حق بیمه در شرکت‌های بیمه

با افزایش حداقل پوشش بیمه نامه‌های ثالث معادل ماه‌های حرام در سال ۸۶ و متناسب با آن افزایش میزان حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذاران بحث‌های زیادی مبنی بر افزایش نرخ حق بیمه‌های ثالث یا ارائه راهكارهایی از قبیل كاهش نرخ‌های حق بیمه یا فروش بیمه‌نامه‌های كوتاه مدت در راستای سیاست‌های دولت محترم برای حمایت از اقشار كم درآمد مطرح شده است.
هر گونه تغییر در نرخ حق بیمه نیازمند تجزیه و تحلیل آن است. اما تجزیه و تحلیل حق بیمه باید متناسب با شرایط هر رشته بیمه‌ای انجام شود. در این نوشتار موارد عمومی و مشترك بین تمام رشته‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق بیمه بهای تامین خطر و هزینه خدمات ارائه شده به بیمه گذاران است. درآمد اصلی شركت‌های بیمه حق بیمه است كه برای جبران خسارت ایجاد شده و پرداخت هزینه‌های اداری و تشكیلاتی وصول می گردد. حق بیمه از سه بخش اصلی زیر تشكیل شده است:
۱) حق بیمه خطر:
این بخش بر مبنای احتمال وقوع خطرات و تجربیات تاریخی خسارت ایجاد شده تعیین می شود. آنالیز اجزای خطر و میزان قابلیت كنترل آنها در تعیین این نرخ بسیار موثر است. به عنوان مثال محاسبه حق بیمه خطر رشته آتش سوزی برای منازل مسكونی از نوع چوب و یك ساختمان بتونی با یكدیگر برابر نیست. از طرفی دیگر مناطق جغرافیایی كه منازل مسكونی در آنها قرار گرفته‌اند در بروز خطر آتش سوزی متفاوت‌اند.
۲) حق بیمه تجاری:
برای جبران هزینه‌های اداری و تشكیلاتی بین ۷درصد تا ۱۵درصد به حق بیمه خطر اضافه شده و حق بیمه تجاری بدست می‌‌آید.
۳) حق بیمه ترازنامه‌ایی (انوانتر):
این بخش از حق بیمه، سود شركت‌های بیمه را پوشش می‌دهد. بعد از تعیین حق بیمه خطر و حق بیمه تجاری درصدی به عنوان سود شركت‌های بیمه به آن اضافه شده و نرخ حق بیمه در واحد سرمایه تعیین خواهد شد. با توجه به بخش فوق كدامیك تحت كنترل شركت‌های بیمه بوده و قابل تغییر است؟
برای كاهش حق بیمه خطر باید احتمال و بزرگی (حجم خسارت ایجاد شده) خطرات در یك منطقه یا كل كشور كاهش یابد. مثلا كاهش خطر آتش‌سوزی در یك منطقه نیازمند ایجاد امكانات و شرایطی از قبیل گسترش امكانات اطفای حریق، بهبود مهندسی ساخت، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و... است. بنابراین كاهش عوامل این بخش از حق بیمه از توان شركت‌های بیمه خارج است و نیازمند اقداماتی در سطح ملی است. ولی حق بیمه‌های تجاری و ترازنامه‌‌ای تا حدی در كنترل شركت‌های بیمه است. شركت‌های بیمه می‌توانند با كنترل هزینه‌های اداری و تشكیلاتی خود و یا تامین سود از طریق بازارهای جایگزین تا حد ممكن حق بیمه‌‌ها را كاهش دهند. اما باید توجه داشت هزینه‌ در شركت‌های بیمه خصوصی به دلیل آزادی عمل بیشترشان نسبت به شركت‌های بیمه دولتی قابل كنترل‌تر است. شركت‌های بیمه دولتی به دلیل ساختار و اهداف سازمانی‌شان مجبور به رعایت الزامات و محدودیت‌های بیشتری در فعالیت‌های خود بوده و رسالت سنگین‌تری دارند. نكته دیگر این كه هزینه‌های اداری و تشكیلاتی شركت‌های بیمه با یكدیگر برابر نبوده ولی حق بیمه‌ها به صورت یكسان بین آنها اعمال می‌شود. به عنوان مثال هزینه استهلاك كه ارتباط مستقیم با میزان دارایی‌های ثابت دارد و یا هزینه‌های پرسنلی كه در ارتباط با تعداد پرسنل واحدهای تجاری است بین شركت‌های بیمه یكسان نیست. بنابراین حق بیمه بهتر است بر مبنای عرضه و تقاضای بازار بیمه و شرایط هر شركت بیمه تعیین گردد. برای كاهش نرخ حق بیمه و در نیتجه افزایش رضایت‌مندی عمومی اقدامات زیر مفید خواهد بود:
۱) برنامه‌ریزی ملی برای توسعه فرهنگ بیمه در جامعه و گسترش بازار بیمه و افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و در نتیجه افزایش درآمد شركت‌های بیمه كه امكان خدمات‌رسانی بهتر با نرخ‌های حق بیمه كمتر را میسر نماید.
۲) ایجاد تفكر تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و كاهش هزینه‌های اداری و پرسنلی قابل كنترل در شركت‌های بیمه
۳) محاسبه بهای تمام شده هر رشته بیمه‌ای در هر شركت بیمه و مقایسه آنها با یكدیگر و متوسط صنعت بیمه، در این زمینه می‌‌توان از مدل‌های پیشرفته‌ای از قبیل Bench marking و سیستم جامع ارزیابی عملكرد BSC سود جست.
۴) افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در كشور و وجود بازارهای مطمئن سرمایه‌گذاری جایگزین مانند بازار سرمایه و پول كه شركت‌های بیمه بتوانند از طریق مدیریت بهینه وجوه نقد خود سود عملیات بیمه‌گری را از این بازارها تامین كنند.
۵) تسریع در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند یك راهكار اساسی برای رقابت بیشتر و بهبود ارائه خدمات بیمه‌ای و نهایتا كاهش نرخ‌های حق بیم باشد.

حمید رضا شماخی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد