پیش‌بینی تحولات آتی در بازار نفت

در حال حاضر تقاضا برای نفت در جهان حدود ۵/۸۵ میلیون بشکه در روز است. این مقدار نسبت به سال گذشته حدود یک میلیون بشکه (۱/۱ درصد) و نسبت به سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۸/۱ میلیون بشکه (۲/۲ درصد) در روز افزایش نشان می دهد.
از ۵/۸۵ میلیون بشکه نفت مصرفی روزانه حدود ۳/۴۹ میلیون بشکه در روز (۶/۵۷ درصد) در کشورهای موسوم به اوای سی دی متشکل از ۳۰ کشور توسعه یافته صنعتی و بقیه در مجموعه کشورهای غیراوای سی دی مصرف می شود. در طرف عرضه کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۰۷ به طور متوسط روزانه حدود ۱/۵۰ میلیون بشکه نفت خام تولید می کنند.
تولید اوپک حدود ۱/۳۰ میلیون بشکه برآورد می شود که با در نظر گرفتن روزانه ۶/۴ میلیون بشکه میعانات گاز طبیعی سهم اوپک در کل عرضه نفت جهانی به حدود ۳۵ میلیون بشکه (۴۱ درصد) در روز می رسد که نسبت به سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۵ به ترتیب ۷/۴ درصد و ۶/۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر میزان نفت تجاری انبار شده در کشورهای اوای سی دی در سه سال اخیر بین ۵۳ تا ۵۶ روز مصرف این کشورها در تغییر بوده است.
این رقم با در نظر گرفتن انبار های نفت استراتژیک که توسط دولت های کشورهای توسعه یافته صنعتی و به خصوص امریکا نگهداری می شود، بسیار بالاتر است و به ۸۳ تا ۸۶ روز می رسد. همچنین باید توجه داشت که چنانچه نسبت نفت انبارهای بازرگانی کشورهای توسعه یافته را به میزان واردات نفت این کشورها در نظر بگیریم، یعنی نسبتی که وابستگی این کشورها به واردات نفت را منعکس می کند، ملاحظه خواهیم کرد که این نسبت به مراتب بالاتر و نزدیک به ۱۵۰ روز با در نظر گرفتن انبارهای بازرگانی نفت و ۲۳۰ روز با لحاظ کل نفت انبارشده تجاری و استراتژیک در کشورهای مزبور است.
به عبارت دیگر در صورت قطع واردات نفت به کشورهای مزبور با سطح انبارهای کنونی آنها قادر خواهند بود بیش از ۷ ماه بدون واردات نفت به فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی ادامه دهند. حجم نفت و فرآورده های انبارشده از متغیرهایی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت نفت دارد و معمولاً افزایش حجم این انبارها موجب کاهش قیمت های نفت و کاهش حجم این انبارها منجر به افزایش قیمت نفت های شاخص می شود.
رشد تقاضا برای نفت در سال های اخیر ناشی از رشد سریع اقتصادی در دنیا و به خصوص کشورهای بزرگ در حال توسعه مانند چین و هند بوده است. همان طور که اشاره شد کشش تقاضای نفت در مقابل تغییرات قیمت آن در کوتاه مدت بسیار کم است و در نتیجه به رغم افزایش قیمت های نفت، که در عین حال ناشی از رشد ربطی افزایش ظرفیت های تولید نیز است، تقاضای نفت با رشدی کاهنده افزایش یافته است.
در این شرایط کم کشش بودن تقاضا برای نفت است که بر تمرکز نسبی بازار نفت موثر بوده و می تواند در کنترل قیمت ها توسط اوپک موثر باشد. در سال های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۶ رشد اقتصادی اوای سی دی به طور متوسط حدود ۳ درصد در سال بوده است که البته تحت تاثیر رشد بالاتر از روند بلندمدت رشد اقتصادی امریکا به طور متوسط سالانه ۶/۳ درصد بوده است. با این حال جزء اصلی تقاضا برای نفت ناشی از رشد بسیار سریع چین بوده است که تولید ناخالص داخلی آن در این دوره به طور متوسط سالانه ۳/۱۰ درصد در سال رشد داشته است.
باید توجه کرد که شدت انرژی و نفت در اقتصاد در حال توسعه چین به مراتب بالاتر از متوسط شدت انرژی و نفت در کشورهای توسعه یافته صنعتی است (تقریباً سه برابر) و در نتیجه تولید یک واحد ارزش کالا و خدمات در چین انرژی به مراتب بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته که از تجهیزات و فناوری های پیشرفته تر و کارآمدتری برخوردار هستند، می طلبد. در واقع اگر دقت شود رابطه نزدیکی بین کارایی استفاده از انرژی و نفت و به عبارت دیگر شدت انرژی و نفت در یک اقتصاد با ضریب کشش تقاضا برای انرژی و نفت در آن وجود دارد.
