شکست سیاست خانواده در اروپا

«سوئد مسایل جمعیت و خانواده در جوامع پیشرفته را حل كرده است. سوئدی‌ها در مواجهه با كاهش جمعیت كه تمامی جهان صنعتی و پیشرفته را تهدید می‌كند، از موضعی تهاجمی به بازسازی فمینیستی خانواده پرداخته‌اند و مصمّم به پیگیری برابری جنسیتی در همه ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند.»
به نظر می‌رسد این دو جمله ماهیت نگاه غالب سیاست خانواده در اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. همان گونه كه جان كلود چسنویس (Jean – Claude Chesnois) خلاصه می‌كند، در سوئد ... توانمندسازی زنان كشور را در مقابل خطر نرخ بسیار پایین زاد و ولد، بیمه می‌كند. پیتر مكدونالد (Peter McDonald) در حالی كه عمدتاً سوئد را مدنظر دارد، اظهار می‌نماید: «وقتی سطح برابری جنسیتی در نهادهای فرد محور بالا باشد، برابری جنسیتی بیشتر در نهادهای خانواده محور موجب افزایش نرخ باروری می‌گردد.»
جی ام هونم (J.M.Hoem) موفقیت سوئد را با «تعدیل» آثار شركت مادر در بازار كار بر زندگیش به آن اندازه كه تضاد ذاتی میان نقش‌های او (نسبت به نقش مادری) را به سطحی كنترل‌پذیر فروكاهد، مرتبط می‌داند. دیگر مقالات اخیر نیز سعی دارند نشان دهند در واقع ویژگی‌های مبتنی بر برابری جنسیتی مقررات سخاوت‌مندانه مرخصی والدین در سوئد كه پدر را وامی‌دارد تا در خانه پیش نوزادش بماند در حالیكه مادر سركار می‌رود، تمایل برای داشتن فرزند دوم و یا سوم را افزایش می‌دهد. پل دمنی (Paul Demney) با اشاره به سوئد نتیجه می‌گیرد: «كمتر سیاست اجتماعی توانسته است بیش از سیاست‌هایی كه به دنبال سازگاری شركت زنان در بازار كار و بزرگ كردن فرزندان هستند، حمایت بی‌حد و حصر جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود جلب نماید.»
البته منشأ اصلی دغدغه خاطر این تحلیل‌گران، نرخ رو به كاهش باروری در میان مردمان اروپا است كه در سرتاسر قاره مشاهده می‌شود. در سال ۲۰۰۰ همه اروپا (از ایسلند تا بخش اروپایی روسیه) نرخ باروری كلی برابر با ۳۷/۱ داشته است. این امر تقریباً بدان معنا است كه به طور متوسط هر زن اروپایی در طول عمرش۳۷/۱ نوزاد متولد می‌سازد.
این میزان تنها ۶۵ درصد میزان لازم برای جایگزینی نسل پیشین است. در همان سال۲۰۰۰/۱۷ ملت اروپایی شاهد كاهش جمعیت خود بودند، یعنی تعداد مرگ و میر آن‌ها بیش از تولدهایشان بوده است. پیش‌بینی می‌شود در طول دو دهه همه ملل اروپا – به استثنای ایسلند كوچك – در چنین شرایطی قرار خواهند گرفت. برخی نواحی اسپانیا (همچون كاتالونیا و منطقه باسك)، ایتالیا (شامل رم، ونیز و تاسكانی) و آلمان (همچون ساكسونی) نرخ باروری كلی كاملاً پایین یك داشته‌اند. در اروپای شمالی ازدواج به طور فزاینده‌ای در حال كاهش و جایگزینی با زندگی مشترك بدون ازدواج است؛ در اروپای جنوبی جوانان به طور فزاینده‌ای هم از ازدواج و هم از زندگی مشترك بدون ازدواج دوری می‌جویند و از تشكیل هر نوع كانون زندگی كه منجر به تولد نوزاد شود، پرهیز می‌نمایند. ماهیت بحران‌های مشترك جمعیت و خانواده در اروپای قرن بیست و یكم این چنین است.
با مقایسه وضعیت جمعیت ـ گذشته، حال و آینده ـ دو ملت روسیه و ملت مسلمان، فقیر و خاورمیانه‌ای یمن می‌توانیم تصویر كاملی از این بحران و الزامات ژئوپولتیكی آن به دست آوریم. در سال ۱۹۵۰ سرزمینی كه امروز روسیه را می‌سازد،۷/۱۰۲ میلیون نفر جمعیت داشت. به دنبال فجایع جنگ‌های جهانی اول و دوم جمعیت مازاد بزرگی از زنان پدید آمد؛ اما هنوز جمعیت نشانه‌هایی از «هرم» معمول جمعیت‌های در حال رشد را از خود نشان می‌داد. در نقطه مقابل یمن ملتی كوچك با جمعیت۳/۴ میلیون نفری بود، یعنی تنها ۴ درصد روسیه جمعیت داشت.
در سال ۲۰۰۰ كاهش سریع باروری در میان روس‌ها و تعداد رو به كاهش فرزندان آنها مشهود بود. اما هنوز به خاطر شتاب گذشته جمعیت كلش به ۵/۱۴۵ میلیون نفر می‌رسید. در همین حال یمن در این سال‌ها با نرخ باروری كل حدود۶/۷ به جمعیت۳/۱۸ میلیون نفر دست یافته بود، یعنی جمعیتش نسبت به سال ۱۹۵۰ چهار برابر شده بود.
برای به دست آوردن تصویری از این وضعیت در سال ۲۰۵۰ به سطح میانه محاسبات جمعیت‌شناسان سازمان ملل متحد رجوع می‌كنیم. در این‌باره سازمان ملل متحد برای روسیه رشد ۵۰ درصدی نرخ باروری كل (كه من فكر می‌كنم غیرمعقول است) را تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی نموده است. حتی در چنین حالتی جمعیت روسیه با افتی ۴۰ میلیون نفری به ۱۰۴ میلیون نفر خواهد رسید كه جمعیتی بسیار پیر خواهد بود. همچنین جمعیت‌شناسان سازمان ملل متحد كاهش ۵۰ درصدی نرخ باروری كل یمن (كه باز هم من فكر می‌كنم غیرمعقول است) و رسیدن آن به ۳۵/۳ را پیش‌بینی نموده‌اند. حتی اگر چنین شود نیز جمعیت یمن افزایش یافته و به ۱۰۲ میلیون نفر یعنی تقریباً برابر با روسیه خواهد رسید.
ما همچنین می‌توانیم به مقایسه ۲۵ كشور عضو اتحادیه اروپایی گسترش یافته و ۲۵ كشور مسلمان شمال آفریقا و غرب آسیا بپردازیم. بار دیگر با به كار بردن فرضیاتی بسیار خوش‌بینانه برای اروپا (رشد ۳۰ درصدی نرخ باروری كل و رسیدن آن به ۸۲/۱ و ورود سالانه ۵۰۰۰۰۰ مهاجر)، باز هم جمعیت اروپا از ۴۵۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۴۰۱ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ كاهش خواهد یافت؛ در حالی كه جمعیت شمال آفریقا و غرب آسیا، بیش از دو برابر خواهد شد، یعنی از ۵۸۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به حدود ۳/۱میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. اگر این آمار تحقق یابند فشار مهاجرت از این كشورها به اروپا كه هم اكنون بالا است، بسیار زیاد و در حقیقت غیرقابل كنترل می‌شود.
بنابراین اكنون سوئد با ادعای ارایه راه‌حلی یگانه برای بحران‌های مشترك جمعیت و خانواده، راه‌حلی كه برای همه اروپا سودمند باشد، به نجات اروپا همت گماشته است.
اخیراً «مؤسسه سوئد» ـ كه می‌توان آن را بازوی تبلیغاتی دولت در موضوعات اجتماعی و فرهنگی دانست ـ مقاله‌ای با عنوان «برابری جنسیتی – كلیدی برای آینده ما؟» منتشر نموده است. نویسنده این مقاله لنا زمستاد (Lena Sommestad) استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه اوپسالا و مدیر «مؤسسه سوندی مطالعات آینده» است. این نوشته كوتاه به اختصار، اما به طور كامل الگوی سیاست خانواده سوئد برای اروپای آینده را ارایه می‌دهد.
پروفسور زمستاد در این مقاله مدعی است چالش‌های اروپا در مورد كاهش نرخ زاد و ولد، پیر شدن جمعیت، آمار رو به كاهش ازدواج و تولدهای فزاینده خارج از زناشویی دو منشأ دارند: آزادی زنان و «بحران خانواده سنتی اروپا كه در آن مرد نان‌آور خانه محسوب می‌شده است.» وی می‌گوید در مللی چون آلمان، ایتالیا و اسپانیا كه كوشیدند مرد نان‌آور و زن خانه‌دار، او را حفظ و یا احیا كنند، عدم تناسب این نقش‌ها برای آینده را درنیافتند و بهای این امر را با نرخ بسیار پایین باروری پرداختند.
در مقابل سوئد آزادی كامل زنان و برابری جنسیتی كامل را «واقعیت‌های اجتماعی» و كلیدی به سوی آینده پایدار دانست. پروفسور زمستاد به نظریات آلو میردال (Alva Myrdal) متعلق به دهه ۱۹۳۰ اشاره می‌نماید؛ او نیز استدلال كرده در شرایط نوین، الگوی نان‌آور – خانه‌دار كه دستمزد خانواده را برای پدر در نظر می‌گیرد، دیگر نمی‌تواند تعداد مورد انتظار فرزندان را تولید نماید. میردال در عوض خاطر نشان می‌سازد «با برابری جنسیتی بیشتر باید به مصاف نرخ رو به كاهش باروری رفت.» پروفسور زمستاد اذعان می‌دارد كه این اندیشه در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در حاشیه قرار گرفت.
در این دوره كه جامعه در وفور و فراوانی نعمت قرار داشته، خانواده‌های دارای مرد نان‌آور در سوئد معمول می‌شوند (نویسنده دیگری این دوره را «عصر زن خانه‌دار سوئدی» نام می‌نهد). به هر حال از دهه ۱۹۶۰ به بعد تعداد روزافزونی از زنان سوئدی به شغل‌های درآمدزا بازگشتند و در اوایل دهه ۱۹۷۰ هنجار دو نان‌آور تثبیت شد.» زمستاد در ادامه می‌گوید: «امروزه سیاست‌های برابری جنسیتی سوئد بر سابقه‌ای قوی از سیاست‌های حمایت اجتماعی و مروج افزایش موالید مبتنی است..... زنان هیچ عنوان خاصی را به خاطر توانایی‌شان در ایفای نقش همسری پذیرا نمی‌گردند. دولت به منظور ترغیب زنان / مادران به حفظ شغل‌های درآمدزایشان به وضع مالیات‌های جداگانه، اجرای برنامه عمومی و سخاوت‌مندانه نگهداری كودكان پیش دبستانی و برنامه‌های گسترده مرخصی والدین پرداخته است.»پروفسور زمستاد در استدلالی روشن‌گرانه می‌گوید: «پیر شدن جمعیت همان گونه كه مشكل‌ساز است می‌تواند فرصتی برای اصلاحات اساسی مبتنی بر برابری جنسیتی باشد.»
وی می‌گوید: «فمینیست‌ها باید بر بدگمانی سنتیشان به استدلال‌های جمعیت‌شناختی فایق آمده و در عوض گفتمان جمعیت رو به رشدی را پدید آورند.» در دهه ۱۹۳۰ آلوا میردال پیشنهاد كرد از بحران نرخ زادوولد همچون «ابزار حصارشكن» برای اصلاحات اجتماعی اساسی فمینیستی استفاده شود. اكنون دكتر زمستاد بار دیگر چنین پیشنهادی را اما در زمینه گسترده‌تر اروپا مطرح می‌نماید. او مدعی است كه «....... نرخ زادوولد به ویژه در كشورهایی پایین است كه از الگوی سنتی ازدواج و نان‌آوری حمایت می‌نمایند..... از اویل دهه ۱۹۸۰ در جهان صنعتی نرخ بالای زادوولد دست در دست میزان بالای مشاركت زنان در بازار كار داشته است ..... به طور خلاصه به نظر می‌رسد دسترسی زنان به بازار كار به پیش نیاز نرخ زادوولد بالاتر تبدیل شده است.» دكتر زمستاد همچنین می‌افزاید: «كشورهایی كه زندگی مشترك بدون ازدواج یا زادوولد بدون ازدواج را تقبیح نمی‌نمایند، شانس بیشتری برای ایجاد سطح بالاتر باروری دارند.» به علاوه الگوی سوئد نشان می‌دهد برای بالا بردن نرخ زادوولد، مردان نیز باید در نگهداری فرزندان «مسئولیت بیشتری» بپذیرند.
