پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


راه‏های جبران کاهش ارزش پول در سپرده‏های بانکی


راه‏های جبران کاهش ارزش پول در سپرده‏های بانکی
تورّم از دیدگاه اسلام، پدیده‏ای ناپسند و دارای آثار مخرّب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده‏های ‏بانكی و سرمایه‏های نقدی مردم از آسیب‏های تورّم در امان نیستند. در وضعیت توّرمی اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده‏گذران، با خسارت‏های فراوان مواجه می‏شوند؛ در نتیجه پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید و رفاه عمومی كاهش می‏یابد و به‏كار گیری غیر كارآمد پس‏اندازها را به دنبال دارد كه خود سبب ‏تشدید تورّم می‏شود؛ امّا اگر در بازپرداخت سپرده‏ها، قدرت خرید حقیقی آن‏ها معیار قرار گیرد، پس‏اندازها وسپرده‏ها، سرمایه‏گذاری‏ها و تولید، فزونی می‏یابد؛ سود واقعی سپرده‏گذاران مثبت، و تورّم كنترل می‏شود؛ رفاه‏عمومی بهبود می‏یابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش می‏رود.
اگر از دید فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راه‏كارهای عملی‏هماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول می‏توان یافت؟
برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران كاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز می‏دانند. در بررسی ‏به عمل آمده مشخّص شد كه این الگوها برای جبران كاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ امّا برای جبران‏كاهش ارزش سپرده‏ها، شاید بتوان راه‏كارهای عملی ارائه داد كه عبارتند از:
۱) استفاده از «معیار پول پایهٔ‏ بین‏المللی» یا «حقّ برداشت مخصوص»؛
۲) ایجاد واحد ارزش ملّی؛
۳) معیار شی‏ء واحد؛
۴) استفادهٔ ذخیره ‏اندك طلا یا ارز به وسیلهٔ بانك؛ ۵. تأسیس شركت تخصّصی سرمایه‏گذاری به وسیلهٔ بانك‏ها.
اگر هر یك از این راه‏كارها براساس موازین اسلامی با اشكال مواجه نباشد و به‏لحاظ اقتصادی توجیه‏پذیر و از جهت‏اجرایی امكان‏پذیر باشد می‏توان آن را در نظام بانكداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه‏ها پی گرفت.
واژگان كلیدی: جبران كاهش ارزش پول، سپرده‌های بانكی، تورم، آثار تورم، قدرت خرید پول، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، رفاه عمومی.
● مقدّمه‏
امام صادق ‎(ع) می‌فرماید:‏
غلاء السِعْر یُسئُ الخُلْق و یُذْهِبُ الامانَهَٔ و یَضْجُرُ الْمَرْءَ اْلْمُسْلِم (كلینی‏، ۱۳۶۷ ش: ج ۵، ‏۱۶۴).
افزایش قیمت‏ها، اخلاق و رفتار مردم را فاسد می‏كند؛ امانتداری را از بین می‏برد و انسان را در فشار و سختی قرارمی‏دهد.
كاهش ارزش پول روی دیگر تورّم است. ما بدون اشاره به تعاریف گوناگون تورّم، آن را به معنایی می‏گیریم كه همهٔ ‏صاحبان تعاریف گوناگون، آن معنا را در عمل پذیرفته، و روش رایج در محاسبهٔ تورّم را بر اساس آن در نظر می‏گیرند كه‏عبارت از «افزایش سطح عمومی قیمت‏ها» است؛ چرا كه شاخص‏های گوناگون اندازه‏گیری تورّم، افزایش سطح‏ عمومی قیمت‏ها را نمایان می‏سازد و آثار و پیامدهایی كه برای تورّم می‏شمارند، و با فهم عرف و عاقلان سازگاری‏بیش‏تری دارد، از همین افزایش سطح عمومی قیمت‏ها ناشی است.
چنان كه از روایت مبارك امام صادق (ع) بر می‏آید، افزایش سطح عمومی قیمت‏ها، بخش‏های گوناگون ‏اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به ویژه ارزش‏های اخلاقی جامعه را به شدّت آسیب می‏رساند. اگر چه اهمّیّت آثارفرهنگی و سیاسی، از پیامدهای اقتصادی كم‏تر نیست، به تناسب بحث فقط به برخی آثار اقتصادی آن اشاره‏ای كوتاه‏ خواهیم داشت.
● برخی پیامدهای اقتصادی تورّم‏
۱) هنگام تورّم، ارزش واقعی دارایی‏هایی كه بر حسب ارزش اسمی ثابت هستند، كاهش می‏یابد. دارندگان پول‏نقد، صاحبان حساب‏های پس‏انداز قرض‏الحسنه و مانند این‏ها، به میزان كاهش ارزش پول، زیان می‏بینند؛
۲) از آن‌جا كه ارزش دارایی‏های ثابت از قبیل مسكن، كارخانه، اتومبیل، كالاهای بادوام و امثال این‏ها در وضعیّت‏ تورّمی، با كاهش چشمگیری مواجه نمی‏شود، سرمایه‏های نقدی به جای تولیدات مفید، به سوی خرید كالاهای‏ بادوام روی می‏آورند؛
۳) افرادی مانند كارمندان دولت و افراد بازنشسته كه درآمد پولی ثابتی دارند، صدمه می‏بینند و قدرت خرید ودرآمد واقعی آن‏ها كاهش می‏یابد؛
۴) سرمایه‏گذار اگر پیش‏بینی كند كه در آینده، قیمت‏ها افزایش می‏یابد و ارزش واقعی دارایی‏هایی كه دارای ارزش‏اسمی ثابتند، همانند پول، كاهش خواهد یافت، ترجیح می‏دهد سرمایه‏گذاری خود را از طریق وام‏ها و قروض بلندمدّت تأمین كند. در چنین وضعیّتی، هر چند صاحب پول، دارایی خود را به بخش سرمایه‏گذاری قرض داده یا حتّی در قراردادهای مشاركت شركت كرده است، در پایان دوره، در فرض قرض دادن، به طور قطع زیان خواهد دید و در فرض‏شركت در قراردادهای مشاركتی، ممكن است متضرّر شود یا در مقایسه با سهم سود واقعی، مبلغ ناچیزی دریافت كند.
اموری از این قبیل سبب شد كه جبران كاهش ارزش پول، از ده‏ها سال پیش، مورد توجّه اقتصاددانان و حقوقدانان‏ قرار گیرد و در دهه‏های اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، توجّه ویژه‏ای به آن داشته باشند.
● جایگاه بحث‏
از دیدگاه اسلام كه عدالت اقتصادی، یكی از اصول مهمّ اقتصادی آن به شمار می‏رود، تورّم شدید، امری ناپسنداست و نظام اسلامی باید ریشه‏ها و عوامل آن را از بن بر كند؛ امّا اگر چنین امكانی فراهم نشد، چه راهی را باید پیش‏ گرفت؟ به یقین اصل موضوع «جبران كاهش ارزش پول» باید در دستور كار دستگاه فقه قرار گیرد. بر اساس تحقیقات ‏نگارندهٔ مقاله در این زمینه، تا كنون نظریّات فقهی ذیل در حكم فقهی این موضوع مطرح است‏:‏
الف) برخی فقیهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق واجب و از مصادیق ربا نمی‏دانند؛
ب) برخی فقیهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق حرام و از مصادیق ربا می‏دانند؛
ج) تعدادی از نظّریه‏ها بین موارد غصب و غیر غصب و ... تفصیل قائل شده‏اند؛
د) برخی فقیهان و صاحب‏نظران، مصالحه را راه چارهٔ فقهی اعلام كرده‏اند؛
هـ) برخی دیگر به تناسب حالات گوناگون تورّم، حكم‏های متفاوت داده و گفته‏اند:‏
۱) اگر توّرم شدید باشد؛ به گونه‏ای كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهای مدّت‏دار، واكنش قابل‏ ملاحظه‏ای از خود نشان دهند. جبران كاهش ارزش پول، لازم و واجب بوده، از مصادیق ربا به شمارنمی‏آید.
۲) اگر تورّم خفیف باشد؛ به طوری كه عرف عام و عاقلان در برابر آن در قرض و قراردادهای مدّت‏دار هیچ‏گونه‏واكنش قابل ملاحظه‏ای از خود نشان ندهند، جبران كاهش ارزش پول جایز نبوده، از مصادیق ربا است.
۳) اگر تورّم متوسّط باشد؛ به صورتی كه نوع واكنش عرف عام و عاقلان هنگام مواجهه با آن در قرض و سایر قراردادهای مدّت‏دار قابل تشخیص نباشد. نیز جبران كاهش ارزش پول جایز نیست. (همه نظریّات دركتاب ربا و تورّم اثر نگارندهٔ این مقاله، نقد و بررسی، و مشروعیت نظریهٔ (هـ) اثبات شده است.)
اگر نظریّه «أ» یا «هـ» مورد قبول همهٔ فقیهان قرار گیرد، و بانكداری اسلامی و مردم، آن را در روابط مالی و دیون خود به كار گیرند، مسأله از نظر شرع راه حلّ فقهی می‏یابد و همهٔ مردم و نظام بانكداری به رعایت آن درسپرده‏های قرض‏الحسنه و سایر روابط مالی و دیون ملزم می‏شوند؛ امّا اگر از نظر فقیهان، فقط نظریّه «ب» مورد قبول‏ واقع شود یا محل اختلاف باشد و بانك‏ها ملزم شوند ارزش اسمی را معیار قرار دهند، آیا در این صورت، راه‏كارهای ‏فقهی در قالب روابط حقوقی یا راه‏كارهای عملی دیگر كه با مشكل فقهی مواجه نباشد، وجود دارد؟
در این نوشتار، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم؛ امّا پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش، بیان یك تذكّر را جهت روشن‏تر شدن جایگاه بحث لازم می‏بینم؛ آن گاه، پس از بررسی كوتاه دربارهٔ وجود مشكلات در دیون پولی وسایر روابط اقتصادی و در نظام بانكداری در صورت عدم جبران كاهش ارزش پول و پیامدهای مثبت، در صورت‏جبران كاهش ارزش پول، پاسخ پرسش پیشین ارائه می‏شود.
● تذكّر
آن دسته از سیاست‏های پولی و مالی كه سبب تورّم شدید، و منشأ آثار منفی پیش‌گفته شوند، جز در اوضاع اضطراری از نظر شریعت اسلامی پذیرفته نیست، و هیچ فقیهی با توجّه به اهداف اقتصادی نظام اسلامی، در وضع‏ غیراضطرار چنین سیاست‏هایی را مجاز نمی‏داند؛ به همین سبب بر مسؤولان لازم است از اتّخاذ سیاست‏هایی كه‏سبب كاهش شدید ارزش پول می‏شود، بپرهیزند؛ امّا شایان توجّه است كه بحث ما در این مقاله به این جهت و علّت‏های وقوع كاهش ارزش پول و ارائهٔ راه حل برای ریشه‏كنی آن علل ناظر نیست؛ هر چند این كار، امر مقدّس وبنیادینی است، و انتظار داریم كسانی كه آمادگی چنین تحقیقاتی را دارند، اقدام‏های لازم را به عمل آورند.● آثار منفی عدم جبران كاهش ارزش پول‏
در این‏جا اشاره‏ای كوتاه به برخی مشكلات در روابط اقتصادی مردم در دیون نقدی و نظام بانكداری اسلامی دروضعیّت عدم جبران كاهش شدید ارزش پول و كامیابی‏های آن در صورت جبران كاهش ارزش پول خواهیم داشت.
۱) هنگامی كه تورّم، شدید باشد و معیار در محاسبهٔ سپرده‏های بانكی ارزش حقیقی آن نباشد، حجم سپرده‏ها كاهش می‏یابد؛ در نتیجه، سرمایه‏گذاری تنزّل می‌یابد و در پی آن، تولیدات ملّی سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. هنگامی كه سپرده‏گذارِ قرض‏الحسنه به قصد خیرخواهی و برای خدا، جهت كمك به نیازمندان، تمام هزینهٔ فرصت‏سرمایهٔ نقدی خود را كه حاصل مدّت‏ها دسترنج او است، متحمّل می‏شود، انتظار دارد اصل سرمایهٔ نقدی وی دچارآسیب نشود؛ امّا وقتی پیش‏بینی كند یا پیش‏تر تجربه كرده باشد كه با این اقدام، اصل سرمایهٔ نقدی وی با خسارت‏ مواجه می‏شود، در تصمیم خود تجدید نظر می‏كند؛ چون در تورّم شدید، بخش قابل توجّهی از ارزش حقیقی سرمایهٔ ‏نقدی سپردهٔ قرض‏الحسنه به اجبار به قرض گیرنده منتقل می‏شود؛ بنابراین، سپرده‏گذارِ قرض‏الحسنه دچار دو نوع‏ هزینه می‏شود: هم متحمّل هزینهٔ فرصت می‏شود و هم بخشی از ارزش حقیقی سرمایهٔ نقدی خود را از دست‏می‏دهد. تردیدی نیست كه در چنین وضعی، میزان سپرده‏های قرض‏الحسنه‏ها در سطح ملّی كاهش می‏یابد.
۲) به صورت نتیجهٔ مشكل اول بیان می‏شود كه در چنین وضعی، سرمایه‏گذاری و تولید، كاهش خواهد یافت.پس‏انداز، عامل اصلی سرمایه‏گذاری و تولید است. هنگامی كه پس‏انداز كاهش یابد، به یقین اگر موانع جدّی دیگری‏ وجود نداشته باشد، سرمایه‏گذاری و تولید افزایش می‏یابد؛ بنابراین اگر بر پایهٔ مطلب شمارهٔ پیشین بپذیریم كه درسپرده‏های قرض‏الحسنه، معیار در بازپرداخت اصل سرمایهٔ نقدی، قدرت خرید حقیقی باشد، میزان سپرده‏های‏قرض‏الحسنه و سرمایه‏گذاری فزونی می‌یابد و متعاقب آن، سرمایه‏گذاری و تولید افزایش خواهد یافت.
ممكن است بر این گفتار چنین اشكال شود: در قرض‏الحسنه مطلب گفته شده صحیح است؛ امّا اگر معیار در سرمایه‏های نقدی، قدرت خرید حقیقی سرمایهٔ نقدی قرار گیرد، هزینهٔ نهاده‏های تولید افزایش می‏یابد. نتیجهٔ این ‏وضعیّت حتماً كاهش تولید است؛ چرا كه تولیدكنندگان باید هزینهٔ بیش‏تری برای استفاده از سرمایه‏های نقدی ‏بپردازند و همین امر باعث استفاده اندك از سرمایه نقدی جهت سرمایه‏گذاری و تولید می‏شود و در نتیجه، سرمایه‏گذاری و تولید كاستی خواهد گرفت.
اصل این اشكال بر اساس قواعد دانش اقتصاد غیر قابل انكار است؛ امّا در خصوص بحث ما اگر مطالب ذیل موردتوجّه قرار گیرد، روشن خواهد شد كه این اشكال تا چه حد وارد است‏:‏
در وضعیّت تورّم شدید، وقتی بازپرداخت اصل سرمایهٔ نقدی بر اساس قدرت خرید اسمی سپرده‏ها باشد نه ‏قدرت خرید حقیقی آن‏ها، در این صورت پذیرندگان سرمایه‏های نقدی اگر دلّالان ماهر در خرید و فروش اشیایی‏ همانند زمین باشند و سرمایه‏های نقدی جمع‏آوری شده را در مواردی به كار گیرند كه حدّاقل بازده آن‏ها میزان نرخ‏تورّم در آن دوره باشد، هرگز ضرر نخواهند دید؛ چون همیشه مازاد بر ارزش اسمی سپرده‏ها به میزان افزایش نرخ‏تورّم، مبلغی به صورت سود خواهند داشت و آن را بر اساس قرارداد بین خود و صاحبان سرمایه‏های نقدی تقسیم ‏می‏كنند؛ از باب مثال اگر در سطح ملّی، پذیرندگان سرمایه‏های نقدی به‏ طور متوسّط، سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان ‏سرمایهٔ نقدی مردم را جذب كنند و سالانه ۳۰ درصد نرخ تورّم وجود داشته باشد می‏توانند این سرمایهٔ نقدی را به‏ زمین تبدیل كنند كه همیشه متوسّط افزایش قیمت سالانهٔ آن در طول چند دههٔ گذشته بیش‏تر از افزایش نرخ تورّم بوده ‏است. در این صورت، پذیرندهٔ سرمایهٔ نقدی اگر فقط به اندازهٔ نرخ تورّم سود ببرد، میزان متوسّط سود سالانه‏اش ۳۰ میلیارد تومان می‏شود؛ یعنی بدون هیچ‏گونه فعّالیّت اقتصادی مثبت، این مقدار سود سالانه را از ۱۰۰ میلیارد تومان‏ می‏برد و اگر بر اساس قرارداد، سود بین پذیرندهٔ سرمایه نقدی و سپرده‏گذاران به طور مساوی تقسیم شود، سهم سودپذیرندهٔ سرمایهٔ نقدی به‏ طور متوسّط، سالانه به ۱۵ میلیارد تومان می‏رسد؛ در حالی كه هیچ‏گونه سرمایه‏گذاری مثبت‏ و تولیدی انجام نگرفته است. افزون بر این، این امر به یقین سبب دامن زدن شدید به تورّم خواهد شد و افزون بر آن‏ها ۱۵ درصد ارزش حقیقی كلّ سپرده‏های سپرده‏گذاران بدون هیچ منطق اقتصادی از آن‏ها گرفته می‏شود و به تملّك‏پذیرندگان سرمایه‏های نقدی درمی‏آید؛ در حالی كه اگر موانع سرمایه‏گذاری برداشته شود، و سود سپرده‏گذاران، پس‏ از كسر ارزش حقیقی سرمایهٔ نقدی آن‏ها محاسبه شود، پذیرندگان سرمایه‏های نقدی هرگز به سمت سرمایه‏گذاری‏كاذب و دلّالی‏های مضر و تورّم‏زا روی نخواهند آورد و مدیریّت و نظارت كارآمد را در سرمایه‏گذاری و تولید پیش‏خواهند گرفت و تولیدات حقیقی جامعه صعود خواهد كرد و سرانجام، هم پذیرندگان سرمایه‏های نقدی و هم‏سپرده‏گذاران، سود واقعی می‏برند و از این ناحیه، تورّم كنترل می‏شود.
۳) هنگامی كه ارزش پول كاهش یابد و معیار در بازپرداختِ سپرده‏ها، ارزش اسمی پول باشد، توزیع ثروت درجامعه به شدّت به زیان سپرده‏گذاران خواهد شد. با توجّه به مطالب پیشین، این مطلب به توضیح چندانی نیاز ندارد؛ امّا توجّه به این نكته شایسته است كه در این وضع، افراد متوسّط جامعه كه دارای پس‏اندازهای اندك هستند ونمی‏توانند با آن پس‏اندازها، كالای بادوامی را بخرند كه ارزش اندكِ پس‏اندازشان حفظ شود، خسارت بیش‏تری‏ می‏بینند. افرادی كه دارای پس‏اندازهای هنگفت هستند، پس‏اندازهای خود را در بخش خرید زمین، مسكن،ساختمان‏سازی به كار می‏اندازند یا دست‏كم پس‏انداز خود را به‌صورت سپردهٔ سرمایه‏گذاری و خرید زمین و... توزیع‏ می‏كنند؛ بنابراین در چنین حالتی، صاحبان پس‏اندازهای اندك بیش از افراد دارای پس‏اندازهای فراوان، متضرّرخواهند شد. در عوض، افرادی كه می‏توانند این سپرده‏ها را در بخش دلّالی به كار گیرند، توزیع ثروت در جامعه به نفع ‏آن‏ها تمام خواهد شد.
از مطالب پیشین می‏توان استفاده كرد كه اگر كاهش ارزش پول سپرده‏گذاران جبران شود و معیار در بازپرداخت‏سپرده‏های نقدی مردم، ارزش حقیقی سپرده‏گذارها باشد می‏توان پیامدهایی از این قبیل را انتظار داشت‏:‏ افزایش پس‏انداز و سپرده‏ها، مثبت شدن سود واقعی سپرده‏های نقدی سرمایه‏گذاری، استفادهٔ بهینه از سپرده‏های‏نقدی به‏وسیلهٔ بخش خصوصی جهت سرمایه‏گذاری، افزایش تولید، كنترل بخش دلّالی كاذب، كنترل روزافزون نرخ‏تورّم، یافتن مسیر منطقی توسعه، افزایش رفاه عمومی، و در نهایت نزدیك شدن به اجرای اصل آرمانی عدالت‏ اجتماعی و اقتصادی.
بررسی راه‏كارهای جبران كاهش ارزش پول‏
اگر فرض كنیم در سپرده‏های قرض‏الحسنه در قالب عقود موجود نتوانیم مجوزّی برای جبران كاهش ارزش پول‏ بیابیم، آیا الگوی فقهی دیگر یا راه‏كارهای عملی دیگر در قالب عقود موجود می‏توان ارائه داد تا در بازپرداخت‏ سرمایهٔ نقدی قدرت خرید حقیقی پول، ملاك قرار گیرد؟ در این بخش، ابتدا الگوهای فقهی و حقوقی و آن گاه ‏راه‏كارهای عملی بررسی می‏شود.
الف) الگوهای فقهی و حقوقی‏
۱) الگوی فروش نسیه‏
برخی از فقیهان خرید و فروش پول را حتّی به نحو نسیه جایز می‏شمارند (ر.ك‏: فاضل لنكرانی‏: ۲۶۳ ـ ۲۶۴، مسائل ۱۰۲۹ - ۱۰۲۶؛ صافی گلپایگانی، ۱۴۱۸ ق: ج ۱، ۳۱۳، مسأله ۱۰۸۵، ۱۰۸۶؛ صانعی، ۱۳۷۷: ج ۱، ۵۲۰، مسأله ۲۴۷۸، ۶۹۶، مسأله ۳۱۹۷؛ بجنوردی، ۱۳۷۵، ش ۷، ۴۲؛ شمس، ۱۳۷۶: ش ۹، ‏۳۲، ۴۹). بر اساس این نظریّه، دو طرف قرض دهنده و قرض گیرنده به جای قرض می‏توانند با توافق همدیگر روی‏ پول، معاملهٔ نسیه كنند. بدین ترتیب، مدّت فروش نسیه را مشخّص می‏كنند و با پیش‏بینی نرخ تورّم، آن را برابر نرخ‏نسیه قرار می‏دهند؛ از باب مثال، شخص «أ» نیازمند یك میلیون تومان به مدّت یك سال است. شخص «ب» نیزاین پول را دارد و حاضر است در اختیار شخص «أ» قرار دهد. بر اساس این نظریّه می‏تواند پول خود را در صورتی‏كه نرخ تورّم پیش‏بینی شده ۲۰ درصد باشد، با نرخ نسیه ۲۰ درصد به شخص «ب» به طور نسیه بفروشد و در پایان‏سال، یك میلیون و دویست هزار تومان دریافت كند؛ بر اساس این نظریّه، افراد می‏توانند نرخ نسیه را بیش‏تر از نرخ‏تورّم پیش‏بینی شده نیز قرار دهند؛ حتّی بدون لحاظ نرخ تورّم، دو طرف می‏توانند، بر روی نرخ نسیه مشخّصی توافق‏كنند و معامله روی پول انجام گیرد. بر پایه این دیدگاه، صاحبان سرمایه نقدی می‏توانند پول‏های خود را به بانك یا تولیدكنندگان نیازمند سرمایهٔ نقدی، با نرخ نسیهٔ مشخّص بفروشند. بانك‏ها و سایر خریداران وجوه نقدی نیزمی‏توانند سرمایهٔ نقدی خریداری شده را برای مدّت مشخّص با نرخ نسیهٔ مشخص به افراد متقاضی بفروشند.
یكی از این فقیهان در پاسخ این پرسش كه شخصی، مقدار صد هزار تومان یا بیش‏تر دارد و می‏خواهد از آن پول، ماهانه سه یا چهار هزار تومان سود بگیرد، چگونه می‏تواند این صد هزار تومان را نزد كسی بگذارد تا بتواند این مقدارسود را بگیرد، نوشته‏اند:‏
راه جایز شدن، فروختن نسیهٔ پول است؛ یعنی مبلغ نقد را به بهای زیادتر و به طور اقساط و نسیه می‏فروشد؛ لكن‏باید اقساط معلوم، و كار هم به صورت مقطعی باشد، نه به صورت همیشگی؛ و گرنه جایز نیست. (صانعی، ۱۳۷۷ ش: ۳۸۹، س ۱۱۹۱).
بر اساس مبنای مشهور، ربای معاوضی فقط در كالاهای مكیل و موزون جاری می‏شود؛ بنابراین اگر شیئی در شمار معدودات قرارگیرد، ربای معاوضی در آن جریان نمی‏یابد. پول نیز از معدودات شمرده می‏شود و بنا بر مبنای مشهور،در معامله‏های نقد یا نسیه نباید مشمول ربای معاوضی شود و بر این اساس، فروش پول به طور نسیه یا نقد با تفاوت درمقدار آن طبق قاعده باید بدون اشكال باشد.به رغم مطلب پیشین، امور ذیل به طور دقیق باید ملاحظه شود:‏
۱) حتّی بنابر مبنای مشهور، چگونه می‏توان عمل فردی را كه می‏خواهد پولی را به شخصی قرض بدهد و ماهانه ‏ربا بگیرد، در قالب فروش نسیه به صورت اقساطی مجاز شمرد؟ آیا این امر از مصادیق بارز حیلهٔ ربا نیست؟ آیامی‏توان گفت كه این فروشنده، قصد جدّی در فروش دارد؟! آیا در این معامله، هیچ‏گونه غرض عُقلایی غیر از دست‏یافتن به ربایی كه در خود پرسش تصریح شده، ممكن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدّی و غرض عُقلایی درمعامله شرط باشد كه هست، در این معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدّی به صورت معامله وجود دارد و نه‏ غرض عقلایی.
۲) به نظر می‏آید حتّی با پذیرش مبنای مشهور در ربای معاوضی، خرید و فروش پول‏های جاری با اشكال مواجه‏است؛ زیرا صحّت هر معامله‏ای پیش از امضای شارع باید از ناحیهٔ عاقلان پذیرفته شده باشد؛ و گرنه عاقلان آن را سفهی‏شمرده، شارع هم آن را امضا نمی‏كند. یكی از شرایطی كه هر خرید و فروشی باید داشته باشد تا عاقلان آن را صحیح ‏بدانند و از دایرهٔ اعمال سفیهانه خارج سازند، آن است كه دو شی‏ء مورد معامله (ثمن و مثمن) به دید عُقلایی درنظر دو طرف معامله از نظر كیفیّت و نوع منفعت، متفاوت باشد؛ و گرنه عاقلان چنین معامله‏ای را نمی‏پذیرند و آن را سفیهانه قلمداد می‏كنند؛ از باب مثال، اگر ده كیلو گندم با ده كیلو گندم دیگر كه از نظر كیفیّت، هیچ گونه تفاوتی با هم‏ندارند و منفعت آن‏ها در نظر خریدار و فروشنده یكسان است، با هم معامله شوند، این عمل در نظر عاقلان عملی بی‏فایده و سفیهانه است. به تعبیر دیگر، هیچ‏گونه غرض عُقلایی بر این معامله مترتّب نیست؛ امّا اگر ده كیلو از این گندم، با ده كیلو گندم دیگر معامله شود، عاقلان این عمل را سفیهانه نمی‏شمارند؛ زیرا دو شی‏ء مورد معامله از نظر كیفیّت‏متفاوت و نوع فایدهٔ آن‏ها در نظر خریدار و فروشنده یكسان نیست. به دیگر سخن، در این معامله، غرض عقلایی‏ وجود دارد؛ پس خرید و فروش دو شی‏ء از نظر عقلایی وقتی درست است كه هر واحد مساوی از دو شی‏ء از نظركیفیّت و فایده، با دیگری متفاوت باشد؛ وگرنه معامله آن‏ها از نظر عُقلایی صحیح نیست.
در پول نیز مطلب چنین است. دو قطعه اسكناس هزار تومانی نو، از نظر كیفیّت و فایده، هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ بنابراین، خرید و فروش آن‏ها چه به نحو نقد یا نسیه و چه از نظر عدد، (مساوی یا متفاوت) صحیح نیست؛ حتّی‏اسكناس‏های پانصد تومانی با هزار تومانی چنین وضعیّتی را دارند و بر خرید و فروش آن‏ها هیچ‏گونه غرض عُقلایی، ‏ترتّب ندارد؛ بنابراین، خرید و فروش آن‏ها چه به نحو نقد یا نسیه با تفاوت در مبلغ یا بدون تفاوت صحیح نیست.
در ظاهر به همین علّت است كه آیت‏اللَّه بهجت در پاسخ از جواز خرید و فروش پول نوشت‏:
خرید و فروش پول صحیح نیست (بهجت، ۱۳۷۴)؛
پس خرید و فروش پول به صورت یك راهكار جهت جبران كاهش ارزش پول، صحیح نیست؛ البتّه در مواردی ممكن‏است معامله به دید عُقلایی صحیح باشد؛ در حالی كه كیفیّت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت است؛ یعنی اگرمنفعت هر واحد آن با واحد مقابلش تفاوت داشته باشد، معاملهٔ آن‏ها صحیح است. در جایی كه هر عدد پول‏های یك‏طرف مورد معامله، دارای مبلغ بزرگ، امّا پول طرف دیگر دارای مبلغ كوچك باشد، معاملهٔ آن‏ها با تفاوت در مبلغ ‏اشكال ندارد.
آیت‏اللَّه مكارم شیرازی دربارهٔ خرید و فروش اسكناس نوشته است‏:‏
اسكناس، جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی‏شود؛ ولی در این‏جا مشكل‏دیگری وجود دارد و آن این كه در عرف عُقَلا اسكناس همیشه ثمن واقع می‏شود و جنبهٔ مثمن ندارد. هیچ‏كس درعرف بازار نمی‏گوید: من ده هزار تومان نقد را به شما می‏فروشم به یازده هزار تومان، یك ماهه، مگر كسانی كه‏بخواهند آن را حیلهٔ فرار از ربا قرار دهند؛ یعنی در واقع می‏خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع می‏گذارند و این گونه‏فرارها اعتباری ندارد. تنها دو مورد استثنا در این مسأله وجود دارد:
۱) خرید و فروش ارزهای مختلف كه ‏مثلاً دلار را با اسكناس مبادله می‏كنند و در عرف عُقَلا دیده می‏شود. دیگری، معاملهٔ نقدی اسكناس‏های كوچك وبزرگ یا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس یا كم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن، درغیر این دو صورت، اسكناس، مثمن واقع نمی‏شود.
● پیامدهای اقتصادی الگوی فروش نسیه‏
چنان‏كه در بررسی فروش نسیه بیان شد، این راهكار فقهی، حیلهٔ ربوی شمرده می‏شود و عرف و عاقلان بر چنین‏ اقدامی، به واقع، بیع و خرید و فروش اطلاق نمی‏كنند؛ بنابراین، مشمول ادلّهٔ حرمت ربا می‏شود.
از دیدگاه اقتصادی با پی‌گیری این راه‏كار فقهی، تمام تفاوت‏های ماهوی و عملكردی بین بانكداری ربوی و غیرربوی از بین می‏رود و فقط قالب حقوقی آن تفاوت می‏یابد؛ یعنی قالب فروش نسیهٔ پول، از حیث ماهیت و از جهت ‏عملكرد، هیچ تفاوتی با قرض ربوی نخواهد داشت و نام نرخ بهره در قرض ربوی پول، به نرخ نسیه در الگوی فروش‏نسیه تبدیل می‏شود و تمام پیامدهای اقتصادی قرض ربوی در بانكداری ربوی و سایر روابط حقیقی و حقوقی بین ‏مردم در الگوی فروش نسیه وجود خواهد داشت.
۲) الگوی شرط ضمن عقد لازم‏
بر اساس فقه اسلامی، اگر شرطی ضمن عقد لازم بین دو طرف قرارداد، مقرّر شود، عمل به آن شرط، لازم و واجب‏خواهد بود؛ البتّه اگر شرط، بر خلاف دستورهای قرآن و روایات معصومان نباشد. دلیل این نظر، روایت پیامبرصلّی‌الله‌علیه‌وآلهوسلّم «المؤمنون عند شروطهم» است (امام خمینی‏، ۱۳۷۹: ج ۵، ۳۳۰ - ۳۱۵)؛ بنابراین، هرچند در بازپرداخت سپرده‏های قرض‏الحسنه نمی‏توان قدرت خرید حقیقی پول را ملاك قرار داد، و جبران كاهش‏ارزش پول را لازم دانست، اگر جبران كاهش ارزش پول ضمن عقد لازمی شرط شود، عمل به شرط، لازم است؛ درنتیجه، جبران كاهش ارزش پول واجب خواهد شد (هاشمی، ۱۳۷۴: ش ۲، ۷۷؛ مرعشی، ۱۳۷۵: ش ۷، ۳۵ ـ ۳۶؛ صالحی مازندرانی، ۱۳۷۶: ش ۹، ۳۴ ـ ‏۴۶)؛ بنابراین، در سپرده‏های بانكی كه در قالب عقد لازمی انجام می‏شود می‏توان خسارت ناشی از كاهش‏ارزش پول را شرط كرد؛ یعنی در سپردهٔ قرض‏الحسنه می‏توان شرط كرد كه هنگام بازپرداخت، كاهش ارزش پول جبران ‏شود.
● بررسی این نظریّه‏
این شرط بر اساس نظریّه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» درست است؛ امّا فایده‏ای بر آن مترتّب نیست؛ زیرا بدون آن كه چنین شرطی كنند، جبران كاهش ارزش پول لازم است. این شرط بر اساس نظریّهٔ «عدم جواز جبران كاهش ارزش‏پول»، درست نیست و خلاف كتاب و سنّت بوده، اطلاق‏ها و عموم ادلّه همانند «اوفوا بالعقود و احل اللَّه البیع والمؤمنون عند شروطهم» شامل آن نمی‏شود؛ زیرا همهٔ كسانی كه این نظریّه را پذیرفتند، جبران كاهش ارزش پول را زیادی و ربا دانسته، و أخذ آن را حرام می‏پندارند؛ بنابراین، خلاف كتاب و سنّت، و خارج از اطلاق‏ها و عموم ادلّهٔ ‏جواز معامله‏ها خواهد بود و چنین شرطی بر اساس «نظریّهٔ عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» شرط زیادی و ربا است.
ب) راه‏كارهای عملی موافق با شریعت اسلامی‏
در این بخش، راه‏كار فقهی ارائه نمی‏شود؛ بلكه راه‏كارهای عملی كه بر اساس موازین فقه اسلامی اشكالی نداشته ‏باشد، ارائه می‏شود. این راه‏كارها عبارتند از:‏
یك. «معیار پول پایهٔ بین‏المللی» یا «حقّ برداشت مخصوص» (S.D.R)
«حقّ برداشت مخصوص»، نوعی پول بین‏المللی است. پیش از خلق این پول، دلار امریكا نقش اساسی را در مبادلات جهانی داشت؛ امّا نوسانات شدید دلار در برابر سایر ارزها، بیش‏تر كشورهای قدرتمند اقتصادی جهان را به‏فكر خلق نوعی پول بین‏المللی فرو برد. در خلق و حفاظت این پول بین‏المللی مسؤولیّت جمعی كشورهای قدرتمند اقتصادی نقش اساسی داشت. در سال ۱۹۷۴ میلادی تصمیم گرفته شد كه ارزش حقّ برداشت مخصوص در ارزهای ‏شانزده كشور محاسبه شود. این كشورها، كشورهایی بودند كه صادرات آن‏ها طیّ سال‏های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ بیش از یك‏درصد از تجارت جهانی كالاها و خدمات را تشكیل می‏داد و ضرایب داده شده به سهم هر ارز در «حقّ برداشت‏مخصوص» نیز بر اساس حجم تجارت طیّ پنج سال و موجودی پول هر كشور در سایر كشورهای عضو برگزیده شد.
در سال ۱۹۷۸ میلادی كشورهای دانمارك و افریقای جنوبی به علّت نداشتن شرایط لازم جهت مشاركت پولشان در سبد ارزی به منظور ارزش‏گذاری حقّ برداشت مخصوص، از آن حذف، و ریال ایران و عربستان سعودی به ترتیب باوزن‏های نسبی ۲ درصد و ۳ درصد وارد سبد ارزی شد. در سال ۱۹۸۱ میلادی صندوق بین‏المللی پول، تعداد ارزهای‏ این سبد را به پول‏های پنج كشور صنعتی امریكا، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگلیس محدود كرد. این عمل، به منظور تسهیل در قیمت‏گذاری ارزش هر واحد حقّ برداشت مخصوص صورت پذیرفت. نظر به آن كه پنج كشور پیش‌گفته، ‏دارای بیش‏ترین سهم صادرات جهانی كالاها و خدمات هستند، قرار بر این شد كه در فواصل پنج ساله، در صورت‏ لزوم، در تركیب ارزهای سبد حقّ برداشت مخصوص، تغییراتی پدید آید و فقط در صورتی ارز دیگری جانشین یكی ازارزهای پنج‏گانه شود كه سهم صادرات آن، از كلّ صادرات جهانی، یك درصد بیش از سهم هر یك از پنج كشور مزبورشود. هم اكنون وزن ارزها عبارت است از ۴۲ درصد دلار امریكا، ۱۹ درصد مارك آلمان، ۱۵ درصد ین ژاپن،۱۲ درصد فرانك فرانسه، و ۱۲ درصد پوند انگلستان.
به منظور محاسبهٔ نرخ برابری یك ارز در برابر حقّ برداشت، صندوق بین‏المللی پول، ارزش روزانهٔ حقّ برداشت‏ مخصوص، را در مقایسه با دلار محاسبه كرده، بانك مركزی انگلستان نیز متوسّط نرخ خرید و فروش ارزها را در برابردلار، در ظهر هر روز اعلام می‏دارد كه با استفاده از این نرخ‏ها، نرخ برابری ارزها در مقایسه با «حقّ برداشت‏مخصوص» محاسبه می‏شود.
یكی از ویژگی‏های «حقّ برداشت مخصوص»، ثبات بیش‏تر آن در برابر نوسانات نرخ ارز در مقایسه با یك ارز(مثلاً دلار) است؛ زیرا این واحد محاسبه، متشكّل از پول پنج كشور قدرتمند اقتصادی است كه اگر یكی تضعیف ‏شود، تأثیر آن چندان محسوس نخواهد بود؛ افزون بر آن، همزمان با تضعیف یك پول، احتمال تقویت پول دیگروجود دارد كه در یك برآیند، ممكن است همدیگر را خنثا كنند؛ پس، این نوسانات ارزی، اثر چندانی روی «حقّ‏ برداشت مخصوص» نخواهد داشت. (مطالب دربارهٔ «حقّ برداشت مخصوص» نقل و برگرفته توتونچیان، ۱۳۷۵ ش: ۵۸۱ ـ ۵۸۵ است.)
● استفاده از پول پایهٔ بین‏المللی در تورّم شدید
به كارگیری چنین پولی كه نزد عرف و عاقلان عالم مال شمرده می‏شود، در انواع سپرده‏های بانكی و در روابط مالی ‏و تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی در وضعیّت تورّمی و غیر تورّمی به لحاظ مبانی فقهی اشكالی ندارد؛ به‏حقیقت عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز نزدیك است و از بروز بسیاری از مشكلات ناشی از تورّم مانع می‏شود. برای‏استفاده از این سیستم، نظام بانكی و پولی و سایر مسؤولان اقتصادی كشور باید امور ذیل را دنبال كنند:‏
الف) تسهیلات لازم برای استفاده از چنین پولی در نظام بانكی و سایر روابط مالی مورد نظر را فراهم آورند؛
ب) معرّفی این پول به جامعه و شناسایی و بیان مزایای به كارگیری آن در تورّم شدید؛
ج) تسهیلاتی فراهم شود تا مردم بتوانند رابطه بین ریال و این نوع پول بین‏المللی را روزانه به دست آورند. بدین‏ترتیب، قراردادهای خود را بر اساس آن تنظیم كنند و هنگام دریافت اصل و فرع (سود)، قراردادهای مشروع خود را بر اساس آن محاسبه و با تبدیل آن به ریال، حقّ خود را به ریال دریافت كنند.این راه می‏تواند فراگیر و در همهٔ انواع قراردادها كه تحقّق آن‏ها به وجود پول (دست كم در یك طرف‏ قرارداد) وابسته است، جریان یابد. همچنین این راه در وضعی كه جریان ورود و خروج كالاهای مورد نیاز مردم به‏كشور سهل‏تر انجام شود و محدودیّت‏های گمركی كاهش یابد، راهی منطقی‏تر به نظر می‏رسد؛ چرا كه ارزش كالاها وخدمات مصرفی به خودی خود تا حدّ بسیاری به ارزش پول بین‏المللی گره خواهد خورد.
شایان توجّه است كه ماهیّت «حقّ برداشت مخصوص»، بر اساس نوعی قرارداد و اعتبار بین‏المللی محقّق ‏شده و كشورهای دیگر نیز به اكراه یا به رضایت آن را پذیرفته و در سطح بین‏المللی تلقّی به قبول شده است.
در استفاده از پول پایهٔ بین‏المللی نكات ذیل باید مورد توجّه باشد:‏
۱) ما در صدد معرّفی ابزار و راهكاری هستیم كه حتّی‏المقدور تمام ارزش پول سپرده‏گذاران حفظ شود؛ امّا ممكن‏است برخی از ابزارها و را‏هكارها در بعضی حالات تمام ارزش حقیقی سپرده‏گذاران را حفظ نكنند و چند درصد كم‏تر ازارزش حقیقی سرمایهٔ نقدی سپرده‏گذاران را پوشش دهند؛ برای مثال در مدّتِ پنج سال، اگر ارزش پول سپرده‏گذار ۸۰درصد كاهش یابد، استفاده از پول پایهٔ بین‏المللی، ۷۵ درصد كاهش ارزش را جبران كند.
۲) ممكن است در سطح بین‏المللی نیز تورّم پدید بیاید؛ بنابراین، خود پول پایه، بین‏المللی (S.D.R) با كاهش‏ارزش مواجه شود؛ در نتیجه، این ابزار نیز نتواند مقصود از به‏كارگیری از آن را برآوَرَد. توضیح ذیل برای درك ‏دقیق‏تر این امر لازم است‏:‏
اوّلاً كم‏تر اتّفاق می‏افتد كه تورّم‏های جهانی طولانی مدّت باشد؛ به گونه‏ای كه تمام پنج پولِ قطب‏های اقتصادی‏ جهان، برای مدّت قابل توجّهی با كاهش شدید ارزش مواجه شوند. ثانیاً اگر چنین اتّفاقی بیفتد، بسیار بعید است‏كاهش ارزش آن به اندازهٔ كاهش ارزش ریال باشد كه در این صورت، بخشی از كاهش ارزش ریال را پوشش خواهد داد كه در مقایسه با عدم پوشش تمام كاهش ارزش پول وضعیّت مطلوب‏تری است. ثالثاً اگر كاهش آن برای مدّتی در حدّ كاهش ارزش ریال یا بیش‏تر باشد، به قطع این ابزار برای آن هنگام، ابزار و راه‏كار مناسبی نخواهد بود.
۳) استفاده از S.D.R بدان نحو كه گذشت، ممكن است به اعتبار پول ملّی ضربه وارد كند. تقویت پول ملّی دراغلب موارد، امری لازم و از نظر اقتصادی مطلوب است؛ امّا در استفاده از S.D.R ممكن است مورد خدشه واقع‏شود.
در مواردی كه استفاده از S.D.R در سپرده‏های بانكی و در سایر روابط مالی و پولی مردم با مشكل ضربه به اعتبارپول ملّی مواجه باشد، رهبران پولی و اقتصادی كشور باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از وقوع چنین امری اتّخاذ كنند؛ امّا اگر چنین تدابیری ممكن نباشد، باید مفاسد عدم جبران كاهش ارزش پول در سپرده‏ها و تعطیلی اصل آرمانی ‏عدالت اقتصادی و اجتماعی را با مفاسد بهره‏گیری از پول پایهٔ بین‏المللی بسنجند و دفع افسد به فاسد كنند.
● واحد ارزش ملّی‏
همان گونه كه با یك نوع قرارداد در سطح بین‏المللی، پول پایهٔ بین‏المللی «حقّ برداشت مخصوص» در سطح‏بین‏المللی پذیرفته شد، همین عمل در مقیاس ملّی در سطح ملّی صورت پذیرد و یك نوع «واحد ارزش ملّی»ایجاد كنند تا مردم در قرض، سپرده‏ها و تمام قراردادهای مدّت‏دار بر اساس آن عمل كنند.
سازوكار عمل می‏تواند به دو نحو باشد:‏
الف) دولت و نظام اقتصادی كشور به قصد تسهیل قراردادهای مدّت‏دار، قرض و سپرده‏های سرمایه‏گذاری و حفظ دارایی‏های حقیقی مردم و تشویق آن‏ها به سپرده‏های قرض‏الحسنه و سرمایه‏گذاری، حدود ده قلم كالا را كه تقریباً قیمت آن‏ها همزمان با تورّم افزایش می‏یابد، معیار قرار دهد و با توجّه به وزن هر یك در نشان دادن قیمت‏ها، برای هركدام، در این سبد ده‏گانه ضریبی قرار دهد؛ به گونه‏ای كه مجموع ضرایب صد باشد و بر اساس ضریب ارزش مجموع، شیئی را تعریف كند و ارزش آن شی‏ء را بر معیار سبد ده‏گانهٔ تعیین شده، ماهانه اعلام و آن را به مردم معرّفی كند. مردم ‏نیز در قرض، سپرده‏ها و سایر داد و ستدهای مالی، آن را معیار قرار دهند.
ب) دولت و نظام اقتصادی كشور به همان هدف اشاره شده در بند «أ»، «واحد ارزش ملّی» را بر اساس ارزش ‏سبد كلّی كالاها و خدمات معرّفی كند.
همان گونه كه اگر دولت، پولی را از اعتبار ساقط، و پول دیگری را با واحدی متفاوت از واحد پیشین اعتبار، و به‏مردم معرّفی كند و مردم نیز آن را در معاملات خود به كار گیرند، عرفاً مالیّت یافته، به كارگیری آن در معاملات مشروع‏ خواهد شد، این «واحد ارزش ملّی» نیز با اعتبار دولت و قبول و به كارگیری مردم در معاملات، مالیت می‏یابد واستفاده از آن مشروع خواهد شد. این راه نیز همانند راه پیشین، فراگیری لازم خواهد داشت و بیش‏تر مزایای راه‌حلّ ‏پیشین را دارد.
برای آن كه زوایای بحث روشن‏تر شود، توجّه به چند مطلب ذیل لازم است‏:‏
۱) «واحد ارزش ملّی» بر اساس قیمت ۱۰ كالای اصلی یا سبد كلّی كالاها و خدمات هر ماه به ریال اعلام ‏می‏شود و ارزش آن در وضعیت تورّمی شدید هر ماه در مقایسه با ماه قبل فرق خواهد كرد؛ البتّه زمان اعلام ممكن‏است كم‏تر یا بیش‏تر از یك ماه تعیین شود. این زمان بهتر است با توجّه به شدّت نرخ تورّم تعیین شود. اگر نرخ تورّم‏ چندان شدید نباشد، بهتر است زمان آن بیش‏تر از یك ماه، و اگر خیلی شدید باشد، مناسب است كم‏تر از یك ماه‏مشخّص شود.
۲) ضریب ده كالای اصلی همانند ضریب سبد كلّی كالاها و خدمات ممكن است سالانه بازنگری شود و بر اساس‏تغییر وضعیّت، ضریب مناسب به آن‏ها داده شود.
۳) فرق «أ» و «ب» در این است كه روش «أ» از جهت محاسبه، آسان‏تر از روش «ب» است؛ امّا روش «ب»،ارزش «واحد ارزش ملّی» را واقعی‏تر بیان می‏كند.
۴) همان گونه كه در سطح بین‏المللی، پولی تحت عنوان «حقّ برداشت مخصوص» چاپ و منتشر نمی‏شود وفقط یك نوع واحد محاسباتی ارزش چند ارز است، در سطح ملّی نیز به چاپ و انتشار پول دیگری تحت عنوان«واحد ارزش ملّی» نیازی نیست؛ بلكه نظام بانكی و اقتصادی «واحد ارزش ملّی» را اعتبار و بر اساس ارزش ۱۰كالای اصلی یا سبد كلّی كالاها و خدمات تعریف و به عرف و عاقلان اعلام می‏كند.
۵) با به كارگیری «واحد ارزش ملّی»، عرف و عاقلان جامعه می‏توانند تمام معاملات روز مرّه و كوتاه مدّت خود را (مدّتی را كه پیش‏بینی می‏كنند ارزش ریال در آن مدّت تغییرات قابل محسوسی نمی‏كند)، با واحد ریال، ومعاملات بلند مدّت خود را (مدّتی را كه پیش‏بینی می‏كنند ارزش ریال در آن مدّت، تغییرات قابل محسوسی‏می‏كند)، با «واحد ارزش ملّی» انجام دهند؛ امّا پرداخت در نهایت با ریال انجام می‏شود.
سه. معیار شی‏ء واحد
قرض دهنده و قرض گیرنده، و دو طرف سپرده‏گذاری هنگام عقد قرض و سپرده‏گذاری، ارزش پول را با ارزش‏كالایی كه ارزش اسمی آن تقریباً هماهنگ با میزان افزایش تورّم فزونی می‏یابد، در نظر بگیرند و پول را به صورت‏معادل یا بدل از آن شی‏ء قرض دهند یا سپرده‏گذاری كنند و هنگام قرارداد شرط كنند كه موقع بازپرداخت، معادل یا بدل آن پول را در قرض باز پس دهند و در سپرده‏گذاری آن را اصل، و مازاد بر قیمت معادل یا بدل آن پول را سودسپرده‏گذاری قرار دهند؛ بنابراین، با دریافت معادل یا بدلِ مال قرض داده شده، هیچ گونه مازادی را در مقایسه با هنگام قرض دادن دریافت نكرده است. همچنین در مسألهٔ سپرده‏گذاری اگر چنین توافقی می‏كنند؛ به طور مثال، هنگامی كه شخصی، مبلغ یك میلیون ریال را به شخص دیگر قرض می‏دهد یا در قراردادهای سرمایه‏گذاری، سپرده‏می‏گذارد می‏تواند ارزش یك میلیون ریال را با ارزش طلا یا یورو در نظر بگیرد و معادل و بدلِ یك‏ میلیون ریال را از طلا و یورو قرار دهد و به طرف قرارداد خود چنین اعلام كند: من معادل دو گرم طلا یا ۱۲ واحد یورو را به تو قرض یا به صورت سپردهٔ سرمایه‏گذاری قرار می‏دهم و هنگام باز پرداختِ قرض، باید دو گرم طلا یا قیمت آن را به ریال یا ۱۲واحد یورو یا قیمت آن را به ریال به من برگردانی و همچنین در سپردهٔ سرمایه‏گذاری، سود خود را مازاد بر دو گرم طلا یا ۱۲ واحد یورو شرط كند. (این راه بر گرفته از سبحانی ۱۳۷۲: ش ۶، ۹۲) است؛ طلا و یورو فقط از باب مثال است.
این راه در مقایسه با دو راه پیشین سهل‏تر است و مردم می‏توانند آن را در قراردادهای مدّت‏دار به‌كار گیرند. همچنین‏به‏طور كامل می‏تواند فراگیر و گسترده باشد؛ امّا نقص آن در مقایسه با دو راه پیشین آن است كه كم‏تر از دو راه پیشین‏می‏تواند افزایش سطح عمومی قیمت‏ها را پوشش دهد؛ چون به یك نوع كالا محدود است.
● استفاده از ذخیرهٔ طلا یا ارز
بانك‏ها و سایر سپرده‏پذیران نقدی همیشه مقداری شمش طلا یا ارزهای خارجی داشته باشند و هنگامی كه‏ شخصی به آن‌ها مراجعه می‏كند تا مبلغ مثلاً یك‏میلیون ریال را بابت قرض‏الحسنه یا سپردهٔ سرمایه‏گذاری در اختیار آن‌ها قرار دهد، همان موقع مراجعه كننده، به مبلغ یك میلیون ریال، طلا یا ارز را بخرد و آن را بابت قرض‌الحسنه یا سپردهٔ ‏سرمایه‏گذاری در اختیار سپرده‏پذیر قرار دهد.
سپرده‏پذیر نیز موظّف است هنگام سررسید قرارداد ارزش مقدار طلا یا ارز قرض گرفته یا سپردهٔ سرمایه‏گذاری‏شده را به ریال تبدیل كند و به صورت اصل پول قرض گرفته یا سپردهٔ سرمایه‏گذاری در اختیار سپرده‏گذار قرار دهد و در فرض دوم، مبلغ سود آن مقدار را محاسبه كند و افزون بر اصل سرمایه، به طرف قرارداد خود تحویل دهد.
فواید و محدودیّت‏های این راه همانند راه پیشین است؛ امّا تفاوت اساسی این راه با راه پیشین این است كه در این‏راه، دو قرارداد صورت می‏گیرد: در مرحله اوّل بیع (خرید و فروش) بین پول نقد جاری و بین طلا یا ارز صورت ‏می‏گیرد، و در مرحلهٔ دوم، طلا یا ارز خریداری شده در سپردهٔ قرض‏الحسنه یا سرمایه‏گذاری قرار می‏گیرد.
ممكن است به ذهن برسد كه بر اساس این راه حل، لازم است سپرده‏پذیر نقدی، به مقدار كلّ سپرده‏های ‏قرض‏الحسنه و سرمایه‏گذاری، طلا و ارز داشته باشد تا هنگام مراجعهٔ اشخاص برای سپرده‏گذاری، آن طلاها و ارزها را به آن‏ها بفروشد و به ازای آن‏ها پول نقد جاری كشور را دریافت كند؛ در حالی كه این رفتار، عقلایی نیست؛ چون‏سپرده‏پذیر اگر طلا و ارز به مقدار كافی برای سرمایه‏گذاری داشته باشد، خود به طور مستقیم به سرمایه‏گذاری اقدام‏می‏كند و صرفاً یك دارایی را به دارایی دیگر تبدیل نمی‏كند.
این اشكال به این راه حل وارد نیست. توضیح مطلب را در قالب مثالی بیان می‏كنیم‏: فرض كنیم شخصی‏یك‏میلیون تومان وجه نقد را برای سپرده در حساب قرض‏الحسنه به بانك می‏آورد. بانك بی‏درنگ به ازای آن ۲۰۰ گرم ‏طلا به وی می‏فروشد و سپرده‏گذار، بعد از اتمام معاملهٔ خرید و فروش، ۲۰۰ گرم طلا را به حساب قرض‏الحسنهٔ خود می‏سپارد و بانك می‏تواند همان ۲۰۰ گرم طلا را به سپرده‏گذار دومی كه به بانك مراجعه می‏كند و قصد دارد یك‏ میلیون تومان سپرده‏گذاری قرض‏الحسنه یا سرمایه‏گذاری كند، بفروشد و ما به ‏ازای ریالی آن را دریافت كند؛ آن گاه‏ سپرده‏گذار دومی، همان ۲۰۰ گرم طلا را در حساب سپردهٔ قرض‏الحسنه خود بسپارد و این روند همچنان ادامه می‏یابد و بدین ترتیب، مشكلی برای بانك پیش نخواهد آمد و بانك‏ها با اندك سرمایه‏ای می‏توانند سپرده‏ها را جذب كنند. همین فرایند در روابط حقیقی بین مردم جهت قرض‏الحسنه نیز ممكن است.
احمدعلی یوسفی
منابع و مآخذ
۱)امام‌خمینی، روح‌الله، كتاب‌البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اوّل، ۱۳۷۹ ش، ج ۵.
۲) بهجت، محمدتقی، پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شمارهٔ ۱ ـ ۲۰۷۷ / پ، مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴.
۳) توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانكداری، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی، اوّل، ۱۳۷۵ ش.
۴) سبحانی، جعفر، مجله رهنمون، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مرتضی مطهری، ۱۳۷۲ ش،‌ ش ۶.
۵) شمس و صالحی مازندرانی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بیت، ش ۹.
۶) صانعی، یوسف، مجمع‌المسائل (استفتائات، قم، انتشارات میثم تمّار، سوم، ۱۳۷۷ ش، ج ۱.
۷) فاضل لنكرانی، محمد فاضل، جامع‌المسائل (استفتاآت، قم، مطبوعاتی امیر، یازدهم، ج ۱.
۸) كلینی رازی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع الكافی، تهران، دارالكتب الاسلامیه، سوم، ۱۳۶۷ ش، ج ۵.
۹) مرعشی، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بیت، ‌ش ۷.
۱۰) هاشمی، سید محمود، احكام فقهی كاهش ارزش پول، فقه اهل‌بیت، ۱۳۷۴ ش، ش ۲.
منبع : اقتصاد اسلامی


همچنین مشاهده کنید