گسست یا پایداری تورمی

۱) یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران، طی چند دهه اخیر پدیده تورم است. این مشکل تا آن اندازه مورد توجه قرار دارد که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهمترین مباحث در رابطه با آن، بحث منابع ایجاد کننده یا سیاست های تشدیدکننده آن است. تئوری مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول و تورم پیش بینی می کند، بدان مفهوم که رشد مستمر و بالای حجم پول در اقتصاد منجر به ایجاد تورم بالا می شود.
بر مبنای همین نگرش نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست های پولی بانک مرکزی در جهت مهار تورم شناخته می شود. البته این هدف در صورتی محقق می شود که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی با استقلال رای و اختیار قدرت اعمال آن را داشته باشد.
به همین منظور و با توجه به تجارب سه برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی و در پی نقد مکرر کارشناسان اقتصادی با اقدام مناسب دولت جناب آقای خاتمی از آغاز برنامه چهارم توسعه(اولین برنامه چشم انداز ۲۰ ساله) رئیس کل بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد رئیس شورای پول و اعتبار کشور شد. این به این امید بود که بانک مرکزی با استقلال رای و اختیار لازم و براساس احکام و سیاست های ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم به کنترل نقدینگی و مهار تورم بپردازد. در ادامه به عملکرد آن اشاره می کنم.
۲) اگرچه وجود ارتباط و همبستگی میان رشد نقدینگی و تورم، در ادبیات نظری و تجربی اثبات شده است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد ایران در دو سال اخیر گویای آن است که به رغم رشد فزاینده نقدینگی، نرخ تورم از روند نزولی برخوردار بوده است البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که رکورد دو سال اخیر رشد نقدینگی به واسطه سیاست های دولت هشتم در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
به هر حال براساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم از ۶/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است و در سیاست پولی تنظیم شده برای سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود که این نرخ در سال ۱۳۸۵، به ۵/۱۲ درصد برسد اما عملاً به ۷/۱۳ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی طی این مدت از ۰۹/۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است.
همچنین، رشد نقدینگی در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به بهمن ماه ۱۳۸۴ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است که در مقایسه با متوسط ۹/۲۸ درصدی عملکرد برنامه سوم توسعه و رشد ۲۰ درصدی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه (رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به هدف برنامه) رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.
۳) همانگونه که مشاهده می شود، این کاهش در نرخ تورم با افزایش رشد بی سابقه نقدینگی همخوانی نداشته. این در حالی است که با واگرایی روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور طی دو سال اخیر، تحلیلگران اقتصادی نسبت به رابطه مستقیم این دو دچار تردید شده و برای برخی از آنها این گمان به وجود آمده که ممکن است در رابطه بلندمدت بین نقدینگی و تورم گسست ایجاد شده باشد.
این در حالی است که عده ای از کارشناسان و سیاستگذاران از این دیدگاه به قضیه نگاه می کنند که نقدینگی یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید است از سوی دیگر آنها معتقدند که رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها نخواهد شد و بر همین اساس اعتقاد دارند که دولت می بایست اعتبارات بیشتری را برای افزایش تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. زیرا افزایش تولید، پاسخگوی افزایش تقاضا خواهد شد.
از سویی دیگر، عده ای از تحلیلگران بر این باورند که رشد نقدینگی خصوصاً اگر ناشی از سیاست های غیرمنضبط دولت باشد مانند توزیع جغرافیایی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برخلاف مفاد ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه (موضوع دستور کار دولت) در دو سال اخیر، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. به طوری که از اواخر سال ۸۵ آهنگ افزایش نرخ تورم نسبت به اواخر سال ۸۴ آرام آرام خود را در اقتصاد کشور نشان می دهد. به هر حال باید گفت که به طور کلی، طی دو سال اخیر، اختلاف نظر زیادی بین صاحبنظران اقتصادی کشور در رابطه با تحلیل و تبیین ارتباط نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر گسست یا پایداری این ارتباط وجود داشته است. قبل از بیان یافته های جدید به اختصار به برخی از تجارب خارجی و داخلی اشاره می کنم.
۴) مطالعات جهانی؛ وجود ارتباط بین تورم و رشد پول در کشورهای مختلف همواره یکی از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان بوده است و مطالعات تجربی مختلفی هم در خارج و هم در داخل کشور در این زمینه ارائه شده است.
مهمترین مطالعه در این رابطه توسط مک کاندلس و وبر در سال ۱۹۹۵ انجام گرفته است. آنها با استفاده از اطلاعات مربوط به یک دوره ۳۰ ساله برای ۱۱۰ کشور جهان نشان دادند در بلندمدت همبستگی بالا و تقریباً واحد میان نرخ رشد پول و تورم وجود دارد. فرین نیز در سال ۲۰۰۴ با استفاده از مجموعه اطلاعاتی که مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی کشورهای عضو OECD بود ارتباط بلندمدت پایداری را میان متوسط رشد پول و متوسط تورم به دست آورد. نکته حائز اهمیت این است که اطلاعات او مربوط به سال های ۲۰۰۳-۱۹۴۸ بود. در همین زمینه کاگلر و کافمن هم در سال ۲۰۰۵ به بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان تورم و رشد پول در اروپا پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آنها هم نشان می دهد که همبستگی قوی ای میان تورم و رشد پول در این منطقه از جهان وجود دارد.
۵) مطالعات داخلی؛ از سوی دیگر در داخل کشور نیز مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته که سعی در تبیین رابطه تورم و پول در اقتصاد ایران داشته اند. برخی از پژوهشگران اقتصادی مانند دادخواه در سال ۱۹۸۵، نیلی در سال ۱۳۶۴،داودی(معاون اول رئیس جمهور) در سال ۱۳۷۶ و کازرونی و اصغری در سال ۱۳۸۱ به بررسی و تبیین پدیده تورم در ایران پرداختند. براساس نتایج به دست آمده در چارچوب تئوری پولی تورم، رابطه مستحکمی بین رشد حجم پول و تورم وجود دارد. البته شایان ذکر است که تعداد دیگری از کارشناسان اقتصادی هم در پژوهش های خود نشان دادند که در اقتصاد ایران آثار انبساط پولی، تاثیر معنی داری بر تورم ندارد.
همانگونه که مشاهده می شود در بیشتر مطالعات این نتیجه حاصل شده است که در میان مدت و بلندمدت ارتباط مستقیم و پایداری میان تورم و نقدینگی وجود دارد.
۶) نظر به اهمیت موضوع تورم به عنوان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با سیاست های پولی کشور، و با توجه به جهت گیری های پولی و مالی دولت در دو سال اخیر که حاصل آن رشد بالای نقدینگی و واردات بی سابقه(۴۱ میلیارد دلار در سال ۸۵) است، برای توجه دادن و هشدار لازم، بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد. در زیر به بررسی مختصر روند و ارتباط این دو می پردازم:
الف) بررسی روند تورم:
تورم در ایران در دوره قبل از انقلاب طی سال های ۵۱-۱۳۳۸ که توام با سیاست تثبیت نرخ ارز است، از نوسانات کمی برخوردار بوده و رشد متوسط شاخص قیمت های مصرف کننده ۴/۱ درصد در سال بوده است.
این در حالی است که از سال ۱۳۵۲ و با شروع برنامه عمرانی چهارم و افزایش اعتبارات بانکی و نیز بروز تکانه نفتی در سال ۱۳۵۳، نرخ تورم به تدریج افزایش یافت به گونه ای که متوسط نرخ تورم در این دوران به ۸/۱۵ درصد رسید. پس از دوران تثبیت انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و دوران بازسازی و سازندگی، از آغاز سال ۱۳۷۶، اقتصاد ایران با کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی و به دنبال آن کاهش مداوم رشد تولید ناخالص ملی مواجه شد. به گونه ای که نرخ تورم که پس از اعمال سیاست های تثبیت فروکش کرده بود، مجدداً افزایش یافت و به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ رسید.
طی سال های ۱۳۷۹ تا ۸۱ به دنبال رونق اقتصادی و اتخاذ سیاست مناسب اقتصادی، نرخ تورم کاهش یافت اما در سال ۱۳۸۱ به دلیل اجرای برخی سیاست ها از جمله حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز که یکی از اصولی ترین و شجاعانه ترین تصمیمات دولت آقای خاتمی بود و با آگاهی از آثار محدود تورمی آن، تورم از ۴/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۱ افزایش یافت.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۲ به ۶/۱۵ درصد و در سال ۱۳۸۳ به ۲/۱۵ درصد رسید. اما با اتخاذ سیاست های انبساطی بدون ضابطه و متمم های پی درپی دولت نهم در انتهای ۱۳۸۴ و در طول سال ۱۳۸۵ و با سرعت گرفتن بی سابقه رشد نقدینگی و عرضه پول، رشد نقدینگی به یک رکورد بی سابقه ای دست یافت و همزمان نرخ تورم در ماه بهمن ۱۳۸۵ نسبت به ماه بهمن ۸۴ به ۶/۱۷ درصد افزایش یافت.
این مهم، موجب شد تا دولت در تنظیم بودجه ۸۶ شعار کنترل هزینه ها را مطرح کند. اما با توجه به کسری های مسلم بودجه ۸۶ این شعار و این نقل بانک مرکزی (۳۰ درصد رشد نقدینگی در سال ۸۶) در صورتی ممکن است صحیح باشد که در سال جاری دولت هیچ متممی را به مجلس ارائه ندهد و به همین بودجه ۸۶ پایبند باشد.
ب) بررسی روند رشد نقدینگی؛ به طور کلی نقدینگی در طول دوره ۸۴-۱۳۳۸ همواره روند صعودی داشته است. مطابق آمارهای موجود، میانگین نقدینگی در دوره ۵۲-۱۳۳۸ برابر با ۵/۱۱ درصد بوده است.
در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری به طور عمده در جهت تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته شده است. اما در دوره ۵۷-۱۳۵۲ به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. رشد این متغیر در سال ۱۳۵۲ در اوج (حدود ۵۷ درصد) و در سال ۱۳۴۲ در پایین ترین سطح قرار داشته است.
در دوره ۶۸-۱۳۵۷ که مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بود هرچند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان کاهش نیافت تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه ۶۰ یک شرایط رکود تورمی را تجربه کرد. در طول دوره ۷۲-۱۳۶۸ به دلیل شروع دوره بازسازی، و افزایش سقف اعتبارات اعطا شده، ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری یافت، ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت، رشد پول در این دوره عمدتاً صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شد. بالاخره اینکه رشد نقدینگی در دوره اخیر یعنی ۸۳-۱۳۷۶ با وجود سیاست یکسان سازی نرخ ارز از یک ثبات نسبی و کاهنده برخوردار بوده است.
در جدید ترین مطالعه با استفاده از اطلاعات سالانه مربوط به دوره ۸۵-۱۳۳۸،بار دیگر رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده وجود رابطه مستحکم و بسیار پایداری را میان تورم و رشد نقدینگی نشان می دهد. این مطالعه نشان می دهد که نقدینگی یک رابطه باقی و پایداری(در حدود ۸۹/۰) را با تورم دارد.
این در حالی است که با تجربه مفید و سازنده برنامه سوم و در اختیار داشتن سیاست های کلان و احکام برنامه چهارم، در اداره اقتصاد کشور می بایست کنترل نقدینگی با شدت بیشتری دنبال می شد. ولی متاسفانه در ۱۴ ماه سال های ۸۴ و ۸۵ با سیاست های پولی و مالی دولت رکورد بی سابقه ای را در رشد نقدینگی به ثبت رساند.
بررسی های علمی و کارشناسی و نیز تجارب داخلی و بین المللی از اقتصاد ایران مربوط به دوره ۸۵-۱۳۳۸، رابطه مستحکم و بسیار پایداری را میان تورم و رشد نقدینگی به دست می دهد. یعنی اینکه شواهد حاصله کماکان تاثیر بالای رشد پول در اقتصاد بر تورم را مورد تاکید قرار می دهد. از این رو کاهش نرخ تورم طی سال های اخیر، به رغم رشد قابل توجه نقدینگی، نباید به بروز ذهنیت تغییر رابطه تورم و نقدینگی منجر شود و باید به این نکته توجه شود که فاصله میان رشد نقدینگی و تورم ممکن است در نتیجه آثار سایر متغیرهای اثر گذار بر تورم باشد. به طور مثال در سال های اخیر رشد واردات و نقدینگی همگام با هم افزایش یافته اند در حالی که نرخ ارز تغییری نکرده است.
لذا سیاستگذاران اقتصادی کشور باید همواره نگران رشد بالا و فزاینده نقدینگی باشند و خود و مردم کشور را داوطلبانه به دام نقدینگی و تورم بالا نیندازند.به نظر می رسد که دولت باید به بانک مرکزی برای تنظیم سیاست پولی بر اساس احکام ماده ۱۰ قانون برنامه و اهداف اقتصادی برنامه استقلال رای و اختیار لازم را بدهد و اجازه دهد نظرات بدنه کارشناسی در تصمیمات مورد توجه قرارگیرد.
آنچه اقتصاد ایران را در مسیر اهداف چشم انداز ۲۰ ساله قرار می دهد بازگرداندن اداره کشور به مسیر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و همراه با کارشناسی، اعتدال و ثبات است. دولت باید توجه کند که اختیارات و سیاست های اصل ۴۴ محرک اصلی رشد اقتصادی ایران و مهار کننده تورم و رشد نقدینگی است.

دکتر سیدصفدر حسینی

منبع : روزنامه شرق