بررسی موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن

سومین همایش حسابرسی مالیاتی با همکاری سازمان مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ تشکیل شد و موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن از جمله مباحث این همایش بود.
تشخیص و وصول مالیات از جمله وظایف کادر مالیاتی است که پیش‌قراولان اجرای مقررات هستند و این کادر با برخورداری از تجربه و دانش از یک طرف و وجود قانون و بخشنامه‌های شفاف قادرند عملکردی داشته باشند که مردم با رضایت کامل مالیات را بپردازند و از طرف دیگر، ابهام در قانون و بخشنامه‌ها در اجرا که منجر به تشخیص مالیات غیرمنطقی و غیرعادلانه شود، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند. از سال ۱۳۶۶ که برای امر تشخیص درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابرسی دولتی و سپس از سال ۱۳۸۰ استفاده از خدمات حسابرس مالیاتی در دولت در دستور کار قرار گرفت، حسابداران رسمی هم در کنار کادر مالیاتی انجام وظیفه می‌کنند و اگر چه برابر با حکم تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ها باید برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، گزارش حسابرس مالیاتی مورد قبول قرار گیرد، اما برای بهتر اجرا شدن این قانون با هدف حفظ حقوق دولت و حصول اطمینان از تشخیص صحیح درآمد مشمول، دو بخشنامه‌ در مرداد ۱۳۸۳ و مهر ۱۳۸۴ صادر شده که بر روابط بین اداره کل مالیاتی و حسابداران رسمی حاکمیت دارد. تجربه سه سال همکاری جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی و انجام کار در این چارچوب ضمن نشان دادن موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر، موجب شده بخش عمده این موارد ابهام از طریق هماهنگی رفع و رجوع شده اما همچنان مشکلات و موانعی به شرح زیر برای اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی وجود دارد که رفع آن باید در دستور کار قرار گیرد.
۱) حضور کادر با تجربه و دانش و معلومات در اداره کل مالیاتی و بررسی گزارش‌های حسابرسی مالیاتی از طرف آنها زمینه مناسب شناسایی نکات ضعف را فراهم کرده که با دستورالعمل‌های موجود رفع آن انجام می‌گیرد.
۲) با توجه به تجربه در اداره کل مودیان بزرگ (که تامین‌کننده بیش از ۶۵‌درصد از کل مالیات کشور است) ‌استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده برای بیش از ۷۰‌درصد مودیان بوده که نظریه تجمع بیشترین افراد با تجربه و دانش در این اداره کل استفاده مطلوب از گزارش‌های حسابرسی مالی شده است و در این اداره کل تنها برای حداکثر ۳۰‌درصد مودی از گزارش اضافی «حسابرسی مالیاتی» استفاده شده است. در حالی که در سایر ادارات کل تهران و شهرستان‌ها تعداد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی که طی سه سال اخیر صادر شده، روبه افزایش است. در این ادارات کل تعداد کادر با تجربه در مقایسه با اداره مودیان بزرگ، کمتر هستند. موارد اختلاف نظر بین حسابداران رسمی و کادر مالیاتی در اداره مالیاتی در سایر ادارات امری اجتناب‌ناپذیر است ضمن آنکه نیاز آموزش مداوم به حسابداران رسمی نیز امری اجتناب‌ناپذیر است.
۳) تشخیص درآمد مشمول وصول مالیات از وظایف کادر مالیاتی بوده که با استفاده از گزارش حسابرسی مالیاتی بخشی از مسوولیت یعنی تشخیص به عهده حسابرسان مالیاتی است. اما کادر مالیاتی که مسوولیت وصول را دارند همچنان نگران حصول اطمینان از صحت تشخیص درآمد مشمول مالیات هستند و حق دارند زیرا تا زمینه مناسب اعتماد از طریق مشخص شدن مسوولیت دو طرف، و انجام کار حسابرسی صحیح فراهم نباشد نگرانی رفع نمی‌شود.
۴) تجربه حسابرسی مالیاتی سال‌های ۴۸-۵۷، اگر چه بسیار مفید بود اما از جمله انحصار در تعداد حسابرسان (شروع ۵۷ نفر و.......حداکثر ۱۵۰ نفر) ‌از یک طرف و عملکرد غلط تعداد معدود حداکثر ۵ نفر حسابدار رسمی (حتی وجود گزارش امضا شده ۲۰‌هزار تومانی) را نمی‌توان فراموش کرد. البته گزارش امضا شده به درد نمی‌خورد اما وقتی در آن اطلاعات مالی درج و توسط اداره کل مالیات پذیرفته می‌شد قیمت آن ۲۰۰۰۰تومان برای حسابدار رسمی و مبلغی دیگر برای دلال بود. اطمینان و درستکاری یک جاده دو طرفه است. یعنی همان تخلف حسابدار رسمی در تخلف تعداد معدود کادر مالیاتی آن سال‌ها بود. در حال حاضر که بیش از ۱۴۰۰ حسابدار رسمی داریم و کادر مالیاتی با تجربه و دانش هستند نمی‌خواهیم اتفاقات گذشته رخ دهد. بنابراین عملکرد صحیح کادر مالیاتی در بررسی گزارش‌های حسابرسی مالیاتی، حصول اطمینان از انجام کار حسابرسی از طریق وجود کارمند مناسب و نظارت بر کار توسط جامعه وقتی فراهم می‌شود که انتظار داریم کادر مالیاتی این تعدیل قلیل حسابداران رسمی فاقد تجربه را معرفی کنند، تا جامعه حسابداران رسمی به موقع عمل کند.
۵) وجود ابهامات در قانون،‌ مغایرت بین استاندارد حسابداری و آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول،‌ ابهامات در مصوبات دولتی و بخشنامه‌های مالیاتی، تکثیر بخشنامه مالیاتی، ابطال بخشنامه قبلی توسط معاون جدید مالیاتی،‌ برداشت‌های متفاوت از بخشنامه توسط کادر مالیاتی و حسابداران، برخورد متفاوت کادر مالیاتی با گزارش‌های حسابرسی مالیاتی (تبعیض)‌ استناد به استاندارد حسابداری برای وصول مالیات و عدم قبولی دیگر استانداردها برای برگشت هزینه و وصول مالیات با مشکلات موجود بر انجام کار حسابرسی مالیاتی (وقتی رسیدگی مالیاتی است) ‌که نتیجه آن مالیات اضافی وصول شده، تحمیل هزینه به مردم و ایجاد نارضایتی است.
● نقش مالیات بر اقتصاد کشور
نقش مالیات بر اقتصاد کشور بر همگان روشن است. از جمله مولفه‌های مردمی بودن دولت و کارآمد بودن دولت اتکای درآمد دولت به مالیات است. در فعالیت اقتصادی مردمی، ضمن آنکه مردم از درآمد معقول و منطقی برخوردارند، هزینه‌های جاری (و حتی قسمتی از هزینه عمرانی دولت) از محل مالیات تعیین می‌شود. وجود انضباط مالی،‌ نظام حساب‌دهی و حساب‌خواهی، اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده درخصوص تصمیم‌گیری نسبت به سود و بازده هر فعالیت، اعطای وام و تسهیلات به متقاضی و درنهایت تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات بر سود ‌است. در ایران سال‌ها به طول کشید تا فرهنگ حساب‌دهی و حساب‌خواهی و مبانی اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده (اعتباردهی) برقرار شود، و ضمن وجود حسابرسی دولتی،‌ حسابرسی بخش‌خصوصی در مجموعه مقررات مالیات و سازمان بورس سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ به‌وجود آید. پس از آن با شکل‌گیری سازمان حسابرسی دولتی در سال ۱۳۶۲، ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی (طی پیش‌نویس تهیه شده سال ۱۳۶۸)، در سال ۱۳۷۲ تصویب و از سال ۱۳۸۰ اجرا می‌شود. در این قانون استفاده از خدمات حسابرسی در راستای حفظ منافع عموم و حاکمیت دولت فراهم و به‌علاوه دولت هم متقاضی حسابرسی مالیاتی شد. بدیهی است در شرایط وجود اقتصاد زیرزمینی،‌ زمینه تصویب و اجرایی شدن هر قانونی که کمک به برقراری انضباط مالی کند، ‌امری ساده و امکان‌پذیر نیست.
امر تشخیص مالیات و وصول مالیات از جمله وظایف دولت است. وجود قانون و مقررات شفاف موجب می‌شود که مالیات حقه دولت به نحو مناسب بدون تبعیض و با رعایت مبانی عدالت مالیاتی وصول شود. کادر مالیاتی این وظیفه سنگین را عهده دارند. هرگونه نارضایتی مردم از نظام مالیاتی، در عمل در ابتدای امر متوجه کادر مالیاتی است در حالی که این افراد، تنها مجری قانون هستند، خدمات وزارت دارایی و امور اقتصادی در تربیت و آموزش نیروی‌انسانی در این بخش، آموزش ضمن خدمت و ارتقای سطح علمی و تجربی آنها موجب شده که طی دو دهه اخیر این کادر به نحو مناسب و با برخوردی از دانش و معلومات مناسب و خوب این وظیفه را عهده‌دار باشند. با قانون جدید امکان استفاده از خدمات حسابداران رسمی هم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات فراهم شده که این حسابداران رسمی در کنار کادر مالیاتی در مقابل مودیان مالیاتی قرار گرفته‌اند و مسوولیت قانونی و اجتماعی مشابه دارند.
● مشکلات اجرایی
در اجرای فرآیند حسابرسی، مالیاتی مشکلاتی به‌وجود آمده که گاهی اوقات حل می‌شده و برای برخی باید راهکار جدید ارائه و عمل شود.
۱) نیاز سازمان مالیاتی به اطلاعات جامعی از مودی است که به طور عمده در چارچوب گزارش مالیاتی که طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۲ توسط سازمان تهیه می‌شود لحاظ شده و به مرور و حسب نیاز فرم گزارش مالیاتی اصلاح می‌شود، تا حاوی حداکثر اطلاعات و همچنین تاییدیه کار انجام شده در حسابرسی مالیاتی باشند.
۲) برداشت از ماده ۲۷۲ برای مودیان مالیاتی آن است که براساس گزارش مالیاتی حسابرسی برگ تشخیص صادر می‌شود و در مقابل برداشت اداره کل مالیاتی از آیین‌نامه تبصره ۴ ماده واحده سال ۱۳۷۲ اداره مالیات اجازه دارد به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی بپردازد. این برداشت با هدف حصول اطمینان از حسن اجرای قانون به منظور وصول مالیات بود. سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مرداد ۱۳۸۳ زمینه ورود به گزارش حسابرسی را فراهم کرد که این موضوع مورد قبول مودیان و حسابداران رسمی نبود و حسابداران رسمی که همچون کادر مالیاتی نقش اول تشخیص درآمد (برای وصول مالیات) را داشتند با مشکل روبه‌رو شدند (زیرا که از طرف سازمان امور مالیاتی و همچنین مودی مورد سوال قرار گرفتند) و با مذاکرات مفصل و طولانی جامعه و سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی بخشنامه اصلاحی ۲۵/۷/۱۳۸۴ را صادر کرد. با تغییر رییس سازمان، زمینه اجرایی شدن این بخشنامه و زمینه تفاهم بین جامعه، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی بر قرار شد آن هم با هدف درست اجرا شدن قانون در فرآیند رضایت مودی و به دنبال آن کمیته هماهنگی ایجاد شد و تمامی مشکلات و موانع را رفع و رجوع کرده و کماکان ادامه دارد.
۳) ابهام در مسوولیت بین کادر مالیاتی (مامور صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات) و مسوولیت حسابدار رسمی (در تعیین درآمد مشمول مالیات) بسیار حائز اهمیت است و بنابراین کادر مالیاتی با هدف حصول اطمینان از صحت اجرای قانون و تشخیص صحیح عمل می‌کند. از طرف دیگر این کادر مالیاتی پیش‌قراولان وصول مالیات هستند و در عمل مردم تمام نارضایتی خود از قانون و بخشنامه را متوجه پیش‌قراولان می‌دانند (و گاهی اوقات حسابداران رسمی مسوول صدور گزارش حسابرسی مالیاتی). کم‌تجربه‌گی و عدم رعایت اصول حرفه‌ کاری برخی حسابداران، زمینه بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند.از طرف دیگر وجود بخشنامه‌های مکرر و مبهم،‌ ابهام در برخی از مواد اجرایی قانون، مغایرت بین استاندارد حسابداری و موازین مالیاتی، وجود مقررات مختلف که توسط مراجع مختلف تصویب می‌شود. (بخشنامه‌های مکرر در ادارات مختلف،‌تغییر بخشنامه توسط معاون جدید، هم کار را برای کادر مشکل کرده و هم برای حسابداران رسمی). به‌طور مثال برای مقررات استفاده از تسهیلات افزایش سرمایه و مشوق مالیاتی مرتبط با افزایش سرمایه در نوسازی صنایع که از سال ۱۳۸۲ تصویب شده است،‌ مصوبه هیات دولت به نحو دیگری تنظیم و به تبع آن بخشنامه‌های مختلف صادر شده و هنوز این مصوبه به‌طور کامل قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
استناد وزارت دارایی به استاندارد حسابداری برای مشمول کردن درآمد معاف ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌ها به مالیات (سهم هزینه) از یک طرف و عدم پذیرش سایر استانداردها (کاهش ارزش موجودی و سرمایه‌گذاری‌ها) برای پذیرش هزینه،‌ سوال‌برانگیز است. وجود بخشنامه‌های مغایر، صدور بخشنامه‌ توسط یک رییس و حذف و تغییر آن توسط رییس بعدی مشکل ایجاد کرده است. این مغایرت‌ها در عمل مشکلات و ابهامات بین حسابدار رسمی و کادر مالیاتی را افزایش می‌دهد که نتیجه این کار در عمل هزینه برای مودی است، ضمن آنکه مودیان مالیاتی تمامی مشکلات را از چشم کادر مالیاتی و حسابداران رسمی می‌بینند. برای رفع این مشکلات باید بخشنامه‌های قانونی بدون ابهام صادر شود. قوانین و مقررات و مصوبات هیات وزیران که در اجرا مشکل دارد یا ابهام دارد به‌موقع از طرف سازمان پیشنهاد اصلاحی آن ارائه شود.
۴) وجود کادر مالیاتی با تجربه و دانش و معلومات در دو دهه اخیر در بخش مالیاتی کشور موجب شده که رسیدگی‌های مالیاتی از مبانی منطقی و معقول برخوردار باشد. بنابراین اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده در دستور کار قرار گرفته و عملکرد اداره مودیان بزرگ (که وصول‌کننده بیش از ۶۵‌درصد مالیات کشور است) آن است که برای حدود ۷۰‌درصد از مودیان تنها از صورت‌های مالی حسابرسی شده استفاده می‌شود و فقط برای حدود ۳۰‌درصد از مودیان گزارش حسابرسی مالیاتی وجود دارد و وجود کادر با تجربه موارد اختلاف نظر بین حسابدار رسمی و کادر مالیاتی را کاهش داده است. این افراد با آگاهی و دانش علمی به جامعه حسابداران رسمی کمک می‌کنند که حسابداران رسمی کم تجربه و یا گاهی اوقات با عملکرد مغایر با استانداردها شناسایی (و گاهی اوقات تخلف) تحت نظارت جامعه قرار گیرند. توجه شود که برای کادر مالیاتی هم یکی از مشکلات حاکم، ابهامات در بخشنامه است.
۵ ) یکی از کارهای اولیه هر معاون مالیاتی جدید در دو دهه اخیر این بوده که بخشنامه‌های قبلی را لغو و یا اصلاح کند. مردم چه کنند که مقررات و بخشنامه‌ها منطقی صادر و اجرا نمی‌شود!! بخشنامه‌های متفاوت صادره درخصوص عدم شمول برخی پرداخت‌های زیر یک‌میلیون ریال به ۵‌درصد‌مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ در سال ۱۳۸۱ و سپس لغو این بخشنامه در سال ۱۳۸۳ توسط مقام مالیاتی دیگر. صدور بخشنامه برای عدم شمول مدیریت ساخت تجهیزات خارجی به مالیات در سال ۱۳۸۲، توسط یک مقام و لغو این بخشنامه در سال ۱۳۸۴ توسط مقام دیگر. صدور بخشنامه پذیرش هزینه تبلیغات به شرط پرداخت ۵‌درصد ‌مالیات تکلیفی در سال ۱۳۸۱ بدون وجود زمینه قانونی. صدور بخشنامه در سال ۱۳۷۹ برای شرکت‌های پیمانکاری با هدف ایجاد زمینه پذیرش هزینه‌ها توسط یک مقام و لغو آن توسط مقام دیگر در سال ۱۳۸۱ با ایجاد یک امتیاز درآمد مشمول مالیات تا سقف «علی‌الراس» بدون آنکه زمینه قانونی داشته باشد و سپس لغو این بخشنامه در سال ۱۳۸۵ توسط مقام دیگر. صدور بخشنامه تسهیم هزینه با هدف شمول مالیات بر سود سپرده ‌بانکی و سود اوراق مشارکت که از مالیات معاف است در سال ۱۳۸۳ و اصلاح و لغو همان بخشنامه در سال ۱۳۸۴ توسط همان مقام، همگی حکایت از برداشت‌های قانونی بوده که هزینه آن برداشت مودیان مالیاتی و مشکل آفرین در رابطه مودی مالیاتی با کادر مالیاتی و حسابداران رسمی است.
۶ ) افزایش تعداد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در ادارات کل تهران و شهرستان‌ها نشانه افزایش اعتقاد به حسابرسی در کشور است، که در این بخش نظارت بیشتر بر کار حسابرسان و آموزش کادرمالیاتی را می‌طلبد. اگر چه افراد با دانش و معلومات همچون سایر همکاران اداره مودیان بزرگ در سایر ادارات کل وجود دارند اما تعداد آنها کافی نیست، بنابراین افزایش کادر با تجربه و دانش و آموزش آنها امری اجتناب‌ناپذیر است.
۷ ) بحث مقایسه تعداد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی که با توجه به نتیجه رسیدگی توسط کادر مالیاتی مقایسه می‌شود و حائز اهمیت است در این همایش گزارش شد که از ۲۰۸۹ گزارش حسابرسی مالیاتی تنها چند مورد اختلاف بوده که به هیات هماهنگی ارجاع شده است، که از آن تعداد ۷۵‌درصد نظر حسابدار رسمی تایید و بقیه ۲۵‌درصد نظر اداره کل تایید شد و درنهایت مالیات ابرازی مودی ۵۵میلیارد ریال که توسط حسابدار رسمی به ۵۰‌میلیارد ریال تغییر یافته بود. (بدون ذکر مبالغ مالیات تکلیفی مندرج در گزارش حسابرسی مالیاتی)‌ درنهایت مالیات تشخیص براساس آرای هیات هماهنگی بیش از ۱۳۵‌میلیارد تعیین شده است. مابه‌التفاوت رقم آخر قابل تامل است از یک طرف ممکن است برداشت شود که مالیات از دست رفته است (داستان ۲۴۱‌میلیارد قبلی را تکرار کنند) ‌و از طرف دیگر واقعیت آن است که بخش عمده این اختلاف ناشی از اختلافات بین استانداردها و بخشنامه‌ها و مغایرت در بخشنامه‌های صادره است که ضرورت دارد دلائل منطقی اختلاف مزبور به‌طور دقیق مشخص شود تا خدای‌ ناکرده داستان‌های مصیبت‌بار برداشت ناصحیح از ۲۴۱‌میلیارد تکرار نشود.
۸ ) تجربه حسابرس مالیاتی سال‌های ۴۵-۵۷ باید همواره مدنظر حسابرسان باشد انحصار در حسابرسی (حداکثر ۱۵۰ حسابدار رسمی) عملکرد غلط تعداد معدود (حداکثر ۵ الی ۷ نفر) آن هم گاهی اوقات امضای گزارش سفته با قیمت حداکثر ۲۰‌هزار تومان منجر شد به اینکه حسابرسی مالیاتی به خطر افتد. البته در آن سال‌ها تعداد معدودی از کادر مالیاتی به نوعی از آن تخلف مطلع بودند (اصولا در زمینه صحت و یا عمل مغایر با قانون و خلاف جاده دو طرفه است) در شرایط فعلی که جامعه حسابداران بیش از ۱۴۰۰ عضو دارد و یک گروه بیش از ۶۰۰۰نفر پرسنل حسابرس در خدمت نظام حسابرسی کشور است، ما نمی‌خواهیم تجربه قبلی سال‌های ۱۳۵۰ تکرار شود. متاسفانه به تازگی تعدادی اندک حسابدار رسمی و موسسه حسابرسی ملاحظه شده که از نظر کیفیت کار، رعایت استاندارد و غیره صحیح عمل نکرده‌اند اگر چه مسوولیت نظارت بر کار آنها با جامعه است، اما در واقع از دیدگاه مالیات و وجوه بیت‌المال موضوع بسیار حائز اهمیت است. به دلیل مقررات موجود،‌ گیرنده گزارش حسابرسی (اداره کل مالیاتی) است که قادر به شناسایی بوده و لذا از کادر مالیاتی انتظار داریم که موارد تخلف مشاهده شده را به موقع به جامعه گزارش کنند تا نظارت و رسیدگی شود. توجه داشته باشید در هر حرفه‌ای حسابرس و یا کادر مالیاتی معدود افراد ناصلاح وجود دارند که با عملکرد غلط خود به اعتبار آن حرفه زیان می‌زنند. این وظیفه افراد صالح است که با شناسایی به موقع آنها از شیوع این افت جلوگیری کنند.
۹ ) توجه داشته باشید که تحقق فرآیندوصول مالیات از مردم باید از مبانی منطقی اصولی و برخوردی علمی و آگاه‌مندانه باشد. پیش‌قراولان آن کادر مالیاتی هستند و مردم هر آنچه آثار منفی بخشنامه‌های مبهم باشد را از چشم آنها می‌بینند، اما نمی‌دانند که مسبب اصلی چه کسانی هستند. در حال حاضر به دلیل ضرورت استفاده از خدمات حسابرسی مالیاتی، حسابداران رسمی هم در کنار کادر مالیاتی در مقابل مردم هستند قانون و مقررات شفاف کار آنها را منطقی می‌کند اما قانون و مقررات غیرشفاف، مبهم، ‌مغایر و ‌نابرابر کار آنها را سخت می‌کند و در عمل این افراد در مقابل مردم مورد نکوهش قرار می‌گیرند.
به تازگی در تلویزیون برنامه‌‌ای تحت عنوان «‌چه کنم» مودی مالیاتی پخش می‌شود که نشان‌دهنده مشکلات تحمیلی به مردم در اثر بخشنامه‌های متفاوت و غیرمنطقی است. جالب آن است که تهیه‌کننده آن «سامانه» سازمان امور مالیاتی است که این امر نشان دهنده آگاهی مقامات مالیاتی از مشکلات مردم و مودیان است و به‌طور قطع اصلاح و رفع این مشکلات را در دستور کار دارند. اصلاح و شفاف سازی بخشنامه‌ مالیاتی، رفع تبعیض و عدالت باید حاکم شود تا مالیات صحیح از مردم گرفته شود. نکته جالب دیگر وجود ماده ۲۵۱ مکرر است که هرکس می‌تواند با ادعای غیرعادلانه بودن مالیات به وزیر شکایت کند و اگر شکایت به حق باشد مالیات را مسترد کند.
و جالب‌تر اینکه به‌رغم وجود این ماده در قانون سال ۱۳۶۶، ‌تا ۱۳۷۹ اجرا نشد (زیرا برخی کادر مالیاتی معتقد بودند که اجرای آن به ضرر، مالیات است)‌ بالاخره در زمان دکتر نمازی (سال ۱۳۷۹) این ماده اجرا می‌شد. جالب آنکه اولین شکایت‌های ارسالی را کادر مالیاتی بازنشسته که در مقام مشاور شرکت‌ها بودند به این قانون بردند. در هر حال این هیات ۲۵۱ مکرر صدها رای داده است که در برخی موارد منجر به مسترد کردن مالیات شده است. اما آرا برای عموم مودیان اعلام نمی‌شود. توجه داشته باشید که یک مودی با بهره‌مندی از امکانات!! و خدمات مشاوره‌ای می‌تواند مالیات غیرعادلانه را مسترد کند اما مودی مورد مشابه به علت عدم آگاهی از مقررات، نمی‌تواند احقاق حق کند!! اصل حکومت مردمی حکم می‌کند که این قانون برای موارد مشابه هم اجرا شود. بنابراین اعلام این آرا در مرحله اول برای آگاهی افراد و مودیان با موضوع مشابه ضروری است و سپس باید ملاک اصلاح قانون شود زیرا در حکومت اسلامی گرفتن مالیات غیرعادلانه معنی ندارد، اما متاسفانه این چنین نبوده است.
۱۰ ) رفع مشکلات اجرایی بخشنامه‌ها، ‌بسترسازی صحیح اجرای قانون، همکاری توام با آموزش بین کادر مالیاتی و حسابداران رسمی به‌طور قطع موجب می‌شود که مالیات حقه دولت صحیح تشخیص و وصول شود. تخلف تعدادی معدود حسابدار رسمی و یا خدای ناکرده تعداد معدود کادر مالیاتی نباید محور تبلیغات سوء برای ایجاد مانع برای اجرای قانون حسابرسی شود بلکه مسوولان باید با رفع به‌موقع آن مشکلات ایجاد زمینه اجرایی شدن قانون را تقویت دهند.

عباس هشی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد