خودشکوفایی کارکنان

امروزه نمی توان بدون توجه به میزان بهره وری در تولید اجتماعی و بدون آگاهی از ساز و كارها و عوامل مؤثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت. زیرا هر قدر در جامعه صرف تولید اجتماعی شود، باید بازده معقولی داشته باشد تا جامعه بتواند به حیات خود ادامه دهد. درواقع، جامعه ای كه داده های آن بیش تر از ستاده ها باشد، جامعه ای مبرا بوده و در بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان امروز توان پایداری و همگامی با توسعه پایدار و انسانی را نداشته و موفق به گذر از این بحران ها نمی شود.
● ادبیات تحقیق
چرا انسان در سازمان كار می كند؟ چرا برخی افراد بسیار فعال و برخی كم كارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به كار چیست؟ چه عواملی در تقویت روحیه و ایجادعلاقه به كار و انگیختن حس وظیفه شناسی كارمندان مؤثر است؟ آیا پاداش مادی در افزایش كارآیی كارمندان مؤثر است و آیا اهمیت آن از پاداش های غیرمادی بیشتر است؟ و آیا سطح كارآیی كاركنان را چگونه می توان افزایش داد؟
اگرموردی از انجام نشدن كار به طور مؤثر وجود داشته باشد، سئوال اینجاست كه آیا این مشكل از جانب شخص شاغل است یا متوجه ساختار شغل است و یا در مطابقت نداشتن هردوی آنها؟ حسب این كه دلایل ضعف در انجام كار چه باشد باید توجه خود را به مشحصات فرد انتخاب شده برای شغل یا ساختار شغل و یا هردوی آنها معطوف كرد.
این كه چه عواملی در تقویت روحیه و ایجادعلاقه به كار و انگیختن حس وظیفه شناسی افراد مؤثر بوده سات، سالیان دراز مورد بحث كارشناسان و دانش پژوهان قرار گرفته است. آنچه انسان را برای برآورد تمایلاتش تحریك می كند تا فعالانه به خدمت بپردازد، انگیزه نام دارد. به عبارت دیگر انگیزه، عامل تحریك انسان برای كار بیشتر است. در یك طبقه بندی كلی انگیزه ها را در ۳ گروه قرار می دهند:
۱) انگیزه های فیزیكی،
۲) انگیزه های اجتماعی،
۳) انگیزه های روانی
به بخشی از نیازهای انسان در محیط كار مانند تسهیلات رفاهی محیط كار ( محل مناسب كار ، هوا، نور و ...) انگیزه های فیزیكی اطلاق می شود.
به دسته ای از نیازهای افراد كه به رفتار دیگران و بویژه به رفتار مدیریت سازمان ارتباط پیدا می كند و بیشتر نیازهای اجتماعی انسان را برطرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند. مانند پذیرش فرد به عنوان یك عضو مفید در سازمان كه دارای احترام و شأن و منزلت اجتماعی است.
و آن گروه از نیازهایی كه رضایت روحی فرد را در پی دارد، جزو انگیزه های روانی محسوب می شود. مانند برقراری روابط عاطفی درمحیط كار با همكاران و مدیریت.
از آنجا كه انگیزش افراد متفاوت است و عوامل مختلف از راه های گوناگون، بر افراد اثر متفاوت می گذارند، بنابراین در بررسی برای سازگاری افراد با مشاغل، لازم است كه انگیزش فرد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر علمای علوم اجتماعی، فرهنگ و معتقدات افراد عامل مؤثری در طرز سلوك و رفتار اداری آنان به شمار می رود. برخی از عوامل فرهنگی مانند عادات و سنن، عقاید مربوط به حرفه و شغل ، روش های تولید و ... در طرز سلوك و رفتار اداری افراد مؤثر است. افراد شاغل در سازمان از آنجا كه عضو جامعه بزرگ تری هستند، در تأثیر فرهنگ و معتقدات مخصوص آن جامعه قرار می گیرند. بنابراین چگونه فرهنگ و معتقدات اجتماعی جامعه بدون شك تأثیر قابل توجهی در طرز سلوك و رفتار افراد در سازمان های اداری دارد.
بدین رو بررسی تأثیر عوامل فرهنگی در رفتار اداری افراد، اهمیت روزافزونی در سازمان و مدیریت مؤسسات امروزی به دست آورده است و برای این منظور باید ریشه های فرهنگ جامعه به خوبی شناخته شده و در صورت لزوم تغییر یابند.
از آنجا كه نقش فرهنگ در توسعه نقش كلیدی است و انسان در توسعه نقش مهمی داردو تحقق توسعه به دست انسان صورت می پذیرد، برطرف كردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا كه بدون توجه به آنها توسعه میسر نیست.
بنابراین یكی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف های سازمانی.
در الگوی سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو، وی معتقد است كه در سطح سوم نیازها با عنوان نیازهای اجتماعی (Social Needs)، انسان نیازمند است كه از طرف دیگران موردقبول واقع شود و در سطح چهارم كه نیازهای حرمت (Esteem Needs) نام گرفته است، انسان می خواهد كه موردتوجه و احترام دیگران قرار گیرد و از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار بوده و اطرافیان قدر و منزلت برای وی قائل شده و او را با ارزش بشمارند.
بالاترین سطح سلسله مراتب مزلو را نیازهای خودشكوفایی (Self- actualization Needs) تشكیل می دهد. به این مفهوم كه فرد نیازمند پیشرفت در تحقق هدف های زندگی خود و نیز درك قابلیت های شخصیت خویش است. به عبارت دیگر نیاز برای شكوفا ساختن قابلیت هایی است كه فرد دارد.
به اعتقاد مزلو هر كوششی كه موجب وقفه و یا مانع سیر طبیعی تكامل رشد روانی به ترتیب فوق شود، زیان آور است . به نظر او در سازمان های امروزی به نیازهای خود شكوفایی كاركنان كمتر توجه می شود و همین امر مانع رشد شخصیت و خویشتن شناسی و احساس تعهد خدمت می گردد و در نتیجه تعارض و ناسازگاری بین نیاز روانی فرد به خود شكوفایی از یك سو و نیاز سازمان به ازدیاد كارایی از سوی دیگر ظاهر می شود. به عبارت دیگر به اعتقاد مزلو آنچه سازمان از فرد می خواهد این است كه همه قت و تلاش خود را صرف افزایش تولید و بالاكردن بهره وری كند كه در این صورت كاركنان سازمان ها وقت و فرصت كافی برای ارضای نیازهای خودشكوفایی كه لازمه رشد شخصیت است، پیدا نمی كنند.
به اعتقاد برخی از اندیشمندان، در حال حاضر توجه مدیران بیشتر معطوف به تأمین نیازهای نخستین (فیزیولوژیكی و ایمنی ) كاركنان است اما چون نیازهای اجتماعی و روانی و بویژه نیازهای خودشكوفایی آنان ارضا نمی شود، در نتیجه احساس محرومیت بروی كرده كه منتهی به تعارض و ناسازگاری بین كاركنان و سازمان می شود كه در نهایت منجر به نارضایتی از كار می شود.
به اعتقاد هرزبرگ در بیشتر سازمانها به عوامل انگیزشی چندان توجهی نمی شود و سعی مدیران بر برآورده كردن نیازهای سطح پایین كاركنان متمركز می شود كه ارضای بیشتر آنها، عملكرد مثبت فرد را به دنبال ندارد.
شاید به این دلیل كه پرداختن به عوامل بهداشتی ملموس تر است، درحالی كه سازمان باید برای تداوم پیشرفت خود سطح نیاز كاركنان را بشناسد و متناسب با آن برای ارضای نیازها اقدام كند به این ترتیب كه مدیران باید در برآورده ساختن نیازهای انگیزشی كاركنان از طریق احاله شغل های مسئولانه به كاركنان كوشا باشند. به نظر هرزبرگ، افزودن به میزان آزادی عمل، تنوع مهارتی و اهمیت شغلی ، عملكرد كاركنان را بالا برده و بر رضایت آنان می افزاید. هرزبرگ براین باور است كه رضایت شغلی در عملكرد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
پژوهش های به عمل آمده در باره تئوری برابری نشان می دهد هنگامی كه افراد احساس كنند كه دریافتی منصفانه ای عایدشان نشده از میزان كوشش خود كم می كنند. بنابراین لازم است كه سازمانها حقوق و مزایای منصفانه ای به كاركنان خود بپردازند، زیرا وقتی كاركنان احساس كنند كه با آنهاعادلانه رفتار نمی شود، به طور حتم از خشنودی شان كاسته شده و كوشش لازم را به عمل نمی آورند و یا ازكار كناره گیری می كنند. البته تنهابعد مادی و مالی نیست كه احساس نابرابری در كاركنان به وجود می آورد، بلكه مقایسه اجتماعی هم موجبات نارضایتی را فراهم می كند.
● چارچوب نظری
آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی كاركردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند كه پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الكلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسكونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند.
در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درونی جامعه كه پایه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های رفتاری می شوند. تمركز سرمایه و قدرت در دست گروه هایی كه علایق و منافع مشترك اقتصادی و سیاسی دارند - و با یكدیگر نیز در ستیزند - موجب گرایش دادن معیارها به سمت استفاده خودی و ایجاد محرومیت توده ها می شود. محرومیت ها، واكنش های پرخاشگرانه، غیرعادی، نابهنجار و بزهكارانه را موجب می شوند و به هر حال گروه های آسیب دیده اجتماعی را پدید می آورند.
● نابرابری های اجتماعی
تحقیقات نشان می دهد كه ماهیت و كیفیت نظام اجتماعی در روابط اجتماعی جامعه تبلور می یابد. هر فردی در جامعه دارای نقش های فراوانی است. نقش اساسی افراد احراز شغلی است كه به وسیله آن كسب درآمد كنند. از آنجا كه جامعه شهری و صنعتی دارای تقسیم كار اجتماعی پیچیده ای است و جنبه تخصصی و اكتسابی دارد، به طور معمول مشاغل بالای جامعه با توجه به ملاك تخصص كسب می شوند. علاوه بر آن، در نظام های سیاسی تعهد ملاكی مهمتر از تخصص در احراز نقش هاست.
بیشتر مشاغل سطوح بالا احتیاج به تحصیلات و تخصص دارند كه رسیدن به این مدارج به وضع خوب مالی بستگی دارد. كسانی كه در جامعه دارای تحصیلات نیستند، بیشتر كار یدی می كنند و مزدبگیر هستند كه میزان حقوق كارگران و مزدبگیران با توجه به نرخ تورم پائین است و این خود به نابرابری های اجتماعی می افزاید. علاوه بر این مشاغل مختلف از نظر منزلت اجتماعی و میزان قدرت متفاوت هستند كه این خود نشانه ای از نابرابری های اجتماعی است.
● نتایج نابرابری های اجتماعی
نابرابری های اجتماعی سبب گسترش فقر می شود و در مقابل ارزش ثروت و مادیات بیشتر می شود. نمایش ثروت و نیازآفرینی كاذب، زمینه ارزشی شدن ثروت و تغییر نظام ارزشی را به دنبال خواهد داشت. به نمایش گذاردن ثروت مادی و زندگی لوكس، الگوهای رفتاری و ارزشی طبقات پائین را نیز تغییر می دهد و طبقات پائین به تلاش برای كسب این نوع «ارزش های» زندگی می پردازند كه در عمل وسایل مشروع دسترسی به این تمكن و ثروت را به دست نمی آورند و در نتیجه انحرافات و فساد به خاطر دسترسی به این «ارزش ها» (كسب ثروت، به شكل اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش موادمخدر، كلاهبرداری، سرقت، ارتشا، اختلاس، تقلب، آدم ربایی) مشاهده می شود كه در حال افزایش نیز هست و از همه مهمتر در زمانی كه راه های مشروع برای رسیدن به اهداف «ارزشی» مانند ثروت بسته شود، در عمل كنترل های درونی و همچنین كنترل های بیرونی (ضابطان قانون كه نیروی انتظامی و قوه قضائیه هستند)، تضعیف می شوند و كارهای خلاف و نامشروع چندان زیاد می شود كه تبدیل به هنجار می شود و دیگر انحراف به شمار نمی آید. در این اوضاع، اعمال خلاف و انحراف ها در سطح جامعه گسترش می یابد و ریشه های نظام اجتماعی را از بن می كند.
● عوامل بیرونی جرم و انحراف
نهادهای اجتماعی عامل اساسی بروز مسأله اجتماعی هستند، نهاد بر اثر نیاز به وجود می آید و موقعی كه نیاز افراد جامعه به وسیله نهادها برآورده نشود، مسأله اجتماعی بروز می كند و در اینجا لازم است ساختار اجتماعی آسیب شناسی شود. این همان حالت مرضی است كه دوركیم نابهنجار تعریف كرده كه برای صحت آن، لازم است ساختار جامعه دگرگون شود. به طور معمول مسائل اجتماعی را به شرایط خانوادگی و شرایط اجتماعی اقتصادی تقسیم می كنند.
۱) محیط خانوادگی:
خانواده از نهادهایی است كه در اجتماعی شدن فرد مؤثر است و در صورت اختلال در كاركرد آن، نتایجی منفی به بار خواهد آمد. خانواده های از هم گسیخته، عامل و منشأ انحراف و خلاف كاری هستند. اختلال در كاركردهای خانواده را می توان به صورت اجتماعی نشدن صحیح، فقدان محبت، كنترل شدید و بیش از حد نام برد.
۲) شرایط اقتصادی و اجتماعی:
این نظریه همان تضاد است كه علت جرایم را در روابط تولیدی می داند و معتقد است كه جایگاه فرد و روند تولید، پایگاه طبقاتی او را تشكیل می دهد و همچنین آن را در بروز جرم ها مؤثر می داند.
نابرابری طبقاتی، تبعیض، محل زندگی و نوع مسكن كه بستگی به وضع طبقاتی فرد دارد، در بروز جرم نقش عمده ای دارد. همچنین به هنگام بحران های اقتصادی، وقوع جرایم بیشتر می شود. به این ترتیب گاه فقر مادی كه در نتیجه اوضاع بد اقتصادی ونبود كاركرد ساختار اقتصادی صحیح به وجود می آید، منجر به جرایم خاص می شود.
در جامعه ای كه پول شخصیت و منزلت اجتماعی را تعیین می كند و بسیاری از سازمان ها «حجم پول» را ملاك تشخص و سرشناسی می دانند و برای آن تبلیغ می كنند، مردمانی كه در جست وجوی منزلت اجتماعی هستند، برای به دست آوردن آن از هر عمل مقبول و نامقبولی روی گردان نمی شوند. بنابراین در شرایط كنونی ریشه بسیاری از انحرافات را باید در سلسله مراتب اجتماعی (Social Hierachy) و چگونگی منزلت اجتماعی (Social Status) افراد جست وجو كرد.
بسیاری از محققان و اقتصاددانان پذیرفته اند كه عوامل اقتصادی در جامعه امروز اثر غیرقابل انكاری دارد و همچنین بسیاری از جوامع بر محور اقتصادی استوار است. این اندیشمندان معتقدند كه نابسامانی كار سیستم های اقتصادی و فنی در ناتوانی كنترل تولید و چگونگی توزیع آن در جامعه، موجب پدیدار شدن برخی از كجروی های اجتماعی می شود.
● وجدان كاری و انضباط اجتماعی
وجدان كاری پدیده ای روانی - اجتماعی است كه در وجود انسان شكل می گیرد و انسان به آن اعتقاد پیدا می كند و در محیط كار و در زندگی اجتماعی آن را به كار می بندد. شرایط اجتماعی، نوعی و ماهیت روابط و مناسبات اجتماعی، احساس خودی در محیط كار و میزان احساس از خودبیگانگی در زندگی و محیط كار در میزان و سطح وجدان كاری در فرد، موجب افزایش كارایی و افزایش بهره وری می شود.افزایش بهره وری نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر وجدان كاری تأثیر می گذارد. انضباط اجتماعی یك هنجار اجتماعی است كه برای تداوم زندگی اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی در جامعه پدید می آید. وجود انضباط اجتماعی موجب آرامش جامعه و محیط كار و در نتیجه موجب افزایش بهره وری می گرد. انضباط اجتماعی زمانی در جامعه به بهترین اندازه می رسد كه افراد جامعه احساس اجحاف نكنند و یا از مدیریت سیاسی جامعه فاصله نگیرند.
درواقع، انضباط اجتماعی برخاسته از باورها و ارزش های اجتماعی هرجامعه و هر فرد است. باورها و ارزش های اجتماعی، از روابط و مناسبات اجتماعی نشأت می گیرد. هر قدر روابط و مناسبات اجتماعی بر اصول انسانی و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعی در جامعه از سطح بالاتری برخوردار می شود.
وجدان كاری و انضباط اجتماعی از عوامل مهم روانی، ارزشی و هنجاری مؤثر بر بهره وری در تولید اجتماعی است. هر قدر وجدان كاری در انسان و جامعه در سطح بالایی قرارگیرد و نیز هر قدر انضباط اجتماعی در جامعه حاكم بوده و مردم به آن باور داشته و آن را بپذیرند و به آن عمل كنند، زمینه برای افزایش و ارتقای بهره وری فراهم می شود.
جامعه درحال توسعه ما، سطح بسیار پائین بهره وری را به عنوان یكی از معضلات بحران زدایی توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی - سیاسی خود، تجربه می كند.
یكی از هدف ها و نیازهای انسان و جامعه، دستیابی به تولید اجتماعی بهینه است. با چنین هدف و نیازی است كه انسان به طور هوشمندانه تلاش می كند كه راهكارهای ارتقا و افزایش تولید اجتماعی را دریابد و آن را به منصه ظهور برساند.
جامعه با سرمایه گذاری های نیروی انسانی و اعمال مدیریت هوشمند و به كارگیری دیگر عوامل تولید تلاش می كند كه با افزایش بهره وری نسبت به رفع نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی افراد و گروه ها اقدام كرده و سطح زندگی فردی و اجتماعی آنها را ارتقا دهد.
● رابطه بهره وری با وجدان كاری و انضباط اجتماعی
از عوامل تأثیرگذار بر میزان و سطح بهره وری ۲ پدیده فرهنگی و اجتماعی است كه می توان آنها را به صورت جداگانه و یا در ارتباط با بهره وری موردبررسی قرارداد. این ۲ پدیده عبارت از وجدان كاری و انضباط اجتماعی است.
وجدان كاری، كه ارتباط نزدیك و مستقیم با روابط و مناسبات تولید اجتماعی دارد، بیش تر یك پدیده روانی - اجتماعی است كه در محیط كار و در رابطه با كار و تولید است. در صورتی كه انضباط اجتماعی پدیده هنجاری است كه بیش تر مربوط به باورها و ارزش های اجتماعی است كه بر روابط و مناسبات تولید اجتماعی تأثیرگذاشته و از روابط و مناسبات اجتماعی در جامعه نشأت می گیرد.
● نظم و نظارت اجتماعی
روابط انسان ها در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار است. مردم جامعه ایفاگر نقش هایی هستند كه جامعه از آنها انتظار دارد. از این طریق نظم اجتماعی حفظ می شود و جامعه تداوم می یابد.
اساس نظم اجتماعی در این است كه مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند و بتوانند رفتار دیگران را در بیش تر موارد پیش بینی كنند. نظم اجتماعی در هر جامعه بر شبكه وسیعی از نقش ها استوار است. نقش های اجتماعی هم وظایف افراد را برابر یكدیگر تعیین می كند و هم حقوق آنها را برای واداشتن افراد به ایفای وظایف خود. نظم جامعه بر انجام وظایف براساس نقش ها استوار است. بی نظمی و نابهنجاری در جامعه زمانی پدید می آید كه افراد به وظایف خود عمل نكنند و یا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند.
كارایی افراد در جامعه زمانی بیش تر می شود كه آنها موافق نقش هایی كه برعهده دارند، رفتار كنند و گرایش مردم به عادات و آرزوهایشان همان چیزی باشد كه جامعه مطلوب تلقی می كند. چنان چه مردم طبق انتظار جامعه رفتار كنند، نظارت اجتماعی برقرارمی شود.
اگر كسانی در اجرای نقش های اجتماعی با مشكل مواجه می شوند، به این دلیل نیست كه وظایف مربوط به آن را یاد نگرفته اند، علت آن است كه نقشی را برعهده گرفته اند كه موردعلاقه آنها نیست و از آن احساس رضایت نمی كنند.
رفتار فرد در موقعیت خاص، نشان دهنده نیازها، فشارها و وسوسه هایی است كه از موقعیت حاكم بر رفتار فرد نشأت می گیرد.میزان كار و تولید تنها به فرد بستگی ندارد بلكه به شبكه روابط اجتماعی كه فرد در آن كار می كند وابسته است. به عبارت دیگر روابط اجتماعی تأثیر عمیقی روی انگیزش به كار و میزان تولید دارد و اگر چنان چه مانع و خللی در شبكه روابط اجتماعی ایجاد شود، آثاری منفی به بار خواهدآمد كه جبران آن بسیار مشكل است.
● وجود تبعیض
یكی از مشكل های اساسی سازمان های بروكراتیك در كشورهای درحال توسعه وجود تبعیض است. تبعیض را می توان یكی از نتایج نامطلوب تمركز قدرت در سازمان ها دانست. تبعیض یكی از مشكلات عصر دانش است. با گسترش دانش، جامعه منطق جدیدی به خود می گیرد كه این منطق، عدالت اجتماعی را به مفهوم واقعی كلمه طلب می كند. منطق امروز نه تنها می خواهد كه همه افراد در سازمان ها بلكه افراد جامعه از اصل حقوق مساوی برای كار مساوی بهره مند شوند.
وقتی كاركنان سازمان احساس كنند كه نسبت به آنها تبعیض می شود دچار ستیزه جویی می شوند كه در این صورت استعدادها به هرز رفته، توانایی ها ضعیف شده و درنهایت اجرای برنامه های سازمان با وقفه روبه رو شده و یا شكست می خورد.
به عبارت دیگر وقتی اساس نظام حقوق مساوی در برابر كار مساوی و رعایت اصل شایستگی به هم ریخته شود و زمینه مناسب برای چاپلوسی و تملق و گردن نهادن به نظریات غلط مقامهای مافوق ایجاد شود.
● مشاركت و تصمیم گیری
بسیاری از مشكلات اداری، ناشی از تمركز قدرت در قسمت بالای سلسله مراتب است. در سازمان های متمركز بروكراتیك، قدرت تصمیم گیری در قسمت بالای هرم قرار دارد و از بالا به پائین اعمال می گردد. این امر خود به تنهایی موجب ایجاد بی تفاوتی در سازمان می شود.
بنابراین به منظور جلوگیری از ایجاد بی تفاوتی چاره ای جز تقسیم قدرت تصمیم گیری میان همه طبقات سازمان براساس وظایف و مسئولیت هایی كه برعهده دارند نیست. در چنین صورتی كه اساس كار، مشاركت و همكاری در سازمان است، هر فرد خود به كنترل خود می پردازد و تلفیقی بین هدف های فردی و سازمانی به وجود می آید كه آنها را با یكدیگر هماهنگ می سازد.
● حقوق و مزایا
از میان راه هایی كه فرد را به انجام كار بهتر و بیش تر تشویق می كند به طور معمول آن سیستمی موردتوجه مؤسسات قرار می گیرد كه از آن با نام «پول به عنوان یك عامل انگیزشی» یاد می كنند. پول موردتوجه همه افراد است، زیرا وسیله ارضای هرنوع نیازی در جامعه امروزی است. پول عاملی است كه به وسیله آن شخص نیازهای متنوع خود را در خارج از محیط كار ارضا می كند. پول برای بیش تر انسان ها عامل بسیارمهمی است. حتی اگر به طور مستقیم هم موجب ارضای برخی از نیازها نشود.
بی توجهی به مسائل رفاهی و مالی كاركنان تبعات دیگری نیز دارد. از آن جمله می توان به ترك شغل از طرف كارمند اشاره كرد زیرا چنان چه در سازمان دیگری به آنان حقوق و دستمزد بیش تری پیشنهاد شود چه بسا آنان شغل قبلی خود را ترك كنند و به این ترتیب موجبات تقلیل نیروی انسانی سازمان را فراهم سازند.
بنابراین با توجه به رعایت مسائلی كه عنوان شد می توان سطح رضایت شغلی كارمندان را تا حدی بالا برد. رعایت مسائلی از قبیل:
۱)گسترش درك و آگاهی سرپرست در زمینه مسائل و مشكلات كارمند،
۲) كوشش سرپرست برای كمك به كارمند از طریق فراهم ساختن امكانات مالی و آموزشی،
۳) بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از یك سو و كارمندان و مدیران از سوی دیگر.
● جمع بندی
پیدایش و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری در ایران، بدون زمینه سازی های ساختاری مطلوب و بدون تغییر و تحول در ساختار و بنیان روابط اجتماعی صورت گرفته است. بنابراین، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی این چنینی، نه تنها نتوانسته است نظام اجتماعی را كه ماهیتی ناموزون و نامطلوب دارد، برای توسعه موزون و مطلوب قرار دهد و نیازها و خواست های گروه های اجتماعی ـ اقتصادی ایران را برآورده سازد بلكه ساختارهای اجتماعی و در نهایت نظام اجتماعی را ناموزون تر و وابسته تر به اقتصاد جهانی كرده است.
در واقع، فرآیند تولید و بهره یابی از امكانات اجتماعی از یك سو و نحوه رفع نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی جمعیت انسانی از سوی دیگر، موجب كنش و واكنش های گوناگون و متضاد اجتماعی ـ اقتصادی و در نهایت موجب حركت های اجتماعی گوناگون و متضاد در جوامع انسانی می شود.
به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعی مطلوب تر، انسانی تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوه مدیریت جامعه مطلوب تر و مشاركت مردمی در امور فعالیت های اجتماعی و همبستگی، وفاق، همكاری و همیاری های بهینه اجتماعی صورت می گیرد.
برعكس، هر اندازه روابط اجتماعی بر بنیان زور، سلطه گری، حیله و تزویر شكل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت های اجتماعی در جامعه با مسائل، مشكلات، تنگناها و بحران هایی از قبیل مدیریت و مشاركت های مردمی مواجه می شود. زیرا حاكمیت قانون و ضوابط درجامعه و احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد، زمینه ساز همنوایی و وفاق اجتماعی و در نهایت موجب مشاركت اجتماعی و مدنی در جامعه می شود.
در جهان امروز، سطح پائین بهره وری نه تنها جامعه را از حركت سالم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازمی دارد بلكه شرایط نامطلوب و نامتعادلی را در شبكه اقتصاد منطقه ای و جهانی رودرروی مدیریت جامعه قرار می دهد نتیجه چنین وضعی از یك سو، تسلیم و شكست در مواجهه با اقتصاد جهانی و از سوی دیگر، تنش زدایی و نارسایی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی است.
بنابراین شناخت آسیب های اجتماعی بدون شناخت ساختارها و كاركردهای پدیده های اجتماعی و بی توجه به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هیچ گونه نتیجه ای ندارد.
اصلاحات سیاسی و اقتصادی هر ۲ باید برای اجرای راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه با جهت گیری تأمین عدالت اجتماعی شكل بگیرد.
در شرایط كنونی همه چیز قابل خرید و فروش است و از موقعیت ها و منصب های دولتی می توان مانند منابع دیگر برای كسب منافع شخصی استفاده كرد.شیوع فساد از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. فساد به طرق گوناگون بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
ساختار نظام های اداری نشان می دهد كه سازمان های دولتی با وجود بزرگ و حجیم شدن و صرف هزینه زیاد كارآیی دارد. در واقع نظام های اداری بیمار است. شكی نیست كه سستی و بیماری سازمان اداری ناشی از وجود یك نوع ناراحتی و ناسازگاری در افراد آن سازمان هاست.
بررسی تئوری بی تفاوتی، عكس العمل بی تفاوتی از سوی افراد یك جامعه یا سازمان را ناشی از وجود تبعیض و اعمال قدرت در سازمان ها می داند. در واقع، حالت بی تفاوتی در افراد یك جامعه یا سازمان مبین نوعی عكس العمل است كه با اعمال قدرت این حالت تقویت می شود. با توجه به این كه سازمان های متمركز بروكراتیك متكی بر اعمال قدرت شدید از بالا به پائین است، ملاحظه می شود كه چه خطری موجودیت این سازمان ها را تهدید می كند.
بنابراین تشخیص و رفع نیازهای افراد در سازمان مبنای تحرك و ایجاد محیط سالم در سازمان است.
● پیشنهادات:
فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایران و مراحل آن (به عنوان یك كشور آسیایی) گرچه شباهت بسیاری به فرآیند و مراحل رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جوامع آسیایی دارد، اما با ویژگی های خاصی همراه است. در واقع، می توان گفت كه بدون توجه به این ویژگی ها، تبیین واقع بینانه از روند و فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی كنونی ایران امكان پذیر نیست، پس برای دستیابی به توسعه ای پایدار در جامعه:
▪ باید به تقویت نیروی انسانی ماهر و متخصص داخلی پرداخت و با تقویت همبستگی فرهنگی و ملی به كاهش بی عدالتی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدام كرد.
▪ باید به ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و توانمندی های جامعه، ساختار اداری، آموزشی، فرهنگی و تولیدی جامعه پرداخت.
▪ برنامه ریزی برای كاهش بی عدالتی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق تعدیل روابط اجتماعی ناعادلانه و یك سویه، توزیع امكانات و مسئولیت ها بر پایه شاخص های شناخته شده اجتماعی و مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
▪ از طریق برنامه ریزی های مدیریتی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و امور اجرایی همه گروه های اجتماعی علاقه مند به كار و خدمت را به طور هوشمندانه مشاركت داد و همچنین مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بر پایه تخصص، كاردانی، تجربه و بالاخره بر پایه شایستگی و تعهد به افراد واگذار نمود.
▪ بر پایه سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی و علمی، باید قانون مداری و احترام به قانون را، در راستای شكل دهی جامعه مدنی، نهادینه كرد.
▪ به نظر می رسد كه برای ساماندهی و سازماندهی كار و تولید، روابط و مناسبات اجتماعی و شكل دهی و هدایت باورها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی برای توسعه پایدار، ضرورت دارد كه روی عوامل و بنیان های توسعه و اركان اصلی جامعه از نظر شناخت، مطالعه و تحقیق سرمایه گذاری جدی شود تا با آگاهی از كم و كیف واقعیت ها بتوان به تدوین برنامه های واقع بینانه برای افزایش بهره وری در تولید اجتماعی، ارتقای وجدان كاری در افراد و گروه های اجتماعی و نظام مند كردن انضباط اجتماعی اقدام كرده و آنها را به مرحله اجرا درآورد.

فریبا زمانی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه

منبع : روزنامه ایران