در مجموع به زبان ساده‌تر الگوی سوئدی سیاست خانواده، فمینیسم افراطی را راه‌حل بحران باروری می‌داند. او استدلال می‌نماید كه اگر مردمان اروپا می‌خواهند در قرن بیست و یكم نیز همچنان باقی بمانند، باید پدیده مادر و خانه‌دار تمام وقت را حذف نمایند، اندیشه مزد خانواده را از بین ببرند، خانه را از حالت نهادی اقتصادی خارج كنند، از زادوولد و زندگی مشترك بدون ازدواج استقبال نمایند، همه زنان – به ویژه مادران واقعی و یا بالقوه – را به مشاركت در بازار كار وادارند، در همه حوزه‌های زندگی برابری جنسیتی سخت‌گیرانه‌ای را پیاده نمایند، مردان را برای نگهداری از فرزندان آماده سازند و هزینه‌های سنگین دولتی فوق‌‌العاده فرزند، مرخصی والدین و برنامه‌های عمومی نگهداری كودكان را بپذیرند. نتیجه – تقریباً جادویی – نوزادان بیشتر خواهد بود!
من باید تصریح كنم اینها تنها نظر دانشگاهیان نیست. دولت سوئد در بیانیه رسمی سیاستش به اتحادیه اروپا، هدفش را به اختصار در یك جمله این گونه بیان می‌نماید: «ما می‌خواهیم شاهد اتحادیه‌ای همگانی، كارآمد و با برابری جنسیتی باشیم.» اجازه دهید من بر این نكته تأكید كنم كه: عمل به توصیه‌های فمینیست‌ها اولین هدف سوئد در اتحادیه اروپا است. بیانیه ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ این دولت به دقت توضیح می‌دهد: «سوئد برای خود مسئولیت ویژه‌ای در سرعت بخشیدن به تلاش‌ها در زمینه برابری جنسیتی در اروپا قایل است. هم اكنون تصمیماتی اتخاذ شده تا بر چشم‌انداز فرصت برابر مؤثر واقع گشته و در همه ابعاد راهبرد اشتغال اتحادیه اروپا تسری یابد. منظر برابری جنسیتی باید تمام سیاست‌ها را شامل شود. برای مقابله با چالش‌های جمعیت‌شناختی‌ای كه اروپا با آن مواجه است، سیاست‌های نوین خانواده، كه تأمین شغل هم برای مردان و هم برای زنان را توصیه می‌نمایند و تركیب زندگی خانوادگی و حرفه‌ای را ممكن می‌سازند، لازم می‌باشند.»
به علاوه اسناد رسمی منتشره از سوی كمیسیون اروپا بر توجه بیشتر به برابری جنسیتی و هماهنگی سیاست خانواده در اروپا حول الگوی سوئد اصرار ورزیده و بر «فردی كردن حقوق» و «توازنی تازه در زندگی حرفه‌ای» كه شامل «تغییرات اساسی در ساختار خانواده» می‌شود، تأكید می‌نمایند.
بنابراین ما از همه اینها چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ برای شروع من می‌پذیرم كه جنبه‌هایی از الگوی نوین سیاست خانواده سوئد، حداقل از منظر اجتماعی محافظه‌كارانه، جذاب هستند. سوئد برای پیونده تازه متولدین و پدر و مادرها دركوتاه مدت، تدابیر بهتری اندیشیده است. برنامه سخاوتمندانه «بیمه والدین»، امكان استفاده از ۳۹۰ روز مرخصی با ۹۰ درصد حقوق قبلی و ۹۰ روز دیگر با حقوق كمتر را برای والدینی كه به تازگی بچه‌دار می‌شوند، فراهم می‌سازد. این بدان معنا است كه تقریباً همه كودكان سوئدی در ۱۳ ماه آغازین زندگیشان از نگهداری تمام وقت توسط والدین بهره‌مند می‌شوند (در قیاس با تنها یك سوم نوزادان در ایالات متحده آمریكا). همچنین این امر به تازه مادران سوئدی اجازه می‌دهد نوزادانشان را شیر دهند. بدین ترتیب باز هم اكثریت نوزادان سوئدی در قیاس با تنها ۲۰ درصد نوزادان در ایالات متحده آمریكا حداقل شش ماه از مزایای سلامتی‌بخش شیر مادر بهره‌مند می‌گردند. حتی بعضی از بخش‌های برنامه بیمه والدین كه اجباری‌تر می‌باشند ـ همچون اجبار گرفتن ۴۵ روز از مرخصی با حقوق والدین توسط پدر، برای بهره‌مندی از مرخصی كامل – نیز جنبه انسانی خاص خود را دارند: معلوم می‌شود پدران سوئدی ترجیح می‌دهند در فصل شكار گوزن سوئد از مرخصی استفاده نمایند!
اما این مزایا به همین جا ختم می‌شوند. دیگر ادعاهای طرفداران الگوی سوئد – به ویژه این ادعا، كه چنین رویكردی راه‌حل مسأله جمعیت‌شناختی اروپا است – با بررسی دقیقتر به سادگی رد می‌شود.
برای شروع الگوی سیاست خانواده سوئد، مشكل نرخ پایین زادوولد در این سرزمین را حل نكرده است. ادعاهای موجود مبتنی بر افزایش غیرمنتظره‌ای در گستره سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ است كه امروز گذرا بودن آن ثابت شده است. به نرخ باروری كل سوئد در سالهای زیر توجه كنید :
TFR YEARS
۳۰/۲ ۶۴ – ۱۹۶۰
۲۱/۲ ۶۹ – ۱۹۶۵
۸۹/۱ ۷۴ – ۱۹۷۰
۶۷/۱ ۷۹ – ۱۹۷۵
۶۱/۱ ۱۹۸۳
۸۸/۱ ۱۹۸۷
۱۱/۲ ۱۹۹۱
۷۴/۱ ۱۹۹۵
۶۰/۱ ۱۹۹۹
۵۴/۱ ۲۰۰۳
همان گونه كه مشاهده می‌كنید در آخرین دهه از دوره «پدر نان‌آور / مادر خانه‌دار» در سوئد، ۶۹ – ۱۹۶۰، نرخ باروری كشور به خوبی بیش از میزان ۱۰/۲ لازم برای جایگزینی جمعیت بوده است. بر خلاف تأكیدهای آلوا میردال و لنا زمستاد این نظام «سیاست خانواده» در زمینه جمعیت به وضوح موفق بوده است. به هر حال هنگامی كه سوئد الگوی جدید كه مبتنی بر نابودی ازدواج، تولدهای خارج از زناشویی، مادران شاغل، بیمه والدین و نگهداری كودكان در طول روز بود را به كار گرفت، باروری ۳۰ درصد افت كرد و در سال ۱۹۸۳ به ۶۱/۱ رسید. با این همه در سال‌های آخر دهه ۱۹۸۰ ظاهراً این عدد بار دیگر افزایش یافت و در سال ۱۹۹۱ به ۱۱/۲ یعنی دقیقاً اندكی بیش از میزان لازم برای جایگزینی رسید. تحلیل‌گران اجتماعی پیشرو در سرتاسر اروپا فریاد شوق برآوردند! سوئد پاسخ را یافته بود! اما این امر دیری نپایید. از سال ۱۹۹۳ به بعد باروری بار دیگر كاهش یافت و در سال ۲۰۰۳، سوئد ۵۴/۱ به میانگین اروپا بسیار نزدیك شد. در حقیقت در سال ۲۰۰۰ سوئد نیز به جمع كشورهایی كه در آنها مرگ و میر واقعاً از زادوولد پیشی گرفته است، پیوست: تابوت‌ها بیش از گهواره‌ها.
به نظر می‌رسد كه موفقیت سوئد در اوایل دهه۱۹۹۰یك اتفاق خوب آماری بوده است. تغییر سیاست تعیین شایستگی دریافت بیمه والدین كه «پاداش سرعت» خوانده می‌شد، موجب كاهش موقتی فاصله اولین و دومین فرزند شد؛ ولی این تغییر تعداد فرزندان به ازای هر خانواده را به طور چشمگیری افزایش نداد. بنابراین، تجربه به سادگی به ما می‌گوید الگوی سوئد عملی نیست.
ثانیاً مرور مختصر پروفسور زمستاد بر تاریخچه سیاست نوین خانواده در سوئد طی دهه ۱۹۶۰، سرشت افراطی و اجباری آن را كاملاً نادیده گرفته است. همان گونه كه تاریخ‌نگاران فمینیست منصف سوئد تصدیق كرده‌اند، در میانه دهه ۱۹۶۰ هیچ فشاری از سوی زنان خانه‌دار جوان و مادران جوان سوئدی برای تغییرات وجود نداشت. در مجموع آنها از بختشان بسیار خشنود بودند. در عوض از دیگر سو فشارهایی وارد می‌شد. طراحان دولتی در وزارت كار كمبود نیروی كار در سوئد را پیش‌بینی می‌كردند. با این حال آنها به جای گشودن درها برای مهاجرت گسترده‌تر به سوئد تصمیم گرفتند مادران جوان سوئدی را به سوی بازار كار سوق دهند.در همین زمان جناح تندرو حزب حاكم «دموكراتیك اجتماعی» قدرت را به دست گرفت و بدین ترتیب دوره‌ای كه تاریخ‌نگار فمینیست فون هردمن (Yvonne Hirdman) «سال‌های سرخ» سوئد، ۷۶ – ۱۹۶۷، می‌نامد، آغاز شد. قلب این تحولات گردش عمده‌ای در جهان‌بینی بود كه منجر به تغییرات شدید ماهیت ازدواج و خانواده در سوئد شد. در سال ۱۹۶۸ حزب دموكراتیك اجتماعی در بیانیه مشتركی كه اعلام می‌داشت « دلایل محكمی وجود دارد كه نشان می‌دهد خانواده دارای دو نان‌آور باید در همه سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین اجتماعی به هنجار تبدیل شود»، به اتحادیه‌های كارگری پیوست. سال بعد دوست قدیمی ما آلوا میردال سرپرستی هیئت تحقیقاتی با عنوان «درباره برابری» را بر عهده داشت كه چنین نتیجه می‌گرفت: «....... در جامعه آینده، نقطه عزیمت می‌بایست این نكته باشد كه هر بزرگسال مسئول تأمین مالی خود است. مزایایی كه پیش از این برای متأهلین در نظر گرفته شده بوده است، باید حذف گردد.»
این هیئت همچنین در گزارش خود خواستار پایان سیاست‌های مالیاتی شد كه به نفع ازدواج تنظیم شده بودند. در سال ۱۹۶۹ یكی از كمیته‌های وزارت دادگستری اعلام كرد كه قانون ازدواج در سوئد كه مبتنی بر اصل مسیحی و امروز بی‌اعتبار «با هم یكی شدن همچون یك روح در دو بدن» است، «به وضوح به گذشته تعلق دارد». به عنوان جایگزین، قانون باید بر ضرورت جدید «رضایت فردی» تمركز یابد. در سال ۱۹۷۱ مجلس سوئد نظام مالیات بر درآمد موجود كه به نفع ازدواج تنظیم شده بود را لغو كرد. بدین ترتیب این سرزمین «فردگرایانه‌ترین نظام مالیاتی» در جهان را به خود اختصاص داد. مطابق گفته تحلیل‌گری به نام اسون استینمو (Sven Steinmo) تنها همین تغییر، خانه سنتی در سوئد را «كم و بیش ریشه‌كن نمود».
اصلاحیه قانون خانواده در سال ۱۹۷۳ طلاق «بدون مشكل خانوادگی» را به انواع پیشین افزود. این نوع طلاق بدین صورت است كه «در وضعیتی طبیعی اگر یكی از همسران ناراضی باشد، می‌تواند درخواست طلاق كند». همه مزایای رفاهی و اجتماعی وابسته به ازدواج لغو گردیدند. هنگامی كه در سال ۱۹۷۶ حزب دموكراتیك اجتماعی از قدرت رانده شد، انقلابی كه در عرصه زندگی خانوادگی ایجاد كرده بود، دیگر تكمیل شده بود؛ سوئدی‌ها در نظامی فرا خانوادگی آرایش یافته بودند.
به علاوه سوئد – و اروپا در كلیت خود – اكنون با شرایط جدید مواجه است و محاسبات قبلی دیگر كارایی ندارد. در سال ۲۰۰۰ گروهی از جمعیت‌شناسان در گزارشی در نشریه ساینس (Science) اعلام كردند جمعیت اروپا به نقطه عطفی حیاتی رسیده است. تا آن زمان اگر چه باروری به صورت غیرطبیعی پایین بود، ساختار سنی كلی قاره هنوز «شتابی مثبت» داشت؛ یعنی هنوز اگر زنان جمعیت خانوادگیشان را به اندكی بیش از دو افزایش می‌دادند، دسترسی به پایداری بلندمدت ممكن بود. اما در سال ۲۰۰۰ نرخ پایین باروری دهه‌های گذشته اثر خود را نشان داد. جمعیت اروپا «شتابی منفی» پیدا كرد. بعضی دیگر نرخ باروری كل ۱/۲ برای حفظ پایداری جمعیت كافی نیست. اكنون نرخ باروری كل حدود ۴ برای دستیابی به این هدف مورد نیاز است.
دیگر نكته آن كه هر روز بیشتر روشن می‌شود كه «برابری جنسیتی» اجباری هرگز نمی‌تواند راه‌حل مشكل باروری باشد و میزان كوشش تحلیل‌گران فمینیست در ارائه آمار گوناگون تأثیری در این امر ندارد. برای مثال اخیراً گروهی از تحلیل‌گران اعلام كرده‌اند عناصر كلیدی الگوی سوئد – جهت‌دهی آموزش زنان به سوی برابری با مردان، سوق دادن زنان به سوی شغل‌هایی كه قبلاً «مردانه» تصور می‌شدند، نابودی ازدواج – كاملاً مشابه سیاست‌هایی هستند كه كاهش دور از انتظار باروری زنان در كشورهای در حال توسعه را موجب گشته‌اند. كنترا آلوا میردال و پروفسور زمستاد، شما نمی‌توانید عامل كاهش باروری را به درمان آن بدل كنید، میزان هزینه‌ای كه می‌كنید نیز در این امر تأثیری ندارد.
در واقع كسی بیش از جوزف چامی (Joseph Chamei) مدیر بخش جمعیت سازمان همكاری‌های اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را ندارد. وی همین امسال گفته است: «در حالی كه بسیاری از دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی، سازمان‌های غیردولتی و افراد، برابری جنسیتی در محل كار و در خانه را با جدیت به عنوان اصلی اساسی و هدفی مطلوب دنبال می‌كنند، اصلاً مشخص نیست مشاركت برابر زنان و مردان در اشتغال، بچه‌داری و مسئولیت‌های خانه چگونه نرخ پایین باروری را افزایش خواهد داد. برخلاف این امر مشاركت برابر زنان و مردان در بازار كار، بچه‌داری و كارهای خانه دقیقاً در جهت معكوس یعنی باروری زیر نرخ جایگزینی جمعیت مؤثر واقع شده است.»
الگوی سوئد مبتنی بر عوامل مستند كاهش باروری تنظیم شده است. جان سی كالدول (John C.Calwell) یكی از برجسته‌ترین جمعیت‌شناسان جهان اخیراً مجموعه‌ای از نظریه‌هایی كه به تحلیل آنچه وی «بحران باروری در جوامع پیشرفته» می‌نامد، می‌پردازند را بررسی نموده است او این خطر را كشف نموده كه اقتصاد لیبرال موجب تردید زنان در این زمینه شده كه آیا آنها باید خود را وقف فرزندانشان كنند. او به تجزیه و تحلیل شرایط ویژه‌ای كه زمینه‌ساز كاهش باروری در اروپای شرقی، مركزی و جنوبی و همچنین آسیا بوده‌اند، پرداخته است. وی با بررسی آثار سیاست‌های مختلف بر باروری به دنبال نكات مشترك بوده است.
او نتیجه می‌گیرد: «نظام اجتماعی كه نتواند مانند خود را به وجود بیاورد، با نظامی دیگر جایگزین خواهد شد.» همچنین او می‌گوید الگوی سوئد در مواجهه با كاهش جمعیت عملكردی بهتر از هیچ یك از الگوهای رفاه اجتماعی دیگر نداشته است. او در پایان اذعان می‌دارد كه بهترین كار تكرار نتیجه‌گیری كینگزلی دیویس (Kingsley Davis) در سال ۱۹۳۷ هنگام مواجهه دنیای غرب با چنین چالشی است كه می‌گوید: «خانواده نمی‌تواند خود را كاملاً با جامعه نوین تطبیق دهد و این امر كاهش نرخ زادوولد را توضیح می‌دهد.»
مطابق این توضیحات، الگوی سوئد از دو جهت مردود است اول آن كه این الگو طراحی نظام خانوادگی كاملاً جدیدی را ترسیم می‌نماید كه در مواجهه با اصول ثابت طبیعت انسان كه از خانواده طبیعی نشأت گرفته، محكوم به شكست است. دوم آن كه الگوی سوئد بیانگر عزم آنها برای واداشتن اجباری همه شهروندان سوئد به حركت به سوی جامعه شهرنشین صنعتی نوین است: هدفی كه بزرگتر از آن است كه قابل دسترسی باشد.
پل دمنی با نگاهی گسترده به بحران جمعیت در اروپا تأكید می‌كند هنجار خانواده، دو درآمدی یا دو شغلی، همه مشوق‌ها، برای داشتن خانواده‌ای بزرگتر را نابود می‌نماید. او می‌گوید: «....... با وجود ساعات كاری منعطف، تعطیلات با حقوق سخاوتمندانه، مرخصی موقت پدر برای توجه به نوزاد یا كودك بیمار و یا دیگر تسهیلات مشابه – در عمل در خانواده‌هایی كه هر دوی والدین شاغل هستند، ...... خانواده‌ها تمایل پیدا كرده‌اند كه یا اصلاً فرزندی نداشته باشند و یا تنها دارای یك یا دو فرزند باشند.» او می‌افزاید اگر باروری پایین ادامه یابد، میانگین سنی رأی‌دهندگان نیز بالا می‌رود و بدین ترتیب احتمال جهت‌گیری تسهیلات رفاهی دولتی به سوی خانواده‌های جوان بسیار كاهش می‌یابد. دمنی نتیجه می‌گیرد: «آنچه بیش از همه محتمل است شكست عرفی است كه اكنون بر سیاست‌های اجتماعی حاكم در اروپا، مؤثر می‌باشد. این سیاست‌ها نخواهند توانست باروری را به میزان لازم برای جایگزینی جمعیت افزایش دهند و بنابراین نمی‌توانند از كاهش عدد جمعیت اروپا در بلندمدت جلوگیری نمایند.»‌
بالاخره رون لستای (Ron Lestaeghe) جمعیت‌شناس بلژیگی تأكید می‌كند: «سكولار كردن به معنای كاهش وابستگی به دین سازمان یافته، هنوز هم قوی‌ترین متغیر مؤثر در آغاز فرایند كاهش باروری تلقی می‌شود و عاملی است كه بلندمدت‌ترین و مصرانه‌ترین تأثیر را در این فرایند داشته است.» در نظر وی باروری رو به كاهش اروپا در سال‌های پایانه قرن بیستم، تداوم ساده «دگرگونی بلندمدت نظام فكری غرب» به دور از ارزش‌های مورد تأكید آموزه‌های مسیحی (یعنی «مسئولیت، فداكاری، از خودگذشتگی و قداست پیمان‌های بلندمدت») و رفتن به سوی «فردگرایی سكولار» افراطی كه بر خواسته‌های شخص تمركز پیدا كرده است، می‌باشد. همان گونه كه شما هم تاكنون باید حدس زده باشید، سوئد در معیارهای سكولاریسم و فردگرایی فمینیستی در اروپا پیشرو است. در مجموع سوئد قرن بیست و یكم مظهر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی‌ای شده كه عامل كاهش باروری بوده است. ما همچنین می‌دانیم كه «جادوی» الگوی سوئد واقعاً عمل نمی‌كند. این پایانی مرگبار است.
این امر نیز صحیح است كه الگوی سیاست خانواده قدیمی اروپا – نظامی مبتنی بر الگوی نان‌آور / خانه‌دار دهه ۱۹۵۰ – از ۱۹۷۰ به بعد در عمل موفق نبوده است. این الگو كه هنوز در برخی نقاط آلمان تا اندازه‌ای یافت می‌شود، مادران را به نگهداری تمام وقت فرزندان از طریق در نظر گرفتن مزایای مخصوص بارداری، پرداخت فوق‌العاده فرزند و مستمری خانه‌داران ترغیب نمایند. نرخ باروری كل آلمان نیز در وضعیت مشابهی حدود ۳/۱ یعنی ۱۵ درصد كمتر از نرخ پایین كنونی سوئد می‌باشد. به دلایلی این رویكرد كه در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم به خوبی عمل می‌كرد، دیگر نتیجه‌بخش نیست. من فكر می‌كنم علت «سكولار شدن» و رو گردانی از ایمان باشد. به هر حال به نظر می‌رسد این الگو نیز واقعاً وعده‌های چندانی برای آینده ندارد.
شاید اروپا در كلیت خود برای یافتن پاسخ به جای دیگری نظر دارد؟ آیا هیچ كشور پیشرفته‌ای بر مشكل كاهش جمعیت فائق آمده است؟ بله، در حقیقت چنین كشوری وجود دارد. شاید تعجب برانگیز باشد كه این كشور ایالات متحده آمریكا است. همان گونه كه جان كالدول پیشنهاد می‌كند: به جای مطالعه اروپا «شاید آنچه واقعاً به توضیح نیاز دارد، باروری بالا و عجیب ایالات متحده آمریكا باشد». در واقع طی سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ ایالات متحده آمریكا در كاهش باروری در دنیای غرب پیشتاز بود، در دهه ۱۹۸۰ نرخ زادوولد در این كشور دوباره بالا گرفت. در سال ۲۰۰۰ ایالات متحده آمریكا با نرخ باروری كل ۱۴/۲ یعنی ۲۲ درصد بیش از میزان سال ۱۹۷۶ فاصله زیادی از دیگر كشورهای توسعه یافته پیدا كرد.
یك پاسخ سریع این است كه این امر به خاطر تنوع نژادی بیشتر این كشور به خصوص جاری شدن سیل مهاجران اسپانیولی كه باروری بالایی دارند، به آمریكا می‌باشد. این نكته قسمتی از جواب است، اما همه آن نیست. در حقیقت زنان اروپایی تبار آمریكا، با افزایشی ۲۸ درصدی و رسیدن به عدد ۱۱۴/۲ بیشترین افزایش در باروری را به خود اختصاص دادند. دیگر پاسخ سریع این است كه این اختلاف آمریكا به خاطر آمار فزاینده تولدهای خارج از زناشویی است. این نیز دوباره بخشی از پاسخ به ویژه تا سال ۱۹۹۵ می‌باشد، اما همه داستان نیست.بلكه باروری زناشویی نیز افزایش یافته است و از سال ۱۹۹۵، ۱۱ درصد به مقدار آن افزوده شده است. همان گونه كه نشری اكونومیست (Economist) ماهرانه و به اختصار بیان می‌كند: «فشارهای جمعیت‌شناختی در حال جدا كردن امریكا و اروپا از یكدیگر هستند ..... نرخ باروری آمریكا در حال افزایش است، در حالی كه این نرخ در اروپا در حال كاهش است. آمار مهاجرت به آمریكا از آمار مهاجرت به اروپا پیشی گرفته است...... جمعیت آمریكا به زودی جوان‌تر می‌شود. جمعیت اروپا در حال پیر شدن است». نشریه اكونومیست در سال ۲۰۵۰ جمعیت ۵۰۰ میلیونی یعنی رشدی ۸۰ درصدی نسبت به آمار سال ۲۰۰۰ را برای آمریكا پیش‌بینی می‌كند. در واقع شاید ملل اروپا به جای سوئد باید در آمریكا به دنبال پاسخ خود باشند.
اگر آنها چنین كنند چه توضیحاتی را ممكن است برای استثنا بودن آمریكا بیابند؟ به سادگی می‌توان گفت آمریكایی‌ها بر خلاف سیاست عمومی اغلب ضعیفشان برای مواجهه با فشارهای نوینی كه موجب فروپاشی خانواده و كاهش باروری در جهان توسعه یافته می‌شود، راه‌های جدیدی یافته‌اند. برای شروع سه دهه گذشته جهان شاهد آزمایشی چشمگیر در غیر صنعتی‌سازی، جنبه‌ای اساسی از زندگی خانوادگی آمریكایی‌ها یعنی آموزش بوده است. با بازگشت به گذشته می‌بینیم دولت در دهه ۱۸۴۰ با به كارگیری سازمانی صنعتی مدرسه كودكان را به منظور گرفتن جای والدین كه معلمان اصلی جوانان بودند، تصاحب كرد.
جمعیت‌شناسی به نام نورمن رایدر (Norman Ryder) نشان داده است كه چگونه این قطع روابط فرزند و والدین در پیدایش «مدرنیته» و بروز كاهش باروری نقشی اساسی داشته است. او نزاعی بین خانواده سنتی و دولت نوین بر سر تصاحب اذهان جوانان را گزارش می‌دهد. مدرسه دولتی به ابزاری برای ارتباط «اخلاق دولتی» و اسطوره‌شناسی سیاسی نوینی كه دولت برای جایگزینی آموزه‌های خانواده‌ها در این زمینه طراحی كرده بود، تبدیل شده بود. شواهد روشنی وجود دارد كه میان این گسترش مدارس دولتی و كاهش شدید اندازه خانواده آمریكایی پیوند نزدیكی وجود داشته است.
به هر حال در میانه دهه ۱۹۷۰ تعداد فزاینده‌ای از والدین آمریكایی – به دلایل مختلف – به آموزش فرزندان در خانه روی آوردند. در ابتدا آنها با مخالفت‌های زورمندانه دولت مواجه شدند: صدها نفر به خاطر درخواست این روش غیرنوین زندانی شدند. اما این جنبش همچنان به رشد خود ادامه داد و در سال‌های آغازین دهه ۱۹۹۰ در هر ۵۰ ایالت آمریكا حق طبیعی‌اش را بازیافت. در سال ۲۰۰۴ بیش از دو میلیون كودك آمریكایی در مدارس خانگی تحصیل می‌كردند. در ارتباط با زندگی خانوادگی هم نتیجه قابل توجهی به دست می‌آید. تقریباً همه كودكانی كه از آموزش خانگی بهره می‌برند، خانواده‌ای متشكل از زوج‌هایی كه پیوند زناشویی بسته‌اند، دارند. ۷۷ درصد مادران این كودكان شغلی درآمدزا ندارند. این آمار در میان كل زنان آمریكا ۳۰ درصد است. مهم‌تر آن كه باروری این خانواده‌ها نیز به میزان قابل توجهی بالاتر است. در شصت و دو درصد این خانواده‌ها سه فرزند یا بیشتر دیده می‌شود. این آمار در میان همه خانواده‌های آمریكایی كه بچه‌دارند، فقط ۶ درصد می‌باشد. خانواده‌های آمریكایی با كنار گذاشتن آموزش دولتی «نوین» و بازگشت به رویكردهای «غیرنوین»، قوی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند.
دوم آن كه آمریكا حدود ۲۰ سال پیش بار دیگر جایگزین‌هایی را برای فوق‌العاده‌های دولتی فرزند و مرخصی با حقوق والدین در نظر گرفت كه تأثیر مثبتی در باروری داشتند. علی‌الخصوص مجلس آمریكا در سال ۱۹۸۶ پس از دو دهه بی‌اعتنایی، معافیت‌های مالیاتی اشخاص به خاطر فرزندان را تقریباً دو برابر كرد و به ۲۰۰۰ دلار به ازای هر فرزند رساند و میزان آن را وابسته به تورم تعیین كرد. مطالعات مكرر نشان داده‌اند كه فوق‌العاده فرزند در اروپا – كه دولت به ازای هر فرزند ماهانه مستمری به مادر می‌پردازد – تأثیر مثبت چشمگیری در باروری نداشته‌اند. به هر حال شواهد قوی برای ارتباط مثبت و «قاطع» معافیت مالیاتی واقعی و متناسب با تورم به خاطر فرزندان و اندازه خانواده وجود دارد. لزلی ویتینگتون (Leslie Whittington) اقتصاددان تغییرات قابل توجه ۸۳۹/۰ تا ۳۱/۱ را برای احتمال زادوولد با توجه به معافیت‌های مالیاتی مختلف محاسبه نموده است. این امر بدان معنا است كه یك درصد افزایش مقدار واقعی معافیت مالیاتی، یك درصد افزایش احتمال زادوولد در خانواده‌ها را در پی خواهد داشت.
چرا چنین اختلافی وجود دارد؟ به نظر میرسد اجازه به خانواده‌ها برای نگهداشتن مقدار بیشتری از درآمدی كه ضمن پرورش فرزندان كسب می‌كنند – كه فرزندان را به پناهگاه‌های مالیاتی كوچكی تبدیل می‌كند – تأثیر روان‌شناختی مثبت و حتی حیات‌بخش بر والدین مبنی بر این دارد كه پولی كه از سوی دولت می‌آید، نمی‌تواند مضاعف شود. به هر حال رشد قابل توجه باروری كل آمریكا با افزایش شدید معافیت مالیاتی در سال ۱۹۸۶ مصادف بوده است. اخیراً رشد باروری زناشویی كه از سال ۱۹۹۶ آغاز شده با وضع امتیاز مالیاتی جدید كودكان در این سال دقیقاً همبستگی داشته است. به نظر می‌رسد معافیت‌های مالیاتی كه به نفع خانواده تنظیم شده‌اند، مؤثر می‌باشند!
سوم آن كه آمریكایی‌ها تقریباً تنها ملت پیشرفته‌ای هستند كه همچنان به ایمان دینی مؤثری وابسته می‌باشند؛ و این ایمان مؤثر اغلب به معنای خانواده‌ای بزرگتر است. شگفت‌آورترین موضوع آن كه هنوز برخی جوامع مؤمن در حاشیه زندگی آمریكایی وجود دارند.
اولد اوردر آمیش‌ها (Old Order Amish) در نواحی روستایی ۲۰ ایالت، هوتریت‌ها (Hutterites) در كارولینا و داكوتای شمالی و یهودیان هاسیدیك (Hassidic Jews) در نیویورك، كلیولند و دیگر شهرها كه همچنان میانگین خانواده‌ای كامل با بیش از شش فرزند را گزارش می‌نمایند. در ایالت یوتا كه وضعیتش به اوضاع اصلی اجتماعی نزدیكتر است، نرخ باروری تقریباً دو برابر میانگین كشور می‌باشد. در میان لتر دی سنت‌ها (Letter-day Saints) یا همان مورمون‌های (Mormons) این ناحیه، نرخ باروری كل حدود ۴ است. همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند كه «پروتستان‌های بنیادگرا» و كاتولیك‌های سنتی معتقد به «مراسم عشای ربانی لاتین» كه حداقل یك بار در هفته در برنامه‌های دینی شركت می‌كنند، نرخ باروری كل بالاتری دارند.
در نهایت آمریكایی‌ها عموماً كمتر از اروپاییان «سوئدی شده» به تعصب مرگبار «برابری جنسیتی» محض وابسته‌اند. همان گونه كه استفان رودز (Stephan Rodes) از دانشگاه ویرجینیا در كتاب جدیدش با عنوان اختلاف‌های جنسی را جدی بگیریم به ما یادآوری می‌كند، زنان و مردان متفاوت ساخته شده‌اند. انكار این اختلافات تنها می‌تواند به عدم انسانیت و در حقیقت اعمال خشونت‌آمیز به ویژه بر ضد فرزندان فعلی و احتمالی ختم شود. بعد از چند دهه تلاش نظریه‌پردازان فمینیست برای تغییر طبیعت انسانی، آمریكایی‌ها مرتجعانه آماده پذیرش قدرت طبیعی مكمل بودن دو جنس هستند. برای مثال با وجود امتیازها و مشوق‌های مالی گسترده فدرال برای نگهداری كودكان خردسال در طول روز، هنوز یك سوم مادران جوان آمریكایی برای ماندن در خانه نزد كودكان پیش دبستانیشان راهی می‌یابند. به نظر می‌رسد این سهم نیز در حال افزایش می‌باشد. ضرورت‌های زیست‌شناختی طبیعت انسان هنوز هم در سرزمین ما حاكم هستند.
الگوی سوئد كه مبتنی است بر فوق‌العاده‌های فرزند دولتی، اشتغال تقریباً اجباری مادران، بیمه والدین، نگهداری فرزندان در طول روز و برابری جنسیتی در همه ابعاد زندگی انسان، شكست خورده است. پافشاری كنونی اندیشمندان و سیاست‌گذاران اروپایی بر این پاسخ به مشكل كاهش جمعیت، هم خیالی واهی است و هم یك آرزوی مرگ. اگر رهبران سیاسی اروپا جداً می‌خواهند ملتهایشان را بازسازی كنند، باید به سوی دیگری چشم بدوزند: حتی شاید به «الگوی آمریكا» كه شامل تقویت خانواده‌ها از طریق آموزش خانگی، معافیت‌های مالیاتی به خاطر ازدواج و اندازه خانواده، اعتقادات دینی و احترام به مكمل بودن طبیعی مرد و زن، زن و شوهر می‌باشد. با این همه این موضوع به مرگ و زندگی ملتها مربوط می‌شود.
آلن كارلسون (Allen Carlson) رئیس مركز خانواده، دین و جامعه هوارد (Howard) و عضو برجسته مؤسسه تحقیقات خانواده در زمینه سیاست خانواده می‌باشد. كتابهای او عبارتند از: آزمایش سوئد در سیاست خانواده: طرفداران میردال و بحران جمعیت سال‌های جنگ و نسل‌های دور از هم: طراحی یك سیاست خانواده برای آمریكا در قرن بیست و یكم. هر دو كتاب از طریق معاملات ترنس اكشن (Transaction) در دسترس هستند.
۱) اولد اوردر آمیش‌ها یا آمیش‌های سنتی گروهی مذهبی – نژادی هستند كه عمدتاً در آمریكای شمالی سكونت دارند. این گروه بخشی از آمیش‌های منونیت (پیروان منو سیمونز) هستند كه با مظاهر زندگی نوین چه در عرصه زندگی روزمره و چه در انجام امور مذهبی مخالف می‌باشند. اساساً آمیش‌ها فرقه‌ای از مسیحیان پروتستان آناباپتیست یا مخالف تعمید هستند كه اغلب نژادی ژرمن – سوئیسی دارند. زبانشان نیز به آلمانی و هلندی نزدیك است. آمیش‌ها خود را از دنیای اطراف جدا كرده و جامعه كوچكی برای خود پدید آورده‌اند. آمیش‌های سنتی برای انجام مراسم مذهبی به جای كلیسا در خانه‌ها گرد هم می‌آیند، از این رو آنها را آمیش‌های خانگی نیز می‌نامند. رهبر اصلی این گروه ژاكوب امان نام دارد. (یادداشت مترجم)
۲) هوتریت‌ها نیز گروهی از مهاجران اروپایی آمریكای شمالی هستند كه اهمیت خاصی به اجتماع می‌دهند. این گروه هم از مسیحیان پروتستان آناباپتیست یا مخالف تعمید هستند. آنها مطابق با تفسیر خاصشان از بخش‌هایی از كتاب مقدس، تنها مالكیت جمعی را محترم می‌شمارند. هوتریت‌ها در روستا زندگی می‌كنند واغلب كشاورز هستند. به جوامع هوتریت‌، كولنی گفته می‌شود. زبانشان از آلمانی منشعب شده است. رهبرشان ژاكوب هوتر نام داشت. (یادداشت مترجم)
۳) یهودیان هاسیدیك گروهی از یهودیان هاردی هستند كه در قرن هیجدهم در اروپای شرقی متولد شدند. اساساً یهودیان هاردی كه فوق ارتودوكس نیز نامیده می‌شوند، محافظه‌كارترین فرقه یهودیان ارتودوكس می‌باشند. رهبر این گروه رابی اسرائیل بن الیزر كه بعل شم توف نیز خوانده می‌شود، پس از آن كه حس كرد روح معنویت و لذت از آیینش رخت بربسته، به حركت درآمد و با پیوستن به صف مخالفان پس از مدتی گروه یهودیان هاسیدیك را پدید آورد. اغلب یهودیان هاسیدیك از كلاه‌های بزرگ مشكی رنگ استفاده می‌كنند و شكل و شمایل ظاهری مخصوص به خود دارند. امروزه آنها عمدتاً در فلسطین اشغالی (اسرائیل) و ایالات متحده آمریكا زندگی می‌كنند. (یادداشت مترجم)
۴) لتردی‌سنت‌ها كه مورمون نیز خوانده می‌شوند، گروهی مذهبی در ایالات متحده آمریكا هستند كه توسط جوزف اسمیت پایه‌گذاری شدند. آنها مهم‌ترین گروه مسیحیان معتقد به رستگاری دوباره بشر هستند. در واقع آنها معتقدند خداوند مسیح را در قالب جدیدی به نام جوزف اسمیت برای نجات مردمان باز فرستاده است. ایشان خود را تنها مسیحیان راستین می‌دانند و اهل تثلیث می‌باشند. مورمون‌ها خود را متعلق به هیچ یك از فرقه‌های مشهور مسیحیت یعنی كاتولیك، پروتستان و ارتودوكس نمی‌دانند. مقر اصلی آنها كلیسای عیسی مسیح لتردی‌سنت‌ها در سالت لیك سیتی می‌باشد. آنها اكنون علاوه بر ایالات متحده آمریكا در كانادا و آمریكای لاتین نیز پراكنده می‌باشند. مورمون‌ها به تعدد زوجات عقیده دارند، اگر چه كلیسای عیسی مسیح لتردی‌سنت‌ها چندی پیش رسماً این امر را ممنوع اعلام كرده است. (یادداشت مترجم)

آلن كارلسون / مترجم: نسرین مصباح
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
- Caldwell, John C, and Thomas Schindlmeyer. ۲۰۰۳. "Explanations of the Fertility Crisis in Modem Societies: A Search for Commonalities." Population Studies ۵۷:۲۴۱-۶۳.
- Demeny, Paul. ۲۰۰۳. "Population Policy Dilemmas in Europe at the Dawwn of the Twenty – First Century." Population and Development Review ۲۹ (March).
- Lesthaeghe, Ron J. ۱۹۷۷. The Decline of Belgian Fertility, ۱۸۰۰-۱۹۷۰. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lutz, Wolfang, Brian C.O&#۰۳۹;Neill, and Sergei Sherbov. ۲۰۰۳. "Europe&#۰۳۹;s Population at a Turning Point." Science ۲۹۹ (March ۲۸): ۱۹۹۱-۹۲.
- Sommestad, Lena. ۲۰۰۱. "Gender Equality – A Key to Our Future?" Published by The Swedish Institute, September ۱. Found at
http:www.sweden.se/templates/cs/Print_Article_۲۳۲۸.aspx ۱۱/۸/۲۰۰۴.

منبع : نشریه حورا