تقابل اخلاق و قانون در خانواده

آمار اختلاف ها و دعاوی خانوادگی، بویژه طلاق، در كشور ما كماكان روبه افزایش است. به راستی چرا هرچه به جلو می رویم بنیان خانواده ها سست تر و شكننده تر می شود؛ البته نباید فراموش كرد كه این مسأله به كشور ما اختصاص نداشته و تقریباً قریب به اتفاق كشورها با این مشكل مواجه اند.
در اغلب مسائل اصل بر این است كه حركت زمان، انسان را به پیشرفت و توسعه سوق می دهد اما برعكس در مسائل مهمی چون خانواده آنگونه كه باید در حفظ و ثبات آن علاوه بر این كه پیشرفتی نداشتیم، پسرفت هم داشته ایم. قدیمی ها در باب مهریه، كه اكنون قسمت اعظم دعاوی خانوادگی را تشكیل می دهد، مثالی دارند (و بهتر بگوییم داشتند) آنان می گفتند «كی داده و كی گرفته». اما اكنون وضع تغییر ۱۸۰ درجه ای پیدا كرده است زنان زیادی با ارائه دعوی مطالبه مهریه نجومی علیه همسران خود موفق به دریافت آن شده اند و یا شوهر بخاطر نداشتن پول از طریق مراجع قضایی به زندان افتاده است.
سؤال اینجاست چه عواملی موجب دگرگونی شرایط سابق و ایجاد چنین وضعی شده است؟
واقعیت این است بشر آنگونه كه در فناوری و علوم، پیشرفت داشته در اخلاقیات كه بعد مهم و اساسی زندگی اوست، پیشرفتی نداشته و متأسفانه اخلاق و عواطف انسانی افول و نزول كرده است. عطوفت و مهربانی به تدریج از جوامع رخت بربسته است. در حالی كه آنچه در خانواده مهم و تأثیرگذار است همانا مسائل اخلاقی و عواطف انسانی است.
به واقع، وقتی مسائل خانواده ولو از جنبه حقوقی صرف را بررسی می كنیم، تنها با حقوق سروكار نداریم بلكه مسائل اخلاقی نیز در این میان وجود دارند و به دشواری می توان مسائل حقوقی خانواده را مجزا از مسائل اخلاقی بررسی و تحلیل كرد، چرا كه در خانواده، عواطف انسانی بیشتر نفوذ دارند و به سختی می توان چارچوب حقوقی صرف را در خانواده ترسیم كرد.
خانواده نخستین مأمن طبیعی انسان است.
در این كانون انسان متولد می شود. رشد می كند. خود را جهت ورود به خانواده ای بزرگتر، یعنی جامعه، آماده می سازد. بنابراین ورود مؤثر و مفید در جامعه مستلزم این است كه شخص در خانواده به نحو احسن و كامل و در همه ابعاد، رشد یافته باشد.
پس شاید در نگاه اول بتوان به دولت ها حق داد در این زمینه دخالت كنند و شرایط زندگی فردی را كه قرار است فردا به جامعه وارد شود، بازرسی و كنترل كنند. اما حقیقت مطلب این كه سهم دخالت دولت ها در زندگی خانوادگی افراد بسیار ناچیز است و حق هم همین است. زیرا در خانواده خصوصی ترین، عاطفی ترین و محرمانه ترین مسائل وجود دارد و این امر سبب می شود دولت ها حق مداخله در آن را نداشته باشند.
درست از زمانی كه سعی شده دولت ها در قالب تدوین قوانین و مقررات موضوعه، اداره زندگی خانوادگی را به دست بگیرند، آمار طلاق و طرح انواع دیگر دعاوی خانوادگی، شایع شده است. چرا كه ماهیت و طبع خانواده به گونه ای است كه اخلاق و سنت های مذهبی بیشتر در تبیین مبانی آن دخیل اند، تا قوانین و مقررات موضوعه. البته نمی توان نقش قوانین و مقررات را در خانواده به كلی نادیده انگاشت.
اما درصد دخالت آنها در خانواده، بسیار ناچیز است. تازه در آن مواردی هم كه قوانین در امور خانواده دخالت می كنند تا یك مرزی می توانند ابراز وجود كنند و در برهه ای یارای دخالت ندارند. مثلاً همانگونه كه می دانیم به موجب ماده یك قانون اجرای احكام مدنی، احكام دادگاه ها در صورت قطعیت اجرا می شوند؛ اما در برخی از دعاوی خانوادگی نظیر دعوی تمكین، چه بسا پس از رسیدگی قضایی، حكم تمكین به نفع زوج صادر شود و قابلیت اجرایی هم داشته باشد، اما در عمل چنانچه زن مایل به تمكین نباشد، نمی توان او را به تمكین در قبال همسرش وادار كرد.
متأسفانه در عمل شاهد هستیم زوج هایی كه پای طرح دعاوی خانوادگی به میان آمده باشد، در اغلب موارد كارشان به طلاق و جدایی می كشد.
در نگاهی واقع نگرانه لطماتی كه از طلاق و جدایی حادث می شود، فقط به آنها ختم نمی شود؛ بلكه علاوه بر سرنوشت مبهم و نامعلوم زوجین، سرگردانی و بلاتكلیفی فرزندان و رها شدن آنها در جامعه بدون سرپرست با مشكلات روحی و روانی را به دنبال دارد.
آن دسته از زوج هایی كه برای تعیین تكلیف و رسیدگی به اختلاف به مراجع قضایی مراجعه می كنند، بالطبع به حكم عقل نتوانسته اند مشكل شان را حل كنند و انتظار دارند كه قاضی، مشكل آنها را با ابزار قانون و مقررات حل كند.
باید به این حقیقت فراموش شده اذعان كرد كه حل مشكل خانوادگی توسط خود زوجین و یا حتی خانواده آنان بهتر و مؤثرتر به نتیجه لازم می انجامد. چرا كه آنها ابزار كارآمد و مفیدی چون اخلاق و سنت های مذهبی را در اختیار دارند. اگر در حل مشكل به این اهرم ها متوسل شوند از سوی هیچ مرجعی مؤاخذه و بازخواست نمی شوند.
اما قاضی ناچار است به ابزارهایی كه قانون در اختیار وی قرار داده متمسك شود. نمی تواند به طور مستقیم به اخلاق و سنت های مذهبی استناد كند. هرچند قوانین مربوط به حقوق خانواده بیشتر از سایر قوانین از مذهب و سنت های مذهبی متأثر است.
به عنوان مثال در قانون آمده كسی كه مدعی است دین دیگری را پرداخت كرده باید دلیل ارائه دهد در غیر این صورت در مقابل طلبكار مسئول و مدیون است. اگر همین موضوع را در خانواده و درباره نفقه بخواهیم اجرا كنیم، به سردرگمی كشیده خواهیم شد؛ چرا كه:
۱) اولاً: در وضع عادی هیچ مردی در قبال پرداخت خرجی و نفقه به همسر و فرزندش از آنان رسید نمی گیرد و تازه اگر رسید اخذ كند غیرعادی و غیرطبیعی جلوه می كند.
۲) ثانیاً: چنانچه مرد با وجود پرداخت نفقه، رسیدی دریافت نكند و زن مدعی عدم پرداخت نفقه باشد باز قوانین مرد را به عدم پرداخت نفقه محكوم می كنند. ملاحظه می شود مسائل پیرامون خانواده به واسطه خصوصیت ویژه ای كه دارد به وسیله قوانین و مقررات تا حد زیادی ترمیم پذیر نیست و طبع خانواده با احكام آمرانه قانون همخوانی ندارد. اثر قوانین در انتظام امور مربوط به خانواده بسیار ناچیز است. چرا كه طبع لطیف خانواده با خاصیت برندگی قانون ناسازگار است. بنابراین تلاش برای نوسازی ساختمان مسائل خانوادگی در قالب طرد سنت ها و اخلاق و جایگزینی قانون، خانواده را میان تهی و سست بنیان می سازد. زوجین را به دو طرف قرارداد خرید و فروش كه هر یك در كسب سود و منفعت خویش است، تبدیل می سازد.
واقعیت این است كه هرچند در برخی از موارد زوجین در قالب مدعی و مدعی علیه در مراجع قضایی روبه روی هم قرار می گیرند، اما باید دانست آنان فی الواقع در مبانی زندگی واحدی نقش دارند و هر كدام مكمل دیگری اند. نباید به مانند دو طرف عقود مغابنه، سود خود را در ضرر دیگری جست وجو كنند.
در وضع عادی اگر نفعی عاید یكی از زوجین شود در واقع دیگری هم از آن نفع سود جسته است. چرا كه هر دو خانواده واحدی را تشكیل می دهند و در طول یكدیگر نیستند. بلكه در عرض هم قرار دارند. متأسفانه در این گیرودار اگر فرزندی هم در میان باشد یا در نزاع فی مابین نادیده انگاشته می شود و یا وسیله تهدید و ارعاب زوجین قرار می گیرد.
تلاش هر یك از زوجین در زندگی بر مبنای مغابنه و حساب سود و زیان نیست. بلكه مسامحه و بر مبنای فداكاری و ایثار زوجین قرار دارد. زنی كه دارای فرزند می شود چه بسا از شغل، تفریح و مسائل مشابه خود می گذرد تا زمینه و بستر لازم برای رشد و شكوفایی فرزندش مهیا شود. چنین زنی قطعاً فداكار و به دنبال سعادت و بهروزی زندگی خانوادگی اش است.
در گذشته های نه چندان دور كه زنان كمتر شغل بیرون از خانه اختیار می كردند این گونه مباحث كمتر مطرح می شد؛ اما مشكلات زندگی بویژه مسائل مالی سبب شد علاوه بر مردها، زن ها نیز به شغل و حرفه ای روی آورند. تا از باب اقتصادی و مالی كمك كار زندگی باشند. اما بعضاً خواهان استقلال شده اند و با توجه به توان مالی نسبی كه پیدا می كنند، دیگر دلیلی برای اتكا به همسرشان نمی بینند و مسائل مالی، عمداً یا سهواً آنان را در برخی موارد، از توجه به بعد عاطفی و روانی زندگی غافل می كند.
باور كنید سعی و تلاش در مهندسی ساختمان خانواده در قالب تمسك جستن از قوانین و مقررات بیهوده است. به عنوان مثال می توان گفت: به موجب ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی كه تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممكن نباشد» اگر بنا باشد پدری در قالب طرح دعوی، از همسرش شیر دادن فرزند را تقاضا كند در اغلب موارد این راه بر پدر بسته است و قاضی نمی تواند در این باب مادر را (در غیر از موارد قسمت دوم ماده فوق الذكر) محكوم كند؛ اما اخلاق چنین حكم می كند كه مادر به رایگان و با طیب خاطر، شیره جانش را به فرزند و جگرگوشه اش بدهد و پای هیچ فشاری هم در میان نیست.
اگر پدر و مادر تا این حد در مورد فرزندشان ایثارگری نكنند، در محضر اخلاق و مذهب مقصرند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند؛ اما آیا قوانین می توانند تا این حد در باب مقصر كردن آنان پیش روند و آیا اصلاً قوانین و مقررات ابزار مفید و كارآمدی نظیر اخلاق در دست دارند كه پدر و مادر را به سمت و سوی مورد دلخواه سوق دهند.
البته همانگونه كه قبلاً گفتیم نمی توان نقش قوانین و مقررات را در خانواده هیچ انگاشت و در مواردی اتفاقاً قوانین و مقررات می توانند گره های مهمی از مشكلات زندگی را بگشایند. اما در اغلب موارد مسائل خانوادگی با اخلاق انطباق دارد و قانون آخرین حربه است.
مثلاً اگر ولی قهری (پدر یا جد پدری) بدون دلیل موجه از ازدواج دخترش با مردی مضایقه كند، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به دختر اجازه می دهد با طرح دعوی در دادگاه و معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج كند، شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرار داده شده را مطرح كند سپس با اجازه دادگاه مدنی خاص (در حال حاضر دادگاه خانواده) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند.

حسین خبیر
كارشناس ارشد حقوق

منبع : روزنامه ایران