دستور دوگانه دولت در مواجهه با نرخ بهره

هر چند در شروع سال بهتر است که نکات امیدوارکننده را بیشتر مطرح کنیم ولی متاسفانه چالش های اقتصاد ایران به گونه یی نیست که با تلاش های افراد معدود یا مسکوت گذاشتن مسائل اساسی مشکلاتش حل شود.
واقعیت این است که بخش مهمی از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۸۶ به اعتبار ارزیابی لایحه بودجه این سال در اسفند ماه در مقیاس وسیع در سطح جامعه توسط دوستان زیادی مطرح شد و از لابه لای بحث ها به روشنی می شد مشاهده کرد که علائم چندان خشنود کننده و امیدوارکننده یی در زمینه عملکرد اقتصاد ایران در سال ۸۶ نمی توانیم در نظر بگیریم اگر بنا باشد روندهای پیشین تصمیم گیری و تخصیص منابع همچنان در دستور کار باشد.
در چارچوب ارزیابی هایی که به عنوان چشم انداز مطرح می شود، به ویژه در یک اقتصاد رانتی عمدتاً دو متغیر خیلی زیاد مورد توجه قرار می گیرد و بیشتر بحث ها، حول و حوش این دو متغیر متمرکز می شود و دلایل خاص اقتصاد سیاسی نیز دارد که روی این دو متغیر متمرکز می شوند ولی حتی اگر روی این دو متغیر یعنی چشم اندازهای رشد اقتصادی و نرخ تورم هم متمرکز شویم باز هم متأسفانه نمی توانیم خبرهای چندان امیدوارکننده یی داشته باشیم.
برآوردهایی که از سوی نهادهای رسمی و مطالعاتی کشور از رشد اقتصادی صورت گرفته حکایت از این دارد که در خوشبینانه ترین حالت، سقف آن حدود ۵ درصد است.
توجه دارید که شاخص نرخ رشد اقتصادی از محدودیت ها و کاستی های خیلی بزرگی برخوردار است تا واقعیت عملکرد اقتصادی را نشان دهد و به همین خاطر در ادبیات اقتصاد کلان به خاطر فقدان کفایت این شاخص به تنهایی، تعداد زیادی از متغیرهای کنترلی دیگر را هم در نظر می گیرند که نشان می دهند که ساختار، برآیند آثار و پیامدهای چنین نرخ رشدی به چه صورتی است.
می توانیم بگوییم صرف نظر از آن مجموعه ملاحظات، به لحاظ صوری حتی در مقیاسی که در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده این چشم انداز نرخ رشد خیلی پایین است و اهمیت پایین بودن این میزان رشد به قاعده برنامه چهارم از این نظر بیشتر می شود که میزان منابع ارزی مصرف شده یا پیش بینی شده برای این سال تقریباً حدود دو برابر آن چیزی است که در قانون برنامه در نظر گرفته شده است.
یعنی ما با این میزان تخصیص منابع ارزی، تقریباً نصف رشد اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم را قرار است محقق کنیم.
در مورد متغیر نرخ تورم تقریباً در برآوردهایی که در دسترس است، نوعی اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ تورم در سال ۸۶، قطعاً بالای ۲۰ درصد خواهد بود و هیچ پیش بینی قابل اعتنایی که توسط نهادهای رسمی منتشر شده باشد - البته با تاکید بر این نکته که پیش بینی نهادهای رسمی معمولاً محتاطانه است- هیچ کدام نرخ کمتر از ۲۰ درصد را در نظر نگرفته اند.
اما در کنار این دو متغیر، چند مساله جدی وجود دارد که در اینجا فقط روی یکی دو تا از مهمترین آنها تأمل می کنیم. به عنوان مدخلی برای آن مباحث اساسی تذکر این نکته را ضروری می دانم که در میان عامه مردم و برخی از مسوولان سیاسی و رسمی درکی که از اتفاقات ناگوار وجود دارد با درک متعارف تخصصی فاصله سنگینی وجود دارد.
یعنی آنچه در نظر کارشناسی ممکن است فاجعه یی در نظر گرفته شود به اعتبار این که آثار ملموس و مشهودی لااقل در افق کوتاه مدت در آن حوزه هایی که به چشم مقامات بیاید نمی گذارد، معمولاً جدی گرفته نمی شود و این مساله به ویژه برای کشورهای نفتی با اهمیت تر است چرا که به تعبیر زیبای حسین مهدوی در مقاله دولت رانتی، در این کشورها سرمایه گذاران در معرض آفت کوته نگری و اکنون زدگی و روزمرگی شدید قرار دارند.
یکی از مهمترین دلایلی که در کشورهای در حال توسعه، اصرار وجود دارد که این کشورها، برنامه های کوتاه مدت خود را متکی به برنامه های بلندمدت کنند به این خاطر است چون از این طریق تلاش صورت می گیرد تا سیاستمداران را از حالت «اکنون زدگی» و تمرکز غیرعادی به امور روزمره ارتقا بخشد.
به نظر می رسد موسسه مطالعات دین و اقتصاد از معدود مراکزی بوده است که زمانی که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرد به ویژه از سال ۸۲ به بعد، به صورت غیرمتعارفی به بیماری هلندی دامن زده می شد، مرتباً سعی می کرد که این مساله را گوشزد کند که آثار بلندمدت بیماری هلندی به مراتب مخرب تر از آثار کوتاه مدت آن است. در حالی که می دانیم آثار کوتاه مدت آن هم به اندازه یی حائز اهمیت است که توجه سیاستگذاران را به خود جلب می کند.
آنچه امروزه مجدداً و با تأکید بیشتر مطرح می کنیم و به نظر می رسد که به صورت بسیار جدی تری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقتصاد ایران به اعتبار کندی محسوس و چشمگیر ظرفیت های جدید دارایی های مولد در معرض مخاطره جدی قرار دارد. در طول سال های ۸۴ و ۸۵ و با وضع نگران کننده تری در سال ۸۶، میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد وضعیت نگران کننده یی دارد. این سرمایه ثابت اعم از زیربناها و ظرفیت های تولیدی جدیدی است که باید ایجاد شود.
مساله مهم دیگری که در ادامه نگرانی مزبور موضوعیت می یابد این است که همانطور که می دانید هیچ کشور توسعه یافته یی وجود ندارد که بالاترین سطح اهتمام را به استفاده حداکثر از ظرفیت های سرمایه انسانی خود نکرده باشد.
وقتی که سرمایه گذاری های تولیدی و زیربنایی دچار اختلال می شود علامت این است که امکانات جامعه برای به کارگیری خردورزانه و با مضمون توسعه یی سرمایه های انسانی نیز دچار اختلال شود.
براساس گزارش های رسمی موجود در طی سال های ۸۴ و ۸۵ که سال های اول و دوم برنامه چهارم بوده، میزان تشکیل سرمایه ثابت تقریباً چیزی حدود ۶۰ درصد آنچه بوده که به قاعده برنامه چهارم باید اتفاق می افتاده و این در حالی است که میزان منابع ارزی تخصیص یافته در این دو سال تقریباً حدود ۸۰ درصد بیش از پیش بینی قانون برنامه چهارم است.
ترکیب این دو مساله به هم مربوط است که مفهوم بنیادی «بنیه تولید ملی» را می سازد که برای یک ملت توسعه گرا مفاهیم دیگری همچون بهره وری و توان رقابت اقتصاد ملی را نیز معنی دار می سازد و فساد مالی در نظام ملی نیز بزرگترین آفت بنیه تولیدی شناخته می شود و تلاش می کنیم که فقط همین مساله را در این جلسه مورد توجه ویژه قرار دهیم.
تا آنجا که به مساله بنیه تولید ملی مربوط می شود در کنار ملاحظات پیش گفته برای ایران نکته مهم دیگر این است که وزن افت سرمایه گذاری مولد در بخش خصوصی خیلی چشمگیر است و نکته بعدی این است که سرمایه گذاری های دولت نیز طی سه سال گذشته عمدتاً، سرمایه گذاری عمرانی است و میزان ارتقای ظرفیت های تولیدی کشور حتی در بخش دولتی به طور نسبی ناچیز است.
معنای این مساله این است که ما در افق میان مدت و بلندمدت با دشواری ها و چالش های بسیار جدی تری روبه رو خواهیم بود و مهمترین آنها نیز این است که در صورت تداوم این روند قادر نیستیم با جهت گیری توسعه یی از ظرفیت های سرمایه انسانی کشور استفاده کنیم. به اعتبار مجموعه مشکلات جدی ساختاری که در لایحه بودجه سال ۸۶ وجود دارد، از جمله این که میزان درآمدها به صورت غیرواقعی و خیلی بیش از قابلیت تحقق تخمین زده شده است و میزان هزینه ها هم خیلی کمتر از آنچه قابل عمل است تخمین زده شده است. لذا برآورد می شود که ما با کسری خیلی بزرگ تری روبه رو باشیم و تجربه تاریخی ایران نشان دهنده این است که در چنین شرایطی به دلیل تمرکز نظام سیاستگذاری بر ملاحظات کوتاه مدت اولین قربانی، منابع پیش بینی شده برای سرمایه گذاری است.
بنابراین در این چارچوب، هر دوره زمانی را که در نظر بگیرید، می توانید ردی از این مساله را مشاهده کنید و به خصوص در دو سه سال اخیر این قضیه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است.
مطالعات موجود نشان می دهد که طی ۱۵ سال گذشته، میزان منابع عملاً تخصیص یافته به فعالیت های عمرانی به طور متوسط حدود ۸۳ درصد بوده است یعنی با این میانگین عملکرد، بحث به این صورت سامان پیدا می کند که معمولاً دولت ها ارقام بزرگ را برای سرمایه گذاری مطرح می کنند که عمدتاً مصرف تبلیغاتی دارد ولی عملاً حدود ۲۰ درصد آن را تخصیص نمی دهند.
آنچه به صورت میانگین حدود ۸۳ درصد در ۱۵ سال گذشته اتفاق افتاده در سال ۸۶، پیش بینی می شود ابعاد بسیار نگران کننده تر و غیرمتعارفی پیدا کند و این به خاطر سهل انگاری در طراحی دقیق منابع و مصارف بودجه بوده است.
برخی برآوردها توسط مراجع رسمی نشان می دهد که رقم واقعی پرداختی برای تملک دارایی های سرمایه یی در سال ۸۶ حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۸۵ کمتر خواهد بود.
می دانید که رقم پرداختی برای تملک دارایی های سرمایه یی برای سال۸۵ در چارچوب واکنش مجلس و عدم اجازه استفاده افراطی از مازاد درآمد نفتی برای متمم چهارم پیشنهادی دولت موجب شد اعتبارات پیش بینی شده سرمایه گذاری را صرف امور جاری کنند، خود عملکرد سال ۸۵ نسبت به آنچه باید باشد خیلی ناچیز بوده بنابراین افتی که در سال ۸۶ در ابعاد پیش گفته پیدا می کند قابل ملاحظه است و نشان می دهد که چشم انداز ایجاد اشتغال با جهت گیری توسعه یی در سال های آتی در زمره نگران کننده ترین و در عین حال پرچالش ترین حوزه هایی است که به صورت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظام ملی منعکس می شود. از این زاویه می توانید نکات دیگری را هم مورد توجه قرار دهید. در شرایطی که دولت دچار مشکلات جدی مالی می شود، به تجربه تاریخی، یکی از فوری ترین نکاتی که به نظر می رسد، دستکاری قیمت های کلیدی است.طی سه، چهار سال گذشته به اعتبار جهش درآمدهای نفتی نیازی به این اقدامات پیدا نکرده ایم اما علائمی وجود دارد که نشان می دهد به تدریج باید منتظر بروز این واکنش ها باشیم. در قضیه بررسی لایحه بودجه ۸۶ علائم کوچکی ظاهر شده و برای جبران بخشی از کسری بودجه، مجلس، دولت را موظف کرد قیمت برخی از کالاها و خدمات را افزایش دهد. اما همچنان مساله دستکاری قیمت های کلیدی به صورت غیرشفاف باقی ماند.
تصور من این است به واسطه برخورد غیرقانونی و نادرستی که تاکنون با مازاد درآمدهای نفتی شده است و به واسطه آن که در شرایط کنونی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع امکان مهار کاستی های درآمدهای دولت را نداریم و از طرف دیگر به اعتبار سمت گیری های هزینه زای دولت از سال ۸۳، تا امروز، مساله دستکاری قیمت ها هم دیر یا زود در دستور کار قرار می گیرد. ولی این مساله، در درون خود، انبوهی از پارادوکس های جدید برای دولت ایجاد می کند و شما بخشی از این پارادوکس ها را در حوزه های گوناگونی طی یکی، دو سال اخیر مشاهده کرده اید.
برای مثال در شرایط مازاد قابل توجه تراز پرداخت ها به اعتبار جهش درآمدهای نفتی، می بایست حتماً ارزش خارجی پول ملی تقویت شود اما به واسطه گره خوردن منافع گروه های ذی نفع عمدتاً سوداگر با منافع مالی کوتاه مدت دولت، کوچکترین ردی از این مساله مشاهده نمی شود. اما همین دولت که در این زمینه کوتاهی های فاحش علیه مصالح بخش های مولد دارد، همزمان ادعای کاهش دستوری نرخ بهره را می کند در حالی که عملاً موتور افزایش نرخ بهره را از طریق مقاومت در برابر تقویت ارزش خارجی پول ملی روشن نگه داشته. در این شرایط دولت در ظاهر ژست کاهش نرخ بهره می گیرد اما در عمل راه برای یک فعالیت فاسد سوداگرانه جدید باز می شود که همانا دلالی وام های بانکی است.
برای آن که ایده یی نسبت به دامنه این فعالیت مخرب جدید داشته باشید کافی است به صفحات نیازمندی های روزنامه های کثیر الانتشار مراجعه کنید تا ببینید با چه وقاحتی بحث از وام گیری تضمینی با سهم خواهی معادل ۱۰درصد است و به این ترتیب از یک سو نرخ بهره واقعی تحمیلی به مولدها جهش وحشتناک پیدا می کند.
از سوی دیگر دولت باید بابت این سمت گیری ناقص و نادرست به اسم یارانه اعتبارات با کسری بودجه فزاینده روبه رو شود و بالاخره چوب سهمگین تر را مصرف کنندگانی می خورند که باید هزینه این دلال های تازه وارد را نیز بپردازند. برای این که ادامه زنجیره این اشتباهات را بهتر درک کنید فرض کنید دولت در دو سال گذشته به اعتبار تمرکز غیرمتعارف روی متغیرهای کوتاه مدت به محض بروز شوک های افزایش قیمت در مورد برخی از کالاها، فوری ترین واکنش را به صورت کاهش تعرفه ها و تسهیل واردات نشان داده است که دقیقاً علیه اشتغال و بخش های مولد است.
دولت از طریق واردات گرفتاری کوتاه مدت خود را به ظاهر حل می کند، اما آثار این رویه در کوتاه مدت و بلندمدت ظاهر می شود. مثلاً فرض کنید در سال ۸۵ دولت بیشترین درگیری را با امواج افزایش قیمت برخی کالاها داشت و در واکنش به آنها، اهتمام به کاهش چشمگیر تعرفه ها را در دستور کار قرار داده بود.
اما علاوه بر پارادوکس های پیش گفته براساس گزارش های رسمی منتشر شده در ۹ ماهه اول سال گذشته از کل درآمدهای پیش بینی شده برای مالیات بر واردات اندکی کمتر از ۶۴ درصد درآمدها محقق شده است و تقریباً بیش از یک سوم درآمد مالیات بر واردات محقق نشده است.
اما دولت در همین سال کل هزینه هایی که به اعتبار این درآمدها پیش بینی کرده را محقق می کند و وقتی که این قلم درآمدی اتفاق نمی افتاد دولت ناگزیر می شود به سمت دیگری برود و از طرف دیگر، این سمت گیری تعرفه یی قدرت مقاومت تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبا کاهش می دهد و نتیجه این که با چشم اندازهای نگران کننده یی در زمینه اشتغال مولد در کنار کسری فزاینده بودجه روبه رو خواهیم بود.
نکته بسیار جالب این است که این بحران های کوچک و بزرگی که در زمینه درآمد دولت اتفاق می افتد، میزان استفاده از مازاد درآمدهای نفتی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است.
براساس آمارهای موجود در حالی که کل استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال ۸۳ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده در سال ۸۴ این رقم به بیش از ۳۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده و در سال ۸۵ این رقم به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی در فاصله سال های ۸۵-۸۳، میزان اتکا به درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های دولت تقریباً دو برابر شده است.
با کمال تأسف به واسطه تنگناهای بسیار جدی در نظام تخصیص منابع، ترتیبات نهادی مناسبی برای این که هشدارهای لازم را به دولت در زمان مناسب بدهند، وجود ندارد و این مساله باعث می شود که ما در کوتاه مدت خیلی غیرمحتاطانه رفتار کنیم و درمیان مدت با هزینه ها و خسارت های فراوان تری روبه رو شویم.
مساله فساد مالی است، در چارچوب این الگوی تصمیم گیری و تخصیص منابع به لحاظ تئوریک به هر میزان که اتکای دولت به درآمدهای نفتی افزایش می یابد، استعداد اقتصاد ملی برای مواجه شدن با فساد افزایش می یابد. در سال ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ این بحث را به اعتبار ملاحظات نظری مطرح کردیم زیرا به لحاظ تئوریک گفته می شود که یکی از مخرب ترین و ضدتوسعه ترین متغیرهای شناخته شده در مقیاس ملی، فساد مالی است که آثار بسیار سنگینی را به همه وجوه و ابعاد حیات جمعی وارد می کند.
مطالعات چند ساله اخیر بانک جهانی به خصوص برای دولت فعلی که ادعای زیادی را در زمینه عدالت اجتماعی مطرح می کند اهمیت زیادی می تواند داشته باشد.
این مطالعه نشان می دهد از نظر گروه های درآمدی آثار منفی فساد مالی بر گروه های فقیر به طور متوسط حداقل سه برابر گروه های ثروتمند است یعنی در واقع فساد مالی از نظر ملاحظات عدالت اجتماعی به شکل های گوناگون منشاء بیشترین تبعیض ها و ظلم ها خواهد شد.
در متونی که این مساله را بررسی کرده اند، مشخص شده که چگونه با فساد مالی فزاینده انگیزه سرمایه گذاری مولد کاهش پیدا می کند و گرایش به کسب دانایی تحت تأثیر قرار می گیرد اما اخیراً خصلت نابرابرساز و ناعادلانه کننده روابط اجتماعی از طریق فساد مالی بسیار جدی تر و شدیدتر از سایر گزینه ها مطرح شده است.وقتی می پذیریم و نهادهای رسمی گزارش می دهند که در فاصله سال های ۸۵-۸۳ میزان اتکا به درآمدهای نفتی دو برابر شده است به این معناست که در معرض ابعاد گسترده یی از فساد مالی قرار داریم.
در داخل به هر ملاحظه یی ترجیح داده می شود که در این زمینه سکوت کنیم اما به اعتبار اینکه ما نمی توانیم با دنیای خارج مراوده نداشته باشیم سازمان های بین المللی دارند این ویژگی را برای تمام طرف های تجاری ما برجسته می کنند و در نتیجه هزینه های مبادله برای ما افزایش چشمگیر پیدا می کند خواه برای تأمین منابع مالی خارجی و خواه برای خرید کالاها و خدمات از خارج. لذا توجه به آثار کوتاه مدت و بلندمدت فساد مالی به ویژه در سال ۸۶ از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

سخنرانی در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد
فرشاد مومنی

منبع : روزنامه اعتماد