عراق و آینده صنعت نفت

کشور عراق به عنوان کشوری که دارنده سومین میزان ذخایر شناخته شده نفت در اوپک به شمار می رود٬ در بازار نفت و انرژی جهان جایگاه مهمی را داراست. اگرچه این کشور از سالها پیش به دلایل سیاسی و تحریمهای بین المللی٬ قادر به ایفای نقش متناسب خود نبوده و اکنون نیز به علت ناآرامی ها و مسایل داخلی با مشکلاتی روبروست٬ اما به هر حال در آینده به جایگاه خود باز خواهد گشت. این مقال نگاهی به وضعیت ذخایر و تولید نفت در این کشور دارد.
ذخایر کشف شده: میزان این ذخایر۱۴۴میلیارد بشکه است که در۸۰ میدان نفتی در این کشور قرار دارند. این میزان منابع نفتی حاصل حفاری ساختارهای سطحی و غیر متعارف بوده است. حدود ۷۰ درصد از حفاری ها با موفقیت انجام شده اند که شاید این موفقیت در دنیا بی سابقه باشد.
● ذخایر اثبات شده:
ذخایر اثبات شده که در فهرست ذخایر قابل تولید قرار می گیرند، ۱۱۵میلیارد بشکه است که ۲۹ میلیارد بشکه آن پیش تر پمپاژ شده است. میزان اولیه این منابع نفتی ۱۴۴میلیارد بشکه بوده است.
● ذخایر بالقوه:
پیش بینی می شود که از ۴۱۵ منطقه نفتی باقیمانده و ساختارهای غیر متعارف حدود ۲۱۵ میلیارد بشکه ذخیره نفتی در آینده کشف شود.کل تولید نفت عراق تنها ۸ درصد از کل ذخایر تخمینی این کشور را در بر می گیرد.
میزان کل تولید نفت عراق دومیلیون بشکه در روز است که ۵/۱ میلیون بشکه در روز آن صادر می شود. تولید نفت این کشور درسال ۱۹۷۹ حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز بوده است. ظرفیت تولید نفت در این کشور پیش از مارس ۲۰۰۳ که مصادف با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق است، ۸/۲ میلیون بشکه در روز بوده است.مقدار ذخایر اثبات شده کنونی عراق به اندازه ای است که این کشور می تواند ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید کند و قابلیت رسیدن به ۱۲ میلیون بشکه در روز را نیز دارد، اما رسیدن به این سقف، نیازمند افزایش بیشتر ذخایر است. عراق به۱۰ سال زمان نیاز دارد که ظرفیت تولید خود را به۱۰ میلیون بشکه در روز برساند و این ظرفیت تولید را تا قبل ازآن که کاهش یابد، تا ۹ سال می تواند حفظ کند. به این ترتیب، برای حفظ ظرفیت تولید، با توجه به کاهش چهار تا پنج درصدی آن در سال، به ذخایر بیشتری نیاز دارد. البته این کاهش چهار تا پنج درصدی نیز ممکن است در مدت یک دهه به وقوع نپیوندد.
صنعت نفت عراق، موثرترین ماشین مولد ثروت برای این کشور است. پایین بودن هزینه های توسعه، حتی بدون توجه به بهای نفت که در حال حاضر در سطح۵۰ تا۶۰ دلار در هر بشکه است، به بازگشت زیاد سرمایه و عایدی زیاد برای مردم منجر می شود، اما سطح تولید نفت عراق به رغم وجود ذخایر زیاد نفت و هزینه های پایین، کم است. البته این مسئله دلایل متعددی دارد که اصلی ترین آن عبارت است از دیدگاه سنتی شرکت نفت عراق (آی پی سی) و شرکت های تابعه در اواخر دهه۵۰ و دهه۶۰؛ میزان توانایی هایشان در تغییر حوزه فعالیت ها به سمت منافع بیشتر و تقویت قدرت مذاکره؛ تصمیم هایی که سیاست سمت و سوی آنها را تعیین می کند؛ سیاست مقابله و رویارویی و سرانجام تحمل سال ها تحریم اقتصادی و درنهایت جنگ های غیر ضروری و مخرب. تمام این عوامل موانعی جدی فراروی توسعه صنعت نفت عراق بوده اند.
رشد صنعت نفت عراق با توجه به وفور نفت و هزینه های پایین، مشروط به کاربست یک سیاست نفتی متعادل در چارچوب یک فضای دموکراتیک و شرایط باثبات سیاسی و اقتصادی و صلح و امنیت است. متخصصان نفتی عراق، رهنمودهای نفتی و سایر مسائل مربوط به آن را که در پی می آید، قبول دارند. این رهنمودها ارزش بررسی کردن را دارند:
از دیدگاه سیاست داخلی، وزارت نفت و سازمان های وابسته به آن، با انجام انتصاب هایی که کمتر بر پایه شایستگی و بیشتر بر تقسیم بندی های قومی و نژادی استوار است، به سوی سیاست بازی پیش می روند.قانون اساسی از سوی روسای احزاب سیاسی دیکته می شود. تغییرات در پیش نویس قوانین، از سوی کمیته های پارلمانی بدون توجه به واقعیت های مدیریتی، فنی و اقتصادی در معاملات نفتی، صورت می گیرد؛ از این رو برای برای تصحیح اشتباه های گذشته، عراق نیازمند اجرای یک رشته اقدام های درست و صحیح و انتصاب های شایسته متخصصان نفتی کاردان است.
ازدیدگاه سیاست خارجی، نفوذ سیاست های بین المللی در عراق کاملاً آشکار است. قرارداد اعطای امتیاز در این کشور، نتیجه جنگ جهانی اول است. دعوت از شرکت های نفتی بین المللی (آی او سی) به عراق از سوی دولت صدام در دهه ۱۹۹۰ نیز نتیجه منزوی شدن دولت صدام، تحریم های اقتصادی و جنگ خلیج فارس بوده است.
به دنبال تصرف عراق در مارس ۲۰۰۳، نیروهای ائتلاف نمی خواستند به راه اندازی جنگ در عراق آن هم برای دستیابی به نفت، متهم شوند. این درحالی است که راه اندازی جنگ جهانی اول نیز شاید برای سلطه بر نفت خاورمیانه نبود، اما کسب امتیازهای نفتی نصیب قدرت های پیروز شد. به همین ترتیب در هزاره جدید، امنیت شرکت های بزرگ ملی نفت در جهان همانند، شرکت های ملی نفت ایران، نروژ و روسیه ۵۱ درصد از عملیات مربوط به صنایع نفت خود را در داخل کشور و از سوی شرکت های خدماتی داخلی و کارکنان آنها انجام می دهند. اجرای طرح ها و سیاست های نفتی عراق باید به تضمین منافع سرشار برای مردم منجر شود که مالک واقعی منابع نفتی هستند و در حقیقیت منابع هیدروکربن، دارایی جدایی ناپذیر یک کشور است. نفت از منابع انرژی تجدید ناپذیر است و سرمایه ای است که به پایان می رسد. پس این ثروت ملی ارزش حفظ کردن را دارد و منافع ملی در تک تک قرارداد های منعقد شده باید در نظر گرفته شود اما نه به گونه ای که نیاز عراق به اکتشاف و توسعه به صورت رقابتی درآید. منظور از به کارگیری یک سیاست ملی، سیاستی است که مبنی بر تشویق و همکاری با شرکت های خصوصی داخلی، شرکت های خدماتی، مدیریتی و فناوری باشد و از موسسه های تحقیقاتی و فنی داخلی نیز استفاده شود.
قراردادهای منعقد شده درعراق به هر شکلی که باشند، مشتمل بر قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید هستند که در آنها نقش دولت بر تملک منابع نفتی حفظ می شود. به نظر می رسد قراردادهای مشارکت در تولید، بیشتر مورد قبول «آی او سی» ها و تعدادی از کشورهای میزبان دارای منابع نفتی باشد، اما شکل ثابتی از قراداد وجود ندارد که به صورت بین المللی در همه شرایط مناسب باشد. مهم ترین معیار در تمام قراردادها بازگشت سرمایه به سوی شرکت طرف قرارداد و کشور مربوط، میزان منافع ملی آن، سوددهی اقتصادی آن برای مردم و میزان کنترل دولت بر آن است، بدون آن که به حقوق شرکت ها («آی ان او سی»ها یا «آی او سی») که عملیات خود را به درستی انجام می دهند، تعدی شود.
در وضعیت کنونی، عراق در برابر هر دلیلی باید گوش به زنگ باشد. دولت عراق که با انتخاب آزادانه و براساس قانون اساسی تشکیل شده، در حال شکل گیری است. قدرت این دولت برای تعیین سیاست نفتی و توسعه آن که در چارچوب قانون اساسی جدید است، تحت تاثیرنظرهای فرمانداران مناطق مختلف عراق است.یکی از اولویت های دولت جدید، بررسی مجدد تمام مواردی است که هدایت کننده توسعه نفت بر اساس منافع تمام مردم است که به طور مساوی از نفت سهم می برند؛ از این رو دولت مرکزی با کار بست سیاست هایی که در مشورت با فرمانداران سایر مناطق تعیین می شود، به اکتشاف، توسعه و انجام عملیات در میدان های نفتی بر پایه منافع ملی روی می آورد.
طبق قانون اساسی عراق، مناطق مختلف این کشور و فرمانداران آنها این قدرت را دارند که در سیاست های نفتی، اکتشاف و عملیات برای طرح های اکتشافی در آینده، توسعه ذخایر نفتی دررقابت باهم و در مقابل «آی ان او سی»، دخالت کنند. سیاست گذاری نفتی و طرح ریزی برنامه های اکتشاف و توسعه، نیازمند تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی منطقه ای و پایگاه های اطلاعاتی جامع در کشور است که به آسانی در دسترس «ای ان او سی» نیست.
نگرانی موجود این است که نبود تجارب مدیریتی، اداری و فنی فرمانداران استان ها و مناطق مختلف عراق به امضای قرارداد های مشارکت در تولید با شرکت های نفتی بین المللی نه چندان معروف منجر شود که نتیجه آن نیز فساد مالی است و در نهایت این امر سبب اختلاف میان فرمانداران مناطق مختلف می شود. میدان های نفتی در عراق به طور مساوی میان مناطق مختلف تقسیم نشده اند و تعدادی از آنها در نواحی مرزی واقع شده اند. چنین رقابت ناسالمی در میان کسانی که از این سرمایه ها بهره گرفته اند و کسانی که محروم مانده اند، به از هم پاشیدگی کشور منجر می شود.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا