معضل تاریخی صادرکنندگان نفت

در خلال رژیم دوم نیز که از حدود ۱۹۵۴تا ابتدای دهه۱۹۷۰ وجود داشت بازار نسبتا سامان‌یافته باقی ماند اما این ثبات، تغییرات اساسی در صنعت نفت را پنهان می‌ساخت: کاهش تدریجی کنترل غول‌های نفتی و ظهور شرکت‌های نفتی مستقل که ورود آنها به بازار جهانی در دوره پس از جنگ، با کمک دولت ایالات متحده میسر گشت.
با افزایش رقابت، کشورهای صادرکننده نفت، قادر به تقویت موضع چانه‌زنی در برابر شرکت‌های نفتی شدند که در توافقات تقسیم سودی که ابتدا ونزوئلا موفق به امضاء شد و بعدا سایر صادرکنندگان دنبال نمودند و نیز در تاسیس اوپک در ۱۹۶۰ که موفق به برگرداندن روند کاهشی قیمت‌ها شد آشکار است.
ثبات قیمت در سومین رژیم نفتی پس از ۱۹۷۳ به پایان شگفت‌آوری رسید و با خیزش نسبی کشورهای تولید‌کننده در اوپک و نیز عدم توانایی در یافتن روش‌های باثبات همکاری مشخص ‌شد. کشورهای تولید‌کننده تلاش نمودند تا از اوپک به عنوان یک کارتل قیمت‌گذار استفاده کنند که آشوب‌های سیاسی در خاورمیانه به کمك آمد و با چندین حرکت سریع، قیمت‌ها را به بالا کشاند و باعث رونق نفتی ۱۹۷۳ و۱۹۸۰ شد. اما همان طور که خواهیم دید چون این کشورها بی‌درنگ تقاضای داخلی عظیم و انعطاف‌ناپذیری برای پول نفت ایجاد کردند، به شکل «انحصارگران چندجانبه عقلایی» در صحنه بین‌المللی رفتار نکردند که قیمت‌ها را پایین بیاورند تا تازه‌واردان به بازار را دفع نمایند. در عوض راهبرد قیمت‌گذاری با منتهای تلاش برای بالابردن قیمت‌ها را پیشه كردند كه جایگاه‌شان را در بازار تضعیف نمود، محیط پرریسکی به وجود آورد و به سقوط قیمت‌ها در دهه۱۹۸۰ انجامید.
در مجموع همه کشورهای مهم صادرکننده نفت، با معضل بیرونی یکسانی در سرتاسر تاریخچه نفتی خود مواجه شدند. از یک طرف مجبور بودند به صورت فردی و جمعی مذاکره و چانه‌زنی سختی بکنند تا از زیر سلطه شرکت‌های بین‌المللی که عمیقا بر مسیرهای توسعه‌شان تاثیر گذاشته بودند خارج شوند. از سوی دیگر، موفقیت تدریجی آنها به طرز شگفت‌انگیزی صحنه را برای افزایش و کاهش شدید قیمت‌ها آماده کرد و موج دامنه‌داری از قیمت‌های پایین‌تر و محیط بین‌المللی پرریسکی به وجود آورد.
تناقضات مشابهی بر فضای داخلی دولت‌های نفتی سایه انداخت. نفت به عنوان موتور رشد این کشورها عمل می‌کرد اما همزمان اثر زیان‌باری داشت. در سنت نظریه‌پردازان کالاهای اساسی، آلبرت هیرشمن استدلال می‌كرد ارتباطی که یک کالا با بقیه اقتصاد برقرار می‌سازد روشن خواهد ساخت که آیا برای فرایند توسعه کشور مفید بوده و یا مضر است. بدبختانه احتمال اندکی می‌رود منابع معدنی در بین کالاهای خوش‌یمنی باشند که به فرصت‌های جدید برای فعالیت اقتصادی مولد منتهی می‌شوند. اقتصادهای معدنی، ارتباطات مصرفی به ویژه بودجه‌ای ایجاد می‌کنند که هیرشمن به عنوان توانایی دولت در جمع‌آوری جریان درآمدی تعلق یافته از کالاهای اساسی تعریف می‌کند اما آنها این کار را به قیمت تضعیف ارتباطات مولدتر انجام می‌دهند. حقیقتا ارتباطات بودجه‌ای عملا مانع ارتباطات تولیدی می‌شوند خصوصا هنگامی که رانت‌ها هنگفت هستند چون استفاده از این جریان درآمدی، ارز لازم برای خرید از خارج را فراهم ساخته و انگیزه‌های تولید در داخل را از بین می‌برد. در حالت ایده‌آل، توسعه اقتصادی می‌تواند مبتنی بر کالاهای اساسی باشد که حضور همزمان ارتباطات تولیدی، مصرفی و بودجه‌ای را تشویق می‌کند اما در حالت منابع معدنی، یک نوع ارتباط فقط به زیان ارتباط دیگر برقرار می‌شود.
«رویکرد ارتباطات تعمیم‌یافته» هیرشمن، استلزامات عمیقی برای تحلیل کشورهای صادرکننده نفت دارد. از یک طرف، نفت ارتباطات پیشین و پسین اندکی ایجاد می‌کند. سرمایه‌بری بالای فناوری نفتی به این معناست که نیاز به نهاده‌ها را نمی‌توان از منابع داخلی تامین كرد و باید وارد شود كه در نتیجه محرک اندکی برای صنعتی‌شدن فراهم می‌کند. وضعیت در طرف تولید نفت بهتر نیست. مثلا برخلاف صدور قهوه که نیاز به سیستم‌های حمل و نقل متنوع داشته و صنایع فرآوری و بسته‌بندی را تقویت می‌کند نفت در داخل لوله جابجا می‌شود که نقشی در کمک به توسعه منطقه‌ای نداشته و تا همین اواخر بخش اعظم آن در کشورهای صنعتی پیشرفته پالایش می‌شد.
از طرف دیگر، ارتباطات در طرف درآمدی اندکی بهتر پیش می‌رود. ارتباطات مصرف به کندی شکل می‌گیرد و آثار یک سویه‌ای دارد. اگر چه نیازهای سرمایه‌ای و فنی بالای بخش پیشتاز می‌تواند چنین ارتباطاتی را به صورت بالقوه ایجادکند، کارگران نفتی با حقوق مکفی به اندازه‌ای زیاد نیستند كه بازار داخلی قابل توجهی به وجود آورند. هنگامی كه به گردش انداختن دلارهای نفتی سرانجام یك بازار داخلی ایجاد می‌كند، بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد كه دوگانگی فناوری و دستمزدی خاص دولت‌های معدنی، این بازار را کاملا ناعادلانه ساخته و در مقایسه با اقتصادهای غیر معدنی، آمادگی بیشتری برای مبتلا شدن به تعدادی مشکلات اقتصادی دارند که به بهره‌وری آسیب می‌رساند.
بنابراین چشم‌انداز استفاده از نفت به عنوان موتور رشد متوازن، مساعد نیست چون نه بازار داخلی گسترده‌ای برای کالاهای مصرفی و نه انگیزه‌ای برای تولید محلی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایجاد می‌کند.
فرض بر این است ارتباطات بودجه‌ای كه «موهبت» کشورهای نفتی است، این تصویر ملال آور را خنثی می‌سازد. اما حضور قاطع این ارتباطات که مزیت اصلی در دولت‌های نفتی است، به خاطر حمایت از نرخ ارز زیاده ارزش‌یافته، عملا مانع توسعه کشاورزی یا صنعت می‌شود و در مقابل اتکای به واردات، خدمات و فعالیت‌های سوداگری را تشویق می‌کند تا اینكه کمکی به سرمایه‌گذاری‌های مولد بلندمدت باشد. بنابراین نسخه تعدیل یافته بیماری هلندی که در خلال اوج قیمت بسیار مهم است را می‌توان در دوره‌های عادی‌تر نیز مشاهده کرد. دسترسی آسان به رانت‌های عظیمی که نفت به وجود آورده، یک سوگیری ساختاری بر ضد فعالیت کشاورزی و صنعتی ایجاد می‌کند و آن فعالیت مولدی هم كه رخ می‌دهد نیز به شدت یارانه‌ای است.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد