حضور وکلای مدافع

هفتم اسفند روز وکیل مدافع است. اما جشن ملی برای آن برگزار نمی شود، مگر توسط کانون وکلا و به خرج و هزینه خود وکلا. سالی یک بار وکلای مستقل دادگستری روز استقلال خود را جشن می گیرند.
آنها آزادگی و شهامت خود را در دفاع از شهروندان - با هر عقیده و مرامی - با استقلال خود و وارستگی مستتر در وجود هر دادخواه پایدار می کنند. وکلای مدافع باعث می شوند عدالت در روز اعمال شود. روز وکیل مدافع و استقلال کانون های وکلا خجسته باد.
امروز وکلای دادگستری استقلال کانون های وکلا را جشن می گیرند. کمتر کسی به غیر از وکلای مدافع می داند که روز ۷ اسفند روز وکیل مدافع نامگذاری شده است. چرا که نه تنها در تقویم ها - که محتوای آن به ویژه مناسبت ها و تعطیلات به تصویب مراجع دولتی می رسد - نامی و یادی از وکلا نمی بینیم، بلکه هیچ نهاد و سازمان مرتبط یا غیرمرتبطی به جز کانون های وکلا اشتیاقی برای بزرگداشت مقام سربازان و همراهان اصلی فرشته عدالت نشان نمی دهند. چرا که تاکنون نشنیده ایم و ندیده ایم که قوه قضائیه و دادگستری برای پاسداشت و نکوداشت وکلایی که بی تردید راهگشای بسیاری از مشکلات مراجعین به دادسراها و دادگاه ها هستند، کوششی ولو نمادین کند.
تصویر دادگستری بدون وکلای کاردان، مستقل و شجاع از آن نوع که در داستان ها و فیلم ها گاه چهره یی متضاد از آنها به نمایش درمی آید، هولناک و باورنکردنی است. با این وصف باید تلاش کنیم که به خود بقبولانیم قوه قضائیه همان گونه که بارها اعلام شده است، حضور وکیل مستقل و بدون وابستگی به هیچ مقام و نهاد دولتی از جمله قوه قضائیه را برای دفاع از حقوق شهروندان و تضمین آن ضروری می داند. چرا که نه تنها منجر به کاهش مشکلات ناشی از ناآگاهی شهروندان از حقوق و قوانین و مقررات لازم الاجرا می شود، بلکه با مشارکت موثر وکلا در دادرسی ها، عدالت قضایی تضمین و عدالت حقیقی دست یافتنی می شود.
● وکلای آزاد و مخالفان آن
در یونان قدیم که دادخواهی برای اکثر افراد به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود، برای رفع این مشکل به یکی از آشنایان و خویشاوندان مورد اعتماد که دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می کردند تا به جای آنها و برای آنها دادخواهی کند و به این مناسبت چنین کسانی را آدوکاتوس (Advocatus) که معنی آن برای دیگری و به جای دیگری است می نامیدند.
تحولات ۹۰ ساله وکالت دادگستری در ایران، نشر کشاورز در واقع عده یی از ناطقین زبردست و خطبای نامی با نطق های شیوا و غرا در مقابل قضات از دوستان و خویشان خود دفاع می کردند. سولون مقنن بزرگ یونان قواعد و مقرراتی برای این مدافعین نوشته از جمله اینکه «مدافع باید از طبقه آزادگان باشد و بردگان حق دفاع از طرف دیگران ندارند.» گفته سولون که در شرایط اجتماعی آن هنگام معنای روشنی داشته است، امروز در قوانین ملی و موازین بین المللی به گونه دیگری تبلور یافته است تا وکیل مدافع همواره واجد صفاتی باشد تا با برخورداری از دانش حقوقی، تجربه و شهامت لازم، در دادخواهی و مطالبه حق موکل خود آزاد و توانمند باشد.
تاکید بر آزادگی و استقلال وکیل برای آن است که اصل حق خواهی و حق مداری در کنار قانونمندی و پایبندی به مقررات هیچ گاه مخدوش و مستثنی نشود و عدالت به مسلخ وابستگی به صاحبان قدرت و ثروت نرود که هیچ تضمینی برای قربانی نشدن حق و صاحب آن نیست.بهمن کشاورز در کتاب وکیل دادگستری و اخلاق حرفه یی می نویسد؛ «وکیل اگر اسماً و حسب تعریف رسمی «کار آزاد» دارد، در واقع و نفس امر، بیش از هر کارمندی «در بند» و «مقید» است. لیکن وکیل می تواند - و باید - به رغم تقید، «آزاده» باشد و این بزرگترین - و شاید یگانه - مزیت حرفه وکالت است.»
شاید همین آزادگی است که نگرانی برخی از مخالفان وکلا و استقلال را باعث می شود و به تشدید اراده آنها برای محدود کردن بیشتر وکلا می انجامد. چرا که جمود فکری و گاه ناآگاهی نسبت به چرایی مستقل بودن وکلا و آثار گران بهای آن مانع از ارزیابی و تشخیص جایگاه مدافعان حق و قانون در نظام قضایی، دادرسی و مناسبات پیچیده اجتماعی می شود.
این بی اطلاعی و کج فهمی گاه مغرضانه جلوه می کند و مخاطب را - خواه وکیل و حقوقدان یا صاحبان دیگر حرفه ها که نسبت به موضوع آگاهی دارند - در صداقت و حسن نیت مخالفان وکلای مستقل و در واقع پشتیبانان اصلی و راستین «حق دفاع شهروندان» به تردید جدی وامی دارد. حال آنکه در سال های اخیر موارد متعددی از حضور موثر وکلا در دعاوی و محاکم، به صورت برجسته به آشکار شدن تفاوت بهره مندی از وکلای آزاد و مستقل و نتایج آن در دادرسی ها منجر شده است.
● فاع از وکلای مدافع
ریچارد دوکان عضو کانون وکلای کری (Cray,s INN) در کتاب هنر وکالت به نقل از رابسون معضل وکلا را در موقعیت حرفه یی آنها اینگونه شرح می دهد؛ «موکل شکست خورده، وکیل خود را به خاطر بی عرضگی ناسزا می گوید و طرفش را به خاطر سفسطه؛ طرف برنده بیزار است از اینکه مجبور است برای چیزی پول بپردازد که آن را حق خود می داند و کینه وکیل طرف مقابل را به این خاطر به دل می گیرد که او را مجبور به تحمل تاخیر و هزینه بی جا کرده است.» در واقع این وصف حال تمام وکلای دعاوی در دنیاست و وکلای ایرانی از آن مستثنی نیستند.
دوکان با اشاره به حق دسترسی به وکیل در انگلستان که به سال ۱۲۰۰ میلادی برمی گردد یادآور می شود که در قیام دهقانی سال ۱۳۸۱، قضات و وکلای بیشتری کشته شدند تا افراد عادی. هنگامی که اهالی کنت به لندن رسیدند، اولین چیزی را که سوزاندند، خانه رئیس کانون وکلای انگلیس بود. چنین تصویر و تصوری از وکلا که رسوبات آن به تناسب فرهنگ و تغییرات اجتماعی در اذهان باقی مانده است، در ظاهر دفاع از وکلای دادگستری را دشوار و در فرض بدبینانه «خلاف آب شنا کردن» می نماید.
خصوصاً آنکه مانند بسیاری از حرفه ها و اصناف، کمتر وکیلی در عرصه عمومی و علنی از خود و همکاران حرفه یی خود دفاع می کند و این «رسالت» دربست به عهده کانون های وکلا و در واقع هیات مدیره آنها به عنوان نمایندگان وکلا گذاشته شده است.
گرچه محافظه کاری مشهور حقوقدانان که مبتنی بر منطق و احتیاط ستودنی و خردمندانه در اظهارنظر و اقدامات خود است - و ایشان را از کسانی که بی پروا و بدون تامل به اعلام نظر عجولانه و واکنشی شتاب زده در هر موضوعی مبادرت می کنند، متمایز می کند - به طور معمول نباید با خصیصه آزادگی و شجاعت آنها در دفاع از شهروندان و حقوق ایشان، مصداق جمع اضداد تلقی شود. چرا که با وجود انواع مقررات ریز و درشت مبنی بر برخورداری وکلا از شأن و «تامینات» شغل قضاوت به هنگام انجام وظیفه، ممکن است حتی سازمان متولی مجازات ناقضین قانون، بدون رعایت مقررات روشن یک وکیل دادگستری هم شأن قاضی، بازداشت و به مدت طولانی در حبس باشد. موضوع بازداشت اسف بار و غیرقابل توجیه عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز - که به ناحق از عضویت در هیات مدیره کنونی با وجود کسب آرای همکارانش منصرف و در واقع محروم شد - در تاریخ قضایی کشور فراموش نخواهد شد، حتی اگر شاکی یا شاکیان آن با بزرگواری و فداکاری متخلفین را رهین منت خود و مورد بخشش قرار دهند. در این شرایط پرسش مهم آن است که چه کسی یا نهادی متولی و ضامن فرهنگ سازی برای استفاده از وکیل و گسترش حق دفاع شهروندان به عنوان یکی از حقوق اساسی عامه مردم است؟
● تبلیغ ممنوع، حق الوکاله معلق
متاسفانه برخی چنین القا می کنند که به اصطلاح پاشنه آشیل وکلا، «حق الوکاله» و پولی است که باید از موکل یا صاحب دعوی یا «صاحب کاری که توسط وکیل انجام می شود» دریافت شود. در حالی که اولاً با شرایط اقتصادی کنونی و ثانیاً تلا ش های پیدا و پنهانی که برای تضعیف موقعیت شغلی و همبستگی حرفه یی وکلا و در یک کلام تخریب جایگاه آنها نزد افکار عمومی می شود، به نظر می رسد دریافت حق الوکاله - که حق قانونی و تعهد موکل است - به تدریج به یکی از معضلات تبدیل شود.
در این میان وکلا با پذیرش دعاوی افراد خواه مدعی و صاحب حق یا متهم، بدون داوری درباره شخصیت و عقیده موکل خود تلاش می کنند بیشترین انعطاف را در میزان و چگونگی دریافت حق الوکاله خود به کار برند. این ویژگی نتیجه مطلوب حاصل از اصل مسلم «حاکمیت اراده طرفین» در انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه و «توافق» درباره مفاد آن از جمله حق الوکاله است. رابطه قراردادی وکیل و موکل، عمل حقوقی مشروعی است که همواره باید مورد عمل قرار گیرد و همگان حتی مراجع و مقامات قضایی نیز به آن احترام بگذارند.
وقتی فردی از طرف خود یا دیگری از وکیل می خواهد کاری را برای او و به وکالت از او انجام دهد، یعنی خود نخواسته یا نتوانسته است آن را به انجام برساند. باید این امر بدیهی را یادآور شد که «هیچ کس نمی تواند وکیل خود باشد.» پس وکیل فرد دیگری است که به جای هر فرد و از طرف او حق دارد در حدود اختیارات قانونی و مندرج در وکالت نامه اقدام کند. چنانچه هر یک از طرفین عقد وکالت مدعی نقض آن و حقوق یکدیگر شوند، راه قانونی برای رسیدگی به ادعا و حل اختلاف پیش بینی شده است.
گرچه به طور معمول و عرف نانوشته وکلا حتی از اختیار قانونی و حق مسلم خود برای مطالبه «حق الوکاله پرداخت نشده» کمتر استفاده می کنند. گرچه چنین «خرده فرهنگی» ستودنی به نظر می رسد، اما نباید باعث سوءاستفاده کسانی شود که با داشتن ثروت و توان مالی به اصطلاح «با زرنگی» می خواهند حق الزحمه یی به وکیل برای کار و مشاوره یی که انجام می دهد نپردازند. معضلی که با تصویب و اجرای «آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی» آشکار شده است.
وکلا از حق تبلیغ و انتشار آگهی برای معرفی خود و کسب پرونده محروم هستند. این سنتی است که در بسیاری از نقاط دنیا رایج است. چرا که بیش از هرچیز به اصطلاح «شأن» و «اعتبار» وکلا به عنوان افرادی با ویژگی های حرفه یی متفاوت از «حرفه ها» و «اصناف» واجد اوصاف تجاری لاینفک از آنها اهمیت دارد. این موضوع از آن حیث اهمیت دوچندان می یابد که بپذیریم وکلا نباید در برابر تمام ناملایمات ناشی از فعالیت حرفه یی خود، ناگزیر از انتظار برای دریافت «حق الزحمه» خود باشند. آنها در چنبره طرف دعوی، مرجع رسیدگی کننده و موکل خود قرار می گیرند که باید به جمع آنها ضابطین قضایی و کارکنان اداری را افزود که در منظومه یی مملو از نارسایی ها و ناکارآمدی قوانین، باید فکر «استقلال»، «شرافت» و «منافع موکل خود» و احترام تمام اطراف دعوی باشند.
مشاوری که در ایرلند قرن هجدهم در برابر قاضی «دی» حاضر شد هنگامی که قاضی پافشاری کرد پرونده دیگری را بعد از نیمه شب شروع کند اعتراض کرد. قاضی تا این یادداشت را دریافت نکرد دادگاه را تعطیل نکرد؛ «آیا مردم را در شب محاکمه می کنی؟ خدا نکند؟، فکر کن دنیای دون چه خواهد گفت؛ مثل این که می شنوم اراذل می گویند که عدالت در روز اعمال نمی شود. عدالت با روز همراه نیست.» (هنر وکالت، ریچارد دوکان، ترجمه ارسطو شعله، ص۷۹) آری بدون وکلای دادگستری عدالت در شب اعمال می شود.

عبدالله خاتمی فر

منبع : روزنامه اعتماد