مبانی فکری نهادگرایان

اگر به ریشه های اندیشه نهادگرایی رجوع كنیم، به آدام اسمیت ودیگر بنیانگذاران علم اقتصاد می رسیم.این اقتصاددانان توجه ویژه ای به نهادها داشتند .نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند كه رفتارهای اقتصادی مردم را معین می كنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می شود. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود كه نهادهای موجود در كشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند، یاخیر؟!
آدام اسمیت می گوید: «اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می شود و جامعه رشد می كند وثروت ملل افزایش می یابد». اقتصاددان های اولیه، اقتصاددان هایی نهادگرا بودند.اما به تدریج كه علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق تر و فرمالیزه می شود توجه به نهادها در بخشی ازعلم اقتصاد كمترمی شود. توجه وتمركز بیشتر بر روی عملكرد نظام اقتصادی و به اصطلاح، تخصیص منابع قرارمی گیرد.اما خود نهادها كه عملكرد نظام اقتصادی مبتنی برآنها است در سایه قرار می گیرند و كمتر به آنها توجه می شود.
● رویكرد دوباره به نهادگرایی
شرایط سیاسی،اجتماعی واقتصادی قرن نوزدهم، اقتصاددانان را از نظریه ها وعقاید اقتصاددانان نئوكلاسیك ناخشنود كرد و به غیر از سوسیالیست ها، اقتصاددانان دیگری نیز بودند كه با فرضیه ها و نظریه های مكتب نئوكلاسیك مخالفت می ورزیدند.
تحولات اقتصادی این دوران اصول نظری نئوكلاسیك را از نظرتطبیق با واقعیت با تردید روبرو كرد.در چنین اوضاعی، دفاع از نظام سرمایه داری كه درآن دولت نقش عمده ای نداشته باشد دور از منطق به نظرمی رسید.
در این دوران،برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش های سوسیالیستی بود. روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد.دراین روش هدف آن بود كه وضع موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح كند.با اعمال برنامه های اصلاحات اقتصادی امكان حفظ سرمایه داری با بهبود شرایط زندگی برای طبقات كم درآمد و بویژه توده ها فراهم می آمد واین دقیقاً پیشنهاد اقتصاددانان پیرو مكتب نهادی یا نهادیون را تشكیل می دهد.
● نهادگرایی اولیه
در آغاز قرن بیستم، مكتب جدیدی بویژه در آمریكا، به وجود می آید كه در تاریخ اقتصاد به عنوان «نهادگرایی اولیه» معروف است. نهادگراهای جدید در سی یا چهل سال اخیر به وجود آمدند. نهادگراهای اولیه پیروان مكتب تاریخی اقتصادی هستند كه در آلمان و انگلستان قرار داشت وبا فرمالیزه شدن وریاضی شدن اقتصاد مخالف بود.
درآن موقع اقتصاد راعلمی مربوط به چند قضیه می دانستند كه نتایج را می توان از آن قضایا استنباط كرد و به زمینه های تاریخی كمتر توجه می شد وعلم اقتصاد محدود به چند فرض و قضیه و نتایج ماحصل از قضیه ها بود. ساختار علم اقتصاد به تدریج كه رشد می كرد به این سمت و سو گرایش پیدا كرد. آن زمان اعتراضی نسبت به فرمالیزه شدن اقتصاد زیر عنوان «مكتب تاریخی اقتصاد» و یا نهادگراهای اولیه شكل گرفت.نهادگراها معتقد بودند این نتایج تاریخی كه مورد توجه قرار نمی گیرند از اهمیت بالایی برخوردارند و در عملكرد اقتصاد، نهادها جایگاه مهمی دارند. نهادگراهای اولیه نفوذ زیادی در علم اقتصاد پیدا نكردند.
اقتصاد بویژه در میان دو جنگ جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی كه در واقع زمان اوج گرفتن اقتصاد نئوكلاسیك است، بیشتر به سمت ریاضی واتكا به فرضیه ها و قضیه ها و فرمالیزه شدن گرایش پیدا كرد.علم اقتصاد در چارچوب این قضیه ها رشد زیادی پیدا كرد. پس از جنگ دوم جهانی از نیمه دوم قرن بیستم علم اقتصاد به سمت ریاضی، اقتصاد سنجی و هرچه دقیق تر كردن فرضیه های آدام اسمیت بدون توجه به نهادهایی كه آدام اسمیت آنها را برای رشد اقتصاد ضروری می دانست، گرایشی عمده داشت. به تدریج از دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی، برخی از اقتصاددان ها كه آموزش دیده مكتب نئوكلاسیك بودند، به نهادها توجه می كنند.
● نهادگرایی قدیم و جدید
با اذعان به این امر كه نهادها خود در گذر زمان تغییر می كنند و بیشتر به عوامل اقتصادی، حساسیت نشان می دهند. پس می توان میان نهادگرایان قدیم و جدید واندیشه هایشان تفاوتی قائل شد. نزدیك به یك سده است كه از عمر مكتب نهادگرایی می گذرد. در طول این سال ها، مكتب نهادگرایی دستخوش تحولات و گرایش های وسیعی شده است. نگاه های متفاوت به مقوله هایی چون نهادها، تغییرات نهادی، كارایی، ایدئولوژی و… به ظهور و پیدایش مكتب عمده نهادگرایی قدیم و جدید، انجامیده است.
مكتب های نهادگرایی قدیم وجدید،به واسطه بی اعتنایی اقتصاد نئوكلاسیكی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافته اند.موضوع تأثیر نهادها درشكل دهی رفتاروعملكرداقتصادی،اعتقاد اصلی هر دو مكتب نهادگرایی قدیم وجدید است. نهادگرایان قدیم، رویكرد نئوكلاسیكی در تأكید بر «انسان معقول اقتصادی» را رها كرده اند ودر مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی روی آورده اند.اما نهادگرایان جدید نه تنها رویكرد متعارف نئوكلاسیكی كه برپایه الگوی انتخاب عقلایی بنیان گذاشته شده است را رها نكرده اند، بلكه آن را گسترش داده و یا به عبارتی جرح و تعدیل نموده اند.
با تمامی این اوصاف، در نگاهی كلی، تفاوت بنیادین این دو مكتب درتمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی توسعه وعملكرد نهادها نهفته شده است.نهادگرایان جدید از زاویه كارآیی ومناسبات صرفه جویانه به نهادها می نگرند، زیرا به اعتقاد آنها افراد معقول در رفتار خود اقتصادی عمل می كنند. این درحالی است كه نهاد گرایان قدیم تمایل دارند تا درنگاه خودبه نهادها، بسیاری ازعوامل دیگرسیاسی واجتماعی را دخیل سازند.
● مبانی فكری مكتب نهادی
مبانی فكری مكتب نهادی طبق اندیشه های اقتصاددانان پیرو این مكتب برشش اصل مهم و اساسی به شرح زیر متكی است:
۱) اقتصاد باید به عنوان یك سازمان با مجموعه كامل و واحد تشكیلات كه تمامی اجزای آن با یكدیگر ارتباط دارد،مورد بررسی قرار گیرد.دراین مورد،مطالعه یك دوره كامل از یك سازمان را نمی توان تنها با بررسی اجزای آن به صورت قسمت های مجزا و جدا از یكدیگر قرار داد.به همین ترتیب، فعالیت های اقتصادی جامعه مجموع تصمیم های فردی برای بدست آوردن بیشترین منافع پولی نیست بلكه فراترازآن بوده وناشی ازفعالیت های جمعی می شود كه بزرگتر از مجموع اجزاء جدا از یكدیگر است.
۲) مكتب نهادی نقش مؤسسه ها و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأكید قرار می دهد. «نهاد» تنها یك مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه ویا بانكی نیست، بلكه الگویی متشكل از رفتار جمعی یا گروهی است كه به عنوان جزء و بخش اساسی یك فرهنگ پذیرفته می شود.
نهاد شامل رسوم،عادت اجتماعی، قوانین، روش های فكری وبه طوركلی روش زندگی است. نهادگراهامعتقدند كه زندگی اقتصادی به وسیله نهادهای اقتصادی و نه به وسیله قوانین اقتصادی كلاسیك ها و نئوكلاسیك ها كنترل می شود.بنابراین،درتجزیه و تحلیل اقتصادی،رفتارگروهی است كه روش زندگی را تحت تأثیرقرار می دهد و از این رو در مقایسه با فلسفه فردگرایی مطلق كلاسیك ها و نئوكلاسیك ها در نزد نهادگرایان رفتارهای جمعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۳) نظریه تكامل داروین درتجزیه وتحلیل اقتصادی بایدمورداستفاده قرارگیرد،زیرا جامعه و نهادهای آن دائماً در حال تغییر نیستند. به جای وجود تعادل همواره حركت تغییر وجود دارد. این مكتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان كلاسیك ونئوكلاسیك كه به دنبال كشف حقایق ابدی وازلی اقتصاد بوده وهیچ گونه توجهی به تفاوت های زمانی و مكانی و تغییراتی كه دائماً تحقق می یابند،معطوف نمی داشته اند،به مخالفت برمی خیزد.تكامل نهادهای اقتصادی باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشكیل دهد. این روش مستلزم دسترسی به اطلاعاتی در زمینه اقتصاد، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی است.بنابراین مكتب نهادی نظریه كلاسیك ها ونئوكلاسیك ها را،مبنی بر وجود تعادل ساكن و عادی در جامعه اقتصادی،مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراكمی كه در جامعه اقتصادی،مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراكمی كه در جریان رسیدن به هدف های اجتماعی واقتصادی ممكن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تكیه می كند.به عبارت دیگر،تعدیل كمتر و یا بیشتر از مقدار لازم برای رسیدن به تعادل در زندگی اقتصادی انحراف از تعادل به شمار نمی آید، بلكه این نوع انحراف خود عادی است.
۴) بیشترمكاتب اقتصادی درنظام سرمایه داری برپایه فرضیه های مورداستفاده در نظریه های خود وجود هماهنگی درمنافع افرادجامعه را استنتاج می كنند، درحالی كه مكتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می داند كه برای حفظ منافع متقابل و مشترك خود با دیگران اقدام به تشكیلات گروهی می كند.با این وجود، میان منافع گروه های مختلف جامعه نظیر بنگاه های بزرگ در مقابل بنگاه های كوچك، مصرف كننده درمقابل تولیدكننده ،كشاورز در مقابل شهرنشین و كارفرما درمقابل كارگر تضادهایی به وجود می آید.در این صورت،دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملكرد كارآمد نظام اقتصادی را بایكدیگر آشتی دهد.
۵) مكتب نهادی ازبرنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانه تر ثروت و درآمد حمایت می كند. این مكتب، با وجود عقاید كلاسیك ها دایر بر این كه قیمت های بازار شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت دولت می تواند تخصیص مؤثر منابع و توزیع بهینه درآمد را انجام دهد،توجه خود را به هزینه ها و منافع اجتماعی معطوف می دارد.به عبارت دیگر،این مكتب اقتصاد آزاد سرمایه داری را محكوم می كند و به نقش بسیار مهم دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اعتقاد دارد.
۶) ازنقطه نظر روش شناسی،مكتب نهادی روش استقراء را بر قیاس ترجیح داده و براین عقیده است كه برای درك بهتر عملكرد نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق تری از طرز كارآن به عمل آورد.از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده اند و معتقدندكه روش استدلال منطقی روشی است كه از حقایق شخصی آغازمی شود و از حالات خاص به نتایج كلی می رسد. چنانچه این روش به درستی به كار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز اهمیت بوده و به قانونمندی های علمی منجر می شود.
● نهادگرایان بزرگ
الكساندر هامیلتون(۱۸۰۴-۱۷۵۵) و ریچارد الی (۱۹۴۳-۱۸۵۴) را شاید بتوان نخستین اقتصاددان های نهادگرا نامید،اما مشهورترین نهادگرایان اولیه تورستین وبلن (۱۹۲۵-۱۸۶۲)،جان راجر كامونز(۱۹۴۵-۱۸۶۲) و وسلی كلر میچل(۱۹۴۸-۱۸۷۶)هستند.در عین حال می توان جان موریس كلا رك(۱۹۶۳-۱۸۸۴)را نیزاقتصاددان نهادگرا نامید.
جیمز بوكانان را نیز كه به بنیان گذار «مكتب اقتصادی سیاست» مشهوراست می توان یكی از نهادگرایان جدید با گرایش انتخاب عقلا نی برشمرد.اوتلا ش كرده است كه نهادهای سیاسی رابا تئوری های اقتصادی، تحلیل نماید.بوكانان درسال۱۹۸۶وبه دلیل تدوین مبانی قرار داد وقانون اساسی نسبت به نظریه اتخاذ تصمیم اقتصادی و سیاسی، به دریافت جایزه نوبل نایل آمد. همچنین ازدیگرنهاد گرایان با گرایش انتخاب عقلا نی می توان از رونالد كاوز نام برد، كه خود مكتب جدید اقتصاد وحقوق را پایه نهاده است.
او نیز به تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی مبادرت نموده و به همین خاطر و همچنین به خاطراكتشاف و شفاف سازی اهمیت هزینه مبادله وحقوق مالكیت و كاركرداقتصاد دراین رابطه، جایزه نوبل سال۱۹۹۱ اقتصاد را به خود اختصاص داده است.در راستای تكامل كارهای كاوز، مناسب است كه ازآلچیان،دمسز و ویلیامسون نیزدراین ارتباط نام برده شود.البته رویكرد های نهادگرایانه آلچیان ودمسز بیشترازویلیامسون به تقویت پایه های نئوكلا سیك پرداخته اند و ویلیامسون توجه بیشتری به تأثیر نهادهاداشته است. داگلا س نورث كه یكی ازاین نهادگرایان است به خاطر كشاندن تئوری اقتصادی به درون تاریخ، از راه كاربرد نظریه و روش های كمی برای توضیح تحولا ت نهادی، موفق به اخذ جایزه نوبل در سال ۱۹۹۳ شد.
● اندیشه های نهادگرایان بزرگ
▪ تورستین وبلن:
به نظروبلن،سرتاسرتمدن بشری یك نهاداجتماعی است ورفتارانسان ها سرانجام در چارچوب نهادها گسترش می یابد.اومعتقد است كه تكامل بنیادی اجتماعی، فرآیند بقای مطلوب نهادهاست. پیشرفت را می توان به بقای مناسب ترین عادت های تفكر وانطباق اجباری افرادبا شرایط متغیراقتصادی- اجتماعی تعبیركرد. در واقع، مؤسسه ها ونهادها باید با اوضاع متغیرجامعه تغییر كنند و توسعه و پیشرفت این گونه مؤسسه ها و نهادهاست كه پیشرفت و توسعه جامعه را نشان می دهد.
او معتقد است مؤسسه ها و نهادهای موجود تا حدودی نادرست هستند،زیرا از نظرجریان تكامل با سرعت كافی به زمان تغییر نمی یابند.وبلن معتقد است برای اصلاح نظام موجود یكی ازانقلاب های زیربه وقوع می پیوندد و نظام اقتصادی را از بیخ و بن تغییر می دهد:
۱) انقلاب مالكیت (جدایی كامل مالكیت از مدیریت):
با تحمیل عقاید مدیران، صنایع بزرگ به صورت شركت سهامی با موفقیت به كارخود ادامه خواهند داد. با این وضع، مالكیت به طور كامل از مدیریت جدا می شود.
۲) انقلاب فاشیستی دست راستی به وسیله مؤسسه های تجاری:
در این وضع، بازرگانان و فروشندگان عقاید خود را به صنایع مختلف تحمیل كرده و آنها را مجبور می كنند كه به پیشنهادهای آنها برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند.
۳) انقلاب مهندسان:
مهندسان، انقلاب اجتماعی لازم را انجام می دهند و صنعت را در راه تولید كارهای مفید برای توده مردم هدایت می كنند.این افراد با مالكیت خصوصی،كارشكنی های مختلف، اعتبار و درآمدهای بادآورده مخالفت خواهند كرد. ازنظر وبلن، مهندسان بهترین نمایندگان توده مردم بوده كه برخلاف مالكان وكارگران تحت تأثیر انگیزه منافع شخصی خود نیستند و بنابراین می توانند مسائل جامعه را علاج نمایند.▪ جان راجر كامونز:
كامونزتوجه زیادی به تركیب علوم اجتماعی نظیرجامعه شناسی،روانشناسی،علوم سیاسی و تاریخ باعلم اقتصادداشته است.وی درزمره آن دسته ازطرفداران اصلاحات اجتماعی قرار دارد كه برای دخالت دولت درجریان تعدیل منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است.
كامونز معتقداست كه هرمكتب اقتصادی محصول تضاد منافع اقتصادی بوده وخود به از میان بردن تضادی پرداخته كه ازآن ناشی شده است.به نظر كامونز،تضاد اقتصادی كه منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می شود بر مبنای كمیابی شكل می گیرد، چرا كه طبقات اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و نگهداری سهمی از مالكیت كوشش می كند.
به نظركامونز،اعمال افراد از نظر رفتار فردی یا تصمیم برای خرید كالا، تصمیماتی است كه نسبت به شرایط زمان و مكان گرفته می شود. بنابراین، به خاطر ماهیت تغییر اعمال فردی است كه توجه اقتصاددانان ازمطالعه اقتصاد كلاسیك سلب و به مطالعه اقتصاد نهادی جلب شده است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان كلاسیك،نظریه های خود را بر اساس رابطه میان بشرو طبیعت طرح كردند و بنابراین كوچكترین واحد مورد توجه آنان «كالا» است كه به وسیله نیروی كار تولید می شودولی اقتصاددانان نهادی رابطه بین بشر و بشر را مورد مطالعه قرار می دهند. سپس كوچكترین واحد مورد توجه این اقتصاددانان را «تصمیم یا فعالیت فردی» تشكیل می دهد.
كامونز، ضمن تشخیص سه نوع معامله یا تصمیم ،معتقد است كه هر معامله متضمن تأمین خواسته ها بوده و منجر به انتقال كالا و تعیین قیمت می شود.انواع سه گانه معاملات و یا تصمیمات بدین شرح است:
۱) تصمیمات مربوط به خرید وفروش( چانه زنی) كه مالكیت را انتقال می دهد.
۲) تصمیمات مربوط به جیره بندی كه مالكیت را انتقال می دهد.
۳) تصمیمات مربوط به مدیریت كه مالكیت را اداره می كند.
او معتقد است كه این سه نوع معامله درهرجامعه انجام می شود.اما تركیب این معاملات در زمان ها و مكان های مختلف تغییرمی یابد.
كامونز، میان ارزش از دو دیدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل می شود. به نظراو، مفهوم اجتماعی ثروت بستگی به میزان فراوانی و ارزش استفاده دارد، در حالی كه مفهوم فردی دارایی بستگی به ارزش كمیابی داشته و به وسیله قیمت ها اندازه گیری می شود. سرمایه داری به فرآیند ایجاد ارزش استفاده و محدود كردن آن به صورتی كه منجر به ارزش كمیابی گردد، كمك می كند.
▪ جان كنت گالبرایت:
گالبرایت در سال ،۱۹۵۲ با نوشتن كتاب سرمایه داری آمریكا،عقاید اقتصاددانان كلاسیك را مورد انتقاد قرارداد و در سال۱۹۵۸ در كتاب جامعه متنعم متذكر شد كه اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفكر پذیرفته شده رایج به ارث برده اند در عالم واقع كاربردی ندارد.
اوبه طور كلی معتقد بود كه نقش دولت باید دراقتصاد آمریكا وسیع تر شود ووظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:
۱) دولت باید نقش اساسی در بخش هایی ازاقتصاد كه درآن احتیاجات جامعه به طور كافی ارضا نشده است. مانند: مسكن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدام های لازم را به عمل آورد.
۲) دولت باید از بنگاه های كوچك كه در بازارهای كوچك نمی توانند در برابر شركت های بزرگ رقابت كنند،حمایت نمایند.
۳) دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.
۴) نقش دولت باید دراموربرنامه ریزی و وارسی وبازبینی شركت های بزرگ از نظر قیمت گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.
۵)دولت باید مناقصه های بزرگی را كه در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می گیرد ملی اعلام كند و خود به عهده بگیرد.
از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمی آید كه جامعه مطلوب گالبرایت، جامعه ای است كه درآن صنایعی كه باكارایی لازم نمی توانند به فعالیت ادامه بدهند بایدبه وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند.
▪ داگلاس نورث:
بدون شك یكی از مهم ترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث است او می گوید: نهادها قید وبندهایی هستند كه شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می كنند.
بی شك، نقطه آغازین در بررسی تاریخچه اقتصاد نهادی نورث، اثر ظهور جهان غرب است. اودراین كتاب تلاش می كند تا نهادها را در ساختار اقتصاد نئوكلاسیكی، وارد كند.الگوی تلویحی ای كه دراین كتاب بیان شده براین ایده استوار است كه نهادها ازتصمیم های بهینه انسان ها سرچشمه می گیرند و در نتیجه، به تغییراتی كه در مجموعه قیمت های نسبی رخ می دهد - و افراد با آن روبرو می شوند- واكنش نشان می دهند.
ازاین رو، درشرایط آغازین قرون وسطی، نظام تیول داری، نظام نهادی كارایی بود.اما در نهایت با رشد جمعیت و گسترش مبادلات، نظام تیول داری نیازمندكاهش هزینه های مبادلاتی، برای ایجاد نظامی از قراردادهای دستمزد، اجاره بها و بهره شد. نورث و توماس، شكست ناحیه هایی ازاروپا را در گسترش نهادهای كارا، با استفاده از عامل نیازهای كوتاه مدت حاكمان تبیین و تفسیرمی كنند. همانگونه كه نورث بیان كرده است، چارچوب كلی كتاب، تبیین نقش كارایی است: تغییرات در قیمت های نسبی،انگیزه ها را برای ایجاد نهادهایی كاراتر برمی انگیزد.
مشكل دیگری نیز وجود دارد.به نظر می رسد ایده نهادها- كه در آن نهادها به قیمت های نسبی واكنش نشان می دهند - هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را درسرعت و جهت تغییرات نادیده می انگارد. با این وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینكه چرا برخی از نهادها به چالش كشیده نشده اند و یا آنكه چرا تغییرات در این سبك وسیاق انجام پذیرفته است،اشاراتی به اثرمحافظه كاری داشته اند.ممكن است تعصبات دربرابرتغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنكه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را كاهش داده، هزینه های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد.اما مشكل درآنجاست كه اشاره به اصل محافظه كاری موردی است ودرتضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد.
نورث در كارهای بعدی خود از توجه به كارآیی نهادها دست كشید و با اشاره به اهمیت ایدئولوژی در تاریخ نهادی، به جرح و تعدیل فرض عقلانیت - كه در اقتصاد متعارف نئوكلاسیكی مطرح است - پرداخت.این تغییر نگرش، درآثاری چون ساختار وعملكرد؛ وظیفه تاریخ اقتصادی و ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی مشهود است. در این آثار نورث بر توسعه حقوق مالكیت تأكید می ورزد.
او این حقوق را در قالب منافع اقتصادی حاكمان تبیین می كند. الزام حاكمان در توجه به گروه های قدرتمند ذی نفع و وجود هزینه های مبادلاتی، به حقوق مالكیت ناكارآمد منجر می شود. با استفاده از این ایده است كه نورث به بیان علل وجود دامنه وسیعی از حقوق ناكارآمد مالكیت می پردازد كه به رشد اقتصادی نمی انجامد. او این سؤال را مطرح می كند كه در حالی كه حقوق مالكیت ناكارآمد نسبی، بقای یك كشور را درمقابل همسایگان كارآمدتر خود تهدید می كند،چه چیزی ممكن است حاكم اقتصادی بی رونق را به رقابت با همسایگان موفق تر خود وادارد؟ اما او آخرین پاسخ را به این سؤال نمی دهد.
با این وجود، نورث نظریه نئوكلاسیكی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی،موردجرح وتعدیل قرار می دهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است كه دردامنه انتخاب های قابل قبول انسان ها جای می گیرد؛ ازاهداف انسان ها درزندگی به شمارمی آید؛درایجاد تفكر بی طرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشكلات فائق آید؛ منجر به شكل گیری گروه هایی می شود كه قادر به اعمال فشارهای سیاسی اند و در نهایت عاملی است كه بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادینی می گذارد.
حقیقت آن است كه نظریه پویای تغییرات نهادی، با محدودیت نئوكلاسیكی فعالیت ارادی عقلانی وفردگرایانه مقید شده است. این محدودیت به هیچ عنوان به ما اجازه تبیین تغییرات عرفی نهادها را از كشمكش های لجوجانه یهودیان از رفع تبعیض گرفته تا تصویب قانون تأمین اجتماعی نمی دهد.بنابراین مسأله موردعلاقه نورث درباب ایدئولوژی، آن گونه كه باید، باچارچوب نظری تلفیق و یكپارچه نشده است.
دیگرعقاید تحول یافته نورث را می توان در اثرنهادها، تغییرات نهادی وعملكرد اقتصادی و دیگر مقالات جدید نورث یافت. در این اثر بر نهادهای غیررسمی، حقوق مالكیت و نقش سازمان ها، تأكید بسیار بیشتری شده وعامل ایدئولوژی نیزمورد توجه بیشتری قرار گرفته است.تحلیل بدین گونه است كه در موضوع های تاریخی، نهادهای موجود ودیدگاه های مكتبی و مسلكی، بر سرعت و جهت تغییرات تأثیر می گذارند. عنصر اصلی در بحث آن است كه نهادهای موجود (چه رسمی و چه غیر رسمی)، ساختاری انگیزشی را به وجود می آورند كه موجب توسعه وگسترش سازمان های اقتصادی، سیاسی واجتماعی می شود.
این سازمان ها، ساختارهایی انگیزشی را منعكس می كنند كه ممكن است قاچاق و یا بالعكس، فعالیتی مفید را مورد تحبیب و تقدیر قرار دهند. تغییرات نهادی در نتیجه انتخاب های افراد و كار آفرینان سازمان ها به وجود می آید. بسیاری از این انتخاب ها، اموری روزمره و روتین هستند. اما گاهی از اوقات، چنین انتخاب هایی بر سر جانشینی و جایگزینی خود با روابط رسمی وقوانین،به نزاع بر می خیزند؛ بویژه اگر از برخی از این تغییرات نهادی این گونه برداشت شود كه دارای سود و منفعتی هستند.
نتایجی كه از رفتارهای گوناگون برداشت می شود، ممكن است به دلیل شوك هایی كه از خارج بر نهاد تحمیل شده است و یا دانش ها وآموزه هایی كه در درون نهاد به وجود آمده اند، تغییر یابد. با این وجود، ایجاد دانشی جدید، از تمایلات موجود و نیز از مدل های ذهنی و الگوهای عقیدتی تصمیم گیرنده تأثیر می پذیرد.
بنابراین درك و فهمیدن تغییرات نهادی در گرو آن است كه بفهمیم چگونه عقاید، ایدئولوژی ها، اسطوره ها، تعصب ها و پیش داوری ها در گذر زمان تحول می یابند. پس دانش یك فرآیند رشد یابنده است كه از فیلتر فرهنگ جامعه می گذرد و این فرهنگ است كه نتایج برداشت های افراد را مشخص می كند.همچنین تأثیر فرهنگ بردانش كنونی افراد است كه آنها را برادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا می گرداند.امروزه برخی از جوامع ممكن است درگیر نهادهایی ناكارآمد باشند؛درحالی كه توسعه اقتصادی اروپای غربی از قرن دهم تا قرن هجدهم،داستانی است ازتكامل تدریجی الگوهای عقیدتی درمحیطی رقابت آمیز میان بخش های سیاسی و یا اقتصادی تجزیه شده و متلاشی گشته است.
▪ رونالدكوز:
رونالدكوز هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب می شود كه بیشتر بر مباحث حقوقی تأكیددارد. او بحث بنگاه و كاركرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح كرد. بحث هزینه های معاملاتی را بیان كرد و اظهار داشت درجامعه ای كه هزینه های معاملاتی بالا است رشد اقتصادی كم است و تعریفی ازهزینه های معاملاتی داردكه برای كشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است.
او می گوید بر خلاف آنچه كه اغلب اقتصاددان ها تصور می كنند هزینه های یك بنگاه هزینه های تولید نیست، بلكه هزینه انجام است. هزینه های انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد كه كوز آنها را توضیح می دهد. مثلاً شما برای انجام یك معامله قرارداد می بندید. هر قدرهزینه تضمین اجرای این قرارداد بیشتر باشد، معامله سخت تر انجام می شود و در نهایت هزینه های بیشتری وارد می كند. كوز تئوری دیگری هم راجع به هزینه های اجتماعی دارد كه باز هم به نهادهای حقوقی برمی گردد و می گوید: «اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین می آید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینه های اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین می آید».

سید حسین امامی
منابع در روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه ایران