ایستگاه بعدی سرمایه

پیش‌بینی اینكه چنانچه نرخ سود بانكی به سطح ۱۲درصد كاهش پیدا كند و وضعیت بازدهی بازار سهام نیز به همین وضع ادامه یابد، سرمایه‌ها، حركت و نقل و انتقالات خود را آغاز خواهند كرد، كار شاقی نیست.
اما سوال اساسی نزد تمام سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران این است كه امسال سرمایه‌ها به كدام سو خواهد رفت؟ شواهد نشان می‌دهد كه سرمایه‌ها حركت خود را دومین ماه سال‌جاری آغاز كرده‌اند. پارسال از میان كلیه بازارهای سرمایه پذیر در كشور، بازار مسكن به عنوان بازاری كه دولت كمترین سطح نظارت را بر آن دارد و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مداخله و قیمت‌گذاری كند، بیشترین سرمایه‌های خروجی از بازار سهام را به سوی خود جذب كرد.
به نظر می‌رسد در كوتاه مدت بازار سهام در سال ۸۶ را وضعیت سال قبل روبه‌رو خواهد شد. همانطور كه پیش از این بارها عنوان شد. چنانچه گشایشی در مناسبات ایران و غرب رخ ندهد و نرخ ریسك‌های سیستماتیك كاهش نیابد، در راهبردهای خرید یا فروش و «خرید و نگهداری» سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تغییرات اساسی مشاهده نخواهد شد. حتی بار دیگر از اولین ماه‌های ابتدایی سال نشانه‌هایی وجود دارد كه نشان می‌دهد اژدهای بازار مسكن بیدار شده است.
اما این بار نه در تهران، بلكه در خارج از پایتخت نشانه‌های ضعیفی وجود دارد كه نشان می‌دهد رشد قیمت زمین و مسكن در حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای كوچك آغاز شده است و سرمایه‌ها برای كسب بازدهی یا حفظ ارزش در شرایط تورمی (رفتار سفته‌بازی) یا مصرف واقعی به سوی بازار مسكن شهرستان‌هاو حاشیه شهرهای بزرگ رفته است. این اتفاق از قبل قابل پیش‌بینی بود.
۱) نخست این كه زمین در شهرهای بزرگ به عنوان نهاده اصلی تولید مسكن (عامل تولید و ارزش افزوده) به وسیله حفظ ارزش پول (پس‌انداز یا كسب بازدهی مطلوب) بدل شده است.
۲) دوم، بهای زمین و بالطبع مسكن در شهرهای بزرگ از جمله تهران رشد ۱۱۰درصدی را طی یك سال تجربه كرد و به دلیل رشد فزآینده قیمت‌ها از حجم تقاضای موثر در شهرهای بزرگ كاسته شده است.
بنابراین قیمت‌ها هم برای مصرف‌كنندگان و هم سرمایه‌گذاران آنقدر افزایش یافته كه هر دو طیف این بازار را برگزینند.
۳) سوم تغییر رویه پرداخت وام مسكن (۶+۱۲) بر وام ۱۸میلیونی و كاهش قیمت آن (به دلیل افزایش تقاضای فروش دارندگان وام با فرمول قبلی) باعث افزایش تقاضای خرید مسكن در شهرك‌های اقماری شهرهای بزرگ و شهرستان‌های كوچك شده است.
چرا كه وام دولتی مسكن (با توجه به رشد قیمت مسكن) اثر چندانی بر قیمت خرید مسكن در شهرهای بزرگ ندارد و بالعكس باعث تقویت قدرت خرید متقاضیان در شهرهای كوچك شده است.
از سوی دیگر سقف پرداخت وام در برخی از بانك‌های خصوصی نیز تعدیل (كاهش) یافته است.
اینها همه نشانه‌های تحركات جدید در بازار مسكن است. حال پیش‌بینی اینكه نرخ سود بانكی به سطح ۱۲ درصد كاهش پیدا كند چه اندازه از نقدینگی بورس و سایر بازارها به سمت این بازار مسكن می‌روند، كار شاقی نیست!

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد