چرخش سرمایه‌ها به سمت واسطه‌گری

از هنگامی که فشارهای سیاسی بر اقتصاد کشور افزایش پیدا کرد موجی از کوچ سرمایه ها به آن سوی مرزهای جنوبی کشور پیش آمد. تجاری که از مبادله کالا از طریق ایران با سایر بازارهای جهانی ناامید شده بودند راه های دیگری را برای فرار از بحران آزمایش کردند. براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی طی سال ۸۴ حدود ۴ هزار و ۴۹۳ شرکت منحل شده اند که این رقم در مقایسه با سال ۸۳ حدود ۹/۱ درصد رشد داشته است.
در اولین روزهای سال ۸۵ نیز اخبار بسیاری در مورد خروج سرمایه ها از کشور و افزایش ثبت شرکت در آن سوی آب های خلیج فارس منتشر شد که این موضوع حتی از سوی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز مورد تایید قرار گرفت؛ «به هر صورت در شرایط سخت راه هایی برای مقابله با بحران وجود دارد.»
تا میانه های سال ۸۵ به موازات انحلال شرکت های کشور بر تعداد شرکت های ثبت شده در شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس افزوده می شد. اوضاع به حدی وخیم بود که در طول دو سال، حدود هشت هزار و ۹۰۳ شرکت در کشور منحل شدند. در میان شرکت های انحلال یافته بیشترین میزان به تهران تعلق دارد که با سه هزار و ۶۵۱ شرکت در صدر قرار دارد. این روند از سال ۸۴ به ۸۵ همچنان ادامه یافت تا زمانی که بانک های بین المللی تحت نفوذ ایالات متحده تصمیم گرفتند هرگونه فعالیت مالی با ایرانیان را به حالت تعلیق درآورند.
برخی تجار ایرانی روایت می کنند که از ابتدایی ترین روزهای بهاری سال ۸۶ تاکنون هیچ ایرانی فرصت ثبت شرکت در امارات متحده عربی را نیز پیدا نمی کند. براساس اظهارنظر این گروه از بازرگانان ادامه فعالیت های آنان حتی در کشورهای دیگر منطقه نیز با قدری مشکل مواجه شده است. هر چند که مسوولان اقتصادی کشور همچنان بر این باورند که تحولی خاص در حوزه فعالیت های اقتصادی کشور پس از افزایش بحران های سیاست خارجی به وجود نیامده است. براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ حدود ۵۴ هزار و ۲۰۲ شرکت نیز در داخل کشور به ثبت رسیده است که بر مبنای همین گزارش بخش وسیعی از آن شرکت ها در حوزه فعالیت های واسطه یی و خدمات فنی به ثبت رسیده اند.
این در حالی است که در سال ۸۳ بخش عمده یی از ۵۳ هزار و ۹۶۴ شرکت ثبت شده فعالیت های خود را در حوزه های سرمایه یی و تولیدی متمرکز کرده بودند. براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۳ حدود ۷ هزار و ۹۱۱ شرکت به حجم سرمایه ۱۳۶۷۶۲۹ میلیون ریال در حوزه فعالیت های عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، کالاهای شخصی و خانگی به ثبت رسیده است که این میزان در سال ۸۴ با ۹/۱۶ درصد رشد به حدود ۹ هزار و ۱۵۳ شرکت با حجم سرمایه ۹۵۲۴۲۲ میلیون ریال رسیده است. به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی گرایش سرمایه گذاران به فعالیت های واسطه یی و زودبازده در شرایطی صورت می گیرد که فرصت چندانی برای گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه یی وجود ندارد.
براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ حدود ۵۸۵ شرکت واسطه گری مالی با سرمایه ۸۸۴۰۷۸۲ میلیون ریال به ثبت رسیده که این تعداد حدود ۱/۱ درصد به نسبت سال ۸۳ افزایش دارد. در سال ۸۳ حدود ۵۶۵ شرکت واسطه گری مالی با حجم سرمایه ۲۷۲۳۵۸ میلیون ریال به ثبت رسیده بود.
از سوی دیگر در سال ۸۴ تعداد شرکت های ثبت شده صنعتی در قیاس با سال ۸۳ حدود ۲۱۳ شرکت کاهش داشته است. براساس این آمار تعداد ۹ هزار و ۲۸۹ شرکت با حجم سرمایه ۲۶۵۴۱۹۳ میلیون ریال در سال ۸۴ به ثبت رسیده بود. شاید نگرانی های موجود در مورد افزایش دامنه تحریم های اقتصادی در مورد ایران موجب شده تا سرمایه گذاران تمایل کمتری برای حضور در بخش های صنعتی پیدا کنند. براساس آمارهای رسمی بخش وسیعی از شرکت های صنعتی فعال در کشور به مواد اولیه و ماشین آلات اروپایی نیاز دارند که در روزهای سخت بهره گیری از این امکانات نیز غیرممکن به نظر می رسد.
جدیدترین آمار گمرک نیز نشان می دهد که حجم وسیعی از کالاهایی که طی سال های ۸۴ و ۸۵ وارد کشور شده به کالاهای مصرفی و غیرسرمایه یی اختصاص یافته است. گزارش های بانک مرکزی نمایان می سازد که میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز نیز به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که حوزه ساختمانی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش ها به شمار می آید که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی تصور می کردند در دورانی که فعالیت های سرمایه یی با رکود مواجه می شود، ساخت و ساز رونقی خاص گیرد.
اما براساس آمار بانک مرکزی در سال ۸۴ حدود ۹ هزار و ۲۸۹ شرکت ساختمانی در کشور تاسیس شده که این میزان در قیاس با دو سال قبل ۳۱۳ شرکت کاهش داشته است. از قرار معلوم بیشترین شرکت های منحل شده نیز به تهران با رقم ۳ هزار و ۶۵۱ شرکت تعلق دارد. پس از تهران، اصفهان، شیراز و کرج بیشترین آمار شرکت های منحل شده را به خود اختصاص داده اند. بانک مرکزی هنوز آمار انحلال شرکت ها در سال ۸۵ را منتشر نکرده است ولی بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که تعداد شرکت های منحل شده در سال ۸۵ بسیار افزون تر از دوره های قبلی خواهد بود.
● خارجی ها در ایران
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در میان سرمایه گذاران خارجی، امارات متحده عربی و ترکیه بیش از سایرین برای حضور در بازار ایران از خود علاقه نشان می دهند. پس از آنها آلمان، آذربایجان، اتریش، استرالیا، اوکراین و اسپانیا بیشترین تمایل را برای حضور در ایران از خود نشان می دهند.
● شکل حقوقی شرکت های داخلی ثبت شده
از کل تعداد شرکت های ثبت شده در سال مورد بررسی، ۲/۵۱ درصد «با مسوولیت محدود»، ۶/۴۳ درصد «سهامی خاص»، ۷/۴ درصد «تعاونی»، ۳/۰ درصد «تضامنی» و ۲/۰ درصد «سهامی عام» بوده است. سهم شرکت های «نسبی» از نظر تعداد ناچیز بود.
از کل سرمایه شرکت های ثبت شده ۴/۴۷ درصد به شرکت های «سهامی عام»، ۲/۳۴ درصد به شرکت های «سهامی خاص»، ۴/۱۵ درصد به شرکت های «با مسوولیت محدود» و ۵/۱ درصد به هرکدام از شرکت های «تعاونی» و شرکت های «تضامنی» اختصاص داشته است.

منبع : روزنامه اعتماد