جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
از طرح نو تا طرح اصلاح ساختار چای
سرعت حمل ونقل به وسیله ی موتور احتراقی و اتومبیل افزایش یافت و جریان برق منبع ارزان قیمت و در عین حال فراوانی از انرژی برای به حركت در آوردن فرآیند تولید فراهم ساخت. اگر در سال ۱۹۱۲ برای ساختن یك اتومبیل ۴۶۶۴ كارگر ساعت لازم بود، در سالهای میانی دهه ی ۱۹۲۰، كارخانه های ماشین سازی می توانستند با كمتر از ۸۱۳ كارگر ساعت یك اتومبیل تولید كنند.
طی سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۷ بهره وری در صنایع آمریكا ۴۰ درصد افزایش یافت و همزمان بیش از۵/۲ میلیون نفر از كار بیكار شدند. تكنولوژیهای جدید هر اندازه كه بر میزان تولید و بهره وری می افزودند ،از میزان نیاز به كار نیروی انسانی می كاستند.
نگرانی از میزان افزایش بیكاری فراگیر شد. مطبوعات در سطح گسترده یی به موضوع پرداختند. كمیته ی آموزش و كار مجلس سنا موضوع بیكاری فزاینده ی كارگران را مورد بررسی قرار داد. افزایش بیكاران به كاهش قدرت خرید مصرف كنندگان منجر شده و به نوبه ی خود انبوه كالاهای تولیدی را روانه ی انبارهای مصرف می كرد.
جامعه ی صنعتی و انجمن ملی تولید كنندگان دست به سازماندهی روابط عمومی خود زد تا از مردم بخواهند كه به جای پس انداز كردن ، پولهایشان را صرف خرید كالاهای تولیدی نمایند تا كارخانه ها و اقتصاد آمریكا از ورشكستگی نجات یابند. تولید كنندگان در نیویورك در شعارها و پیام های تبلیغی خود به مردم عنوا ن می كردند كه "پولهایتان را به كار برگردانید " و " خرید شما باعث می شود آمریكا كار داشته باشد" .
اقتصاد دانان آمریكایی می كوشیدند فرهنگ و ذایقه ی مرد م را تغییر دهند و آنان را به سمت و سوی مصرف بیشتر و خوشگذرانی سوق دهند. اخلا ق پروتستانی عمیقا" ریشه دار در میان آمریكاییان ، شیوه ی زندگی امساك آمیز و كار سخت را به بخشی از خصلت اخلاقی آنان تبدیل كرده بود. امساك و از خودگذشتگی نوعی فضیلت به حساب می آمد كه در مقابل جذبه ی ارضای آنی قرار داشت. برنامه ریزان اقتصادی آمریكا تنها راه نجات اقتصاد آمریكا را در تغییر خصیصه های روانشناختی مردمانش تشخیص داده بودند. ادوارد كودریك مشاور روابط صنعتی سخن از انجیل جدید اقتصادی مصرف به میان آورد.
اگر تا پیش از این بر تولید انبوه تاكید می شد در رویكرد جدید اقتصادی بر مصرف انبوه توصیه می شد. شركت جنرال موتورز شروع به رواج تغییر سالیانه ی مدل اتومبیل های خود نمود و همزمان شروع به تبلیغات كرد تا مصرف كننده را از خرید پیشین خود ناراضی سازد. با اینحال نرخ رشد بیكاری رو به افزایش بود.اگر در اكتبر ۱۹۲۹ كمتر از یك میلیون نفر بیكار بودند در دسامبر ۱۹۳۱ بیش از ۱۰ میلیون آمریكایی بدون كار وشغل شدند و ۶ ماه بعد در ژوین ۱۹۳۲ تعداد بیكاران به ۱۳ میلیون نفر رسید. در مارس ۱۹۳۳ آمریكا بیش از ۱۵ میلیون نفر بیكار داشت .
● طرح نو
در چنین شرایطی" فرانكلین دلانو روزولت" به ریاست جمهوری آمریكا انتخاب شد. وی چند ماه پس از استقرار در مقام ریاست جمهوری ،نخستین برنامه های اقتصادی خود را به تصویب رسانید. در این قانون با عنوان بهبود صنایع در سطح ملی پیش بینی شده بود تا طی یك برنامه ی زمان بندی شده میلیون ها كارگر استخدام شوند.
پرزیدنت روزولت برنامه ی كاری خود را در قالب این قانون "طرح نو" نامید و هدف از اجرای آن را ایجاد سریع اشتغال دانست. در سیاستگذاریهای اقتصادی جدید ، دولت پرزیدنت روزولت یا همان دولت طرح نو در جایگاه كارفرمای نهایی تعریف می شد. پرزیدنت روزولت هدف از این نقش جدید دولت را احیای بازار غنی داخلی با افزایش ظرفیت وسیع مصرفی آن می دانست. وی می گفت: "تقاضاهای انباشته شده ی مردم بسیار زیاد است و اگر بتوانیم آن را آزاد كرده و به صحنه بیاوریم ، از بهبود كند اقتصادی ترسی نخواهیم داشت."( ۱)
در طی سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۴ قانون بهبود صنایع در سطح ملی از سوی سازمان كارهای مدنی پیگیری شد و نزدیك به ۴ میلیون كارگر به سركار رفتند. راه اندازی پروژه های سبك در زمره ی دیگر تلاشهای روزولت بود. با راه اندازی پروژه های سبك ، قدرت خرید مصرف كننده به سرعت بر انگیخته می شد و فروش تولیدات اقتصادی در كوتاه مدت افزایش می یافت.اجرای این دست پروژه ها به هزینه ی چندانی نیاز نداشت ،علاوه آنكه امكان می داد تا حد امكان از نیروی انسانی بیشتر به جای ماشین آلات استفاده شود.
برنامه های كاخ سفید بر اشتغال كارگران ناماهر یا نیمه ماهر تاكید داشت. همكاران پرزیدنت روزولت معتقد بودند اگر پول در دست افراد كم درآمد قرار گیرد احتمال خرج كردن آن بیشتر است. آنان به دلیل ذخیره های اندك خود ناگزیر از هزینه كردن سریع درآمدهایشان بودند، در حالیكه پولداران بیشتر از هر قشر دیگری پولهایشان را پس انداز می كردند. یك سوم از مردم آمریكا كه از مزایای اقتصادی محروم بودند و جزو اقشار كم درآمد جامعه محسوب می شدند اگر امكان آن را می یافتند كه در زمره ی مصرف كنندگان قرار گیرند می توانستند در بهبود اقتصاد آمریكا مشاركت داشته باشند .
پرزیدنت روزولت سازمانی با عنوان سازمان پیشرفت كارها ایجاد كرده بود كه وظیفه اش پیشبرد همان پروژه های سبك بود كه در بالا بدان اشاره شد. هری هاپكینز مسوول پیگیری وظایف این سازمان معتقد بود علت اصلی ركود در این واقعیت نهفته است كه درآمد مصرف كننده به سرعت افزایش نیافته است تا كالاها را از بازار جمع كند.
وظیفه ی دولت فراهم كردن شغل ، درآمد و افزایش قدرت خرید مردم بود تا موتور اقتصاد دوباره به حركت افتد. جرمی ریف كین در این باره می نویسد: " دولت روزولت علاوه بر سازمان پیشرفت كارها ، TVA را راه انداخت و سد های بولدر و گراندكولی و نیز كارخانه های مولد برق را ساخت تا تعداد مستخدمین دولتی افزایش یابد و نیروی برق ارزان قیمت در اختیار جوامع و كسبه ی روستایی قرار گیرد.سازمان ملی جوانان در سال ۱۹۳۵ تشكیل گردید تا جوانان كشور را آموزش داده ،استخدام نماید.
پروژه ی تئاتر فدرال و پروژه ی نویسندگان فدرال بسیاری از هنرمندان را به سر كار بازگرداند. سازمان مسكن فدرال تاسیس گردید و موسسه وام به مالكین خانه با هدف افزلیش اشتغال در حنعت ساختمان سازی و كمك مالی به مالكین تحت فشار بر پا گردید. نهایتا" قانون اصلاحات كشاورزی در سال ۱۹۳۳ تصویب شد تا به كشاورزان برای خروج از ركود اقتصادی كمك شود.
دولت روزولت جهت یاری رساندن به آمریكایی های سالخورده و برانگیختن مصرف كنندگان به خرج كردن ،قانون تامین اجتماعی را در سال ۱۹۳۵ تصویب كرد.
بر اساس این قانون مقرر گردید كه برای كاهش موقت فشار به كارگران بیكار ، حقوق دوران بیكاری به آنان پرداخت گردد. دولت همچنان قانون ضوابط كار منصفانه را تصویب كرد تا حداقل میزان دستمزد را تضمین نماید و با تصویب قانون مناسبات كار در سطح ملی ، تشكیل اتحادیه های كارگری را آسانتر سازد. گمان بر این بود كه اتحادیه های قوی كارگری می توانند برای بالا بردن دستمزدها و تامین قدرت خرید بیشتر در جهت راه انداختن اقتصاد به نحو موثرتری با كارفرمایان چك وچانه بزنند.
دولت طرح نو همچنان می كوشید با اعمال سیاستهای مالیاتی در قدرت خرید مردم دستكاری نماید .اقتصاد دانهایی مانند مارینر اكلس، كوشیدند تا در سیاست های مالیاتی تغییرات زیادی داده شود. زیرا با كاهش مالیات بر مصرف كه تقریبا" ۶۰ درصد از درآمد مالیاتی دولت مركزی را تشكیل می داد و افزایش مالیات بر درآمدها ، هدایا ، سودهای شذكت ها و املاك ،اقتصاد تكان می خورد. هدف این بود كه از ثروتمندان كه به احتمال بیش از حد پس انداز می كردند پول گرفته شود و به طبه ی متوسط ، طبقه ی كارگر و تهیدستان كه به احتمال بیش از همه آن را خرج می كنند داده شود و به این طریق فروش و رشد اقتصادی بالا رود."( ۲)
با اجرای طرح نو ، نرخ بیكاری ملی از ۹/۲۴ در سال ۱۹۳۳ كه پرزیدنت روزولت به ریاست جمهوری رسید به ۱۵ درصد در سال ۱۹۴۰ رسید. از آن پس دولت كوشید برای حفظ سطح معینی از اشتغال و درآمد كه مانع بحران اقتصادی می شد نقش اساسی در هماهنگی و تنظیم فعالیت اقتصادی كشور ایفا كند.
● طرح اصلاح ساختار چای
اما از سال ۱۳۷۸ خورشیدی چایكاران در استان همیشه سبز و بهاری گیلان با بحرانی اتصادی از نوعی دیگر مواجه شدند. استان گیلان با ۳۲ هزار هكتار باغ چای از ۳۴ هزار هكتار باغ چای موجود در كشور بزرگترین تولید كننده ی برگ سبزچای در كشور است. ۲ هزار هكتار از ۳۴ هزار موجود در استان همسایه مازندران قرار دارد. میزان مصرف چای خشك در ایران چیزی حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است. چایكاران گیلانی در سالهای اوج تولید یعنی بین سالهای ۷۹ تا ۸۲ بیش از نیمی از این میزان را - ۵۰ تا ۶۰ هزار تن- تولید می كردند.
اگر چه این میزان هم اكنون به كمتر از ۲۵ هزار تن در سال رسیده است اما چایكاران گیلانی از أغاز بروز بحران جدی در صنعت چای كشور یعنی از ۷۸ به این سو در فروش بر گهای خشك تولیدی خود با دشواریهای فراوان روبرو بوده اند. این بحران و دشواری نه تنها تا كنون حل نشده است كه روز به روز بر ابعاد ان افزوده شده است تا جاییكه هم اینك محصول باغات چای گیلان به چیزی كمتر از ۲۵ هزار تن در سال رسیده است . جالب اینكه همین میزان چای تولیدی نیز بر روی دست كشاورزان چایكار باقی می ماند در حالیكه میزان مصرف چای كشور همانطور كه اشاره شد چیزی بیش از ۱۰۰ هزار تن است.
نگاهی اجمالی به پیشینه ی بجران موضوع را روشن تر می سازد . تا سال ۱۳۳۷ دولت با نام شركت چای وزارت دارایی وچای سازمان برنامه نوعی مباشرت در كار چای داشت . در همین سال به منظور حمایت از از كشاورزان چایكار، تولید كنندگان و مصرف كنندگان سازمان چای در وزارت گمركات و انحصارات تاسیس و پس از آن در سالهای ۱۳۴۰ ،۱۳۴۶ ،۱۳۴۷ ،و ۱۳۵۳ هر بار با تغییر ساختار مدیریت سازمان چای به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف منتقل شد.● متولی گری چای پس از انقلاب
در سال ۱۳۵۸ وزارت بازرگانی تولید و توزیع چای را برعهده گرفت، این وزارتخانه با اختلاط چای داخلی با چای وارداتی خارجی آن را به بازار مصرف عرضه می‌كرد. در سال ۱۳۶۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی سازمان چای به وزارت كشاورزی ملحق شد. بین سالهای ۷۴ تا ۷۸ به علت كاهش اختلاط چای داخلی با چای خارجی، شكل‌گیری بحران در این صنعت آغاز شد. چای خارجی به علت داشتن اسانس‌های غیرطیعی به تغییر ذائقه‌ی مردم انجامید و بازار چای داخلی بدون مشتری ماند.
در سال ۱۳۷۸ دولت از تولی‌گری چای دست كشید و آن را به بخش خصوصی واگذاركرد.
همانگونه كه اشاره شد كلید این بحران بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ زده شد. واردات چای به صورت قاچاق ازسال ۱۳۷۰ به صورت گسترده آغاز شده بود و قاچاقچیان با نفوذی كه در مراكز قدرت داشتند ازیكسو بر حجم چای قاچاق شده در هر سال می‌افزودند و از سوی دیگر خواهان آن بودند كه چای خارجی بدون اختلاط با چای داخلی، بطور كامل بازار را در دست گیرد تا آنها امكان واردات بیشتر و به تبع آن سوددهی بیشتر را داشته باشند. نتیجه آن شد كه چای تولید داخل به علت تغییر ذائقه‌ی مصرف كنندگان روانه‌ی انبارها شد و چای خارجی در بسته‌بندی‌های شكیل و زیبا وارد فروشگاه‌های مصرف شد.
تا پیش از سال ۱۳۷۹ وابسته كردن بودجه و گردش مالی سازمان چای كشور به واردات چای خارجی از طریق تزریق ارز ارزان قیمت، موجب شد كه سازمان چای به جای تولید چای داخلی به واردات چای خارجی روی آورد، چون برای‌تنظیم بودجه نیاز به استفاده‌ی بیشتر از ارز خارجی بود. روی همین اصل سازمان چای به واردات چای توجه بیشتری كرد تا اینكه در سال ۱۳۷۹ دولت به بهانه‌ی غیررقابتی بودن تولید و عدم وجود عوامل تشویقی برای تولید كننده، عدم وجود فن‌آوری نوین در كارخانجات چایسازی، كاهش كیفیت تولید، عرضه‌ی برگ سبز نامرغوب، افزایش فاصله‌ی چای داخلی وخارجی و بالاخره تغییر ذائقه‌ی مصرف كننده به چای خارجی طرحی را تحت عنوان طرح اصلاح ساختار تشكیلاتی چای كشور به مرحله‌ی اجراء درآورد. اغلب صاحبنظران صنعت چای در ایران معتقدند كه طرح اصلاح ساختار چای كه توسط دولت به اجراء درآمد بدترین ضربه رابه صنعت چای كشور وارد كرد.
● طرح اصلاح ساختار چای چیست؟
طرح اصلاح ساختار چای كه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شد و به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید با مشكلات اجرایی و عدم تعهدهای اجرایی جدی وحتی نافرمانی روبرو شد.
قرار بود با اجرای طرح در طول مدت ۵ سال، چای داخلی‌از بالاترین كیفیت ممكن برخوردار شود و سازمان چای نیز به‌عنوان یك قطب آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی موردنیاز كشت و صنعت چای كشور فعال شود و بر همه‌ی فعالیت‌های صنعت چای نظارت داشته باشد. این طرح تا بدینجا از دورنمای خوبی برخوردار بود اما آنچه در عمل‌اتفاق افتاد انجام یكباره‌ی طرح ۵ ساله در یكسال بدون كار كارشناسی و ایجاد زمینه‌های فرهنگی آن بود. دولت تعهد اساسی خود را در این طرح نادیده گرفت. مطابق بندی از این طرح كه به صورت قانون درآمده بود كارخانه‌داران موظف بودند تا برگ سبز را از چایكاران خریداری و استحصال كنند و به فروش برسانند. طبق بند دیگر این قانون اگر به هر علتی چای استحصالی به فروش نرسد، دولت متعهد به خرید آن ازكارخانه داران خواهد بود. اما در عمل دولت چنین نكرد و چای خریداری شده‌ی كارخانجات بر روی دست آنها در انبارها باقی ماند و دولت از خرید آنها امتناع كرد.
● مقروض شدن كارخانجات چایسازی و انباشته شدن‌چای‌های سنواتی
دولت كه در ابتدای اجرای طرح اصلاح ساختار چای‌تصمیم داشت در صورت به فروش نرفتن چای استحصالی كارخانجات آنها را به شرط اینكه بیش از سه ماه از تاریخ تولید نگذشته باشد خریداری نماید، به پرداخت وام با بهره‌ی نوزده درصد به صاحبان كارخانه‌ها روی آورد تا آنها با این وام به خرید برگ سبز چای از چایكاران بپردازند.
بیش از هشتاد هزار تن چای خریداری شده طی سالهای ۷۹ ـ ۸۰ و ۸۱ درانبارها انباشت شد و بخش خصوصی برای انبارداری ونگهداری آن هر ماهه چیزی معادل دو میلیارد ریال اجازه‌پرداخت و بابت آن تولید هم چیزی معادل نود و دو میلیاردتومان به اضافه بهره و جرایم به بانك‌های عامل بدهكار شدند. تولید سال ۸۲ نیز كه چیزی معادل ۵۰ هزار تن بود برروی چای سنواتی انباشته شد و بر طبق یك محاسبه‌ی سرانگشتی چای فروخته نشده و انبار شده‌ی بخش خصوصی و سازمان چای به بیش از دویست هزار تن رسید و از بابت آن چیزی معادل سیصد میلیارد تومان به سیستم بانكی كشور بدهكارشدند.
در شرایطی كه چای داخلی فروش نرفته روانه‌ی انبارهای تمركز گردید و كارخانه داران زیر بار بدهی‌هایی سنگین بانك‌های عامل رفتند و چایكاران بی‌نوا از دریافت مطالبات خود چه از دولت و چه از صاحبان كارخانجات واماندند و روز به روز زیر فشار هزینه‌ها بیشتر كمر خم كردند جیب قاچاقچیان چای آن قدر از پول پُر شد كه سرریز گردید.
از سال ۱۳۷۰ كه سازمان چای كشور قادر به فروش چای خارجی به نرخ ارز دولتی نبود واردات چاق قاچاق شروع شد. در طی سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ واردات قانونی چای ممنوع شد و جا برای جولان قاچاقچیان بازتر شد. در سال ۸۲ با آزاد شدن مجدد ورود چای خارجی، چای‌های قاچاق و بدون مجوز نیز در آشفته بازار چای به همراه واردات قانونی وارد بازار مصرف شد و مراكز خرید را به تصرف خود در آورد. از سال ۷۹ به بعد سالیانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومان سود باد آورده به جیب مافیای چای وارد شد.
اجرای ناقص و پرابهام طرح اصلاح ساختار چای از سوی سازمان چای و نامرادی‌هایی كه در این راستا با چایكاران روا داشته شد از یكسو چای‌های خریداری شده توسط وام را برروی دست كارخانه داران باقی گذاشت و از دیگر سو مطالبات چایكاران فقیر وصول ناشده باقی ماند. چنین شرایطی، این دوقشر فعال در تولید چای را به جان هم انداخت و در فضای تیره و پرابهام چای داخلی، مافیای چای به راحتی و بدون هیچ مانعی به كار خود ادامه داد.
در طول ۴ سال اجرای طرح (۸۲ ـ ۷۹) بیش از دویست و ده هزار تن چای در انبارهای تمركز جای گرفت و چهار صد هزار تن چای از طریق قاچاق با مواد آلاینده به دور از نظارت وزارت بهداشت و مواد غذایی در سبد مصرف خانوار ایرانی قرار گرفت و چایكاران تهیدست در آستانه‌ی سال ۸۳ بیش از ۲۵ درصد از كل مطالبات خود را از محل فروش محصول سال ۸۲ دریافت نكردند و برای وصول آن نیز راه به جایی نبردند. تحقیقات انجام شده نشان می‌داد كه عده یی از چایكاران سقف مطالباتشان از كارخانه داران به بیش از پنجاه تا یكصد میلیون ریال می‌رسد و این امر در شرایطی رخ داده كه چنین بستانكاری، قدرت خرید نان شب را برای عائله‌ی خود نداشته است.
در شرایطی كه وضعیت معیشتی چایكاران گیلانی و مازندرانی روز به روز بدتر می‌شد و رسانه‌ها هر روزگزارش‌های متعددی از وضعیت رو به اضمحلال و نابودی صنعت چای ایران و فروپاشی زندگی هزاران خانوار چایكارمنتشر می‌كردند دولت طی مصوبه‌ای واردات قانونی چای را ممنوع اعلام كرد. این طرح در سال ۸۰ به تصویب رسید و اجرای آن تا پایان سال ۸۱ ادامه یافت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد شرایط را به نفع چایكاران تغییر نداد. منع واردات قانونی، مختصر فروش چای داخلی را نیز كه به صورت اختلاط با چای خارجی صورت می‌گرفت نیز با ركود بیشترمواجه كرد. از دیگر سو، چای قاچاق همچنان به راحتی وارد كشور می‌شد و در غیاب واردات قانونی و در شرایطی كه ذائقه‌ی مردم نیز تغییر یافته بود به راحتی در سبد خرید خانوارها جای می‌گرفت.پس از دو سال اجرای بی‌ثمر طرح منع واردات قانونی‌چای، این مصوبه لغو و واردات چای بار دیگر از سال ۸۲ آزاد شد. می‌توان به راحتی حدس زد كه این مصوبه نیز نه تنها شرایط چایكاران داخلی را بهبود نبخشید كه بر عمق فاجعه افزود.
دولت پس از ۴ سال اجرای ناموفق طرح اصلاح ساختارچای ، تلویحاً پذیرفت كه اجرای آن با شكست روبرو شده است. دولت پذیرفت كه این طرح به صورت كامل اجرا نشده وبسیاری از بندهای آن ناقص و نیمه تمام به حال خود رها شده است.
از اینرو به تصویب طرح دیگری پرداخت. مطابق طرح جدید، دولت همه‌ی مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی‌واگذار می‌كرد. و در عوض در طی ۵ سال به ازای هر هكتار درسال اول ۷ میلیون ریال، سال دوم ۶ میلیون ریال، سال سوم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، سال چهارم سه میلیون ریال وسال پنجم یك میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به چایكاران وام بلاعوض خواهد پرداخت.
دولت از چایكاران خواست كه در ازای این وام به مزارع خود نروند و از چیدن برگ‌های چای‌پرهیز كنند و در عوض به هرس و اصلاح بوته‌های چای بپردازند تا بتوانند در سالهای بعد چای با كیفیت تولید كنند.
در راستای تتمه‌ی اجرای طرح فوق دولت تصمیم به انحلال كامل سازمان چای شمال گرفت و صنعت بحران زده‌ی چای كشور را بدون متولی به حال خود رها كرد.
در شرایطی كه چایكاران همه‌ی مطالبات سال ۸۲ خود را وصول نكرده بودند و تامین معشیت زندگی از هر سو بر آنها فشار می‌آورد، در شرایطی كه بهار سال ۸۳ و فصل برداشت محصول جدید چای از مزارع فرا رسیده بود و در شرایطی كه‌دولت سازمان چای كل كشور را منحل، و صنعت چای را بدون متولی رها كرده بود و در ضمن با صدور بخشنامه‌یی‌جدید تا اتخاذ تصمیم‌های آتی پرداخت همان ۷۰۰ هزارتومان وعده داده شده را نیز كان لم یكن اعلام كرده و وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای نیز مشخص نبود، كشاورزان بحران زده به خیابان‌ها ریختند و روزهای متوالی ضمن ابراز خشم و انزجار خود جاده‌ی رشت ـ لاهیجان را مسدود كردند، به ساختمان سندیكا ریختند و مسئولان سندیكا را كتك زدند.
در شرایطی كه منطقه آبستن حوادث نگران كننده بود والتهاب در میان دست اندركاران و شاغلان صنعت چای اوج گرفته بود و چایكاران درمانده و بی‌پناه برای روزهای متوالی‌جاده‌ی رشت لاهیجان را مسدود كرده بودند، مسعود سلطانی‌فر با ارسال نامه‌یی به رئیس جمهور وقت ـ سیدمحمد خاتمی ـ خواستار جلوگیری از پایمال شدن حقوق چایكاران و فرونشاندن التهاب بخش صنعت چای كشور شد. مسعودسلطانی فر در این نامه از رئیس جمهور خواست، دستورتعیین قیمت جدید خرید برگ سبز چای را در سال جاری زراعی صادر كند.
او اظهار داشت: "یقیناً عدم اقدام فوری و قابل دفاع، به نحوی‌كه حقوق چایكاران را تضمین كند، استان را با مشكل مواجه‌خواهد كرد كه نیازمند بررسی همه جانبه با توجه به سوابق امراست".
سلطانی‌فر افزود:" از زمان اجرای طرح اصلاح ساختار چای تاكنون، همه ساله مطالبات چایكاران با تاخیر پرداخت گردیده و بسیاری از آنان همواره در شرایط سخت و پس از تحمل رنج فراوان به دریافت بهای دسترنج و تنها منابع درآمدشان نایل آمده‌اند." در این نامه تاكید شد: "عدم اتخاذ تصمیم و سیاستی مشخص موجب دلسردی و ابهام غیر قابل توجیه در جامعه‌ی كشاورزان چایكار شده است".
نماینده‌ی ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه‌ی رشت نیز با ارسال نامه‌یی جداگانه به رئیس جمهور خواستار مشخص شدن سیاستگذاری صنعت چای شد. آیت‌ا... زین‌العابدین قربانی در این نامه نوشت: "به رغم فرا رسیدن زمان بهره‌برداری از باغات چای شمال هنوز سیاستگذاریهای ازسوی دولت مشخص نیست." وی افزود: "هم اكنون بسیاری ازكارخانه داران آماده‌ی دریافت چای چایكاران نیستند و از این رو وضع مبهم و ناامید كننده است". وی افزود: "مردم هم اكنون یك حالت بی‌اعتمادی نسبت به مسئوولان زیربط پیدا كرده‌اند." آیت الله قربانی از سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت درخواست كرد: "تا در این زمینه تصمیم مناسبی گرفته و منطقه را از التهاب نجات بخشند."
در طول عمر مجلس ششم با قرار گرفتن چای در دستورتحقیق و تفحص، حدود سه سال هیئت تحقیق و تفحص‌مجلس ششم، برای شناسائی عاملین قاچاق چای و عناصرتخریب گر بازار چای داخلی به كندوكاو پرداخت و سرانجام‌در آخرین روز حضور آنان در مجلس، گزارش نیم بندی بدون اخذ نتیجه مورد قرائت قرار گرفت و به قول یكی از روزنامه نگاران هیچكس نفهمید چه كسانی بردند، چه كسانی خوردند و چه كسانی از آنان حمایت كردند.
با بارش برف سنگین در بهمن ماه ۱۳۸۳ در شهر رشت وشهرهای چای خیز اطراف، علاوه بر بوته‌های چای مدفون و ویران شدن باغها، سقف بسیاری از انبارهای چای فرو ریخت و چای‌های خشك انبار شده زیر آوار برف ۳ متری و بی‌سابقه‌در طی ۵۰ سال گذشته در گیلان از میان رفتند. برای نمونه با فرو ریختن انبار نگهداری چای خشك در بازكیا گوراب لاهیجان مقدار ۵ هزار تن چای خشك در زیر آوار ساختمان و برف و باران از میان رفت.
در آخرین روزهای سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مستأصل از اقدامات عجولانه‌ی دولت در اقدامی غیرمنتظره خرید برگ سبز چای و چای خشك تضمینی را به تصویب رساند و دولت نیز مباشرت این كار را برعهده‌ی سازمان تعاون روستایی كشور واگذار كرد.
این در شرایطی بود كه از یكسو به علت بارش برف سنگین و از دیگر سو بی‌انگیزگی چایكاران، بسیاری از باغها به حالت‌خود رها شده بودند. به دلیل دیر هنگام بودن این تصمیم و عدم هرس باغات چای و بلاتكلیفی چایكاران، میزان تولیدچای خشك كشور از ۵۵ هزار تن در قبل از سال ۷۸ به ۲۸ هزار تن در سال ۸۴ كاهش یافت.
در سال ۸۴ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای خرید تضمینی برگ سبز و چای خشك با وارد كردن سازمان‌تعاون روستایی كه نه آشنایی به كار كرد در چای داشت و نه انگیزه‌ی لازم و نه نیروی كاری كارآمد، در این آشفته بازار و اجبار به استفاده از نیروهای اداره كل چای شمال كه از نظر سازمان مدیریت در حال اخراج و بازخرید بودند و بدون پرداخت حقوق و دستمزد، عملاً نتیجه‌ای نداد و باز هم چای فروش نرفته بر روی دست سازمان تعاون روستایی باقی ماند.
مشكلات چایكاران با سپرده شدن امور به دست سازمان تعاون روستایی همچنان ادامه یافت. انحلال اداره كل چای‌شمال و نبود متولی خاص برای پرداخت تسهیلات بهزارعی‌سال ۸۴ و پایان رسیدن فصل هرس و اصلاح باغات چای‌بدون انجام هیچ عملیاتی، آغاز فصل برداشت برگ سبز چای‌سال ۸۵، عدم تعیین نرخ خرید تضمینی چای از سوی شورای‌اقتصاد، بلاتكلیفی چایكاران، مناسب نبودن نرخ خرید برگ سبز از سوی شورای اقتصاد و نارضایتی كشاورزان عدم توافق‌كارخانه‌داران با سازمان تعاون روستایی بر سر نرخ خرید برگ سبز چای از كشاورزان و تبدیل آن به چای خشك، فضای استان را آبستن حوادث جدیدی می‌كرد.
اما سرانجام با نشست‌های مكرر اداره كل‌چای شمال دوباره ابقاء شد، كار خرید تضمینی برگ سبز باتمام حرف و حدیث‌ها آغاز شد، كارخانجات چای با سازمان تعاون روستایی به توافقاتی رسیدند.
در حال حاضر وضعیت بحرانی چایكاران گیلانی نسبت به گذشته بهبود نیافته است و ریشه ها وعوارض بحران همچنان بر جای خود باقیمانده است. در این میان نیرو، انرژی و سرمایه ی زندگی چایكار گیلانی است كه روز به روز به بیهودگی و بیش از گذشته از میان می رود و تا كنون ، تصمیم گیریها و چاره اندیشی ها به نتایج در خوری در این باره نرسیده است.
مشكل اضافه تولید، افزایش بهره وری ،افزایش بیكاران و متعاقب آن كاهش قدرت خرید مردم در آمریكا در دهه ی ۱۹۳۰ و تشریح یك نمونه از مشكلات اقتصادی در ایران یعنی معضل چایكاران گیلانی ، از دو نوع متفاوت می باشند.
اما هدف از بیان این دو نوع معضل در كنار یكدیگر انجام مقایسه ی بود بین دو شیوه ی عمل كه در اولی با تكیه بر تحلیل های كاركرد گرایانه از مسائل و معضلات اقتصادی موجود ، با صرف همتی مداوم و به دور از فرافكنی های بی نتیجه ، كالاهای مصرفی نه چندان ضروری و اضافه تولید كارخانه های رو به ورشكستگی به مردم فروخته می شود ، و با قرار دادن تولید كننده و مصرف كننده و كارفرما و كارگر در چرخه یی به هم پیوسته ، با راهبردهای دولت در جایگاه كارفرمای نهایی ، اوضاع دگرگون می شود. اقتصاد راكد و بحران عظیم بیكاری در یك كشور نه تنها به میزان قابل توجهی كاهش می یابد كه تا به امروز به عنوان قدرت اقتصادی نخست جهان ، سلسله جنبانی امور اقتصادی در دنیا را در دست می گیرد.
اما در كشوری دیگر با عدم اتخاذ تدابیری درست و صرف همتی مداوم ، شیوه های اجرایی ناقص و پراكنده ، یك كالای مصرفی ضروری و دائمی و پرطرفدار همانند چای ، بر روی دست چایكاران گیلانی باقی می ماند. جالب آنكه میزان چای تولیدی چایكاران گیلانی در زمان اوج تولید در سالهای گذشته چیزی در حدود نصف میزان نیاز ایران به چای خشك بوده است و اكنون نیز میزان چای تولیدی به چیزی حدود یك چهارم میزان مصرف رسیده است. اما همین تولید اندك نیز بر روی دست چایكاران گیلانی باقیمانده است.
در چنین شرایطی وضعیت چایكاران گیلانی نه تنها بهبودی را تجربه نكرده است كه در چشم اندازهای آینده نیز هیچ افق تابناكی تاكنون مشاهده نشده است.
نسرین پورهمرنگ
۱- ریف كین، جرمی، پایان كار، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران، نشر دانش ایران، ص ۵۹
۲- پیشین، ص ۶۰
۳- در تشریح وضعیت چای و چایكاران گیلانی از مطالعه ی مقالات ارزشمند آقای بامداد ماچیانی( نویسنده ی نامدار گیلانی و از دست اند ركاران صنعت چای) ، مقاله ها و خبرهای منتشر شده در هفته نامه ی هاتف و سایر نشریه های منتشر شده در استان گیلان و اخبار منتشر شده در خبر گزاریهای ایسنا و ایرنا بهره ی فراوان بردم.
۱- ریف كین، جرمی، پایان كار، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران، نشر دانش ایران، ص ۵۹
۲- پیشین، ص ۶۰
۳- در تشریح وضعیت چای و چایكاران گیلانی از مطالعه ی مقالات ارزشمند آقای بامداد ماچیانی( نویسنده ی نامدار گیلانی و از دست اند ركاران صنعت چای) ، مقاله ها و خبرهای منتشر شده در هفته نامه ی هاتف و سایر نشریه های منتشر شده در استان گیلان و اخبار منتشر شده در خبر گزاریهای ایسنا و ایرنا بهره ی فراوان بردم.
منبع : دو هفته نامه فریاد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
رئیسی تهران حجاب توماج صالحی گشت ارشاد پاکستان رهبر انقلاب سریلانکا کارگران مجلس شورای اسلامی دولت سید ابراهیم رئیسی
کنکور آتش سوزی سیل هواشناسی سازمان سنجش خراسان جنوبی شهرداری تهران سلامت پلیس فراجا قتل زنان
خودرو دلار قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا بازار خودرو ایران خودرو بانک مرکزی ارز قیمت سکه مسکن سایپا
ترانه علیدوستی مهران مدیری تلویزیون فیلم سحر دولتشاهی سینمای ایران کتاب بازیگر تئاتر شعر سینما
کنکور ۱۴۰۳
ایران اسرائیل غزه آمریکا رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه روسیه حماس طوفان الاقصی اوکراین اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس استقلال بارسلونا بازی ژاوی باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال فوتسال تراکتور تیم ملی فوتسال ایران والیبال
هوش مصنوعی تیک تاک همراه اول فیلترینگ ناسا وزیر ارتباطات تبلیغات نخبگان عیسی زارع پور
مالاریا سلامت روان استرس کاهش وزن پیری داروخانه دوش گرفتن