تورم پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی

یکی از متداول‌ترین و مورد قبول‌ترین تعاریف از تورم در نزد اقتصاددانان، تورم به معنی افزایش مداوم سطح عمومی ‌قیمت‌ها است.
به این ترتیب افزایش قیمت‌ها برای یک بار و در یک مقطع تورم نامیده نمی‌شود. قیمت‌ها در سیستمی‌به نام اقتصاد حکم نبض در بدن انسان را دارند که وقتی از تنظیم خارج می‌شوند یعنی سیستم از توازن و تعادل خارج شده است. بر اساس همین منطق، شدت گرفتنشان به معنای نهادی و مزمن شدن امراض و اشکالات عدیده در سیستم مزبور می‌باشد و شاید به همین علت است که هر چه تورم‌ها پایدارتر و سخت جان‌تر می‌شوند، تئوریهای اقتصادی نیز بیشتر و بیشتر به فکر درمان و تعدیل ساختارها می‌افتند. تورم می‌تواند کوتاه مدت و یا بلندمدت باشد، تورم‌های کوتاه‌مدت معمولا در اثر یک عامل بیرونی و با یک تکانه داخلی ایجاد می‌شوند و پس از پایان گرفتن تکانه از بین می‌روند. اقتصاد دانان بسیاری اعتقاد دارند که در بلند مدت تورم فقط و فقط با افزایش مداوم عرضه پول به حیات خود ادامه می‌دهد و یا به سخنی دیگر، تورم در بلند مدت پدیده‌ای پولی است. آنچه مسلم است اینست که اگر ماشینی که پول تولید می‌کند، سرعت خود را افزایش ندهد مفری برای صعود قیمت‌ها باز نمی‌شود.
ولی آنچه در خصوص تورم قابل تعمق است، اینست که علم اقتصاد براساس کمیابی منابع بنا نهاده شده است و قیمت‌های نسبی ابزاری است که این منابع را در جهت صحیح هدایت می‌کند تا فرد و جمع در وضعیت مطلوب و بهینه قرار گیرند و احساس رفاه و امنیت داشته باشند. تورم سبب می‌گردد تا قیمت‌های نسبی بهم بریزد، زیرا در شرایط تورمی‌گاه سرعت افزایش قیمت کالاها با یکدیگر متفاوت است. اختلال در قیمت‌های نسبی، آشفتگی در هدایت منابع پیش می‌آورد و دست آخر یا فرد در مطلوبیت بهینه خود قرار نمی‌گیرد و یا نقطه بهینه او با نقطه بهینه جمع در تضاد قرار می‌گیرد. بنابراین حضور و استمرار تورم در اقتصادها خبر از نابسامانی تخصیص منابع و نابرابری توزیع درآمدها می‌دهد و این یعنی اینکه احساس رفاه و امنیت متزلزل می‌شود.
وقتی از سطح قیمت‌ها صحبت می‌شود در واقع منظور یک میانگین وزنی از هزاران نشانه‌های قیمتی کالاها و خدمات مختلف است که افزایش این سطح، به معنای تغییر قیمت هزاران کالا و خدمات با سرعت‌های متفاوت است و درون این مجموعه، این به معنای تغییر در قیمت‌های نسبی است. تغییر در سطح قیمت‌ها بدنبال خود تغییر در دیگر نشانه‌های قیمتی مانند نرخ بهره و نرخ کاهش ارزش پول داخلی را نیز به همراه می‌آورد که اختلال در هر یک از آنها هدایت منابع اقتصاد را با اشکال مواجه می‌سازد و بنابراین سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، واردات و اشتغال نمی‌توانند رشد و توسعه پایدار را فراهم کنند. اگر چه تورم می‌تواند ملازم رشد و اثرش در کوتاه‌مدت بر سرمایه‌‌گذاری حتی مثبت نیز باشد، اما تورم مزمن در بلندمدت با ایجاد جو عدم اطمینان، سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش می‌دهد و به تدریج باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌شود. تلقی افراد از بلند مدت یا کوتاه مدت بودن پدیده تورم، رفتارهای اقتصادی آنها را تغییر می‌دهد. بحث انتظارات تورمی ‌درست از زمانی وارد ادبیات تورم شد که استمرار آن برای بیش از یک دهه در اقتصادها باعث شده بود که عاملان اقتصادی آثار آتی آنرا در زمان تصمیم گیری دخالت دهند، اثر آتی که از دید مصرف‌کننده، قدرت خرید امروز، مقدار نگهداری پول نقد و تصمیمات مربوط به پس‌انداز یا مصرف او را تعیین می‌کند.
تورم، از آنجا که پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی است، آثار و ظواهر مختلفی دارد و بویژه در نیمه دوم قرن ۲۰ کانون اختلاف نظرها و بحث‌های اقتصاددانان بوده است و تحقیقات گسترده‌ای برای آزمون تجربی نظریه‌ها انجام شده است و گاه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی، خود کانون نظریه پردازی‌ها و کارهای تجربی شده است.
اساسا ۴ وظیفه برای پول شمرده شده است،
۱) وسیله مبادله بودن
۲) واحد حسابداری و سنجش ارزش
۳) ذخیره ارزش‌های اقتصادی
۴) معیار پرداخت‌های تاخیری. تورم و نوسان قیمت‌ها بطور قابل ملاحظه ای ایفای این وظایف توسط پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زیرا که کاهش ارزش پول، مطلوب بودن آن را به عنوان ذخیره ارزش واقع شدن کاهش می‌دهد. تورم شدید وسیله مبادله بودن پول را ناکارآمد می‌سازد و این خود ملاک سنجش ارزش بودن آنرا تحت تاثیر قرار می‌دهد و همین طور در مورد معیار بودن پول در پرداخت‌های تاخیری. وقتی که در اقتصاد، تورم حالت مداوم و شتابان به خود می‌گیرد، نگهداری پول به عنوان تجلی یک ارزش اقتصادی معین موجب تحمیل زیان به نگهدارندگان می‌شود و مقداری از آن ارزش اقتصادی را از وی به دیگران منتقل می‌کند. لذا کارآیی پول در ایفای نقش دخیره ارزش بودن کاهش می‌یابد و در چنین وضعیتی، نقش پول به عنوان وسیله سنجش و محاسبه ارزش کالاهای اقتصادی د ریک دوره نه چندان کوتاه نیز تضعیف می‌شود و پول صرفا برای دوره‌های بسیار کوتاه مدت، معیار سنجش ارزش کالاها قرار می‌گیرد.
همانطوری که اشاره کردیم، تورم همچنین وسیله مبادله پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد زیرا در شرایط تورمی‌حاد، نگهداری ترازهای معاملاتی علاوه بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت از تورم هم تاثیر می‌پذیرد و بالاخره اینکه انجام وظیفه پول به عنوان معیار پرداخت‌های تاخیری در شرایط تورمی‌با مشکل روبرو می‌شود و نمی‌توان با در نظر گرفتن بازدهی‌های معمول دارایی‌ها، مقدار پرداخت‌های تاخیری را مشخص کرد زیرا که محاسبه ارزش پول، حال بسیار پیچیده می‌شود. لذا می‌توان گفت که تورم بر کارایی مکانیسم مبادله در اقتصاد بازار اثرات بالقوه زیادی بر جای می‌گذارد. بنابراین از این جهت می‌توان اظهار داشت که تورم به طور بنیادی یک پدیده پولی است که البته این جنبه پولی تورم تا حدی از نزاع معروف میان طرفداران و مخالفان ماهیت پولی تورم مستقل است و هر دو گروه بر بنیاد پولی تورم اتفاق نظر دارند.جان مینارد کینز، پول را فعال می‌داند و معتقد است با بروز عدم اطمینان نسبت به وضعیت فروش و تقاضای آینده، گویی اقتصاد در معرض بی ثباتی اساسی قرار دارد. لذا تنظیم و تحریک تقاضا نقش تثبیتی قابل ملاحظه ای ایفا می‌کند. اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بسیار شدید باشد، اقتصاد در وضعیت رجحان کامل نقدینگی (دام نقدینگی) گرفتار می‌شود و سیاست فعال پولی نمی‌تواند بر بخش حقیقی تاثیرگذار باشد و هر چقدر پول به اقتصاد تزریق شود به انباره مانده‌های سوداگری اضافه می‌شود و در جریان فعالیت‌های حقیقی قرار نمی‌گیرد. اما در شرایطی غیر از دام نقدینگی، سیاست فعال پولی و بسط اعتبار می‌تواند بر بخش حقیقی تاثیرگذارباشد.
میلتون فریدمن، اقتصاد دان بنام معاصر، اقتصاد را ذاتا پایدار معرفی می‌کند و دخالت‌های دولت را موجب نوسان بیشتر متغیرها از وضعیت یکنواخت تعادلیشان می‌داند. وی تابع تقاضای پول را باثبات می‌داند و معتقد است که رشد عرضه پول در بلندمدت تنها در رشد قیمت‌ها انعکاس می‌یابد اما علاوه بر رشد قیمت‌ها، نوسانات و واریانس‌های متغیرها را هم این دخالت‌ها افزایش می‌دهد و این خود موجب بی‌ثباتی عارضی اقتصاد می‌شود. لذا بایستی قانون ثابت و فعال پولی مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاددانان ساختارگرا نیز از نقش و حضور پول در ساز و کارهای اقتصادی غافل نیستند و معتقدند که وضعیت‌های ساختاری متفاوت در هر شرایطی دارای ظهور و بروز پولی هستند اما رفتار و عملکرد متغیرها و ساز و کارهای پولی تجلی و انعکاس ساز و کارهای بنیانی و ساختاری اقتصاد است و لذا بررسی تورم بدون پرداختن به جنبه‌های پولی و پویایی‌های عرضه و تقاضای پول و تعامل میان آنها امکان‌پذیر نیست.
دیدگاه مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی که از نگرش کلاسیک‌های جدید منبعث شده است، معتقد است که چرخه‌های تجاری در کشورهای پیشرفته از پاسخ جانشینی قوی نیروی کار نسبت به شوک‌های عرضه بوجود می‌آید. شوک‌های طرف عرضه را هم عمدتا به شوک‌های تکنولوژیکی و بهره‌وری تعبیر می‌کنند و معتقدند که اقتصادهای پیشرفته مداوم در معرض این شوک‌ها قرار دارند. لذا وقتی که انتقال مثبت در بهره‌وری و پیشرفت فنی روی می‌دهد تقاضای نیروی کار و دستمزدها افزایش یافته و کارگران عرضه نیروی کارشان را افزایش می‌دهند. بنابراین وقتی محصول از طرف عرضه به سمت بالا تغییر یافت و مستقل شد، ساز و کارهایی که تقاضای این محصول را تامین می‌کنند، پول را هم بدنبال خود می‌کشانند. بنابراین افزایش عرضه پول علت موجده تغییرات محصول نیست بلکه آنها علت موجده را جانشینی بین زمانی کارگران و تغییرات بهره‌وری می‌دانند و در نتیجه به پول به خاطر درونزا بودن و در معرض علیت معکوس قرار داشتن چندان اهمیت نمی‌دهند. به هر حال اگر بدنبال شوک‌های بهره‌وری و حقیقی، پول در جریان به طور متناسب تعدیل نشود، نرخ بهره به خاطر تغییر تقاضای پول تغییر خواهد کرد و تغییر آن هم تصمیمات بین دوره‌‌ای نیروی کار را تغییر می‌دهد و چه بسا افزایش ایجاد شده در محصول را محدود سازد.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ بعضی از اقتصاددان‌ها دو دلیل برای مستقل و برونزا نبودن پول ارائه کردند، اول اینکه ممکن است بانک‌ها با خلق انواع جدید حساب‌ها و قرض‌ها با کنترل‌های پولی بانک مرکزی مقابله کنند. دوم اینکه ممکن است مقامات پولی و بانک مرکزی نسبت به همسازی با نیازهای نقدینگی اقتصاد نگران‌تر باشند تا کنترل کردن پول در اقتصاد. یعنی اینکه نیازهای نقدینگی اقتصاد برایشان با اهمیت تر باشد تا کنترل عرضه پول.
ابداعات مالی مقوله‌ای است که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به شدت رواج یافت و تا حد قابل ملاحظه‌ای تعریف تجربی پول، فرآیند عرضه و تقاضای پول و نقش نرخ‌های بهره در انتقال تاثیرات پولی به سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد و معنی دار بودن کلیت‌های پولی را مخدوش ساخت و ارتباط این کلیت‌ها را با فعالیت اقتصادی دستخوش تغییر و بی ثباتی ساخت.
به دنبال ابداعات پولی روند میان مدت تقاضا برای ترازهای معاملاتی M۱ که برای تامین سطح معینی از تولید لازم است، رو به کاهش گذارده شد. ولی روند جابجایی تقاضا برای کلیت‌های مختلف پولی پیچیده‌تر شده است. تقاضا برای کلیت‌های وسیع‌تر M۳ تحت تاثیر دو نیرو قرار گرفته است، جابجایی از دارایی‌های پولی کم بازده به دارایی‌های پر بازده، تقاضای M۳ را افزایش داده است ولی گسترش تقاضا و تمایل به سمت دارایی‌های وسیع از M۳ که بازدهی بالاتری دارند، موجب کاهش تقاضای M۲ شده است و لذا بی ثباتی در تقاضای کل پول ایجاد شده است و این بی ثبات بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن توابع تقاضای پول و تغییرات بالقوه و بالفعل در مکانیسم انتقال سیاست پولی فرمولبندی اهداف میانی و تغییر معنی داربودن متغیرهای پولی برای اقتصاد را بسیار مشکل کرده است. بنابراین بر اثر این ابداعات جایگاه منحنی LM هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضای پول هر دو بی ثبات شد و منحنی LM حالت عمودی‌تر به خود گرفت. همچنین مخارج مالی را هم نسبت به نرخ بهره حساس‌تر ساخته و موجب افقی‌تر شدن منحنی IS و حتی انتقال‌های نه چندان بزرگ و غیر قابل پیش بینی در منحنی IS گردیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی هدف‌گذاری‌های پولی و بهره‌ای بسیار مشکل است، زیرا وقتی که منحنی LM غیر قابل پیش بینی شد، هدف گذاری پولی موجب افزایش واریانس محصول از سطح مطلوب آن می‌شود. لذا حداقل درجه‌ای از انعطاف پولی ضرورت می‌یابد از طرفی به خاطر تزلزل جایگاه IS به درجه‌ای از کنترل پولی و هدف‌گذاری آن نیاز است و از سویی هم تعریف و کنترل کلیت‌های پولی نامشخص و پیچیده شده است و لذا سیاست پولی به جای اینکه بتواند بر یک قاعده ساده مبتنی بر یک متغیر پولی منفرد بنا شود باید بوسیله مجموعه پیچیده‌تری از اطلاعات مبتنی بر متغیرهای پولی متعدد و تمهیدات متناسب با این پیچیدگی‌ها هدایت شود. باید توجه کرد که این بی ثباتی‌ها در کوتاه مدت می‌باشد و در بلندمدت صادق نمی‌باشد و لذا تاثیرات این ابداعات نمی‌تواند به موضوعیت و صحت نسبی بلندمدت قانون رشد ثابت پولی در شرایط مناسب و معین خللی جدی وارد کند. نکته دوم اینکه این رخدادها مصداق منحصر به فرد بی ثباتی تقاضای پول نیستند و لذا همانطور که کینز نیز می‌گوید، مساله ریسک و عدم اطمینان نسبت به بازدهی دارایی‌های مالی و قیمت اوراق بهادار می‌تواند موجب تغییر رفتار عوامل اقتصادی در مورد نگهداری مانده‌های سوداگری پولی شود.
در اقتصادهای مدرن بنگاه‌ها به کرات دستمزدها را افزایش می‌دهند یا قبل از مشاهده هر گونه درآمد ناشی از فروش، سرمایه کاری خریداری می‌کنند و برای انجام چنین کاری مجبورند که قرض بگیرند. از آنجا که قرض دادن بانک‌ها (پول درونی) بخش عمده ای از عرضه پول را تشکیل می‌دهد، آمارها نشان خواهند داد قبل از اینکه تولید یا قیمت‌ها افزایش یابند، پول افزایش می‌یابد. به علاوه اگر بانک مرکزی با تقاضای افزایش یافته برای اعتبار، همسازی کند آمارها را می‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که گویای این باشد که بانک مرکزی عرضه پول را افزایش داده است تا فعالیت اقتصادی را تحریک نماید.در رابطه با جهت علیت میان پول و تورم، نظریه پردازان تئوری مقداری، تابع تقاضا برای پول را ثابت در نظر می‌گرفتند و آن را باثبات فرض می‌کردند زیرا که تقاضای پول را تنها به مورد ترازهای معاملاتی محدود می‌کردند و رفتار تقاضا در مورد مانده‌های حقیقی معاملاتی هم رفتاری باثبات است. آنها همچنین سرعت گردش پول را ثابت در نظر می‌گرفتند. بنابراین عرضه پول از وضعیت تقاضای آن مستقل است و رفتار برونزا یا درونزای آن، دنباله روی تابع تقاضای پول نیست.
مدافعان تئوری مقداری مدرن اظهار می‌دارند که افزایش بعضی از قیمت‌ها موجب افزایش تقاضای پول و نرخ بهره شده و این خود تقاضای محصول را کاهش می‌دهد و در صورت همراه نشدن با افزایش حجم پول، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. در صورت همراه نشدن این رخدادها با افزایش مقدار پول معتقدند که شرط لازم و کافی و علت افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها فراهم شده است. ولی اینها به این امر توجه ندارند که اگر بعضی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد پرش کنند و سرعت گردش پول هم انعطاف نشان دهد، قبل از افزایش مقدار پول، قیمت‌ها مجال افزایش دارند و بعد هم چه بسا ساز و کارهایی در اقتصاد وجود داشته باشد که پول را بطور مستقل افزایش دهد.
اما کینز تابع تقاضای پول را بی ثبات می‌داند و با معرفی تقاضای سوداگری پول در کنار تقاضای معاملاتی آن، عنصر عدم اطمینان نسبت به چشم اندازهای بازاری و تقاضا را به عنوان عامل اصلی بی ثباتی تقاضای پول تلقی می‌کند و در عین حال که عرضه پول را برونزا لحاظ می‌کند، نوسانات در تقاضای ترازهای سوداگری پول را تابعی از ریسک بازدهی دارایی‌های بهره ده مالی (به عنوان عامل بی ثباتی) می‌داند و مدعی است که در شرایط تورمی‌و در چشم اندازهای مکدر تقاضای کل، تقاضای پول افزایش و در شرایط بهبود اقتصادی، کاهش می‌یابد.
فریدمن در دفاع از تئوری مقداری معتقد است که تقاضای پول تابعی باثبات از چند متغیر حقیقی است و از آنجا که این متغیرها دارای رفتار باثبات هستند، تقاضای پول هم باثبات است. از دیدگاه وی اگر چه تقاضای پول و سرعت گردش آن در کوتاه‌مدت تابعی از تورم انتظاری و نرخ‌های بهره و بازدهی سایر دارایی‌هاست ولی این تابعیت تنها به نوسانات کوتاه مدت در تقاضای پول منجر می‌شود و موجب بی‌ثباتی آن نمی‌شود زیرا همگرایی بازدهی‌ها در میان مدت و بلندمدت و تعدیل انتظارات و تحقق اطلاعات از تبدیل نوسانات کوتاه مدت به بی ثباتی و پرش‌ها ممانعت می‌کند. لذا هیچگونه بی‌ثباتی شدید که موجب انتقال عرضه پول می‌شود حادث نمی‌شود و بنابراین تغییرات انباره پول در جریان، معلول تغییرات برونزا و فعال عرضه پول است و صرف تابعیت تقاضای پول از بعضی متغیرهای پولی و قیمتی در کوتاه‌مدت موجب انفعال و دنباله روی عرضه پول نسبت به تقاضا نمی‌شود. البته باید توجه داشت که برونزا بودن و قابلیت کنترل بودن عرضه پول هم در گرو ساختار مناسب مالی و ثبات اقتصادی است زیرا تا وقتی که در نظام‌های اقتصادی اهرم‌های قوی برای همسازی و همراهی پولی با نوسانات و تغییرات قیمتی وجود نداشته باشد و اقتصاد از ثبات لازم برخوردار باشد، عرضه پول دنباله رو و منفعل نمی‌شود.
اقتصاددانانی که با اتکا به شواهد تجربی مربوط به ابداعات پولی و مالی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به نظریه فریدمن انتقاد داشتند، تقاضای پول را بی ثبات قلمداد می‌کنند و معتقدند که بازارپذیر شدن اوراق بهادار مالی و ابداعات پولی و مالی تقاضای کلیت‌های پولی را دستخوش تغییر و نوسان عمده کرده است و در عین حال که معتقدند عرضه پول و تقاضای سوداگری پول ارتباط متقابل و تعامل پیچیده‌ای با هم دارند و تغییر در تقاضای سوداگری به تغییر در عرضه وجوه جهت تأمین اهداف معاملاتی منجر می‌شود، به نوعی همسازی پولی با مقتضیات اقتصادی هم توجه داشتند.
در عین حال دیوید لیدلر ( David Laidler)، اقتصاد دان ساختار گرای معاصر، معتقد است که یکی از ویژگیهای تئوری مقداری که تداوم حضور آن را تضمین کرده است، سازگاری شواهد تجربی با پیش بینی‌های آن است. واقعیت امر اینست که هیچ وقت یک تورم مستند و مهم و درعین حال غیر همراه با انبساط پولی وجود نداشته است. ولی مشکل اینست که این شواهد بلندمدت با فرضیه‌های رقیب که می‌گویند قیمت علت پول است نه بر عکس، نیز سازگار است.... و اینکه آیا ایده علیت معکوس در هر مورد و نمونه خاصی موجه است یا نه، علاوه بر سایر چیزها به نهادهای پولی، نقشی که پول در اقتصاد بازی می‌کند و به اینکه سیاست اقتصادی چگونه رهبری می‌شود... بستگی دارد.
مطالعه و بررسی مجموعه این دیدگاه‌ها گویای آنست که هیچگونه تلازمی‌ میان بی ثباتی تقاضای پولی و درونزا بودن و منفعل بودن عرضه پول وجود ندارد. و به طور کلی می‌توان گفت که درونزا بودن پول در گرو بی ثباتی بلند مدت تقاضای پول نیست.
اگر تابع تقاضای پول درکوتاه مدت دستخوش نوسان و بی ثباتی شود و اهرمی‌در ساختار اقتصاد تعبیه نشده باشد که عرضه پول را به صورت انفعالی تغییر دهد و همسازی‌های مقتضی پولی در اقتصاد صورت نگیرد، این بی ثباتی در بلندمدت از بین می‌رود و در عین حال تا آن زمان عرضه پول حالت برونزا بودن و قابلیت کنترل شدن خود را حفظ می‌کند. در مقابل اگر تابع تقاضای پول در بلندمدت باثبات باشد ولی در کوتاه مدت دچار بی ثباتی و نوسان باشد و نیز ساز و کارهای خودکاری در اقتصاد وجود داشته باشد که بعد از این بی ثباتی، عرضه پول را به عنوان یک ضرورت تغییر دهد در این صورت عرضه پول حالت منفعل و درونزا به خود می‌گیرد و قابلیت کنترل خود را از دست می‌دهد. نکته‌ای که در بررسی تورم بایستی به آن توجه خاصی نمود این است که حضور انتظارات تورمی‌در مدل‌های جدید کلان، تعامل میان طرفهای عرضه و تقاضای بازار محصول را پیچیده می‌کند و نمی‌توان تورم را در چارچوب مدل‌های طرف عرضه یا مدل‌های طرف تقاضا به طور جداگانه‌ای بررسی کرد زیرا که اگر بخواهیم تحلیل‌های مبتنی بر عرضه یا تقاضا مفید و مثمرثمر باشند باید عواملی که طرف عرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهند از عواملی که طرف تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهند مستقل باشند. در کشور ما نیز عوامل مربوط به طرف تقاضا، عوامل مربوط به هزینه‌ها و طرف عرضه، بهره‌وری، انتظارات و... همگی بر تورم تاثیر دارند و در عین حال نیروهای بازار در اقتصاد ما ضعیف هستند و با توجه به اینکه ساختار رقابتی در اقتصاد ما حضور ندارد لذا بایستی که همه این عوامل را درکنار واقعیت‌ها و ساختار موجود اقتصاد دید و مورد تحلیل قرار داد.

حسین صبوری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد