دهه ۶۰، عبور از تروریسم

● بنی صدر و غائله ۱۴ اسفند ۵۹
پس از آن كه بنی صدر در سخنرانی ۲۲ بهمن ۵۹ در میدان آزادی اعلام كرد كه در ۱۴ اسفند به مناسبت سالگرد فوت دكتر مصدق با مردم صحبت خواهد كرد، دفتر هماهنگی های رئیس جمهور پس از هماهنگی با گروه های ریز و درشت مخالف كه از سوی خط امام متساهلاً با عنوان كلی لیبرال شناخته می شدند، مقدمات سخنرانی ابوالحسن بنی صدر را در دانشگاه تهران تدارك دید.
منافقین(مجاهدین خلق) كه در این زمان بیش از پیش به ائتلاف سیاسی با بنی صدر دست زده بودند با آمادگی كامل در این مراسم شركت كردند. اگر چه در تحلیل های درون گروهی سازمان كه بعدها از زبان بازداشت شدگان شنیده شد هدف از شركت سازمان منافقین در غائله ۱۴ اسفند را تشدید اختلاف میان خط امام به رهبری دكتر بهشتی و جناح لیبرال به رهبری بنی صدر معرفی كرده بودند، اما نیروهای خط امام، فرقی بین منافقین و بنی صدر نمی دیدند. فضای فرهنگی نامناسب و شعارهای تند و تحریك كننده، زمینه را برای ایجاد محیطی ملتهب و خشن فراهم كرد. پس از رد و بدل شدن انواع شعارها از سوی طرفین، بنی صدر كه همچون روزهای قبل خط تنش زایی را در سطح مسئولان ارشد نظام تعقیب می كرد به طور مكرر از طرفدارانش یعنی گارد فرا قانونی ریاست جمهوری و منافقین كه آن ها را مردم خطاب می كرد، می خواست كه مخالفان را بازداشت نمایند.
بدین ترتیب در فضایی ملتهب و آكنده از ابتذال سیاسی، رئیس جمهور اقدام به افشای هویت دستگیرشدگان و یا بیان وابستگی آن ها به حزب جمهوری اسلامی و نهادهای انقلابی نظیر كمیته و سپاه، اتهامات سنگینی را متوجه این نهادهای قانونی كرد.
و این اقدام بنی صدر كه در واقع ادامه خطی بود كه او دنبال می كرد، در روزهای بعدی واكنش امام خمینی، دادستان كل كشور و دیگر چهره های مذهبی سیاسی خط امام را در پی داشت.
افزودن بر تنش ها: راهكار بنی صدر
ابوالحسن بنی صدر در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸ كه در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری حائز اكثریت آراء و عهده دار قوه مجریه شده بود، هنگامی كه نتیجه انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند همان سال و پیروزی ائتلاف بزرگ را مشاهده كرد، یك تنه به مصاف مجلس رفت تا اثبات كند كه تمامیت خواهی همواره می تواند در چهره ای نو نمایان شود..
اولین اختلاف ها در نحوه تعیین نخست وزیر رخ داد كه به موجب اصل ۱۲۴ قانون اساسی نیازمند جلب نظر و تمایل مجلس بود. مجلس اول با ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و اكثریت نیروهای خط امام خواهان نخست وزیری محمدعلی رجایی بود و این مسئله مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی به دبیر كلی آیت الله بهشتی نیز بود. بنی صدر در ابتدا با فضاسازی منفی كوشید تا این خواست مجلس را در تقابل با پشتوانه مردمی آراء رئیس جمهور نشان دهد..
همزمان با چاپ یادداشت های مكرر ابوالحسن بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی كه به موضوع انتخاب نخست وزیر اختصاص داشتند، خبرگزاری پارس گفت وگویی با محمد علی رجایی ترتیب داد. رجایی كه كاندیداتوری قطعی او از سوی نیروهای خط امام هنوز به طور رسمی اعلام نشده بود در این گفتگو تأكید كرد كه از نظر او «مجلس امتحان خودش را پس داده است» و این كه «مجلس نه در خط حزب [جمهوری اسلامی] است و نه علیه آقای رئیس جمهور.» او همچنین در مورد بروز اختلاف احتمالی با بنی صدر گفت: «اگر شرایطی را كه من در انتخاب اعضای هیأت دولت در نظر گرفته ام بپذیرند، به عنوان یك وظیفه شرعی نخست وزیری را خواهم پذیرفت.»
رجایی در انتهای گفتگویش سخنی گفت كه بنی صدر را به شدت نگران ساخت. او گفته بود كه : «من از كابینه مختلط صد در صد به دور هستم و معتقدم كابینه باید به صورت یك دست از انقلابیون در خط امام باشد» و به این ترتیب به پشتوانه صف بندی های احتمالی بعدی رفته بود.
اصرار اكثریت مجلس اول كه در اختیار حزب جمهوری و ائتلاف گروه های خط امام بود موجب شد كه سرانجام پس از سه هفته كشمكش، در تاریخ ۱۸ مرداد ۵۹ محمدعلی رجایی با ۱۵۳ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ رأی مأخوذه به نخست وزیری رسید تا بعد از آن نزاع ها بر سر نحوه تعیین وزرای كابینه نخست وزیر ادامه یابد. عملكرد كابینه رجایی همان قدر كه حمایت توده های هوادار حزب جمهوری اسلامی و خط امام را در پی داشت، صورت بندی نهایی مخالفت های رئیس جمهور و گروه های شبه نظامی هوادار او را در قالب صف بندی واحدی درآورد.
بعد از آن با آغاز جنگ تحمیلی، اختلاف بر سر نحوه مدیریت و فرماندهی امور جنگ نیز بالا گرفت و نگاه منفی بنی صدر به نقش سپاه و نیروهای مردمی در جنگ زمینه ساز بحرانی تر شدن اوضاع دفاع ملی وبرانگیختن اعتراض شدید نیروهای مردمی و فرماندهان نظامی و چهره های سیاسی خط امام گردید و در مقابل، بنی صدر تلاش می كرد با سخنرانی های خبرساز، اقتدار خود را حفظ كرده موقعیت سیاسی خود را كه در پی اصطكاك با دو قوه مقننه و قضائیه تضعیف شده بود، بهبود بخشد.
بنی صدر در سخنرانی ۱۷ شهریور ۵۹ حزب جمهوری اسلامی را به انحصار طلبی متهم كرد و ضمن تلاش برای پیگیری خط تنش زایی در بین سطوح عالی مسئولان نظام در شرایط بحرانی جنگ، از جمله چنین گفت : به این گروه كه دل خوش كرده است به قبضه حكومت، هشدار می دهم كه من نظریه تو را افشا كردم. ضابطه های خود را گفتم، دفعه دیگر در صورتی كه اصلاح نشوید، نوبت به افشای با اسم و رسم می رسد.»
بنی صدر در سخنرانی روز عاشورا و روز ۲۲ بهمن همان سال، سعی كرد چهره ای نابسامان و استبدادی از جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه دهد. او در ۲۲ بهمن ۵۹ در حالی كه كمك به جبهه ها در گرو تقویت روحیه مردم و تحكیم اعتماد آنها به دولت نخست وزیر بود، از كسری صد میلیارد تومانی بودجه، از بین رفتن آزادی های سیاسی و اقتصادی، حاكمیت چماق و تعطیلی مدارس سخن گفت و باتشویق به ایستادگی و اعتراض در برابر آنچه انحصار طلبی می نامید ، از سلطه فضای اختناق و ترور توسط انحصارطلبان مستقر در قوه قضاییه خبر داد.
صف بندی جدی نیروهای سیاسی
در ماه های پایانی سال ۵۹ می توان دو جریان اصلی صحنه سیاسی كشور را كه در قالب دو جبهه سیاسی رودرروی یكدیگر قرارگرفته بودند شناسایی كرد.
در یك سو جبهه ای مركب از چهره های سیاسی پیرو امام خمینی كه اغلب از روحانیون بودند و در سوی دیگر جبهه ای متشكل از نیروهای ریز و درشت مخالف كه برای سهم بیشتری از قدرت سیاسی، به صورت متحد عمل می كردند..
در سال های ابتدایی دهه ۶۰ مردم این تقابل را به نام تقابل خط امام با لیبرال ها می شناختند اگر چه آیت الله بهشتی در سخنان خود مایل بود دو طرف منازعه را معتقدان به اسلام فقاهتی و غیرمعتقدان به اسلام فقاهتی بشمرد كه خود حكایت كننده حساسیت های مذهبی سیاسی دكتر بهشتی و حزب متبوعش بود.
از جمله وقایعی كه موجب شد تا تقابل خط اسلام فقاهتی با غیر آن مشخص شود سخنان حسن نزیه مدیر عامل شركت نفت در زمان دولت موقت بود كه در كنگره وكلای دادگستری كه ریاست آن را برعهده داشت گفته بود «تطبیق مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی با احكام اسلام در شرایط حاضر نه مقدور است ، نه ممكن و نه مفید.» یك روز بعد دكتر بهشتی طی سخنانی در كانون توحید به اظهارات او پاسخ گفت و بعد از آن موجی در مخالفت با نزیه در جامعه ایجاد شد.
اعتقاد دكتر بهشتی و اطرافیان او به اسلام فقاهتی و اختلاف نگرش آنان با گروههای مخالف، زمانی عمیق تر شد كه در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی كه آیت الله بهشتی نایب رئیسی آن را بر عهده داشت، اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح و با اكثریت آراء نمایندگان مردم، تصویب گردید.
بدین ترتیب نیروهای فعال در صحنه سیاسی كشور در دو جبهه رویاروی یكدیگر قرار گرفتند و به گفته آیت الله بهشتی مرز بین این دو جبهه اعتقاد یا عدم اعتقاد به اسلام فقاهتی بود. این صف بندی كه از زمان تشكیل دولت موقت به صورت علنی درآمده بود؛ در ماههای نخست سال ۱۳۶۰ وارد مرحله جدیدی شد كه با سخنرانی ها و اقدامات پوششی بنی صدر و حركت های سیاسی تبلیغاتی گروههای مركز نشین و نبردهای مسلحانه گروههای تجزیه طلب مرزنشین و حمله قوای بیگانه به خاك كشور، حالت تهاجمی به خود گرفته بود. در چنین شرایطی، بنی صدر با وارد كردن اتهامات جدی به مسئولان ارشد قوه قضائیه و نهادهای انقلابی نظیر سپاه و كمیته عملاً آنها را وادار به اعلام موضع و اقدام مقتضی می كرد.
خط امام در برابر غائله ۱۴ اسفند ۵۹
واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن رو كه نشان دهنده نزدیكی مخاطره آمیز منافقین و بنی صدر بود و قصد تنش زایی بنی صدر را آشكار می كرد، با واكنش بسیار شدید نیروهای خط امام روبه رو گردید. در ابتدا امام خمینی(ره) آیت الله موسوی اردبیلی دادستان كل كشور را مأمور رسیدگی قضایی سریع و قاطع به این واقعه كردند كه در پی آن گزارشی توسط یك هیأت قضایی تهیه و تقدیم دادستان كل كشور شد كه در آن به بیش از دوازده مورد ارتكابی كه دارای عناوین مجرمانه بودند تصریح شده و در بخش نتیجه چنین آمده بود «دلایل كافی به مجرمیت بنی صدر، دفتر بنی صدر، دفتر هماهنگی و در پی آن گروهك های محارب كه اسامی آنها قبلاً ذكر گردید، گردآوری شده است.»
آیت الله بهشتی و شهید رجایی نخست وزیر وقت عمل بنی صدر را نكوهش كردند و امام خمینی(ره) نیز در پاسخ به تلگراف آیت الله گلپایگانی كه حاكی از «نگرانی ایشان از قضایای شوم دانشگاه» بود، اعلام كردند كه «باید گروهها و دسته های منحرف سیاسی و غیرسیاسی بدانند كه من با حساسیت كامل با آنان برخورد اسلامی می كنم و به شرارت های ضداسلامی خاتمه می دهم.» پس از آن امام خمینی(ره) با فراخواندن آقایان آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهندس بازرگان، بنی صدر و شهید رجایی به جماران و برخورد ارشادی و حمایتی، رؤسای سه قوه را از انجام مصاحبه تا پایان جنگ تحمیلی منع كردند و اعلامیه ای در صبح روز ۲۵ اسفند ۵۹ از سوی امام خمینی(ره) صادر شد كه نتیجه برخی تصمیمات و توافقات برای كاهش اختلافات را بیان می كرد. سه ماه بعد در روز ۲۰ خرداد ۶۰ بنی صدر به دستور امام خمینی(ره) از فرماندهی كل قوا بر كنار شد زیرا دامن زدن او به اختلافات داخلی مانعی جدی بر سر راه كسب پیروزی نظامی در جبهه های جنگ محسوب می شد. پس از عزل بنی صدر از فرماندهی كل قوا، سیل انتقادات صریح از سوی چهره های سیاسی بلندپایه نظام كه عمدتاً از اعضای مؤثر حزب جمهوری اسلامی و یا خط امام بودند متوجه عملكرد او شد.
● امام خمینی(ره)؛ از اعلامیه جماران تا بركناری بنی صدر
نگاهی به مهمترین رویدادهای سیاسی در فاصله سه ماهه بین اعلامیه امام خمینی(ره) در ۲۵ اسفند ۵۹ تا عزل بنی صدر از فرماندهی كل قوا، ضمن آشكار كردن نزدیكی بسیار زیاد راهبردهای سیاسی بنی صدر و منافقین، نشان دهنده قصد بنی صدر و منافقین برای پیشبرد اهداف سیاسی تبلیغاتی خاص به منظور پیاده سازی استراتژی مشروعیت قهقرایی (تضعیف، بی اعتبار ساختن و از بین بردن مقبولیت اجتماعی مخالفان) برای ارعاب، تطمیع، جذب یا انزوای اعضای خط امام است. مهمترین رویدادهای سه ماهه مورد اشاره به این شرح است:
صدور نامه مسعود رجوی به بنی صدر و پیشنهاد برگزاری راهپیمایی از سوی رئیس جمهور در روز ۱۲ فروردین ۱۳۶۰، امتناع بنی صدر از امضای لایحه سرپرستی وزارت امور خارجه توسط نخست وزیر علیرغم شرایط جنگی و نیاز كشور به دیپلماسی فعال و همچنین رد سه نامزد پیشنهادی نخست وزیر برای تصدی پست وزارت خارجه، راهپیمایی منافقین در حمایت از بنی صدر در روز ۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ پس از صدور اعلامیه امام خمینی(ره) و ایجاد درگیری و آشوب در این راهپیمایی، حمایت بنی صدر از یكی از اعضای سازمان منافقین كه اقدام به خودزنی نموده بود و متهم نمودن نهادهای انقلابی به شكنجه وی، نامه بنی صدر به مجلس در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ و متهم نمودن شهید رجایی به تخلف، رد تقاضای دیدار منافقین با امام خمینی(ره) از سوی ایشان و مشروط كردن این ملاقات به برگرداندن اموال غارت شده بیت المال و تحویل اسلحه ها، نامه منافقین به بنی صدر و تقاضای تضمین از او برای خلع سلاح، اقدام دفتر بنی صدر برای خروج اسناد وابستگی كاظم رجوی به ساواك از وزارت خارجه و دستگیری فضلی نژاد عامل خارج كننده اسناد، موافقت ضمنی بنی صدر با پیشنهاد منافقین در مورد برگزاری رفراندوم به منظور حذف خط امام، نامه تشكر آمیز منافقین به بنی صدر در مورد پذیرش رفراندوم و دعوت به اعتصاب در حمایت از رئیس جمهور، مصاحبه ها و سخنرانی های تحریك آمیز بنی صدر علیرغم ممنوع ساختن این امر از سوی امام خمینی(ره)، دستگیری منوچهر مسعودی مشاور حقوقی دفتر بنی صدر به جرم رابطه با ضدانقلاب و عوامل رژیم شاه، توقیف روزنامه های انقلاب اسلامی، آرمان ملت و جبهه ملی به حكم دادستان انقلاب اسلامی در ۱۸ خرداد ۶۰، پیام بنی صدر در مورد ایستادگی در برابر توقیف روزنامه «انقلاب اسلامی»، سخنرانی تحریك آمیز بنی صدر در همدان بعد از توقیف روزنامه وی و راهپیمایی طرفداران او در همدان، بیانیه منافقین در مورد حمایت یكپارچه از بنی صدر در روز ۱۸ و ۱۹ خرداد ۶۰ و بالاخره عزل بنی صدر از فرماندهی كل قوا در روز ۲۰ خردا ۱۳۶۰.● ۳۰ خرداد ۶۰؛ پایان كار
امام خمینی در سخنرانی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ خطاب به گروه های سیاسی مسلح ضمن اتمام حجت گفتند كه «صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه این است كه اسلحه ها را زمین بگذارید و از این شیطنت ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید.» به دنبال این سخنرانی، سازمان منافقین كه خطاب امام خمینی را متوجه خود می دید، با ارسال نامه ای ضمن تشریح مظلومیت های سازمان، تقاضای دیدار با امام خمینی را مطرح نمود كه توسط امام رد شد. امام خمینی دیدار را مشروط به بازگرداندن اموال غارت شده بیت المال و تحویل اسلحه ها دانستند و اظهار داشتند كه سازمان در نامه اش «ناشیگری» كرده و نظام را تهدید به قیام مسلحانه كرده است. پس از این سازمان با ارسال نامه ای به بنی صدر در اقدامی سیاسی خواستار تضمین او برای تحویل اسلحه ها گردید كه با مخالفت و خودداری از ضمانت بنی صدر مواجه شد. بنی صدر با این كار به نوعی موضع گیری علنی در مقابل امام دست زد و با این كار هرچه بیشتر به منافقین نزدیك شد و از سوی دیگر باعث شد كه هواداران خط امام در موضع گیری علیه بنی صدر قاطع تر شوند. پس از قطعی شدن این موضوع كه بنی صدر حذف شدنی است و به زودی بركنار می شود، منافقین درگیری های خیابانی را تشدید كردند.درگیری های پراكنده ای كه در پی توزیع نشریات سازمان در نقاط شلوغ شهر رخ می داد، هیچ گونه واكنش مثبتی را از سوی مردم برنمی انگیخت و با اینگونه حركات، سازمان روز به روز دچار ركود و انزوای بیشتری می شد و رفته رفته رهبری سازمان به این نتیجه رسید كه برای برون رفت از بحران موجود باید با استفاده از امكانات قانونی ریاست جمهوری كه در اختیار بنی صدر است ؛ برای دستیابی به توان برپایی یك راهپیمایی بزرگ مسلحانه برای درگیری مسلحانه احتمالی استفاده كرد.
رهبران منافقین با ارایه این تحلیل درون سازمانی به كادرهای پایین سازمان كه كارهای پراكنده كافی است و راهبرد مشروعیت قهقرایی با موفقیت انجام گرفته و آمادگی لازم در مردم ایجاد شده تا منویات روسای سازمان جامه عمل بپوشد، به تدارك مقدمات برپایی غائله ۳۰ خرداد ۶۰ پرداختند.در واقع كادر رهبری سازمان، برگزاری یك راهپیمایی بزرگ مسلحانه و كسب آمادگی برای رویارویی گسترده و مستقیم با انقلاب را بخش پایانی راهبرد «مشروعیت قهقرایی» می دانست.
● قدم به قدم تا ۳۰ خرداد ۶۰
در ماه های پیش از این، منافقین و بنی صدر راهی را پیموده بودند كه سرانجامی جز رویارویی مستقیم مسلحانه با انقلاب در پی نداشت. به ویژه پس از آن كه بنی صدر به حكم امام خمینی در روز ۲۰ خرداد ۶۰ از فرماندهی كل قوا بركنار گردید و به دنبال آن محل سكونت و كار او به تصرف سپاه و كمیته درآمد و او متواری شد، منافقین در ۲۱ خرداد ۶۰ با صدور اعلامیه ای مسئولیت حفاظت از جان او را برعهده گرفت و در زمانی كه در سراسر كشور راهپیمایی هایی در مخالفت با بنی صدر برپا شده بود، اقدام متقابل سازمان منافقین در حمایت از بنی صدر موجب بروز درگیری های خونبار پراكنده در سراسر كشور گردید و فضای سیاسی به شدت ملتهب شد.
منافقین سرانجام با صدور اطلاعیه ۲۲ خرداد و دعوت به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی عملاً به حضور علنی خود در جامعه ایران پایان داد. از سوی دیگر فردای روزی كه رئیس مجلس در تاریخ ۲۴ خرداد برای بررسی عملكرد رئیس جمهور و طرح عدم كفایت بنی صدر با امام خمینی دیدار كرده بود، اعلام راهپیمایی جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص، عكس العمل شدید امام خمینی را در پی داشت. این اعلام موضع امام خمینی باعث انسجام بیشتر در نیروهای خط امام گردید و منافقین كه در تاریخ ۲۶ خرداد اعلامیه شدید اللحنی علیه جمهوری اسلامی صادر كرده بودند و مردم را به قیام عمومی فرا خوانده بود، هیچ نتیجه ای از این دعوت نگرفتند و پاسخی جز خشم از سوی مردم دریافت نكردند. سرانجام طرح دوفوریتی بررسی عدم كفایت رئیس جمهور در روز ۲۷ خرداد در مجلس تصویب شد و دكتر بهشتی در یك مصاحبه مطبوعاتی پیرامون «نحوه تعیین رئیس جمهوری بعدی با مراجعه به آرای عمومی» سخن گفت. اطلاعیه تهدیدآمیز منافقین در ۲۸ خرداد كه به نمایندگان مجلس در مورد شركت در جلسه بررسی عدم كفایت بنی صدر هشدار داده بود، نتیجه ای نبخشید و پس از آن كه امام خمینی در ۲۸ خرداد به مناسبت نیمه شعبان، پیام مهمی درباره توطئه های جبهه داخلی ضد انقلاب صادر كرد، سازمان منافقین در ۳۰ خرداد با اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به زعم خود متولد شد و به باور تاریخ نگاران به حیات خود در جامعه ایران پایان داد.دو روز بعد در اول تیر ماه ۱۳۶۰ امام خمینی بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری بركنار كرد. متن پیام امام بدین شرح است: «بسم ا... الرحمن الرحیم، پس از رأی اكثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی براین كه آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران كفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم».
● ترور، جست وجوی برون رفت از بن بست دو چهرگی
پس از آن كه خلق مورد ادعای سازمان در حمایت از منافقین هیچ اقدام مثبتی نكردند و بلكه با حضورصدها هزار نفری در خیابان های تهران حركت آشوبگرانه كادرهای سازمان را بی نتیجه ساختند، بنی صدر و رجوی عملا از صحنه سیاسی كشور حذف شدند، اما بخش مهم كادرهای سازمان كه در واقعه ۳۰ خرداد بازداشت نشده بودند، به حیات مخفیانه خود ادامه دادند و این بار، سرخورده از حمایت مردمی ترور را جایگزین راهبرد «تظاهرات بزرگ مسلحانه شورشی» كردند تا اثبات شود كه حتی می توان با قتل مردم و انقلابیون، بازهم مدعی حمایت از مردم و انقلاب بود! كادرهای سرگشته سازمان كه به دنبال هدفی برای تخریب بودند، ترور را برگزیدند تا در غیاب مردم و حتی به رغم میل مردم، از آن به عنوان آخرین بخش از اجرای راهبرد «مشروعیت قهقرایی» استفاده كنند.
در راستای پیگیری تحلیل های كادر رهبری سازمان و به منظور هدف قرار دادن مركز رهبری تئوریك و پراتیك خط امام، كادرهای سازمان كه به رغم پنهان شدن مسعود رجوی، همچنان در خیابان های تهران حضور داشتند، پروژه تروریستی انفجار دفتر مركزی حزب جمهوری اسلامی را طراحی و اجرا كردند. این عملیات در روز هفتم تیرماه ۱۳۶۰، در حالی كه اكثریت قریب به اتفاق كادرهای اصلی حزب جمهوری اسلامی در دفتر حزب واقع در سرچشمه تهران، جمع شده بودند، اجرا شد و طی آن دبیركل حزب آیت ا... دكتر سیدمحمد حسینی بهشتی به همراه عده زیادی از اعضای عالی رتبه حزب از جمله چندین نفر از اعضای كابینه دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند و عده زیادی مجروح شدند. مجلس با از دست دادن اعضای بسیار، می رفت تا با از دست دادن اكثریت لازم برای تشكیل جلسات رسمی، مایه دلگرمی عاملان بمب گذاری هفت تیر شود. تأكید رهبر انقلاب بر ضرورت ادامه كار مجلس، باعث شد تا عده ای از نمایندگان مصدوم با سر و بدن باندپیچی شده در جلسات مجلس حضور یابند و دولت نیز با قاطعیت بیشتر به كار خود ادامه دهد.
● واقعیت ها و مرزبندی های جدید سیاسی
روحیه بخشی های مكرر از ناحیه رهبری و استقبال گسترده مردمی از مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر، چرخ ها را دوباره به راه انداخت و این بار واقعیت ها و اصول جدیدی در عرصه فعالیت های سیاسی برجستگی می یافت كه از آن میان باید به تغییر صف بندی جریانات سیاسی داخلی در پی بازتعریف مرزهای سیاسی اشاره كرد. بزرگی ابعاد واقعه چنان بود كه به تنهایی انرژی لازم را برای بسیاری از تغییرات كه تا دیروز ناشدنی به نظر می رسیدند فراهم می كرد.
لطف ا... میثمی از كادرهای سابق سازمان مجاهدین خلق كه بعدها راه دیگری پیمود، در خاطرات خود برای ترسیم فضای روز كشور اشاره می كند كه روز هفتم تیرماه ۶۰، هنگامی خبر ترور آیت ا... بهشتی به اعضای بازداشت شده سازمان در زندان رسید كه طی یك اعتصاب چند روزه اعضای سازمان، پی در پی شعار مرگ بر بهشتی سر داده می شد. میثمی می گوید با انتشار خبر شهادت دكتر بهشتی فضای زندان در چنان بهتی فرو رفت كه به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود و اعتصاب در ظرف چند دقیقه پس از شنیدن خبر پایان یافت.
خبر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دكتر بهشتی به همراه ۲۷ نماینده مجلس و بیش از ۲۶ مدیر اجرایی در سطوح وزارت و معاونت و وزارت و تعداد دیگری از اعضای عالی رتبه حزب، موج عظیمی از تحولات سیاسی، برخورداری از پشتیبانی وسیع توده های مردم را در پی داشت. پایان عمر سیاسی ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی كه با پنهان شدن ایشان فرا رسیده بود، با فرار آنان به فرانسه، قطعیت یافت. شناخت مرزبندی دقیق و شفاف خط امام از نیروهای چپ و لیبرال جبهه مقابل كه به دلیل مواضع دوگانه و گاه متغیر این گروهها، برای مردم ممكن نبود، به آسانی برای همگان میسر شد. محوریت حزب جمهوری اسلامی در خط امام تحكیم شد و با پیام های مكرر امام خمینی كه در این برهه صادر شد، یك اراده همگن مردمی- مدیریتی برای عبور از بحران تروریستی این سال آغازین دهه ۶۰ شكل گرفت. مرزبندی جدی «حزب الله» و «غیرحزب الله» كه در پی به وجود آمدن این اراده همگن و همگانی، تقویت شده بود از یكسو به عمر بسیاری از گروههای غیرمسلح همسو با جریان های تروریستی پایان داد و از سوی دیگر اقبال گسترده عمومی به كاندیدای حزب جمهوری اسلامی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری را رقم زد.
دكتر محمدجواد باهنر عضو شورای مركزی حزب به دبیركلی برگزیده شد و به زودی كاندیدای حزب برای انتخابات در پیش رو، تعیین شد. در شرایط بحران زده ای كه تهاجم سراسری همسایه بعثی و فعالیت گسترده گروههای تروریستی چپ، امكان در دست گرفتن ابتكار عمل از سوی دولت را از میان می برد، نخست وزیر، محمدعلی رجایی توانسته بود به رغم فشارهای سیاسی و مخالفت های رئیس جمهور الگوی نسبتاً موفقی از یك «مدیریت انقلابی و مكتبی» را ارائه كند. این بار او با یك شعار كوچك یعنی «محمدعلی رجایی، رئیس جمهور مكتبی، فرزند ملت، مقلد امام» با رأیی گسترده به ریاست جمهوری رسید. چند روز بعد، اولین كابینه یكدست «خط امام»ی بعد از انقلاب به ریاست دكتر محمدجواد باهنر، نخست وزیر جدید، تشكیل شد. از محبوبیت رجایی در طول دوره كوتاه مسئولیت جدیدش، كاسته نشد بلكه رفته رفته به اسطوره «خدمتگزاری صادقانه و یك مدیر مكتبی» تبدیل شد و در طول دهه ۶۰ ، ۷۰ و حتی ۸۰ مورد استناد و مشابه سازی سیاسی قرار گرفت. انتخاب محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، به عنوان هدف یك عملیات تروریستی، به عنوان جاه طلبانه ترین طرح سیاسی رهبران سازمان،تیر خلاص به مشروعیت سیاسی سازمان بود و رهبران سازمان كه با اجرای عملیات گسترده تروریستی قصد داشتند آخرین مرحله از راهبرد مشروعیت قهقرایی را كلید بزنند، عملاً «آخرین مرحله از عمر سیاسی خود» را پیمودند و انبوه كادرهای سازمان قربانی افزون طلبی جاه طلبانه رهبران سازمان از جمله مسعود رجوی، شدند. بعد از آن آیت ا... سیدعلی خامنه ای همزمان، دبیر كلی حزب جمهوری اسلامی و مقام ریاست جمهوری را احراز كرد و انقلاب اسلامی توانست در چارچوب نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» به سوی تثبیت بیشتر گام بردارد.

پژوهشگر: محسن حیدری

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی