ایران در مسیر جهانی شدن

سازمان جهانی تجارت كه امروزه به یك نهاد بین المللی متولی اداره تجارت چندجانبه میان كشور ها در عرصه جهانی تبدیل شده، در واقع جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است، كه بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم شكل گرفت. گسترش و پیچیدگی مسائل مرتبط با تجارت چندجانبه و پاسخگو نبودن گات به آنها موجب شده تا به تدریج اعضای این نهاد و یا به عبارت دقیق تر طرف های متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت درصدد ایجاد ساختارهای دقیق و پاسخگو برای این منظور برآیند.
این گام در مذاكرات دور اروگوئه اعضای متعاهد گات و با امضای موافقتنامه مراكش برداشته شد و با تصویب و آغاز به كار سازمان جهانی تجارت از ابتدای سال ۱۹۹۵ میلادی در پایان همان سال نقش گات به عنوان یك نهاد بین المللی پایان یافت و موافقتنامه های آن در چارچوب سازمان جدید التأسیس دنبال شد. گزارشی كه در پی می آید توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت تهیه شده و به تفصیل به تشریح فرایند الحاق كشورمان به این سازمان و پیشرفت این امر پرداخته است.
سازمان جهانی تجارت امروزه به یكی از سازمان های بزرگ بین المللی تبدیل شده است و اكثر كشورهای جهان نیز به عضویت آن درآمده اند. درحال حاضر ۱۵۰ كشور جهان عضو رسمی سازمان جهانی تجارت هستند و ۳۰ كشور نیز به عنوان اعضای ناظر در این سازمان سرگرم طی كردن فرایند الحاق هستند.
براساس ماده ۱۲ موافقتنامه مراكش مبنی بر تأسیس سازمان جهانی تجارت، هر كشور یا قلمرو گمركی مجزا كه درباره روابط بازرگانی خارجی خود و در مواردی كه در موافقتنامه سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری چند جانبه ضمیمه آن پیش بینی شده خودمختاری كامل دارد، می تواند بر مبنای شرایطی كه آن كشور یا قلمرو گمركی مجزا با اعضای سازمان جهانی تجارت به توافق می رسد به سازمان جهانی تجارت ملحق شود. چنین الحاقی شامل موافقتنامه سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری چند جانبه خواهد بود. الحاق به موافقتنامه تجاری میان چند طرف، منضم به موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، مشمول شرایطی خواهد بود كه در موافقتنامه تجارت میان چند طرف پیش بینی شده است.
براساس مقررات سازمان، اعضای ناظر باید در مدت پنج سالی كه از عضویت ناظر آنها می گذرد مذاكرات مربوط به الحاق را شروع كنند. علاوه بر كشورها، تعدادی از سازمان های بین المللی نیز به عنوان ناظر در شورای عمومی حضور دارند كه از آن جمله می توان به سازمان ملل متحد، كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد)، صندوق بین المللی پول و بانك جهانی، سازمان خواروبار كشاورزی (فائو)، سازمان مالكیت معنوی (ویپو) و سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (O. E. C. D) اشاره كرد.
● ایران و الحاق به سازمان جهانی تجارت
هرچند ایران در دوران گات از اعضای ناظر آن نهاد به شمار می رفت اما به دلایل مختلف؛ اولاً این عضویت ناظر هیچگاه به عضویت دائمی تبدیل نشد و ثانیاً این كه در دوران جایگزینی سازمان جهانی تجارت به جای گات این عضویت ناظر به عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت تبدیل نشد. مفهوم این امر آن است كه ایران برای عضویت در سازمان جدیدالتأسیس تجارت جهانی باید از ابتدا شروع می كرد.
ضرورت های این امر نیز در دوران پس از جنگ و اجرای برنامه های آزادسازی اقتصادی در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بیش از پیش آشكار شد ودر نهایت به انجام بررسی های لازم در این خصوص و تقدیم درخواست عضویت ایران به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت در سال ۱۳۷۵ منجر شد.
اگر چه ارزیابی های لازم برای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و تسلیم درخواست رسمی عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت در تیرماه ۱۳۷۵ انجام گرفت، اما در سال ۱۳۸۰ برای نخستین بار این درخواست در دستور كار شورای عمومی این سازمان قرار گرفت. دلیل این امر هم آن است كه پس از ارسال درخواست ایران به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، دولت آمریكا با طرح درخواست عضویت كشورمان در دستور كار شورای عمومی این سازمان مخالفت كرد. به دلیل اهمیت حضور ایران در سازمان جهانی تجارت همزمان با تقدیم درخواست عضویت ایران، رایزنی های گسترده ای برای رفع مانع سیاسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت انجام شد.
به دنبال این پیگیر ی ها بویژه رایزنی با گروه غیر رسمی كشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت، بالاخره با وجود مخالفت آمریكا طرح درخواست عضویت كشورمان در دستور كار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و برای نخستین بار در نشست ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ شورای عمومی، موضوع درخواست عضویت كشورمان مطرح شد. نماینده دولت آمریكا ضمن تعدیل موضع مخالفت قبلی خود، با اعلام این مطلب كه دولت متبوعش در حال بررسی موضع خود نسبت به این موضوع است و به زمان بیشتری نیاز دارد، از طرح موضوع در جلسه شورای عمومی و به تبع آن، تشكیل گروه كاری برای آغاز مذاكرات الحاق كشورمان ممانعت كرد.
با این وجود درخواست عضویت ایران همچنان در دستور كار نشست های شورای عمومی باقی ماند و در سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ درخواست عضویت ایران مجموعاً ۲۱ بار در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مطرح شد ولی به دلیل مخالفت مستمر دولت آمریكا با این درخواست از گروه كاری برای بررسی درخواست الحاق كشورمان تشكیل نشد. اما در نهایت در نشست خردادماه ۱۳۸۴ شورای عمومی سازمان جهانی تجارت با درخواست عضویت ایران و تشكیل گروه كاری الحاق ایران موافقت شد و ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد.
● سند فرابخشی الحاق
با پذیرش درخواست عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت این موضوع در داخل كشور با جدید بیشتری دنبال شد. یكی از گام های اساسی كه در زمینه تسهیل فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت برداشته شده تدوین وتصویب سند فرا بخشی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است.
سند فرابخشی، «الحاق به سازمان جهانی تجارت» از جمله اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه در حوزه وظایف وزارت بازرگانی می شود كه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مهرماه سال ۱۳۸۵ برای اجرا ابلاغ شده است. بنا به اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی محصول و نتیجه تلاش گسترده تمام دستگاههای ستادی و اجرایی كشور است كه پس از بررسی های كارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به شكل كنونی درآمده و برای اجرا ابلاغ شده است.
در جریان تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در سال ۱۳۸۳ با همكاری شورای اقتصاد مسئولیت تدوین سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت را به وزارت بازرگانی واگذار كرد و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و نیز اتاق بازرگانی صنایع و معادن، بانك مركزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به عنوان دستگاههای همكار در تدوین اولیه این سند تعیین كرد.
بر همین اساس، تدوین سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت در مجموعه وزارت بازرگانی از طریق معاونت اموربین الملل (دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری) پیگیری شد. این معاونت علاوه بر دعوت از نمایندگان دستگاههای همكار فوق الذكر از نمایندگان وزارتخانه های امورخارجه، جهاد كشاورزی، وزارت راه و ترابری، وزارت كار و اموراجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همه وزارتخانه ها و دستگاههای عضو كمیته هماهنگی معاونان در امور سازمان جهانی تجارت نیز برای حضور در كمیته تدوین سند فرابخشی دعوت به عمل آورد و جلسات متعدد رایزنی درخصوص متن اولیه سند برگزار شد.
نتیجه مصوبات این كمیته به عنوان متن پیشنهادی كمیته تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شد كه در جریان نهایی شدن در سازمان مدیریت دچار تغییرات نسبتاً زیادی شد. به هر حال هم اكنون این سند با اقدامات اجرایی متعدد پیش بینی شده در آن كه بخشی از آنها پیشنهاد كمیته تدوین و بخشی دیگر ناشی از افزوده های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور است، برای اجرا ابلاغ شده است.
از جمله مهمترین اقدامهای پیش بینی شده در سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت، تعیین وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تام الاختیار تجاری كشور است كه عملاً مسئولیت و مرجعیت ملی پیگیری مباحث مربوط به سازمان جهانی تجارت را برعهده دارد. همچنین تشكیل ستاد راهبری الحاق با مسئولیت وزارت بازرگانی در سطح وزرا پیش بینی شده است كه می تواند نقش مهمی در تعیین مواضع مذاكراتی و انجام هماهنگی های ضروری در سطوح عالی مدیریتی كشور درخصوص الحاق به سازمان جهانی تجارت ایفا كند.
به علاوه در این سند تأسیس دفتر نمایندگی ایران در سازمان جهانی تجارت در ژنو توسط وزارت بازرگانی برای تسهیل حضور كارشناسان در جلسات سازمان جهانی تجارت و پیگیری عملی مذاكرات الحاق به این سازمان پیش بینی شده است. رفع مانع سیاسی بین المللی درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران و كسب حمایت سیاسی (دیپلماتیك) دیگر كشور ها در حین الحاق به سازمان جهانی تجارت از جمله اقداماتی است كه مطابق سندفرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت برعهده وزارت امورخارجه گذاشته شده است.
از جمله اقدامهای مهم در سندفرابخشی، الحاق به سازمان جهانی تجارت تشكیل هسته های كارشناسی در امور سازمان جهانی تجارت در همه وزارتخانه و دستگاههای اجرایی است. پس از تشكیل هسته های فوق آموزش نیروی انسانی این هسته ها به عهده وزارت بازرگانی است.
همچنین تهیه و تنظیم گزارش رژیم تجاری، ساماندهی نظام تعرفه ای كشور و تنظیم قواعد تجاری مرتبط در برخی زمینه ها به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است.
سایر وزارتخانه ها مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص كاهش تدریجی، ساماندهی و هدفمند كردن یارانه ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص گسترش بازار سرمایه و ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی كالا و اصلاح پاره ای از قوانین و مقررات و بانك مركزی درخصوص تداوم سیاست یكسان سازی نرخ ارز و برقراری همسویی سیاست های پولی و مالی در جهت تطابق با الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت طرف اجرای برخی سیاست ها و اقدامات اجرایی مذكور در سند هستند.
به نظر می رسد ابلاغ سندفرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت كه در واقع به طور رسمی زمینه قانونی لازم را برای اتخاذ اقدامهای اجرایی در جهت زمینه سازی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت فراهم می آورد بتواند در كنار سایر محورهای برنامه چهارم توسعه همسویی عملی جهت الحاق به سازمان مذكور را در كشور امكان پذیر كند.
● یادداشت رژیم تجاری
یكی دیگر از اقدامهای اساسی در فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تدوین یادداشت رژیم تجاری است كه اكنون با تكمیل ویرایش هفتم آن كه پس از دریافت نظرات اولیه دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ونیزكنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل ( آنكتاد) انجام شده برای تقدیم به سازمان یاد شده زمینه آن فراهم شده است.
سازمان جهانی تجارت سازمانی بین المللی است كه همچون سایر سازمان های بین المللی برای قبول عضویت كشورهای متقاضی شرایط و مقرراتی را مشخص كرده است. در ماده ۱۲ موافقتنامه مراكش كه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و در حكم اساسنامه آن است درباره عضویت در این سازمان تأكید شده هر كشور و یا قلمرو مجزای گمركی كه از خودمختاری كامل در تجارت خارجی و دیگر امور پیش بینی شده در موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت برخوردار است، می تواند براساس شرایطی كه میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می گیرد به این سازمان ملحق شود.در این چارچوب، شرایط سازمان جهانی تجارت برای قبول عضویت یك عضو جدید، پذیرش مقررات این سازمان است كه در شكل موافقتنامه های چندجانبه یا موافقتنامه های میان چند طرف ظهور یافته است. به عبارت دیگر سازمان به كشور متقاضی اعلام می كند شرایط برای قبول عضویت عضو جدید، پذیرش این مقررات است. از طرف دیگر، كشور متقاضی هم باید خود و شرایطش را برای سازمان و اعضای آن تشریح كند تا پس از رایزنی ها و چانه زنی های طول فرایند مذاكرات، دو طرف درباره شرایط عضویت به توافق برسند.
بنابراین اگرچه در موافقتنامه مراكش به واژه یادداشت رژیم تجاری كشور متقاضی اشاره نشده اما در رویه عملی این امر راهی برای معرفی كشور متقاضی و سیاست های مختلف اقتصادی آن به مفهوم كلی است و پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت دبیرخانه این سازمان در ماه مارس سال ۱۹۹۵ در سندی به این موضوع اشاره كرده است.
یادداشت رژیم تجاری در واقع تصویری كامل از اقتصاد كشور و قوانین و مقررات مربوطه است. سازمان جهانی تجارت برای یكسان سازی رویه ها و تسهیل كار، الگویی تهیه كرده تا كشورهای متقاضی بتوانند یادداشت رژیم تجاری خود را براساس آن تهیه كنند. براساس این الگو طرح كلی یادداشت رژیم تجاری شامل هفت فصل مقدمه، اقتصاد، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی؛ چارچوب تبیین و اجرای سیاست های مؤثر بر تجارت كالا و خدمات، سیاست های مؤثر بر تجارت كالا، جنبه های مرتبط با تجارت رژیم مالكیت فكری، جنبه های مرتبط با تجارت رژیم خدمات، مبنای سازمانی برای تجارت و روابط اقتصادی با كشورهای ثالث با زیرفصل ها و پیوست های هر یك از این فصول است.
همچنین یادداشت رژیم تجاری دربردارنده هفت ضمیمه شامل آمار ها و اسناد، فهرست قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات مربوط به رویه های صدور مجوزهای وارداتی، اطلاعات مربوط به امور اجرایی و اداری موافقتنامه ارزیابی گمركی، اطلاعات مربوط به موانع فنی فراراه تجارت، اطلاعات مربوط به تجارت دولتی و فهرست طبقه بندی بخش های خدماتی است.
علاوه بر این در یادداشت و یا در ضمن آن باید اطلاعات مربوط به نوع و مقدار یارانه های صادراتی و حمایت های داخلی كشاورزی و نیز اقدامهای سیاستی مؤثر بر تجارت خدمات در توضیح اقدامهای و قوانین مربوطه و مقررات گذاری اقدامهای افقی و بخش های خاص براساس روش های عرضه، تسلیم سازمان شود. با توجه به این كه در هر یك از موارد فوق باید جزئیات كامل ارائه شود و متن تمامی قوانین و مقررات مربوطه ضمیمه شود معمولاً متن نهایی یادداشت رژیم تجاری یك متن نسبتاً مفصل می شود.
از آنجا كه تدوین رژیم تجاری و تقدیم آن به سازمان جهانی تجارت از گام های اولیه برای شروع مذاكرات محسوب می شود از اواسط دهه ۱۳۷۰ با جدی شدن مسأله عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و تسلیم درخواست الحاق ایران به آن سازمان و همزمان با آغاز فعالیت های مربوط به بسترسازی برای ورود به سازمان جهانی تجارت اقدامهایی برای تهیه و تدوین یادداشت رژیم تجاری ایران نیز آغاز شد. مدتی بعد ویرایش اول این یادداشت همراه با ترجمه انگلیسی آن تهیه شد كه چون در آن زمان هنوز عضویت ناظر ایران مورد پذیرش قرار نگرفته بود، امكان این كه این یادداشت تقدیم دبیرخانه سازمان شود، وجود نداشت.
با گذشت چند سال از تهیه ویرایش اول یادداشت رژیم تجاری و در پی تغییراتی كه در این سال ها بویژه در چارچوب برنامه های پنج ساله سوم و چهارم در محیط اقتصادی داخلی كشور و قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفت لازم بود تا اصلاحاتی در یادداشت رژیم تجاری صورت گیرد، به نحوی كه هنگام تقدیم آن به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت دربردارنده جدیدترین تصویر نظام اقتصادی و تجاری كشور باشد. در این چارچوب تازه ترین ویرایش یادداشت رژیم تجاری آماده شده و ترجمه انگلیسی آن هم به پایان رسیده و آماده ارائه به سازمان جهانی تجارت است.
پس از این كه ایران یادداشت رژیم تجاری خود همراه با اطلاعات آماری مربوطه را به یكی از زبان های رسمی این سازمان - كه البته در مورد ایران زبان انگلیسی است - تسلیم دبیرخانه كند این یادداشت میان تمام اعضای سازمان توزیع می شود. از سوی دیگر براساس رویه های سازمان جهانی تجارت برای بررسی شرایط عضویت یك كشور در این سازمان و انجام مذاكرات لازم یك گروه كاری از كشور هایی كه قبلاً به عضویت آن در آمده اند، تشكیل می شود. اگرچه براساس مقررات سازمان جهانی تجارت تمام ۱۵۰ كشور عضو كنونی این سازمان حق عضویت در گروه كاری را دارند، اما در عمل فقط كشورهایی كه دارای روابط تجاری بیشتری با ایران هستند به عضویت گروه كاری در خواهند آمد.
بنابراین دبیرخانه سازمان مطابقت ساختار یادداشت را با طرح كلی رژیم تجاری بررسی می كند و نظر خود را به ایران و اعضای گروه كاری اعلام خواهد كرد. همزمان نسخی از جداول تعرفه و قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز باید آماده شود. خلاصه ترجمه متون مزبور میان اعضای گروه كاری توزیع و اصل متون در دبیرخانه جهت مراجعه نگهداری می شود. به هر حال پس ازتوزیع یادداشت رژیم تجاری ایران، مرحله پرسش و پاسخ فرا می رسد.
در این مرحله از اعضای گروه كاری دعوت خواهد شد تا پرسش های خود را برای روشن كردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی ایران به صورت مكتوب ارائه كنند كه ممكن است این سؤالات بر هزاران مورد بالغ شود. جواب ها نیز باید به صورت مكتوب و بر حسب عناوین باشد به همان نحوی كه در ساختار یادداشت آمده است. به علاوه به مجرد درخواست هریك از اعضای گروه كاری ایران باید اطلاعات مربوط به الحاق را درخصوص عناوینی كه در طرح كلی یادداشت نیامده است به گروه كاری ارائه كند.
پس از انجام پرسش و پاسخ دبیرخانه تمامی پرسش ها و پاسخ ها را یكپارچه خواهد كرد و در اختیار اعضا خواهد گذاشت. با پایان یافتن مرحله پرسش و پاسخ و زمانی كه رژیم تجاری ایران كم و بیش برای اعضای سازمان مشخص شود نخستین جلسه گروه كاری تشكیل خواهد شد كه با توجه به تجربه الحاق سایر كشور ها انتظار می رود در مرحله اول جلسات گروه كاری، سؤالات بیشتری درباره رژیم تجاری و قوانین مربوطه و نیز انطباقشان با موافقتنامه های سازمان مطرح شود. ضمناً در این مرحله از ایران خواسته خواهد شد، هرگونه تعارض احتمالی موجود میان ضوابط خود و مقررات سازمان را توجیه كند. معمولاً مرحله حقیقت یابی در جلسات گروه كاری چند بار تكرار می شود. اخیراً از كشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود كه در همان نخستین جلسه گروه كاری یا در فاصله كوتاهی پس از آن پیشنهادهای اولیه مربوط به كاهش تعرفه های خود را نیز ارائه كنند.
● هماهنگ سازی
مهمترین و در عین حال سخت ترین زمان درباره موضوع فرایند الحاق و مذاكرات آن رفع مغایرت های احتمالی است. برای این كه یك كشور از جمله ایران عضو سازمان جهانی تجارت شود باید تمام مقررات موجود در موافقتنامه های آن سازمان را بپذیرد و آنها را به قوانین و مقررات داخلی خود تبدیل كند. از سوی دیگر براساس اصول حقوق بین الملل نباید هیچ گونه مغایرتی میان قوانین و مقررات داخلی با تعهدات بین المللی یك كشور وجود داشته باشد.
بنابراین در صورتی كه میان مقررات موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت با مقررات موجود در یادداشت رژیم تجاری ایران مغایرتی وجود داشته باشد، باید برای تحقق عضویت رسمی، این مغایرت ها بر طرف شود.
این امر هم از چند راه عملی می شود؛ راه اول این است كه در فرایند مذاكرات هیأت مذاكره كننده ایرانی از طریق رایزنی و چانه زنی های رسمی و غیررسمی اعضای گروه كاری را متقاعد كند كه مقررات اقتصادی و تجاری موجود كشور یا تعرفه های موجود برای واردات، گنجانده شده در یادداشت رژیم تجاری حداقل از نظر ماهیت و محتوا با مقررات موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت و یا قوانین و مقررات سایر كشور هایی كه اكنون عضو رسمی این سازمان هستند، همخوانی دارد. این كار بسیار سخت بوده و نیازمند یك هیأت مذاكره كننده بسیار ورزیده و آگاه و مسلط به تمامی جوانب قضیه است.
معمولاً كشور متقاضی بسته به توان مذاكراتی و چانه زنی خود بخشی از مغایرت های احتمالی میان مقررات سازمان جهانی تجارت با مقررات داخلی خود را از این طریق بر طرف می كند. راه دوم برای رفع مغایرت هایی كه امكان رفع آن از طریق متقاعد كردن اعضای گروه كاری به وسیله مذاكره و چانه زنی به عدم وجود مغایرت وجود ندارد اصلاح داخلی این مقررات از طریق نظام قانونگذاری داخلی است كه این كار هم زمان بر است.
البته همه كشور هایی كه تاكنون به سازمان جهانی تجارت پیوسته اند، در عمل تركیبی از این دو راه را برای رفع مغایرت های موجود میان قوانین و مقررات داخلی خود با مقررات موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت مورد استفاده قرار داده اند. به عنوان نمونه در حال حاضر دو كشور روسیه و اوكراین كه فرایند الحاق آنها در مرحله پیشرفته ای قرار دارد، و نیز كشور ویتنام كه فرایند الحاق آن به تازگی به پایان رسیده، علاوه بر مذاكراتی كه هیأت های مذاكره كننده آنها در ژنو با گروه كاری انجام می دهند، در داخل نیز سرگرم اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود برای سازگار كردن آنها با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند.
درباره ایران از آنجا كه رویكرد برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه كشور با هدف حركت به سمت اقتصاد رقابتی و عضویت كشور در سازمان جهانی تجارت تدوین شده است. در چارچوب این رویكرد بسیاری از قوانین و مقرراتی كه برای الحاق كشور به سازمان جهانی تجارت باید اصلاح می شد از قبل اصلاح شده است. همین امر موجب می شود تا در فرایند الحاق نیاز به اصلاح قوانین و مقررات و رویه های كشور تا حد زیادی كاهش یابد.
گروه كاری الحاق پس از انجام مذاكرات لازم كه البته ممكن است چندین سال به طول انجامد گزارش خود و اسناد همراه آن كه مجموعاً پروتكل الحاق خوانده می شود را بعد از تصویب به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان جهانی تجارت ارائه می كند. این گزارش مشتمل بر خلاصه ای از مباحثات انجام شده در گروه كاری است و پروتكل الحاق شامل شرایط مورد توافق میان كشور متقاضی و اعضای گروه كاری درخصوص الحاق است و مفاد آن منعكس كننده وضع خاص متقاضی است.
این گزارش باید با اجماع به تصویب اعضا برسد، اما در صورت عدم اجماع به درخواست هر یك از اعضا می توان به رأی گیری رجوع كرد و در آن صورت با اكثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب می رسد. پس از موافقت كنفرانس وزیران و یا شورای عمومی سازمان جهانی تجارت با پروتكل الحاق كشور متقاضی این پروتكل به امضای مدیركل سازمان جهانی تجارت و رئیس هیأت مذاكره كننده كشور متقاضی می رسد و بعد از آن باید در مجلس آن كشور به تصویب برسد. ۳۰ روز پس از آنكه كشور متقاضی تصویب پروتكل الحاق در مجلس ملی خود را به سازمان اعلام كند، رسماً به عضویت كامل سازمان تجارت جهانی در می آید و هر زمان كه قصد خروج از عضویت در سازمان را داشته باشد ۶ ماه پس از تسلیم اطلاعیه كتبی به مدیركل می تواند از عضویت سازمان خارج شود.

منبع : روزنامه ایران