ایران و جلب سرمایه گذاری های خارجی

برای تأویل و تحلیل استراتژی اقتصاد داخلی و پیوستن به جرگه توسعه پایدار و هدفمند، پیمودن عقبه ها وگردنه های سخت و دشوار جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی می تواند جامعه امروز ما را به جایگاهی مطمئن برای سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی مهیا كند.
در صورت تحقق این تفكر اقتصادی و پرداختن به زمینه های تحقق آن، شاهد رشد و توسعه پایدار، جذب سرمایه گذاران خارجی ایرانی الاصل و رونق بخشیدن به بسیاری از بخشهای قابل توسعه و ایجاد تحرك در چرخه اقتصادی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله كشور، خواهیم بود.
برای تمهید مقدمات این تفكر مهم اقتصادی یعنی جذب سرمایه های كلان خارجی و چالش های امنیتی برای جلب نظر مطمئن این گونه سرمایه گذاران و تضمین اصل سرمایه در داخل از جهات مختلف، باید سه محور مهم و اساسی مورد توجه دولت و متولیان امر قرار گیرد.
این سه محور مهم همان شرایط سیاسی، اقتصادی و شرایط عمومی كشور می باشد كه معمولا از آن به عنوان ریسك سرمایه گذاری در نحوه سیاست گذاری اقتصادی و استراتژی صنعتی یاد می كنند.
شواهد و قراین در سرمایه گذاری بین المللی نشان می دهد، ثبات سیاسی و اقتصادی، جایگاه كشور در سطح بین المللی و نوع حكومت حاكم را از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد كه به گونه ای می بایست این شرایط در هر جامعه ای مهیا گردد تا سرمایه گذاران با بصیرت و دوراندیشی كامل از موضوع سرمایه گذاری از هر نژاد و قبیله ای استقبال نمایند.
برای تشویق و ترغیب سرمایه گذار خارجی باید مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی جهانی را در راستای نحوه سیاست گذاری و اولویت های مهم تجارتی مدنظر قرارداده و نوع چالش های آن كشور را كه موقت یا دائمی است در عرصه جهانی شناخت.
اقتصاد پویا و روان در هر كشوری، تضمین پایداری و بقا آن كشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی است و باید این نكته را در فرهنگ اقتصادی كشور بپذیریم كه الگوهای سیاست گذاری و قانون مداری بر مبنای ضوابط و شرایط اقتصادی یك دهه قبل تدوین گردیده و تاكنون نیز بنا به دلایل متعدد از جمله عدم وجود سیاست گذاری مطمئن و فراگیر در زمینه توسعه افكار نوین اقتصادی، دامنگیر بسیاری از مشكلات و موانع در رقابت با بازارهای فرا منطقه ای بوده است كه نه تنها برای جذب سرمایه گذاری و تشویق ثروت های اقتصادی سرگردان اقدامی نشده، بلكه بسیاری از سرمایه گذاران داخلی را نیز به سوی كشورهای حوزه خلیج فارس متواری داده است.
تداوم امنیت سرمایه گذاری، اصلاح سیستم تسهیلات بانكی، رقابت پذیری سالم اقتصادی و حضور در بسیاری از سازمانهای بین المللی اقتصادی مثل سازمان تجارت جهانی از علائم بسیار مهم در توسعه و پایداری هر كشور می باشد.
برای پرداختن به موضوع سرمایه گذاری از انواع متفاوت آن و تحقق بخشیدن به اقتصاد داخلی و حضور در مجامع اقتصادی، نیاز است دولت محترم و دست اندركاران متولی در امور اقتصادی كشور زمینه های رشد و توسعه را در راستای اجرای بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، به بسترسازی مناسب برای رشد سریع اقتصادی، تعامل همه جانبه و فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری اقتصادی (ماده۴۴) تدابیر اساسی و توسعه طلبانه برای تضمین آینده كشور به كار بندند كه آثار و نتایج آن به نوعی در كشور نمایان و بسیاری از ارگان های دولتی متولی امور اقتصادی در كشور ضمن پرداختن به سیاست ها و قوانین مصوب دولت، راهكارهای قانونی و آینده نگری در جهت تحقق اهداف بلند مدت و سیاست های سند چشم انداز بیست ساله كشور تدوین و ارائه نمایند.
نگاهی گذرا به اقتصاد بعضی از كشورها مثل امارات و چین، نشان می دهد سرمایه گذاری هایی كه در این گونه كشورها صورت می گیرد، اصولا برجسته تر و سیاست های تدوین شده به مراتب معقولانه تر از سایر كشورهاست و مطمئنا با یك رویكرد مقبولانه و همه جانبه، زمینه ها و بسترهای توسعه این سرمایه گذاری ها فراهم و تحقق یافته است كه تاكنون جامعه ما از تمهید این مقدمات و مدیریت صنعتی آینده آن با چالش های اقتصادی فراگیر رودررو است.
لذا بسیاری از كشورهای قدرتمند اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای در عرصه مناسبات بین المللی، اتفاق نظر دارند تا دوبی را به عنوان مركز مهم تجاری و اقتصادی به كشورهای منطقه معرفی نمایند و این هرگز بدان معنی نیست كه حاكمان دوبی آن را در این مسیر هدایت كرده اند بلكه جهانی به نام جهان غرب، دوبی را به یك مركز مهم استراتژی در جهت سرمایه گذاری خارجی، سوق داده است كه كشور چین و بسیاری از كشورهای پیشرفته جهانی همان شرایط را دارا هستند.
در مقایسه نوع سرمایه گذاری در ایران با كشورهای خارجی، باید گفت كه در بسیاری از كشورهای خاور دور، سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی و صنعت درصد قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز خود را از تسهیلات بانكی با بازپرداخت چندین ساله و درصد بانكی خیلی پائین تر دریافت می نمایند، كه معمولا این گونه سرمایه گذاری ها در ایجاد تحول و دگرگونی اقتصاد رو به رشد هر كشوری مؤثر و از جهت رعایت نوع سرمایه گذاری و ارائه خط و مشی های مدیریتی و دولتی قابل توجه می باشد.
در حالی كه در كشور ما، سرمایه گذاران برای فراهم ساختن مقدمات هر نوع فعالیت اقتصادی و اخذ تسهیلات بانكی برای راه اندازی شركت های تولیدی و صنعتی با مشكلات عدیده ای روبرو هستند كه در اكثر موارد نیز زمینه ها و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری اقتصادی به خاطر نبود حاكمیت لازم و قانونی، ایجاد نگردیده و یا گاها در مسیر سلسله مراتب اداری برای اخذ تسهیلات بانكی، سرمایه گذار از اقدام خود داری كرده و فرار را بر قرار ترجیح داده است این موضوع از جنبه های منفی و محدود كننده جذب انواع سرمایه گذاری های خارجی و به نوعی داخلی می باشد كه می بایست تدابیر دوراندیشانه و عدالت طلبانه جهت بالندگی اقتصاد كشور و ایجاد اشتغال زایی مناسب با رویكرد سیاست های اقتصادی اتخاذ نمایند.
متفكران اقتصادی انتظار دارند دولت محترم و رئیس جمهور گرامی، مسیر را برای توسط و تقویت اقتصاد كشور در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی هموار كرده و از موتور اصلی رشد اقتصادی كشور، در بخش های مهم صنعتی و تولیدی همگام با توسعه و پیشرفت های جهانی حمایت كرده و قدمهای مؤثر بر دارند كه هم اكنون با ابلاغ سیاست های كلی اصل۴۴ قانون اساسی و ارائه راهكارهای لازم توسط مقام معظم رهبری، بسترها و زمینه های قانونی لازم برای هر نوع سرمایه گذاری در كشور فراهم شده است.
در صورت اجرای صحیح و همه جانبه آن و پیروی از سیاست های و رهنمودهای مقام معظم رهبری و توجه دولت محترم، شاهد شكوفایی اقتصادی در كشور خواهیم بود. انتشار خبر جلب و جذب ۱۵۳میلیارد دلار سرمایه های خارجی در قالب قراردادهای منعقده و تفاهم نامه های امضاء شده میان طرف های ایرانی با كشورها و شركت های خارجی در چند سال گذشته، نشانه های خوبی برای موفقیت ایران در جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی دارد؛ این راه حتما باید ادامه یابد.

نجف محمودی، استاد دانشگاه

منبع : روزنامه کیهان