اخلال در بازار سرمایه

در دو سال گذشته میزان فعالیت سهامداران و گردش مالی و در یک کلام سودآوری سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار کاهش جدی و چشم گیری یافته است. اثرات این موضوع فرار سرمایه ها از فعالیت های تولیدی به سمت دلال بازی و خرید و حبس کالاهای سرمایه یی به مانند طلا و مسکن و زمین است که مستقیماً شاخص تورم را افزایش می دهد. آنچه منظور نظر از تحریر این مطلب است نه اثرات فرار سرمایه از بازار بورس اوراق بهادار که عوامل اصلی ایجادکننده آن است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل کاهش رونق در بورس اوراق بهادار افزایش تنش سیاسی به ویژه در روابط بین المللی و منطقه یی است. این موضوع اگر چه تا حدود زیادی منطبق بر واقعیت به نظر می رسد اما باعث کتمان بخش بسیار مهمتری از عوامل مخرب فضای کلی بازار بورس اوراق، یعنی تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی دولت نمی شود. به عنوان مثال از آغاز سال ۸۶ تاکنون و در مدت زمانی حدود یک ماه، عملکرد دولت باعث فروپاشی چندین گروه بسیار پراهمیت بازار شده است که به طور خلاصه به آن اشاره خواهد شد.
در ابتدای سال خبر آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی که به احتمال بسیار زیاد همراه با برداشتن سوبسید انرژی متعلقه به این شرکت ها خواهد بود ضربه شدیدی را به وضعیت به نسبت باثبات شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس وارد کرد.
این تصمیم گیری همچنان می تواند در میان مدت عملکرد شرکت های پایین دستی به مانند کربن، دوده های صنعتی، تولید کنندگان روغن های صنعتی و خودرو را نیز به شدت مورد تاثیر قرار دهد. بعد از انتشار خبر این تصمیم بلافاصله شرکت های معظم پتروشیمی خارک، پتروشیمی اراک و پتروشیمی آبادان به صف فروش فرو رفتند و شرایط نامساعد آنان هنوز نیز ادامه دارد. شرکت های پتروشیمی به ویژه شرکت پتروشیمی خارک به دلیل عظمت آن تعداد بسیار گسترده یی سهامدار دارند که همگی آنان از شرایط پیش آمده متضرر شده اند.
گروه تولیدکنندگان سیمان یکی دیگر از گروه های اصلی حاضر در بازار بورس اوراق بهادار است. عدم اخذ تصمیمی نهایی و منطقی درباره نحوه قیمت گذاری سیمان و قیمت نهایی آن سبب شده است سهامداران گروه شرکت های سیمانی در دوره های متناوب زیان های گسترده یی را شناسایی کنند.
بحث قیمت گذاری سیمان از آغاز سال جدید دوباره مطرح شد و رونق موقتی را به این گروه بازگرداند، اما مطابق معمول پس از توافقات اولیه برای افزایش نرخ سیمان به ناگاه بر مسوولان آشکار شد که این امر به دلایلی فعلاً مقدور نیست و ماجرا هنوز ادامه دارد. البته در موضوع تثبیت قیمت سیمان نباید از اعمال فشار واسطه ها و کسانی که از رانت های ویژه برخوردارند و اختلاف قیمت هنگفت بین نرخ دولتی و قیمت بازار آزاد سود سرشاری را نصیب آنان می کند غافل بود، سود سیاه و کلان این افراد به قیمت زیان صد ها هزار سهامدار جزء شرکت های سیمانی به دست می آید و آن طور که پیش بینی می شود این روند فعلاً ادامه خواهد داشت.
گروه تولیدکنندگان روی یکی دیگر از گروه های بسیار حساس بازار است که به واسطه تصمیمات لحظه یی مسوولان در خطر زیان بسیار شدیدی قرار گرفته است. اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر صادرات شمش روی باعث شده است این گروه در شرایط بسیار شکننده یی قرار گیرد. این نکته وقتی اهمیت مضاعف پیدا می کند که دریابیم گروه روی به ویژه شرکت توسعه معادن روی ایران سهامداران بسیار گسترده یی دارند و معمولاً تمامی فعالان بازار بورس بخشی از سرمایه خود را به سهام یکی از زیرمجموعه های گروه روی اختصاص داده اند.
نکته جالب تر اینکه در زمستان گذشته و در مقطعی که حفظ شاخص کل به عنوان تنها وظیفه سازمان بورس شناخته می شد، این سازمان در اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی شرکت های زیرمجموعه روی را که نمادشان در آن مقطع بسته بود وادار به صدور اطلاعیه حتی در ساعت ۹ شب کرد تا با بازگشایی نماد این چند شرکت از کاهش بیشتر شاخص کل جلوگیری کند؛ بدون هیچ گونه توجهی به این واقعیت که این امر باعث زیان شدید سهامداران گروه روی خواهد شد. از دیگر نکات جالب در مورد گروه روی بی تصمیمی درباره چگونگی و زمان واگذاری مجدد معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی یا هر شرکت دیگری است.
این موضوع وقتی اهمیت مضاعف پیدا می کند که دریابیم با آغاز فصل گرما فرصت استفاده از این معدن آغاز شده و هر چه سریع تر می باید نسبت به باطله برداری از قسمت های فروریخته آن اقدام کرد، در غیر این صورت اکثر شرکت های رویی در آینده با مشکل جدی کمبود خاک روبه رو خواهند شد. همه موارد فوق باعث شده است سرنوشت شرکت های رویی بر اثر تصمیمات دولت با ریسک شدیدی روبه رو شوند و آینده این شرکت ها در ابهام باقی بماند.
موضوع قابل ذکر دیگر مساله کاهش نرخ بهره بانکی است. تصمیم چند روز پیش کمیته فرعی شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم کاهش نرخ بهره در سال جاری که بعدها مورد تایید خود این شورا نیز قرار گرفت موجب جذب سریع سرمایه ها به شرکت های بانکی و لیزینگی حاضر در بورس اوراق بهادار شد.
اما این خبر خوش برای سهامداران این شرکت ها نیز چند روزی بیشتر دوام نیاورد و اعلام شد که هیات دولت قصد دارد مانند سال های گذشته نرخ بهره را ۲ درصد کاهش دهد. جدا از اینکه این کاهش نرخ تا چه اندازه می تواند اثرات تورمی ایجاد کند، همین بی توجهی کامل به آرای یک گروه متشکل از کارشناسان خبره دولتی خود قابل تامل است.
اگر قرار است تصمیمات حیاتی مربوط به نرخ بهره مبتنی بر آرای یک نفر گرفته شود پس فلسفه وجودی نهادهای متخصص چیست و چرا دولت کارشناسان شورای پول و اعتبار را باز خرید نمی کند و آنها را به خانه نمی فرستد؟ با این کار در هزینه های دولتی نیز صرفه جویی خواهد شد.
در گروه خودرویی نیز اعمال مدیریت ضعیف و سیاست های غلط باعث شده شرکت معظم ایران خودرو نزدیک به ۵۰ درصد تعدیل منفی بدهد. اعمال نظر دولت بر موفق ترین شرکت خودروساز یعنی پارس خودرو و جایگزینی مدیر عامل سابق آن که به خاطر راه اندازی کامل خط تولید ریو در مدت ۸ ماه موفق به دریافت لوح مدیر شایسته از دست رئیس جمهور شده بود با فردی از نزدیکان که کوچکترین تجربه فعالیت در عرصه خودروسازی نداشته باعث شده وضعیت سهام این شرکت در بورس به وخامت برسد و سهامداران این شرکت زیان های سنگینی را متحمل شوند.
همان طور هم که دیده شد این شرایط نامساعد و تصمیماتی که باعث زیان سهامداران شده مختص یکی دو شرکت بورسی نیست و تقریباً شامل تمامی گروه های عمده بازار و تمامی سهامداران می شود.
جدای از آن اصرار سازمان بورس بر ادامه سیاست های غلط و زجرآور حجم مبنا و دامنه نوسان ۲ درصدی باعث شده جذابیت سرمایه گذاری در بورس به صفر برسد. تحمیل شرکت های غول آسای دولتی به بورس در حالی که این بازار از کمبود مفرط نقدینگی رنج می برد نیز باعث افزایش وخامت اوضاع شده است. در پایان این سوال پیش می آید که در فرآیند ذکر شده چه کسی مسوول مستقیم زیان های شدید سهامداران است و می باید در این مورد پاسخگو باشد؟

امیرحسین زمردیان

منبع : روزنامه اعتماد