”مجلس“ متهم می‌شود!

در ماه‌های گذشته، کمتر اتفاق افتاده است که عملکرد اقتصادی دولت نهم مورد انتقاد قرار گیرد و منتقدان، با پذیرائی ویژه و اتهام‌افکنی‌هائی از طرف دولتمردان مواجه نشوند. شاه بیت این الهام‌افکنی‌ها نیز مرتبط دانستن برخی انتقادات با ”قطع دست‌ها از بیت‌المال و جلوگیری از رانت‌خواری‌ها“ بوده است اینگونه تهمت زدن‌ها آنقدر در دولت فعلی رواج دارد که از یک استاندارد تا عالی‌ترین مقام اجرائی، بارها آن را تکرار کرده‌اند.
اما ظاهراً بی‌تابی در برابر انتقاد، به‌جائی رسیده است که اخیراً سمی‌ترین نهادهای کشور را نیز دربرمی‌گیرد. حدود یک ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رسمی از تورم ۴/۲۲ و ۴/۲۳ درصدی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ خبر داد. این در حالی بود که مقامات دولتی در طول سال گذشته از کاهش بی‌سابقه تورم در کشور خبر می‌دادند و مدعی بودند که تورم در تیرماه در پائین‌ترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته قرار داشته است. بالاترین نرخ تورم پذیرفته شده برای سال ۸۵ توسط مقامات دولتی نیز از ۶/۱۳ درصد بالاتر نرفت پس از گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز مقامات دولتی در برابر آن واکنش نشان دادند که نمی‌توان مسئولان دولتی را به خاطر واکنش‌های عادی، سرزنش کرد.
اما آنچه را که سه روز قبل توسط رئیس‌جمهور بیان شد، نمی‌توان از واکنش عادی تلقی کرد. دکتر احمدی‌نژاد ضمن تکرار مجدد ادعاها در خصوص کارشکنی در برابر دولت خود بار دیگر اتهاماتی متوجه روش‌های مدیریتی گذشته کرد. وی در بخشی از سخنان خود، نرخ تورم ۲۳ درصدی را یک دروغ دانست.
این آمار در حالی ”دروغ“ خوانده می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی این رقم می‌باشد ضمن آنکه همزمان با این ادعا، اتهامات سنگینی متوجه کسانی شده است که برخی آمارهای مربوط به صادرات، تورم و رشد اقتصادی را ارائه و بر آنها اصرار می‌ورزند.
البته برای قضاوت در این مورد که آمار مرکز پژوهش‌های مجلس دقیق‌تر است یا آمار مورد ادعای دولت زمان زیادی لازم نیست شاید هم با توجه به برخی تکذیب‌های قاطع گذشت در مورد گرانی، بتوان از هم‌اکنون آینده را پیش‌بینی کرد و با قاطعیت حق را به مرکز پژوهش‌های مجلس داد. اما سکوت هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس در برابر بحث اخیر، به معنای پذیرش ادعای دولتمردان می‌باشد که مفهوم دیگر آن، زیر سؤال رفتن مبانی کارشناسی بسیاری از مصوبات مجلس است؛ مصوباتی که گزارش‌های تخصصی مرکز پژوهش‌ها در تصویب آنها تأثیرگذار است!
ضمن آنکه غیرواقعی بودن آمار تورم اعلام شده توسط دولت، موضوعی است که تعدادی از نمایندگان مجلس به‌صورت انفرادی نیز آن را مورد تأکید قرار داده‌اند لذا اکنون نمایندگان مجلس اصولگرا و بازوی تخصصی - پژوهشی مجلس هفتم با اتهام دروغ‌گوئی مواجه هستند و اگر از خود دفاع نکنند به معنای پذیرش این اتهام می‌باشد.
اگر روزی دیگر این سکه مورد توجه قرار گیرد شاید نیازی نبود که آقای رئیس‌جمهور نیز اینگونه به اتهام‌افکنی متوسل شوند. زیرا تورم و گرانی، موضوعاتی است که مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند به‌طوری که نه بزرگ‌نمائی غیرواقعی آن در درازمدت امکان‌پذیر است و نه تکذیب احساسی آن، گره‌ای از کار دولتمردان باز خواهد کرد.
همچنین سایر آمارها از جمله ایجاد ۰۰۰/۹۵۰/۱ شغل برای مجموع ۵/۳ میلیون بیکار کشور، افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی و موارد مشابه - که در سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور به آنها پرداخته شده است - موضوعاتی است که در صورت صحت و دقت، بسیار سریعتر از آنچه تصور می‌شود، تأثیر خود را در زندگی آحاد مردم نشان خواهد داد و لذا اگر کسانی برای مقابله با دولت، آمارهای غیرواقعی ارائه نمایند تنها آبروی خود را می‌برند، بدون آنکه زحمتی برای ملت و دولت ایجاد کنند!
اما مردم حق دارند بدانند که چرا با افزایش بی‌سابقه درآمد نفتی، اضافه شدن رقم قابل توجه به صادرات غیرنفتی و ایجاد شغل برای پیش از نصف بیکاران و نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی در صنایع بزرگ کشور - که آن هم به معنای افزایش درآمد کشور می‌باشد - هنوز بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازمندی‌های اولیه، با مشکلاتی مواجه هستند؟
اگر ادعای رئیس‌جمهور درست است که رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، کمتر از میزان آن در دولت نهم بوده و نفع آن نیز تنها شامل عده‌ای خاص می‌شده است، اکنون با قطع شدن دست آن عده خاص، مردم باید تغییری محسوس - و البته مثبت - در زندگی خود، احساس کنند. آیا واقعاً مردم چنین احساسی دارند؟
اگر رئیس‌جمهور محترم به این سؤال پاسخ دهند که ”چرا حتی رسمی‌ترین نهادهای کشور نیز به‌صورت خواسته یا ناخواسته در حال نادیده گرفتن موفقیت‌های دولت ایشان هستند“ شاید بسیاری از ابهامات برطرف شود.
ایشان همچنین ادعا کرده‌اند سی - چهل روزنامه با استفاده از آمارهای جعلی، تیترهای منفی از وضعیت اقتصادی کشور می‌زنند معنای این سخن آن است که اکثر روزنامه‌ها - بدون توجه به گرایش سیاسی - موفقیت‌های اقتصادی دولت را زیر سؤل می‌برند اگر برای این اجماع نیز دلیل موجهی ارائه شود، قاعدتاً بسیاری از مشکلات دولت مرتفع خواهد شد شاید هم اندیشه کردن در مورد این دو موضوع، دولتمردان را به تجدیدنظر در برخی ادعاها وادار کند و به جای توسعه دایره اتهام‌افکنی علیه دیگران، قدری نسبت به اطرافیان و گزارش‌نویسان خود تردید کنند. مجلس که یکی از متهمان اصلی در سخنرانی فعلی رئیس‌جمهور است، می‌تواند - و باید - برای رفع برخی توهم‌ها یا توطئه‌ها، کمک شایانی ارائه نماید.

منبع : روزنامه آفتاب یزد