تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

تورم به عنوان یكی از پدید‌های اقتصادی همواره باعث نگرانی صاحبنظران، دولتمردان و عوامل اقتصادی است. تورم كه خود معلول عوامل مختلف اقتصادی است، موجبات پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد، گسترش مفاسد مالی، ریسك آلود كردن اقتصاد و ... را فراهم می‌نماید. كه هر كدام به نوبهٔ خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌كنند. عوامل مختلف مؤثر بر تورم، آن را به دو نوع كلی تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم می‌كند. از جمله وظایف سیاست‌گذاران اقتصادی و دولتمردان شناسایی و درك صحیح نوع تورم حاكم بر اقتصاد كشور است تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح باعث بهبود اوضاع گردند چرا كه خطا در شناسایی عوامل مؤثر به تورم و سیاست‌گذاری‌های نادرست باعث گسترش تورم و بدتر شدن وضعیت اقتصاد كشور می‌شود. چنین وضعیتی همانند شرایطی است كه سواركار وارونه بر اسب بنشیند و با سرعت تمام به سمت مخالف هدف خویش حركت كند.
تأمل بر روند تغییرات تورم حاكم بر اقتصاد ایران مهمترین عوامل مؤثر بر تورم را به شرح زیر نشان می‌دهد:
نقدینگی بالا، به طور كلی بالا بودن نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید و افزایش تقاضا می‌گردد. تجربه نشان داده است در سال‌هایی كه به دلایل مختلف تزریق پول در اقتصاد كشور افزایش یافته است، تورم نیز با گذشت چند ماه نمایان گردیده است. از جمله شواهد موجود می‌توان به افزایش نقدینگی پس از شوك نفتی سال ۱۳۵۴ اشاره نمود كه طی آن دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی بی‌حد و حصر و با هدف ارتقاء سطح اقتصاد كشور و بدون توجه به ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد كشور باعث گردید كه تورم از ۷ درصد در سال ۱۳۵۲ به ۵/۲۵ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش یابد كه این امر نیز به نوبهٔ خود موجبات تسریع روند مهاجرت، كاهش تولیدات كشاورزی، گسترش حاشیه‌نشینی و ... را نیز فراهم آورد.
از دیگر عوامل مؤثر بر تورم می‌توان شرایط ساختاری حاكم بر اقتصاد ایران را نام برد. اصولاً وجود سیستم دلالی‌گری در اقتصاد ایران باعث می‌گردد كه طی سازوكارهایی حجم عظیمی از منابع مالی در اختیار دلالان اقتصادی قرار گیرد. چنین حجم بالایی از منابع مالی باعث ایجاد قدرت قیمت‌گذاری توسط واسطه‌ها می‌گردد كه به نوبه خود باعث بروز چسبندگی و رو به پایین قیمت از یك سو و بالا بردن مصنوعی قیمت‌ها از سوی دیگر خواهد گردید. همچنین تغییرات دستوری نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مربوط به تعدیل این تغییرات در امر صادرات و واردات باعث می‌گردد كه پس از هر بار تغییر در نرخ ارز حجم قابل توجهی پول پس از طی فرایند پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد.
از دیگر پارامترهای تأثیرگذار بر تورم می‌توان كسر بودجهٔ دولت را نیز نام برد. دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌كننده در اقتصاد ایران همواره حجم قابل توجهی را از كیك اقتصاد كشور تقاضا می‌كند. وجود كسری بودجه و به طور كلی افزایش بودجه عمومی دولت می‌‌تواند طرف تقاضای اقتصاد را به نحو قابل توجهی با شوك روبرو كند كه پیامد بروز تورم ناشی از فشار تقاضای دولت بر هیچكس پوشیده نیست.
همچنین نباید از عوامل شتاب‌دهنده تورم در اقتصاد ایران غافل شد كه مهمترین آنها بروز انتظارات تورمی است. بروز انتظارات تورمی خصوصاً در بخش‌های همچون مسكن باعث می‌گردد كه عوامل اقتصادی فعال در بازار مسكن و سایر بازارها همواره قیمت‌ها را رو به افزایش پیش‌بینی نمایند كه چنین امری خود باعث افزایش تورم پس از ایجاد اولین مشاهدات تورمی در بازار می‌گردد. لذا مهمترین اقدامی كه از دولت انتظار می‌رود تدوین فرایندهایی است كه به انحاء مختلف باعث كاهش انتظارات تورمی می‌گردد تا این اژدهای خفته هیچگاه بیدار نشود.
در این میان مجموعه اقدامات دولت در سال‌های گذشته برای مقابله با تورم نیز قابل تأمل است.
▪ از میان این اقدامات می‌توان به سه مورد بیش از سایر موارد توجه نمود:
۱) تثبیت قیمت كالاهای ضروری:
هرچند این سیاست در كوتاه‌مدت می‌تواند باعث كاهش تورم گردد لكن چنین اقدامی كه مهمترین آن را می‌توان در اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه كه در قالب طرح تثبیت قیمت‌ها در دوم دی ماه سال ۱۳۸۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد دانست، نشان می‌دهد كه سیاست‌گذاران از این نكته غافل گردیده‌اند كه تورم خود معلول عوامل مختلف و تثبیت دستوری آن تنها باعث تغییر قیمت‌های نسبی كالاها و در نتیجه مصرف بیشتر كالاهای ضروری خواهد گردید، همچنین نقش هدایت‌كنندگی قیمت‌ها را غیرقابل اجرا نموده، باعث گمراهی عاملان اقتصادی می‌گردد. مضافاً اینكه چنین امری باعث افزایش هزینه‌های دولتی نیز می‌گردد كه این خود تورم‌زاست.
۲) افزایش واردات:
این اقدام را نیز می‌توان به عنوان یكی از اقدامات دولت از جهت مقابله با تورم دانست. لكن توجه به الگوی واردات در ایران و همچنین حجم قاچاق كالا به داخل كشور (كه معمولاً یك سوم حجم واردات رسمی كشور می‌باشد) و نیز سهم بالای كالاهای مصرفی از واردات كالا و خدمات به كشور، افزایش واردات را به عاملی جهت اتلاف منابع مالی و تبدیل این منابع به كالاهای مصرفی تبدیل می‌نماید.
۳) ایجاد صندوق ذخیره ارزی:
به منظور كمرنگ نمودن اثر تغییر قیمت نفت بر اقتصاد كشور، حساب ذخیره ارزی تأسیس گردید تا مازاد درآمدهای نفتی در سال‌های رونق بازار نفت در آن انباشته شده و در سال‌های ركود مورد استفاده قرار گیرد. لكن همانگونه كه مشاهده می‌شود، سازوكارهای نهادی حاكم بر اقتصاد ایران این اقدام منطقی را در شرایطی منابع ارزی گردیده و درواقع نقش این عامل به عكس انتظار از آن بدل گردیده است. بنابر آنچه كه گذشت، توجه به اقدامات اخیر دولت آیندهٔ‌ خوبی را برای وضعیت پولی كشور جلوه نمی‌دهد و انتظار وقوع تورم‌های بالا در آیندهٔ‌ نزدیك را دور از انتظار نمی‌دارد.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و افزایش بودجه عمومی دولت (كه ارائه متمم بودجه نیز مزید بر آن می‌گردد) از یكسو و افزایش عرضهٔ ‌پول در اقتصاد از دیگر سو باعث گسترش تقاضای كلی در اقتصاد می‌گردد. این در حالی است طرف عرضهٔ‌اقتصاد حداقل در كوتاه‌مدت نمی‌تواند انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان دهد. نتیجهٔ منطقی چنین سازوكاری جز افزایش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد بود. هرچند آمارها به ظاهر نشان می‌دهند كه تورم در سال گذشته كمتر از یازده درصد بوده است، لكن عدم اعتماد عامهٔ‌مردم جامعه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت و توجه بیشتر ایشان بر مشاهدات خویش، خطر افزایش انتظارات تورمی را در جامعه هشدار می‌دهد كه این خود باعث بالا رفتن بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گردید. از طرف دیگر متأسفانه چنین انتظاراتی با اثر روانی ناشی از سیاست‌های دیگر دولت نظیر تهیه و توزیع سهام عدالت تشدید می‌گردد. چنین اقداماتی از جانب دولت به یكبار تمام عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران را گرد هم جمع می‌نماید.
▪ در چنین شرایطی به منظور مهار تورم اقدامات زیر توصیه می‌گردد.
۱) انضباط مالی دولت و عملكرد شفاف آن
۲) محدود كردن و كاهش انتظارات تورمی
۳) جلوگیری از فرار مالیاتی و بخشودگی‌های غیربهینه مالیاتی
۴) ارتقاء بهره‌وری
● ۵۰ استقلال بیشتر برای بانك مركزی:
یكی از وظایف مهم بانك مركزی در بلندمدت ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به هدف تثبیت قیمت‌هاست. در ابتدا بانك‌های مركزی، تنها صادركننده پول بوده‌اند؛ ولی با افول نظام پایه طلا، بانك‌های مركزی نقش فعال‌تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی مستقل از نفوذهای سیاسی برعهده گرفتند.
▪ استقلال بانك مركزی مستلزم این است كه بانك مركزی:
الف) دارای استقلال كامل عملیاتی باشد.
ب) دارای یك قوه سیاست‌گذاری مؤثر باشد.
ج) دارای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.
د) مسئول حمایت از ثبات قیمت‌ها باشد.
● وظیفه آخر، یعنی:
مسئولیت حمایت از ثبات قیمت‌ها مستلزم حفاظت از ثبات سیستم كنونی و مدیریت ذخایر ارزی و نرخ ارز می‌باشد. برای مدیریت ذخایر ارزی و سیاست نرخ ارز، بانك مركزی باید عملیات روزانه در بازار ارز را برعهده گیرد. چون این عملیات ممكن است كه اثر مستقیم بر عرضه پول رو سیاست پولی داشته باشد. به عبارت دیگر استقلال بانك مركزی مستلزم آن است كه نگاه دولت به بانك مركزی از یك بنگاه دولتی تولیدكننده اسكناس به نهادی مستقل كه تلاش در مهار تورم و حفظ ثبات نظام پولی كشور دارد تغییر یابد.

منبع : مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد