تندباد جهانی شدن در کشتزارهای غرب

«پاسكال لامی» روزهای پر كاری را سپری می كند. مدیر برنامه های او به درخواست وتأكید لامی ناچار است برنامه سفرهای خارجی و دیدارهایش را به صورت فشرده تنظیم كند تا مگر رایزنی های آقای مدیركل در فرصت باقیمانده بتواند گره از كار گسترده ترین مذاكرات بین المللی در زمینه تجارت جهانی بگشاید.
همین دغدغه كافی است تا لامی هنگامی كه بر پشتی صندلی خود در پرواز first class به مقصد لندن نشسته و به فكر مجاب كردن نخست وزیر و مقامات اقتصادی انگلیس برای تعدیل مواضع اتحادیه اروپاست، به محتوای پیامی كه باید برای نشست هفت گروه صنعتی ارسال كند، بیندیشد و اینكه چگونه می تواند بر مواضع سرسختانه آمریكا كه در حال به بن بست كشاندن مذاكرات است فائق آید.
دیدار و گفت وگو با مقام های اقتصادی كشورهای عضو سازمان بخصوص آمریكا، اتحادیه اروپا و كشورهای عضو گروه ،۲۰ برگزاری نشست های مطبوعاتی، دیدار با سفرا و نمایندگان تجاری كشورهای عضو سازمان و ... این برنامه ها طی پنج، شش ماه گذشته روز و شب لامی را یكی كرده است؛ او باید تلاش كند مذاكرات دور دوحه به گونه ای از سر گرفته شود كه به سرانجام مثبتی رسیده و فصلی نو در حیات سازمان جهانی تجارت گشوده شود. چرا كه به بن بست رسیدن احتمالی این دور از مذاكرات نه تنها بدترین اتفاق و نقطه ای سیاه در كارنامه مدیریت لامی در دوران ریاست او بر سازمان جهانی تجارت است، بلكه نخستین شكست مذاكرات تجاری بین المللی پس از جنگ جهانی دوم را رقم خواهد زد.
سیاست های حمایتی بویژه در بخش بازرگانی در دنیا سابقه ای حدود ۲۰۰ سال دارد، اما اعمال سیاست های حمایتی به شكل كنونی و با پرداخت یارانه های سنگین در كشورهای توسعه یافته پس از پایان جنگ جهانی اول مخصوصاً از سوی دولت های اروپایی و آمریكا برای حمایت از صنایع داخلی و اقدامات تلافی جویانه علیه شركای تجاری رونق گرفت.
نخستین جنگ جهانی، پیامدهای وخیم اقتصادی از جمله كسری تراز پرداخت ها، تورم و كاهش شدید ارزش پول را به همراه داشت كه ضمن ایجاد اختلال در بازرگانی، بیكاری گسترده ای را هم در اروپا به وجود آورد.
این نابسامانی های اقتصادی باعث شد دولت های اروپایی و آمریكا به اعمال سیاست های حمایتی روی آورند اما اتخاذ این گونه سیاست ها، وضعیت تجارت بین الملل را تحت الشعاع قرار داد و دسترسی به بازار را برای كشورهای دیگربا مشكل مواجه ساخت. در نتیجه مصرف كنندگان و دولت ها ناچار بودند هزینه های بیشتری را برای حمایت از تولیدات داخلی متحمل شوند. اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در كشورهای در حال توسعه نیز بعد از جنگ جهانی دوم تأثیر زیادی در اتخاذ سیاست های حمایتی در این كشورها داشت چرا كه در این رویكرد توسعه ای، حمایت شرط اساسی تلقی می شد و بر این اساس در این كشورها انواع سیاست های حمایتی، قیمت گذاری و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای شكل گرفت.
از آن جا كه اعمال این سیاست های حمایتی از طرف دولت ها و وجود موانع تجاری متعدد در تجارت بین الملل در عمل مانع رشد و شكوفایی اقتصاد كشورها می شد، در نخستین گردهمایی بین المللی پس از پایان جنگ جهانی اول كه در سال ۱۹۲۷ در ژنو برگزار شد، این موضوع با هدف كاهش موانع تجاری و تعدیل سیاست های حمایتی و گرایش به سمت اصول اقتصاد بازار در دستور كار قرار گرفت اما اعلامیه پایانی این اجلاس نتوانست به این خواسته ها پاسخ بدهد در نتیجه دولت های شركت كننده همچنان به اعمال سیاست های حمایتی خود ادامه دادند.
با این حال، تلاش ها برای نظم بخشی به بازرگانی بین المللی همچنان ادامه یافت و نهایتاً پس از جنگ جهانی دوم در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اكوسوك) اندیشه تشكیل كنفرانسی درباره تجارت بین المللی مطرح و كمیته ای مأمور تهیه مقدمات آن شد. در اوت ۱۹۴۷ كمیته مذكور، پیش نویس منشور تجارت جهانی را تهیه كرد و سرانجام كنفرانس هاوانا در سال ۱۹۴۸ با حضور ۵۶ كشور صنعتی و در حال توسعه برگزار شد.
در این نشست هم اگر چه با تأسیس یك سازمان در زمینه تجارت بین المللی مخالفت شد، اما موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) كه بخشی از منشور هاوانا بود به عنوان یك قرارداد موقتی امضا شد.
از زمان تأسیس گات در سال ،۱۹۴۷ بحث آزادسازی تجارت جهانی همواره مد نظر بود. همانگونه كه در متن توافق نامه تأسیس گات آمده، هدف اصلی گات توسعه تجارت جهانی و رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بین المللی و سایر اهداف آن ارتقای سطح زندگی برای كشورهای عضو، فراهم كردن امكانات اشتغال كامل، افزایش درآمدهای واقعی و سطح تقاضا، بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی بود.
گات در دوره فعالیت خود علاوه بر تنظیم و تدوین مجموعه ای از مقررات تجاری توانست هشت دور مذاكرات تجاری بین اعضا برگزار كند كه آخرین آنها گفت وگوهای دور اروگوئه بود كه به تشكیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ منجر شد.
مذاكرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه نقطه عطفی در كشاورزی جهان محسوب می شود زیرا برای نخستین بار كشاورزی در مذاكرات تجاری گات از جایگاه برجسته ای برخوردار شد. براساس توافق نامه كشاورزی، كشور ها موافقت كردند براساس یك برنامه زمانبندی مشخص از میزان تعرفه ها، یارانه های صادراتی و حمایت های داخلی محصولات بكاهند و در ضمن موانع غیر تعرفه ای را به معادل های تعرفه ای آنها تبدیل كنند.
پس از دور اروگوئه حمایت از بخش كشاورزی برای نخستین بار تحت كنترل و نظارت قرار گرفت. گرچه این كنترل و نظارت در مقایسه با آنچه در خصوص حمایت های صنعتی صورت می گرفت، ضعیف تر و از شدت كمتری برخوردار بود اما به هر حال از سال ۱۹۹۵ روندی آغاز شد كه بعد ها در دور جدید مذاكرات موسوم به دور دوحه ادامه پیدا كرد.
● فصلی نو در مناسبات تجارت جهانی
در مذاكرات دور اروگوئه پیشرفت مذاكرات به گونه ای بود كه كنترل و نظارت مناسبی در خصوص حمایت های صنعتی صورت گرفت اما كنترل حمایت های كشاورزی بسیار كم رنگ بود. از همین رو وزرای كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در چهارمین كنفرانس خود كه در دوحه قطر برگزار شد تصمیم گرفتند مذاكرات مربوط به كشاورزی را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری كنند، از همین رو مقرر شد دور جدید مذاكرات با محوریت كاهش حمایت های دولتی از بخش كشاورزی پیش برود؛ شروع این مذاكرات كه بعدها به مذاكرات دور دوحه معروف شد، اول فوریه سال ۲۰۰۲ میلادی و پایان آن ابتدای سال ۲۰۰۵ تعیین شد.
اعلامیه پایانی چهارمین اجلاس وزیران در دوحه قطر، بر ضرورت مذاكرات همه جانبه در بخش كشاورزی تأكید و خطوط كلی توافق در این زمینه را روشن كرد.
وزرای كشورهای عضو سازمان در این اطلاعیه تأكید كردند كه مذاكرات كشاورزی دور دوحه باید با در نظر داشتن این اهداف صورت بگیرد:
۱) بهبود اساسی در دسترسی به بازار
۲) كاهش با هدف حذف تمام اشكال یارانه های صادراتی
۳) كاهش اساسی در حمایت های داخلی مختل كننده تجارت.
اما برخلاف آنچه در بخش های غیركشاورزی وجود داشت، در متن موافقتنامه كشاورزی دوراروگوئه بر استمرار فرایند اصلاح تأكید شده و آغاز مذاكرات دور بعدی در متن توافق از پیش تعیین شده بود.
بنابراین مذاكرات دور جدید كشاورزی پیش از آغاز رسمی مذاكرات مربوط به دور دوحه از ابتدای سال ۲۰۰۰ آغاز شده بود.
این مذاكرات در سه مرحله دنبال شد. در مرحله اول ۱۲۱ پیشنهاد توسط اعضا ارائه شد كه در مرحله دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مرحله سوم كه با شروع مذاكرات دور دوحه همزمان بود، از مارس ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳ لازم بود قواعد عمل در تعیین سطح تعهدات مورد توافق قرار بگیرد اما كشورهای توسعه یافته بر مواضع خود در زمینه حجم حمایت های داخلی از بخش كشاورزی پافشاری می كردند.
از همین رو پنجمین اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت اواخر ژوئیه سال ۲۰۰۴ در كنكوم (kancom) مكزیك در شرایطی برگزار شد كه مذاكرات دور دوحه در اواخر مهلت زمانی خود به توفیقی دست نیافته بود.
به همین دلیل برای تسهیل روند مذاكرات، وزرای عضو تصمیماتی موسوم به «بسته ژوئیه» اتخاذ كردند كه براساس آن مهلت مذاكرات دور دوحه تا ابتدای سال ۲۰۰۶ تمدید شد و یكسری موضوعات منجمله مباحث مربوط به شفافیت در خرید دولتی، ارتباط تجاری و سرمایه گذاری و ارتباط تجارت و سیاست رقابتی كه از موارد مورد اختلاف كشورها بود، از دستور كار مذاكرات خارج شد.
در پایان این اجلاس، وزرای عضو سندی تدوین و تعهداتی به این شرح پیشنهاد كردند تا در ادامه مذاكرات دور دوحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت توافق اعضا به اجرا درآید:
۱) حمایت های داخلی منحرف كننده تجاری موسوم به حمایت های جعبه زرد [آن دسته از حمایت هایی كه اثر مختل كننده بر تجارت دارندو براساس موافقتنامه كشاورزی باید كاهش یابند] در كشورهای توسعه یافته به میزان ۶۰ درصد در ۵ سال و در كشورهای در حال توسعه به میزان ۴۰ درصد در ۱۰ سال كاهش یابد. البته برخی از كشورهای در حال توسعه اصرار دارند و خواهان آن هستند كه همه اعضا به سطح حداقل معاف برسند.
۲) آزادی عمل كشورها در تخصیص میزان حمایت داخلی بین محصولات مختلف به نحوی كه در دور اروگوئه معمول شد از بین برود و برای محصولات هم سقف حمایت مطابق با میانگین حمایت داخلی در دوره ۲۰۰۱ - ۱۹۹۹ در نظر گرفته شود.
۳) حداقل های معاف كه برای كشورهای توسعه یافته ۵ درصد بود، در خلال ۵ سال به ۲‎/۵ درصد كاهش داده شود اما برای كشورهای در حال توسعه همان ۱۰ درصد قبلی حفظ شود.
۴) كشورهای در حال توسعه مجاز شوند حمایت منفی از محصولات را هم از ارقام مثبت حمایت داخلی كسر كنند (چیزی كه طبق توافق های دور اروگوئه ممكن نبود).
۵) در مورد لحاظ كردن تورم و بررسی وضعیت اجرای تعهدات كشورهای در حال توسعه مثل گذشته عمل شود، با این تفاوت كه كشورها بتوانند تعهدات مربوط به حمایت داخلی خود را به پول خارجی تعیین كنند تا از تأثیر تورم داخلی در آن جلوگیری شود.
۶) حمایت های جعبه سبز از آنجا كه اثر مختل كننده بر تجارت ندارند یا دارای كمترین اثر در این زمینه هستند، در موافقتنامه كشاورزی سازمان جهانی تجارت مشمول تعهدات كاهشی نشده اند.
● بازیگران اصلی دوحه
براساس آنچه در موافقتنامه كشاورزی پیش بینی شده بود، از كل ۱۵۰عضو سازمان فقط ۲۹كشور [به علاوه رژیم صهیونیستی] متعهد به كاهش سطح حمایت داخلی بوده اند كه نرسیدن آنها به نقطه نظر مشترك در زمینه كاهش این تعرفه ها ، عامل اصلی عدم حصول نتیجه در مذاكرات دور دوحه شده بود.
این كشورها شامل آرژانتین، استرالیا، آمریكا، آفریقا، اتحادیه اروپا، ایسلند، برزیل، بلغارستان ، كانادا، كلمبیا، ژاپن، كره، زلاندنو، لهستان، ونزوئلا و سوئیس است.
در این گروه از كشورها، در یك سو كشورهای در حال توسعه و اتحادیه اروپا قرار داشتند كه معتقد بودند حمایت های داخلی آمریكا از بخش كشاورزی مخل تجارت آزاد است و انسداد تجاری ایجاد می كند. آنها اصرار داشتند تا آمریكا حجم این حمایت ها را تا ۵۳ درصد یعنی تا سقف ۱۵ میلیارد دلار كاهش دهد اما این كشور در آخرین پیشنهاد خود،محدود ساختن یارانه های كشاورزی تا سقف ۲۲‎/۵ میلیارد دلار را پذیرفته بود.
در سوی دیگر نیز كشورهای درحال توسعه و آمریكا قرار داشتند كه معترض حمایت های كشورهای عضو اتحادیه اروپا از بخش كشاورزی بودند و انتظار داشتنداتحادیه اروپا حجم حمایت های تعرفه ای را ۵۴ تا ۶۰ درصد كاهش دهد اما این اتحادیه در پیشنهاد رسمی خودكاهش تا سقف ۳۹ درصد را پذیرفته بود. البته دراین میان اتحادیه اروپا و آمریكا نیز برای خالی نبودن عریضه و تقویت موضع خود اصرار داشتند كشورهای در حال توسعه حجم كمك های مجاز برخی محصولات حساس و ویژه موردنظر آمریكاو اتحادیه اروپا را كاهش دهند.
كشورهای در حال توسعه در حاشیه پنجمین اجلاس وزرای عضو سازمان جهانی تجارت، گروهی را با نام «گروه ۲۰» به رهبری برزیل، هند و آفریقا تشكیل دادند تا با ایجاد وحدت در مواضع شان در مقابل كشورهای توسعه یافته بویژه آمریكا، اروپا و ژاپن با قوت بیشتری ظاهر شده و قدرت چانه زنی و امتیازگیری شان افزایش یابد.● تلاش های آقای مدیركل
اجلاس پنجم وزیران در كنكون به كار خود پایان داد و از آنجا كه برخی موارد مورد اختلاف از دستور مذاكرات حذف شده بود، كشورهای عضو امیدوار بودند مذاكرات دور دوحه با توجه به مهلت تمدیدشده، در پایان سال ۲۰۰۶ بتواند به نقطه امیدواركننده ای برسد. اماپافشاری كشورهای توسعه یافته به خصوص آمریكا و اتحادیه اروپا بر مواضع شان موجب شد یك سال مهلت تمدید شده هم نتواندگره از كار بگشاید. به همین دلیل هنگامی كه وزرای عضو سازمان به روال هردوسال یك بار، در ششمین اجلاس خود و این بار در هنگ كنگ گرد هم آمدند به ناچار یك سال دیگر به مهلت این مذاكرات افزودند: پایان سال ۲۰۰۶.
عدم انعطاف كشورهای توسعه یافته درمقابل خواسته گروه ۲۰ برای تعدیل حمایت های داخلی از بخش كشاورزی، روند پیشرفت مذاكرات را بسیار كند كرده بود و كشورها ناچار بودند برای پیشبرد اهداف مذاكرات، غیر از مذاكرات هفتگی در مقر سازمان جهانی تجارت، در دهها جلسه رسمی و غیررسمی دیگر به رایزنی بپردازند، با این وجود زمان درگذر بود، بدون هیچ پیشرفتی در مذاكرات. مواضع همان بود كه تا پیش از آن بود بدون كمترین نرمشی .
بن بست ایجاد شده برای هیچ یك از كشورها خوشایندنبود ، برخی رایزنی ها باعث شد كشورها موافقت كنند مذاكرات به صورت محدود و توسط مدعیان اصلی از هر دوطرف ادامه پیدا كند تامگر گشایشی ایجاد شود. آمریكا ، ژاپن، استرالیا و اتحادیه اروپا هركدام به نمایندگی از طرف خودشان و هند و برزیل به نمایندگی از گروه «۲۰»، اواخر سپتامبر ۲۰۰۶ در استرالیا گرد هم آمدند.
هرگونه انعطاف در مواضع تجاری آمریكا و اروپا دراین نشست می توانست موجب خارج شدن مذاكرات از بن بست شود، این آخرین امید پاسكال لامی برای گرم كردن تنور مذاكرات دوحه بود.
نماینده تجاری آمریكا چند روز پیش از برگزاری این نشست كه به نشست گروه ۶ موسوم شد، گفت این كشور تنها در صورتی حاضر به كاهش یارانه های پرداختی به بخش كشاورزی است كه اتحادیه اروپا ، هند و سایر كشورهای طرف مذاكره نیز در مواضع تجاری خود تجدیدنظركنند.
۲۰سپتامبر هم فرا رسید اما در هم تنیدگی اقتصاد اروپا و آمریكا با بخش كشاورزی و پافشاری سرسختانه آنها بر مواضع شان آنچنان بود كه هیچ یك از آنها طی دو روز نشست گروه ۶ حاضر به اندكی عقب نشینی از مواضع خود نشدند و این نشست هم بدون نتیجه و در میان ناامیدی ناظران به كار خود پایان داد.
● تعلیق یا شكست
شكست مذاكرات گروه ۶ مذاكرات دور دوحه را عملاً با یك بن بست جدی روبه رو كرد و به اعتقاد ناظران پایه های جهانی سازی اقتصاد را به شدت به لرزه درآورد.اگرچه تا پایان مهلت تعیین شده برای مذاكرات دور دوحه یعنی پایان سال ۲۰۰۶ هنوز ۶ ماه فرصت باقی بود اما تداوم مذاكرات در شرایطی كه كمترین نرمشی در طرفین دیده نمی شد، می توانست باعث فرسایشی شدن و در نهایت، شكست قطعی مذاكرات شود.از این رو شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در اكتبر سال ۲۰۰۶ (مهر سال ۸۵) تصمیم گرفت مذاكرات دور دوحه را تا یافتن راه حلی برای خروج از بن بست ایجاد شده به حالت تعلیق درآورد.
بسیاری از كارشناسان تعلیق گفت وگوها را به معنای شكست مذاكرات دوحه عنوان كرده و نسبت به آغاز مجدد این گفت وگوها ابراز تردید می كردند.
صندوق بین المللی پول با ابراز نگرانی شدید از تعلیق مذاكرات اعلام كرد كه شكست مذاكرات تجاری دور دوحه می تواند منجر به افزایش سیاست های حمایتی در كشورها و كاهش رشد اقتصادی جهان شود.
این نگرانی مشترك تمام كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و كاملاً مشهود بود. به طوری كه موضوع از سرگیری مذاكرات دوحه و چگونگی آن به یكی از مهم ترین دستور كارهای تمام پیمان های منطقه ای ـ بین المللی تبدیل شد. وزرای عضو سازمان همكار ی های اقتصادی (آسه آن)، اتحادیه آفریقا، گروه هفت كشور صنعتی، اتحادیه اروپا، اجلاس همكاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپك) و بسیاری دیگر از پیمان های مهم بین المللی رسماً خواستار از سرگیری این گفت وگوها شدند.
در این میان پاسكال لامی، مدیركل سازمان جهانی تجارت از همه پركارتر بود. او از زمان تعلیق مذاكرات، تلاش های گسترده و همه جانبه ای را برای فراهم كردن شرایط از سرگیری مذاكرات آغاز و تلاش كرد كشورهای عضو را نسبت به از سرگیری گفت وگوها امیدوار كند.
او در این مدت بوش، رئیس جمهور آمریكا، تونی بلر، نخست وزیر انگلیس، آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و بسیاری دیگر از مقام های سیاسی، اقتصادی كشورهای عضو سازمان را پای میز مذاكره نشاند تا شاید بتواند جریان حیات را در رگ های سازمان جهانی تجارت دوباره به جریان اندازد.
از زمان به تعلیق درآمدن مذاكرات، ناظران موضع گیری های متفاوتی را از سوی مقام های اقتصادی كشورهای عضو و مدیران ارشد سازمان های بین المللی شاهد بودند كه برخی از آنها آینده مذاكرات دوحه را روشن و برخی نیز ناامیدكننده توصیف می كردند.
در این میان دیدار ۳۰ تن از وزرای عضو سازمان جهانی تجارت در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس امیدواركننده ترین اتفاق در ۵ ماه گذشته بوده است.
رایزنی های لامی توانست موضوع مذاكرات دور دوحه را به یكی از اصلی ترین محورهای گفت وگو در داووس تبدیل كند و مقام های تجاری آمریكا و اتحادیه اروپا و ۲۸ كشور دیگر عضو سازمان را در شرایطی كه هیچ نقطه روشنی پیش روی مذاكرات دوحه دیده نمی شد، دوباره رودرروی هم قرار دهد. آنها در پایان این نشست آمادگی خود را برای از سرگیری مجدد و هر چه سریع تر مذاكرات دوحه اعلام كردند.
این گردهمایی كوچك اگرچه غیررسمی بود اما توانست آمریكا و اتحادیه اروپا را در آستانه رسیدن به توافقی قرار دهد كه می تواند منجر به از سرگیری مذاكرات دوحه شود.
«سوزان شوواب» نماینده تجاری آمریكا پس از دیدار و گفت وگو با ۳۰ وزیر بازرگانی عضو سازمان در اجلاس داووس گفت كه آمریكا حاضر است به منظور آغاز مجدد مذاكرات دور دوحه، میزان یارانه پرداختی به بخش كشاورزی را كاهش دهد. او تأكید كرد كه اتحادیه اروپا نیز موافقت خود را با كاهش تعرفه واردات محصولات كشاورزی اعلام كرده است.
گفته می شود این توافق شامل كاهش تعرفه بر تولیدات كشاورزی خارجی از سوی اتحادیه اروپا به میزان ۵۴ درصد و كاهش سقف یارانه های اعطایی آمریكا به كشاورزان به حدود ۱۷ میلیارددلار است.
اكنون حدود ۲ ماه از اجلاس داووس گذشته است و پاسكال با توجه به تعدیل مواضع اروپا و آمریكا ـ البته در بیان ـ نسبت به آغاز مجدد گفت وگوهای دوحه بسیار خوش بین است.
تنها نگرانی او از احتمال پایان یافتن مهلت قانونی بوش برای ادامه مذاكرات دوحه است. مهلت قانونی تعیین شده از سوی كنگره آمریكا برای ادامه این گفت وگو تا ۴ ماه دیگر است.
● شمشیری دو لبه برای كشورهای فقیر
«ژوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱ معتقد است: جهانی سازی اقتصاد مانند شمشیر دو لبه ای است كه تاكنون هیچ كمكی به كشورهای فقیر و در حال توسعه نكرده است.
به گفته او گرچه جهانی سازی اقتصادی در چین و هند موجب رهایی تعداد زیادی از مردم از فقر اقتصادی شده است اما از سوی دیگر شكاف درآمدی میان ثروتمندان و فقرای این كشورها را به شدت افزایش داده است.
صحت گفته های این استاد دانشگاه كلمبیای آمریكا بر هیچ كس پوشیده نیست، با این وجود ۱۵۰ كشور عضو سازمان جهانی تجارت كه چهار پنجم آنها را كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه یافته تشكیل می دهند همچنان بر پیشبرد مذاكرات جهانی سازی اقتصاد تأكید دارند و امیدوارند بتوانند با گرفتن امتیاز از كشورهای توسعه یافته، تبعات منفی این جریان بر اقتصاد ملی شان را به حداقل برسانند.
لامی اخیراً در مراسم جشنی كه به مناسبت بیستمین سالگرد آغاز مذاكرات دور اروگوئه در مونته ویدئو پایتخت اروگوئه برگزار شد اطمینان داد مذاكرات دور دوحه از سر گرفته می شود.
به اعتقاد كارشناسان با توجه به تحولات جهان و نیاز دنیا به گسترش بازارها، مذاكرات سرنوشت ساز دور دوحه قطعاً به نتیجه خواهد رسید. نتیجه این مذاكرات می تواند نظام چندجانبه تجاری را متحول كرده و دامنه و شمول آن را بسیار گسترده تر كند. باید دید كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بعنوان بازیگران اصلی این صحنه، در جریان «بده بستان» دور دوحه، چه امتیازی را واگذار و در مقابل، چه امتیازی را از یكدیگر خواهند گرفت؛ مهم این است آنچه می گیرند ارزش آنچه را كه از دست خواهند داد، داشته باشد.

فرشته رفیعی

منبع : روزنامه ایران