پیوند سرمایه‌گذاری، رشد و کار شایسته

برای بسیاری از مناطق در جهان كنونی، افزایش عدم ارتباط بین رشد اقتصادی و كار شایسته یك واقعیت ملموس است. دلیل این مسئله می‌تواند تا اندازه‌ای برعهده عدم هماهنگی سیاست‌های گذشته، یا حتی عدم هماهنگی سیاست‌های فعلی مناطق گوناگون باشد. در این راستا یك سئوال مهم این است كه تا چه اندازه كار شایسته در كانون سیاست‌های كلان اقتصادی كشورها قرار گرفته است؟ مسئله دیگر این است كه چه مبادله‌ای می‌تواند بین اهداف سیاستی بالقوه مانند تثبیت قیمت‌ها، موازنه پرداخت‌ها و ... صورت گیرد.
سؤالات دیگری هم مطرح است از جمله اینكه: آیا نقش بهتری برای سیاست‌های تركیبی یا پیامدهای سیاستی بهتری برای تقویت این پیوند وجود دارد؟
تمام اهداف حكومت‌ها و دولت‌ها باید به گونه‌ای در جستجوی كاری شایسته برای انسان‌ها باشد. در اینجا مسئله اولویت‌های قابل دسترس برای كشورها در جهت هماهنگ‌سازی برای رشد كار شایسته مطرح می‌شود؟ آیا سیاست‌هایی كه در حال حاضر وجود دارند این پیوندها را مستحكم می‌كنند؟ تا چه اندازه این سیاست‌ها با اهداف سازگار هستند؟ آیا انطباق این سیاست‌ها كافی است؟ چشم‌انداز آینده چگونه است؟
بعد از طرح سؤالات مربوط به امور سیاستی، سؤال جدی تری مطرح می شود آن‌كه تا چه میزان برنامه‌های كمكی یا برنامهٔ همكاری علمی، فنی، آموزشی و تكنیكی می‌تواند پیوند مذكور را بین آن سه عامل برقرار سازد؟ آیا چشم‌اندازی برای رشد برنامه‌ها و سیاست‌ها بین نهادهای متعدد برای نیل به كار شایسته وجود دارد؟ خلاصه كلام این است كه آیا مسئله اشتغال و كار شایسته كانون توجه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در بازارهای پول، سرمایه، كالا و خدمات قرار دارد یا خیر؟
در این نشست كه در دهلی پیرامون مسئله كار شایسته برگزار شد، موضوع بطور جدی‌تری مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگانی از بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول و چندین نهاد بین‌المللی، هم بودند. یكی از سخنرانان در بین صحبت‌هایش اشاره داشت به اینكه سازمان بین‌المللی كار، یك سازمانی است که باید به امورمربوط به كار بپردازد و نباید در سیاست‌گذاری‌های مربوط به اشتغال دخالت كند، كه البته به این انتقاد، پاسخ‌هایی داده شد.
قبل از شروع بحث دو موضوع را توضیح می‌دهیم. یكی مفهوم كار شایسته است؛ ببینید یك فرصت شغلی داریم كه اگر همهٔ عوامل در چرخه زندگی اقتصادی دست به دست هم بدهند و برای یك نفر بخواهیم در جامعه شغل ایجاد كنیم باید معادل ۳۰ نفر- سال فعالیت اقتصادی قابل مبادله در بازار ایجاد كنیم. اما وقتی می‌گوییم كار شایسته موضوع فرق می‌كند. از ابتدای دههٔ ۹۰ بحث‌هایی در گرفت كه فرصت شغلی به تنهایی كافی نیست، باید كار به گونه‌ای تعریف شود كه منزلت انسان را در بر گیرد.
كار شایسته در جستجوی تحقق اهداف راهبردی چهارگانه‌ای مانند اعتلای حقوق كار، تأمین كار مولد، ارتقاء تأمین اجتماعی و گسترش گفتگوی اجتماعی است. برای چه؟ برای فراهم كردن فرصت‌هایی برابر برای زنان و مردان كه كار مولد و مطلوبی به دست آورند و از آزادی، امنیت و شأن انسانی برخوردار باشند.
مسئلهٔ بعدی، خصوصیات اقتصادی كشورهایی است كه در آن سمینار جمع شده بودند. وضع این ۷ كشور همچنانکه در جدول پیوست آمده به این شرح است: در اولین ستون نسبت بدهی خارجی به GNP و در ستونهای بعدی بترتیب GNP كل، GNI، GDP بر حسب برابری قدرت خرید، GNI بر حسب قدرت خرید، امید به زندگی، نرخ رشد جمعیت و مساحت قرار دارند كه تمام این شاخص‌ها برای كشورهای پیشرفته، كشورهای متوسط و كشورهای با درآمد پایین نیز مشخص شده است.
در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص جهان ۴۴ هزار میلیارد دلار بود، كه كشورهای متوسط ۳۴ هزار میلیارد دلار، كشورهای با درآمد متوسط ۸ هزار میلیارد دلار و كشورهایی با درآمد پایین ۱۳۹۱ میلیارد از آن را در اختیار داشتند.
افغانستان ۷ میلیارد، بنگلادش ۶۰، پاكستان ۱۱۰، هندوستان ۷۸۵، ایران ۱۹۶، نپال ۳/۷، سریلانكا ۵/۲۳ را در اختیار داشتند. بنابراین ۷ كشور ۷/۲ درصد GNP جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اما اگر برحسب GNI سرانه بحث كنیم درآمد سرانهٔ جهان در سال ۲۰۰۵ حدود ۷ هزار دلار بود. كشورهای پیشرفته حدود ۳۵ هزار دلار، كشورهای متوسط ۲۶۴۰ دلار، كشورهای با درآمد پایین ۵۸۰ دلار را به خود اختصاص دادند.
از میان ۷ كشور، افغانستان به علت معلوم نبودن جمعیت، درآمد مشخصی نداشت اما بنگلادش ۴۷۰ دلار، پاكستان ۶۹۰ دلار،‌ هندوستان ۷۲۰ دلار، ایران ۲۷۷۰ ، نپال ۲۷۰ و سریلانكا ۱۳۶۰ دلار را به خود اختصاص داده‌اند.
اگر به این شاخص توجه كنیم می‌بینیم درآمد سرانه نپال كمتر از روی یك دلار است و درآمد سرانه یك سری كشورها زیر ۲ دلار است كه در منطقهٔ بنگلادش و تا حدودی پاكستان و هندوستان در مرز قرار دارند.
جهان در سال مذکور ۶۵ هزار میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خریدGDP داشته است، كشورهای درآمد بالا ۳۵ هزار میلیارد دلار، متوسط ۲۶ هزار میلیارد دلار و كم‌درآمد ۶۸۰۰ میلیارد دلار در اختیار داشتند. اگر براساس قدرت خرید مقایسه كنیم ملاحظه می‌شود بنگلادش ۲۸۱ میلیارد و هندوستان حدوداً ۴ هزار میلیارد تولید داشته است.
اما GNI سرانه براساس برابری قدرت خرید؛ جهان به طور متوسط ۱۰ هزار دلار درآمد سرانه داشته كه كشورهای پیشرفته با ۳۶ هزار دلار، درآمد متوسط ۸ هزار دلار ، درآمد پایین ۲ هزار دلار در این شرایط قرار دارند.
در كشورهای مورد نظر، بنگلادش حدوداً ۲۲۰۰، پاكستان ۳۰۰۰، هندوستان ۴۰۰۰ دلار، ایران ۱۰ هزار دلار، نپال ۱۵۹۳ و سریلانكا ۴۶۵۲ دلار درآمد سرانه دارند.
جهان در سال ۲۰۰۵، ۵/۶ میلیارد جمعیت داشت و ۷ كشور مورد نظر، ۲۵ درصد جمعیت را تشكیل داده بودند. جالب این است كه این كشورها فقط ۷/۲ درصد GNP جهان را در اختیار دارند. در سمینار قویاً تأكید كردم كه این فاصله را هیچ چیز جز كار مولد پر نخواهد كرد.به عبارت دیگر تأكیدی بر اجرای مرحله به مرحله كار شایسته بود.
در این سخنرانی ابتدا یك چارچوب مفهومی و بعد سیاست‌های اقتصادی و سپس سیاست‌ها و روندهای بازار كار و بخش بعدی پیشنهاداتی برای هماهنگی سیاست‌ها و در‌ آخر هم نتیجه‌گیری ارائه دادم.
در چارچوب مفهومی، بازار كار ارتباط گسترده‌ای با بازارهای مرسوم اقتصادی دارد، بازارهای مرسوم اقتصادی با هم در تعامل هستند و از تعامل اینها چرخهٔ اقتصادی شكل می‌گیرد. بنابراین اشتغال باید در چارچوب بنگاه‌ها و بازارها مورد تحلیل قرار گیرد. اگر سطح تحلیل را بالاتر ببریم بازار كار با محیط كسب و كار و فضای سرمایه‌گذاری ارتباط دارد. مبادلات اقتصادی در محیطی شكل می‌گیرند كه فضای زیستی (سپهرزیستی) نام دارد كه این سپهرها خود به زیرمجموعه‌هایی تقسیم می‌شوند كه سپهر دانایی، سپهر حقوقی، سپهر سیاسی و سپهر اقتصادی نام دارند. اگر صرفاً‌ بحث اشتغال بود به سپهر زیستی اشاره نمی‌كردم ولی حالا كه ابعاد كار شایسته مطرح است سپهرها موضوعیت پیدا می‌كنند.
بنابراین با توجه به این ملاحظات نیل به كار شایسته به مراتب سخت‌تر از ایجاد یك فرصت شغلی است و باید به عنوان پدیدهٔ چند بعدی به آن نگاه شود. به لحاظ سیاست‌های اقتصادی چون دوره مورد بررسی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ است و ایران ۳ برنامهٔ توسعه اجرا كرده كه در طول آنها نقش دولت، سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی و همچنین درآمدهای حاصل از فروش نفت نقش تعیین‌كننده‌ای در رشد اقتصادی كشور داشته است. در شرایط بعد از جنگ ناچاراً از سیاست‌های مالی انبساطی استفاده ‌كردیم تا بازسازی كنیم اما اشكال كار این بود كه این دسته از سیاست‌ها آنقدر انبساطی بود كه سیاست‌های پولی را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌داد و تقریباً آنها را كم‌اثر می‌ساخت.
در برنامهٔ اول، برنامهٔ تعدیل ساختاری اجرا شد. در برنامهٔ دوم به لحاظ افزایش نقدینگی و فشار تورمی، سراغ برنامه‌های تثبیت اقتصادی رفتیم. در برنامه سوم چون از دو برنامهٔ قبل به میزان كافی بهره‌مند نشده بودیم، برای اصلاح ساختار اقتصادی تلاش كردیم. اما به طور كلی پارادایم حاكم بر برنامه‌های سه‌گانه،‌ سیاست‌های تعدیل اقتصادی به صورت كلان بود.
همان‌گونه كه اشاره كردم به صورت تدریجی از سیاست‌های تمركززدایی در زمینهٔ تجارت داخلی و خارجی استفاده و تلاش زیادی كردیم كه صادرات غیرنفتی و واردات را متوازن نماییم و بتوانیم میزان وابستگی به نفت را كاهش دهیم و كاری كنیم كه سهم كالاهای با تكنولوژی بالا سهم قابل توجهی را در تجارت خارجی پیدا كنند.
همچنین به لحاظ داخلی برنامه این بود كه بسیاری از وظایف غیرحاكمیتی حكومت را منتقل كنیم از این رو برنامه‌های متعددی را برای خصوصی‌سازی به اجرا گذاشتیم. كار مهم دیگری نیز انجام دادیم و چون اقتصاد كشور به لحاظ نوسانات ناشی از قیمت نفت با مشكل مواجه بود. صندوق ذخیرهٔ ارزی را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد كردیم. هنگام اتخاذ این سیاست، انتظار داشتیم كه به تجهیز منابع مورد نیاز برای دورهٔ بعد از جنگ و بازسازی بپردازیم. هدف از این سرمایه گذاری تأمین پروژه‌های بسیاری در بخش خصوصی و عمومی بود كه بتوانند نقش اصلی نفت یعنی تبدیل ثروت به سرمایه را ایفا كند. با اتخاذ این سیاست‌ها در دورهٔ ۱۵ ساله این دستاوردها را داشته باشیم. در دورهٔ مورد نظر GNP كشور۳/۲ برابر، سرمایه‌گذاری ۹/۲ و پس‌انداز ۳/۳ برابر گردید و نسبت سرمایه‌گذاری به GNP به طور متوسط در دورهٔ مذكور ۲۹ درصد بود.
درخصوص بازار كار باید گفت كه جمعیت كشور در طول سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ بیش از دو برابر شد و در این ۲۰ سال گذشته، ۲۰ میلیون نفر به جمعیت اضافه شده بود و اكنون باید سالیانه نزدیك به یك میلیون شغل ایجاد كنیم اگرچه در برابر هند كه سالیانه نیازمند میلیون‌ها فرصت شغلی است اندک به نظر می‌آید و مسئله مورد تأكیدی نمی‌تواند باشد.در ادامه استراتژی‌های آغاز شده برای ایجاد فرصت‌های شغلی را برشماردم از قبیل اقداماتی برای هماهنگ كردن وزارت‌خانه‌های مسئول ایجاد فرصت شغلی، حمایت از كارآفرینان و سرمایه‌گذاران انجام شد. مانیتور كردن عملكرد بازار كار و سازماندهی مجدد سیاست‌های بازار كار از دیگر موارد است. به طوری كه پیوند حداقل در درون خودش وجود داشته باشد. در این زمینه تخصیص اعتبارت به مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما سیاست‌های بازار كار كه بعضی از آنها هم به قانون تبدیل شده‌اند، عبارتند از؛ بهبود وضعیت رفاهی افراد بازنشسته و ممانعت از ورود آنها به بازار كار، ایجاد بازار جدید برای بنگاه‌ها، جلوگیری از قاچاق كالاهای وارداتی، حمایت از جمعیت جوان بیكار به واسطه تسهیلات اعتباری كه در اختیارشان می‌گذاریم.
همچنین كمك به افراد شاغل، تشویق كارفرمایان نسبت به ایجاد فرصت شغلی، كاهش هزینه‌های تولید به واسطه كاهش هزینه مبادله، كمك‌های مالی به مناطق روستایی و محروم، كمك‌های مالی به تعاونی‌ها، همچنین كمك‌هایی در جهت خوداشتغالی بنگاه‌های خیریه و كمك به بنگاه‌ها برای پرداخت بهره‌ وام و همچنین اختصاص منابع خارجی به پروژه‌های در حال انجام از دیگر موارد بوده است.
استراتژی‌ها و سیاست‌های اشاره شده بعضی در حوزهٔ بازار كار و بعضی در حوزه بازار سرمایه است. منتهی سؤالی كه مطرح می‌شود این است كه ایران در زمینهٔ حمایت های اجتماعی كه از ضروریات كار شایسته است چه كرده است؟ نظام تأمین اجتماعی چگونه است؟ در این راستا به سهم جبران خدمات كاركنان به هزینه ناخالص ملی اشاره می‌توان كرد كه از ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۲۹ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش پیدا كرده است.
همچنین حداقل دستمزد در سال ۲۰۰۰، بالغ بر ۴۵ هزار تومان بود كه این به ۱۰۶ هزار تومان در سال آخر برنامه افزایش پیدا كرد. حداقل دستمزد واقعی ۲۸ هزار تومان در سال ۱۳۷۹ بود كه به ۳۸ هزار تومان در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت كه سالانه ۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
به هر حال علی‌رغم اینكه وضع حدودا بهتر شده اما حمایت اجتماعی هنوز انتظارات مردم را برآورده نمی‌كند. البته باید توجه داشت كه این مسئله فقط در چارچوب همكاری سه‌جانبه قابل حل است. به این صورت كه گروه‌های ذی‌نفع با یكدیگر همكاری كنند.
اگرچه مقولهٔ سه‌جانبه‌گرایی در بخش دولتی رشد قابل قبول و در بخش كارفرمایی نیز تشكل‌ها رشد قابل قبولی داشتند. ولی متأسفانه بخش كارگری كه مربوط به سندیكای كارگری و سایر نهادهای این حوزه می‌شود، رشد كافی نداشتند.
برای رسیدن به كار شایسته نیازمند توسعه نهادهای كارگری هستیم. در بسیاری از موارد نهادهای كارفرمایی بسیار قوی هستند ولی نهادهای كارگری خیلی قوی نیستند.
به هر صورت علی‌رغم همه مشكلات، دستاورد بازار كار در طول ۱۵ سال گذشته بدین صورت بوده است كه عرضه نیروی كار از ۱۴ میلیون نفر به ۲۱ میلیون نفر رسیده و نرخ مشاركت از ۵/۳۷ درصد به ۳۹ درصد افزایش یافته و میزان اشتغال ۱۲ میلیون به ۱۹ میلیون شغل رسیده است. تعداد بیكاران از ۱۹۶۰ هزار به ۲۶۶۰ هزار نفر رسیده ولی نرخ بیكاری از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد كاهش پیدا كرده است.
به هر صورت در طول ۳ برنامه توسعه، همین كه ۷ میلیون فرصت شغلی ایجاد كردیم قابل قبول است ولی علی‌رغم این تعداد فرصت شغلی، هنوز ۲۶۶۰ هزار بیكار داریم و نرخ بیكاری ۳/۱۲ درصد است.
● پرسش و پاسخ
یكی از سئوالاتی كه طرح می‌شود این است كه با آن سطح تولید و سرمایه‌گذاری این نرخ بیكاری نباید وجود داشته باشد. منتهی در قسمتی از مقاله به موضوع رشد بدون اشتغال اشاره كرده‌ام. عدهٔ دیگری از كشورها هم با این پدیده رشد بدون اشتغال مواجه بوده‌اند. بدین‌صورت كه كشورهای در حال توسعه بعضی از صفات خوب را از كشورهای پیشرفته ندارند ولی بعضی از آسیب‌ها و چالش‌هایی كه با آن مواجه هستند را دارند.
پیشنهادات این است كه در مقولهٔ بازار كار باید به این نكته توجه كرد كه هم بخش عرضهٔ اقتصاد و هم تقاضا مورد تأكید باشد. اگر فقط عرضه باشد وضع بازار كار بهبود پیدا می‌كند ولی پویایی ندارد. مثلاً نرخ پوشش تحصیلی برای تمامی سطوح تحصیلی باید افزایش پیدا كند. این در راستای كار شایسته است. در بخش دیگری مراكز كاریابی دولتی و غیردولتی مورد تأكید قرار گرفت همهٔ كشورها با ساماندهی بازار كار مواجه هستند. به طور مثال بعضی از سیاست‌هایی كه در گذشته انجام دادیم سیاست‌های فعال بازار كار بود كه تحت عنوان طرح ضربتی اشتغال صورت گرفت، این سیاست‌ها در اكثر كشورها مخصوص بازار كار است. در این نوع طرح‌ها اگر ۶۵ درصد هدف محقق شود می‌گویند طرح موفق است، اما یكی از مشكلات این است كه نتوانستیم دقیقاً میزان دستطابی به هدف و موفقیت را مشخص كنیم. بنابراین بحث مراكز كاریابی كمك شایانی به ساماندهی اطلاعات بازار كار می‌كند.
برای بررسی بازار كار باید به بخش مدرن اقتصاد هم توجه داشته باشیم كه اگر بنگاه‌های بزرگ با تكنولوژی پیشرفته به وجود نیایند، سازمان‌های دیگر هم به صورت کوچکتر نیز شكل نمی‌گیرند. بنابر این شكل‌گیری مراكز R&D را در بنگاه‌ها پیشنهاد دادیم.
در پاسخ به سئوال شما باید عرض کنم که در اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی مقولهٔ كار اجتماعی و سرمایهٔ اجتماعی در بخش سوم مطرح شده بود. بخش مذكور فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد كه بخش خصوصی و بخش دولتی تمایل به انجام آن را ندارند. اكنون در كشور ما NGO‌ها حقوق و دستمزدی كه می‌دهند بسیار كمتر از مقداری است كه بخش خصوصی می‌پردازد. مثلاً در بنیادهای خیریه و ... ولی به هر صورت اشتغالی كه ایجاد می‌كنند، قابل توجه است.
در پایان اشاره می‌كنم كه گسترش موجودی سرمایهٔ اجتماعی همراه با موجودی سرمایه مالی خیلی می‌تواند مهم باشد اما بر شایستگی‌های جوانان باید تأكید بیشتری داشت، یعنی باید مهارت‌ها را گسترش داد.
در برنامهٔ چهارم ماده ۱۰۱ دولت را موظف می‌كند كه برنامهٔ توسعه كار شایسته را در سطح ملی در پایان سال اول برنامه به پارلمان ارائه دهد. در این برنامهٔ توسعهٔ كار شایسته به عنوان برنامهٔ جدیدی مبتنی بر شایستگی و شأن انسان مورد تأكید قرار گرفته است.
قرار بر این بود كه در پایان سال اول، برنامه كار شایسته به مجلس ارائه شود اما با تغییر دولت، فرایند كند شد و اكنون از روی ۴ مؤلفه كار شایسته روی دو مقولهٔ كار مولد و حمایت‌های اجتماعی خیلی كار می‌شود ولی دو موضوع گفتگوهای اجتماعی و حقوق كار كمرنگ شده است.
سخن پایانی این است كه ایران از فضای اجتماعی و سیاسی خاص كه مخصوص دوران جنگ بوده گذار كرده و به یك دوران جامعهٔ مدنی كه احزاب سیاسی، انجمن‌ها، سندیكاها و سازمان‌های غیردولتی به حقوق اجتماعی خود نزدیكتر می‌شوند رهنمون شده است. تحولات ساختاری قابل توجهی در حوزهٔ دولت صورت گرفته حتی اگر در بعضی سال‌ها از هدفش دور شده باشد. تحولات ساختاری خاصی در بنگاه‌ها صورت گرفته از جمله اینكه آنها درك كرده‌اند كه در دنیای جدید منابع انسانی به مثابه با ارزش‌ترین دارایی‌ها هستند كه شركت‌ها می‌توانند داشته باشند. در بحث خانوارها نیز این نكته مورد تأكید است كه آنها هم حداكثر تلاش‌شان را بر سرمایه‌گذاری آموزشی گذاشته‌اند و به طور كلی كشور در حال تأمین و حركت به سوی كار شایسته است، اما بدانید كه كار شایسته مقولهٔ چندبعدی است. بدون شك نیازمندی های كار شایسته در كشورهای پیشرفته بسیار متفاوت از كشورهای در حال توسعه است. این سطوح متفاوت بستگی كامل به چرخهٔ زندگی اقتصادی و تكامل فضای زیستی كل جامعه دارد.

دکتر حسن طایی
متولد ۱۳۳۹
دارای درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران
حوزه علائق مطالعات ایشان درزمینه اقتصادکار و برنامه ریزی نیروی انسانی و اقتصاد ایران و ارزیابی طرحهای اقتصادی می باشد و درحال حاضر در زمینه اقتصاد کار متمرکز می باشند.

منبع : مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد