شهامت پذیرش واقعیت

اخیرا مسئولان ارشد قوه مجریه در برابر سوال افکار عمومی درباره گرانی های مسکن و ارزاق عمومی، دو پاسخ از پیش آماده شده ارائه می کنند:
الف) بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم افزایش نیافته و احساس گرانی موجود ناشی از جوسازی مخالفان دولت و رسانه هاست.
ب) برخی گرانی های موردی به دلیل فعالیت های تخریبی مخالفان دولت از جمله باندهای زمین خوار، مفسد و ... است.
با توجه به تداوم این قبیل استدلال ها از سوی دولتمردان (از جمله اظهارات روز دوشنبه دکتر الهام در دیدار هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران)، تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:
۱) در شرایطی که طبقات متوسط و پایین جامعه، افزایش قیمت ها را با پوست و گوشت خود لمس می کنند، انکار تورم موجود آنهم با استناد به آمارهای عجیب بانک مرکزی هرگز شایسته دولت دکتر احمدی نژاد نیست و صرفا منجر به ریزش محبوبیت ایشان می شود. (در مورد خاص مسکن این مساله بیشتر نمود پیدا می کند، چرا که بهای مسکن اساسا در محاسبه شاخص قیمت کالاهای مصرفی وارد نمی شود).
در واقع، مدافعان دلسوز دولت، امروز با موضعگیری های اینچنینی دولت، نه در محافل کارشناسی و نه در محافل مردمی نمی توانند از استدلال ها و مواضع دولت دفاع کنند و با نگرانی شاهد کاهش اعتماد عمومی به دولت هستند.
۲) نسبت دادن گرانی های اخیر به دست های پنهان و گروه های مبهم (و بعضا موهوم) شایسته دولت اصولگرا نیست و بیشتر شنونده را به یاد موضعگیری های دولت دوم خرداد می اندازد.
این درست است که بعضی اشخاص و گروه ها، پنهانی یاعلنا در کار دولت کارشکنی می کنند، اما نسبت دادن تورم موجود به "دست های پنهان"، نه از طرف افکار عمومی و نه در محافل کارشناسی پذیرفته نیست. اگر دولت محترم مصادیق روشنی دارد – که احتمالا در مواردی دارد – صادقانه اعلام کند، وگرنه تکرار عبارت دست ها و گروه های پنهان در توجیه گرانی های اخیر، متاسفانه صرفا بهانه جویی تلقی و به افت محبوبیت دولت خواهد انجامید.
۳) روشن است که قسمت عمده تورم موجود را می توان به رشد شدید نقدینگی در سال های اخیر نسبت داد. به زبان دیگر، با رسیدن رشد نقدینگی به رقم کم سابقه ۴۰ درصد، طبیعی است که باید منتظر موج تورمی موجود هم می بودیم.
سال گذشته و با ارائه اولین بودجه دولت نهم (که شدیدا انبساطی بود)، اقتصاددانان دلسوز نسبت به ابتلای مجدد ایران به بیماری هلندی و بازگشت تورم های شدید هشدار دادند. متاسفانه، هشدار خیرخواهانه اقتصاددانان، از طرفی برخی دولتمردان، کارشکنی در كار دولت و حتی عقده گشایی انتخاباتی تلقی شد…
۴) در تابستان ۸۴ و در حالی که دولت نهم درحال تشکیل دولت بود، عده ای از اقتصاددانان نزدیک به دولت به دعوت رئیس جمهور جدید گردهم آمدند تا درباره آنچه باید دولت نهم در اقتصاد ایران انجام دهد بحث کنند. در آن جلسه گفته شد دولت نهم برای موفقیت در اقتصاد به تئوری صحیح اقتصادی نیاز دارد. پاسخ آمد دولت نهم بیش از تئوری به عمل نیاز دارد. چنین بود که آن جلسات و دعوتها تکرار نشد و دولت نهم، با حسن نیت اما با تئوری مبهم وارد صحنه«عمل» شد.
امروز که دست روزگار گوش دولت نهم را پیچانده و اقتصاد ایران یکبار دیگر التهاب در بازارها و تورم شدید را تجربه می کند، اهمیت فقدان تئوری و برنامه صحیح بیش از هر زمان دیگر روشن شده است.
البته هنوز هم دیر نشده است. حسن اصولگرایان این است، -یا حداقل این باید باشد- که با امر به معروف و نهی از منکر، از اشتباهات همدیگر جلوگیری کنند. دولت نهم اگر اصولگراست، که هست، باید صادقانه اشتباهات اقتصادی خود را بپذیرد و در آنها تجدید نظر کند.
۵) امروز ایران جزو آخرین کشورهایی است که از تورم بالا رنج می برد. تقریبا همه مبتلایان به تورم های شدید از آمریکای جنوبی گرفته تا ترکیه و پاکستان، این زخم چرکین را مداوا کرده اند.
تورم شدید و غیرقابل پیش بینی نه تنها برنامه ریزی برای تولید و کسب و کار را مختل می کند، بلکه به قول اقتصاددان ها، مالیاتی ست که از جیب فقرا برداشته شده و به ثروتمندان داده می شود.
از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و تورم بعد از آن، به روشنی مغایر سیاست های عدالت گرای دولت نهم است. اگر شهامت این را داشته باشیم که واقعیت اتفاق افتاده در ماه های اخیر را بی پرده بیان کنیم، باید با کمال تاسف بگوییم که دولت نهم، با اشتباهی که در رشد نقدینگی مرتکب شد، عملا – و البته ناخواسته – سفره فقرا و حقوق بگیران را خالی تر کرد و بر ثروت صاحبان دارایی (به ویژه املاک) افزود.
اگر دولتمردان شهامت پذیرش این واقعیت را ندارند، پای درد دل جوانان دم بختی بنشینند كه خرید یا حتی اجاره یك آپارتمان نقلی امروز بیش از هر زمان دیگر برایشان دست نیافتنی تر شده است... یا نگاهی به حال و روز مستضعفینی بیندازند كه امروز حتی آشغال میوه دور ریختنی میوه فروشان هم گیرشان نمی آید.
(چرا كه با افزایش روزافزون قیمت خوراكی، بر تعداد متقاضیان آشغال میوه هم روز به روز افزوده می شود...)
۶) اقتصاد ایران حداقل دوباره پیش از این طعم تلخ بیماری هلندی را چشیده است. در اواسط دهه ۵۰ و در بهار ۱۳۷۴. هر دوبار اقتصاد ما تا سال ها از عوارض فروش بی حساب دلارهای نفتی دربازار رنج برده است، و امروز یکبار دیگر صدای پای بیماری هلندی پشت در اقتصاد ایران شنیده می شود.
در این وضع، البته نباید همه تقصیر را به گردن دولت انداخت – دولت به هرحال از سر خیرخواهی می خواهد سال ها بی توجهی به عمران مناطق محروم را جبران کند – در ایجاد این وضع، مجلس اصولگرا هم مقصر است. مجلسی که سال گذشته به هشدارهای اقتصاددانان درباره بیماری هلندی گوش نکرد و مجلسی که با دولت رودربایستی کرد و به متمم های پی در پی – که تشدید رشد نقدینگی را به همراه داشت – رای داد و ...
● حال چه باید کرد؟
مجلس و دولت اصولگرا توجه داشته باشند منطق اقتصاد، اصولگرا و دوم خردادی نمی شناسد. در سال ۵۵ بیماری هلندی چنان دولت شاه را آلوده کرده بود که فرمان هدایت اقتصاد به کلی از دست دولت وقت خارج شد و در بهار ۷۴، اگر دولت آقای هاشمی ترمز تورم را نمی کشید، ماشین دولت سازندگی به ته دره اقتصاد سقوط کرده بود.
اکنون اصولگرایان چه باید بکنند؟ تنها راه چاره، ترمز نرم و آرام نقدینگی است. خوشبختانه هنوز برای پیشگیری از فاجعه فرصت هست. اتفاقا زمان ترمز هم همین ماه های بررسی بودجه و متمم ها است. اگر دولت پولی برای دستمزد پرستاران و معلمان ندارد، از خرج و برج اش کم کند. اگر دولت پول کافی ندارد، پروژه های عمرانی را دیرتر شروع کند...
امروز اقتصاد ایران مانند آن فرد زخمی ای است که خون زیادی از او رفته و به شدت احساس عطش می کند. ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی برای او مانند آب است که فقط خونریزی او را تشدید می کند. دولت این بیمار زخمی است که با هیجان و دلسوزی از مجلس می خواهد آب بیشتری به بیمار زخمی داده شود. آیا مجلس اصولگرا آنقدر حکیم و دور اندیش هست که ناله های عطشناک (وحتی فریاد و بدوبیراه) دوست زخمی اش را تحمل کند و به او آب ندهد؟

بهمن هدایتی

منبع : سایت الف