تأثیر ریسک سیاسی بر صنعت خودروی روسیه و اروپای شرقی

پس از پایان جنگ جهانی دوم و سقوط آلمان هیتلری در اروپا، تقسیم سیاسی این منطقه از جهان به دو بخش شرقی و غربی، كشورهای اروپایی به فكر تقویت همه جانبه و توسعه صنایع خود افتادند. از این‌رو پیشرفت‌های سریع و قابل توجهی در صنایع اروپا به‌ویژه صنایع جنگ‌افزار و خودروسازی اتفاق افتاد. بویژه اینكه صنعت خودرو ارتباط نزدیك و تنگاتنگی با صنایع نظامی دارد. سرانجام تقسیم جهان به دو بخش شرق و غرب و ظهور ایدئولوژی‌های كاپیتالیستی و سوسیالیستی به عنوان دو جبهه سیاسی و اقتصادی مقابل یكدیگر، باعث صف‌آرایی كشورها در نظام بین‌المللی شد. به این ترتیب، برلین مرز بین شرق و غرب واقع شد و لاجرم كشورهای شرقی به نظام اقتصادی و سیاسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روی آوردند. بیش از چهار دهه، حاكمیت كمونیسم و سوسیالیسم بر كشورهای اروپای شرقی باعث شد تا اقتصاد این كشورها تابعی از نظام سیاسی آنها شود. قاره اروپا پس از ایالات متحده امریكا و ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین كانون تولید خودرو در جهان از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است. كشورهای اروپایی نیز به نوبه خود به دو گروه اروپای غربی و شرقی تقسیم می‌شوند. بدیهی است كه اروپای غربی از نظر فناوری تولید، توسعه یافته‌تر از بخش شرقی است. به هر تقدیر این گروه از كشورها از نقش و جایگاه خوبی در خودروسازی جهان برخوردارند.
● روسیه
▪ اقتصاد و تجارت
مسكو در سال ۲۰۰۵، دستور ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه اقتصادی صادر كرد. بسیاری از خودروسازان روسیه تلاش‌هایی را برای احداث دفاتر و مراكز تولیدی خود در این مناطق شش‌گانه به عمل آورده‌اند. عمده‌ترین مزیت این مناطق ویژه اقتصادی، پایین بودن نرخ مالیات و عوارض گمركی است. در كنار این برنامه كه توسط دولت مركزی و در مسكو تنظیم و ابلاغ شد، دولت‌های محلی نیز تلاش می‌كنند تا با استفاده از ابزار تشویقی و نیز كاهش نرخ مالیات نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی، اقدام كنند. در حال حاضر، كشور روسیه به‌رغم فشارهایی كه از جانب امریكا وارد می‌شود، در انتظار ورود به سازمان جهانی تجارت است. امریكا با اعمال فشارهای اقتصادی از روسیه می‌خواهد تا تعرفه واردات كالا از آن كشور را كاهش دهد و نسبت به رفع موانع سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و واردات خودرو اقدام كند.
▪ ساختار صنعت خودروی روسیه
در حال حاضر، شركت‌ها و تولیدكنندگان فعال در صنعت خودروی روسیه را می‌توان به سه گروه تقسیم كرد:
۱) شركت‌های بزرگی مانند AvtoVAZ و Gaz كه از زمان اتحاد جماهیر شوروی (سابق) وجود داشته و هنوز به فعالیت ادامه می‌دهند.
۲) تولیدكنندگان داخلی مثل AvtoTor كه از مشاركت با خودروسازان بین‌المللی مانند BMW بهره‌مند شده‌اند.
۳) شركت‌هایی نظیر Ford و Toyota كه به‌طور مستقل و جهانی فعالیت می‌كنند.
در حالی كه دولت مسكو سعی دارد تا در راه جذب هر چه بیشتر سرمایه‌های خارجی به بخش خودروسازی صنعت خود قدم بردارد، بحث‌های بسیار جدی برای ایجاد یك شركت بزرگ و مادر با رویكرد تخصصی برای تولید ملی خودرو در این كشور در جریان است. تحلیل‌گران می‌گویند كه به احتمال بسیار قوی كلیدی‌ترین نقش در این شركت به AvtoVAZ واگذار خواهد شد و چارچوب این شركت به عنوان شالوده بزرگ‌ترین خودروسازی روسیه در نظر گرفته خواهد شد.
یكی از ویژگی‌های بازار روسیه این است كه تقاضا برای دلار بسیار بالاست. از آنجا كه دلار، مهم‌ترین ارز برای داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و خواهان زیادی پیدا كرده است، كارشناسان این پدیده را نشانه روشنی از تغییر ساختار بازار و دوران گذار تعبیر می‌كنند. بازار خودرو در این كشور یكی از پویاترین بخش‌های اقتصاد است و ارزش دلار نیز در ۳ سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تقاضا برای برندهای خارجی خودرو نیز افزایش نشان می‌دهد. انتظار می‌رود كه این روند، حداقل در میان مدت ادامه داشته باشد. لازم به یادآوری است كه سه عامل باعث بروز این تغییرات است:
۱) میانگین تعداد خودرو در روسیه به ازای هر هزار نفر هنوز پایین‌تر از استاندارد جهانی است. به موازات رشد همه جانبه اقتصاد روسیه؛ قدرت خرید مصرف‌كنندگان نیز به سرعت در حال افزایش است و مسئله مالكیت شخصی نیز در فرهنگ اقتصادی این كشور در حال جا افتادن است.
۲) با افزایش سطح درامدهای مردم؛ مالكان خودروهای شخصی سعی می‌كنند تا نسبت به بهینه‌سازی و ارتقای سطح كیفی خودروهای تحت مالكیت خود اقدام كنند. از این‌رو تقاضا برای خرید خودروهای جدید روز به روز در حال افزایش است. براساس پیش‌بینی كارشناسان نشریه اكونومیست، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، سطح درامد شهروندان روس تا دو برابر افزایش خواهد یافت كه این امر قدرت خرید آنها را به شدت افزایش خواهد داد.
۳) ارائه تسهیلات بانكی در قالب وام خرید خودرو به مصرف‌كنندگان به گونه‌ای كه طبق آمار ژانویه سال ۲۰۰۶ بالغ‌بر ۳/۳ میلیارد دلار تسهیلات در اختیار مردم قرار گرفته است.
بنابر دلایل فوق، بازار خودرو در روسیه مراحل رشد و ترقی سریع خود را طی می‌كند و در آینده بسیار نزدیك به عنوان یكی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو در سطح بین‌المللی مطرح خواهد بود. به این دلیل بسیاری از تولیدكنندگان خودرو در تلاش برای تصاحب سهمی از این بازار می‌باشند. گفتنی است كه آمار فروش انواع خودروهای نو و دست دوم در روسیه در سال ۲۰۰۵ به رقم ۲۲ میلیارد دلار رسید كه در مقایسه با سال ۲۰۰۴ تا ۱۹ درصد رشد داشته است. گفتنی است كه در همین سال تعداد ۷/۱ میلیون دستگاه انوع خودروهای دست دوم وارد روسیه شد. شایان ذكر است كه خودروهای ساخت ژاپن و كره جنوبی بیشترین سهم از بازار روسیه را در اختیار دارند. از طرفی، افزایش تعرفه واردات خودروهای دست دوم در سال ۲۰۰۲ باعث شد تا قیمت تمام شده این نوع خودروها به شدت افزایش یابد. به همین دلیل نرخ واردات خودروهای خارجی نو از ۷/۲۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۹ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت كه بیش از دو برابر بوده است.
با توجه به مواردی كه بیان شد، رقابت در عرصه بازار خودرو در روسیه به شدت افزایش یافته است و تولیدكنندگان تلاش می‌كنند تا در بخش تولید خودروهای متوسط، گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایند. به این ترتیب، رفته‌رفته به تعداد شركت‌های بین‌المللی كه تمایل به ایجاد پلت‌فرم و تولید خودروهای خود در روسیه دارند افزوده می‌شود.
در این میان شركت‌های ذیل از تمام ظرفیت‌های تولید خود برای حضور فعال‌تر در بازار روسیه استفاده می‌كنند:
۱) در سال ۲۰۰۶ شركت فورد با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دلاری در كارخانه لنینگراد میزان تولید محصولات خود را به ۶۰ هزار دستگاه در سال افزایش داد.
۲) شركت رنوی فرانسه نیز در كارخانه AvtoFramos در اواسط سال ۲۰۰۶ ظرفیت تولید خود را به ۶۰ هزار دستگاه رساند و در اندیشه افزایش هر چه بیشتر تیراژ تولید است.
۳) جنرال‌موتورز نیز قصد دارد سه نوع از انواع شورولت را در روسیه تولید كند و نمونه چهارم نیز در دست مطالعه است. این شركت تمایل زیادی به تولید دیگر محصولات در روسیه نشان داده است.
دولت روسیه در سال ۲۰۰۵، تعرفه واردات قطعات خودرو را از ۵/۱۲ درصد به ۳ درصد كاهش داد. به همین دلیل خودروسازان خارجی تلاش زیادی برای حضور در این بازار از خود نشان می‌دهند.
▪ ریسك سیاسی
تغییر اوضاع سیاسی در كشور روسیه مانند هر كشور دیگری، نابسامانی‌های اقتصادی به همراه دارد. در این بین، عوامل چهارگانه‌ای بیشترین ریسك را به صنعت خودرو تحمیل می‌كنند كه عبارتند از: نخستین عاملی كه صنعت خودرو را در این كشور به چالش می‌كشد، تغییرات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری است. انتظار می‌رود با جابجایی ولادیمیر پوتین در انتخابات سال ۲۰۰۸ روسیه، تغییرات مشهودی در اوضاع سیاسی این كشور ایجاد شود. عامل دوم، الحاق روسیه به سازمان جهانی تجارت است. با الحاق روسیه به این سازمان و تبعیت از قوانین تجاری آن؛ باید منتظر تغییرات وسیعی در صنعت خودرو و واردات و صادرات این محصول بود. محتمل این كه رفته رفته تعرفه واردات خودرو و لوازم یدكی آن به روسیه كاهش خواهد یافت. عامل سوم، وجود سیاست چماق و هویج است. به این ترتیب كه كرملین از ورود شركت‌های خارجی به روسیه استقبال خواهد كرد و به این امید است كه از طریق ورود شركت‌های خارجی و فعالیت آنها در روسیه، فناوری و تجربه ارزنده خودروسازان مطرح جهان نیز به روسیه وارد شود. از طرف دیگر دستگاه‌های مالیاتی این كشور مسئول دریافت مالیات از خودروسازان خارجی و به ویژه از آن گروه خواهند بود كه برای تولید محصولات خود از لوازم یدكی و امكانات داخلی روسیه استفاده می‌كنند. سرانجام چهارمین عاملی كه باعث پدید آمدن ریسك در صنعت روسیه می‌شود، ایجاد قهرمانان و الگوهای ملی در صنعت خودروی روسیه است. احتمال اینكه بیشترین توجه معطوف به شركت روسی AvtoVAZ شود بسیار زیاد است و همین عامل، سبب خواهد شد تا شركت مذكور بیش از دیگر رقبا مورد توجه دولت قرار گیرد.
در یك كلام می‌توان گفت كه آینده صنعت خودرو در روسیه به سوی همكاری با تولیدكنندگان بین‌المللی پیش می‌رود و این كشور برای واردات و سرمایه‌گذاری باهدف تولید برای بازار داخلی، بازاری مطلوب به حساب خواهد آمد.
● جمهوری چك
اشباع فزاینده اسلواكی باعث شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی دوباره به جمهوری چك روی آورند. بنابراین افزایش هزینه‌های تولید خودرو در یك كشور به معنای پایان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو است. از این‌رو، شركت فولكس‌واگن آلمان نیز با درك تغییرات منفی حادث شده در اسلواكی، توجه خاصی به كشور چك دارد. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، جمهوری چك با بن‌بست سیاسی روبه‌رو شد. حزب دموكرات این كشور كه در واقع برنده اصلی انتخابات بود با چالش بزرگ و مهمی مواجه شد و آن نرخ ۱۶ درصدی مالیات بود. جمهوری چك امیدوار است تا در سال ۲۰۱۰ به اتحادیه اروپایی ملحق شود. از چشم‌انداز اقتصاد كلان و طبق برآوردهای كمیسیون اروپا این كشور باید بتواند در زمان تعیین شده به هدف خود برسد. تنها مشكل این كشور در زمینه الحاق به اتحادیه، مسئله ایدئولوژیكی آن است. نكته دیگر انطباق شرایط اقتصادی این جمهوری با نظام پولی مبتنی‌بر Euro است كه باید مدنظر قرار بگیرد.
به هر تقدیر انتظار می‌رود با الحاق چك به اتحادیه اروپایی، شرایط اقتصادی آن بهبود بیشتری پیدا كند و زمینه برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودروی آن، هر چه بیشتر فراهم شود.
● لهستان
لهستان به عنوان یكی از كشورهای بلوك شرق سابق، با حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت یكی از كشورهایی است كه به‌تازگی به اتحادیه اروپایی پیوسته است. این كشور به طور سنتی یكی از كشورهای صنعتی اروپای شرقی سابق است و توان بالقوه و بالایی برای تولید خودرو و دیگر صنایع فلزی دارد. براساس آمار منتشر شده در منابع بین‌المللی، پس از الحاق كشورهای جدید به اتحادیه اروپا، لهستان از نظر سهم ثبت خودروهای جدید در مقام اول قرار دارد.
برخورداری از نیروی كار ارزان و ماهر و پایین بودن دیگر هزینه‌های تولید، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های لهستان برای تولید خودرو و قطعات یدكی است. طبق اعلام كارشناسان مؤسسه تحقیقاتی Eurasiagroup مستقر در شهر واشنگتن، امریكا كه در زمینه مسائل اقتصاد خودرو و مدیریت تحقیق می‌كنند و براساس آمار سال ۲۰۰۴، میانگین دستمزد هر ساعت نیروی كار در صنعت خودروسازی در اروپای غربی ۲۵ دلار بوده در حالی كه این رقم در اروپای شرقی و لهستان تنها ۶ دلار در ساعت گزارش شده است.
همان‌گونه كه مشاهده می‌شود لهستان از نظر میزان تولید خودرو در سطح جهان پس از تركیه در رتبه ۱۹ قرار دارد.
جدول ۱، مقایسه بین سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در برخی از كشورهای اروپایی را در سال ۲۰۰۲ (به ازای هر دستگاه) نشان می‌دهد.براساس آخرین اطلاعات منتهی به ۳ ماهه سوم سال ۲۰۰۶، كشور لهستان در حالت بازسازی و تجدید ساختار صنعت خود است. لهستان پس از جدایی از بلوك شرق و الحاق به اتحادیه اروپایی در تلاش بوده است تا قابلیت‌ها و توانایی‌های صنعتی و اقتصادی خود را با شرایط پیش آمده وفق دهد. از این‌رو سرمایه‌گذاران خارجی نیز با نگاهی مثبت به ظرفیت‌های موجود آن در تلاس برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اقتصادی از این كشور هستند. لازم به ذكر است كه صنعت خودرو بیش از هر موضوع دیگری در كانون توجه طرف‌های خارجی قرار گرفته است. حزب حاكم بر دولت ورشو ظرف چند ماه آینده از سوی احزاب مخالف تحت فشار قرار خواهد گرفت تا سیاست‌های اقتصادی جدیدی را پیش بگیرد. رفتار سیاسی و اندیشه‌های اقتصادی نخست‌وزیر این كشور و وزیر دارایی آن نشان می‌دهد كه تمایل زیادی برای فرود آوردن سر تسلیم در مقابل خواسته‌های منتقدان دولت وجود دارد. به طور كلی، مزیت نسبی لهستان در صنعت خودرو، برخورداری از نیروی ماهر فراوان و پایین بودن سطح دستمزدها در مقایسه با دیگر كشورهای اروپای شرقی است.
● اسلواكی
دولت رابرت فیكو در اسلواكی با چندین نگرانی قابل توجه، مواجه است. نخست اینكه وی قول مساعد داده است تا بسیاری از اصلاحات ساختاری را در این كشور انجام دهد، اما از شرایط این‏گونه برمی‏آید كه معلوم نیست وی تا چه حد در پیشبرد نیات خود موفق خواهد بود. همچنین مخالفت وی و سیاست‌های دولتش با دولت‌های قبلی و اصلاحات به عمل آمده توسط آن دولت‌ها نیز بسیار نگران كننده گزارش می‌شود. در صورتی كه دولت نخست وزیر فیكو، سیاست‌های پولی خود را ادامه دهد؛ الحاق این كشور به نظام واحد پولی اروپا «یورو» در سال ۲۰۰۹ در سایه‌ای از شك و ابهام قرار خواهد داشت. از دیگر سو دو حزب دیگری كه ضمن ائتلاف با حزب آقای فیكو دولت تشكیل داده‌اند نیز سیاست‌های اقتصادی خاص خود را مطرح می‌كنند كه این چندگانگی و عدم هماهنگی می‌تواند به شكست اقتصادی دولت بیانجامد. اقتصاد اسلواكی در سال ۲۰۰۶ بالغ‌بر ۵ درصد رشد داشته است. برخی سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد نظیر كاهش مالیات برای سرمایه‌گذاران خارجی موجب شده میلیاردها یورو به سوی اسلواكی سرازیر شود و كاركنان بخش‌های خصوصی و دولتی در این كشور ۴/۵ میلیون نفری، دو برابر شود. اسلواك‌ها در انتخابات اخیر خود دولتی را بر سر كار آوردند كه شعار اصلی آن افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان بود.
● اوكراین
كشور اوكراین به عنوان یكی از جمهوری‌های صنعتی اتحاد جماهیر شوروی سابق توانسته است به رشد بازار و افزایش صادرات دست یابد. وجود پیمان تجارت آزاد بین این كشور و روسیه باعث شده تا صادرات این كشور افزایش زیادی پیدا كند و دولت نیز بسیار مشتاق به فراهم‌سازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری غرب در آن كشور است. به این ترتیب می‌توان گفت كه این كشور می‌تواند به عنوان پایگاه تأمین تجهیزات و لوازم خودرو در شرق اروپا مطرح باشد. یك نگرانی و نكته منفی وجود دارد و آن بی‌ثباتی سیاسی و مشكلات ناشی از وابستگی شدید این كشور به منابع انرژی روسیه است.
پس از آخرین انتخابات پارلمانی در اوكراین كه در ماه مارس سال ۲۰۰۶ انجام شد؛ بی‌ثباتی سیاسی در این كشور رخ نمایی كرده است. تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند كه ظرف مدت كم‌تر از یك سال آینده، دولت ائتلافی این كشور سرنگون خواهد شد. به این ترتیب، زمینه برای انتخابات مجدد و افزایش بی‌ثباتی فراهم خواهد شد. نتیجه نهایی این كه روند تحولات اخیر می‌تواند تأثیر سختی بر میزان رشد اقصادی این كشور داشته باشد. همچنین تهدید به افزایش قیمت گاز یا قطع آن از سوی روسیه به عنوان یكی از مهم‌ترین مشكلات مطرح؛ اقتصاد و صنایع خودروسازی اوكراین را تهدید می‌كند. با این توصیف، دولت كی‌یف توانایی‌های زیادی برای صادرات و توسعه بازار داخلی خود ایجاد كرده است؛ اما بی‌ثباتی سیاسی، عمده‌ترین مشكل فراروی این كشور برای جذب سرمایه‌های خارجی است.
● رومانی
كشور رومانی در روز اول ژانویه سال جاری به‌طور رسمی به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. این درحالی است كه پیشتر گفته می‌شد شاید عضویت این كشور با یك سال تأخیر، همراه باشد. بخارست در راه عضویت در اتحادیه اروپا با فشارهای زیادی روبه‌رو بود و ناچار به اصلاح برخی قوانین و سیاست‌های اقتصادی خود پرداخت. تلاش‌های دولت رومانی برای كاهش و رفع فساد اداری و اقتصادی به شدت از سوی مقامات اروپایی تحت پیگیری بود. رومانیایی‌ها به دنبال افزایش رشد اقتصادی كشور هستند و در بسیاری از بخش‌ها به ویژه سرمایه‌گذاری افراد خارجی و اعطای حق مالكیت به خارجی‌ها برنامه‌هایی در دست اجرا دارند.
با وجود چنین چشم‌انداز مثبتی، نگرانی‌های زیادی در زمینه چگونگی اجرای اصلاحات اقتصادی در این كشور وجود دارد. از طرفی اوضاع اقتصاد كلان و ناتوانی دولت درخصوص رفع بحران‌ها و مدیریت اقتصادی این كشور نیز نگرانی‌هایی را ایجاد كردهاست.
موفقیت صنعت در رومانی، در واقع مرهون صنایع خودروسازی آن است. از زمان سلطه كمونیسم بر این كشور؛ تراكتورهای ساخت رومانی دارای شهرت زیادی بوده‌اند. در سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی این كشور با تولید خودروی Logan رونق دوچندان یافته است. در حال حاضر، شركت فرانسوی رنو كه طراح اصلی این نوع خودرو است به دلیل رشد تولید و تقاضای زیاد برای لوگان، كشورهایی را به عنوان پایگاه تولید انتخاب كرده است. رومانی نیز در بین كشورهای اروپای شرقی به عنوان مركز تولید لوگان فرانسه، مطرح است. به این دلیل از آنجایی كه این خودرو در بازارهای پیشرو و بزرگ جایگاه ویژه‌ای برای خود باز كرده است؛ بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در رومانی می‌تواند زیان‌های فراوانی به آینده سرمایه‌گذاری در این كشور وارد كند. كارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند كه حتی بی‌ثباتی در دیگر مناطق جهان نیز می‌تواند به‌طور غیرمستقیم، اقتصاد رومانی را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
● تركیه
تركیه نیز توانست مانند دیگر كشورها، صنعت خودروسازی خود را ظرف مدت كوتاهی احیا كند. در پی ناملایمات مالی سال ۲۰۰۰ میلادی و افزایش نرخ تورم، مقامات این كشور تصمیم به تغییر مسیر و اصلاح امور اقتصادی كشور گرفتند. از این‌رو، پایین بودن هزینه‌های تولید خودرو در این كشور و دسترسی آسان به بازارهای اروپایی باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران به این كشور روی آورند. این كشور همچنین به عنوان بازاری بزرگ و رو به رشد و نیز پایگاه تولید و صادرات خودرو مطرح است و برای سرمایه‌گذاران جاذبه ایجاد كرده است. این نكته، موضوعی است كه خودروسازان آْسیایی و اروپایی از آن آگاهی و به آن اشراف كامل دارند. به‌طور كلی یكی از شاخصه‌های این گروه از كشورها، پایین بودن مزد كارگران شاغل در صنایع خودروسازی است.
● نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه بیان شد باید اذعان داشت كه دولت‌ها با توسل به سیاست‌های مختلف سعی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی دارند. براساس اعلام بانك جهانی «تلاش برای جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، به كانون توجه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است». برمبنای گزارش «سرمایه‌گذاری در جهان» كه در سال ۲۰۰۵ از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، در سال ۲۰۰۴ تعداد ۱۰۲ اقتصاد در سطح جهان حدود ۲۷۱ معنی جدید برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ثبت رسانده‌اند به این معنی كه راه‌های سرمایه‌گذاری و تعاریف موجود از آن افزایش یافته است. در قاره اروپا به ویژه در كشورهایی كه از واحد پولی یورو استفاده می‌كنند نیز بحث جذب و استفاده از سرمایه‌های مستقیم خارجی به صورت سنتی به عنوان ابزار و محرك اقتصادی و نیز سیاست‌های پولی مطرح است. این ابزار از دست بانك‌های ملی كشورها خارج و به عنوان یكی از وظایف بانك مركزی اروپا مطرح شده است. افزون‌بر این، تحت اتحاد مالی- پولی، سیاست‌های مالیاتی نیز به عنوان یكی از ابزار انگیزشی به كار گرفته شده‌اند. كشورهای شرق اروپا از جمله روسیه و تركیه به‌طور سنتی از زیرساخت‌های صنعتی بویژه در زمینه صنایع فلزی و خودرو برخوردارند. تمام این كشورها به استثنای روسیه به واردات نفت و گاز از خارج نیازمندند. علاوه‌بر امكان جذب سرمایه‌های خارجی، تولید فولاد، تولید خودرو، تولید دستگاه‌ها و ابزار صنعتی، به عنوان بازارهای عمده خودرو در این قاره به حساب می‌آیند. یكی از عمده‌ترین مسائلی كه بیشتر این كشورها (جز تركیه) با آن مواجه بوده‌اند، برخورداری از نظام اقتصاد كمونیستی است كه به شدت تحت تأثیر انحصار دولتی قرار داشته است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و پایان عصر حاكمیت كمونیسم بر شرق اروپا در سال ۱۹۹۱، حركت به سوی خصوصی‌سازی و بازارآزاد آغاز شد، اما مسائل سیاسی حاكم بر این كشورها همواره به عنوان بزرگ‌ترین سد پیش روی اقتصاد آنها قرار داشته است. بدیهی است كه در چنین شرایطی، هرگونه تغییر و تحول و حتی كوچك‌ترین تصمیم‌گیری سیاسی در این گروه از كشورها می‌تواند ضربان اقتصادی آنها را تغییر دهد. صنعت خودرو در كشورهای یاد شده به عنوان زیرمجموعه‌ای از اقتصاد این كشورها به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. با افزایش ناملایمات سیاسی، اقتصاد كشورهای شرق این قاره، دستخوش تحول می‌شود و این تحول به طور مستقیم بر صنایع خودروسازی این منطقه، تأثیر می‌گذارد.

نویسنده : محمدرضا خدرلو
منبع: مؤسسه تحقیقاتی Eurasiagroup امریكا

منبع : ماهنامه صنعت خودرو