پایان ربع قرن انتظار

اصول قانون اساسی ایران اگرچه مترقی اند، اما بسیاری از آنها طی مدت بیش از ربع قرنی که از تدوینشان می گذرد؛ هنوز جامه عمل نپوشیده و به منصه ظهور نرسیده اند. در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به فراخور فضای سیاسی و اجتماعی روز کشور، اجرایی نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی که به حضور هیات منصفه در دادگاه های بررسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی اشاره دارد، خبر سازترین اصل این قانون به شمار می رفت.
اما این روزها این اصل ۴۴ قانون اساسی است که چنین جایگاهی را به خود اختصاص داده است. و البته این بار نیز باز به فراخور فضای خاص سیاسی اجتماعی کشور؛ چرا که اجرای سه بند ذیل این اصل قانون اساسی طی سه سال گذشته از سوی رهبری نظام ابلاغ شده است. جالب آنکه «منازعه صدر و ذیل اصل ۴۴» از همان زمان تدوین این قانون آغاز شد و آن را به منازعه یی ۲۷ ساله بدل کرد تا سرانجام در مهرماه سال ۱۳۸۳، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم بگیرد.
طی این سال ها واقعیت های سیاسی اقتصادی کشور، زاویه نخستین، میان تدوینگران قانون اساسی را بیشتر گشود و این بار بدون حضور ربانی املشی و منتظری، تکنوکرات ها در دو سوی معرکه قرار گرفته و منازعه «صدر و ذیل اصل ۴۴» را به شکل جدی تری دنبال می کنند. البته با وجود تاخیر بسیاری که از زمان ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ توسط رهبری گذشته، به نظر می رسد که همچنان باید منتظر تصویب نهایی این سیاست ها باشیم تا این منازعات به پایان برسند.
● ۲۷ سال پیش؛ چون و چرا در تصویب
ماجرا از دقایق پایانی جلسه پنجاه و پنجم خبرگان قانون اساسی، پس از رای گیری و تصویب اصل ۱۵۳ آغاز شد. دو متن پیشنهادی برای اصل ۱۲۷/۴ که بعدها به اصل ۴۴ معروف شد، وجود داشت؛ نخست متن شهیدبهشتی نایب رئیس آن مجلس به این شرح که «نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس سه بخش استوار است؛ دولتی، تعاونی و خصوصی. قلمرو و ضوابط هر یک را قانون تعیین می کند».
این متن پیشنهادی با مخالفت سیدحبیب (عبدالکریم) هاشمی نژاد مسوول شاخه حزب جمهوری اسلامی در مشهد مواجه شد. او از روحانیون حاضر در جلسه خواست نسبت به سوءاستفاده گروه های چپ از مباحث اسلامی حساسیت داشته و این احتیاط را به کار ببرند که تعبیر قانون به گونه یی نباشد تا در جو آن زمان که بافتش سرمایه داری بود، «روابط سرمایه داری گذشته تثبیت شده و از قانون سوءاستفاده بشود».
او بر این اساس تاکید کرد که «مالکیت شخصی» جایگزین «مالکیت خصوصی» شود. در جلسه بعد متن پیشنهادی دوم از سوی منتظری مطرح شد. البته با آغاز بحث و بررسی این پیشنهاد مشخص شد که در اصل ربانی املشی طراح این پیشنهاد بوده.
در این متن نیز نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار شده بود که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، معادن بزرگ، فعالیت های بزرگ کشاورزی و دامداری و تجارت خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و آبرسانی، وسایل خطوط ارتباطی و مانند آن می شد که به صورت مالکیت عمومی در دست دولت متمرکز است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکت های تعاونی تولید و توزیع می بود. همچنین بخش خصوصی شامل مالکیت آن دسته از صنایع کشاورزی، دامداری، بازرگانی و خدمات می شد که خارج از محدوده فعالیتی بخش دولتی و تعاونی باشد؛ البته مشروط بر آنکه از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود. مذاکرات آن جلسه تا آنجا ادامه یافت که منتظری اقدام به اصلاح این متن کرد.
به گونه یی که تمرکز در مالکیت دولتی حذف شده و مقدمات انحلال بخش خصوصی با این اصل فراهم نشود و دولت تمام امور را قبضه نکند. همچنین قیود و شروط ذیل اصل ۴۴ نه تنها بر بخش خصوصی که بر هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی وارد باشد. این اصلاح با حمایت موسوی تبریزی مواجه شد که موافق گسترش بخش خصوصی بود، البته همچنان این سطح از مالکیت برای بخش خصوصی را کافی نمی دانست.
اما ربانی املشی و پرورش مخالف گسترش فعالیت بخش خصوصی و خواهان محدودیت این بخش بودند. در همین راستا ربانی املشی خواستار افزودن قید چهارم بر فعالیت بخش خصوصی، مبنی بر اینکه به نظام عدل اسلامی زیان وارد نیاورد شد و پرورش هم قید «استقلال کشور را هم به خطر نیندازد» را بر آن افزود. با پیشنهاد افزودن این قیود کار بالا گرفت. اشراقی به تفکر مدافعان محدودیت مالکیت خصوصی حمله شدیدی کرد و گفت نابسامانی هایی که در جامعه هست، مربوط به عدم اجرای قوانین اسلام است نه وجود مالکیت خصوصی. مالکیت در اسلام نیز محدود نیست. البته صراحت لهجه اشراقی اعتراض کسانی چون هاشمی نژاد را برانگیخت که معتقد بودند مالکیت خصوصی در اسلام محدودیت بردار است.
برای پایان دادن به این منازعات نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی دستور به رای گذاردن پیشنهادات را صادر کرد. پیشنهاد خود وی (شهیدبهشتی ) رای لازم را کسب نکرد و پیشنهاد دوم بند به بند به رای گذاشته شد. بند اول که مربوط به بخش دولتی بود به همان صورت اولیه و دربردارنده دیدگاه های طیف ربانی املشی تصویب شد.
تصویب بند دوم نیز که مربوط به بخش تعاونی بود بدون کمترین بحثی به پایان رسید. نوبت به بند سوم یعنی مالکیت خصوصی که رسید، اختلافات بار دیگر بالا گرفت. ابتدا محدوده فعالیت بخش خصوصی با قیود و شروط سه گانه فعالیت این بخش به رای گذاشته شد که با ۳۵ رای به تصویب نرسید. سپس اینکه تمامی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول این قیود شوند را به رای گذاشتند که باز هم با ۳۵ رای به تصویب نرسید.
به این ترتیب وزن برابر مخالفان و موافقان ذیل اصل ۴۴ به روشنی آشکار شد. این بار هم بهشتی وارد عمل شد و نقش میانه داری بین این دو تفکر را ایفا کرد. او پیشنهاد کرد که مالکیت در این سه بخش تا جایی که مطابق با اصول اقتصادی قانون اساسی باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی قرار گیرد. به این ترتیب با جلب نظر مساعد آن دسته از نمایندگان که بر پیشنهادات منتظری اصرار می کردند و به رغم اعتراض ربانی املشی مبنی بر اینکه «جان مطلب را که محدودیت بخش خصوصی است، تغییر دادید»، اصل ۴۴ به صورت نهایی تنظیم شد و به تصویب رسید.
● ۲۷ سال بعد؛ اما و اگر در اجرا
سیاست های کلی اصل ۴۴ در دو مرحله در اول خرداد ۱۳۸۴ و یازدهم تیر۱۳۸۵ از سوی رهبری انقلاب به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست های استراتژیک بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفت.
رهبری همزمان با ابلاغ سیاست های این اصل تاکید کردند که اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. پس از آن فرمان، مجلس دست به کار شد و کمیسیونی به نام کمیسیون ویژه اصل ۴۴ را تشکیل داد.
در عین حال دولت نیز تیمی را تشکیل داد تا لایحه اجرایی مربوط به سیاست های اصل ۴۴ را با هماهنگی مجلس و از طریق مرکز پژوهش ها تنظیم و نهایی کند. قرار بود این لایحه با اتفاق نظر به دولت رفته و پس از تصویب به مجلس ارائه شود. جلسات مشترک مجلس و دولت و به خصوص جلسات مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرکز پژوهش ها در این راستا برگزار شد تا در اجرای سیاست ها در قالب قانون تسریع شود.
اگرچه به نظر می رسید توافقات و جمع بندی ها صورت گرفته و دولت ملزم به ارائه لایحه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شده است؛ اما به رغم انتظار و پیگیری های کمیسیون ویژه مجلس، دولت در ارائه آن لایحه به مجلس کندی به خرج می داد و تامل می کرد. این در حالی بود که بر اساس برخی اخبار لایحه جامع اجرای سیاست های اصل ۴۴ با ۷۴ ماده توسط کارگروه های ویژه دولت تهیه شده اما با گذشت نزدیک به ۷ ماه از تدوین آن همچنان در دولت مانده و هنوز به مجلس ارائه نشده است.
تاخیر در اجرای این فرمان رهبری سبب شد ایشان در دیدار با مسوولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، که در بهمن ماه سال گذشته انجام شد، اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاست ها را رضایتبخش ندانسته و خواستار تسریع عملکردها در این زمینه شدند. البته در آن دیدار اشاره به شخص یا دستگاه خاصی نشد که مورد انتقاد رهبری باشد. اما حدادعادل رئیس مجلس در نخستین نشست مطبوعاتی اش پس از آن دیدار، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت؛ نارضایتی رهبری از مجلس نبوده است چون کمیسیون ویژه مجلس مرتباً تشکیل جلسه داده و به وظایف خود عمل کرده است.
اگرچه او از پاسخ به این سوال که انتقاد رهبری متوجه دولت بوده است سر باز زد اما از نادران به عنوان رئیس کمیسیون ویژه مجلس خواست جهت تنویر افکار عمومی نسبت به عملکرد مجلس نشست های خبری ترتیب دهد که نادران نیز چنین کرد و طی دو نشست از پیشرفت های مجلس و تاخیر دولت سخن گفت.
اما آنقدر دولت در ارائه لایحه اجرای اصل ۴۴ تعلل کرد و آنقدر مجلس را در انتظار گذاشت که کار به اولتیماتوم دادن مجلس به دولت کشید. نخستین بار الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس این اولتیماتوم را داد و پس از آن نیز عادل آذر نایب رئیس این کمیته تاکید کرد که اگر دولت ظرف این هفته لایحه مذکور را نیاورد، مجلس طرح ۸۳ ماده یی مدون خود را در دستور کار قرار خواهد داد.
کمیسیون ویژه مجلس از همان ابتدا که تعلل دولت را دید و با ابراز نارضایتی رهبری از کندی در اجرای این طرح مواجه شد از طریق مرکز پژوهش های مجلس دست به کار شد و به دستور رئیس مجلس اعضای کمیته ها را فعال کرد تا با همکاری مجلس طرحی را با عنوان طرح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ ارائه کنند؛ طرحی که حتی در ایام نوروز هم کارشناسان مرکز پژوهش ها و بسیاری از اعضای کمیسیون ویژه تعطیلات خود را برای نهایی کردن آن گذراندند. این طرح در اوایل اردیبهشت ماه جاری در حاشیه صحن علنی مجلس نهایی و امضا و مقرر شد به عنوان طرحی دوفوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شود.
البته این درحالی بود که شورای اطلاع رسانی دولت بارها اعلام کرده است که لایحه اصل ۴۴ در دولت در حال طی کردن آخرین بازنگری ها و رفع نواقص توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اول رئیس جمهور است تا لایحه یی جامع برای اجرایی شدن سریع و دقیق این اصل در اوایل خرداد تقدیم مجلس شود. اما انتظار فرج از نیمه اردیبهشت گذشت و صبر مجلس به سر آمد.
با اولتیماتوم مجلس به دولت، نمایندگان دولت از طریق هیات رئیسه مجلس خواستار تامل در ارائه این طرح شدند تا در اولین فرصت لایحه ر ا تقدیم کنند.
بر این اساس کمیسیون ویژه و هیات رئیسه مجلس تا پایان تعطیلات هفتگی اخیر مجلس، برای تقدیم لایحه به دولت فرصت دادند و اعلام کردند در صورت عدم ارائه لایحه، طرح قانونی مجلس را مطرح می کنند.قرار بر این بود که این طرح با قید دو فوریت ارائه شود تا به احتمال قوی با قید یک فوریت تصویب و به عنوان طرح اصل هشتاد و پنجم بررسی و نهایی شدن آن به کمیسیون ویژه سپرده شود.
اما لابی های دولت با هیات رئیسه مجلس بار دیگر کارگر افتاد. چراکه هیات رئیسه مجلس علی رغم تذکرات نمایندگان آنقدر از اعلام وصول طرح مذکور طی یک هفته گذشته خودداری کرد که بالاخره لایحه دولت به مجلس رسید و در جلسه چهارشنیه اعلام وصول شد اما رئیس کمیسیون ویژه مجلس اعلام کردکه با توجه به کار کارشناسی زیاد مجلس به طرح اجرای سیاست های اصل ۴۴؛ به تطابق لایحه دولت با آن خواهد پرداخت.
گفتنی است تاخیر و تعلل از سوی دولت برای ارائه لایحه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در حالی صورت می گیرد که وزیر رفاه این دولت مدعی است فقط دولت احمدی نژاد می تواند اصل ۴۴ را عملیاتی کند و البته رئیس جمهور نیز شخصاً چندین بار دولت نهم را متولی اجرای سیاست های اصل ۴۴ معرفی کرده بود و دولت های پیش از خود را مدعیان کوچک سازی دولت و مدافع بخش خصوصی خوانده بود.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد