اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم

● اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی كه در طول دوران گذشته كمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده‌اند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده‌اند ،‌ مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می‌داد. شاه به هر كس می‌خواست می‌بخشد و از هر كس می‌خواست سلب مالیت می‌كرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی رد یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز كاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه ۵۰ چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می‌كرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود . ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی ،‌ عدم نهادسهای مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجد اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.۱ به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی ، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی ، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌هٔای توسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود .
● اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (۱۳۵۷-۱۳۴۱)
این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌هٔای فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید ( لوایح دوازده‌گانه )‌كه به انقلاب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاكم كرد . بخش كشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی ذر جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مكانیه كشت و صنعت ،‌قطب‌های كشاورزی ، شركت های سهامی زراعی با روش جدید كشاورزی یكی پس از دیگری پدید آمدند. "مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای كه به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و درحال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد كردن بخش كشاورزی ایران در اقتاد ملی جهانی و با فراهم آوردن امكان رشد كشت و صنعت و تبدیل كشاورزان از جا كنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از كارگران صنعتی به عنوان یك پیوند دهند عمل كند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود كه كشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به یك انقلاب دهقانی كاهش یابد.۲ " اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات كشاورزی برناه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از:‌ " رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی . این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلكه نیاز ایران به واردات كشاورزی را افزون تر كرد.۳ " یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. " تا جایی كه به ادعای منابع خارج میزان واردات كشاورزی در فاصله سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ در صد رو به رو بوده است۴ " . این واقعیت كه قبل از اصلاحات ارضی ایران یكی از صادركنندگان مواد غذایی بودف‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی كه درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شكست این اصلاحات گزارش می‌دهند كه فقیرترهمیشه شدن میلیون روستایی،‌سیر صعودی بیكاری ،‌كار با مزد كم در طی دهه‌ی ۱۹۶۰ و آبیاری ناكافی . رشد فرآورده‌های كشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنكه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درهصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال ۱۹۸۶ برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم كرد. ۵
بنابراین می‌توان گفت كه عملكرد بخش كشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات كامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت كشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند كه صرفا كار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه ۴۰ تا ۵۰ درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای كه از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغیرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت . " به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشاركت مستقیم و غیر مستقیم شركت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،‌دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،‌لاستیك ف‌رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند.۶ " بخش صنعت كه محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به ۱۴ درصد و در سال ۳-۱۳۵۲ به ۱۷درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به كار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از ۹/۱۹ در صد به ۳۰ در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت . تولیدات پارچه های نخی بین سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ به ۷ برابر رسید و به كشورهای همسایه نیز صاد شد. ۷
كارخانه‌های تولید كننده كالاهای مصرفی ، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یكی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی كشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب كرد . خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراكز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریكا )‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌كردند. اكنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،‌كشاورزی و خدمات ،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند. ۸
اگر چه بخش صنعت در این سالها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت ، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت . دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صوری می‌گرفت . فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۵۰ بلند پروازی‌های حركت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد . از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر كشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت . برنامه‌هٔای توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد وام‌ها و كمك‌های اقتصادی ،‌ نظامی و سیاسی این سازمان‌ها ،‌ پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود.۹ در نهایت این "فرایند توسعه ، وضعیت طبقاطی ایران تغییر داد .
سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت كنترل بخش‌های كلیدی اقتصاد به دست آورد . بورژوازی وابسته نیز كاملا همبسته و تحت سله سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشكل از ۱۰۰۰ خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری ،‌ صاحبان بانك‌های خصوصی و مراكز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندركاران تجارت كشاورزی بود.۱۰" ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ و ۵۰ سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند كه در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود كلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندك خود چنان قدرتی یافته بودند كه سرمایه عمومی و سایر امكانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به كار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌كردند.از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از كالاهای كه امكان تولید آن در كشو رموجود نبود كل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا كه نه تنها برای به حركت در آوردن چرخ صناثع بلكه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی ،‌ نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند. ۱۱ " .
اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال كارخانه ارج با هشت هزار كارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.۱۲
توسعه صنعت كشور طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول ،‌ دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتابا گسترش كامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات ،‌ فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش‌ صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی كشورگردید. صنایع كشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تكیه شده بود. به این ترتیب صنایع تكنولوژی بر تا ۹۰ در صد به خارج وابسته بودند و در سال ۱۳۵۷ به جز نفت كالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در این مورد می‌توان به خبر یكی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ اشاره كرد. در این خبر آمده است كه متاسفانه در ایران در وضع كنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه كشی از خارج وارد كنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط كنونی نمی توانیم در ایران تولید كنیم . برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از كشور وارد كنیم. البته با این همه وارد كردن‌ها برای اداره این صنعت تكنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم . یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر ۲ هزار واحد دامی به یك دامپزشك نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یك دامپزشك وجود دارد. این خبر یك نمونه بارز از وابستگی تكنولوژیكی به تولید خارجی است. در سال ۱۳۵۴ برآورد شده است كه بیش از یك میلیارد دلار جریمه به كشتی‌هایی پرداخت شد كه در خلیج فارس به علت عدم وجود امكانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند۱۳ .
در پی تغییر الگوی مصرف كه از زمان اصلاحات ارضی در كشور شروع شد،‌ صنایع مونتاژ سرمایه بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی ، در تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌هٔا در مورد بكارگیری تكنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناكامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی كه برنامه ریزان پیش‌بینی می‌كردند كه در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات كفاف مصرف داخلی را ندارد و تكنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.
● سا‌ل‌های بحران
ناكارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز كرده بود كه بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند . اما باید گفت ٚ?فپدیده چند بعدی بودن علل انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاص این انقلابه شمار می‌رود.كه علاوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تكیه دارد. در میان نظریات انقلاب ،‌ نظریاتی وجود دارند كه بر عوامل اقتصادی تاكید می كنند . به این صورت كه آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشد كه با اتكا ر درآمدهای نفتی و كمك‌های مالی آمریكا صورت گرفت . بدیهی است كه با هر گونه كاهش و یا نوسان در این منابع ف‌رشد مذكور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌كرد .
بررسی‌های كلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناكامی اقتصادی می‌داد. این ناكامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی كه ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ كه به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفكر حركت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شكل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یكسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت كه در كنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود . بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال كاهش بهای نفت و ناكارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم كرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشكلات زیادی روبرو شد. . تورم و كمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود . رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی كه از پیامدهای تمركز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم كرد . سیاست رفاهی رژیم با كاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به كارگر سبب خالی شدن روستاها از سكنه و ركود بیشتر بخش كشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ در صد رسید ،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۹ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت .۱۴
در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شاه ظاهرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یك دگرگونی انقلابی جدی برای حكومتش نمی‌دید و به نظر می‌رسید حكومتش با ثبات است . گروههای چپ و جبهه ملی به نحو مؤثری تضعیف شده بودند . اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکلات اقتصادی نیز تشدید شد و این روند به رهبری همه جانبه امام خمینی شدت بیشتری به خود گرفت . علاوه بر این،‌ سیاست های دولت برای حل مشكلات اقتصادی همانند مبارزه با گران فروشی و كاهش هزینه اجتماعی نتیجه معكوس داد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زد . آغاز به كار دولت كارتر و افزایش فشار بین المللی بر شاه برای كاهش كنترل سیاسی منجر به آن شد که رهبری امام خمینی، و مردم سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژیم افزایش بخشند.
در انتها به نظر كاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره كنیم "آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم ،‌ بلكه شبه مدرنیسمی بوده كه عواید نفت آن را تسریع كرد. به همین شكل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی كه به واسطه شهرزدگی بود . هنگامی كه كشور در آستانه دروازه های تمدن بزگر قرار داشت سهم كل تولیدات صنعتی (‌شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )‌در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ۲۰ درصد بود. در حالی كه سهم خدمات ۵۶ درصد بود . با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود كه غیر قابل توصیف است وضع مسكونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ‌یا وحشتناك بود و یا مشكلی هولناك . اغلب شهرهای كوچك و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب كار آمد بودند،‌ خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناك .۱۵ "

پژوهشگر: احمد پرخیده
پانوشت ها:
*احمد پرخیده، کارشناس اقتصادی معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۱ عباسی ، ابراهیم ،‌دولت پهلوی و توسعه اقتصادی ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،‌ تهران ۱۳۸۳ ، صص ۲۱۰-۲۰۹
۲ امیراحمدی ،هوشنگ و منوهر پروین ،‌ایران پس از انقلاب ،‌مترجم علی مرشدی‌زاده ، انتشارات مركز بازشناسی اسلام و ایران ،‌تهران ۱۳۸۱ ،‌ص ۱۶۶
۳ سیف‌اللهی ،‌سیف الله ،‌اقتصاد سیاسی ایران ، پژوهشكده جامعه پژوهی و برنامه ریزی المیزان ،‌تهران ۱۳۷۴ ،‌ ص ۸۶
۴.حسینیان ، روح‌الله ، چهارده سال رقابت ایدئولوژیك شیعه در ایران ۱۳۵۶-۱۳۴۳ ،‌ انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ،‌ تهران ۱۳۸۳ ،‌ ص ۳۳۵
۶. رزاقی ،‌ ابراهیم ،‌آشنایی با اقتصاد ایران،‌نشرنی ، ‌تهران ۱۳۸۱ ،‌ ص ۲۲
.۷ سیف‌الله سیف‌اللهی ‌، همان ،‌ص ۸۷
۸.رزاقی ،‌ابراهیم ،‌همان ،‌ص ۲۳
۹ .سیف‌الله سیف‌اللهی ‌، همان ،‌ص ۸۹
۱۰. معدل ،‌منصور ،‌ طبقه ،‌سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران، مترجم : محمد سالار كسرایی ،‌ مركز بازشناسی اسلام و ایران ، تهران ۱۳۸۲ ،‌ ص ۸۳
۱۱. ابریشمی ، حمید ،‌اقتصاد ایران ،‌ انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ۱۳۷۵، ص ۴۴
۱۲. حسینیان ،‌روح الله ، چهارده سال رقابت ایدئولوژیك شیعه در اران ۱۳۵۶-۱۳۴۳‌،‌ انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ،‌ تهران ۱۳۸۳ ،‌ص ۳۷۰
۱۳. سیف ،‌ احمد ،‌مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی ، نشر نی تهران ۱۳ ،‌ص ص ۱۶۰-۱۵۸
۱۴. رهبری ،‌ مهدی. ‌اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران ، ‌انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی ،‌چاپ دوم ،‌ تهران ۱۳۸۳ ، ص ۱۶۱
۱۵ .كاتوزیان ،‌محمدعلی ،‌ اقتصاد سیاسی ایران ،‌ مترجمین ‌:‌ محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی ،‌ نشر مركز ،‌ چاپ دوم ،‌ تهران ۱۳۷۲،‌ ص ۳۲۳

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی