سیری در اقتصاد و علل بروز تورم در ایران از دیدگاه تاریخ

تورم یك پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید و در دایره‌المعارف دنیای امروز یكی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن بیستم دانست.
لذا حركت‌های نامتعادل با عوارض تورمی بسیاری همراه گردیده كه باعث به هم خوردن هماهنگی بین رشد و توسعه در برنامه‌های اقتصادی شده است.
حال اگر آهنگ‌های مختلف و درصد رشد تورم را به طور اختصار مورد بازبینی قرار دهیم می‌توان گفت كه معمولا حدود ۵ الی ۶درصد افزایش سالانه قیمت‌ها را می‌توان به سهولت و با اعمال سیاست‌های پولی و تدابیر منطقی مهار كرد. بین ۶ تا ۱۰درصد افزایش سالانه قیمت‌ها، تورم قابل ملاحظه‌ محسوب می‌شود كه مستلزم تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع‌تر و جامع‌تر و پیروی از یك سیاست هماهنگ در چگونگی تنظیم درآمدهای كشور است.
بدیهی است اگر میزان تورم به اصطلاح یك عدد دو رقمی باشد بیش از ۱۰درصد آن را می‌توان خطرناك و بی‌بند و بار محسوب كرد. ضمنا چون تورم پدیده‌ای است كه عامل محرك خود را در بطن خود می‌پروراند لذا ممكن است كه باعث اضمحلال اقتصاد ملی و حتی از بین رفتن و زائل شدن پول كشور شود. زیرا وقتی تورم به شكل غیرقابل كنترل ظاهر شود و همه سیاست‌های اقتصادی دولت قادر به مهار و كنترل آن نباشد در آن صورت حتی ممكن است پول كشور اندك‌اندك خاصیت ذخیره و سپس معیار ارزشی خود را از دست بدهد كه در آن حالت این وضعیت را به نام تورم افسارگسیخته می‌نامند كه در آن صورت پول به عنوان واسطه مبادله دیگر پول نیست و نیاز به جایگزین دارد.
در كشورهایی نظیر ژاپن و مجارستان خاصه بعد از جنگ جهانی اول پدیده تورم تا به حدی خودنمایی كرد كه علاوه‌بر عوارض اقتصادی با موجی از دگرگونی‌های گسترده سیاسی و نابسامانی اجتماعی هم روبه‌رو گردیدند.
لازم به یادآور است كه در یك نظام برنامه‌ریزی شده علی‌الاصول فاصله زمانی بین بررسی و تخمین یك طرح تا مرحله تصویب و درج آن در برنامه و سپس تا مرحله اجرا زمان نسبتا طولانی وجود خواهد داشت. اجرای یك طرح حتی اگر طبق برنامه زمان‌بندی شده هم باشد، مسلما به تغییر نیاز دارد. طرحی كه بیش از ده سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده امروز حتی با پنج برابر كردن هزینه پیش‌بینی شده هم قابل‌اجرا نخواهد بود، طبیعی است اگر جامعه‌ای در كنترل قیمت‌ها ناتوان بوده باشد و اگر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جامعه را در تب و تاب تورم گرفتار آرد مسلما علاوه‌بر هزینه‌های جاری با یك سلسله تعدیل و افزایش قیمت و با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهد شد.
از جمله مبانی مورد تاكید جمهوری اسلامی، استقلال و عدالت اقتصادی بوده كه روند تورمی اقتصاد كشور در چند ساله اخیر مانع از دستیابی به اهداف یاد شده گردیده و بالطبع صدمات گسترده‌ای به فلسفه اقتصادی – سیاسی و روند رو به رشد آن وارد نموده است.
تورم به صورت یك وسیله درآمد به نفع فروشندگان كالا و بعضی از خدمات و به زیان صاحبان عواید ثابت خصوصا آنهایی كه از داشتن اتحادیه صنفی و سندیكا محروم می‌باشند، بوده است. ادامه این سیاست خاصه در طی یك دوره تورمی مسلما در توزیع درآمد میان اعضای جامعه اختلاف عمده حاصل نموده. طبقه غنی، غنی‌تر و قشر فقیر، فقیرتر شده است.
برای پی بردن به علل ریشه تورم در ایران و چاره‌اندیشی در رفع آن باید بدوا تاملی در تجارب حاصله از سوی سایر كشورها معمول داشته و آن گاه بر تاریخچه تورم در ایران و ارتباط آن با شرایط فعلی نظر بیفكنیم.
عملكرد كشورهای پیشرفته در مواجهه با تورم در واقع بعد از یك سلسله بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای آغاز شده است. آنها در بدو امر به شناخت ریشه‌ای تورم همت گمارده و نقاط ضعف و آسیب‌پذیر اقتصادی را تحت نظرات و كنترل كلی قرار داده‌اند. آنها بعد از بررسی‌های مقدماتی به اخذ آمارهای دقیق مبادرت ورزیده و سپس تمامی آمارها را مورد تطبیق و تدقیق قرار داده و نتایج حاصله را به صورت ابزار كار در خدمت سیاست‌های اقتصادی قرار داده‌اند.
كشورها مزبور بعد از اطمینان از عكس‌العمل‌های اجرایی، به‌تدریج از شیوه‌های علمی سود جسته و با روش‌های تجربی كه در طول زمان آبدیده شده و به تكامل رسیده بهره برده‌اند.
وجوه قحطی و گرانی و سایر پدیده‌های مشابه در قرون گذشته و در طول تاریخ هیچ شباهتی با تورم و گرانی و افزایش قیمت‌ها در عصر حاضر نداشته و لذا نمی‌توان راه‌حل‌های رفع تورم را در گذشته‌های تاریخ جست‌و‌جو نمود و یا حتی به مقایسه آن با زمان حال پرداخت.
امروزه وجوه تورم به یكی از بلایای اجتناب‌ناپذیر بشری تبدیل شده و لذا برای حل این معضل می‌بایستی بدوا به جهانی بودن این پدیده و سرعت انتقال آن از مراكز صنعتی جهان به سایر كشورها توجه نموده و سپس به میزان وابستگی اقتصادی هر كشور و میزان تولید ناخالص ملی و عواملی كه انتقال تورم و رشد آن را فراهم می‌آورد دقت نمود.
ریشه‌های تورم در ایران بیش از هر چیز به ضعف ساختار اقتصادی كشور برمی‌گردد. از نظرگاه تاریخی ریشه این ضعف ساختاری را باید در سقوط ارزش ریال كه متعاقب سقوط روابط صحیح اقتصادی و در نهایت وابسته شدن به بیگانگان اتفاق افتاده، دانست. پیشینه اینچنین ساز و كاری را به نظر ما می‌توان از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنان و سپس حمله تیمور به كشور عزیزمان جست‌وجو كرد. تورم به معنی افزایش قیمت‌ها و كمبود كالاها البته پدیده جدیدی نیست و قطعا در تاریخ سرزمین ما از سال‌های قبل از حمله مغول نیز تورم وجود داشته است و اصولا پس از هر جنگ بزرگ و پس از هر تغییر و تحول اجتماعی و استقرار حكومت جدید، تورم اوج می‌گیرد. ولی این بلیه در مورد چند قرن نابسامانی كشور عزیز ما طی استیلای مغول و بعد از آن اهمیت ویژه دارد. حمله مغول نه تنها به ویرانی و خرابی كشور انجامید بلكه ساختار كشاورزی و صنعت و شیرازه تولید ملی را از هم گسست.
این ضعف و ناتوانی اقتصادی و فقر كه با شمشیر بی‌رحمانه مغول آغاز شد در دوران صفویه بهبود یافته و تولید اقتصادی و تجارت رونق گرفت. رشد اقتصادی در زمان شاه عباس به اوج خود رسیده و تجارت رسمی بین‌المللی در عصر صفویه با ممالك اروپایی رشد قابل‌ملاحظه نمود. (یكی از مستشرقین معروف و علاقه‌مند به ایران كتاب تحقیقی در مورد قوانین مالیات در عصر شاه عباس به رشته تحریر درآورده و جایزه سال كتاب كشورمان را به خود اختصاص داده است.)
