ تورم و رشد نقدینگی ارائه شده است. در این توضیحات آمده است: ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصاد كلان كشور را مراجع آماری مانند مركز آمار ایران و بانك مركزی تهیه و منتشر می‌كنند. این مراجع آنچه كه در اقتصاد اتفاق افتاده را با استفاده از آمارگیری یا نگهداری حسابهای اقتصادی تحلیل می‌كنند و هدف از ارائه این آمارهای اقتصادی كه عمدتا (مربوط به عملكرد گذشته) هستند ارزیابی اوضاع اقتصاد كلان كشور طی مدت زمان معین سپری‌شده و مقایسه آن با دوره‌های مشابه قبل است. ولی از آنجا كه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در گرو پیش‌بینی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد كلان است ، این پیش‌بینی‌ها در چارچوب مدل‌های اقتصاد كلان صورت می‌گیرد. هدف از ارائه این پیش‌بینی‌های اقتصادی - هر چند متفاوت- به تصویر كشیدن اوضاع احتمالی اقتصاد كلان كشور در آینده به شرط اجرای مجموعه‌ای از تصمیم‌های مشخص اقتصادی است.
این گزارش می‌افزاید: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهای مجلس نیز ، به عنوان مركزی كه بیشترین گزارش‌های كارشناسی را درباره بودجه دولت منتشر می‌كند، از سال ۱۳۸۳ هر سال هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس به منظور پیش‌بینی ارقام عملكرد بودجه دولت و تاثیر آن بر برخی شاخص‌های كلان اقتصاد كشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از یك مدل اقتصادی استفاده می‌كند. اصل این مدل اقتصادی با عنوان RMSM-X در بانك جهانی تهیه شده كه این مركز ظرف چند سال گذشته آن را بومی‌سازی و با شرایط اقتصاد ایران سازگار كرده است.
بر اساس این مدل، یك سال به عنوان سال مبنا در نظرگرفته شده و با استفاده از فروضی درباره برخی ضرایب و نسبت‌های اقتصادی برای سال‌های آینده و روابط تعیین‌شده اقتصادی در آن، طرف تقاضای اقتصاد شبیه‌سازی می‌شود.
دفتر اطلاع‌رسانی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: این مركز در زمستان سال گذشته۳۱ گزارش دربارهٔ لایحه بودجه ۱۳۸۶ تهیه و منتشر كرد كه آخرین آن‌ها به نتایج پیش‌بینی این مدل (با استفاده از اطلاعات لایحه بودجه) در سال ۱۳۸۶ اختصاص داشت كه این پیش‌بینی‌ ارائه شده درباره روند نقدینگی و تغییر قیمت‌ها بیشتر از سایر موارد مورد توجه محافل خبری و رسانه‌ای كشور قرار گرفت.
مركز پژوهشها سپس با ارائه برخی توضیحات فنی در این زمینه افزود: «شاخص قیمت مصرف‌كننده» (CPI) معیاری آماری از میانگین وزنی قیمتهای مجموعه‌ای معین از كالاها وخدمات مصرفی است كه نرخ رشد این شاخص به عنوان معیاری از نرخ تورم به كار می‌رود. از سوی دیگر در حسابهای ملی از شاخص قیمت دیگری تحت عنوان «شاخص قیمت مصرف» برای اندازه‌گیری تغییرات در سبد كالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌شود كه به آن «شاخص ضمنی مصرف» می‌گویند كه از این شاخص می‌توان به عنوان جانشینی برای شاخص قیمت مصرف‌كننده استفاده كرد و از رشد این شاخص نیز می‌توان به عنوان معیاری – برای محاسبه نوسانات - نرخ تورم استفاده كرد. آنچه در گزارش مركز پژوهشها محاسبه شده «شاخص ضمنی مصرف» بوده است.
این گزارش در همین زمینه ادامه می‌دهد: در صورتی‌كه سبد كالاها و خدمات استفاده شده جهت محاسبه CPI جامع و وزن در نظر گرفته شده برای آنها متناسب با رفتار واقعی خانوار باشد، ارتباط نزدیكی بین شاخص قیمت مصرف‌كننده و شاخص ضمنی مصرف مشاهده خواهد شد. در حال حاضر انحراف شاخص قیمت مصرف‌كننده از شاخص ضمنی مصرف نشان می‌دهد كه دامنهٔ شمول كالاها و خدمات مصرفی خانوار و وزنهای درنظر گرفته شده برای آنها اشكالاتی دارد و به همین دلیل است كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز - كه هر دو شاخص را محاسبه و منتشر می‌كند- قصد دارد علاوه بر تغییر سال پایه، وزنهای در نظر گرفته‌شده در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌كننده و سبد تعریف‌شده را با توجه به تغییر رفتار مصرف‌كنندگان اصلاح كند و اقداماتی را در دست اجرا دارد.
نكته قابل توجه دیگر این است كه استفاده از شاخص‌های مزبور بستگی تام به هدف تحلیل دارد. هدف اصلی در مدلی كه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهای مجلس از آن استفاده می‌كند برآورد متغیرهای عمده اقتصاد كلان و در مرحله بعد استفاده از آنها جهت برآورد تغییرات اقلام عمده بودجه عمومی دولت است. شاخص قیمت مناسب مورد استفاده برای این امر شاخص ضمنی مصرف است و همچنانكه ذكر شد آنچه محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته این شاخص بوده است. بنابراین مقایسه نرخ تورم به دست آمده تحت عنوان «شاخص قیمت مصرف‌كننده» و نرخ تورم بدست آمده از «شاخص ضمنی مصرف» خالی از اشكال نبوده است. همچنانكه استفاده از برآورد مركز به جای شاخص تورم مصرف كننده (CPI) غیرعلمی است.
این گزارش می‌افزاید: با همین مدل، تغییرات شاخص ضمنی مصرف برای سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به ترتیب ۱۵.۳ و ۱۴.۸ درصد برآورد شده بود كه بعدا محاسبات بانك مركزی ارقام نزدیكی را به ترتیب ۱۶.۵ و ۱۴.۲ برآورد كرد. البته بانك مركزی هنوز شاخص ضمنی مصرف را برای سال ۱۳۸۵ برآورد نكرده است. طبیعی است كه برای سال ۱۳۸۶ نیز باید منتظر گذشت سال باشیم. البته چون پیش‌فرض مدل مركز، اجرای بودجه است، دقت در طرف مخارج و اعمال صرفه‌جویی مورد نظر دولت می‌تواند تغییرات شاخص ضمنی مصرف را كمتر از برآورد سازد.
مركز پژوهش‌ها در انتهای توضیحات خویش آورده است كه گزارش فنی و تخصصی مذكور برای نمایندگان تهیه شده بود و هدفش هشدار به تصمیم گیرندگان درباره استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی و پرهیز از افزایش سقف پیشنهادی لایحه دولت بود.
تورم عمدتا از دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای كالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل كننده GDP Deflator. شاخص بهای كالاهای مصرفی، قیمت كنونی سبدی منتخب از كالاها و خدمات را در اختیار قرار می دهد. تعدیل كننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض كنیم كه قیمت های كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل كننده GDP معمولادر یك جهت حركت می كنند و معمولا كمتر از یك درصد با هم تفاوت دارند.
شاخص GDP Deflator میزان تورم را در تمامی فعالیتهای اقتصادی ارزیابی می کند. این شاخص برای اندازه گیری میزان تفاوت تولید ناخالص داخلی واقعی و اسمی است و از آنجاییکه بر خلاف شاخص CPI سبد مشخصی از کالا و خدمات را در بر نمی گیرد و میزان تورم در مجموعه بزرگتری از اقتصاد را ارایه می کند، می تواند چشم انداز جامعی از وضعیت تورم در کشور را معین نماید.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به دلیل آنکه در بر گیرنده تمامی کالاها و خدمات مصرفی ممکن در سطح اقتصاد نبوده و تنها بخشی از کالاها و خدمات (حدود ۳۱۰ قلم) را در بر می گیرد به خوبی نمی تواند آثار افزایش نقدینگی را بر روی قیمت کالاها و خدمات نشان دهد. در حالی که شاخص ضمنی تعدیل تولید ناخالص داخلی به دلیل آنکه بر آمده از ارزش افزوده تمام کالاها و خدمات می باشد بهتر می تواند آثار قیمتی نقدینگی را بیان کند. در عمل نیز ملاحظه شده با در نظر گرفتن این شاخص گسستی میان تورم و نقدینگی وجود ندارد.

منبع : سایت الف