هرچه شدت نفت در اقتصاد یک کشور بالاتر باشد آن کشور در برابر امنیت عرضه نفت (به خصوص اگر به واردات نفت متکی باشد) آسیب پذیرتر خواهد بود. یکی از دلایل مهم هدف گذاری کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت و انرژی (از جمله چین) برای ارتقای کارایی نفت و انرژی در این اقتصادها کاهش آسیب پذیری این اقتصاد ها در برابر وقفه یا خطر اختلال در واردات نفت است. در هر حال از آنجا که کاهش شدت انرژی موضوعی بلندمدت بوده در وهله نخست به ارتقای کارایی مصرف انرژی و نیز تغییر ساختار نظام اقتصادی به نظامی با بخش های کمتر انرژی بر بستگی دارد، می توان انتظار داشت که در صورت تداوم رشد اقتصادی چین و سایر اقتصادهای بزرگ در حال توسعه مانند هند، رشد تقاضا برای انرژی و نفت در سال های آینده نیز، هرچند با نرخی کاهنده ادامه پیدا کند. اکثر کارشناسان معتقدند که رشد سریع اقتصادی چین؛ با شیبی ملایم تر، در دهه آینده نیز ادامه خواهد یافت.
استدلال این عده از کارشناسان بر این مبنا استوار است که در سطح سیاسی و اجتماعی عزمی خلل ناپذیر در دولت و مردم چین برای تبدیل آن کشور به یک ابرقدرت اقتصادی و پیشی گرفتن این کشور بر سایر قدرت های جهانی در دهه های آینده مشاهده می شود.
این مشاهدات در نوشته نویسندگان غربی که توسعه اقتصادی- اجتماعی چین را پیگیری کرده و بعضاً ارتباط نزدیکی نیز با مقامات اقتصادی و فعالیت بخش های مختلف اقتصادی آن کشور داشته و زمان زیادی را نیز صرف مسافرت و بازدید از بخش های مختلف چین می کنند منعکس است. بنابراین چین آمادگی دارد مشکلات سیاسی و اجتماعی رشد و توسعه سریع اقتصادی را تحمل کند. ثانیاً از نظر اقتصادی نرخ بالای پس انداز در چین که گاه به ۵۰ درصد درآمد ملی می رسد و نیز سرعت گیری جریان شهرنشینی روستاییان چین که هنوز جمعیتی متجاوز از ۷۵۰ میلیون نفر را تشکیل داده و با توجه به درآمد سرانه پایین در این مناطق جریان عظیمی از نیروی کار ارزان را به مراکز صنعتی شکل می دهند، می تواند برای دهه های آینده نیز ادامه یابد و به رشد بالای اقتصادی چین کمک کند.
در عرصه بین المللی نیزچین سیاست هایی مانند تعیین نرخ برابری رسمی پایین برای پول آن کشور (در مقایسه با ارزش واقعی آن در بازارهای ارزی) و نیز خرید حجم متنابهی از اوراق قرضه دولت امریکا را اتخاذ و اجرا کرده است که از یک سو محرکی برای تداوم صادرات و رشد اقتصادی و از سوی دیگر وزنه اقتصادی لازم برای تاثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی امریکا را در اختیار این کشور قرار داده است. البته نظرات مخالف هم وجود دارد.
مثلاً برخی به ضعف های ساختاری بازارهای مالی چین اشاره می کنند که قادر نخواهد بود انتقال اقتصاد چین به یک اقتصاد توسعه یافته را عملی کند. برخی به پیر شدن ساختار جمعیت چین قبل از طی مراحل توسعه و سایر مشکلات اجتماعی چین اشاره می کنند، به طوری که برخی حتی قائل به سقوط نظام سیاسی اقتصادی چین در سال های نزدیک آینده هستند. در هر حال در نظر گرفتن جریان اصلی ادبیات مرتبط با توسعه اقتصادی اجتماعی چین که به پایداری توسعه سریع این کشور تا تبدیل آن به یک کشور توسعه یافته صنعتی باور دارد به این نتیجه منتهی می شود که در سال های آینده نیز شاهد تاثیر رشد سریع چین نه تنها بر تقاضا برای انرژی و نفت بلکه اصولاً بر اکثر کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات ساخته شده صنعتی خواهیم بود.
بررسی های کارشناسان اقتصادی در مورد هند و برزیل و سایر کشورهای مهم در حال توسعه نیز از تداوم توسعه اقتصادی این کشورها حکایت می کند. نکته دیگری که در این رابطه قابل ذکر است کاهش وابستگی رشد اقتصاد جهانی و از جمله اقتصاد چین و سایر کشورهای در حال توسعه به انبساط فعالیت های اقتصادی در امریکا است.
شواهدی ارائه می شود که حاکی از استقلال نسبی و تدریجی رشد اقتصادی این کشورها از رونق یا رکود اقتصادی در امریکا است. این موضوع از آن جهت مهم است که در گذشته هر گاه رکود اقتصادی در امریکا و به تبع آن در کشورهای اوای سی دی پیش می آمد اقتصاد جهانی نیز دچار رکود می شد. اما هم اکنون بحث می شود که به دلیل تنوع بسیار زیاد تولیدات و نیز شکل گیری قطب های بزرگ اقتصادی در جهان و به خصوص در مورد چین به علت روند فزاینده افزایش مصرف بخش خصوصی حتی رکود اقتصادی در امریکا که البته در حال حاضر شانس آن یک به سه برآورد می شود؛ قادر به جلوگیری از رشد سریع این کشورها نخواهد بود.
همه نکاتی که در سطور گذشته در بیان دلایل استمرار رشد اقتصاد جهانی گفته شد به این مفهوم نیست که نرخ های رشد اقتصادی جهان در سال های آینده نیز مانند سال های اخیر به طور استثنایی بالا بوده و موجب مازاد تقاضا برای نفت و افزایش غیرعادی قیمت نفت خواهد شد. به نظر می رسد رشد اقتصاد جهانی امسال اندکی نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود به طوری که طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد جهانی اقتصاد از ۳/۵ درصد سال ۲۰۰۶ به ۹/۴ درصد در سال ۲۰۰۷ برسد که البته هنوز از روند بلندمدت آن بیشتر است.
رشد اقتصاد امریکا نیز انتظار می رود از ۳/۳ درصد سال گذشته به ۲/۲ درصد، رشد اقتصادی اروپا از ۷/۲ درصد به ۱/۲ درصد و رشد تولید ژاپن از ۲/۲ درصد به ۸/۱ درصد کاهش پیدا کند. در کشورهای مهم در حال توسعه نیز رشد اقتصادی تا حدودی تعدیل شده است. پیش بینی می شود اقتصاد چین امسال رشد ۱۰ درصدی را تجربه کند که کمتر از رشد ۷/۱۰ درصدی سال ۲۰۰۶ است. همچنین پیش بینی می شود رشد اقتصادی هندوستان از ۲/۹ درصد سال گذشته به ۴/۸ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش پیدا کند که البته هنوز نرخ های رشد بالا است. رشد تقاضای نفت نیز طبعاً با توجه به این عامل مهم و نیز جایگزینی ها و تاثیر ارتقای کارایی انرژی و نفت در فرآیندهای تولید تعدیل خواهد شد.
بنابراین شواهدی وجود دارد که رشد اقتصادی جهان تعدیل شده و به تدریج با افزایش تولید نفت غیراوپک شرایط مازاد تقاضا در بازار نفت ناپدید شود. ملاحظه می کنیم که به رغم تداوم رشد اقتصادی جهانی در سال گذشته و سه ماه اول سال جاری رشد قیمت نفت تقریباً متوقف شده و حتی نسبت به تابستان سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
تذکر این نکته مفید است که روند افزایش نسبی قیمت نفت در ماه های اخیر (صرف نظر از تاثیر تاخیر زمستان در نیمکره غربی و سردی نامعمول هوا در امریکا در فوریه و مارس امسال) تحت تاثیر کاهش تولید اوپک از اکتبر سال گذشته و پس از کنفرانس های دوحه و ابوجا (که روی هم رفته بر کاهش ۷/۱ میلیون بشکه نفت در روز توافق شد و در عمل ۲/۱ میلیون بشکه از عرضه نفت اوپک کاهش یافت) بوده است که منجر به تنزل حجم انبار های نفت خام و فرآورده ها در کشورهای صنعتی شد.
