چگونه ثروت در جهان تولید فقر می‌کند

«رازی» در كار است كه باید آن را توضیح داد: چگونه است كه طی نیم قرن گذشته باوجود افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری شركت‌های چندملیتی، كمك‌های خارجی و ارایه‌ی وام‌های نهادهای بین‌المللی به كشورهای فقیر، هنوز با مساله‌ی فقر دست و پنجه نرم می‌كنیم؟
تعداد افرادی كه در فقر به سر می‌برند با سرعتی بیش از میزان رشد جمعیت جهان در حال افزایش است. چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد؟
طی نیم قرن گذشته صنایع و بانك‌های ایالات متحده (و دیگر شركت‌های غربی) به شكل قابل توجهی در مناطق فقیر آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین یا به اصطلاح «جهان سوم» اقدام به سرمایه‌گذاری كرده‌اند. شركت‌های چندملیتی به خاطر منابع طبیعی غنی و سود بالای ناشی از دستمزد پایین نیروی كار، فقدان نظام اخذ مالیات، قوانین و مقررات زیست‌محیطی، مزایا برای كارگران و هزینه‌های مربوط به سلامت و ایمنی شغلی، جذب این مناطق شده‌اند.
دولت ایالات متحده از طریق تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری شركت‌ها در خارج از كشور به این فرار سرمایه یارانه تخصیص می‌دهد و حتی برخی از هزینه‌های تغییر مكان را نیز می‌پردازد؛ این اقدام باوجود نارضایتی اتحادیه‌های كارگری این كشور است كه شاهد از بین رفتن مشاغلشان هستند. شركت‌های چندملیتی، كسب و كارهای بومی در جهان سوم را از دور خارج كرده و بازارهای آن‌ها ‌را به چنگ می‌آورند. كارتل‌های كشت و صنعت آمریكایی كه از قبل مالیات‌دهندگان آمریكایی به طرز قابل توجهی یارانه دریافت می‌كنند اضافه تولید خود را دامپ كرده و آن را در دیگر كشورها پایین‌تر از قیمت محصولات كشاورزان بومی به فروش می‌رسانند. همان طور كه كریستوفر كوك توصیف می‌كند آن‌ها بهترین زمین‌ها را در این كشورها به منظور كشت با هدف صادرات عملاً غصب می‌كنند. مطابق معمول كشت تك‌محصولی مستلزم استفاده از مقادیر زیادی سموم دفع آفات است و مساحت هرچه محدودتری برای رشد صدها گونه‌ی دیگر از محصولات غذایی ارگانیگ كه جمعیت بومی را تغذیه می‌كند بر جای می‌گذارد.
با آواره كردن جمعیت بومی از زمین‌هایشان و سلب خودكفایی از آن‌ها، شركت‌ها بازار عظیمی از نیروی كار خلق می‌كنند كه افراد ناامیدی را شامل می‌شود كه به حاشیه‌ی شهرها رانده شده‌اند و در صورت یافتن كار به ازای دستمزدی ناچیز زحمت فراوانی می‌كشند؛ دستمزدی كه حتی ناقض قانون حداقل دستمزد در آن كشورهاست.
برای مثال در هائیتی كارگران كمپانی‌های بزرگ نظیر دیزنی، وال‌مارت و جی.سی.پنی ساعتی ۱۱ سنت دستمزد می‌گیرند. ایالات متحده یكی از معدود كشورهایی است كه از امضای پیمان بین‌المللی منع كار كودكان و كار اجباری امتناع كرده است. این موضع‌گیری ناشی از استفاده از نیروی كار كودكان از سوی شركت‌های آمریكایی در سراسر جهان سوم و در خود ایالات متحده‌ی آمریكاست. آمریكا كشوری است كه كودكان ۱۲ ساله به میزان بالا در معرض تلفات و جراحت قرار داشته و اغلب از حداقل‌های تعیین شده از سوی قانون، دستمزد كم‌تری دریافت می‌كنند. اندوخته‌ای كه شركت‌های بزرگ از قبل كار ارزان در كشورهای خارجی كسب می‌كنند به قیمت پایین‌تر برای مشتریان كالاهایشان در مكان‌های دیگر منتهی نمی‌شود. شركت‌ها برای آن‌كه مشتریانشان پول بیش‌تری پس‌انداز كنند كارشان را به مناطق دوردست منتقل نمی‌كنند بلكه این اقدام را برای افزایش حاشیه سود خود انجام می‌دهند. در ۱۹۹۰ كفش‌هایی كه توسط كودكان اندونزیایی با ۱۲ ساعت كار در روز و ساعتی ۱۳ سنت دستمزد تولید می‌شد و كل هزینه آن تنها ۶۰/۲ دلار بود در ایالات متحده به ۱۰۰ دلار یا بیش‌تر فروخته می‌شد. كمك‌های خارجی ایالات متحده معمولاً با سرمایه‌گذاری شركت‌های چندملیتی همگام و هماهنگ است. ایالات متحده برای ساخت تاسیسات زیربنایی مورد نیاز شركت‌ها در جهان سوم نظیر بنادر، بزرگ‌راه‌ها و پالایشگاه‌ها یارانه تخصیص می‌دهد. كمك‌های ارایه شده به دولت‌های جهان سومی همراه با ایجاد نوعی وابستگی است. این كمك‌ها اغلب باید برای خرید محصولات ایالات متحده هزینه شود و هم‌چنین مستلزم آن است كه كشورهای دریافت‌كننده به هنگام سرمایه‌گذاری برای كمپانی‌های آمریكایی اولویت قایل شوند و روش و سیاق خود را از مصرف كالا و مواد غذایی داخلی به كالاهای وارداتی تغییر دهند و در نتیجه عملاً این كمك‌ها به بدهی، وابستگی و گرسنگی بیش‌تر دامن می‌زند.
بخش قابل توجهی از كمك‌های مالی هرگز طلوع خورشید را نمی‌بیند و مستقیماً به جیب مقامات رسمی كشورهای دریافت‌كننده سرازیر می‌شود. كمك‌هایی از این دست از منابع دیگری نیز تامین می‌شود، در ۱۹۴۴، سازمان ملل، بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول را ایجاد كرد. قدرت رای در هر دو سازمان به تناسب سهم كشورهای تامین كننده تعیین می‌شود. به این ترتیب ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین تامین كننده، صدای مسلط است و در رده‌های بعدی آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا قرار دارند. صندوق بین‌المللی پول به شكلی پنهان با گروه‌های منتخبی از بانكداران و وزرای دارایی كه اغلب از كشورهای ثروتمند هستند همكاری می‌كند.
به نظر می‌رسد كه بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهت توسعه به كشورها كمك می‌كنند، اما آن‌چه به‌واقع اتفاق می‌افتد داستان دیگری است. كشور فقیری از بانك جهانی برای ساختن جنبه‌هایی از اقتصادش وام می‌گیرد؛ اما به دلیل كاهش میزان صادرات یا هر دلیل دیگر نمی‌تواند بهره‌ی سنگین آن را بازپرداخت كند بنابراین باید دوباره وام بگیرد و این بار از صندوق بین‌المللی پول. اما صندوق بین‌المللی پول نیز «برنامه تعدیل ساختاری» را تحمیل می‌كند كه كشورهای مقروض را به معافیت مالیاتی شركت‌های چند ملیتی، كاهش دستمزدها و عدم حمایت بنگاه‌های اقتصادی داخلی در برابر واردات خارجی ملزم می‌كند. كشورهای مقروض برای خصوصی‌سازی اقتصادشان تحت فشار قرار می‌گیرند و به بهای ناچیزی و با شكلی آمیخته به فساد معادن، خط‌آهن و دیگر تاسیسات دولتی را به شركت‌های خصوصی می‌فروشند. آن‌ها مجبور می‌شوند جنگل‌هایشان را تا قطع آخرین درخت و زمین‌هایشان را برای حفاری و معدن‌كاوی بدون توجه به آثار مخرب زیست‌محیطی آن در اختیار بگذارند. كشورهای مقروض هم‌چنین باید یارانه‌های مربوط به بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل و مواد غذایی را قطع كرده و به منظور بازپرداخت بدهی‌ها، كم‌تر هزینه مردم خویش كنند و به دلیل الزام برای كسب درآمد از طریق صدور محصولات كشاورزی روز به روز توانایی‌شان برای تغذیه جمعیت خود، كاهش بیش‌تری پیدا می‌كند و به این ترتیب است كه در سراسر جهان سوم، دستمزدهای واقعی كاهش پیدا كرده و بدهی كشورها سر به فلك زده و به نقطه‌ای رسیده است كه تقریباً تمام درآمدهای صادراتی كشورهای فقیر صرف بازپرداخت آن می‌شود و این خود به فقیرتر شدن كشورهای مقروض و به كاهش بیش‌تر توانایی‌ها برای تامین نیازهای مردم ختم می‌شود.

منبع: Common Dreams
برگردان: بابک پاکزاد
مایكل پارنتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه