جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
رسانه‌های نوین جهانی و سیاست‌گذاری ارتباطات: نقش دولت در قرن بیست‌ویکم
در واقع، مقررات‌گذاری نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی به دلایل متعدد برای دولت‌های ملی ضروری است.
نخست این كه نظام‌های ارتباطی در فرایندهای سیاسی نقشی مهم بر عهده دارند. حكومت‌های دموكراتیك وغیردموكراتیك به یك اندازه به نقش نظام‌های ارتباطی در انتقال اطلاعات به شهروندان خود واقف‌اند. به علاوه،دموكراسی‌ها برای ایجاد آگاهی اجتماعی كه برای فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی ضروری است و تضمین حقوق ارتباطی شهروندان به‌نظام‌های ارتباطی متكی‌اند. در عین حال، رسانه‌ها و سایر پدیده‌های جهانی دارای تا ثیرات سرتاسری‌اند كه تمام‌ملت‌ها مایل به مقررات‌گذاری آنها هستند. اما سازوكارهای بازنمایی، بحث، ارزیابی و واكنش جمعی به این پدیده‌هادر میان جمعیت تحت‌تاثیر، در مجموع یا ناكافی است یا اصلا وجود ندارد. از این جهت، فناوری‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات و نیز جهانی‌سازی غالبا در بازنمایی‌هایشان، برای نهادها و فرایندهای سیاسی در سطح جهان،بحران ایجاد می‌كنند ؛ دوم این‌كه، فناوری‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات درگیر موفقیت‌های اجتماعی‌و فرهنگی ملت‌ها هستند. اطلاعات و ارتباطات بخشی از محیط نمادین ملی و مشترك و نیز محیط سایر تشكل‌های‌اجتماعی و جمعی است در نتیجه بسیاری از ملت‌ها نگران این موضوع هستند كه فناوری‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات چگونه بر زندگی اجتماعی و فرهنگی‌شان تاثیر می‌گذارند. برای مثال، بسیاری از ملت‌ها از این‌می‌ترسند كه گفت‌وگوی‌های مستهجن، نژادپرستانه یا كفرآمیز در اینترنت تاثیری مخرب بر جوامع‌شان داشته باشند.سومین دلیل در این مورد كه چرا قوانین كارآمد رسانه‌های جهانی به دولت‌های ملی ربط دارند، تفكیك‌ناپذیری كامل‌فضاهای واقعی و مجازی است. با آن كه فناوری‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات میزبان فعالیت‌های فرامرزی‌مجازی‌اند، شهروندان غیرمجازی كه، در مكان‌های واقعی مستقرند، فعالیت‌های مجازی را تجربه می‌كنند. به معنای‌دقیق كلمه، دولت‌های ملی علاقه‌مند به مقررات‌گذاری این فعالیت‌ها هستند. تحقیقاتی كه در آنها تاكیدشده كه فعالیت‌های مجازی در «فضای سایبرنتیك» تحقق می‌یابند نه در فضای واقعی، با فعالیت‌های شبكه‌ای‌به‌گونه‌ای برخورد می‌كند كه گویی واقعا وجود دارند و با ناپختگی، قدرت و حق قانونی دولت‌های ملی را برای‌قانون‌گذاری در مورد آن نفی می‌كند. (۱)
این مقاله به بعضی از تلاش‌های دولت‌های ملی در زمینه طرح‌ریزی سیاستهای ارتباطی برای فناوری‌های نوین‌جهانی اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد. از آنجا كه بحث جامع راجع به سیاستهای جهانی ICT بسیار گسترده وبی‌حدوحصر است، منحصرا به شبكه‌های رایانه‌ای می‌پردازیم كه بخشی مهم و رو به رشد در فناوری‌های جهانی‌اطلاعات و ارتباطات است كه به صورت بالقوه دارای قابلیت دسترسی جهانی‌اند. شبكه‌های رایانه‌ای مجموعه‌ای ازرایانه‌ها هستند كه در سطوح فیزیكی و منطقی به هم متصل‌اند . شبكه‌های رایانه‌ای، از جمله اینترنت،رسانه‌ای جدید را به وجود می‌آورند كه در آن امكان به هم پیوستگی و یكی‌شدگی انواع رسانه‌ها، كه سابقا از هم جدابوده‌اند، در قالب واحد ارسالی مشترك میسر می‌شودشبكه‌های رایانه‌ای با كمك گرفتن ازامكانات سایر رسانه‌ها، از جمله چاپ، رسانه‌های صوتی، تصویری و ارتباطات مبتنی بر صدا، امكان خلق اشكال‌جدید رسانه‌ای با ویژگی‌های جدید را فراهم می‌سازند. این شبكه‌ها، همراه با عملكردها و خطمشی‌هایی كه در موردآنها جاری میشود جایگاه خوبی هستند كه می‌توان از آنجا دشواری‌های تازه‌ای را كه رسانه‌ها برای قانون‌گذاران‌ایجاد می‌كنند مشاهده كرد.
ما با بررسی سه حوزه اصلی اختلافات قانونی و خطمشی در شبكه‌های رایانه‌ای آغاز می‌كنیم. این سه حوزه‌عبارتند از: مالكیت معنوی، حریم خصوصی و آزادی بیان. گرایش‌ها و تحولات قانون و مقررات در این حوزه‌هاآشكار می‌كند كه فناوری‌های جدید چگونه باعث تضعیف رژیم‌های سیاسی موجود می‌شوند و تجدیدنظردولت‌های ملی را در مورد سیاست‌گذاری‌های ارتباطی لازم می‌سازند. این فصل با بررسی بعضی از اصول سیاست والگوهای جدید قانون‌گذاری به پایان می‌رسد كه محققان آنها را پیشنهاد كرده‌اند تا سازوكارهای حكومتی ملی برای قانون‌گذاری مؤثر برای رسانه‌های جهانی سازگار شوند. این بحث با در نظر گرفتن این نكته سازمان می‌یابد كه‌سیاست‌های ملی نتیجه مجموعه‌ای از تاثیرات متقابل نیروهای داخلی و بین‌المللی‌اند. ماهیت و ویژگی دولت، قدرت‌چارچوب‌های نهادی آن و ارتباطش با نیروهای داخلی و بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای شكل و محتوای این سیاست‌هارا تعیین خواهد كرد.
● سه حوزه پیدایش و گسترش سیاست‌گذاری
▪ مالكیت معنوی، حریم‌خصوصی و آزادی بیان
شبكه‌های رایانه‌ای جهانی پرسش‌های دشواری را در زمینه قانون و سیاست مالكیت معنوی، حریم‌خصوصی وآزادی بیان برمی‌انگیزند. تحلیل جامع این پرسش‌ها فراتر از مجال این مطلب است. با این همه، طرح كلی تنگناهای‌اصلی سیاست‌گذاری در هر یك از این حوزه‌ها، و نیز انتخاب‌هایی كه پیش روی قانون‌گذاران ملی است، می‌تواند به‌هر صورت، بحث‌های انتزاعی سیاسی را در زمره اختلافات اجتماعی عینی و انتخاب‌هایی كه بسیاری از ملت‌ها با آن‌مواجه‌اند قرار دهد. نه تنها بسیاری از اختلافات اجتماعی مربوط به شبكه‌های رایانه‌ای پیرامون این حوزه‌های اصلی‌گرد آمده‌اند، بلكه شاید از آن مهم‌تر این باشد كه قانون سیاست‌گذاری این حوزه‌ها به طرح كاربرد عمومی و تبادل‌اطلاعات و ارتباطات شكل می‌دهد. اگر چه قانون و سیاست‌گذاری در هر یك از این حوزه‌ها در كل جهان در حال‌تغییر دائمی است، ممكن است الگوها و گرایش‌هایی مشاهده شوند كه منشا تنگناهای سیاست‌گذاری‌اند؛ تنگناهایی‌كه احتمالا در چند دهه آینده پایان خواهند یافت.
شبكه‌های رایانه‌ای، آن‌گونه كه هم‌اكنون هستند، مشخصاتی دارند كه برای دولت‌ها عرصه‌ای ناشناخته را بازمی‌نمایند و دولت‌ها مایل‌اند قانون و مقررات جدید برای آن وضع و اعمال كنند. این مشخصات عبارتند از:جمع‌آوری، ذخیره، پردازش و بازیافت حجم بزرگی از اطلاعات ؛ كپی سریع و ساده اطلاعات ؛ امكان ایجاد ارتباطمستقیم و تعاملی بین افراد و گروه‌های كوچك ؛ دور زدن دروازه‌بانان دولتی و غیردولتی رسانه‌ها؛ ارسال اطلاعات از طریق مسیرهای نامتمركز و پیش‌بینی ناپذیر ؛ ایجاد امكان ارتباط بدون ذكر نام برای كاربران شبكه ؛ و ایجاد امكان‌تعامل میان افرادی با اختیارات قانونی و سیاسی مختلف . این مشخصات بر توانایی دولت‌ها در زمینه قانون‌گذاری‌و اعمال سیاستهای مربوط به شبكه‌های رایانه‌ای‌تاثیری چشمگیر دارند.
در زمینه مالكیت معنوی و حریم‌خصوصی اختلافات زیادی بروز كرده است و دلیل آن نیز تغییرات روزافزون‌اطلاعات است. اطلاعات تبدیل به دارایی ارزشمندی شده است و توانایی دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد در نظارت،كنترل و مبادله تجاری اطلاعات مستلزم قوانین و مقرراتی است كه حقوق معنوی تمامی عاملان فرایند تبادل اطلاعات‌را به روشنی توصیف كنند. در نبود رژیم‌های حقوق مالكیت فراملی، نقش توصیف حقوق مالكیت در محیطهای‌شبكه‌ای بر عهده دولت‌های ملی است. در مورد آزادی بیان، كشمكش‌هایی بروز كرده است زیرا خود دولت‌ها قوانین‌و مقرراتی را اجرا كرده‌اند كه برای حفظ اهداف ملی، سیاسی و هنجاری طراحی شده‌اند و این اغلب به ضرر حق‌آزادی بیان شهروندان بوده است. سه بخش آتی این مقاله به بررسی این اختلافات، روش‌های دولت‌ها در پرداختن به‌آنها، و انتخاب‌هایی كه آنان برای این كار در دسترس دارند، اختصاص دارد.
▪ مالكیت معنوی
شبكه‌های رایانه‌ای باعث تشدید اختلاف، میان قلمداد كردن «بیان» همچون یك محصول و همچون یك كالای‌عمومی است؛ حتی اگر در قانون مالكیت معنوی وجود داشته باشد. مالكیت معنوی به صاحب حق انحصاری اثر حق‌كنترل نسخه‌برداری و سایر كاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می‌دهد. با این مفهوم، دارایی معنوی‌هم‌ارز مالكیت مادی نیست. در قانون مالكیت معنوی چنین فرض میشود كه اندیشه‌های خلاق هنگامی برانگیخته‌می‌شوند كه صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظر مالی از كار خود بهره ببرند، اما كنترل انحصاری این آثار سرانجام‌به ضرر جامعه تمام میشود نهایتا این‌كه، كالای عمومی مستلزم دسترسی آزاد و گسترده همگان به‌اطلاعات، دانش و بیان خلاقانه است. آن وجه از مالكیت معنوی كه به خصوصیت «كالای عمومی» مرتبط است درمفهوم كاربرد منصفانه نیز مستتر است. كاربرد منصفانه ممكن می‌سازد كه كسانی كه از حق انحصاری اثر برخوردارنیستند، از روی آثار با هدف اظهارنظر، انتقاد و سایر فعالیت‌ها كه باعث پیشرفت دانش می‌شودنسخه‌برداری كنند.شبكه‌های رایانه‌ای، با ایجاد فرصت‌های تازه، هم در كنترل اطلاعات و بیان و هم در شانه خالی كردن از آن كنترل، هم‌صاحبان حق انحصاری اثر را به كنترل آثار برمی‌انگیزد و هم عموم مردم را به دستیابی به این آثار دعوت می‌كند.
فناوری شبكه رایانه‌ای می‌تواند باعث تسهیل كنترل حق انحصاری یا تبادل آزاد اطلاعات و ارتباطات شود.محققان در این مورد اختلاف‌نظر دارند كه آیا شبكه‌های رایانه‌ای از حق انحصاری مالكیت معنوی كم محافظت‌خواهند كرد یا زیاد. بسیاری از محققان خاطرنشان می‌كنند كه شبكه‌های رایانه‌ای به كسانی كه از حق انحصاری‌مالكیت معنوی برخوردار نیستند امكان تكثیر و انتشار اطلاعات تحت این انحصار را می‌دهد. سهولتی كه شبكه‌های‌رایانه‌ای برای انجام چنین كارهایی ایجاد می‌كند باعث تضعیف كنترل صاحبان حق انحصاری بر مالكیت معنوی‌محصولات خود میشود . این حفاظت اندك از حق مالكیت منجر به زیان در سطوح داخلی و بین‌المللی‌می‌شود؛ از میزان تولید تحقیقات و توسعه و خلق محصولات جدید می‌كاهد؛ و كشورهایی را كه محصولات وخدمات مبتنی بر اطلاعات را صادر می‌كنند به مشاركت در تجارت جهانی بی‌میل می‌سازد .كسانی كه نگران كنترل اندك فناوری جدید بر حق انحصاری اثرند، بر نیاز به توسعه قانون، خط مشی وفناوری‌های جدیدی كه باعث اشاعه حقوق صاحبان اثر در شبكه‌های رایانه‌ای‌اند تاكید می‌كنند .
سایرین معتقدند كه فناوری رایانه ممكن است كنترل صاحبان حق انحصاری را بر دارایی معنوی‌شان افزایش دهدو اصول كاربرد منصفانه جمعی را به خاطر سود شخصی، نادیده بگیرد . دارندگان حق انحصاری می‌توانند از نرم‌افزار برای پیگیری و كنترل كاربردهای اثر خلاقانه، از جمله‌دفعات مشاهده اثر یا چگونگی تغییر و دستكاری در آن، بهره بگیرند. چنین نرم‌افزاری به‌طور مؤثر به دارندگان حق‌انحصاری امكان می‌دهد تا به ازای هر نوع استفاده از اطلاعات، مزدی دریافت كند. به‌علاوه دارندگان حق انحصاری اثر می‌توانند دسترسی به آثار خلاقانه خود را مشروط به عقد قرار داد شخصی كنند،كه مصرف‌كننده هنگام مشاهده اطلاعات «آنلاین» و باز كردن بسته نرم‌افزاری محصول به‌طور تلویحی آن را منعقدمی‌كند.این توافق‌ها شرایط دسترسی را مشخص می‌سازد و اغلب و در آنها خواسته میشود كه مصرف‌كنندگان‌حقوق استفاده منصفانه و حفاظت از كالاهای عمومی را كه با قانون مالكیت معنوی مرتبط است واگذار كنند به علاوه دارندگان حق انحصاری اثر می‌توانند میزان پخش آثار خلاقانه خود را درشبكه به سیستم‌های مطمئنی محدود كنند كه از شرایط تبعیت می‌كنند و منحصرا با سیستم‌های دیگری تعامل دارندكه به چنین روشی متعهد شوند . كسانی كه معتقدند فناوری رایانه‌ای از حق انحصاری بیش از حدمراقبت می‌كند می‌گویند كه تحولات جدید در قانون مالكیت معنوی باید حق عموم مردم را برای دسترسی به‌محصولات و ایده‌ها حفظ كنند.
شبكه‌های جهانی رایانه‌ای، و تجارت جهانی رو به رشد كالاهای معنوی نیز از جمله موارد تنش میان كشورهای‌توسعه یافته و در حال توسعه است. در حالی كه هیچ قانون حق انحصاری‌ای وجود ندارد كه افراد را قادر به حفظ اثردر سرتاسر دنیا قادر سازد، بیشتر كشورهای عضو «موافقت‌نامه برن» برای حفظ مالكیت آثار ادبی و هنری (پیمان‌برن) و (پیمان جهانی حق انحصاری اثر) هستند كه امكان محافظت از مالكیت معنوی را در كشورهایی كه تولیدكننده‌اثر شهروند تبعه آنها نیست به وی می‌دهد.(۲) ملت‌های پیشرفته، با ترس از سرقت اطلاعات، می‌گویند كه اعمال‌قدرتمندانه حقوق مالكیت معنوی و نظام‌های قانونی هماهنگ بین‌المللی ضروری‌اند تا تجارت جهانی محصولات‌اطلاعاتی تسهیل شود . كشورهایی كه دارای نظام مالكیت‌معنوی قوی‌اند، به كشورهایی كه در اعمال قانون كپی‌رایت كوتاهی می‌كنند فشار سیاسی و اقتصادی وارد كرده‌اند، كه‌این فشارها اغلب به شكل پیمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی بوده‌اند .برای مثال توافق‌های مربوط به مبادلات دوجانبه، ایالات متحده را به اعمال قوانین حق انحصاری اثر درسنگاپور، مالزی، اندونزی و كره‌جنوبی قادر ساخت. نظام حقوق مالكیت معنوی بین‌المللی از طریق‌سازمان جهانی مالكیت معنوی قدرت یافته و ایالات متحده موفق شد در توافق‌نامه مالكیت معنوی مربوطبه تجارت (TRIPS) تحت حمایت سازمان تجارت جهانی، از مالكیت معنوی حمایت‌های خوبی را به عمل آورد. توافق‌نامه TRIPS كشورهای عضو را ملزم می‌سازد كه از استانداردهای خاصی‌در زمینه حفظ حق انحصاری اثر، نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی، حق ثبت اختراع و غیره تبعیت كنند.
اما بسیاری از كشورهای در حال توسعه از رعایت قوانین و توافق‌های مربوط به مالكیت معنوی اكراه دارند زیرادسترسی به اطلاعات را گران‌تر می‌سازد، مانع انتقال فناوری میشود و قدرت انحصاری شركت‌های چندملیتی راافزایش می‌دهد . كشورهایی كه خلاقیت معنوی را تولیدی جمعی می‌دانند نه فردی، كه‌خود آثار مشمول حق انحصاری اندكی دارند، یا در صدد رسیدن به توسعه ملی و اقتصادی بیشتر از طریق پخش‌گسترده و ارزان محصولات معنوی‌اند، دلایل اندكی برای اعمال قوانین محدودكننده حق انحصاری اثر دارند . اما بسیاری از كشورهای در حال توسعه خود را در تنگنا می‌بینند. درحالی كه اعمال‌نظام‌های بین‌المللی مالكیت معنوی با شدت كمتر امكان دستیابی بیشتر كشورهای در حال توسعه را به منابع‌اطلاعاتی اقتصادهای صنعتی پیشرفته فراهم می‌كند، همین قوانین امكان استخراج و استفاده از اطلاعات اقتصادی وتجاری مربوط به منابع ملی، صنعتی و كشاورزی كشورهای در حال توسعه را برای شركت‌های چند ملیتی فراهم‌می‌سازد. همان‌طور كه ثارو می‌گوید: كشورهای در حال توسعه، به جای پیروی از نظام‌های مالكیت معنوی‌كشورهای توسعه یافته، باید مطمئن شوند كه هر نظام كپی‌رایتی كه برمی‌گزینند ناظر بر رفع نیازهای خاص خودشان‌است.
همان‌طور كه پیش از این گفتیم، شبكه‌های رایانه‌ای را می‌توان برای تغییر موازنه‌ای به كار گرفت كه كشورهای‌مختلف مابین اطلاعات به مثابه محصول و اطلاعات به مثابه كالایی عمومی ایجاد كرده‌اند. تنش بر سر قانون مالكیت‌معنوی، چه در داخل كشورها و چه مابین آنها، عمدتا بر سر این موضوع است كه حد كنترل اطلاعات و جریان آزاداطلاعات كجا باید باشد. با رشد تجارت اطلاعات و محصولات و خدمات آنلاین، دارندگان كپی‌رایت در صدد یافتن‌راه‌هایی هستند تا به ازای هر كاربرد اطلاعات پول دریافت كنند، از كاربرد بدون مجوز جلوگیری كنند، مالكیت خود رابر اطلاعات اندیشه‌ها و محصولات خلاقانه نشان دهند و گسترده سازند .چنین رفتاری مطابق با منطق بازار است و حركت محدود سازنده جدیدی را ایجاد می‌كند (شبیه به محدودسازی‌زمین‌های عمومی در انگلستان در نیمه اول قرن نوزدهم) كه در آن اندیشه‌ها و اطلاعات از كالای عمومی به دارایی‌شخصی تغییر ماهیت می‌دهد .هر چه دارایی‌ها و آثار خلاقانه فرهنگ بیشترتحت‌كنترل خصوصی قرار گیرد و انحصاری شود، فرصت‌های عموم مردم برای مشاركت در خلق مكرر و بازآفرینی‌زندگی اجتماعی و فرهنگی كمتر میشود .در حالی كه تجاری‌سازی شبكه‌های رایانه‌ای واطلاعات ممكن است اجتناب‌ناپذیر باشد، آن‌گونه كه آبراهامسن می‌گوید، خیلی‌ها می‌ترسند كه تجاری‌سازی‌عنان گسیخته و دست بردن در آن مانع از توزیع گسترده اطلاعات و فواید اجتماعی حاصل از تبادل اطلاعات شود.از این دیدگاه، كنترل بیش از حد بر اطلاعات جلوی خلاقیت، اظهارنظر و انتقادرا می‌گیرد. در سطح بین‌المللی، كنترل مفرط بر مالكیت معنوی جلوی جریان آزاد اطلاعات مابین كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را می‌گیرد و به رفاه اجتماعی و اقتصادی آسیب می‌رساند. وقتی اشخاص به‌این نتیجه می‌رسند كه باید كپی‌رایت در سطح محلی و جهانی را افزایش دهند، جوامع باید از خود بپرسند كه كنترل ومالكیت اطلاعات در چه نقطه‌ای از حد تشویق‌ها و پاداش‌های لازم برای خلق و تجارت محصولات معنوی فراترمی‌رود و از كجا به مصالح اجتماعی آسیب می‌رساند.
جایی كه این تعادل ایجاد میشود موضوعی است كه هم قانون و هم سیاست به آن توجه دارند. دولت‌ها باید درمورد میزان حفظ كپی‌رایت در شبكه‌های رایانه‌ای و این كه از كدام حقوق باید در مقابل توانایی این فناوری حمایت‌شود، تصمیم‌گیری كنند. بسیاری از كشورها خیلی زود قوانین و مقرراتی را وضع كرده‌اند كه امكان حفظ مالكیت‌معنوی را برای دارندگان كپی‌رایت حمایت و تجارت جهانی اطلاعات را تقویت می‌كند. قانون و سیاست در مورد این نیز تصمیم می‌گیرند كه اصول و فعالیت‌های رایانه‌ای خصوصی تا چه حد مجاز است‌برخی از وجوه مصالح اجتماعی مربوط به قانون مالكیت معنوی و آنچه را لسینگ وظایف دارندگان كپی‌رایت‌می‌خواند، نادیده بگیرد. به علاوه، دولت‌ها باید به این موضوع توجه كنند كه آیا ـ و با چه شرطی ـ اطلاعات و دانش‌باید در دسترس عموم باشد . و همچنین آنها در حالی كه ازمنابع اطلاعاتی و فكری محلی كه بالقوه ارزشمندند حفاظت می‌كنند تا چه حدی به توافق‌های بین‌المللی، همچونTRIPS، در نبرد برای دستیابی و ممانعت از اطلاعات جهانی پایبند خواهند بود. توانایی دولت‌ها برای پرداختن مؤثربه این مسائل بسیار متفاوت است و همان‌طور كه بعدا راجع به آن بحث خواهیم كرد، این توانایی به عوامل مختلف‌بین‌المللی و داخلی بستگی دارد كه همه آنها در اختیار دولت نیستند.
● حریم‌خصوصی
توانایی رایانه‌ها در جمع‌آوری، جست‌وجو و تبادل داده‌ها بازار رو به رشد اطلاعات شخصی را تغذیه می‌كند وبه‌طور بالقوه می‌تواند باعث تضعیف حریم‌خصوصی افراد شود. وقتی كسی چكی می‌نویسد، از كارت اعتباری‌استفاده می‌كند، به نقل و انتقال مالی می‌پردازد، صفحات وب را می‌بیند و یا هر كار دیگری می‌كند اطلاعات شخصی او قابل جمع‌آوری است و این اطلاعات شامل نام، شماره تلفن،وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، پیشینه شغلی، پیشینه اعتباری، اطلاعات پزشكی و هر اطلاعات دیگری است كه‌می‌تواند به اشخاص یا موضوعات داده‌ای خاصی انتقال یابد . در اغلب موارد، افراد هیچ راهی جزآشكار ساختن این اطلاعات ندارند و این اطلاعات بدون رضایت یا اطلاع آنها جمع‌آوری میشود، یا ممكن است این‌رویداد محصول فرعی فروش یا نقل و انتقال خدمات باشد .به علاوه، اطلاعات شخصی‌می‌تواند اساس تصمیمات دیگران درباره شخص شود، مثلا آیا فلان شخص درخواست شغلی كرده است، هدف‌نظارت دولت یا واجد بیمه پزشكی بوده است یا خیر . همان‌طور كه گاندی (۱۹۹۳) خاطرنشان‌می‌كند، اطلاعات شخصی ارزش قابل خریدوفروش خود را از علایمی می‌گیرد كه به سازمان‌هاــ درباره مناسب بودن‌ایجاد ارتباط با افراد به عنوان مشتری، كارمند یا نماینده سیاسی ــ می‌دهد.
تجارت روزافزون اطلاعات شخصی بسیاری از كشورها را در مورد حقوق خصوصی شهروندان‌شان نگران كرده‌است. با آن كه مفهوم حریم‌خصوصی در كشورهای مختلف متفاوت است، اغلب آن را با حق افراد در بهره بردن ازاستقلال، تنهایی و تعیین این كه آیا و چگونه اطلاعات مربوط به خود را برای دیگران آشكار كند، پیوندمی‌دهند. وستین تعریفی مفید از حریم‌خصوصی عرضه‌می‌كند: «حریم‌خصوصی عبارت است از حق افراد، گروه‌ها و مؤسسات برای تعیین این موضوع برای خود كه چه‌وقت، چگونه و تا چه حد اطلاعات مربوط به آنها به دیگران منتقل شود.» .نگرانی عمده بسیاری از كشورهادر زمینه حریم‌خصوصی، و موضوعی كه ما در این اینجا به آن می‌پردازیم، مربوط است به توانایی افراد در دستیابی وكنترل استفاده سایرین از اطلاعات شخصی‌شان . درحالی كه شبكه‌های رایانه‌ای اختلافات روزافزونی را در زمینه حریم‌خصوصی مابین موضوعات اطلاعاتی و كاربران‌اطلاعات برمی‌انگیزند،این مساله كه چه كسی اطلاعات شخصی را كنترل می‌كند اهمیت فراوانی می‌یابد. ردگیری‌افراد توسط تجار و دولت‌ها، انتقال داده‌های شخصی از طریق مرزهای ملی، و استفاده از اطلاعات برای اهدافی غیراز آنچه از ابتدا به خاطرش گردآوری شده بود، و نیز سایر استفاده‌ها و سوءاستفاده‌ها از اطلاعات شخصی، بسیاری ازدولت‌ها را به تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌های مربوط به حریم‌خصوصی افراد وا می‌دارد. دولت‌ها باید مشخص‌كنند كه آیا سیاست‌گذاری‌های مربوط به حریم‌خصوصی افراد برای محدود ساختن دولت‌ها و افراد در جمع‌آوری وكاربرد اطلاعات شخصی ضروری است یا نه و اگر چنین سیاست‌گذاری‌های ضروری است، بهترین راه تدوین آنهاكدام است؟
مخالفان مقررات‌گذاری دولتی برای حریم‌خصوصی افراد معتقدند كه حقوق حریم‌خصوصی به ضرر تجارت، ازنظر فناوری غیرقابل اجرا، و برخلاف آزادی بیان است. این دیدگاه، كه در یكی از شماره‌های اكونومیست نمونه‌ای از آن ذكر شد، با تمركز بر حریم‌خصوصی، معتقد است كه حقوق خصوصی با ایجاد مانع بر سر انتقال‌اطلاعات شخصی جلوی جریان آزاد اطلاعات را می‌گیرد و ناتوانی در كنترل فناوری، سقوط حریم‌خصوصی را به‌عنوان یك ارزش، غیرقابل اجتناب می‌سازد. توانایی حقوق حریم‌خصوصی در جلوگیری از تجارت آزاد اطلاعات‌شخصی نیز اخلال در آزادی بیان تلقی میشود، اما پیترسن خاطرنشان می‌كند كه موازنه تجارت آزاد با آزادی‌بیان نخست از مشاغلی حاصل میشود كه اطلاعات شخصی را می‌فروشند و نیز شركت‌های بازاریابی‌ای كه از اینهابرای فروش محصولات استفاده می‌كنند. از نظر بسیاری از مخالفان وضع قوانین دولتی برای حریم‌خصوصی، قوانینی‌كه صنایع و سازمان‌های كنترل‌كننده اطلاعات شخصی به‌طور داوطلبانه برای خود وضع می‌كنند بهترین راه برای‌پرداختن به موضوع حریم‌خصوصی افراد است. از این دیدگاه، اطلاعات شخصی به كسانی تعلق دارد كه آن را جمع‌می‌كنند و مالكیت، حق تعیین چگونگی كاربرد آن را به وجود می‌آورد. از این نظر، تنها راهی كه‌دولت‌ها برای ایجاد تعادل در نگرانی‌های خود درباره آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در مقابل بازنگری درحریم‌خصوصی افراد دارند این است كه به شركت‌های خصوصی اجازه دهند كه خودشان برای خود قانون‌گذاری‌كنند .حامیان مقررات‌گذاری دولتی برای حریم‌خصوصی می‌گویند كه حریم‌خصوصی ارزشی اجتماعی است كه‌دولت‌ها باید از آن حمایت كنند. از نظر آنها، اطلاعات شخصی نوعی دارایی است كه به درستی، تحت‌كنترل فردی‌است كه آن را تولید می‌كند، نه كسانی كه آن را جمع‌آوری می‌كنند .در واقع، كسانی را كه این اطلاعات را پنهانی یا بدون پرداخت دستمزدی عادلانه جمع‌آوری می‌كنند می‌توان‌نوعی سارق تلقی كرد . بنا به گفته پیترسن ) و برانسكامب ، بهره‌برداری از این دارایی‌مستلزم پرداخت نوعی تاوان است. اما در حالی كه برانسكامب‌معتقد است كه شركت‌های مسؤول می‌توانندانگیزه‌های كافی به مصرف‌كنندگان بدهند تا آنان اطلاعات شخصی‌شان را در اختیار بگذارند، گاندی معتقداست كه جبران عادلانه یا معقول غیرممكن است زیرا افراد هیچ راهی برای برآورد ارزش واقعی اطلاعات خودندارند. از این دیدگاه، اقدام صنایع به مقررات‌گذاری برای خود ابزاری كافی برای حفظ حقوق خصوصی نیست.مقررات‌گذاری برای خود باعث ایجاد مقررات متناقض و پیچیده در صنایع و بخش‌های مختلف میشود و هزینه‌جلب رضایت در تجارت را می‌افزاید و اعتماد مشتریان را تضعیف می‌كند. از سوی دیگر،مقررات‌گذاری دولتی كه جریان اطلاعات مبادله شده به شیوه قانونی را تسهیل می‌كند، تجارت الكترونیكی را تقویت‌و از حقوق بشر حمایت می‌كند، سیاست‌گذاری برای حریم خصوصی را مجاز می‌شمارد .
سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمینه حریم‌خصوصی نمایانگر دو رویكرد فوق در حقوق‌حریم‌خصوصی است و دو روش متفاوت را نشان می‌دهد كه دولت‌ها می‌توانند در پاسخ به مسائل مربوط به‌حریم‌خصوصی از آنها استفاده كنند. اتحادیه اروپا در «راهنمای حفظ داده‌های سال ۱۹۹۵» آشكارا حق شهروندان‌اتحادیه اروپا را در زمینه حریم‌خصوصی زندگی‌شان تایید می‌كند و مجموعه‌ای جامع از اصول و شروط را برای‌رعایت آن حق برمی‌شمرد. این راهنما حقوق خاصی را برای ]صاحبان[موضوعات داده‌ها (كسانی كه داده درباورشان تولید میشود) و پردازشگران داده‌ها اعطا و حقوق موضوعات داده‌ها را برای كنترل مجموعه و كاربرداطلاعات شخصی توسط دولت و نیز شركت‌های خصوصی حفظ می‌كند و قوانین حفظ داده‌ها را در كشورهای عضوهماهنگ می‌سازد. در میان شروط متعدد این رهنمود، این نكته ضروری شمرده شده است كه شركت‌ها یا مؤسساتی‌كه خواهان پردازش اطلاعات شخصی‌اند نخست باید موافقت صریح موضوع داده‌ها را جلب كنند.۳ از آنجا كه]صاحبان [موضوعات داده‌ها باید با اعلام موافقت آزادانه و آگاهانه، در مورد نقل و انتقال اطلاعات شخصی خودتصمیم بگیرند، مسؤولیت آغاز این روند به گردن پردازشگر اطلاعات است و در مورد ]صاحبان[ موضوعات‌اطلاعاتی كه موافقت خود را اعلام نكرده باشند، نیازی به ردگیری و جلوگیری از كاربردهای ناخوشایند از اطلاعات‌شخصی نیست . شرط دیگر، كه شاید بحث‌انگیزترین شرط این راهنما باشد، ممانعت از صدورداده‌های شخصی به كشورهایی میشود كه از سطح حفاظت مشابهی برخوردار نیستند. بعضی‌ها این قانون را مانعی‌بر سر راه توسعه تجارت الكترونیكی در كشورهای اتحادیه اروپا و مبادلات با كشورهای خارجی مانند ایالات متحده ـكه میزان محافظت از حریم‌خصوصی افراد در آن كم است ـ می‌دانند . این راهنما،حداقل بر كشورهایی كه می‌خواهند با اعضای اتحادیه اروپا مبادله تجاری كنند فشار وارد می‌آورد تا قوانین مشابهی رابرای حفاظت از داده‌ها فراهم آورند.
برخلاف رویكرد جامع اتحادیه اروپا در زمینه حفظ داده‌ها، رویكرد ایالات متحده پراكنده و بی‌نظم است. هیچ‌سیاست جامعی در سطح فدرال برای حریم‌خصوصی وجود ندارد. در عوض، ایالات متحده مخلوطی از قوانین‌فدرال، قوانین ایالتی و مقررات‌گذاری ساخته و پرداخته خود صنایع را كه هدف‌شان به سختی مشخص میشود، به‌كارمی‌بندد. قوانین فدرال بر مشكلات خاص مربوط به صنایع، فناوری‌ها یا انواع خاص داده‌ها متمركزند. به علاوه، با آن‌كه قوانین فدرال بر سر راه چگونگی استفاده دولت‌ها از اطلاعات یا پردازش آن موانعی ایجاد می‌كند، این مقررات درمورد سازمان‌های خصوصی كه اطلاعات جمع می‌كنند كاربرد ندارند .(۴) بسیاری از قوانین اساسی‌ایالتی از خصوصی بودن اطلاعات حمایت می‌كنند اما این شروط نیز تنها در مورد بخش عمومی كاربرد می‌یابند. دولت ایالات متحده اغلب از این كه بخش خصوصی خود در این زمینه مقررات‌گذاری كند وراه‌حل‌های مناسب بازار را بیابد، به عنوان بهترین راه پرداختن به نگرانی در مورد اطلاعات شخصی حمایت می‌كند در میان مشاغل‌تجاری ایالات متحده، روش ارجح حفظ اطلاعات حریم‌خصوصی فراهم كردن این‌امكان برای مصرف‌كنندگان است كه از گزینه پكناره‌گیری‌پ استفاده كنند، كه در آن صورت، اطلاعات شخصی‌جمع‌آوری و پردازش میشود، مگر آن كه مشتری چیز دیگری درخواست كند. براساس موضع ایالات متحده،مسؤولیت حفظ اطلاعات شخصی و خصوصی به عهده افراد است و سازمان‌ها و شركت‌هایی كه اطلاعات راجمع‌آوری می‌كنند در كاربرد و انتشار اطلاعات آزادی بسیاری دارند. (۵) تنش میان رویكردهای ضدونقیض در موردحریم‌خصوصی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا منجر به ایجاد موافقت‌نامه حفاظ ایمن شد كه در بهار سال ۲۰۰۰نهایی شد. این موافقت‌نامه به شركت‌های مستقر در ایالات متحده امكان می‌دهد كه یا نظارت رسمی قانونگذاران‌اتحادیه اروپا را بپذیرند یا نظام‌های خودساخته اعمال شده توسط كمیسیون تجارت فدرال را.(۶)
دولت‌ها در سرتاسر دنیا شروع كرده‌اند به حل مساله دشوار طرح قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی برای حفظاطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان‌شان. این مواضع از محافظت شدید اتحادیه اروپا تا الگوی قوانین‌خودساخته را كه در امریكا اتخاذ شده است شامل میشود. اما حوزه مذكور همچنان دائما در حال تحول است ومواضع كشورها هنوز در تغییر دائم است. به جای توصیف وضعیت سیاست‌گذاری‌های ملی مربوط به كشورهای‌خاص، تصویر كلی گسترده‌ای ارائه می‌كنیم كه امكان ارزیابی و تحلیل سیاست‌گذاری‌های ملی در نتیجه شرایطحفاظت از اطلاعات شخصی را كه سیاست‌گذاری‌های ملی عرضه كرده‌اند فراهم می‌سازد و به‌طور كلی، تلاش‌های‌دولتی برای مقررات‌گذاری استفاده از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی را می‌توان براساس میزان حفاظتی ارزیابی‌كرد كه شهروندان در چهار دسته‌بندی كلی از آن برخوردار می‌شوند. موافقت، افشا، امنیت و دقت، و اعمال (اجرا). موافقت به حق افراد برای تصمیم‌گیری در مورد زمان، چگونگی و نوع اطلاعات مربوط میشود كه از طریق شبكه‌رایانه‌ای در موردشان جمع‌آوری شده است. به علاوه، شامل فعالیت‌هایی است كه این اطلاعات به خاطر آن‌جمع‌آوری شده‌اند و نیز وضوح اطلاع‌رسانی به شخص در امور لزوم این توافق را در برمی‌گیرد. افشا به شرایط وموقعیت‌هایی می‌پردازد كه در آن مؤسسه گردآورنده اطلاعات مجاز به افشای آنها برای سایر مؤسسات باشد، ازجمله آن نوع سازمان‌ها و فعالیت‌ها كه این افشاگری برایشان مجاز است. امنیت و دقت مربوط میشود به الزام‌مؤسسات گردآورنده اطلاعات به تضمین این نكته كه اطلاعات مذكور به گونه‌ای ایمن ذخیره و به دقت نگهداری‌می‌شوند. الزام به حفظ دقیق اطلاعات شامل حق مطلق افراد در دسترسی به اطلاعات مربوط به خود میشود تابدین‌ترتیب، دقت آن تضمین شود و در صورت بروز خطا امكان اصلاح آن باشد. و سرانجام، كارایی قوانین حفظداده‌ها و اطلاعات شخصی بستگی به مكانیسم‌های اعمال آنها دارد.
پرسش‌های همیشگی و مداوم راجع به این كه چه كسی باید اطلاعات شخصی را كنترل كند نشان می‌دهد كه‌دولت‌ها سرانجام ناچارند حقوق و مسؤولیت‌های مالكیت را روشن سازند. اطلاعات تبدیل به دارایی و محصول‌عمده‌ای شده است كه حفظ و تعریف حقوق مالكیت را ایجاب می‌كند .حقوق مالكیت اطلاعات،مانند حقوق مالكیت دارایی‌های سنتی و ملموس سرانجام باید از طریق قانون و مقررات تعریف شود استریترو بویل خاطرنشان می‌كنند كه تمام حق و حقوق مالكیت مصنوعات به لحاظ اجتماعی‌ساخته شده، به عهده دولت‌ها است كه باید قدرت‌های قانونی ویژه‌ای را به بعضی‌ها بدهند و از بعضی دیگر بگیرند.در مورد دارایی‌های اطلاعاتی، اختصاص چنین حقوقی به هیچ‌وجه روشن نیست. همان‌طور كه گاندی می‌گوید، اطلاعات شخصی هنگامی تولید میشود كه كسی رفتار دیگری را زیرنظر بگیرد، و داشتن حقوق معنوی درمورد این اطلاعات بسیار مورد تردید است. آیا اطلاعات شخصی به كسانی تعلق دارد كه آن را خلق می‌كنند یا به‌كسانی كه آن را جمع‌آوری می‌كنند و این كه آیا همه حق نقل و انتقال این اطلاعات را دارند، اینها پرسش‌هایی سیاسی‌است كه باید با توسعه و كاربرد سازوكارهای قانونی و سیاست‌گذاری به آنها پاسخ گفت.
● آزادی بیان
آزادی بیان ارزشی است كه تعداد زیادی از كشورها از آن به عنوان حقی سیاسی یا اجتماعی حمایت می‌كنند. درحالی كه كشورهایی مثل هندوستان، ایالات متحده، كانادا و سایرین در قوانین اساسی ملی خود از حق آزادی بیان‌حمایت می‌كنند، بسیاری دیگر از كشورها این حق را در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر موردپذیرش قرار می‌دهند. برای مثال، هم قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم اعلامیه جهانی حقوق‌بشر فارغ از مرزهای جغرافیایی متضمن «آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید» در تمام‌رسانه‌هاست. شاید واقعیت داشته باشد كه بسیاری از كشورها به صورت نظری از آزادی بیان حمایت می‌كنند نه درعمل ، با این همه، حق بیان ارزشی اعلام شده و هدف بسیاری از كشورهاست.
شبكه‌های رایانه‌ای فرصت‌های جدید و چشمگیری را برای تضمین آزادی بیان ایجاد كرده‌اند. شبكه‌های رایانه‌ای‌به گروه‌های داخلی جامعه مدنی امكان می‌دهد تا با ارسال نامه‌های الكترونیكی، صفحات وب، انتقال فایل، ارسال‌پیام‌های فوری، و خبرنامه‌های آنلاین و گروهی تبادل‌نظر و ارتباط مستقیم با یكدیگر برقرار كنند. به این ترتیب،شبكه‌های رایانه‌ای فاصله ارتباطی میان رسانه‌های میان فردی، مانند تلفن، و رسانه‌های جمعی، مانند تلویزیون، را پرمی‌كنند . به علاوه، این شبكه‌ها قادرند امكان نوعی ارتباط را فراهم سازند كه‌قادر به دور زدن دروازه‌بانان رسانه‌ها و مقاومت در برابر كنترل‌های دولتی بر آزادی بیان است. مردم در تمام نقاطجهان می‌توانند از این شبكه‌ها برای انتقال مضامین سیاسی و فرهنگی سانسور شده یا سركوب شده استفاده كنند;مضامینی همچون آثاری كه از نظر جنسی بی‌پرده‌اند، اطلاعات و ایدئولوژی‌هایی كه از نظر سیاسی به دگراندیشان‌نسبت داده می‌شوند، سخنان حاكی از نفرت، متون ممنوع و سایر اطلاعاتی كه ضاله یا مغایر با امنیت ملی تلقی‌می‌شوند. همان‌طور كه تاچمن می‌گوید، شبكه‌های رایانه‌ای امكان ایجاد شبكه‌های اجتماعی را در خارج از مجاری‌رسمی دولتی فراهم می‌سازند. یكی از دلایل توانایی آنها در این كار این است كه فناوری فعلی شبكه‌های رایانه‌ای‌كنترل دولت را بر بیان در این رسانه دشوار می‌سازد .امكان ایجاد ارتباط بدون شناخته‌شدن، به رمز درآوردن پیام‌ها به نحوی كه تنها گیرندگان و فرستندگان مشخصی قادر به خواندن آنها باشند، و توزیع‌داده‌ها از طریق مسیرهای غیرمتمركز همه باعث می‌شوند كه نظارت یا جلوگیری از ارتباطات از طریق شبكه‌های‌رایانه‌ای دشوار شود. برای كسانی كه به این شبكه‌ها دسترسی دارند، امكان اجرای بعضی از اعمال كه موجب آزادی‌بیان میشود فراهم است.(۷)توانایی انتشار آنچه بعضی از دولت‌ها آنها را محتوای ناخوشایند تلقی می‌كنند در بسیاری از كشورها موجب بروزاختلافات اجتماعی شده است و در بعضی موارد در واكنش‌های سیاسی تغییر ایجاد كرده است. هم ایالات متحده وهم استرالیا تلاش‌هایی كرده‌اند تا توزیع اطلاعات بی‌پرده جنسی را از طریق اینترنت جرم اعلام كنند و دلیل‌شان نیز دردسترس بودن آنها برای كودكان می‌باشد كه دومی موفق و اولی ناموفق بوده است .در چین، دولت‌شركت‌های فراهم‌كننده خدمات اینترنتی را به مسدود كردن سایت‌های هرزه‌نگاری و سیاسی ملزم می‌كند. در میان‌اینها، سایت‌های رسانه‌های خبری امریكا، اخبار و تفسیرهای تایوان، اطلاعات مربوط به تبت آزاد و سایر مضامین كه‌خطر اختلال در «نظم عمومی» را ایجاد می‌كنند وجود دارد . در كویت، اسراییل و عربستان‌سعودی اینترنت تهدیدی برای ادیان محلی و حساسیت‌های‌اخلاقی تلقی شده است .
محققان گفته‌اند كه مقررات‌گذاری دولت‌ها در موردمحتوا ممكن است به دلایل سیاسی و ایدئولوژیكی یا در واكنش به فشارهای اجتماعی برای سركوب ارتباطات«غیراخلاقی» اعمال شوند. با آن كه هر كشور تعریف متفاوتی از مضامین‌ناخوشایند دارد، این تعاریف ریشه در ارزش‌های فرهنگی، اعتقادات سیاسی و شرایط تاریخی آن كشورها دارد.
تلاش دولت‌ها برای كنترل محتوای سیاسی و فرهنگی در شبكه‌های رایانه‌ای پرسش‌هایی را در این موردبرمی‌انگیزد كه حق بیان در این تریبون‌ها چگونه طراحی می‌شوند و دولت‌ها برای چه محتوایی می‌توانند قانون‌گذاری‌كنند. در حالی كه بعضی از محققان ترجیح می‌دهند كه شبكه‌های رایانه‌ای از هر قانون دولتی‌ای كه بر محتوا تاثیرگذاراست آزاد باشند ، محققانی دیگر معتقدند كه انتظار داشتن از دولت‌ها كه ازقانون‌گذاری‌بر مضامین خودداری كنند كاری غیرواقع‌بینانه است . برای بسیاری از كشورها،وضع قانون برای مضامین به معنی اشاعه هنجارها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی است. قوانینی كه از بیرون اعمال‌می‌شوند، مانند محدود ساختن دستیابی به هرزه‌نگاری یا جلوگیری از سخنانی كه به گروه‌های نژادی، قومی یا سایرگروه‌های اجتماعی اهانت روا می‌دارد یا آنان را تحقیر می‌كند، به صورت مستقیم كاربرد می‌یابند. همان‌طور كه ویلر می‌گوید، ارزش‌های فرهنگی و چارچوب‌های یك ملت بر اعمال و سیاستهای مربوط به شبكه‌های‌رایانه‌ای تاثیر خواهد گذاشت.
تحقیقات مربوط به حقوق بیان و شبكه‌های رایانه‌ای بر سه موضوع اصلی متمركز است كه به شرایط ممنوعیت یاترویج آزادی بیان ربط می‌یابند. نخست، تحلیل‌گران روش‌های بالقوه كنترل دولت‌ها بر اطلاعات را شناسایی می‌كنند.با آن كه دانشمندان به اتفاق آراء اذعان می‌كنند كه دستیابی به كنترل كامل دشوار است، روش‌های متعددی رابرمی‌شمارند كه دولت‌ها می‌توانند از طریق آنها به گونه‌ای مؤثر (اگر نه كامل) ]كنترل[بیان را كنترل كنند. دوم، محققان‌تلاش‌های دولت‌های خودكامه یا غیردموكراتیك را برای كنترل بیان سیاسی بررسی می‌كنند. این تحقیقات با دقت‌تمام به بررسی این فرض عمومی می‌پردازند كه شبكه‌های رایانه‌ای ذاتا دموكراتیك‌اند و قادرند كنترل دولتی رامنحرف سازند. سوم، وقتی محدودیت‌های اعمال شده فرهنگی و اجتماعی در مورد آزادی بیان در یك كشور با همین‌محدودیت‌ها در كشوری دیگر تقابل دارد محققان، مسائل قضایی ناشی از آن را بررسی می‌كنند. توانایی شهروندان‌در دسترسی به اطلاعات ممنوع یا محدود در كشورهایشان این پرسش را برمی‌انگیزد كه آیا همكاری و توافق‌بین‌المللی برای مقررات‌گذاری محتوا ضروری خواهد بود و آیا چنین قوانینی به‌طور روزافزون غیرقابل قبول خواهندشد یا خیر.
باز بودن ساختار شبكه‌های رایانه‌ای مانع نشده است كه دولت‌ها راهبردهای متعددی را برای كنترل یا جلوگیری‌از مضامین ناخوشایند در محدوده مرزهایشان به كار نبرند. همان‌طور كه مایر، شونبرگر و فاستر خاطرنشان‌می‌كنند، محدودیت‌های داخلی اعمال شده بر آزادی بیان در تمام دنیا متداول است. با آن كه قوانین خاص مضامین‌ممكن است سال به سال تغییر كند، اغلب قوانین به مشتركاتی می‌پردازند كه احتمالا با گذشت زمان باقی خواهندماند. محدودیت‌های قانونی و راهبردهای جلوگیری از مضامین را می‌توان تقسیم‌بندی كرد: آنهایی كه سعی می‌كننددروازه‌های ورود محتوا را كنترل كنند و آنهایی كه سعی می‌كنند خود كاربران را كنترل كنند. دولت‌ها ابزارهای متعددی‌برای كنترل و یا خلق دروازه‌های ورود محتوا دارند. بسیاری از دولت‌ها به ISP نیاز دارند تا بتوانند جلوی مضامین‌ناخوشایند را بگیرند یا آنها را فیلتر كنند. با محدود كردن تعداد ISPهای موجود و صدور مجوز برای آنها یا مدیریت‌كامل آنها، دولت‌ها می‌توانند از نزدیك بر فعالیت ISPها نظارت كنند. به علاوه، آنها می‌توانند «پراكسی سرورهایی» راایجاد كنند كه همانند دروازه عمل می‌كنند و كاربران برای دسترسی به شبكه‌های جهانی باید از آنها بگذرند. هم ISPها و هم«پراكسی سرورها» می‌توانند از نرم‌افزارهایی استفاده كنند كه براساس معیارهایی همچون آدرس ایمیل‌فرستندگان و گیرندگان، آدرس‌های پروتكل اینترنت كه مقصد و منشا پیام را شناسایی می‌كند، یا حروفی كه در پیام‌وجود دارند، محتویات را فیلتر می‌كنند. كویت، عربستان‌سعودی، یمن، امارات‌متحده عربی، تونس، الجزایر و چین از جمله كشورهایی هستند كه از این روش‌ها برای محدود كردن دسترسی‌استفاده كرده‌اند. به علاوه، در چین،سنگاپور و امارات متحده عربی، دولت‌ها دستور مسدود كردن بعضی از سایت‌های بدون نام اما معروف ریمیلر را داده‌است. این سایت‌ها می‌توانستند به دور زدن قوانین اعمال شده بر مضامین كمك كنند . اقداماتی‌مانند ساختار غیرمتمركز شبكه‌های رایانه‌ای‌با استفاده یا ایجاد نقاط متمركز دسترسی كه قابل كنترل نیستند را خنثی‌می‌كنند. به علاوه، ممكن است دولت‌ها دسترسی كاربران را به شبكه‌ها محدود كنند یا تحت‌نظارت قرار دهند. برای‌مثال، در اردن دولت با بالا نگه داشتن عمدی قیمت خدمات اینترنتی دسترسی كاربران را محدود می‌سازد، حال آن كه در میانمار تنها كسانی كه به حزب حاكم نزدیك‌اند اجازه استفاده از ایمیل را دارند سایر كشورها، مانند عراق، لیبی، سوریه و عربستان‌سعودی تصمیم گرفته‌اند كه كلا شهروندان‌شان را ازدسترسی به اینترنت محروم سازند . سرانجام، كاربران اینترنت و ناشران چینی‌اگر نام خود را به دولت اعلام و ثبت نكنند با خطر مجازات روبه‌رو می‌شوند .
مطالعات متعددی، از جمله تحقیق ناظران حقوق بشر درباره خاورمیانه و آفریقای شمالی، تحقیق كاواناف درباره آفریقای شمالی و تحقیق تابمن درباره چین نشان می‌دهد كه دولت‌های غیردموكراتیك‌می‌توانند خواسته‌های سیاسی و فرهنگی خود را به شبكه‌های رایانه‌ای تحمیل كنند. مجموعه این تحقیقات نشان‌می‌دهند كه دولت‌های غیردموكراتیك قادر به افزایش دسترسی به رسانه مذكور هستند حال آن كه به‌طور هم‌زمان ازتأثیرات ناخواسته و بالقوه آن جلوگیری می‌كنند؛ تأثیراتی كه ناشی از مواجهه شهروندان با همان چیزی است كه تابمن «كثرت‌گرایی عقیدتی» می‌نامد. كثرت‌گرایی عقیدتی یا منابع چندگانه اندیشه‌ها و اطلاعات، توانایی‌دولت‌های غیردموكراتیك را درحفظ سلطه بر اطلاعات و ایدئولوژی در محدوده مرزهایشان به‌خطر می‌اندازد. به‌علاوه، باعث دستیابی گروه‌های سیاسی مخالف به دیدگاهها و نظراتی میشود كه می‌تواند به ایجاد جنبش‌های‌مخالف كمك كند. بسیاری از دولت‌های غیردموكراتیك، كه از خطر قدرت متمركز شبكه‌های رایانه‌ای آگاه‌اند، سعی‌می‌كنند تعادلی را میان كنترل اطلاعات و انتشار فناوری ایجاد كنند، زیرا این فناوری‌ها موجب رونق اقتصادی واجتماعی‌اند. در حالی كه این راهبردها، در كوتاه مدت، به حفظ برتری اطلاعات تحت‌كنترل دولت كمك می‌كنند،معلوم نیست در بلندمدت بتوانند با موفقیت محتویات شبكه را كنترل كنند. با این همه، همه این مطالعات بر این فرض‌بنا شده‌اند كه فناوری شبكه در حكم اسب تروایی است كه كنترل دولت بر محتوا را با شكست مواجه می‌كند.هم‌اكنون شواهدی از كاربرد موفقیت‌آمیز اینترنت در«اخلال» در كنترل سیاسی دولت‌ها بر جنبش‌های مخالف وجوددارد. طی شورش میدان «تیان آن من» در سال ۱۹۸۹ و كودتای نافرجام سال ۱۹۹۰ در اتحاد شوروی، شبكه‌های‌تلفن، دورنگار و رایانه منابع جایگزینی را برای ارسال اطلاعات به خارج از كشور فراهم آوردند . در مكزیك، یكی از نمایندگان جنبش زاپاتیستا، فرمانده ماركوس، می‌توانست از اینترنت برای ارتباطبا حامیان خود و بقیه دنیا استفاده كند .به همان صورت، طی جنگ كوزوو، ایستگاه رادیویی مخالف،موسوم به بی ۹۲، حتی پس از آن كه پلیس صربستان ایستگاه را تعطیل كرد، توانست با استفاده از اینترنت به پخش‌برنامه ادامه دهد.
قوانین مختلف و متضاد مربوط به محتوا پرسش‌های دیگری را نیز برمی‌انگیزد: این‌كه آیا قوانین كشور در موردمحتوایی كه از جای دیگری نشات می‌گیرند نیز اختیار دارند یا نه. یكی از نمونه‌های اختلاف قضایی بر سر محتوا،تلاش دولت آلمان در سال ۱۹۹۵ است كه می‌خواست خدمات رسانی جهانی، پكامپیوسروپ را وادار سازد تا امكان‌دسترسی كاربران آلمانی را به ۲۰۰ گروه تبادل‌نظر رایانه‌ای در مورد مسائل جنسی از میان ببرد. دولت فرانسه نیزتلاش كرد كه موتور جست‌وجوی یاهو€ را وادارد تا شهروندان فرانسوی را از مشاهده یادگاری‌های نازی‌ها درسایت‌های حراج انگلیسی زبانش باز دارد . هر دو مورد كه‌هنوز پاسخ آن داده نشده ـ این پرسش را ـ مطرح كرده‌اند كه در مورد ارتباطات، كه به‌طور معمول از مرزهای ملی عبورمی‌كند، دقیقا قوانین چه كسی را باید اجرا كرد. در حال حاضر شبكه‌های جهانی رایانه‌ای تحت‌كنترل قوانین‌ضدونقیض ملی‌اند .چنین قوانینی مساله مورد توجه شركت‌هایی هستند كه نگران‌مسؤولیت خود در قبال داده‌هایی‌اند كه به‌طور معمول از كشورهای مختلفی كه سیاستهای مختلف دارند گذرمی‌كنند. قوانین ضدونقیض و نظام قضایی مبهم نیز موجب نگرانی كسانی هستند كه در صدد حفظ هنجارها و ارزش‌های ملی‌اند.
برخلاف معماها و پیچیدگی‌هایی كه فناوری‌هایی جدید در مالكیت معنوی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به‌حریم‌خصوصی ایجاد كرده‌اند، تنش‌های موجود بر سر محتوای سیاسی و فرهنگی نه نتیجه درگیری بر سر مالكیت‌اطلاعات، بلكه بر سر محیط فرهنگی و سیاسی كشورهای مختلف است. سرانجام، این درگیری‌ها باعث طرح این‌پرسش می‌شوند كه با توجه به تفاوت سیاسی و فرهنگی، چه در درون كشورها و چه مابین آنها، آیا دولت‌ها برای‌حفظ ارزش‌های ملی می‌توانند یا باید محتوای شبكه‌های رایانه‌ای را قانون‌مند كنند. برای بسیاری از كشورها، توانایی‌شهروندان در ایجاد ارتباط از طریق شبكه‌های رایانه‌ای، موازنه موجود بین جریان آزاد اطلاعات و كنترل اطلاعات راتضعیف می‌كند. در حالی كه بعضی از تحلیل‌گران معتقدند كه شبكه‌های رایانه‌ای در نهایت با كنترل‌های دولتی وقوانین سلطه‌جویانه قابل رقابت نیستند سایرین چندان مطمئن نیستند كه دولت‌ها دراعمال كنترل بر این شبكه‌ها كوتاهی كنند . تحقیقات در این حوزه باید ادامه یابد و این پرسش مطرح‌شود كه آیا و در چه شرایطی، قوانین مؤثر بر آزادی بیان مناسب و در حد معقول‌اند، و آیا بازبودن فعلی شبكه‌های‌رایانه‌ای باعث آزادی بیان میشود، یا آیا اعمال و ارزش‌هایی اجتماعی و فرهنگی به نوبه خود باعث تغییر ساختارشبكه‌های رایانه‌ای میشود یا خیر.● اصول و الگوهای سیاست‌گذاری در مقررات‌گذاری كردن رسانه‌های جهانی
شبكه‌های رایانه‌ای تاكنون چالش‌های اجتماعی شدیدی در حوزه مالكیت معنوی، حریم‌خصوصی و حقوق]آزادی[ بیان ایجاد كرده‌اند. با آن كه فناوری و خدمات رایانه‌ای دائما در حال تكامل‌اند، بسیاری از چالش‌هایی كه به‌وجود آورده‌اند در اشكال پیاپی این فناوری همچنان باقی خواهد ماند. به همین دلیل، دولت‌ها باید اهداف، اصول وارزش‌هایی را تعریف كنند كه نظام‌های ارتباطی‌شان را فعال می‌كند. هم‌اكنون این انتخاب‌های اجتماعی امكان آن رافراهم می‌كند كه تصمیمات مذكور در حین توسعه فناوری و صنعت در آنها گنجانده شوند، نه آن كه بعدها به اجبارباعث تغییرات پرهزینه و ناكارآمد شوند. انتخاب‌های دوراندیشانه در سیاست‌گذاری نیز باید متضمن این باشند كه‌حقوق ارزشمند مورد احترام‌اند و از طریق این دوره ابداعات و تحولات فناورانه كه ناشی از ظهور شبكه‌های رایانه‌ای‌جهانی است حفاظت می‌شوند. این بخش به بررسی الگوهای مقررات‌گذاری و اصول سیاست‌گذاری می‌پردازد كه‌می‌توان در مورد شبكه‌های رایانه‌ای اعمال كرد. الگوهای مقررات‌گذاری متعددی برای مدیریت و حل اختلافات برسر شبكه‌های رایانه‌ای وجود دارد، از آن جمله مقررات‌گذاری بازار و بخش خصوصی، مقررات‌گذاری دولت ملی ونظام‌های مقررات‌گذاری چند ملیتی و بین‌المللی.
هیچ‌یك از این گزینه‌ها به روی هم بسته (بی‌تاثیر بر هم) نیستند؛ ازآنها می‌توان به صورت مجموعه‌ای برای تكمیل و ایجاد موازنه در یكدیگر استفاده كرد. با این همه، در مورد این‌الگوها جداگانه بحث خواهیم كرد تا تفاوت‌های میان آنها روشن و امتیازها و عیوب مربوط به هر یك بررسی شود.پس از مرور این الگوها، به اصول و رهنمودهایی خواهیم پرداخت كه احتمالا تحولات آتی در مالكیت معنوی،حریم‌خصوصی و قوانین و سیاست‌گذاری مربوط به]آزادی[بیان را هدایت خواهند كرد.
به فرض آن كه برای شبكه‌های رایانه‌ای قوانین وضع شود، دولت‌های ملی باید مشخص كنند كه چه سبك ازقوانین را به كار برند، آیا اینها عمومی‌اند یا بازارمدار، مبتنی بر قوانین ملی و نظام‌های عرفی‌اند یا موضوع توافق‌ها وپیمان‌های بین‌المللی. قوانین، برای آن كه كارایی داشته باشند، باید قابل اجرا باشند و به نتایج مطلوب جمعی برسند.اما نظام‌های ارتباطی جهانی با توانایی دولت‌های ملی در مقررات‌گذاری مؤثر و اعمال حاكمیت خود در تقابل‌اند.حاكمیت دلالت دارد به قدرت هیات حاكم در ایجاد و اعمال سیاست‌هایی كه بر مردم و قلمروهای تحت اختیارش‌تاثیر می‌گذارد. یكی از این تقابل‌ها ناشی از نهادهای بازار است كه به‌طور روزافزون بر این ادعا تاكید می‌كنند كه‌می‌توانند به‌طور خصوصی برای مبادلات در این شبكه‌ها قانون‌گذاری‌كنند. دیگری ناشی از توانایی اطلاعات وارتباطات در عبور از مرزهای ملی است، كه به این ترتیب باعث ایجاد تردید در مورد محدوده‌های اختیارات‌دولت‌های ملی میشود. علاوه بر این، توانایی روزافزون افراد و سازمان‌ها در ایجاد ارتباطات در سطح جهانی این‌سؤال را برمی‌انگیزد كه آیا ابزارهای بین‌المللی نسبت به دولت‌های ملی، عاملان مؤثرتری در قانونگذاری‌اند یا نه. این‌عوامل باعث می‌شوند كه دولت‌های ملی تحت‌فشار قرار گیرند و نقش خود را در شكل‌دهی و اعمال سیاست‌های‌ارتباطی از نو تعریف كنند.
سیاست‌گذاری‌های ارتباطی آتی چه بازارمدار باشند و چه محصول نظام‌های مقررات‌گذاری ملی یا بین‌المللی،تحقیقات حاكی از آن است كه این سیاست‌ها در اصل مستلزم مجموعه‌ای از اصول‌اند كه در سطح اجتماعی درموردشان توافق شده باشد. این اصول عبارتند از قوانین یا طرح‌هایی كه رفتارهای بعدی براساس آنها تنظیم می‌شوند.به علاوه، اینها روشی روشن برای بیان اهداف سیاسی‌اند . تعریف‌كردن اصول اساسی سیاست‌گذاری‌های ارتباطی ملی و بین‌المللی فواید متعددی دارد. نخست این كه اصول می‌توانندبر ارزش‌هایی تاكید كنند كه كشورها در زمینه حریم‌خصوصی، حاكمیت معنوی، حقوق بیان و سایر حوزه‌های سیاسی‌خواهان برتری دادن به آنهایند. اصول می‌توانند به كشورها كمك كنند تا دسترسی به سیستم‌های ارتباطی و محتوا راحفظ كنند، حداقل استانداردهای اجرا را در میان پژوهشگران و گردآورندگان داده‌ها ایجاد كنند، و حوزه دانش واطلاعات عمومی را محدود سازند. تعریف اصول در ابتدای تحول فناوری، شكل‌دهی به سیستم‌های ارتباطی را پیش‌از تثبیت منافع خاص و دشوارتر شدن تغییرات میسر می‌سازد . به علاوه، اصول بنیادی مستحكم ایجادمی‌كند كه براساس آن قانون‌گذاری جامع و هماهنگ بنا نهاده میشود. از نظر برانسكامب این اصول نسبت به‌قوانین ضعیفی كه در واكنش به مشكلاتی با چارچوب ضعیف شكل گرفته‌اند پایه‌ای محكم‌تر برای قانون‌گذاری ایجادمی‌كنند. اصول می‌توانند پیوند ضروری برای هماهنگ سازی سیاست‌ها، قوانین و تحولات فناوری ملی و بین‌المللی‌را تقویت‌كنند. اصول مجاز اجتماعی می‌توانند هماهنگ‌سازی قوانین داخلی را در میان كشورها ،مذاكرات میان كشورها برای پیمان بستن و تحول كلی سیستم‌های ارتباطی جهانی تسهیل‌كنند. بالاخره، كشورهایی كه به اصول سیاست‌گذاری‌های ارتباطی تعهدی آشكار دارند دارای ملاك‌های روشن‌تری‌برای ارزیابی این موضوع‌اند كه آیا قوانین خاص به اهداف موردنظرشان رسیده‌اند یا خیر.(۹) بدون داشتن اصول یااهداف گسترده‌تر در ذهن، هیچ سیاستی كامل نیست.
اصول گامی مهم به سوی اهداف سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی است، اما تنها گام نخست محسوب‌می‌شود. به محض آن كه اصول تعیین شد، ملت‌ها باید در مورد چگونگی كاربرد آن تصمیم‌گیری كنند. اصول برای آن‌كه قدرت و كارآیی بیابند باید در قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی گنجانده شوند. رهنمودها و قواعد بین‌المللی كه‌قدرت قانون را ندارند، همراه با اعمال و سنت‌های قانونی در كشورهای منفرد باعث بروز دشواری میشود. به علاوه، كشورها ناچارند عرصه‌های كاربرد این اصول را مشخص سازند. برای مثال، در حالی كه اصول‌مربوط به حریم‌خصوصی در تمام مراحل پردازش اطلاعات كاربرد دارد، سیاستهای بازار بر صنایع، فناوری‌ها وسایر تقسیمات بخشی متمركز شده است. در زمینه حق بیان، محققان بر سر این موضوع اختلاف‌نظر دارند كه آیااصول دسترسی باید براساس فناوری به كاررفته، كاركردهای رسانه یا طبقه‌بندی یك شركت به عنوان فراهم‌آورنده محتوا یا انتقال آن مورد استفاده قرارگیرند، یا خیر. علی‌رغم این دشواری‌ها، فرایند هماهنگ‌سازی و همكاری میان سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی‌بدون توجه به اصول اساسی‌ای كه این سیاست‌ها را راهنمایی می‌كنند و به سیستم‌های ارتباطی جهانی شكل‌می‌دهند، میسر نمی‌شود.
● مقررات‌گذاری مبتنی بر بازار
مقررات‌گذاری مبتنی بر بازار شبكه‌های رایانه‌ای، از طریق اصول و قراردادها، قدرت‌های حاكم بر بسیاری ازكشورها را با خطر تضعیف مواجه می‌كنند. استفاده از بازارهای رقابتی برای تخصیص منابع ارتباطی مورد حمایت‌بسیاری از محققان و سیاستگذاران است. بنا به نظر حامیان قوانین بازار، بازارها كه به تقاضاهای متغیر برای‌محصولات و خدمات واكنش نشان می‌دهند می‌توانند ارزش افراد منصوب شده در خدمات مختلف ارتباطی رابسنجند. و با ایجاد امكان تعیین اختصاص منابع به عاملان خصوصی در داخل بازار تصمیم‌گیری «غیرسیاسی» كنند.هدف اصلی سیستم‌های بازار، بازده اقتصادی است و توانایی بازده پاقتصادی‌پ در به‌حداكثر رساندن ثروت كشورها با منافع عمومی كلی و دستاوردهای مفید اجتماعی هم‌سنگ است. از این دیدگاه، قوانین بازار بر قوانین دولتی ــ كه به نظر می‌رسد مانع تخصیص كارآمد منابع میشود ــارجحیت دارند و نیز باعث پیشرفت محصولات و خدمات می‌شوند.
قوانین بازار، كه با عنوان بخش خصوصی یا خود تنظیم‌گر نیز به آن اشاره میشود، به عاملان بخش خصوصی‌امكان فعالیت در درون بازارهای رقیب را می‌دهد تا اختلاف اجتماعی از طریق ر ارتباطات حل و فصل شود. تحت الگوهای بازار، كسب‌وكارها می‌توانند قوانین، استانداردها و فعالیت‌های خود را توسعه دهند و مشتریان آزادند كه از كسب‌وكارهایی حمایت كنند كه قوانین و فعالیت‌هایشان مورد تاییدشان است.مشروعیت این الگو مبتنی بر این فرض است كه مشتریان در هر زمانی می‌توانند تصمیم به «خروج» از ارتباطی رابگیرند كه شامل مجموعه‌ای از قوانین است و ارتباط جدیدی را به وجود آورند كه تابع مجموعه قوانین دیگری است . در این الگو، نقش دولت به ایجاد چارچوبی قانونی محدود میشود كه موجب تسهیل تجارت‌می‌شود، صنایع را به گونه‌ای تشویق می‌كند تا خودشان قانون‌گذاری كنند، و رقابت بازار و انتخاب مشتری را حفظمی‌كند. نظریه‌پردازان بازار، با بسط این بحث به عرصه بین‌المللی، بر این نكته اصرار دارند كه اقتصادبازارـ كه درنظام‌های اقتصادی بین‌المللی تثبیت شده‌اند و خصوصیت این نظام‌ها ایجاد قوانین خود تنظیم‌گر برای هنجارها ومقررات است ـ سودی عمومی برای تمام كشورهای داخل این سیستم ایجاد می‌كند زیرا متضمن بزرگ‌ترین سوداقتصادی برای بیشترین تعداد است .
این الگوی ارجح ایالات‌متحده است كه مایل است بخش خصوصی شبكه‌های رایانه‌ای را ایجاد و كنترل كند.جانسن و پست ، ریدنبرگ و سایرین معتقدند كه شبكه‌های رایانه‌ای مورد مناسبی برای‌خودتنظیم‌گری بخش خصوصی‌اند. از نظر آنها، شبكه‌های رایانه‌ای فضاهای خاصی ایجاد می‌كنند، كه به وضوح ازدنیای واقعی جداست، و مشكلات خاص خود را دارد. آنها می‌گویند كه ایجادكنندگان شبكه‌های رایانه‌ای وسازمان‌هایی كه زیرساخت‌ها را به‌وجود می‌آورند می‌توانند با به‌وجود آوردن مرزها و مقررات خاص خود، قدرت‌حكومت خاص خود را اعمال كنند. كاربران شبكه و اپراتورهای سیستم می‌توانند قوانین خاص خود را برای كنترل‌رفتارها در این فضا ابداع كنند و اپراتورهای سیستم می‌توانند كاربرانی را كه از قوانین‌شان تبعیت نمی‌كنند از خدمات‌محروم سازند. كاربران محروم یا ناراضی كه می‌توانند روابط تازه‌ای را با اپراتورهای سیستم‌های دیگر بنا نهند كه‌احتمالا شرایط خدمات‌شان بهتر هم هست. جانسن و پست معتقدند كه به جز مواردی كه فعالیت‌های شبكه بر منافع‌حیاتی دولت‌های ملی اثر می‌گذارد، این دولت‌ها می‌توانند نفوذ خود را بر رفتارها در این فضا، به قوانین خودتنظیم‌گرشبكه تفویض كنند. ریدنبرگ‌معتقد است كه دولت‌ها باید به حفظ منافع عمومی در شبكه‌های رایانه‌ای ادامه‌دهند، و در عین حال پیشنهاد می‌كند كه بخشی از اختیارات خود را به دنیای مجازی تفویض كند. لووو و سایرین در گفته‌ای مشابه پیشنهاد می‌كنند كه «هیات‌های داوری سایبر» یا « قضات مجازی»، به صورت آنلاین،راه‌حل‌هایی غیرقضایی برای اختلافات رخ داده در شبكه‌های رایانه‌ای عرضه كنند.
قوانین بخش خصوصی ممكن است از طریق استانداردها و اصول داوطلبانه، قرار داد میان فراهم‌كنندگان خدمات‌یا امكانات دسترسی و مشتریان، و طراحی آگاهانه معماری شبكه اجرا شوند. در حالی كه قوانین بخش خصوصی به‌مشاغل تجاری امكان می‌دهند كه روش‌ها و ارزش‌های موجود در پس قوانین شبكه را مشخص كنند، این خطر را نیزدارند كه جنبه‌های خوب عمومی قوانین و سیاست‌گذاری‌های ارتباطی را از بین ببرند. استانداردها و اصول داوطلبانه‌به مشاغل‌تجاری این امكان را می‌دهد كه انعطاف در تعیین قانون برای رفتار خود در شبكه رایانه‌ای را به حداكثربرسانند. اما مقررات داوطلبانه به سادگی می‌توانند منجر به تداخل و ایجاد اختلاف در میان رهنمودها شوند، به ویژه‌به دلیل آن كه این قوانین می‌توانند در مورد شركت‌های منفرد، بخش‌های صنعتی، كاركردهای اشتراكی ویژه، روابطحرفه‌ای یا خودفناوری، به طرق مختلف كاربرد یابند .قوانین بخش خصوصی كه دارای ساختار ضعیفی‌هستند نیز می‌توانند موجب ایجاد شكاف عمیقی در حوزه‌ها و فعالیت‌های تحت پوشش خود شوند. به علاوه، ازآنجا كه هیچ تنبیهی برای كوتاهی در اجرای قوانین داوطلبانه وجود ندارد، تشویق برای رعایت آن احتمالا ضعیف‌است.
مقررات‌گذاری برای رفتارها در شبكه‌های رایانه‌ای از طریق قراردادهای خصوصی نیز میسر است. دسترسی به‌فراهم‌كنندگان خدمات می‌تواند كاربران شبكه را براساس قرارداد وادار به اجرای ترتیباتی كند كه بخشی از شروطخدمات آنهاست . این قراردادها قوانین ومقررات خصوصی را به نحو مؤثر در شبكه‌های رایانه‌ای ایجاد می‌كنند. برای مثال، كسانی كه مالكیت معنوی را كنترل‌می‌كنند به‌طور روزافزون از قراردادها استفاده می‌كنند تا شرایط خدمات را مشخص سازند. ممكن است این‌قراردادها كاربردهای قابل قبول محصولات را مشخص كنند و مشتریان را به چشم‌پوشی از حقوق خود براساس قانون‌مالكیت معنوی، مانند قانون استفاده منصفانه یا فروش نخست، وادار سازند .بنابراین، در حالی كه‌می‌توان از قرارداد برای حل اختلاف در مورد جریان‌های اطلاعاتی در شبكه‌های رایانه‌ای بهره برد، می‌توان آنها راجایگزین حقوقی كرد كه براساس قانون عمومی بنا شده‌اند و یا با استفاده از این قراردادها از آن حقوق شانه خالی‌كرد.
سرانجام این‌كه، بخش خصوصی می‌تواند از فناوری برای حل مشكلات مربوط به مالكیت معنوی،حریم‌خصوصی و آزادی بیان استفاده كند.
لسینگ(۱۹۹۹) می‌گوید كه بدون مداخله دولت، قوانین حاكم بر شبكه‌های‌رایانه‌ای با استفاده از كد، یا نرم‌افزار و سخت‌افزارهای سازنده این سیستم‌ها تعیین میشود. مثال‌های بسیاری ازمقررات‌گذاری‌از طریق فناوری شبكه وجود دارد. ابزارهای فناورانه، همچون فیلتركردن یا سیستم‌های تعیین سن رامی‌توان برای كنترل دسترسی به مضامین ناخوشایند در شبكه‌های رایانه‌ای به كار برد.می‌توان ازبرنامه‌های نرم‌افزاری برای حفظ حریم‌خصوصی استفاده كرد. این كار با مشخص كردن اولویت‌های كاربران درحریم‌خصوصی و هشدار به كاربر در مواردی كه سایت‌های رایانه‌ای مطابق با استانداردهای وی نیستند صورت‌می‌گیرد. به علاوه فناوری می‌تواند برای‌گسترش كنترل دارندگان كپی‌رایت بر دارایی معنوی‌شان به كار رود. این كار با ردگیری و كنترل تعداد نسخه‌های‌اطلاعات یا با طراحی فناوری به نحوی كه كاربردهای بالقوه آن محدود شود، صورت می‌گیرد. برای مثال، نوارهای‌صوتی دیجیتالی (DAT) به نحوی طراحی شده‌اند كه كیفیت آنها بر اثر تكثیر تنزل می‌یابد، حتی اگر از نظر فنی قادر به‌ایجاد تعداد بی‌شماری نسخه عالی باشند. با آن كه فناوری می‌تواند مشكلات ناشی از شبكه‌های‌رایانه‌ای را حل كند، این كار را براساس این نكته انجام می‌دهد كه چه كسی در بازار قدرت را در دست دارد و چه كسی‌كنترل‌كننده یا مالك فناوری است . در بعضی موارد، ممكن است مشتریان بتوانند از فناوری برای حفظحقوق و اولویت‌های خود بهره ببرند. نرم‌افزارهای مربوط به حریم‌خصوصی یا برنامه‌های فیلترسازی كه كاربر نهایی‌تعبیه كرده است نمایشگر این توانایی‌اند. برعكس آن، ممكن است فناوری برای نقض حقوق مشتریان و شهروندان ـكه مبتنی بر قوانین عمومی‌اند ـ به‌كار رود. چنین مواردی در برخی فناوری‌های مربوط به مالكیت معنوی یا فیلترمحتویات كه بعضی از شركت‌ها، فراهم‌كنندگان خدمات یا دولت‌ها از آن استفاده می‌كنند دیده میشود. در موردفیلتركردن محتوا، كاربران شبكه ممكن است ندانند كه قوانین در موردشان اعمال میشود و از این رو قادر به مبارزه باآنها نباشند. به فرض آن كه فناوری برای تحت‌الشعاع قرار دادن ارزش‌ها توان بالقوه داشته باشد، بسیاری ازتحلیل‌گران معتقدند كه دولت‌ها باید در نظارت نقش داشته باشند و برای اعمالی كه با حقوق و استانداردهای پذیرفته‌شده هماهنگی ندارند مجازات‌هایی تعیین كنند.منتقدان قوانین بازار معتقدند كه اگر به مشاغل تجاری اجازه داده شود تا اهداف اجتماعی شبكه‌های رایانه‌ای راتعیین كنند، ارزش‌های خدمات عمومی كه دولت‌ها به‌طور سنتی مدافع آن‌اند، تضعیف میشود. نظام‌های بازار با تعریف كارآیی اقتصادی به عنوان هدف نهایی سیستم‌های ارتباطی باعث می‌شوند كه‌اطلاعات و ارتباطات تا حد كالایی صرف تنزل یابد و نقش‌های دیگری كه درعرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفامی‌كند مورد توجه قرار نگیرد . مقررات‌گذاری برای رفتارها در شبكه‌های رایانه‌ای با اعمال قراردادها واصول باعث میشود كه حوزه‌های مقررات‌گذاری، از جمله حقوق بیان و مالكیت معنوی و حریم‌خصوصی، از عرصه‌فرایندهای سیاسی عمومی خارج و به عرصه سازمان‌های خصوصی ملحق شود. حقوقی كه در قلمرو عمومی‌دولت‌ها قرار دارند، ضرورتا در عرصه خصوصی تجارت مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. نقش دولت‌ها درمقررات‌گذاری برای رسانه‌ها به شدت تغییر شكل داده است. در حالی كه الگوی مبتنی بر خدمات عمومی درمقررات‌گذاری دولتی از دولت‌ها انتظار دارد كه دسترسی به خدمات و فناوری‌ها، قیمت‌های مناسب برای خدمات‌ضروری، و حقوق صاحبان و كاربران رسانه‌ها را تضمین كند ، الگوی مبتنی بر بازار،دولت‌ها را اعمال‌كنندگان قوانین و مقررات بازار می‌داند؛ قوانینی همچون حقوق مالكیت، قراردادها و جریان‌اطلاعات شهروندانی كه از شرایط خدمات راضی نیستند می‌توانند از خدمات دیگری استفاده كنند، اما نمی‌توانند بااعمال >نظر< در آن سیستم‌ها شرایط مذكور را تغییر دهند . لسینگ می‌گوید كه‌دولت‌هایی كه اجازه می‌دهند قوانین بازار كنترل ساختار اینترنت را در دست بگیرند بدون شك در زمینه سلطه‌شان باشكست روبه‌رو می‌شوند.
مقررات‌گذاری بخش خصوصی در زمینه شبكه‌های رایانه‌ای از بسیاری جهات دیگر دشواری می‌آفریند.همان‌طور كه جانسن و پست گفتند، در قوانین خودتنظیم‌گر شبكه چنین فرض شده است كه رفتار آنلاین درفضایی منحصربه‌فرد شكل می‌گیرد، كه از دنیای واقعی جداست. این خط استدلال برای شبكه‌های رایانه‌ای وفعالیت‌هایی را كه در آن انجام می‌گیرد اصالت قائل‌اند. در واقع، همان‌طور كه دانشمندانی مانند لسینگ و مایرشونبرگر و فاستر خاطرنشان می‌كنند، این شبكه‌ها برون مرزی نیستند. رفتاری كه در فضای آنلاین رخ می‌دهدبه‌طور هم‌زمان در فضای جغرافیایی واقعی هم رخ می‌دهد. در نتیجه، هر دو فضا تا حدی بر عاملان شبكه كنترل‌دارند. به علاوه، الگوی بازار، عاملان شبكه را مشتریانی می‌داند كه هر وقت از شرایط خدمات شبكه‌ای خاص، نوع‌دسترسی و یا محتوا ناراضی باشند می‌توانند مجموعه قوانین را آزادانه تغییر دهند. اما برای بسیاری از كاربران شبكه،برچسب عنوان مشتری نمی‌تواند به‌طور دقیق ارتباط آنها را با فضاهای آنلاین توصیف كند. همان‌طور كه لسینگ خاطرنشان می‌كند، افراد عضو مجامع آنلاین می‌شوند؛ در آنجا وقت صرف می‌كنند، روابطی برقرار می‌كنند وسرمایه اجتماعی می‌سازند. با در نظر گرفتن این شرایط، حركت به سوی مجموعه دیگری از قوانین ممكن است‌مسؤولیت ویژه‌ای ایجاد كند، و شان انسان ممكن است داشتن فرصت برای شكل‌دهی به این فضاها را لازم سازد.. سرانجام این‌كه، قوانین بخش خصوصی در مقایسه با قوانین دولتی عیب‌هایی دارد. برخلاف قوانین دولتی كه‌شفاف‌اند، به این معنی كه در نزد عموم شناخته شده‌اند و با دقت بررسی می‌شوند، قوانین بخش خصوصی اغلب‌مبهم‌اند. قانون‌گذاران خصوصی كمتر از همطرازان‌شان در بخش عمومی می‌توانند پاسخگو و مسؤول باشند.به علاوه، قوانین بخش خصوصی كمتر احتمال دارد كه به نوعی از محیط شبكه كه هماهنگ و قابل پیش‌بینی است وبسیاری از كاربران مشاغل در جست‌وجوی آن‌اند، دسترسی داشته باشند. در حالی كه این قوانین ممكن است بعضی‌از اختلافات موجود بر سر اطلاعات و ارتباطات را حل و فصل كنند، احتمال دارد برای رسیدن به اهداف اصلی بخش‌خصوصی ـ كه به ارزش‌های عمومی بی‌توجه است ـ نیز تلاش كنند؛ اهدافی همچون توسعه كنترل بر اطلاعات حتی بااجرای قوانین بخش خصوصی؛ دولت‌ها باید برای حل و فصل منازعاتی كه ایجاد میشود و تضمین حفاظت ازارزش‌های عمومی مربوط به قوانین مالكیت معنوی، حریم‌خصوصی و حقوق بیان، وارد عمل شوند.
● مقررات‌گذاری ملی[توسط]دولت
مقررات‌گذاری ملی[توسط]دولت برای سیاست‌گذاری‌های ارتباطی از طریق هیات‌های قانون‌گذاری ملی میسراست. ممكن است در قانون اساسی راجع به سیاست‌ها نوشته شود، مثل حمایت از حق آزادی‌بیان كه در قانون‌اساسی بسیاری از كشورها ذكر شده است. قوانین اساسی جدیدتر حتی ممكن است شامل حقوقی باشند كه به حفظداده‌ها مربوطاند، مانند حق دسترسی و كنترل اطلاعات شخصی كه در قوانین اساسی مجارستان و آفریقای جنوبی‌راجع به آن نوشته شده است. قانوگذاری ملی به كشورها اجازه می‌دهد تا به‌طور نظام‌مند انتخاب‌های سیاسی مختلف‌را مورد توجه قرار دهند و به‌طور جمعی ارزش‌هایی را برگزینند كه موجب فعال شدن سیستم‌های ارتباطی‌شان میشود. نظام قضایی ملی می‌تواند در مورد چالش‌هایی كه به سبب سنت‌های قانونی و آداب كشور مفروض رخ‌می‌دهد، قضاوت كند.
مقررات‌گذاری ملی امكان انتخاب سیاسی را در مقیاسی متناسب با مشاركت شهروندان و مسؤولیت دولت فراهم‌می‌سازد. دولت‌های ملی ابزار لازم را برای ایجاد و اجرای سیاستهای محافظ منافع و ارزش‌های عمومی در اختیاردارند .برای مثال، همان‌طور كه تحقیقات مربوط به حفظ اطلاعات نشان می‌دهد، مقررات‌گذاری‌جامع ملی برای كنترل نقض اصل محرمانه بودن اطلاعات بسیار ضروری است.علاوه بر این، دولت‌ها قوانینی را تعریف می‌كنند كه بر بازارهای ارتباطی حاكم‌اند و به عنوان خطی دفاعی دربرابر عاملان بخش خصوصی عمل می‌كنند؛ عاملانی كه از قراردادها، فناوری یا سایر روش‌ها برای تضعیف حقوق‌بخش عمومی و تقویت منافع بخش خصوصی بهره‌برداری می‌كنند. بنابراین، لسینگ معتقد است كه دولت‌هاباید سرانجام در مورد میزان محافظت از ارزش‌ها، كه به سبب فناوری‌های نوین در مورد آن تردید ایجاد شده، تصمیم‌بگیرند، و علاوه بر آن بین حقوق و مسؤولیت‌های كاربران شبكه و مالكان آن تعادلی ایجاد كنند.
با وجود اهمیت نقشی كه دولت‌ها می‌توانند و در بسیاری موارد باید در كنترل و نظارت بر فناوری‌های جدیدارتباطی ایفا كنند، موضوع اصلی‌ای كه باعث نگرانی میشود توانایی آنها در ایجاد و اعمال قوانین كارآمد است.بحران اصلی پیش‌روی دولت‌ها این است كه به فشارهای رو به رشد اقتصادی و فناورانه كه حاصل شبكه‌های جهانی‌رایانه‌ای است چگونه واكنش نشان می‌دهند و در عین‌حال اهداف و مقاصد اجتماعی و سیاسی را چگونه حفظ كنند.در حالی كه هیچ طرح درستی وجود ندارد كه نشان دهد چه چیزی نظارت دولتی را موفق می‌سازد، مضامین وویژگی‌هایی وجود دارد كه كارایی و اعتبار قوانین ملی را تعیین خواهد كرد. نخست توجه به این نكته مهم است كه‌بسط سیاستهای ملی در زمینه فناوری‌های ارتباطی فرایندی سیاسی است و ماهیت نظام سیاسی و ایدئولوژی‌سیاسی حاكم، عوامل مهمی در تعیین ماهیت و جوهره فرایند سیاسی محسوب میشود. دوم این كه قدرت سیستم‌قانونی، از جمله ماهیت قوانین قراردادی و نظام حقوق مالكیت در داخل كشور، برای ایجاد ثبات و قابلیت اجرای‌سیاست‌های ملی ضروری خواهد بود. سرانجام این كه، ماهیت و كارآیی نهادهای محافظ، مانند نظام قضایی ونهادهای قانون‌گذار و ابزارهایی كه برای نظارت بر شبكه‌های رایانه‌ای ایجاد شده‌اند، برای تعیین كارایی مدیریت این‌فناوری‌های جدید ضروری خواهند بود. بسیاری از كشورها فاقد چارچوب نهادی لازم برای توسعه و راه‌اندازی‌كارآمد سیاست‌ها و قوانین ملی‌اند.چالش دیگری كه حاكمیت ملی با آن روبه‌رو است، از توانایی شبكه‌های رایانه‌ای در تسهیل تعاملات مابین افراد وسازمان‌های مستقر در حوزه‌های قضایی مختلف ریشه می‌گیرد. تفاوت‌های قضایی میان حوزه‌های مختلف باقلمروهای كثیر قانونی از جمله در مورد حریم‌خصوصی، آزادی بیان و مالكیت معنوی تعارض می‌یابد و این امر اغلب‌به فرهنگ، تاریخ و طرز تلقی ویژه هر كشور مربوط میشود.وقتی ارتباطات با حوزه‌های قضایی مختلف‌سروكار پیدا كند و بر جاهای مختلفی از جمله خارج از كشور اصلی‌اش اثر بگذارد، اقتدار حاكمیت هر قلمروی دراعمال قوانین‌اش مورد تردید قرار می‌گیرد. توانایی ارتباطی شبكه رایانه‌ای در عبور دائم و منظم از مرزهای ملی باعث‌می‌شود كه دولت‌ها به سختی بتوانند دریابند كه آیا یك فعالیت یا عامل، در حوزه قضایی آنها می‌گنجد یا خیر. به علاوه، ساختار شبكه‌های رایانه‌ای جهانی، كه می‌توان نام را در آنها ذكر نكرد و از طریق‌شان‌ارتباطی نامتمركز ایجاد كرد، تلاش دولت‌ها را برای شناسایی و تعیین محل كسانی كه در امور غیرقانونی مشاركت‌دارند با شكست مواجه می‌سازد.در واقع، این خصوصیات سیستم‌های ارتباطی جهانی موجب‌تضعیف ارتباط میان حاكمیت و قلمرو جغرافیایی میشود . قدرت حاكمیت‌به‌طور سنتی بستگی دارد به توانایی در قانون‌مند كردن رفتارها در یك قلمروی خاص جغرافیایی و جلب رضایت‌تلویحی و یا آشكار افراد تحت حكومت .این جنبه‌های حاكمیت بلادرنگ تبدیل به‌موقعیتی نمی‌شوند كه در آن، رفتارها در حوزه‌های قضایی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند.
چنین رفتاری، به‌طور روزافزون، بخشی از ضرورت جامعه جهانی یا جامعه مدنی فراملی تلقی میشود كالا بریسی، فردریك، هملینگ، این محققان با توصیف جامعه مدنی به عنوان آن‌بخش از زندگی جمعی اجتماعی، كه هم از قدرت دولت و هم از قدرت بازار رهاست، تاثیرات شبكه‌های رایانه‌ای رابر همكاری‌های روبه‌رشد فرا مرزی میان گروه‌های مختلف شهروندان به صورت مستند در می‌آورد، به ویژه درحوزه‌های مربوط به حقوق بشر، حفظ مشتری، صلح، برابری جنسی، برابری نژادی، فعالیت‌های زیست‌محیطی، وحقوق كارگران .
این جنبش‌های جدید اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی (NGO) و گروه‌های حامی‌شهروندان از شبكه‌هایی همچون مؤسسه ابزارهای ارتباطی پیشرفته (شبكه‌ای كه چندین شبكه كوچك‌تر، ماننداكونت، پیس‌نت، كانفلیكت نت، و ورك نت را به هم متصل می‌سازد) استفاده می‌كنند تا سازوكارهای جایگزینی رابرای جلب شهروندان به حمایت و مشاركت در مجموعه‌ای از فعالیت‌های جهانی فراهم آورند.
تعدادی از محققان‌ثابت كرده‌اند كه كاربرد فناوری‌های ارتباطی به‌طور اعم، و شبكه‌های رایانه‌ای به‌طور اخص، برای تقویت جنبش‌های‌پیشرو، بدیل و رادیكال اجتماعی، لازم‌اند .با آن كه هیچ‌تردیدی نیست كه شبكه‌های رایانه‌ای عرصه مشاركت مدنی جهانی را افزایش داده‌اند و در این میان شهروندان اغلب‌در مقابل مواضع دولت‌های ملی خود قرار گرفته‌اند، تاثیر بلندمدت فناوری‌های نوین و نیز جنبش‌های نوین اجتماعی‌بر قدرت بیش از حد دولت‌ها و بازارها تاكنون تضعیف شده است. ذكر این نكته مهم است كه هرچند درگیری‌های‌قانونی و قضایی ممكن است توانایی كشورها را در مقررات‌گذاری دچار ضعف كنند، در مجموع مقررات‌گذاری ملی‌بی‌حاصل نیست. كشورها باز هم می‌توانند در حوزه قضایی خود بر كاربران شبكه، اپراتورها و زیرساخت‌ها كنترل‌داشته باشند، برای مثال، مبادی اطلاعاتی،یا كشورهایی كه در مورد ارتباطات شبكه‌ای هیچ قانونی‌ندارند یا اصولا قوانین اندكی دارند، ممكن است نتوانند ارتباطات شبكه‌ای رایانه‌ای خود را از دعاوی قضایی سایركشورها حفظ كنند. سایر كشورها ممكن است در زمینه دعاوی قضایی بر سر تجهیزات شبكه به نتیجه‌ای برسند كه‌این به مبادی اطلاعاتی امكان ارتباط با قلمروهای بیرونی را می‌دهد یا ممكن است اینها بر سر كاربران و اپراتورهای‌شبكه توفیقی یابند كه این به حفظ شهروندی در خارج از محدوده مبادی اطلاعاتی می‌انجامد .
با آن كه مقررات‌گذاری ملی توسط دولت هم غیرقابل اجتناب است و هم در بسیاری موارد مطلوب تلقی میشود،نقاط ضعف ویژه‌ای نیز دارد. اگر دولت‌ها با استفاده از مفاهیم حقوق عمومی مهار نشوند، ممكن است از حدنگهداری ساختارهای حافظ حقوق فراتر روند و تبدیل به ناقضان اصلی این حقوق شوند. همان‌طور كه خاطرنشان‌كرده‌ایم، نظام‌های خودكامه به محدود ساختن اطلاعات و ایده‌های منتشر شده در جوامع ادامه می‌دهند و شبكه‌های‌رایانه‌ای را تهدیدی واقعی برای توانایی در كنترل ماهیت و جریان اطلاعات در جوامع خود تلقی می‌كنند. به علاوه،برای دولت‌هایی كه در ایجاد سیاستی هماهنگ و جامع در سطح ملی غفلت می‌كنند، قوانین ضدونقیض ممكن است‌به جلوگیری از تجارت الكترونیكی و ایجاد عدم اطمینان در كاربران شبكه بیانجامد . بالاخره این كه،وقتی اطلاعات و ارتباطات از حوزه‌های قضایی مختلفی با سیاستهای متناقض می‌گذرد، مقررات‌گذاری ملی به‌تنهایی نمی‌تواند مشكلات را حل و فصل كند. در چنین مواردی، به واكنش‌های سیاسی بین‌المللی و چندجانبه نیازاست. با این همه، قدرت كشورها در مقررات‌گذاری در حوزه‌های قضایی مختلف همچنان نامطمئن باقی می‌ماند ودفاع از قوانین ملی در شبكه‌های رایانه‌ای جهانی، در نبود یك ساختار شبكه‌ای معقول و همكاری بین‌المللی،دشوارتر خواهد شد.
● نظام‌های بین‌المللی و چند ملیتی
مقررات‌گذاری مؤثر برای شبكه‌های رایانه‌ای جهانی ممكن است مستلزم توسعه یا بهبود ابزارها و نهادهای‌تصمیم‌گیرنده ارتباطی در سطح بین‌المللی باشند. بسیاری از محققان، ارتباط رو به رشد میان سیاست‌گذاری‌های ملی‌و بین‌المللی را خاطرنشان می‌كنند. سیاست‌گذاری‌های داخلی یك كشور به سادگی می‌تواند بر سایر كشورها تاثیربگذارد .قوانین فراملی، مانند راهنمای حریم‌خصوصی اتحادیه اروپا، دارای‌شاخه‌هایی است كه هم به داخل و هم به خارج از حوزه قضایی خود آنان می‌پردازند . ومعاملات جهانی موجب بروز مشكلات فراملی شده است كه حل آنها مستلزم همكاری و هماهنگی بین‌المللی است .حامیان بازار جهانی می‌گویند كه سازمان‌های‌بین‌المللی باید برای هماهنگ كردن قوانین تجاری ضدونقیض و تعیین قواعد بازی بازار جهانی مورد استفاده قرارگیرند.از این دیدگاه، وجود سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی فناوری‌های‌اطلاعات و ارتباطات برای توجیه و اصلاح رقابت جهانی ضروری است. از زاویه دیگر، لسینگ معتقد است‌كه فناوری‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات، فضاهای ارتباطی جدیدی می‌آفرینند كه شهروندان تمام نقاط جهان‌می‌توانند در آن مشاركت داشته باشند. با افزایش فعالیت در چنین فضاهایی، پرسش‌های بیشتری در مورد موقعیت‌قانونی ما در آن مطرح میشود . از نظر لسینگ، روشن كردن حقوق و مسؤولیت‌هایی كه پشتیبان فضاهای‌بین‌المللی و زندگی بین‌المللی باشد برای برخورد انسانی و عادلانه با تمام كاربران و مشاركت‌كنندگان شبكه ضروری‌است.
قوانین ضدونقیض باعث ایجاد مشكلاتی بر سر راه هماهنگ‌سازی قوانین در كشورهای مختلف یا مانع از یافتن‌روش‌هایی برای ایجاد هماهنگی و همكاری میان حوزه‌های قضایی چندگانه شده است . به عبارت دیگر كشورها باید قوانینی را بپذیرند كه در حوزه‌های قضایی مختلف كاربرد داشته‌باشند و یا به طریقی، براساس توافق، مشخص كنند كه در صورت بروز اختلاف از قوانین كدام كشور تبعیت شود.همكاری‌های بین‌المللی به شكل‌های مختلفی می‌تواند بروز یابد. كشورها می‌توانند اجازه قانون‌گذاری برای ساختارشبكه‌ها را تفویض كنند و به‌طور دوجانبه به توافق برسند كه قوانین یكدیگر را اجرا كنند. این كار می‌تواند با تعیین‌هویت و منطقه‌بندی اجباری انجام گیرد . كشورها می‌توانند بخشی از اختیارات خود را به طرف سومی‌همچون سازمان‌های قانون‌گذار بین‌المللی، داوران یا دادگاه‌ها واگذار كنند اما در این صورت،وجود سیستم‌های قانونی ملی برای راه‌اندازی، اعمال یا تفسیر تصمیمات طرف سوم ضروری خواهد بود . هر مكانیسم یا روشی كه انتخاب شود، همكاری و هماهنگی برای ایجاد اصول سیاست‌گذاری بین‌المللی‌ضروری است، زیرا این اصول مخرج مشتركی بین كشورها است و یا در آن به شرایطی اشاره شده است كه بایدقدرت را تفویض كرد. بنیان نهادن این اصول مستلزم آن است كه كشورها در مورد اهداف اقتصادی و سیاسی جامعه‌بین‌المللی و حیات بین‌المللی به توافق برسند.
جریان‌های جهانی اطلاعات، همراه با محدودیت‌های قضایی دولت‌های ملی، نظام‌های فراملی را برای‌قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ارتباطی ضروری می‌سازد. اكثر محققان حوزه قانون و ارتباطات از این فكر پشتیبانی‌می‌كنند كه حفظ حقوق و منافع مشروع در سیستم‌های ارتباطی جهانی، مستلزم همكاری بین‌المللی است.همان‌طور كه در بحث‌های قبلی‌مان راجع به حقوق بیان، مالكیت معنوی و حریم‌خصوصی ذكر شد، چیزی كه‌این محققان با آن مخالف‌اند اهداف هنجاری همكاری‌های بین‌المللی و بهترین روش دستیابی به آنهاست. از آنجا كه‌در بخش‌های پیشین به‌طورمفصل به طرح این دیدگاهها پرداخته‌ایم، هدف‌مان در اینجا بررسی اجمالی چشم‌اندازهای‌فعلی پیمان‌ها، توافق‌ها و سازمان‌های فراملی، و نیز نویدها و خطرات آنها برای مقررات‌گذاری جهانی رسانه است.
نظام‌های ارتباطی فراملی تقریبا به قدمت اولین رسانه‌های جهانی، یعنی پست و تلگراف‌اند. در سال ۱۸۴۹،چندین كشور با هم به توافقی رسیدند كه در آن، كاربرد فراملی تلگراف توجیه شد و در سال ۱۸۶۵، بیست كشورپیمانی چندجانبه را امضا كردند و اتحادیه بین‌المللی تلگراف (ITU) را تشكیل دادند. این سازمان به منظورقانون‌گذاری در تلگراف بین‌المللی طراحی شد.سازمان مذكور بعدها به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه‌دور تغییر نام‌داد و با سازمان ملل ادغام شد و هم‌اكنون تصمیمات معتبر و لازم‌الاجرایی را در زمینه قوانین فنی ارتباطات راه‌دور، ازجمله پروتكل‌های مورد استفاده برای مودم‌ها اتخاذ می‌كند. در مورد پست، تشكیل سازمانی در سال ۱۸۷۴ كه‌سرانجام تبدیل به اتحادیه جهانی پست (UPU) شد، خبر از آغاز نظام چندملیتی پستی داد. امروزه، UPUمشوق‌همكاری و استانداردسازی خدمات پستی در سطح بین‌المللی است (بینگ و سایرین، ۱۹۸۳). از سال ۱۸۸۶، كه‌كشورهای مختلف، از جمله ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا پیمان برن را برای حفظ آثار ادبی و هنری پذیرفتند، قانون‌مالكیت معنوی موضوع توافق‌های چندجانبه در زمینه كپی‌رایت بوده است.
پیمان برن كشورهای عضو را ملزم كرد كه‌به همان صورت كه از مالكیت معنوی شهروندان خود حمایت می‌كنند، در استانداردهای ملی موردپذیرش نیز ازمالكیت معنوی شهروندان دیگر كشورهای عضو پیمان حمایت كنند و به این ترتیب در صدد آن بود كه هنجارهایی‌برای حفظ مالكیت معنوی بنا نهد. تا به امروز، قانون‌گذاران وسازمان‌های بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای بر حوزه پست، ارتباطات راه‌دور و مالكیت معنوی متمركز بوده‌اند.
بیشتر توافق‌ها و سازمان‌های مربوط به مالكیت معنوی بین‌المللی عمدتا به این جهت ایجاد شده‌اند كه كشورهای‌صاحب دارایی‌های معنوی خواستار حفظ دارایی‌های مذكور در برابر سرقت و كلاهبرداری بوده‌اند. توافق‌های‌بین‌المللی عموما با هدف ایجاد اصول بین‌المللی مالكیت معنوی و هماهنگ كردن قوانین مالكیت معنوی ایجادشده‌اند.علاوه بر پیمان برن، حفظ مالكیت معنوی بخشی از توافق‌های بی‌شماردوجانبه و چند جانبه دیگر بوده است كه از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: قرارداد جهانی كپی‌رایت (UCC) ، سازمان تجارت جهانی (WTO) ، توافق تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA)، موافقت‌نامه تجارت آزادایالات متحده ـ كانادا و بسیاری دیگر. از سال ۱۹۶۷، سازمان جهانی مالكیت معنوی (WIPO) پیمان برن را به اجرا درآورد. (۱۰) دیگر توافق مهم در زمینه مالكیت معنوی، یعنی قرارداد جهانی كپی‌رایت (UCC)، در سال ۱۹۵۲ منعقد شد تاحداقل مقررات مالكیت معنوی را در ایالات متحده، آمریكای لاتین، اروپا، آسیا و آفریقا اعمال كند. قوانین UCC راسازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) به عنوان كوچك‌ترین مخرج مشترك قانون مالكیت معنوی در سطح‌بین‌المللی به اجرا در آورد.در سال ۱۹۹۶، پیمان برن روزآمد شد و پیمان كپی‌رایت WIPO و پیمان(Performances and Phonograns) WIPO را نیز در بر گرفت. این دو پیمان برای تقویت قوانین مالكیت معنوی‌در حوزه ارتباطات دیجیتال و رونق تجارت آنلاین تدوین شده بودند . دیگر سازمان بین‌المللی‌مالكیت معنوی، همكاری اینترنتی برای نام‌ها و اعداد تعیین شده (ICANU) در اواخر دهه ۱۹۹۰ برای اداره نام‌های‌مندرج در قلمرو اینترنت و آدرس‌های مربوط به دارایی‌های معنوی تاسیس شد. برخلاف تمام سازمان‌های فوق‌الذكركه در بخش عمومی تاسیس شدند و به كار ادامه دادند، ICANU گروهی خصوصی و غیرانتفاعی است.
كشورها در زمینه توافق بر سر مسائل مربوط به حریم‌خصوصی و آزادی بیان با سرعت كمتری عمل كرده‌اند. دوسازمان فراملی، یعنی سازمان‌های همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) و شورای اروپا رهنمودهایی را برای حفظحریم‌خصوصی در جریان اطلاعات در سطح فراملی تدوین كرده‌اند كه اساس آن فعالیت‌های اطلاعاتی منصفانه‌است .رهنمودهای OECD و شورای اروپا اساس سیاستهای بسیاری از كشورها در زمینه‌حریم‌خصوصی بوده است. به علاوه، اتحادیه اروپا در زمینه ترویج همكاری‌ها و هماهنگی‌های بین‌المللی برای‌سیاست‌های مربوط به حریم‌خصوصی، در دنیا پیشگام است. راهنمای حریم‌خصوصی اتحادیه اروپا، مانند سایرراهنماهای آن اتحادیه، استانداردها و اهداف سیاسی متمركزی را در سطح اروپا اعمال می‌كند و از كشورهای عضواین اتحادیه می‌خواهد كه آنها را در قلمرو خود اجرا كنند.
با آن كه این رهنمودها حقوق فراملی‌ای ایجاد نمی‌كنند كه‌شهروندان بتوانند مستقیما از آن بهره ببرند، می‌توانند امكان ایجاد قوانینی واحد را در حوزه‌هایی مانند حوزه داده‌ها ومالكیت معنوی در كشورهای عضو فراهم آورند.اتحادیه اروپا با استفاده از راهنمای حریم‌خصوصی‌توانسته است سیاستهای اطلاعاتی كشورهای عضو را هماهنگ كند و بسیاری از كشورهای خارج از این اتحادیه رابه هماهنگی با استانداردهای بالاتر حریم‌خصوصی وادار سازد. بالاخره این كه، تعهدات بین‌المللی متعددی در زمینه‌حقوق وجود دارد كه در آنها موادی راجع به حقوق بیان آمده است. از جمله این تعهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر،پیمان جهانی حقوق سیاسی و مدنی و پیمان حفظ حقوق بشر اروپاست. این توافق‌ها حاكی از تصمیم‌امضاكنندگان آنها به حمایت از ارزش‌های آزادی بیان و اطلاعات است.
سازمان‌ها، موافقت‌های بین‌المللی و چندملیتی در كشورهای مختلفی در جهان وجود دارند و از نظر توسعه نیز درسطوح مختلف‌اند.
سازمان‌ها، موافقت‌های بین‌المللی و چندملیتی در كشورهای مختلفی در جهان وجود دارند و از نظر توسعه نیز درسطوح مختلف‌اند. گرایش آنها به ترتیبی است كه در زمینه فعالیت‌های مربوط به نظام‌های حقوق مالكیت معنوی‌بیشتر پیشرفت كرده‌اند، در زمینه آزادی بیان كمتر و در زمینه حقوق خصوصی در مرحله‌ای مابین آن دو مورد دیگرقرار دارند. در حالی كه این تلاش‌ها نخستین گام‌ها در تضمین نظام‌های جهانی حقوق ارتباطی است كه می‌تواندهمگام با فرایند جهانی ارتباطات پیش رود، مسائل زیادی را نیز مورد تاكید قرار می‌دهد كه اگر كشورها بخواهندسیاست‌های بین‌المللی معقول‌تری را در پیش بگیرند باید به آنها بپردازند. این مسائل عبارتند از: این نظام‌ها در آینده‌چگونه بر كشورهای عضو و غیرعضو تاثیر خواهند گذاشت؟ این نظام‌ها چگونه می‌توانند نماینده شهروندان جهانی وكشورها باشند و قوانین آنها چگونه هماهنگ میشود، مورد نظارت قرار می‌گیرد و به اجرا در میآید. نخست،نظام‌های چندملیتی آماده جذب و حذف مشكلات‌اند. همان‌طور كه در مورد قوانین حمایت از داده‌های اتحادیه اروپاو دیگر قوانین مالكیت معنوی دیدیم، كشورهای غیرعضو هم كه با هنجارها و استانداردهای توافق نسبتی نداشتندبرای هماهنگ شدن تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع به ویژه در مورد كشورهای در حال توسعه مشهود است كه‌برای رعایت حقوق محدودكننده مالكیت معنوی تحت فشارند و این حقوق تاثیر چندانی در رشد دانش و اطلاعات‌در كشورهایشان ندارد. برعكس، كشورهایی كه حامی این توافق‌هایند در حفظ حقوق خود در بیرون از قلمروشان بامشكل مواجه‌اند. حفظ حقوق در سطح جهان مستلزم استانداردهای واحدی است كه تمام كشورها می‌توانند آن رابپذیرند اما در عین حال فضا برای انعطاف و تجربه باقی می‌گذارد. همان‌طور كه برك می‌گوید، توافق‌های‌بین‌المللی باید حداقل استانداردهای حفظ اثر را ایجاد كنند و این استانداردها باید در عین‌حال امكان ابداع و تنوع رابدهند. نمونه‌ای از این انعطاف‌پذیری الحاق ماده «استفاده منصفانه» در پیمان برن و UCE است. این ماده كه موردحمایت كشورهای آفریقایی، آسیایی، و آمریكای لاتین قرار گرفت در صورتی كه كشورهای عضو مجوز كسب كنند ودستمزد معقولی بپردازند، امكان انتشار آثار تحت‌قانون كپی‌رایت را با هدف آموزش، انتقال دانش یا تحقیق می‌دهد .
موضوع دوم كه به آن توجه كمتری شده است، مربوط به وجه نمایندگی نظام‌های بین‌المللی است. در وضعیت‌ایده‌آل، نظام‌های بین‌المللی باید امكان مشاركت كشورها را در هماهنگ‌سازی قانون و سیاست بدهند تا منافع مشترك‌همه عاملان دخیل تامین شود و نتیجه به نحوی باشد كه همه كسانی كه در زیرمجموعه قانون مذكور قرار می‌گیرند،برای خود هم نماینده و هم پاسخگویی در آن بیابند. این نظام‌ها در عمل ممكن است بیش از حد تحت‌تاثیرتفاوت‌های میان قدرت‌های سیاسی و اقتصادی باشند به‌طوری كه قدرت‌های برتر بر فرایند قانون‌گذاری وسیاست‌شان حاكم باشند . ایفای نقش نمایندگی ممكن است یكی از وجوه مشكل‌آفرین در گروه‌های‌قانون‌گذار خصوصی و غیرانتفاعی، مانند ICANN، باشد. ICANN مسؤول تعیین فضاهای مخصوص نام‌ها وشماره‌ها در اینترنت و در واقع اعطای حقوق مالكیت به افراد خاص است. در حالی كه گلیكمن و كارنی (۲۰۰۰)ICANN را به عنوان الگوی جدیدی برای قانون‌گذاری بین‌المللی مورد ستایش قرار می‌دهند، مولر معتقداست كه خصوصی بودن ICANN امكان پرهیز از مشاهده و مشاركت عمومی را طی شكل‌گیری آن فراهم آورد وسرانجام منجر به ایجاد نیاز عمومی به حفاظهای آیین‌نامه‌ای شد؛ یعنی همانند آنچه در مورد سازمان‌های دولتی‌كاربرد دارد. از نظر مولر ، لفاظی‌ها درباره قانون‌گذاری بخش خصوصی صرفا باعث پنهان ماندن فرایندسیاسی‌ای میشود كه در آن، حقوق و دارایی‌های ارزشمند، بدون مسؤولیت و نمایندگی كافی از طرف عموم،تخصیص می‌یابند. در پایان، نظام‌های بین‌المللی شاید نیاز داشته باشند به این كه موقعیت خود را مستحكم‌تر،روشن‌تر یا كارآمدتر سازند. در حال حاضر، پیمان‌ها و موافقت‌نامه و سازمان‌های متعددی وجود دارند كه برای وجوه‌مختلف قانون مالكیت معنوی، حریم‌خصوصی و حقوق[آزادی] بیان قانون‌گذاری می‌كنند. برای مثال، كربی ذكر می‌كند كه در حوزه مالكیت معنوی چند شركت قدیمی وجود دارند كه می‌توانند به موضوع مالكیت معنوی‌بپردازند و جاساوالا نیز نیاز به مشخص كردن ارتباط میان WIPO,TRIPS و UCC را مورد توجه قرار می‌دهد.به علاوه، نظام‌ها تنها تا حدی می‌توانند مفید باشند كه اصول و قوانین تعیین‌شده‌شان را اعمال و بر آنها نظارت كنند.اما پیوند بین بعضی نظام‌ها و سازوكارها برای نظارت یا اعمال سیاست، ضعیف است. برای مثال، در حالی كه بسیاری‌از پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق از حق [آزادی] بیان حمایت می‌كنند، سازمان‌های غیرحامی‌ای وجود دارندكه بر نقض حق بیان نظارت می‌كنند یا قوانین حمایت‌كننده حقوق بیان را به اجرا در می‌آورند.
● اصول سیاست‌گذاری بین‌المللی
دستیابی به اصولی كه از نظر بین‌المللی قابل قبول باشند كاری دشوار خواهد بود. شاید یكی از روش‌هایی كه‌كشورها در اختیار دارند بررسی اصولی باشد كه در موافقت‌نامه‌های موجود گنجانده شده است. اما در عین‌حال بینگ‌و سایرین (۱۹۸۳) كه ابزارهای موجود در سیاست‌گذاری معاصر را بررسی می‌كنند تا نشانه‌هایی از اصول جهانی‌ارتباطات را در آن بیابند، معتقدند اتكا به اصول متداول كافی نیست. سیستم‌های ارتباطی جهانی، مسائل تازه وبی‌پاسخی را طرح می‌كنند. در بعضی موارد، تصمیم‌گیرندگان ممكن است قادر به كاربرد اصول قدیمی در بافت جدیدباشند، اما در سایر موارد، اصول باید براساس ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شوند. در این بخش،بعضی از اصول پیشنهاد شده برای سیاست‌گذاری مالكیت معنوی، حریم‌خصوصی و حق]آزادی[بیان را به‌طورخلاصه ذكر می‌كنیم.
در حوزه مالكیت معنوی، كشورها باید مشخص كنند كه كدام اصول توصیف‌كننده كاربرد عمومی و قابلیت‌دسترسی به اطلاعات و دانش‌اند. آیا اصول پكاربرد منصفانه‌پ و پنخستین نوبت فروش‌پ در مورد سیستم‌های جهانی‌ارتباطات قابل تعمیم‌اند یا این اصول با طراحی فناوری، ابزارهای قانونی یا فعالیت‌های صنعتی از دور خارج‌می‌شوند؟ دارندگان كپی‌رایت تا چه مدت از حقوق انحصاری خود بهره خواهند برد و این انحصار در چه زمانی به‌ضرر جامعه خواهد بود؟ محققان می‌گویند كه اصول مذكور باید هدف فلسفی بنیادین قانون مالكیت معنوی ترویج وانتشار دانش و خلاقیت در سطح جامعه را حفظ كنند .هالبرت معتقداست كه قوانین مالكیت معنوی باید تعادلی میان منفعت عمومی و سود شخصی ایجاد كنند. لسینگ و ثارو معتقدند كه اصول مالكیت معنوی باید به‌طور مؤثر دانش شخصی را از دانش عمومی متمایز سازد و قلمروی‌عمومی یا مشتركاتی معنوی ایجاد كند كه در آن دانش و اطلاعات به‌طور گسترده‌ای در دسترس باشند. این قلمروعمومی باید شامل موارد زیر باشد: دانش علمی پایه (ثارو، ۱۹۹۷)، رمز نرم‌افزار رایانه‌ای كه كاركردها یا فرایندهای‌اصلی را به اجرا در می‌آورد ، و نمادهای فرهنگی كه تاكنون به گونه‌ای مطلوب به صاحبان مالكیت‌معنوی سود رسانده‌اند .اصول مربوط به حریم‌خصوصی، با توصیف ارزش‌های مربوط به جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی، دركشورهای متعددی توسعه یافته‌اند. بسیاری از این كشورها دارای قوانین حفظ داده‌ها یا اطلاعات شخصی‌اند كه‌مبتنی بر رهنمودهای OECD و شورای اروپا و به‌طور كل، اصول اطلاع‌رسانی منصفانه است.این اصول به نفع ارزش‌های آزادی‌و شفافیت گردآوری و پردازش اطلاعات‌اند. در میان اصول تعیین‌شده برای حریم‌خصوصی، یكی این است كه افرادباید حق كنترل داده‌های خود را داشته باشند، اطلاعات مربوط به آنها باید به گونه‌ای منصفانه و قانونی جمع‌آوری‌شود، امكان پردازش و تبادل اطلاعات را داشته باشند، بتوانند به اطلاعات مربوط به خود دسترسی یابند و درصورت نادرست بودن آنها اصلاح‌شان كنند، و نیز بتوانند استفاده ثانویه از داده‌های شخصی خود را محدود سازند. به علاوه، كشورها باید گردآورندگان داده‌ها را به اعلام روش استفاده‌شان از اطلاعات شخصی ملزم سازند، درمورد كسانی كه از قوانین مربوط به حریم‌خصوصی تبعیت نمی‌كنند تنبیهاتی اعمال كنند و مؤسسه‌ای دولتی را برای‌نظارت و اجرای سیاستهای مربوط به حریم‌خصوصی بگمارند .اصول حق ]آزادی[ بیان در برگیرنده دستیابی به سیستم‌های ارتباطی، منابع و محتوا است. بعضی از محققان، مانندهادسن و ملودی معتقدند كه دستیابی عام و جهانشمول باید اصل اساسی سیاست‌گذاری ارتباطی‌باشد. ملودی از كاربرد اصول خدمات جهانی در مورد سیستم‌های ارتباطی ـ كه مزیت‌های برجسته‌ای دارد ـحمایت می‌كند. مفهوم خدمات جهانی امكان دسترسی غیرتبعیض‌آمیز و ارزان را به سیستم‌ها و خدمات ارتباطی‌فراهم می‌آورد. ناظران حقوق بشر نیز حامی این مفهوم‌اند و آن را وسیله‌ای می‌دانند كه دروازه‌بانان و صاحبان‌خدمات سیستم‌ها را از دریافت دستمزدهای انحصاری بابت خدمات‌شان بازمی‌دارد و با محتویات مطلوب و نیزكسانی كه خدمات را فراهم می‌كنند رفتار ویژه‌ای دارد و یا مانع كسانی میشود كه مایل‌اند سیستم‌ها به هم پیوند داده‌شوند. تحلیل‌گرانی هم هستند كه معتقدند باید از سانسور محتویات متمركز اجتناب كرد. از نظر كسانی كه به‌طورمطلق به آزادی بیان اعتقاد دارند، دولت هرگز برای مقررات‌گذاری در مورد بیان توجیهی ندارد. از نظر سایرین، مثلا او.ای.سی.دی ، دولت‌ها باید جریان آزاد اطلاعات را به طریقی اشاعه دهند كه هم آزادی بیان و هم حقوق خصوصی‌رعایت شوند. یكی از اصولی كه درصدد سانسور محتویات نامطلوب از نظر دولت‌هاست، اصلی است كه سامورسكی‌و سایرین و ناظران حقوق بشر عرضه كرده‌اند و در آن آمده است كه كنترل بر محتوا حتی‌المقدور بایدبه كاربران نهایی تفویض شود. نرم‌افزارهای مبتنی برگیرندگان، این امكان را به كاربران منفرد می‌دهد كه پارامترهای‌خاص خود را برای فیلتر كردن محتویات ناخواسته بنا نهند و به این ترتیب، فشار بر فراهم‌كنندگان خدمات برای ایفای‌نقش دروازه‌بان كاهش می‌یابد. علاوه بر این، ناظران حقوق‌بشر پیشنهاد می‌كنند كه نظارت دولتی موردمراقبت روندهای مقتضی و نظارت‌های قضایی قرار گیرد تا بیش از حد موجب نقض حقوق مدنی یا شخصی افرادنشود. دیگر اصول مربوط به حق ]آزادی[ بیان در برنامه ابتكاری نظم نوین اطلاعات و ارتباطات جهانی كه متعلق به‌یونسكو (NWICO) می‌باشد، درج شده است. نظم نوین اطلاعات و ارتباطات حامی تكثر منابع اطلاعاتی، آزادی ومسؤولیت‌پذیری كاركنان بخش‌های ارتباطی و رعایت حقوق تمام شهروندانی است كه در مبادلات و فرایندهای‌ارتباطی بین‌المللی شركت دارند .
● نتیجه
رسانه‌های جدید، رویه‌ها و نهادهای پیرامون‌شان نظام‌های قانون‌گذار را در سرتاسر دنیا با چالش‌های چشمگیری‌مواجه كرده‌اند. كنترل ملی بر سیستم‌های ارتباطی به سبب وجود فناوری‌هایی كه حوزه دسترسی و تاثیرشان فراتر ازمحدوده‌های قضایی دولت‌های ملی است، دچار پیچیدگی شده است. بسیاری از دولت‌ها از این كه اقتدار سیاسی واقتصادی‌شان را از دست بدهند، هراسان‌اند و دیگر دولت‌ها از این می‌ترسند كه هویت فرهنگی‌شان را از دست‌بدهند. رسانه‌های جدید بر شكافی كه هم‌اكنون مابین زندگی و حكومت ایجاد شده است تاكید می‌كنند؛ مردم‌می‌توانند در عرصه‌های فراملی یا جهانی به تعامل بپردازند كه هنوز روش قطعی‌ای برای حكومت بر آنها وجود ندارد.شبكه‌های جهانی مجموعه وسیعی از انتخاب‌ها را در اختیار مردم، شركت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهند كه می‌توان ازآنها برای پیگیری فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده كرد. كشورهایی كه مایل‌اند اهداف و ارزش‌هایی‌را برای فعال نگه‌داشتن سیستم‌های رسانه‌ای جهانی تعیین كنند، باید از چارچوب‌های قانونی مؤثر ملی و بین‌المللی‌تبعیت كنند. رسانه‌های جدید، علاوه بر تخطی از محدوده‌های قضایی، مرزهای مفهومی و تعریف شده نظام‌های‌سیاست‌گذاری كه بر مالكیت معنوی، حریم‌خصوصی و حق بیان تاثیر دارند را مورد آزمایش قرار می‌دهند.چالش‌های اجتماعی در هر یك از این حوزه‌ها مستلزم سیاست‌گذاری‌هایی است كه محدوده حقوق عمومی رامشخص سازد، معیارهای رفتاری را تعیین كند و اعمال توهین‌آمیز را حذف سازد. رسانه‌های نوین جهانی پرسش‌ها ونگرانی‌های اساسی‌ای را برانگیخته‌اند، مثلا در مورد این‌كه چه كسی سیستم‌های ارتباطی و شرایط دستیابی به آنها راكنترل می‌كند. این پرسش‌ها و نگرانی‌ها را نمی‌توان تنها با توسل به رویه‌های قضایی یا راه‌حل‌های فناورانه حل و فصل‌كرد. بلكه كشورها باید اصولی را اعلام كنند كه براساس آن اهداف و ارزش‌های اجتماعی سیستم‌های رسانه‌ای دردنیای امروز از نو تعریف شود.
محققان علوم ارتباطات و حقوق، تغییرات چشم‌اندازی‌های قانونی را پیگیری و بررسی كرده‌اند، این تغییرات رابراساس شرایط متعارف ارزیابی كرده‌اند، و به جست‌وجوی الگوهای عملی قانون‌گذاری برای رسانه‌ها پرداخته‌اند.این دانش در جست‌وجوی تحولاتی است كه به عنوان فناوری، فرایندهای اصلاح یا قانون‌گذاری بخش خصوصی باهنجارها، ارزش‌ها و روش‌های ملی درگیر می‌شوند. محققان علوم ارتباطات مشخصات و روش‌های فناوری‌های‌نوین را مشخص می‌سازند، تاثیرات اجتماعی و سیاسی آنها را بررسی می‌كنند و به جست‌وجوی نشانه‌هایی‌می‌پردازند تا دریابند این فناوری‌ها به كنترل اجتماعی كمك می‌كنند یا مانع آن می‌شوند. محققان در علم حقوق‌دعواهایی را كه فناوری‌های جدید در زندگی ملی و بین‌المللی ایجاد می‌كنند مورد بررسی قرار می‌دهند و ابزارها ومكانیسم‌های مختلفی را كشف می‌كنند كه احتمالا اهداف سیاستهای ملی را با نكات مورد توجه نظام قضایی منطبق‌می‌سازند.
نظارت و ارزیابی چشم‌انداز در حال تحول سیستم‌های ارتباطی در عصر تحولات سریع صنعت و فناوری‌وظیفه‌ای مهم تلقی میشود. تنها با این كار است كه می‌توانیم مشخص كنیم كه این سیستم‌ها چگونه با فرایندهای‌سیاسی ـ اقتصادی جهانی به تعامل می‌پردازند، چگونه ساختارهایشان شكل می‌گیرد و توسعه می‌یابد وسیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی چگونه می‌توانند برای حفظ اهداف تعیین شده اجتماعی مداخله كنند. سیستم‌های‌رسانه‌ای جهانی، مانند اینترنت، موجب بروز مشكل قدیمی سازمان‌های سیاسی می‌شوند. از آنجا كه تاثیرات وپیامدهای توسعه فناوری‌های جهانی در حدی فراتر از سازوكارهای حكومت آنهاست، باید شرایطی را بیابیم كه‌تحت آن، سازوكارهای بین‌المللی حاكم بتوانند مدعی این باشند كه به‌طور قانونی نماینده كشورها و شهروندان‌جهان‌اند. متخصصان ارتباطات سیاسی و فلسفه ارتباطات باید منابع نهادی و ارتباطی و نیز ضروریات حكومت‌جهانی را بررسی كنند. علاوه بر این، باید عملكردهای واقعی و تاثیرات نهادها و ابزارهای ملی و بین‌المللی موجود رامورد آزمایش قرار دهند. مطالعه دقیق‌تر در این حوزه‌ها، شكاف‌هایی را كه هم‌اكنون در دانش، راجع به چگونگی‌تاثیرگذاری رسانه‌های جدید بر چشم‌انداز نظارتی وجود دارد، پر خواهد كرد و برای یافتن راه رسیدن به‌سیاست‌گذاری ارتباطی جهانی مناسب، انسانی و نمونه یاری‌رسان خواهد بود.
نوشته لورا استین و نیكیل سینا
مترجم: لیدا كاووسی
* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل بیست‌وچهارم كتاب زیر:
Lievrouw Leah & Livingstone sonia (editors) (۲۰۰۲), "The Handbook of New Media", sagePublications.
پی‌نویس‌ها
۱. An example of such research can be found in Johnson and Post (۱۹۹۷), who argue that global networks constitute their ownspaces with their own sovereignty. These authors underplay the fact those who communicate over ICTs are already subject torealworld sovereigns who have an obligation to protect their citizens.
۲. Under these treaties, the following works may be protected: (۱) both unpublished and published works of an author who isa national or resident of a country that is a member of these treaties؛ or (۲) Published works, with permission, of an author who isnot a national or resident of a country that is a member of these treaties.
۳. For more details on the Directive, see the Directive on the Protection of Individuals with Regard to the Processing ofPersonal Data and on the Free Movement of Data. Fora Concise summary of such the Directive&#۰۳۹;s provisions, see Rosenoer (۱۹۹۷:۱۵۶-۶۰).
۴. For example, the Privacy Act of ۱۹۷۴ (۵ U.S.C. & ۵۵۲a) mandates limited privacy protections for governmentmaintaineddatabases, including the right of individuals to review and correct personal information stored in government records. The rules donot apply to privately held databases.
۵. Although the US continues to advocate selfregulation and narrow sectoral rules, numerous analysts have deemed the USapproach a failure (Branscomb, ۱۹۹۴؛ Gellman, ۱۹۹۷؛ Global Internet Liberty Campaign, ۱۹۹۸؛ Green et al., ۲۰۰۰؛ The Economist,۱۹۹۹). US privacy protections are a patchwork of inconsistent, weak and inadequately enforced rules which leave US citizens withno substantive protections for personal information. No federal agency oversees or enforces data protection in the US, andsupport for such rules among the business community is weak (Gellman, ۱۹۹۷: ۲۶۷,۲۷۴؛ Mitchener, ۲۰۰۰).
۶. Under the agreement, any organization must offer individuals the opportunity to choose (opt out) whether and howpersonal information they provide is used or disclosed to third parties. For sensitive information (i.e. personal information aboutmedical or health conditions, racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membershipor information specifying the sex life of the individual) they must be given affirmative or explicit (opt in) choice if the informationis to be used for a purpose other those for which it was originally collected. Organizations are required to take reasonableprecautions to protect in formation from loss, misuse and unauthorized access. disclosure. alteration and destruction and to takereasonable steps to ensure individuals have access to personal information about them and are able to correct, amend or deletethat information where it is inaccurate.
۷. This section focuses on spech rights restrictions posed by national governments. Freedom of expression and access tocommunication resources can also be resticted by non-governmental actors, such as system operators or network infrastructureowners (Office of Technology Assessment, ۱۹۹۰: ۱۶۹). While this type of censorship is rare and ineffective at present owing to thecompetitive market for network access and services and the current open network architecture, it may figure more prominently inthe future (Lessig, ۱۹۹۹: ۱۶۷). Although not our focus here, we believe that any private sector developments which threatenfreedom of expression should be closely examined by policy-makers and corrected when necessary.
۸. Although the US rules were struck down in a resulting Supreme Court case, the US Congress continues to pursuelegislation that will restrict the availability of pornography on the Internet. For details on the Supreme Court case, see Reno(۱۹۹۷).
۹. For example, while markets systems have as their primary goal the efficient allocation of resources, efficiency is only onevalue among many that most countries would apply to communication systems. markets and other models of regulation must beevaluated against the range of goals which countries aim to achieve, including those related to privacy, access and speech rights.
۱۰. WIPO also helps countries create and reform intellectual property rules, comply with international intellectual propertytreaties, and encourage more specialists to enter the intellectual property field (Alleyne, ۱۹۹۵: ۳۰). In the ۱۹۹۰s, WIPO took onthe additional role of investigating Internet domain name trademark conflicts, making recommendations on how to resolvetop-level domain disputes, and otherwise managing the international domain name trademark regime (Mueller, ۱۹۹۹: ۵۰۵-
مترجم: لیدا كاووسی
* این مقاله ترجمه‌ای است از فصل بیست‌وچهارم كتاب زیر:
Lievrouw Leah & Livingstone sonia (editors) (۲۰۰۲), "The Handbook of New Media", sagePublications.
پی‌نویس‌ها
۱. An example of such research can be found in Johnson and Post (۱۹۹۷), who argue that global networks constitute their ownspaces with their own sovereignty. These authors underplay the fact those who communicate over ICTs are already subject torealworld sovereigns who have an obligation to protect their citizens.
۲. Under these treaties, the following works may be protected: (۱) both unpublished and published works of an author who isa national or resident of a country that is a member of these treaties؛ or (۲) Published works, with permission, of an author who isnot a national or resident of a country that is a member of these treaties.
۳. For more details on the Directive, see the Directive on the Protection of Individuals with Regard to the Processing ofPersonal Data and on the Free Movement of Data. Fora Concise summary of such the Directive&#۰۳۹;s provisions, see Rosenoer (۱۹۹۷:۱۵۶-۶۰).
۴. For example, the Privacy Act of ۱۹۷۴ (۵ U.S.C. & ۵۵۲a) mandates limited privacy protections for governmentmaintaineddatabases, including the right of individuals to review and correct personal information stored in government records. The rules donot apply to privately held databases.
۵. Although the US continues to advocate selfregulation and narrow sectoral rules, numerous analysts have deemed the USapproach a failure (Branscomb, ۱۹۹۴؛ Gellman, ۱۹۹۷؛ Global Internet Liberty Campaign, ۱۹۹۸؛ Green et al., ۲۰۰۰؛ The Economist,۱۹۹۹). US privacy protections are a patchwork of inconsistent, weak and inadequately enforced rules which leave US citizens withno substantive protections for personal information. No federal agency oversees or enforces data protection in the US, andsupport for such rules among the business community is weak (Gellman, ۱۹۹۷: ۲۶۷,۲۷۴؛ Mitchener, ۲۰۰۰).
۶. Under the agreement, any organization must offer individuals the opportunity to choose (opt out) whether and howpersonal information they provide is used or disclosed to third parties. For sensitive information (i.e. personal information aboutmedical or health conditions, racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membershipor information specifying the sex life of the individual) they must be given affirmative or explicit (opt in) choice if the informationis to be used for a purpose other those for which it was originally collected. Organizations are required to take reasonableprecautions to protect in formation from loss, misuse and unauthorized access. disclosure. alteration and destruction and to takereasonable steps to ensure individuals have access to personal information about them and are able to correct, amend or deletethat information where it is inaccurate.
۷. This section focuses on spech rights restrictions posed by national governments. Freedom of expression and access tocommunication resources can also be resticted by non-governmental actors, such as system operators or network infrastructureowners (Office of Technology Assessment, ۱۹۹۰: ۱۶۹). While this type of censorship is rare and ineffective at present owing to thecompetitive market for network access and services and the current open network architecture, it may figure more prominently inthe future (Lessig, ۱۹۹۹: ۱۶۷). Although not our focus here, we believe that any private sector developments which threatenfreedom of expression should be closely examined by policy-makers and corrected when necessary.
۸. Although the US rules were struck down in a resulting Supreme Court case, the US Congress continues to pursuelegislation that will restrict the availability of pornography on the Internet. For details on the Supreme Court case, see Reno(۱۹۹۷).
۹. For example, while markets systems have as their primary goal the efficient allocation of resources, efficiency is only onevalue among many that most countries would apply to communication systems. markets and other models of regulation must beevaluated against the range of goals which countries aim to achieve, including those related to privacy, access and speech rights.
۱۰. WIPO also helps countries create and reform intellectual property rules, comply with international intellectual propertytreaties, and encourage more specialists to enter the intellectual property field (Alleyne, ۱۹۹۵: ۳۰). In the ۱۹۹۰s, WIPO took onthe additional role of investigating Internet domain name trademark conflicts, making recommendations on how to resolvetop-level domain disputes, and otherwise managing the international domain name trademark regime (Mueller, ۱۹۹۹: ۵۰۵-
منبع : مرکز پژوهشهای ارتباطات
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
رئیسی تهران حجاب توماج صالحی گشت ارشاد پاکستان رهبر انقلاب سریلانکا کارگران مجلس شورای اسلامی دولت سید ابراهیم رئیسی
کنکور آتش سوزی سیل هواشناسی سازمان سنجش خراسان جنوبی شهرداری تهران سلامت پلیس فراجا قتل زنان
خودرو دلار قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا بازار خودرو ایران خودرو بانک مرکزی ارز قیمت سکه مسکن سایپا
ترانه علیدوستی مهران مدیری تلویزیون فیلم سحر دولتشاهی سینمای ایران کتاب بازیگر تئاتر شعر سینما
کنکور ۱۴۰۳
ایران اسرائیل غزه آمریکا رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه روسیه حماس طوفان الاقصی اوکراین اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس استقلال بارسلونا بازی ژاوی باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال فوتسال تراکتور تیم ملی فوتسال ایران والیبال
هوش مصنوعی تیک تاک همراه اول فیلترینگ ناسا وزیر ارتباطات تبلیغات نخبگان عیسی زارع پور
مالاریا سلامت روان استرس کاهش وزن پیری داروخانه دوش گرفتن