همان طور که گفته شد این متغیرها تاثیر مهمی در تغییرات قیمت نفت دارند. هرچند برخی از کارشناسان بازارهای نفت برآورد اوپک از افزایش تولید نفت توسط غیر اوپک در سال ۲۰۰۷ را بالاتر از حد واقعی دانسته اند و معتقدند این برآورد اشتباه و کاهش بیش از اندازه لازم عرضه نفت توسط اوپک منجر به افزایش قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ خواهد شد، با این حال تردیدی نیست که به تدریج سرمایه گذاری های سال های اخیر در افزایش ظرفیت تولید نفت در اوپک و غیراوپک به نتیجه رسیده و آثار آن به تدریج ظاهر می شود.بنابراین اگر بخواهیم شرایط حاضر در بازارهای نفت را بیان کنیم می توان گفت ترکیبی از کاهش تولید اوپک، سردی هوا در امریکای شمالی در اواخر زمستان گذشته و رشد کمتر از حد پیش بینی شده تولید غیراوپک و نیز کاهش حجم انبار های نفت خام و فرآورده های کشورهای صنعتی در تغییر روند نزولی قیمت نفت که در پاییز و اوایل زمستان گذشته مشاهده شد موثر بوده است. در عین حال به نظر می رسد از یک سو شروع فصل مسافرت ها و افزایش تقاضا برای بنزین و گازوئیل و نفت سفید (سوخت هواپیما) به خصوص در امریکای شمالی و از سوی دیگر ادامه رشد اقتصادی کشورهای بزرگ در حال توسعه تقاضا برای نفت را (به خصوص پایین تر از حد نرمال انبارهای نفت خام و فرآورده ها) به اندازه کافی بالا نگه خواهد داشت و مانع از سقوط قیمت های آن خواهد شد.
از جمله شواهدی که تداوم قیمت های کنونی نفت را تایید می کنند بالاتر رفتن قیمت نفت شاخص برنت نسبت به نفت شاخص دبلیو تی آی در هفته های اخیر است. فاصله گرفتن قیمت نفت شاخص برنت از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصاد انرژی و بازارهای نفت نشانه ای از عملکرد عوامل بنیادی در افزایش اخیر قیمت های نفت تلقی شده است.
با توجه به ارتباط نزدیک تر نفت شاخص برنت با اقتصاد جهانی و حرکت قیمت این نفت، شاخص نزدیک به قیمت نفت شاخص دبی از یک سو و ارتباط کمتر نفت شاخص دبلیو تی آی با عوامل بنیادی موثر بر قیمت نفت و محاط بودن محدوده توزیع این نوع نفت، شاخص در خشکی در امریکا و نزدیکی آن به انبارهای نفت کاشینگ اوکلاهمای امریکا از سوی دیگر این اعتقاد وجود دارد که افزایش قیمت نفت در هفته های اخیر ناشی از عوامل بنیادی بوده و در نتیجه می تواند پایدار باشد.
کارشناسان از موسسات مختلف بررسی های بازارهای نفت در صورت ادامه روندهای کنونی نوسانات قیمت نفت در ماه های آینده سال ۲۰۰۷ را در اطراف قیمت متوسط ۶۵ دلار برای هر بشکه برآورد می کنند مگر آنکه اتفاقات غیرقابل پیش بینی موجب تغییر این وضعیت شود. در هر حال باید توجه کرد قیمت نفت در بین کالاها و مواد اولیه که در سطح بین المللی مبادله می شوند بیشترین نوسانات را داراست.
شاخص ناپایداری نوسانات قیمت نفت (انحراف معیار تغییرات نسبی متوسط قیمت های ماهانه) در دوره سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۲۵/۸ بوده است که تقریباً دو برابر ذغال سنگ ۰۳/۴ و به مراتب بالاتر از مس ۹۸/۵ و آلومینیوم ۵۳/۵ و سایر کالاها بوده است. بنابراین نمی توان پیش بینی های با ثباتی از قیمت نفت ارائه داد. روی هم رفته می توان گفت استمرار قیمت بالای نفت در آینده نزدیک بیشتر از آنکه ناشی از رشد تقاضا باشد به دلیل کاهش عرضه اوپک و عدم افزایش تولید غیراوپک در حد مورد انتظار بوده است.
همان طور که گفته شد افزایش قیمت نفت در سال های اخیر تاثیر خود را بر افزایش سرمایه گذاری ها برای افزایش ظرفیت تولید نفت در سرتاسر جهان بر جای گذاشته است. آژانس بین المللی انرژی (AEI) پیش بینی کرده است در پنج سال آینده سالانه به طور متوسط ۴/۱میلیون بشکه در روز به ظرفیت تولید کشورهای تولید کننده نفت غیراوپک اضافه خواهد شد و ظرفیت تولید این کشورها از ۵/۵۵ میلیون بشکه به حدود ۵/۶۲ میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۱۱ خواهد رسید. البته این رقم شامل میعانات گازی اوپک و سوخت های حاصل از منشاء گیاهی (مانند اتانول) نیز است.
در همین دوره زمانی برآورد می شود که کشورهای عضو اوپک ۳/۳ میلیون بشکه به ظرفیت تولید خود اضافه کرده و ظرفیت تولید خود را در سال ۲۰۱۱ به ۳/۳۶ میلیون بشکه برسانند. البته رشد سریع میعانات گازی نیز به ارتقای سهم اوپک در بازار نفت کمک خواهد کرد.
با توجه به پیش بینی کندتر شدن رشد تقاضا برای نفت در سال های آینده که به دلایل آن اشاره شد به نظر می رسد در پنج سال آینده عرضه نفت بر تقاضای آن پیشی گیرد. به خصوص چنانچه پیشرفت های قابل توجهی در بخش حمل ونقل از نظر تولید اتومبیل های با صرفه جویی سوخت بیشتر یا سوخت های جایگزین یا حتی افزایش قابل توجه سهم سوخت های با منشاء گیاهی در ترکیب سوخت حمل ونقل حاصل شود.
افزایش ظرفیت تولید اوپک با توجه به نقش متعادل کننده این سازمان در بازارهای نفت ممکن است تا حدودی به افزایش مازاد ظرفیت تولید اوپک منتهی شود. پیش بینی شده است در پنج سال آینده ظرفیت مازاد اوپک از حدود ۳ میلیون بشکه فعلی به حدود ۵/۵ میلیون بشکه برسد. در این صورت نسبت ظرفیت تولید مازاد اوپک به تقاضای نفت به حدود ۷درصد خواهد رسید که امنیت عرضه نفت را تا حدود زیادی تضمین می کند. البته به کیفیت نفت این ظرفیت های تولید در اینجا نمی پردازیم اما مسلم است که ظرفیت مازاد تولید از انواع نفت با کیفیت های مختلف تاثیر متفاوتی بر بازار دارد. اگر بخواهیم تقاضا و عرضه نفت در سال های آینده را به سطح منطقه ای بشکنیم به طور خلاصه تصویر زیر را خواهیم داشت:
در کشورهای توسعه یافته صنعتی که در گروه کشورهای او ای سی دی طبقه بندی می شوند رشد تقاضا برای نفت شیب ملایمی خواهد داشت. علت نیز آن است که اولاً این کشورها منظماً در حال ارتقای کارایی ماشین آلات، ساختمان ها و ناوگان های حمل ونقل خود از نظر مصرف انرژی و نفت هستند و از سوی دیگر مصرف سرانه انرژی در این کشورها به اندازه کافی بالاست. برای مثال تعداد سرانه اتومبیل در اعضای اصلی این گروه از این کشورها (امریکا، ژاپن، آلمان و...) بسیار بالاست و به حد اشباع رسیده و با توجه به رشد بطئی جمعیت در این کشورها طبعاً افزایش شمار اتومبیل نمی تواند مانند هند و چین به صورت انفجاری باشد و آهسته است. برآوردهای آ ای ا حاکی است که تقاضا برای نفت در این کشورها در پنج سال آینده به طور متوسط ۸ درصد رشد خواهد کرد. این رشد مصرف، تقاضا در این کشورها را به حدود ۵/۵۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ خواهد رساند.
به لحاظ بخشی نیز در واقع این بخش حمل ونقل است که تقاضا برای بنزین، دیزل و سوخت هواپیما را افزایش خواهد داد در غیر این صورت تقاضا برای فرآورده های سنگین و سوخت های حرارتی چندان افزایش نخواهد یافت زیرا این سوخت ها به تدریج با گاز و بخشی نیز با ذغال سنگ جایگزین می شوند. در بین گروه های کشورهای توسعه یافته صنعتی، امریکای شمالی و به خصوص کشور امریکا نقش اصلی را در افزایش تقاضا برای نفت و فرآورده های نفتی خواهند داشت.
در این منطقه رشد تقاضا برای نفت سالانه به طور متوسط ۴/۱ درصد برآورد شده است. سهم امریکای شمالی از مصرف جهانی نفت در پنج سال آینده حدود ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. در مقابل امریکای شمالی، رشد تقاضا برای فرآورده های نفتی در اروپا بسیار کم و حدود ۲/۰ تا ۳/۰ درصد در سال پیش بینی می شود.
برخلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی در کشورهای در حال توسعه که مجموعاً کشورهای غیر اوای سی دی خوانده می شوند رشد تقاضا برای فرآورده های نفتی نسبتاً بالا و در حد متوسط سالانه ۶/۳ درصد خواهد بود. در نتیجه مصرف نفت در این کشورها از ۳۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ به حدود ۴۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۱ خواهد رسید.
در این میان رشد تقاضای نفت در چین با توجه به سرعت صنعتی شدن این کشور و نیز افزایش شمار خودروها در آن کشور قابل توجه بوده و به طور متوسط ۷/۵ درصد در سال برآورد می شود. رشد تقاضا برای فرآورده های نفتی در کشورهای خاورمیانه با ۹/۴ درصد و سایر کشورهای با آسیا ۳ درصد پس از چین بیشترین آهنگ افزایش را خواهند داشت.
با در نظر گرفتن این برآوردها و با توجه به سهم کنونی کشورها در مصرف نفت، چین به تنهایی حدود ۵۰ درصد تقاضا برای نفت در آسیا را در اختیار دارد که نظر به رشد سریع تر این کشور نسبت به سایر کشورهای آسیا چنانچه هدف گذاری چین برای ارتقای کارایی و کاهش شدت انرژی و نفت در اقتصاد آن کشور تحقق نیابد این سهم در حال افزایش خواهد بود.
در هر حال با توجه به سهم نسبتاً کم آسیا در کل مصرف جهانی نفت که هم اکنون حدود ۱۸ درصد است به رغم آهنگ سریع تر افزایش مصرف نفت در آسیا نسبت به سایر نقاط جهان سهم این منطقه در مصرف کل نفت در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ درصد خواهد رسید که با توجه به جمعیت این منطقه هنوز حاکی از مصرف سرانه پایین تر نفت در این منطقه نسبت به متوسط جهانی و به خصوص کشورهای توسعه یافته صنعتی است.
از سوی دیگر با توجه به رشد سریع تقاضای فرآورده های نفتی در کشورهای عربستان سعودی و ایران پیش بینی می شود حدود ۵۲ درصد مصرف نفت خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ در این دو کشور خواهد بود. دو سوم این سطح از مصرف متوجه مصرف سه فرآورده مهم بنزین، گازوئیل و نفت سوخت خواهد بود. در هر حال باید توجه کرد که مصرف فرآورده ها در خاورمیانه حدود ۹ درصد کل مصرف فرآورده های نفتی در سطح جهان خواهد بود.
در قسمت عرضه مواردی چند موجب شده است به رغم افزایش قیمت نفت در سال های اخیر عرضه بسیار کم کشش باشد. این عوامل به طور کلی شامل:
▪ توقف یا تاخیرهای طولانی بسیاری از پروژه های ایجاد ظرفیت تولید نفت در کشورهای مختلف از جمله به خاطر اختلال در برق رسانی یا مشکلات مکانیکی
▪ تورم هزینه های تولید که در مواردی ادامه طرح را با بودجه های پیش بینی شده قبلی امکان ناپذیر کرده است
▪ تنگناهای نیروی انسانی ماهر، تجهیزات حفاری و سایر خدمات فعالیت های بالادستی
▪ عدم قطعیت در فعالیت های بالادستی در کشورهای بزرگ تولید کننده نفت (مانند روسیه) به دلیل تغییرات در مقررات دولتی ناظر بر فعالیت های بالادستی نفت
▪ تشدید نرخ های کاهنده بازیافت نفت در برخی از مناطق مهم تولید (مانند امریکای شمالی و دریای شمال)
در مجموع حدود ۲۷ پروژه مهم ایجاد ظرفیت جدید تولید نفت در سرتاسر جهان با تاخیر یا حذف از لیست پروژه های ایجاد ظرفیت جدید آای ا مواجه هستند. در میان این پروژه ها از جمله می توان به پروژه های کاشاگان در قزاقستان و آزادگان در ایران اشاره کرد.
مجموع تولید این پروژه ها حدود ۳ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. البته در مقابل برخی از پروژه ها می توان به پروژه های جمهوری آذربایجان، پروژه جی تی ال مروارید قطر و برخی از پروژه های برزیل اشاره کرد که زودتر از زمان برنامه ریزی شده به تولید رسیده اند.باید توجه کرد که برخی از پروژه های اوپک یا پروژه های تبدیل ذغال سنگ به سوخت مایع چین در فهرست پروژه های آای ا قرار نداشته اند که ممکن است موجب تغییرات اندکی در برآورد ظرفیت تولید نفت در پنج سال آینده شوند. در هر حال بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی در سه سال آینده به طور متوسط ۶/۱ میلیون بشکه و در سال های بعد به طور متوسط ۸/۰ میلیون بشکه به ظرفیت تولید کشورهای غیراوپک اضافه خواهد شد.
علاوه بر امریکای شمالی، چین و آذربایجان، کشورهای برزیل، روسیه و سایر کشورهای شوروی سابق نیز تولید نفت خود را افزایش خواهند داد. در حالی که تولید مکزیک و بریتانیا حدود ۵/۱ میلیون بشکه کاهش پیدا خواهد کرد. همان طور که اشاره شد نرخ کاهش بازیافت حوزه های نفتی غیراوپک افزایش یافته و حدود ۸ درصد در سال برآورد می شود.
عرضه ال ان جی و میعانات گازی اوپک در پنج سال آینده تقریباً حدود ۳۰ درصد افزایش نفت خام غیر اوپک را شامل خواهد شد و پیش بینی می شود در این دوره حدود ۲ میلیون بشکه در روز به تولید میعانات گازی این کشورها که عمدتاً توسط ایران، قطر، نیجریه و عربستان سعودی تولید می شود افزوده شود. افزایش تولید میعانات گازی در این کشورها تحت تاثیر جایگزینی گاز به جای نفت در مصرف داخلی، تجمیع و بهره برداری از گازهای مایع و توسعه پروژه های ال ان جی در آینده قرار دارد.
همان طور که اشاره شد افزایش ظرفیت تولید نفت اوپک در پنج سال آینده حدود ۶/۳ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. علاوه بر عربستان سعودی توسعه ظرفیت تولید نیجریه و الجزایر از احتمال بیشتری برخوردار است، در حالی که افزایش قابل توجه ظرفیت تولید عراق و ونزوئلا به دلیل محدودیت های مختلفی که این کشورها با آنها مواجه هستند بعید به نظر می رسد. در مجموع برآورد می شود که ظرفیت تولید اضافی اوپک از حدود ۳ میلیون بشکه در روز امسال به حدود ۵/۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ برسد که می تواند نسبت مناسبی با توجه به افزایش سطح تولید جهانی نفت در آن زمان باشد.
سوخت با منشاء گیاهی مانند اتانول که از شکر یا ذرت و دیگر گیاهان تولید می شود در سال های اخیر توجه زیادی را جلب کرده است. در واقع تولید این نوع سوخت که در حال حاضر عمدتاً در بخش حمل ونقل مورد استفاده قرار می گیرد از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۰ به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۶ رسیده و برآورد می شود به حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ برسد.
دو تولید کننده اصلی اتانول، کشورهای برزیل و امریکا هستند که در بزریل عمدتاً از شکر و در امریکا از ذرت برای تولید این سوخت استفاده می شود. تولید این سوخت در برزیل ارزان تر از امریکا تمام می شود با این حال در حال حاضر و با فناوری های موجود تولید این سوخت به خصوص در امریکا اقتصادی نبوده و بدون حمایت دولت فدرال و سوبسید های سنگین ادامه تولید آن ممکن نخواهد بود.
مخصوصاً در صورت کاهش قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار در بشکه نمی توان به افزایش تولید این سوخت امیدوار بود مگر آنکه پیشرفت های فناوری تولید منجر به کاهش هزینه های تولید شود. یکی از مسائلی که توسعه تولید اتانول یا سایر سوخت های با منشاء گیاهی که بایو- گاز و بایو- دیزل خوانده می شوند به همراه داشته است افزایش قیمت شکر و ذرت به بالاترین میزان خود به ترتیب در ۲۵ سال و ۱۰ سال گذشته بوده است.
از مسائل دیگری که ترکیب اتانول با بنزین یا گازوئیل در سوخت ناوگان های حمل ونقل ایجاد کرده است نحوه محاسبه انرژی مورد نیاز با توجه به متفاوت بودن محتوای انرژی اتانول و بنزین از یک سو و اتانول در مقایسه با ام تی بی ای (محلول شیمیایی که برای افزایش درجه میعان و نیز اکتان بنزین اتومبیل ها در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ عمدتاً در امریکا تولید و مصرف می شد و به تدریج با اتانول جایگزین شده است) از سوی دیگر است. در یک حجم برابر، اتانول حاوی ۳۳ درصد انرژی کمتر نسبت به بنزین است.
از آنجا که اتانول از سال ۲۰۰۶ عمدتاً جایگزین ام تی بی ای می شود موجب از دست رفتن تنها ۵/۱ درصد انرژی در هر گالن (تقریباً حدود ۷۸/۳ لیتر) می شود کاهش انرژی حاصل از ترکیب ام تی بی تی در بنزین اتومبیل ها بسیار کمتر از ترکیب اولیه این محلول شیمیایی با بنزین اتومبیل خواهد بود هرچند ممکن است در عمل جایگزینی سوخت ها با همین نسبت های تعیین شده صورت نگیرد. در هر حال لحاظ این جایگزینی ها ممکن است در برآوردهای تقاضا برای فرآورده های نفتی در سال های آینده خطاهایی بین یک تا ۵ درصد ایجاد کند.
همانطور که در بخش های قبل این نوشته اشاره شد تقاضا برای نفت خام در واقع تقاضایی مشتق شده است زیرا این فرآورده های نفتی هستند که در ماشین آلات و تجهیزات یا اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از دلایل افزایش قیمت نفت در سال های اخیر تنگناهای پالایشگاهی عنوان می شد که ناشی از عدم کفایت سرمایه گذاری های دهه های گذشته بود. با افزایش قیمت نفت در سال های گذشته حاشیه سودآوری این سرمایه گذاری ها هم افزایش یافته و اقدامات زیادی در کشورهای مختلف و حتی اعضای اوپک برای افزایش ظرفیت های پالایشگاهی شروع شد. پیش بینی شده است که ظرفیت پالایشگاهی تا سال ۲۰۱۱ حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. از این میزان حدود ۲/۱۰ میلیون بشکه ظرفیت تازه و بقیه از رفع موانع استفاده از سرمایه گذاری های قبلی حاصل خواهد شد.
نکته اصلی در توسعه ظرفیت پالایشگاهی جهان در سال های آینده بهره برداری از قسمت اعظم این ظرفیت های جدید در سال های پس از ۲۰۰۸ است که نشان دهنده آغاز سرمایه گذاری ها برای توسعه ظرفیت های پالایشگاهی در سال های اخیر از یک سو و تاخیر در راه اندازی بخشی از این ظرفیت ها از سوی دیگر است.
نکته دیگر در این مورد آن است که قسمت اعظم ظرفیت های جدید پالایشگاهی (نزدیک به ۷۰ درصد) در خاورمیانه و خاوردور ایجاد خواهد شد. حدود ۵/۳ میلیون بشکه از افزایش ظرفیت پالایشگاهی ناشی از ارتقای کارایی پالایشگاه ها به خصوص در کشور های اوای سی دی خواهد بود. یادآوری این نکته در اینجا مفید است که توجه کنیم میزان بهره برداری از ظرفیت های پالایشی یا وجود ظرفیت اضافی پالایشگاهی تابع پیچیده ای از قیمت فرآورده های مختلف و فناوری تولید پالایشگاهی و نگهداری ظرفیتی برای مواجهه با ریسک تغییرات تقاضا برای فرآورده هاست.
نرخ متوسط جهانی بهره برداری از ظرفیت پالایشگاهی در سال های گذشته بین ۸۵ درصد در اوایل دهه ۱۹۷۰ ، ۷۰ درصد در اوایل دهه ۱۹۸۰ و مجدداً حدود ۸۵ درصد در سال های اخیر تغییر کرده است. به هر حال پیش بینی می شود این گسترش ظرفیت های پالایشگاهی در وهله نخست موجب بهبود عرضه بنزین و فرآورده های میان تقطیر خواهد شد.
برخی از کارشناسان بر پیشی گرفتن رشد عرضه این فرآورده بر تقاضای آن در نتیجه افزایش ظرفیت های پالایشی جدید اشاره کرده اند در حالی که بازارهای فرآورده های دیگر مانند گازوئیل و سوخت هواپیما ممکن است؛ هرچند کمتر از سابق همچنان سخت و انعطاف ناپذیر باقی بماند. از سوی دیگر تقاضا برای سوخت حرارتی تقریباً ثابت پیش بینی می شود و به همین دلیل نیز در ایجاد ظرفیت های جدید افزایش تولید این فرآورده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که حاشیه سود ایجاد ظرفیت های پالایشگاهی در سال های گذشته عموماً پایین بوده است و از دلایل مهم پایین بودن سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های پالایشگاهی در واقع همین مساله است.
از آنجا که هم اکنون پالایشگاه های پیشرفته تری که فرآورده های سبک تر (مانند بنزین) تولید می کنند حاشیه سود بالاتری دارند در نتیجه ایجاد ظرفیت های جدید پالایشی و نیز ارتقای پالایشگاهی به سمت تولید فرآورده های سبک تر معطوف بوده است.
از آنجا که اقتصاد فعالیت های پایین دستی صنعت نفت به خصوص برای کشور ما که در صدد گسترش ظرفیت های پالایشی خود است موضوع مهمی است، امیدواریم بتوانیم در آینده مسائل فعالیت های پایین دستی نفت را در گزارش های مخصوصی با دقت و تفصیل لازم مورد بررسی قرار دهیم.

منبع : روزنامه شرق