مع‌ذالك رونق اقتصادی عهد صفویه، متعاقب سقوط سیاسی ایران در دوران قاجار به ركود بدل شد. در دوران پادشاهان قاجاریه نفوذ سیاست‌های استعماری در ایران و به تدریج تحمیل سیاست‌های اقتصادی به صورت نكبت‌بار توسط انگلیس و روسیه، میراثی را برای مردم عزیز ما گذاشت كه جز اقتصاد وابسته و جز انتظار كمك و وام از خارج، سودی برای ما به ارمغان نیاورد.
محتمل است كه علت نابسامانی در تولید و توزیع به تعبیری رشد تورم، در زمان قاجاریه این بود كه دول روس و انگلیس بنا به دلایل ارضی و سیاسی و به دنبال رقابت‌های توسعه‌طلبانه به دربار شاهان قاجار و منابع قدرت راه‌یافته و در حقیقت برای تامین منافع سودجویانه به هر شیوه و نیرنگی متوسل می‌شدند و لذا سیطره استعمار موجب شد تا سیر قهقرایی در اقتصاد همچنان ادامه یابد. حكام قاجار نه تنها سلطه سیاسی استعمار را در نهایت خواری و خفت پذیرفتند كه خود در اوج حماقت به بر باد دادن ثروت‌های ملی و زمینی و زیرزمینی ایران سرگرم بودند و اقتصاد كشور را به ذلت كشاندند.
در آن ایامی كه سایر كشورها به عنوان مثال ژاپن در آسیا در صدد اصلاحات داخلی با روش‌های علمی و تجدید حیات نوین خویش بودند و پایه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خود را هر چه بیشتر مستحكم می‌نمودند. متاسفانه اجزای داخلی اقتصاد ایران در معرض سقوط و در شرف نابودی قرار گرفته بود. رابطه اقتصادی كه علی‌القاعده می‌بایستی با شرایط بومی و اقلیمی و با ارگانیزم داخلی كشور هماهنگ باشد به تدریج رنگ بیگانگی و خود باختگی به خود گرفته و به همان نسبت حركت آن به سوی وابستگی سریع‌تر می‌شد. این سیر قهقرایی كماكان تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۲ اقتصاد ایران با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی همراه شد ولی این درآمد كماكان در اختیار سیاست‌های استعماری قرار گرفت و دلارهای نفتی به یك باره حجم واردات را به حداكثر ممكن افزایش داده و تقاضای عظیمی را در سطح جامعه مطرح نمود.
رژیم گذشته كه بر الگوهای مصرفی و به ایجاد صنایع مونتاژ تاكید می‌ورزید، دفعتا به گسترش واردات آن هم به گونه‌ای كه با معیارهای اقتصادی هیچ مناسبتی نمی‌توانست داشته باشد دامن زد.
بدیهی است تقاضاهای ایجاد شده كه از سیاست‌های غلط تجاری و اقتصادی و از فرهنگ مصرفی نشات می‌گرفت باعث شد تا مشكلات فزاینده‌ای در قشرهای مختلف جامعه به‌وجود آید.
ادامه سیاست‌های اقتصادی كه از درآمدهای بادآورده نفتی سرچشمه می‌گرفت اژدهای گرسنه‌ای به نام مصرف و مصرف‌گرائی را پروبال داد كه تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی تحریم اقتصادی، بلوكه كردن دارایی‌های ایران در آمریكا و فرانسه و بالاخره وقوع جنگ تحمیلی در نخستین سال‌های استقرار نظام اسلامی و بی‌تجربگی آن دسته از مدیرانی كه به اصول علمی اقتصاد جهانی و ترفندهای آن معتقد نبوده و تنها با اعمال سیاست‌های مقطعی و به تعویض طرح‌های غیراستاندارد علاقه‌مند بودند، موج‌ دیگری از تشنج اقتصادی و مالی را به ارمغان آورد و بر اقتصاد و پول ملی آن رفت كه نباید می‌رفت.
دولت از یك سو ناگریز به افزایش پرداخت سوبسید و ادامه حمایت‌های مالی برای تامین نیازهای اساسی مردم گردید و از سوی دیگر برای سرپا نگهداشتن كارخانجات كه با ضرر و زیان مواجه شده بودند به یك سلسله اقدامات ضربتی دست زد.
این حمایت‌ها كه به دلیل سقوط ناگهانی بهای نفت و تحریم اقتصادی ایران و همچنین به جهت كاهش تولید كارخانجات وابسته به درآمدهای ارزی، كماكان از سوی دولت ادامه یافت متاسفانه به مرحله‌ای رسید كه اختلاف عرضه و تقاضا با بالاترین سطح متعارف و ممكن مواجه شد.
بدیهی است شكاف فزاینده میان عرضه و تقاضا باعث شد تا یك تورم نامتعادل و نامعقول در كنار ركود شدید اقتصادی رشد كرده و مشكلات زنجیره‌ای دیگر را برای اقتصاد ایران تدارك بیند.
با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، شاهد موجی از نوسانات در عرصه اقتصادی كشور بودیم. این نوسانات قبل از اینكه ناشی از افزایش و یا كاهش عرضه و تقاضا در میزان نقدینگی و اعتبارات باشد در اصل به ماهیت روانی تورم و به عدم توانایی دولت بازمی‌گشت و البته ماهیت روانی تورم امری موقت و گذرا بوده و تا مادامی كه علل زیربنایی تورم ردیابی نگشته و با آن بطور ریشه‌ای برخورد نگردد، به هیچ وجه با تجویز داروهای مسكن و انجام درمانهای موضعی همانند حمایت‌های اعتباری و یا اعطای سوبسیدها توسط دولت قابل درمان نبوده است.
باید اذعان كرد كه مجموعه این نوسانات و ناكامی‌های اقتصادی اگرچه متناوبا كل روشهای اقتصادی و سیاستهای اجرائی ما را دستخوش تغییر نمود و اگرچه زیانهای فاحشی را به دلیل همان تغییر روشها حاصل آمده و تورم را در مقیاس بسیار بالایی به نمایش گذارد اما حداقل این بهره را در برداشت كه سیاستگذاران اقتصادی كشور را به نوعی اقدامات علمی و عملی تشویق نماید. و نیز این سود را داشته باشد تا دولتمردان دریابند كه پیكره اقتصادی نیز همانند ارگانیزم بدن انسان می‌بایستی تحت درمان قطعی و معالجه دائمی قرار گیرد.متاسفانه سیاست‌های اجرایی دولت در چند سال گذشته با اهداف مورد نظر مغایرت كلی داشته و عمدتا به سود گروه‌های اجتماعی خاصی به مرحله اجرا درآمده است.
ادامه این خط مشی كه عواقب آن برشمرده شد، از یك سو به تمركز ثروت در دست عده‌ای خاص منتهی گردیده و از سوی دیگر فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را تشدید و مصرف‌گرایی را به حداكثر ممكن گسترش داده است.
با ادامه این رویه نه سرمایه‌دار تامین كافی برای به جریان انداختن سرمایه خود احساس می‌كند و نه گروه‌های كم درآمد امیدی به گردآوری و تامین سرمایه خواهند داشت.
نه جوانان مستعد و علاقه‌مند امكان رشد و شكوفایی به دست می‌آورند و نه نیروهای متخصص و كارآمد قادر به برنامه‌ریزی‌های علمی خواهند بود.
یكی دیگر از مشكلاتی كه روند اقتصاد ما را كند و میزان تورم را به شكلی غیرمتعارف افزایش داده است، تغییر در اجرای طرح‌ها و دادن وعده‌های پرپیچ و خم از سوی دولت است. طرح‌های اجرایی غالباً با انجام بوروكراسی اداری و نامه‌پراكنی‌های بی‌حد و حصر همراه می‌باشد.
مراحل اجرایی گاه آنچنان در لایه‌ای از تشریفات و در هاله‌ای از قواعد ریز و درشت پیچیده می‌شود كه اجراكنندگان با ناامیدی و سرگردانی كامل مواجه و چه‌بسا آنها را از عملكرد خویش نادم و پشیمان می‌كند.
نگارنده كه خود همه‌روزه با این مكاتبات تشریفاتی دست و پنجه نرم می‌كند موردی كه ماه‌ها در سراشیبی توقف و مدت‌ها در انبوه نامه‌پراكنی‌های بی‌حاصل گرفتار آمده بود را به عنوان نمونه به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رساند.
قریب به یك‌سال قبل در جهت احداث یك باب كارخانه تولیدی در یكی از استان‌های شمالی كشور كه به حق در عمران و آبادانی منطقه جذب و استخدام نیروهای جوان نقش برجسته‌ای ایفا خواهد نمود، اقدام گردید.
با اینكه تاكنون هزینه‌های بسیار گزافی بر بنیانگذاران این واحد تولیدی تحمیل شده است، با اینكه موافقت اصولی از قبل و با گذر از صافی‌های عدیده اخذ شده است، با اینكه تمام اقدامات انجام شده در مسیر قانون و منطبق با معیار‌ها و موازین سازمان‌های ذی‌ربط بوده است، متاسفانه هنوز هم توفان تشریفات و امواج نامه‌نگاری‌ها به حدی است كه بیم آن می‌رود تا همه رفت‌‌وآمدها و تمامی دوندگی‌ها كه عمدتا از اطاقی به اطاقی و از اداره‌ای به اداره‌ای و خلاصه از شهری به شهر دیگر صورت گرفته و می‌گیرد بی‌نتیجه مانده و همچنان در مرحله دو و تسلسل باقی بمانی.
بیم آن می‌رود كه در ماه‌های آتی با تنی خسته و افسرده از حركت بازمانده و عاقبت نادم و پشیمان و با كوله‌باری از تالم و تاثر به جایگاه اولیه بازگردیم.
آیا این خود یكی از علل فشار‌های تورمی نیست؟ آیا این وعده‌های بی‌حاصل به سلب اعتماد عمومی از دستگاه‌های اجرایی منجر نخواهد شد؟ آیا این‌گونه وعده‌ها و نوید‌ها به مراتب برهزینه اجرایی طرح‌ها نمی‌افزاید؟
به خاطر داریم كه عدم تعادل میان تولید و مصرف برق كه در گذشته باعث اختلال طولانی در زندگی مردم و تحمل میلیون‌ها خسارت به اقتصاد ملی ما شد چگونه از بی‌برنامه بودن و از مكاتبات اداری و تاخیر در اجرای امور پرده برمی‌دارد.
مگر نه اینكه این وضع نامطلوب ناشی از عدم اجرای به موقع بعضی طرح‌ها در سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو بوده است؟ مگر نه اینكه بین وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هماهنگی صحیح در خصوص چگونگی تولید و مصرف آن انجام نشده بود؟ مگر نه اینكه حتی سفارش كالاهای مورد لزوم بدون توجه به ظرفیت بنادر و گمركات و هزاران عوامل و موانع ناگفته دیگر انجام گرفته بود؟
آیا وقت آن نرسیده كه از اقدامات یك‌جانبه و یك‌سویه و آن هم در سازماندهی در كار پرهیز كنیم؟ آیا وقت آن نرسیده تا در ایجاد پروژه‌ها بین طرح و اجرای هماهنگی و وحدت رویه صورت گیرد.
در اینجا روش‌هایی كه بتواند در ظرف مدتی كوتاه و البته به شكل كاملا بنیادی و نه صوری و ظاهری، منشا اثر بوده و تاحدودی از فشار تورمی و از ركود در كارها بكاهد، پیشنهاد می‌گردد.
در مورد تغییر سیاست پولی برخلاف آنچه كه تاكنون مورد توجه است، اولا بانك مركزی باید به عنوان یك نیروی نسبتا مستقل از دولت در جهت تنظیم سیاست‌های پولی به گونه‌ای كه با مقتضیات زمانی و مكانی مناسبت داشته باشد اقدام نماید.
ثانیا با بهره‌گیری از نظریات علمی و تحقیقی به تغییر سیاست‌های اعتباری با درنظر گرفتن حجم پول در گردش همت گمارد. بدیهی است سیاست پولی و اعتباری كشور در گرو بیداردلی مسوولان بانك مركزی با مطالعه و اشراف بر تمامی معاملات و احاطه بر بازار‌های جهانی خواهد بود.
به طور مثال، باید به طبقه‌بندی اعتباری با توجه به اعتبارات تولیدی اقدام گردیده و ارتباط معقول میان حجم پول در جریان با سطح فعالیت‌های اقتصادی و همچنین قدرت جذب نقدینگی مردم برقرار شود. ضمنا باید در سیاست‌های حمایتی از تولیدكنندگان تجدیدنظر گردد تا ضمن برخورداری تولیدكنندگان از حمایت معقول، زمینه مناسب برای برقراری یك رقابت سالم در سطح منطقه و حتی بازار‌های بین‌المللی فراهم آید.
بدیهی است، این حمایت، سطح میزان تولید را افزایش داده و در بهبود روش‌های تولید موثر خواهد بود.
در اینجا امید بر آن داریم تا توانسته باشیم به كانون‌ دردها و به ریشه گرفتار‌ی‌هایی كه سینه اقتصاد ما را مجروح و قلب علاقه‌مندان به كشور را جریحه‌دار نموده است، دسترسی یافته و موجباتی كه غول ویرانگر تورم را به ارمغان آورده است شناسایی كرده باشیم.
باشد تا دولتمردان كشور ما از تجربیات گذشته توشه برگرفته و این فریاد‌ها و توصیه را كه از قلب و روح مبتلایان و دلسوختگان مملكت نشات می‌گیرد،‌ بشنوند و نكات مفید آن را به كار بندند.
به امید روزی كه تمامی مدیران و كارگران یك‌دل و یك‌زبان در جهت سازندگی اقتصاد كشور به شیوه علمی و عملی گام برداشته و نهایتا جلب رضایت عمومی را سرلوحه و سرفصل اقدامات حكیمانه خود قرار دهند.در خاتمه چند راه‌حل به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:
۱) تجدیدنظر در سیاست اعتباری به منظور كاستن از حجم اعتبارات مصرفی و افزودن به اعتبارات تولیدی و همچنین انطباق سیاست پولی و اعتباری با ملحوظ داشتن نوسان فعالیت‌های اقتصادی.
۲) چون افزایش غیرمترقبه و ناگهانی درآمد‌های نفتی در گذشته یكی از علل اصلی فشار‌های تورمی بود، لذا ضروری به نظر می‌رسد كه با پیگیری برنامه‌های ویژه، یك كاهش اساسی در هزینه دستگاه‌های دولتی به عمل آید. انجام این مهم فقط از طریق كوچك‌تر كردن آنها و حذف دستگاه‌های زائد و تكرار و كاهش تعداد سازمان‌های نیمه دولتی كه از خزانه عمومی ارتزاق می‌كنند، امكان‌پذیر می‌باشد. جذب و هدایت كاركنان این نهادها به بخش تولیدی و صنعتی كشور، كاهش دادن تعداد مقامات عالیرتبه در داخل و خارج كشور و همچنین تشدید مبارزه با مفاسداقتصادی در كاهش بعضی نارضایتی‌ها تاثیری بسزا داشته و از تورم و رشد بی‌رویه دستگاه‌ها و هزینه‌های زائد جلوگیری می‌نماید.
۳) اتخاذ یك نظام صنفی و نظارت به قیمت‌ها از طریق یك دستگاه صالح دولتی كه به روحیه انقلاب اسلامی و رعایت اصول وجدان مسلح شده باشد، بدون تردید می‌تواند در رفع مضایق اقتصادی موثر واقع شده و موجبات كاهش عوامل اصلی نارضایتی اجتماعی را فراهم نماید.
۴) از اتخاذ و اعمال سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی پراكنده به وسیله سازمان‌های متفاوت و با اعمال روش‌های ناهماهنگ، به شدت جلوگیری به عمل آید. این روش موجب می‌گردد تا سیاست‌های دست‌وپاگیر متوقف گردیده و به جای آن نوعی وحدت رویه كه مطمئنا در كنترل كاستی‌های اقتصادی نقشی بارز ایفا خواهد نمود، جایگزین شود.
۵) با تامین عدالت‌اجتماعی و قضائی می‌توان به جلب تولیدكنندگان در بخش‌خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری مطمئن بود. حذف قوانین دست و پاگیر از جمله فاكتور‌هایی است كه تولیدكنندگان را در كمترین مدت به نتایجی مطلوب و مطمئن دلگرم خواهد نمود. مجموع سیاست‌های پیشنهاد شده در این مقاله می‌تواند پیچیدگی اقتصاد فعلی را شناسایی و به عنوان یك سیاست ضدتورمی مطرح و كاربردی موثر داشته باشد. در خاتمه پیشنهاد می‌شود گروهی از خبرگان بانكی و جمعی از كارشناسان صاحبنظر در سازمان‌های اقتصادی كشور در این باره تحقیق نموده و نتیجه مطالعات خود را برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند، باشد كه مساله تورم به نحوی كه در قسمت‌های قبلی پیشنهاد گردید در رای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
۶) تمام طرح‌های نیمه‌تمام و رساندن آن به مرحله‌ بهره‌برداری، لغو كلیه مضایق و تنگناهای مقرراتی كه موجب كندی در اجرای طرح‌ها شده است از جمله عواملی است كه بایستی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
۷) تنظیم یك برنامه صحیح جهت بالا رفتن تولیدات كشاورزی و دامداری و حمایت از محصولات آنها و تضمین خرید محصولات آنها به قیمت عادلانه.
۸) عدم تداخل مسوولیت ارگان‌ها با یكدیگر و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دولتی كه در موارد زیادی موجب توقف كارها گردیده است. تداخل مسوولیت‌ها نه تنها سرمایه‌گذار را پس از ماه‌ها سرگردانی و بعد از صرف هزینه‌های هنگفت به عقب‌نشینی مجبور می‌كند بلكه نهایتا این خود به عدم اجرای طرح مذكور و سایر طرح‌های متراكم در سازمان‌های مختلف منتهی خواهد شد.
۹) متاسفانه به رغم فعالیت‌های مستمری كه از سوی سازمان‌های مختلف معمول گردیده هنوز نه راه كافی و نه وسیله كافی برای جابه‌جایی كالا و مسافر در اختیار داریم.
۱۰) به جای برقراری و افزایش مستمری برای مستمندان و طبقات كم‌درآمد و بیكاران و از كارافتادگان اگر چنانچه حذف سوبسید از كالا‌های اساسی را در دستور كار قرار دهیم نه تنها موجب نارضایتی نخواهد شد، بلكه حتی امنیت شغلی و اجتماعی را فراهم خواهد نمود و ضمنا مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد شد. ناگفته پیدا است كه پایین آمدن قوه خرید نزد افرادی كه درآمد ثابت دارند در رفتار اجتماعی، سیاسی و اخلاقی آنها تغییرات عمده‌ای ایجاد خواهد نمود. اكثر كشور‌هایی كه تا این حد با پدیده تورم روبه‌رو گشته‌اند چه بسا كه تا سراشیبی انحطاط و حتی باطلاق سقوط پیش‌ رفته‌اند.

تقی بهرامی نوشهر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد