«جذب» نتیجه رونق نفتی

با اینکه این دولت‌ها بخشی از مهم‌ترین منبع استراتژیک جهان را کنترل می‌کردند درآمد حاصله، باعث ظرفیت ضعیف دولت شد.
دلارهای نفتی این ضعف نهادی را پنهان می‌ساخت و تمایل به خرج کردن را برای حفظ نظم سیاسی به وجود آورد. اما در این فرآیند، توانایی دولت برای نفوذ بر جامعه به منظور تغییر رفتار فعالان، شکل‌دهی و اجرای سیاست‌های جامع و به طور مستقل تعیین شده و قراردادن مسائل هدفمند فراتر از بازی طناب‌کشی فشارهای سیاسی قربانی می‌شد.
اینک به پرسش اصلی این کتاب برمی‌گردیم: رونق نفتی چه تاثیری بر کشورهای صادرکننده نفت می‌گذارد؟ توجه به این نكته داریم که دولت‌های نفتی به واسطه اقتصادهای نفتی شده انحراف پیدا کرده‌اند، در احاطه گروه‌های ذی‌نفعی قرار گرفتند که مدل نفتی انباشت سرمایه را حفظ می‌کنند و از لحاظ نهادی چنان ضعیف هستند که قادر به مقاومت در برابر نفتی شدن بیشتر نیستند.
آیا یک بحران ثروت، تغییر و تحول اساسی در مسیر توسعه نفتی آنها به وجود می‌آورد؟ آیا تجربه غیر‌معمول یک رونق گسترده می‌تواند تا‌حدودی قابلیت‌های لازم برای سیاست تعدیل انعطاف‌پذیر که ظاهرا در زمان‌های عادی فاقد هستند را فراهم سازد؟ بحران‌های اقتصادی معمولا باعث تحریک مبارزات اساسی بر سر قاعده بازی در حوزه سیاست شده، راه‌حل‌های جدید برای مسائل قدیمی ایجاد کرده و بنابر‌این می‌توانند نقطه عطفی در توسعه نهادی دولت شوند، اما هیچ چیزی تضمین نیست که این خودتحولی باعث ارتقای ظرفیت دولت شود. دقیقا همان‌طور که یک بحران می‌تواند نهادهای واکنشی جدیدی بوجود آورد، به همین آسانی می‌تواند رخوت و سکون عمومی در میانه پویایی یا حتی فرآیند تباهی دولت را تشویق كند که پیامد و محصول دولت‌های نفتی است.
نتیجه رونق نفتی، آن چیزی است که مساله «‌جذب» نامیده می‌شود. همان‌طور که در فصل ۲ دیدیم، دولت‌های نفتی حتی اگر به سرعت شروع به اجرای پروژه‌های جدید بخش عمومی كنند خود را ناتوان از جذب مازاد نفتی می‌بینند. اما در مواجهه با تهدید در شرف وقوع تورم گسترده، نگرانی از پایان‌پذیری نفت، عادت کردن به اینکه دولت را پیشتاز و رهبر توسعه ببینند و مشتاق به اینکه ثروت جدید را به مصارف سریع و آنی برسانند، دولت‌های نفتی متکی به رویه‌های عملیاتی استاندارد خویش هستند، آنها دست به سوی پروژه‌های بزرگ مقیاس، سرمایه‌بر و با دوره برگشت طولانی مدت دراز‌‌نند یا اگر چنین پروژه‌هایی را از قبل شروع کرده‌اند، اندازه‌های‌شان را بزرگتر کرده، تاریخ تکمیل‌شان را شتاب می‌بخشند‌، آنها بر عمل‌آوری و پالایش نفت، پتروشیمی و فولاد تاکید می‌ورزند. تعجبی نخواهد داشت اگر در مواجهه با فشار قدرتمند برای جذب سریع دلارهای نفتی و آسان‌گیری کلی در انضباط بودجه‌ای، این درآمدها اغلب اتلاف شده و در طرح‌هایی با اندیشه‌های ضعیف هرز روند.
رونق‌های نفتی نه فقط مدل اقتصادی با شکوه‌تر نفتی را به جلو می‌اندازد بلکه همزمان تقاضاهای جدید برای منابع از سوی دولت و جامعه مدنی ایجاد می‌کند. سیاست‌گذاران که زمانی بین دل‌مشغولی‌های دوگانه متنوع ساختن اقتصاد و عدالت سرگردان بودند، اینک تصور می‌کنند قادر به انجام هر دو هستند. نظامیان خواهان تسلیحات پیشرفته و شرایط زندگی بهتر هستند‌، سرمایه‌داران درخواست اعتبارات ارزان و یارانه‌ای می‌كنند، طبقه متوسط به دنبال هزینه‌های اجتماعی بیشتر است و كارگران برای دستمزدهای بالاتر و بیكارآن برای تولید اشتغال فشار می‌آورند. با بالاگرفتن تقاضاهای جامعه، نظام اداری ناكارآ و كند، ناگهان با نقش‌های جدیدی مواجه می‌شود كه قادر به مدیریت كردن آنها نیست. برنامه‌های بخش عمومی به شكل انبساطی رشد می‌كنند و درخواست‌های بخش‌خصوصی تمامی ندارد. نتیجه امر به كسری تجاری، تورم و بدهی خارجی می‌انجامد.
در همین اثنا، سیل دلارهای نفتی جلوی جستجو برای استقلال از نفت و یا به دنبال عدالت رفتن را می‌گیرد. اگر‌چه ظاهرا منابع لازم برای متنوع ساختن اقتصاد سرانجام فراهم می‌شود، حرکات پولی و منابعی که رونق باعث می‌شود ثمردهی از نفت را دشوارتر می‌سازد. آنها موانع جدیدی بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنعت ایجاد کرده، سیاست صنعتی‌شدن جانشینی واردات به شدت ناكارآ را تشویق کرده، جلوی توسعه صادرات غیر‌سنتی را می‌گیرد و بخش خدمات را متورم می‌سازد. با اینکه تولید درآمد و اشتغال در کوتاه مدت نسبتا آسان می‌شود، این رونق، نابرابری‌های از قبل عمیق‌شده را تشدید می‌کند. قدرتمندان و ثروتمندان به نحو خارج از قاعده‌ای از ثروت اتفاقی نفتی سود می‌برند و پیروی دستمزدی از بخش صادرات نفت، اشرافیت نیروی کار با دستمزد بالا را تحکیم کرده و نیز بیکاری را در بین کسانی که موفق به یافتن شغل در بخش مدرن اقتصاد نشدند افزایش می‌دهد.
در همین اثنا مشکلات ظرفیت دولت هرروز بحرانی‌تر می‌شود. رونق نفتی، حوزه اختیارات دولت و مرکز قدرت در قوه‌مجریه را به طرز ناگهانی و خودکار گسترش می‌دهد، در حالی‌ که همزمان گسترش بوروکراسی‌های جدید، عدم‌سازمان‌دهی بوروکراسی‌های قدیم و به هم‌ریختگی کلی دستگاه اداری را تشویق می‌کند. گروه‌های رقیب برای دسترسی به امكانات دولتی خود را به آب و آتش می‌زنند تا منافع گروهی خود را تامین کنند و از دولت می‌خواهند اول از همه به دغدغه‌های آنها واکنش نشان دهد. با کاهش ظرفیت دولت و افزایش تقاضاهای جامعه، فرمول کلاسیک برای «‌شکاف تقاضا» یا «‌اضافه بار تقاضا» ماندگار می‌شود. دولت‌ها در هراس از بی‌ثباتی سیاسی، مقدار بیشتری خرج می‌کنند و وابسته‌تر به درآمدهای حاصل از صدور نفت می‌شوند تا خودشان را در قدرت نگهدارند.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد