نگاهی به هدایت سیاستهای پولی و دیدگاههای مکاتب مختلف

● هدایت سیاست های پولی
در اقتصادهای پیشرفته امروزی، نرخ بهره نقش عمدهای در هدایت سیاست های پولی ایفا مینماید. در اكثر كشورهای صنعتی و كشورهای با نرخ تورم پایین، بانك های مركزی از طریق تعیین نرخ بهره كوتاه مدت بازار به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق خزانه) و سایر ابزارها به مـنـظـور نـگـهـداری نـرخ هـا در مـحـدوده هـدف عملیاتی، سـیـاسـت هـای پولی را تنظیم می كنند. در این كـشــورهـا عـلاوه بـر هـدف عـمـلـیـاتـی، اهـداف میانمدتی از قبیل رشد نقدینگی، نرخ ارز یا نرخ تورم نیز تعیین میشود. در این صورت، هدف عملیاتی مربوط به نرخهای بهره كوتاه مدت، نه تنها به اهداف میانی بلكه به اطلاعات در دسترس و همچنین استنباط بانك مركزی درخصوص مكانیزم انتقال بستگی كامل دارد. در برخی از كشورها كه هدف اساسی بانك مركزی كنترل تورم میباشد (نظام های متكی بر هدف گذاری تورم)، انتخاب اهداف میانی از قبیل حجم پول، به منظور نیل به هدف نهایی (كنترل تورم) صــورت مــی پــذیــرد. در ایــن صــورت، مـجـمــوعــه سیاست گذاری های بانك مركزی درخصوص تنظیم هدف میانی، از طریق كنترل اجزای عرضه و تقاضای پول انجام میشود كه نقش نرخ بهره در این خصوص به عنوان یك متغیر سیاستی، كاملاً آشكار است. به موازات، در این روش مسامسأله شفافیت اطلاعات و آگاهی از مكانیزم انتقال، كاملاً اساسی می باشد. به هر حال، در كشورهای با نرخ تورم بالا و متوسط، موضوع كنترل نرخ تورم یكی از اولویت های اساسی در سیاست گذاری پولی تلقی می شود. حتی موضوع تثبیت قیمت ها برای بسیاری از كشورهای صنعتی دارای نرخ های تورم پایین نیز، طی دهه اخیر یك هدف عمده بوده است. به همین دلیل، استفاده از نرخ بهره به عنوان یك ابزار سیاستی، خصوصاً جهت هدایت سیاست های پولی مورد توجه قرار گرفته است.
● نرخهای بهره در مكاتب اقتصادی
نرخ بهره در مكاتب مختلف اقتصادی دارای مـفـاهـیـم مـخـتـلـف اسـت. بـراسـاس نظریات كینز (لیبرالها)، نرخ بهره یك پدیده كاملاً پولی بوده كه منعكس كننده عرضه و تقاضا برای پول در جامعه است. اما برخلاف كینز، طرفداران مكتب كلاسیك (محافظه كاران) نرخ بهره را پدیدهای واقعی دانسته و آن را عنصر اساسی در شكلگیری تقاضا برای سرمایه گذاری و عرضه پسانداز تلقی میكنند. در نظریات متأخرتر، نرخ بهره پدیدهای واقعی و پولی است. براساس این تحلیل، نرخ بهره بر مبنای تعادل در بازار كالا و بازار پول تعیین مـیشـود. تـرجـیـحـات سـرمـایـه گـذاران در بازار تولیدات (كالا) نیز بر مبنای هزینه بهره تأمین مالی منابع سرمایه گذاری شكل میگیرد. در این میان، نـرخ بـهـره مـرجـع بـرای سـرمایهگذار میتواند نرخ های بانكی، نرخ های اوراق بهادار و... باشد. در این راستا، تعادل در بازار تولیدات طوری تعیین می شود كه نشان دهنده مقادیر تولید و نرخ بهره (بازدهی) است كه بازار تولیدات را در سطح تعادل حفظ مینماید. البته مسامسأله تعادل در بازار پول نیز وجود دارد. در این بازار چنانچه تقاضای واقعی برای پول تابعی از تقاضای سفته بازی و تقاضای معاملاتی فرض شود، در این صورت تقاضای واقعی برای پول تابعی از درآمد و نرخ بهره خواهد شد. از سوی دیگر، تعادل در بازار پول نشان دهنده مقادیر تولید و نرخ بهرهای است كه بازار پول را در سطح مشخصی از عرضه پول و سطح قیمت ها، در تعادل قرار میدهد. درنهایت، براساس تئوری های مـوسـوم به تعادل بازار تولید و پول، تغییرات سیاست های پولی و مالی میتواند باعث تغییر در وضعیت این بازارها و نقاط تعادل بازار كالا و پول گردد. بدین ترتیب، نرخ بهره تعادلی خود تابعی از سیاست های پولی و مالی می شود.

منبع : رهنمون سرمایه